تأييد حكم بالإدانة لمخالفة قرار حظر التجوال

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــــــــير مصطــــــــــــــــــــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة

وعضوية السادة المستشــــــــاريـ ـن / سعــــــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــرى و صفوت أحمد عبد المجيد

و عبد القــــــــــــــــــوى حــــــــــــــــفظى " نو اب رئيس المحكمة "

ومحمـــــد حســــن كامــــل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الديب .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 9 منمحرم سنة 3416 هـ الموافق2 مننوفمبر سنة 2034 . م

أصدرت الحكم الآتى :ـ

فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 1139 لســنة84 . القضائية

المرفــوع مـــن :

ضـــــــد

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لســنة 2031 قسم..... (

والمقيدة بالجدول الكلى برقم 24310 لسنة2031 ) بأنه في يـوم32 منأكتوبر لسنة 2031

بدائرة قسم .... - محافظة .... :-

3 - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر ا ( نبات الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح

بها قانونا .

2 – خالف قرار حظر التجوال المفروض بموجب حالة الطوارئ المعلنة بأن قام بمخالفة

القيود المقررة على الانتقال والمرور فى الأماكن الصادر بشأنها القرار على النحو المبين

بالأوراق .

(2 )

تابع الطعن رقم1177 لسنة48 : القضائية

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 4 منيناير لسنة 2034 عملا بالمــــــــــــــــواد3 ،

2 ،11/3 ،42/3 من القانون رقم 382 لسنة3960 المعدل بالقانونين رقمى 63

لســــــــــــــــــــــــــــــــــــنة3911 ،322 لسنة3989 " والبند رقم 66 " من القسم الثانى من الجدولرقــــــــم

( 3 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم46 لسنة3991 ،

والمادتين 3 ،2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112 لسنة2031 بشأن إعلان حظر

التجوال ، والمواد 3 ،2 ،1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة2031 ، والمـــــــواد 2 ،

1 ،6/3 من القانون رقم362 لسنة3986 المعدل بشأن حالة الطوارئ مع إعمال المادة31

من قانون العقوبات ،بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشر ة آلاف جنيه عن

التهمة الأولى ، وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى ، وبمعاقبته بالحبس سنة عن التهمة

الثانية وبمصادرة المخدر المضبوط .

فطعــن المحكــوم عليــه فــى هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــى 22 مــنينــاير لســـنة 2034 ،

وأودعــــت مــــذكرة بأســــباب الطعــــن فــــى 6 مــــن مــــار س لســــنة 2034 موقــــع عليهــــا مــــن الأســــتاذ /

........... المحامى .

حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .

المحكمــــة

بعد الاطلاع الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد

المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

و حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فــيه بأنه إذ دانه بجريم تى إحراز جوهر مخدر

" حشيش " بقصد التعاطى ومخالفة قرار حظر التجوال قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى

الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن أسبابه جاءت غامضة

مبهمة وقد عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إحراز للمخدر بقصد الاتجار

إلى إحرازه بقصد التعاطى دون أن تنبهه إلى ذلك ، كما أن الحكم ركن فى ثبوت التهمة إلى

شهادة ضابط الواقعة رغم أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل ل تهاترها وكذبها ، والتفت عما أبداه من

(3 )

تابع الطعن رقم1177 لسنة84 : القضائية

دفوع إيراد ا لها وردا عليها ودانه بجريمة مخالفة قرار حظر التجوال رغم حفظ العديد من القضايا

بذات الشأن ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

و من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر

القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى التى دان الطاعن بها وأورد على

ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض

المحكمة لأدلة الدعو ى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما

شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن

القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى

وقعت فيها ، و متى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظر وفها حسبما

استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققا لحكم

القانــــــــون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى

المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى

رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانون ى السليم ، وا ذ كانت الواقعة المادية المبينة

بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها

الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد ال تعديل هو قيام

الدليل على أن الطاعن أحرز المخدر بقصد التعاطى دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية

أو إضافة عنصر جديد ، وكانت جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى هو الوصف الذى نزلت

إليه المحكمة أخف من إحرازه بقصد الاتجار فإن ذلك لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويضحــــــــــــــــــــــى ما

يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال

الشهو د وتقدير الظروف التى يؤ دون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من

مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها

وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطر احها لجميع

الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة

اطمئنانها إلى أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط فإنه النعى على الحكم فى

شأنه استدلاله بها يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض بــــــــــــــــــه .

(4 )

تابع الطعن رقم1177 لسنة84 : القضائية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان

الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الدفوع التى ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم

لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص

لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات

بنصها على " غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك

عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون

السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها " ، قد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين

المؤقــتة ، أى التى تنهى عن ارتكاب فعل فى مدة زمنية محددة ، فهذه هى التى يبطل العمل بها

بانقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها ، أما القوانين الاستثنائية التى تصدر

فى حالات الطوارئ ولا يكون منصوصا فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل فى حكم

هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضى صدور قانون بإلغائها ، هذا هو المستفاد عن عبارة

النص ، وهو أيضا المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرنسى التى

نقل عنها هذا النص ومن المناسبات التى اقتضت وضع هذه المادة هناك ، وهو بعينه الذى

يستخلص من عبارة الما دة الثانية من قانون العقوبات الإيطالى الصادر فى سنة 3910 والمشار

إليه فى المذكرة الإ يضاحية لقانون العقوبات المصرى ، فقد ذكرت المادة صراحة أن حكمها

يتناول حالتين حالة القوانين المؤقتة وحالة قوانين الطوارئ ، ولم تقتصر على النص على القوانين

المؤقتة ، كما فعل القانون المصرى ، وجاء فى التعليقات عليها شرح معنى كل نوع من هذين

النوعين من القوانين بما يتفق وما سبقت الإشارة إليه ، وعلى ذلك فإن قرار إعلان حظر التجوال

الصادر بناء على إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم 612 لسنة2031 وقرار مده رقـــــــــــــــــم

681 لسنة2031 كان محدد المدة بثلاثة شهور مما يعنى أنه يدخل فى عداد القوانين المؤقتة

المنصوص عليها فى الفقرة الأ خيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات – سالفة البيان –

الأمر الذى لا يحول دون السير فى الدعوى وال قضاء عليه بالعقوبة المقررة مما تكون معه

المحكمة قد أصابت صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محــــله . لما

كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته ي كون على غير أساس متعينا رفضه .