تأييد الحكم بالمؤبد على أعضاء تنظيم إرهابي

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الثلاثاء ( أ )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائـــب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــد محمــــــــد سعيـــــــــــد و محمـــــد متولـــــى عامـــــر

أحمد أحمد محمــــــــــد خليل و رضــــــــــــا سالم بسيونـــي

" نــــــــو اب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عاطف .

وأمين السر السيد / محمد علي محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 61 من رجب سنة 6411 هـ الموافق5 منمايو سنة 1065 . م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16110 لسنة31 . القضائية

المرفوع مــــن

ضـــــــــــــــد

" الوقائــع "

(1 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتهمت النيابة العا مة الطاعن وآخرين في قضية الجنايـة ر قم 4416 لسنة 1061

السيدةزينب ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 6401 لسنة 1061 ) بأنهم في غضون الفترة من

عام 1066 حتى5 من فبراير سنة 1061 بدائرة قسم السيدة زينب ــــــ محافظـة القاهر ة :

أولا : المتهم الأول : أنشأ وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها

الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقو انين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة

أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والس لام

الاجتماعي ، بأن أنشأ وتولى قيادة جماعة تدعو إلى تكفير مؤسسات الدولة وشرعية الخروج

عليها ، ومنعها من أداء عملها ، واستهداف المنشآت العامة بهدف ا لإخلال بالنظام العام

وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإ رهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه

الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالأوراق .

ثانيا : المتهمون من الثاني " الطاعن " إلى الخامس : انضموا إلى جماعة أسست على خلاف

القانون ، بأن انضموا للجماعة المشار إليها بالبند أولا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين

بالتحقيقات .

ثالثا : المتهمان الأول والثالث : أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية ،

بأن أمدا الجماعة المشار إليها بالبند أولا بأموال تمثلت في المبالغ المالية المرسلة إلى المتهم

الأول بحو الات بريدية على مكتب بريد السيدة زينب وحصيلة أرباح المتهم الثالث من اتجاره غير

المشروع في الأسلحة ، وذلك مع علمهما بأهداف الجماعة المشار إليها وما تدعو إليه من

أغــــــــراض .

رابعا : المتهم الثاني :

6- أحرز مفرقعات ومواد تعتبر من المفرقعات ـــــــــ قنبلة يدوية مخاليط نارية ـــــــــ قبل

الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل

بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .

1- أحرز سلاحين ناريين ـــــــــ مسدسين غير مششخنين ــــــــــ بقصد استعمالهما في نشاط يخل

بالأمن والنظام العام .

(1 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

1- أحرزذخائر ــــــــــ عدد اثنين وخمسي ن طلقة ـــــــــ مما تستعمل على السلاحين الناريين

سالفي البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها بقصد است عمالها في نشاط

يخل بالأمن والنظام العام .

4- تسلل إلى داخل البلاد وخارجها عبر حدودها الشرقية بطريقة غير مشروعة وذلك على

النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتـهم طبقا للقيــد والوصف الواردين بأمر

الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهم الثاني – الطاعن – وغيابيا للباقين في

11 منأغسطس سنة 1061 لاعم بالمواد 31 ،31 مكررا /1،1،6 ،31 (مكررا 6/)6 ،

601 /أ من قانون العقوبات، والمواد 6/1،6 ،11/1،5،6 ،10 من القانون رقم 194 لسنة

6954 المعدل، والجدول رقم 1 المرفق ، والبند 77 من الجدول رقم 6 الملحق ،مع إعمال

المادة 11 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه ، وبمصادرة

المضبوطات .

