إلغاء أحكام الإدانة ضد متظاهري الإخوان المسلمين في المنصورة

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة المستشاريـــن/ سميـــــــــــــــر سامـــــــــــــــــى و حــــــازم عبــدالـــرؤوف

وعـــــــــــــــادل ماجــــــــــــــــد و طـــــــــــــــــارق سليــم

نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمين محمد .

وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0

في يوم السبت00 منرجب سنة 3416 هـ الموافق9 منمايو سنة 0035 .م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 00723 لسنة24 القضائية0

المرفوع مـ ــــــــــــن

ضـــــــــــــــــــد

الـوقـائــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 3 ـــ…………… ، 0 ــــ……………،1 ـــ

……………،4 ـــ……………،5 ـــ……………،6 ـــ……………،7 ـــ

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8)

…………… ،2 ـــ……………،9 ـــ……………،30 ــــ……………،

33 ـــ……………، 30 ـــ……………، 31 ـــ……………، 34 ـــ

…………………………، 36 ـــ……………، 37 ـــ……………،

32 ــــ……………، 39 ـــ……………، 00 ـــ……………، 03 ــــ

……………، 00 ــــ……………، 01ــــ ……………، 04ــــ

……………، 05 ــــ……………، 06 ـــ……………، 07 ـــ

……………، 02 ـــ……………، 09 ـــ……………، 10ــــ

……………، 13 ـــ……………، 10 ـــ……………، 11 ــــ

……………، 14 ــــ……………، 15 ــــ……………، 16 ــــ

……………، 17 ــــ……………في قضية الجناية رقم 30114 لسنة0031

جناياتقسم ثان المنصورة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 0440 لسنة0031 ) كلى

جنوب المنصورة .

بوصف أنه م في يوم 10 منأغسطس سنة 0031 بدائرة قسم شرطة ثان

المنصورة – محافظة الدقهلية .

أولاً : المتهمون جميعاً :ــ

3 ــــ انشموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان

المسلمين الإرهابية " الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور "الإعلان

الدستورى الصادر فى 2 من يوليو سنة0031 والمعمول به اعتباراً من9 من

يوليو سنة 0031" وال قو انين ومنع مؤسسات الدولة وغيرها من الحريات والحقوق

العامة التى كفلها الدستور والقانون وا ضراراً بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(3)

علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق تلك

الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهمون من الأول حتى الخامس والثلاثين :ــــ

اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على

الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف

حالة كون بعضهم حاملين مفرقعات قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من

شأنها إحداث الموت إذا استعملت بطبيعتها حجاة وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض

المقصود بالتجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :ــــ

أ ـــ عرضوا للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها بأن قاموا

بإغلاق شارع الجيش فى الاتجاهين على النحو المبين بالتحقي قات .

ب ـــ حازوا وأحرزوا مفرقعات عبوة بها ألعاب نارية وبارود دون الحصول على

ترخيص من الجهات المختصة .

ج ـــ استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين من رجال الضبط

لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم فى شأن منع

وقوع الجرائم وضبطه ا بأن ألقوا صوبهم الحجارة والمفرقعات سالفة البيان وأطلقوا

تجاههم الأعيرة النارية وتعدى أحدهم بالضرب بأداة سكين على أمين الشرطة /

.…………… وقد بلغوا من ذلك مقصدهم بأن تمكن باقى المتهمين المجهولين

من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات .

د ـــ روجوا بالقول وحازو ا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً

لأغراض الجماعة المنضمين إليها المبينة بالوصف الأول حال كونها تستخدم

الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات .

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(8)

هـ ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخ نة

وأسلحة خرطوش وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال

بالنظام العام .

و ـــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة سالفة الذكر

دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات

وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام .

ز ــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء سكاكين وأدوات مما تستخدم

فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانونى أو

مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

ع ــــ استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعن ف واستخدموها ضد الأهالى

بقصد ترويعهم وتخويفهم وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم

حال كون بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على

الأشخاص مما ترتب عليه تعويض حياة الأش خاص وسلامتهم للخطر وتكدير

الأمن والسكينة العامة .