فطعــن المحكــوم عليــه الثــاني / ……….. فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــي 60 ،11

منأكتوبر سنة 1061 ،وأودعت مذكر تين بأسـباب الطعن في 11 ،11 منالشهر ذاته الأولى

موقـــــع عليـــــها مــــن المحــــامي / طــــاهر عطيــــه أبــــو النصــــر ، والثانيــــة موقـــــع عليـــــها مــــن المحــــامي

/…………

وبجلسة اليوم س م ع ت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذ ي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد

المرافعة والمداولة قانونا :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه – بمذكرتي أسبابه – أنه إذ دانه

بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستخدم الإرهاب مع علمه بأغراضها ،

وا حراز مفرقعات ومواد تعتبر كذلك – قنابل يدوية ومخاليط نارية – وسلاحين ناريين – مسدسين

(4 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

غير مششخنين – وذخائر نارية مما تستخدم في السلاحين الناريين المشار إليهما دون ترخيص ،

وبقصد استخدام ذلك ف ي أنشطة تخل بالأمن والنظ ام العا م ، والتسلل إلى خارج البلاد عبر

الحدود الشرقية بطرق غير مشروعة ، قد شابه القصور في التسبيب ، وران عليه الفساد في

الاستدلال ، وعابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين أسباب وأدلة الإدانة وماهية الجريمة

التي ضبط بشأنها والتي انتفت أركانها ، ودفع ببطلان استيقافه واحتجازه دون مبرر ، ومن ثم

بطلان القبض عليه وتفتيشه لكونه مستمد من إجراء باطل واختلاق الضابط لها ، كما دفع

ببطلان تفتيش مسكنه لعدم اختصاص الضابط مكانيا وعدم ر ضائه بذلك التفتيش والذي تم أيضا

في غيبته بدلالة ما قرره شهود النفي ، هذا فضلا عن إنكاره للاتهام ونفي صلته بالمضبوطات

أمام المحكمة التي لم تعن بتحقيق الأمر في هذا الشأن ، كما أن الدليل المستمد من اتصاله

بآخر ومحادثته إياه ناتج عن إجراء غير مشروع لمخالفة نص المادة 71 من القانون رقم

60 لسنة1001 بشأن الاتصالات ولشواهد أخرى عددها ، وجاءتتحقيقات النيابة العامة باطلة

لعدم حضور محام بها وبرر الحكم ذلك بما لا يسوغ ، كما جاء اعترافه أمام النيابة العامة با طلا

لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، ولم يعن الحكم ببحث ذلك رغم أنه عدل عن ذ لك الاعتراف

أثناء التحقيقات ، و اطرح الحكم ب ما لا يصلح على دفعه بعدم جدية تحريات الأمن الوطني

وبطلانها ، وركن في الإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم كفا يتها ، وعلى محادثته لآخر

معتبرا إياها جناية رغم أن ذلك غير مجرم ، وخلو قرار الإحالة من تلك الجريمة غافلا عن أن

تلك المحادثة لا تعدو أن تكون عملا تحضيريا لم يدخل حيز التنفيذ و لا تعد جريمة ، فضلا عن

عدول الطاعن عنها ، هذا إلى أنه دفع باختلاف الرقم المدون على حرز الحاسب الآلي عن ذلك

المرسل إلى النيابة العامة ، فضلا عن انتفاء صلته وتلفيق الاتهام بموجبه ، إذ تم تبديل برامجه

و القرص الصلب المرفق به ، وعدم معقولية الواقعة ، كما أن المأمورية الخاصة بالضبط لم يتم

إثباتها بدفتر أحوال القسم المختص ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بي ن واقعة الدعوى فيما مفاده أن المتهم الأول أنشأ

جماعة و أسسها على خلاف أحكام القانون ، وتولى قيادتها بغرض تعطيل أحكام الدستور

والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على حرية

المواطنين الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلا م الاجتماعي ، وذلك بالدعوى إلى تكفير

(5 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

تلك المؤسسات وا با حة ال خروج عليها ومنعها من أداء عملها ، واستهداف المنشآت العامة

للإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر ، وأن الإ رهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه

الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وأن المتهم الط اعن وباقي المتهمين قد انضموا إلى هذه الجماعة

مع علمهم بأغراضها ، و أن المتهمين الأول والثالث أمدا تلك الجماعة بالأموال عالمين بأهدافها

وأغراضها ، و قد أحرز المتهم الثاني " الطاعن " مفرقعات - قنابل ومخاليط نارية –وأسلحة نارية

– مسدسين غير مششخنين – و اثنتان وخمسون " طلقة " نارية مما يستعمل في السلاحين

الناريين المشار إليهما دون ترخيص ، وبقصد استعمال ذلك فيما يخل بالأمن والنظام العام ،

كما أن المتهم تسلل بطريقة غير مشروعة إلى داخل وخارج البلاد عبر الحدود الشرقية ، وقد أقام

الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن وصحة نسبتها إليه أدلة استمدها من أقوال شهود

الإثبات ، وا قراره ، وتقر ير إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي ، وتقرير المعمل الجنائي ،

وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الح كم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر

أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف

التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

– حسبما استخلصتها المحكمة – كان ذلك محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في

تحصيله للواقعة وأقوال الشهود ، وا قرار الطاعن ، وتقريري إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي

والمعمل الجنائي يكفي بيانا لأركان ما نسب إلى الطاعن من جرائم وتتكامل به عناصرها

القانونية كافة ، وينفي عن الحكم قالة القصور ، هذا فضلا عن أنه لا جدوى من النعي بقصور

ينعت به الحكم في تدليله على جريمة الانتساب لجماعة تأسست على خلاف القانون من وسائل

الإرهاب مع علمه بأغراضها ، مادامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في حدود العقوبة المقرر ة

لجريمة إحراز مفرقعات دون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان

الاستيقاف ومن ثم الاحتجاز و اطرحه فيما مفاده أ ن المقرر بنص المادة 17 من قانون الإجراءات

الجنائية أنه لكل من شاهد جانيا متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها حبسه احتياطيا أن يسلمه

لأقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه ، وتلك مكنة مخولة لآحاد الناس دون

اشتراط ثمة صف ة أو وظيفة معينة ، و هي مكنة تنتهي بتسليم الجاني إلى أقرب رجل شرطة ،

(1 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

فقط يلزم أن يشاهد الجاني في حالة تلبس ، فضلا عن مشاهدة الجريمة ذاتها في حالة تلبس ،

وا ذ ثبت بالأوراق ومما قرره شاهدي الواقعة الأول الثاني أن الأول منهما حال تواجده في محله

العام شاهد المتهم الثاني " الطاعن " وسمع حواره مع آخر في أمر يشكل جناية مؤثمة قانونا قام

بإبلاغ الشاهد الثاني بوصف الأخير من مأموري الضبط القضائي ، فحضر وقام بضبط الطاعن

بعد أن تأكد من توافر أركان الجريمة في حقه ، ومن ثم يكون ما قام به شاهد الإثبات الأول

– المبلغ – قد وافق صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم ورد به على الدفع

يو افق صحيح القانون ، إذ أن المادتين 17 ،13 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير

مأمور ي الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار المتهم وتسليم ه

إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجن ح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا ،

أو الحبس بحسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة

أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة أو ما يحويه

بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالإجراء الذي سنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى

مأمور الضبط القضائي ، ومن ثم لا يكون ما أثير في هذا الشأن مقبولا . لما كان ذلك ،

وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتف تيش لعدم توافر حالة التلبس واطر حه

فيما مفاده أن ما قام به ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الثاني – من إجراء ال قبض على المتهم

وتفتيشه تم صحيحا وفقا لأحكام القانون ، إذ أن المبلغ شاهد المتهم في حالة تلبس بجناية ،

فأبلغ مأمور الضبط القضائي الذي انتقل إلى مكان الواقعة وشاهد الواقعة متلبس بها والمتهم في

حالة تلبس وفق مضمون المحادثة بينه وشخص آخر ثابتة بجهاز الحاسب الآلي الذي جرت به

وما قدمه المبلغ من " اسطوانة " تحمل تلك المحادثة ، فقام بضبطه وتفتيشه . لما كان ذلك ،

وكان ما أثبته الحكم في بيانه للواقعة ومضمون ما شهد به ضابطها من أنه إذ سمع مضمون

نسخة المحادثة التي أجراها المتهم الطاعن على شبكة ا لمعلومات الدولية وتبينه ما احتوت عليه

من عبارات تثبت حياز ته لمو اد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص ، وا قراره له