ثالثاً : المتهمان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون

3 ــــ دبروا التجمهر – موضوع التهمة الأولى من البند ثانياً بأن أمدوا المتهمين من

الأول حتى الثانى والثلاثين الأموال والعبوات المتفجرة والأسلحة ال مستخدمة فى

التجمهر وأعدا لهم خطة لذلك التجمهر وأصدروا لهم التكليفات اللازمة لحقيق

الغرض المقصود منه فوقعت تلك الجرائم المنسوبة إلى سالفى الذكر بناء على ذلك

التدبير على النحو المبين بالتحقيقات .

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(5)

0 ــــ اشتركا مع باقى المتهمين من الأول حتى الحادى والثلاثين بطريق التحريض

والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن و جهوا إليهم التعليمات

والتكليفات الخاصة بالتجمهر واتفقا معهم على تنفيذها وقدموا إليهم الدعم المادى

لشراء الأسلحة وكذا المفرقعات المستخدمة فى التجمهر فوقعت تلك الجرائم بناء

على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

و ا حالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين

بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة بتاريخ 03 من مايو سنة 0034 وعملاً بالمواد 19 ،40 ،

43/3 ،26 ،26 مكرراً ،26 مكرراً أ / 0 ،1 ،22 / مكرراً أ0 ،1 ،

300//ج3 ،017 مكرراً / أ-3- ، والمواد 3 ،0 ، 1 ،4 من القانون رقم30

لسنة3934 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم27 لسنة3962 ، والمواد 3/3 ،6

،05 /مكرر3 ،06/3 ،4 من القانون رقم194 لسنة3954 المعدل بالقانونين

رقمى 06 لسنة3972 ،365 لسنة3923 والمرسوم بقانون رقم6 لسنة0030

" والبند رقم 6 "من الجدول رقم " 3" المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 3756

لسنة0007 " والجدول رقم 0 " المرفق والمواد 95 ،333 ،300/0 من القانون رقم

30 لسنة3996 المعدل بالقانون306 لسنة0002 بشأن الطفل مع إعمال مقتضى

نص المادتين 37 ،10 من قانون العقوبات . حضورياً للمتهمين العاشر والسادس

عشر والحادى والعشرين والثالث والثلاثين أولاً :

بمعاقبة كل من……………،

و……………و……………و……………بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما

أسند إليهم .

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(6)

ثانياً : حضورياً بمعاقبة كل من ……………، ……………،

……………، ……………، ……………، ……………،

……………،……………،

……………و……………و……………و……………و

……………و……………و……………و……………بالسجن المشدد

لمدة عشر سنوات وذلك عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية .

ثالثاً : غيابياً للمتهمين الثالث والعشرين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين

وال سادس والثلاثين والسابع والثلاثين بمعاقبة كل من …………

و.……………و.…………و.…………و........... بالسجن المؤبد وذلك

عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه م ............... ، .............. ، ...........،

.................... ، ................ ، .............. ، ..............،

...............، ............... ، .............. ، ............. ، ...........،

.......... ، .......... ، ............ ، ........ ، ...........

و.........و.............، ............ ،

و............و............و...........و..............و...........و..............

.و..............و................فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 36 ،37

منيونيه سنة 0034 ، وأودعت خمس مذكر ات بأسباب النقض الأولى بتاريخ 34

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(7)

من يوليو لسنة0034 / موقع عليها من الأستاذعاطف نسيم نقولا المحامى . والثانية

بتاريخ 36 من يوليو لسنة0034 / موقع عليها من الأستاذ............... المحامى

. والثالثة بتاريخ 37 من يوليو لسنة 0034 / موقع عليها من الأستاذ

..........المحامى . والرابعة بتاريخ 37 من يوليو لسنة 0034 موقع عليها من

الأستاذ / ............... المحامى . والخامسة بتاريخ 39 من يوليو لسنة0034

/ موقع عليها من الأستاذ............ المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

المحكمـــــــــــــــة

وحيث أن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

و حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل

أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطات ها العامة من ممارسة أعمالها

والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وتتخذ الإرهاب

وسيلة من الوسائل التى تستخدم فى تنفيذ أغراضها وحيازة محررات ومطبوعات

تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة والتعدى على موظفين عمومين مع حمل

أسلحة وتعريض وسا ئل النقل العامة للخطر وا حراز وحيازة المفرقعات والأسلحة النارية

غير المششخنة وذخائرها والأسلحة البيضاء بأماكن التجمعات بغير ترخيص والتجمهر

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(2)

والبلطجة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الحكم جاء

مجملاً فى بيانه لواقعة الدعوى والظروف التى لا بستها مجهلاً لأددلة التى عول عليها

فى قضائه بالإدانة ولم يدلل على توافر أركان الجرائم التى دان الطاعنين بها وعلى

الأخص القصد الجنائى ولم يأت الحكم بشواهد وأدلة مؤدية إلى توافر جريمة الانضمام

إلى جماعة أسست على خلاف القانون سوى ما جاء بتحريات الشرطة دون أن تكون

معززة بدليل أخر وأدنهم بحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأغراض

الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وأضاف الطاعن الأول بأن

الحكم عول ضمن ما عول عليه على تقرير قسم المفرقعات بالحماية المدنية دون بيان

مؤداه والأسانيد التى أُقيم عليها كما لم يُعن بإزالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى

إذ قرر الشهود بالتحقيقات بأن أحد الطاعنين ألقى عبوة بدائية فأحدثت صوت انفجار

شديد فى حين أن الثابت بتقرير قسم المفرقعات أن العبوة سليمة ولم تنفجر كل ذلك

مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " من أنه بتاريخ

10/2/0031 رصد الرائد ............. رئيس مباحث قسم شرطة ثانى ثلاث

مظاهرات نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بدائرة القسم الأولى مكونة من مائتى

وخمسون فرد أمام جامع ....... والثانية بذات العدد من أمام مسجد ........ والثالثة

من اربعمائة شخص أمام مسجد ........ وحملوا جميعًا لافتات تدعم الرئيس المعزول

مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاثة بشارع الجيش

وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالــــى المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما

بينهم قام المتظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإلقاء الحجارة وا طلاق الأعيرة

النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التى تمكنت

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(9)

بمعاونة الأهالى من ضبط المتهمين من الأول حتى الثانى والثلاثين ... وأثناء الضبط

شاهد المتهم الثالث والثلاثين ............ حاملاً حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة

مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم

ضبطه وضبط العبوة كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات رابعة وواجهه

بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاث ون

... والسابع والثلاثون ... وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون .........

والخامس والثلاثون .......... كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمى

لجماعة الإخوان المسلمين وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة

..........بسلاح أبيض أحدث به جرح قطعى ب الذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم

المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل فى حكم " المفرقعات " واستند الحكم فى ثبوت

الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير

قسم المفرقعات. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل

على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى

وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم

بإيراد مؤدى تلك الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها

وسلامة مأخذها، وا لا كان الحكم قاصرًا. لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من قانون

العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة3990 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب

فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ

إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو

تعريض سلا مة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء

الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أة

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(21)

بالاتصالات أو بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو

الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة مم ارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد

العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " وكانت الجرائم المنصوص

عليها فى المادتين 26 مكررًا،26 مكررًا (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر

عنصرين أولهما: مادى يتمثل فى مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع

الحاصلة من الجانى، فالسلوك الإجرامى فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه

الواسع بما يشير اليد من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـــد أو الترويع

بها على النحو الذى حدده القانون. وثانيهما: يتمثل فى القصد الجنائى العام وهو

إدرا ك الجانى لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجانى إلى استخدام

القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى

المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة 26 سالفة البيان فيشترط أن يكون

الهدف من العمل الإرهابى هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه

للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التى تتجه ضد الدولة أو أن يكون من

شأنها خلق حالة من الرعب فى عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من

الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سوا ء

بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد

عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة او الوحدة السياسية أو سيادة الدولة، ويستخلص

القصد الجنائى من مضمون أعمال الإرهاب التى ارتكبها الجانى والتى اعتبرها المشرع

صورة للسلوك الإجرامى. ونتيجته لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان

الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من

الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(22)

والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لتل ك الجماعة وعلمهم

بالغرض من تأسيسها كما وأنهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات

ومحررات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من

عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها لأدهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك

المطبوعات والمحررا ت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. كما أن الحكم المطعون

فيه قد اقتصر فى التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة " الانضمام لجماعة الإخوان

المسلمين الإرهابيين " على ما حصله من أقوال الضابط ............ الضابط بالأمن

الوطنى من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد فى هذا

الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها. لما كان ذلك، ولئن كان لمحكمة

الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من

أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة ا لمراد

إثباتها وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً وحيدًا على ثبوت التهمة فى حق

الطاعنين فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قاصرًا فى بيانه. لما كان ذلك، وكان

من المقرر أن جرائم التعدى على الموظفين العمومين المنصوص عليها فى المواد 22

مكررًا،317 ،317/3،0 مكرر (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذ توافرت لدى

الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فــى انتوائه الحصول من

الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته لا

يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أ داء عمل كلف بأدائه مما

يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو

العنف أو التهديد الحاصلة من الجانى بما يكفى لتوافر العنصر المادى لها أن

يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجانى مما وقع منه من أفعال مادية قد

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(28)

انصرف إلى حمل ال موظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل

له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله فى حقه

من وسائل القوة والعنف أو التهديد من بلوغ مقصده وكان الحكم وا ن بين وقائع القوة

والعنف الحاصلة من الطاعنين فى حق رجال الشرطة ال معتدى عليهم إلا أنه لم

يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منعهم

من أداء أعمال وظيفتهم الأمر الذى يعيبه بالقصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر

أن المقصود ببيان واقعة الدعوى التى تطلبتها المادة 130 من قانون الإجراءات

الجنائية فى كل حكم بالإدانة هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال

والمقاصد التى تتكون منها الجريمة ، وكانت جريمة تعريض وسائل النقل العام عمداً

أو تعطيل سيرها المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية

يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المهنى عنه بالصورة لتى

صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعر ضها للخطر أو تعطيلها وعلمه بأنه يحدثه بغير

حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع

وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع

وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه

الجريمة واقتصر على القول بأن التظاهرات الثلاثة قد التقت بشارع الجيش وأغلقوه من

الاتجاهين مما أثار استياء أهالى المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم وبين

الأهالى قام المتظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإلقاء الحجارة وا طلاق الأعيرة

النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن دون أن يبين نوع

وسيلة النقل وكيفية تعريضها للخطر أو تعطيل سيرها وهل هى من وسائل النقل التى

كفل القانون حمايتها بالنص المشار إليه أم أنها غير ذلك والأفعال المادية التى أتاها

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(23)

الطاعنون وترتب عليها تعطيل تلك الوسيلة أو تعريضها للخطر وقوفاً على دور كل

متهم فى ذلك ولم يورد الدليل عليها مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ولم

يستظهر القصد الجنائى المتطلب فى هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد

الطاعنين تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيلها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى

البيان الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن

بجريمتى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وكان من لمقرر أن مناط

العقاب على جريمة إحراز وحيازة سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية

طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائى العام المتطلب فى هذه الجريمة بإدراك

وعلم الجانى بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص وكان

الإحراز أو الحيازة فى صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء

مادياً أو بسط سلطان الجانى عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع

على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص . لما كان

ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الأعيرة من

أسلحة نارية خرطوش صوب قوات ا لأمن ورتب على ذلك ثبوت حيازتهم وا حرازهم لها

دون أن يعن بتحديد من منهم من ثبت فى حقه إحراز أو حيازة هذه الأسلحة والذخائر

مادياً أو ببسط سلطانه عليه فجاء بذلك قاصراً فى بيان الركن المادى فى حقهم وكذا

القصد الجنائى سيما وأنه لم يضبط أياً منهم محرزاً أو حائزاً لتلك الأسلحة كما خلا

من دليل فنى يحدد نوع السلاح المستخدم فى الإطلاق وصلاحيته للاستعمال وهى من

المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه بنفسها وسيق فى

عبارات عامة مجملة مجهلة ل يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع

المعروض عليه الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(28)

إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والتحديد الأمر الذى يعيبه بالقصور فى بيان

أركان تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 300 " أ " من قانون العقوبات

تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو

صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر فى حكم المفرقعات كل

مادة تدخل فى تركيبها وبصدد بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... " وبين من هذا

النص فى صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع

المفرقعات بكاف ة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التى

تدخل فى تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 7110

لســـــــــــــــــــــــــنة3994 الصادر بتاريخ 04/7/3994 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر

أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً فلا

تكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين

منها مدى تأييده للواقعـــــــــــــــــــــة ، كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة

، وا ذ كان الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير قسم الفرقعات وتقل عنه " أن العبوة

المضبوطة يحتوى على ألعاب نارية تدخل فى حكم المفرقعات " دون العناية بذكر

مؤدى التقرير أو الحالة التى شوهدت عليها العبوة وقت الفحص والمواد التى تدخل فى

تركيبها والأسانيد التى أقيم عليها – لا يكفى لتحقيق الغاية التى تغياه الشارع من

تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على

الواقعــــــــــة ، كما صار إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور الذى يتسع

له وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن العاشر /

........... والطاعن السادس عشر / .......... والطاعن الحادى والعشرين /

.........والطاعن الثالث والثلاثين / ........... باعتبارهم أطفال . لما كان ذلك ،

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(25)

وكانت المادة303 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم300 لسنة3996 المعدل

بالقانون رقم 306 لسنة0002 تنص على أنه " يحكم على الطفل الذى لم يتجاوز

سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية 3 –

التوقيع ،0 – التسليم ،1 – الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة

، 5 – الاختبار القضائى ،6 – العمل للمدفعـــــــــــة العامة بما لا يضر صحة الطفل ،

7 – الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة ،2 – الإيداع فى إحدى المؤسسات

الرعاية الاجتماعية .. كما نصت المادة 333 لا منه عـــــــــــــــــــــــــــــلى " لا يحكم بالإعدام و

بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة

ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 37 من قانون

العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها

الإعـــــــــــدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن وا ذا كانت الجريمة

عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .. " وهديا بما سلف

فإن تحديد سن الطفل على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة

حسبما أوجب القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من قانون الطفل آنف

الذكر قد نصت على أنه " يقصد الطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها ف ى هذا

القانون كل من لم يتجاوز سه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات السن

بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر فإذا لم يوجد

المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار

من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير

السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن

محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت

تابع الطعن رقم88722 لسنة28 :ق

(26)

للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، وا ذ كان الحكم المطعون فيه

بعد أن أثبت فى مدوناته مناقشة المحكمة المباحث الاجتماعى للطاعنين العاشر

والسادس عشر والثانى والثلاثون وثبت من محضر جلسة المحاكمة مناقشة الباحث

الاجتماعى الطاعن الواحد والعشرون إلا أنه لم يُعن البتة فى مدوناته باستظهار سن

المحكوم عليهم العاشر والسادس عشر والواحد والعشرون والثالث والثلاثون من خلال

وثيقة رسمية أو خبير معين بمعرفة وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة فإنه يكون

معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على

الواقعة – وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً مما

يوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم / .............. ،

.......... ، .......... ، ....... ، ......... اللذين صدر الحكم غيابياً لهم من

محكمة الجبايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليهم فى غيبهم أو تم القبض

عليهم قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة

إعمالاً لنص المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك دون حاجة لبحث باقى

أوجه الطعن .