باعتناقه لأفكار " جهادية " متطرفة بتكفير مؤسسات الدولة وبحيازة المضبوطات التي أشار إليها

الحكم ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية

(7 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب

سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام حالة التلبس وردا على دفع الطاعن كافيا وسائغا

ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام

محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان

تفتيش مسكنه لعدم اختصاص الضابط مجريه مكانيا بإجرائه واطرحه فيما ح اصله أن الثابت من

الأوراق وما قر ره مأمور الضبط القضائي وهو أيضا شاهد الإثبات الثاني الذي اطمأنت إليه

محكمة الموضوع أنه إ ذ أ ب ل غ بالواقعة من شاهد الإثبات الأول وانتقاله إلى حيث ضبط المتهم

الطاعن والجريمة متلبس ا بها ، وا ذ ناقشه أقر له بأنه يحتفظ في مسكنه بدائرة قسم المطرية

بالمضبوطات التي أشار إليها الحكم وأبدى رغبته في تسليمها له وذلك قبل أن يدخل الضابط

إلى مسكنه في الو قت الذي كان يعلم أن ذلك ال ضابط لا يملك دخول مسكنه قانونا ،

وا نما بموجب رضاه بالتفتيش بكامل إرادته دون إكراه ، ومن ثم فقد انتقل الضابط إلى حيث

مسكن المتهم وبإرشاده ، ولدى وصولهم أحضر له المضبوطات التي أشار إليها الحكم وسلمها

له ومعها " كيسة كمبيوتر " كان يحتفظ بها في غرفته وقرر له أنه سبق له استخدامها في

محادثات مع آخرين يشاركونه الجريمة ، ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيش مسكنه يكونان

قد تما وفق أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم سائغا وصحيحا في القانون ،

ذلك أن الرضاء بالتفتيش يكفي أ ن تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها وتستنتجه من

دلائل مؤدية إليه ، كما أنه من المقرر أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة

الإجراءات وامتدادها خارج دائرة الاختصاص المكاني أو كانت هناك ظروف ا ضطرارية مفاجئة

أو حالة ضرورة دع ت مأمور الضبط إلى مجاو زة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف

به ، فإن هذه الإجراءات تكون صحيحة ، ومن ثم يكون التفتيش – في صورة هذه الدعوى –

وفقا لما انتهت إليه محكمة الموضوع صحيحا ومشروعا ، وا ذ اعتبرته المحكمة كذلك وأخذت به

دليلا في الإدانة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانو ن . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم

- خلافا لزعم الطاعن – أنه ث بت تواجده مع الضابط أثناء تفتيش مسكنه وقام بإحضار

المضبوطات وسلمها له ، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم

(3 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

لا يترتب عليه بطلانه قانونا ؛ لأنه ليس شرطا جوهريا لصحته . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة

الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لم تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة

بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا ، فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي

بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث

الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه صور أخرى ،

مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنط ق ولها أصلها الثابت في

الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير

محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي

ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال

شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثار من منازعة في صور ة الواقعة بدعوى عدم

معقوليتها أو اختلاق حالة التلبس ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في

سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثا رته أمام محكمة النقض ، هذا فضلا عن أن الطاعن لم

يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء ثمة تحقيق ، وليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها

عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الدليل

المستمد من المحادثة بين الطاعن وآخرين واطرح ه فيما مفاده أن الدليل يوحي بعدم المشروعية

إذا تم الحصول عليه بإهدار كرامة الإنسان وحقه في الدفاع ، إذ يلزم أن يتم الحصول عليه

بطريقة مشروعة ، وأن الثابت أن ال متهم ضبط حال تواجده في محل شاهد الإثبات الأول وهو

محل عام يتم ارتياده بشكل عام ، ومن ثم فإن مشاهدته وسماع حديثه وآخر تم لكل رواد ذلك

المحل العام ومنهم صاحب المحل الذي علم بأن المحادثة تشكل جريمة مما دعاه للإبلاغ عنها ،

فإن ذلك لا ينال من كرامة الطاعن أو حقه في الدفاع ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من تلك

الشهادة قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وا ذ انتهى الحكم إلى ذلك سائغا و يوافق صحيح

القانون ، فإن ما أثير في هذا لا يكون مقبولا ، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن تقدير الدليل

موكول إلى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها ، وا ذ كانت الأدلة

(9 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للج رائم

المسندة إليه ، فإن ما يثار بشأن الدليل المستمد من المحادثة المشار إليها ينحل إلى جدل

موضوعي في واقعة الدعو ى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام

محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التحقيقات ل عدم

حضور محام في التحقيقات معه و اطرحه فيما مفاده أن رئيسا بالنيابة العامة قام باستجوابه بتاريخ

1 فبراير سنة 1061 في الثانية مساء بسراي النيابة ، وأن الغاية من حضور محام بالتحقيقات

هي تمكين المتهم من الاعتراض على ما يخالف القانون من الإجراءات وتقديم الطلبات والدفوع

وحمايته من الإكراه المادي والمعنوي أو التغرير به للحصول على ثمة اعتر اف منه ، وأن الثابت

أن المحقق قد سأل المتهم في بداية التحقيق فبادر الأخير إلى الاعتراف بارت كاب الجريمة وأنه

ليس معه محاميا أو مدافع عنه وأنه لا يرغب في تأجيل التحقيق ليحضر معه محاميا به ،

وأثبت المحقق أنه إذ أرسل إلى نقابة المحامين لإحضار محام ليحضر مع المتهم وجدها مغلقة

ولم يجد محاميا لندبه ، ومن ثم قام بإجراء التحقيق محافظة على الأدلة ، وخلص الحك م من ذلك

إلى أن الإجراءات جميعا تمت وفق صحيح القانون . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم ردا

على الدفع سائغ ، إذ أن المادة 614 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت من وجوب

حضور محام بالتحقيقات في اتهام أي متهم بجناية حالتي التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة ،

وأن تقدير الأمر متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، و ا ذ أقرت محكمة الموضوع

الإجراءات التي قام بها المحقق بأسباب سائغة أوردتها ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أو مصادرة

عقيدتها فيما انتهت إليه ، هذا أن الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محام عنه بالطريق المرسوم في

المادة 614 سالفة البيان بتقرير في قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن ، وهو مناط الحماية التي

تشير إليها المادة المذكورة ، ومن ثم لا ي كون ما يثار في هذا الشأن مقبولا . لما كان ذلك ،

وكان لا تناقض في رد الحكم على الدفع ببطلان التحقيقات بدعو ى عدم حضور محام مع

الطاعن بها في خصوص ما إذا كان المتهم يرغب في تأجيل تلك التحقيقات وا جابته عن ذلك

نفيا ، في حين وجود خشية من ضياع الدليل المستمد من اعترافه إذ تأجلت التحقيقات ، إذ أنه

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته

(60 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما لم يترد ى فيه الحكم فيه ،

هذا فضلا عن أنه لا أثر لتز يد الحكم في رده من أن المحقق قد سأل الطاعن عما إذ كان يرغب

في تأجيل التحقيقات حتى يندب محام له ، فلم يكن بحاجة إلى ما استطرد إليه ما دام قد أقام

قضاءه على ما يحمله . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد اطرح دفع الطاعن ببطلان اعترافه فيما

مفاده أن الاعتراف كدليل من طرق الاستدلال هو عنصر تملك المحكمة تقدير حجيته وقيمته في

الإثبات شأن سائر الأدلة ، وأنه إذا كان المتهم قد بارد ب الاعتراف بجريمته فإن المحكمة تر ى

ذلك الاعتراف سليما ومطابقا للواقع و الحقيقة ، ولم يثبت بأي دليل أو قرينة أن إكراها من أي نوع

قد وقع على المتهم حال استجوابه والذي لم تر فيه النيابة عند مناظرته ثمة إصابات ، كما أنه

أصر على بدء الاستجواب وأقر بالواقعة تفصيلا رافضا تأجيل التحقيقات حتى يندب له محام ،

كما لم يقدم دفاع الطاعن ثمة دليل يؤيد صدق ما ادعاه ، فضلا عن أن المتهم كان بحالة بدنية

وذهنية جيدة وأصر على اعترافه تفصيلا ، ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن ذلك الاعتراف

ــــــــ رغم عدول المتهم عنه لدى تجديد حبسه ــــــــ كان وليد إرادة حرة لا إكراه فيه ، ومن ثم أخذت

به وعولت عليه كدليل لإدانة المتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ

وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع المذكور ، وأ فصح عن اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف

ومطابقته للحقيقة والواقع ، وكان من المقرر أن الاعترا ف في المسائل الجنائية من عناصر

الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير

معقب عليها ، مادامت تقيمه على أسباب سائغة ــــــ كحال الحكم المطعون فيه ـــــــ ولها سلطة

مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم ف ي أي دور من أدوار التحقيق وا ن عدل عنه بعد ذلك متى

اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من ذلك الاعتراف ، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن غير

مقبول . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية

تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أم ر تقدير الإدانة لتقدير القاضي

وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليــــــــه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنعى لا يصح أن

ينبني عليه وجه الطعن . لما كـــان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات فيما

مفاده أن شاهد الإثبات الثالث أجر ى تحرياته بنفسه وبمصادر ه السرية وتوصل إلى أن المتهم

(66 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

الطاعن انضم إلى جماعة تأسست على خلاف القانون يقودها المتهم الأول الغرض منها تعطيل

أحكام الدستور والقانون ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة عملها ، والاعتداء على

حرية الاشخاص والإضرار بالسلام الاجتماع ي ، وتكفير مؤسسات الدولة وا باحة الخروج عليها ،

وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وأنه كان يعلم بأغراض تلك الجماعة ، وأحرز ما تم

ضبطه من أسلحة ومفرقعات بقصد استعمالها في أغراض تلك الجماعة ، وأنه تسلل إلى داخل

وخارج البلاد عبر الحدود الشرقية بطريقة غير شرعي ة ، وقد اتفقت تلك التحريات مع باقي أدلة

الدعو ى ، ومن ثم اطمأنت محكمة الموضوع إلى جدية تلك التحريات وصدقها ومن ثم خلصت

إلى رفض الدفع بعدم جديتها أو بط لانها ، وذلك منها رد كاف وسائغ ، هذا فضلا عن أنه

لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال ال شرطة ضمن ما استندت إليه من أدلة ،

فللمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة با عتبارها معززة لما ساقته من أدلة ــــــ كحال

الحكم المطعون فيه ــــــــ وليس من اللازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ولا يعدو ما يثار

في هذا الشأن أن يكون جدلا في واقعة الدعو ى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

لما كـــان ذلك ، وكان الحكم لم يبن بصفة أصلية على دليل مستمد من محادثة الطاعن لآخرين

من خلال شبكة المعلومات الدولية ، لكنه استند إليها كقرينة معززة لأدلة الثبوت ، ولا جناح على

الحكم في ذلك مادام لم يتخذ من ذلك دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، ومن ثم

لا يكون ما أثاره الطاعن بكونها مجرد أعمال تحضيرية مقبولا ، ولا يعدو ما يثار بأن أمر

الإحالة لم يش تمل على تلك المحادثة أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما

لا يصح أن يكون سببا للطعن . لما كـــان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئا بشأن اختلاف الرقم

المثبت على جهاز الحاسب الآلي عن الرقم المرسل إلى النيابة العامة وهو دفاع موضوعي

لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . لما كان ذلك ، وكان إنكار الاتهام ، وانتفاء

الصلة بالمضبوطات ، وتلفيق الاتهام ، وعدم معقولية الواقعة من الدفوع الموضوعية التي

لا تستلزم ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ،

وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على

سلامة ما استخلصه من وقوع الجريمة المسند ة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من

(61 )

الطعن رقم13113 لسنة31 : القضائية

جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، لا يعدو ما يثار في هذا أن يكون جدلا

موضوعيا في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها

منها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام م حكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره

الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الاحوال ، فإن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي

الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة ، بل الهدف منه إثار ة الشبهة في الأدلة

التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ،

ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن

برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .