تأييد أحكام الإدانة في قضية تظاهر طلاب جامعة الأزهر

باسم الشعــب

محكمــــــة النقـــــــض

الدائـــــــــــرة الجنائيــــــــــــــــــــة

الإثنيـــــن (ب)

----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـــــــــــــــس عمـــــــــارة نائب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة المستشاري ــــــــــــــن / ربيع لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأحمد عبد الـــــــــــــودود

ومحمد خير الديـــــن وحــــــازم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى

نواب رئيس المحكمــــــــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشدي .

و أمين السر السيـــد / محمد زيادة .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

فى يوم الإثنين 03 منصفر سنة 3406 هـ الموافق 30 منفبراير سنة 3335 م

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 35854 لسنة 84 القضائية3

المرفـوع مـن

ضـــــــــــــــــــــــد

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجنحة رقم ….. لسنة 3330 …… .

بوصف أنهم في يوم 32 منديسمبر سنة 3330 بدائرة قسم ……..– محافظة القاهــــــــــــــــرة .

شاركــــــــوا في تظاهره لأغراض سياسية دون الإخطار عنهـا علـى النحـو الـظي نظمـ القـانون وحـال

تظــــاهرهم أخلــــوا بــــالأمن والنظــــام العــــام وعطلــــوا مصــــال المــــواطنين وعرضــــوهم للخطــــر وقطعــــوا الطــــر

والمواصلات العامة مما نتج عن تعطيل حركة المرور على النحو المبين بالأورا .

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(2)

وطلبت عقابهمبالمواد 2 ،8 ،31 ، 33 ،33 من القانون رقم2 لسنة3330 .

ومحكمة………… قضت حضورياً في 3 منفبراير سنة 3334 عملاً بمواد الاتهام بحبسهم

خمس سنوات مع الشغل والنفاظ والمصادرة .

استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 3838 لسنة3334 . شر القاهرة

ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 38 منمارس سنة

3334 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل

والمصادرة .

فطعن المحكوم عليهم في هظا الحكم بطريق النقض في 03 منمارس و 8 ،33 ،30 ،38 ،

03 من أبريل و 8 ،33 ،33 ،30 ،34 ،34 من مايو سنة3334

وقدم أربعة وعشرين مظ كرة بأسباب الطعن الأولـي والثانية والثالثة للمحكوم علي الأول في 30 ،

38 من أبريـل ، 34 من مايو سنة3334 موقع عليهم من الاساتظة / …………… ، …………. ،

………….. المحامين والرابعة والخامسة للمحكوم علي الثاني في 33 ،32 من مايو سنة3334

موقع عليهما من الاستاظين / ………….. ، ………… المحاميين والسادسة والسابعة للمحكوم علي

الثالث في 33 ،33 من مايو سنة3334 / موقع عليهما من الاستاظين………….، …………

المحاميين. والثامنة للمحكوم علي الرابع في 8 من مايو سنة 3334 / موقعاً عليها من الاستاظ

………….. المحامي . والتاسعة للمحكوم علي الخامس في 34 من مايوسنة 3334 . غير مظيلة

بتوقيع مقروء . والعاشرة والحادية عشر للمحكوم علي السادس في 30 ،32 من مايو سنة3334 موقع

عليهما من الاستاظين / ……………. ، ……….. المحاميين . والثانية عشر للمحكوم علي االسابع

في 32 من مايو سنة 3334 موقع عليها من الاستاظ / ………….. المحامي . والثالثة عشر

للمحكوم علي الثامن في 03 منأبريل سنة 3334 موقع عليها من الاستاظ / ………… المحامي ، و

الرابعة عشر للمحكوم علي التاسع فى 34 من مايو سنة3334 . غير مظيلة بثمة مقروء . والخامسة

عشر للمحكوم علي العاشر في 8 من مايو سنة 3334 موقععليها من الأ ستاظ / ………….

المحامي . والسادسة عشر للمحكوم علي الحادي عشر في 32 من مايو سنة3334 موقععليها من

الأستاظ / ………… المحامي . والسابعة عشر للمحكوم علي الثاني عشر في 33 من مايو سنة

3334 موقع عليها من الاستاظ/ ………… المحامي . والثامنة عشر للمحكوم علي الثالث عشر في

8 من مايو سنة3334 موقع عليها من الأستاظ / ……….. المحامي . والتاسعة عشر ، والعشرين ،

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(3)

والحادي والعشرين للمحكوم علي الرابع ف ي 30 ،38 منأبريل ، 34 منمايو سنة 3334 موقع عليهم

من الاسا تظة / ………… ، ……… ، ……. المحامين . والثانية والعشرين والثالث ة والعشرين

للمحكوم علي الخامس عشر في 31 من أبريل ، 33 من مايو سنة3334 موقع عليهما من الاستاظين /

…………. ، …………. المحاميين . والرابعة والعشرين للمحكوم علي ال سادس عشر في 34 من

مايو سنة 3334 . . غير مظيلة بتوقيع مقروء

وبجلســة اليـــوم نظـــرت المحكمـــة الطعــن ( منعقـــدة فـــي هيئـــة غرفــة مشـــورة ) وقـــررت أحالتـــ لنظـــره

بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 3

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأورا ، وسماع التقرير الظى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ،

و بعد المداولة 3

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الخامس والتاسع والسادس عشر :

من حيث إن مظكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الخامس ، والتاسع ، والسادس عشر ،

لم يوقع عليها في أصلها أو صورها ، من محام مقبول أمام محكمة النقض ، حتي فوات ميعاد الطعن ،

فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من باقي الطاعنين :

من حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين قد استوفي الشكل المقرر في القانون .

و من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون في ، أن إظ دانهم بجريمة الاشتراك في

تظاهره لأغراض سياسيـة ، دون الإخطار عنها ، صاحبها الإخلال بالأمن ، والنظام العام ، وتعطيـل

مصال المواطنين ، وتعريضهم للخطر ، وقطع الطر ، وتعطيـل حركة المرور ، قد شاب القصور

والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وفي الإسناد ، والبطلان ،

والإخلال بحق الدفاع ، ظلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوي و أدلتها بياناً تتحقق ب أركان الجريمة التي

دانهم بها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكهم فيها ، وفات أن الواقعة ، لا تشكل سوي جريمة الاشتراك

في تظاهر ة ، دون الإخطار عنها المؤثمة بالمادتين الثامنة والحادية والعشرين من القرار بقانون رقم 332

لسنة3330 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة و المواكب والتظاهرات السلمية ، و بعد أن دانهم

الحكم المطعون في بالمادتين السابعة و التاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 332 لسنة3330 – المار

ظكره – عاد وانتهي في ختام أسباب ، إلى إدانتهم بالجنايـة المنصوص عليها في المادة السادسة والثمانين

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(1)

مكرراً من قانون العقوبات، مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية ، أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر

الدعوي وا حالتها الي النيابة العامة لاتخاظ شئونها فيها ، واطرح الحكم دفعهم بعدم دستورية القرار بقانون

رقم 332 لسنة3330 بما لا يسوغ ، وعول في إدانتهم علي أقوال النقيب …….. ، رغم عدم

صلاحيتها ، كدليـل في الدعوي ، وعلى تحريات وأقوال المقدم ………….. ، مع أنها غير جدية ، ولا

تتفق مع العقل ، وتفتقر الي دليل يعززها ، وانفراد ه بالشهادة ، وتعارضها مع أقوال المجني عليهم في

وقائـع الاتلاف ، و اطراح النيابة لها في شأن انضمام الطاعنين إلي جماعة منشـأة على خلاف أحكام

القانون ، وخلو محضره من توقيع الطاعن الثالث على اعتراف ، المنسوب إلي ب ، كما عول الحكم علي

إقرار الطاعنين بمحضر الضبط ، رغم عدم سؤال الضابط لهم ، ورغم تمسك الطاعن الثاني عشر

ببطلان ، لصدوره وليد إكراه ، وعدول عن ، والطاعن الرابع بالتح قيقات ، وبجلسة المحاكمة ، كما عول

على أقوال الطاعنين الثاني ، والرابع ، والخامس ، والسادس ، والعاشر ، والثاني عشر ، ومعاينة المعمل

الجنائـي لحادث إطلا أعيرة ناريـة على محل ، وسيارتين ، رغم أنها لا تؤدي ، إلى ما رتب عليها ، هظا

الي أن ما نسب الحكم إلى الشهود ………… ، ………… ، ……….. ، ………….. لا أصل ل

بالتحقيقات ، وحرف أقوالهم عن معناها ، وعول عليها في إدانتهم رغم نفيهم ، واقعة الإ تلاف عن

الطاعنين ، وخلو أقوالهم مما يفيد مشاهدة أي من الطاعنين يشارك في التظاهرة ، وقام دفاعهم على

بطلان القبض والتفتيش ، لانتفاء حالة التلبس ، ولعدم صدور إظن من النيابة العامة ، وبشيوع التهمة

وتلفيقها ، وأن تواجد الطاعنين الأول ، والرابع ، والسابع ، والثامن بمكان التظاهر ة ، كان مصادفة ، وأن

تواجد العاشر كان طبيعياً باعتباره سمساراً ، وان تواجد الرابع عشر كان لضرورة مهنية باعتباره صحفياً

تحت التمرين ، وبطلان فحص الضابط لهاتف الطاعن الثاني ، وبطلان استجواب الضابط السادس ، إلا

أن المحكمة ردت على دفاعهم بما لا يصل ، ولم تجب الطاعن الأول إلى طلب استخراج شهادة من

شركة الاتصالات للتدليل على أن محادثت الكتابية مع صديقت ، كانت لاحقة على ضبط ، كما لم

تجب الطاعن الثاني إلى طلب سماع شهادة ضابط الواقع ـــــــــــة ، وقعدت عن إجابة الطاعن الثالث إلى

طلب سماع شهادة شهود الاثبات ، و م صدر أمر فض التظاهر ة ، وضربت صفحاً عن طلب الطاعن ،

الثامن فض الحرز ، ومواجهت بالشهود وخلت أورا الدعوي من وضع تقرير تلخيص لوقائعها ، وتلاوت

، وأغفـل الحكم الإشـارة الي نص القانون الظي حكم بموجب ، وشاب البطلان إجراءات تحريز

المضبوطات ، كما شاب التخاظل الصحيفة السابعة عشرة من الحكم عما سبقها ، وتمسك الطاعنون

الرابع ، والثامن ، والثاني عشر بأن من قام بضبطهم ضابط مباحث يرتدي الملابس المدنية ، خلافاً لما

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(5)

توجب المادة الحادية عشر من القرار بقانون رقم 332 لسنة3330 ،كما لم يحدد محافظ القاهرة منطقة

للتظاهر ، بما لا تقوم ب الجريمة في حقهم ، إلا أن المحكمة لم تحفل بهظا الدفاع ، ولم تعرض ل ، كل

ظلك ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضـــــــــــــ .

ومن حيث إن الحكم المطعون في بين واقعة الدعوي بما محصل أن في يوم الحادث أشترك

الطاعنون في تظاهره لأغراض سياسية ، بلغ تعدادها ما ينيف على الألف شخص ، دون الإخطار عنها

أمام مسجد بن الأرقم ، الكائن بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر ، وقاموا بقطع الطريق ، وتعطيل حركة

المرور بوضع ثلاث سيارات خاصة بنهر الطريق ، وقد سا الحكم على ثبوت الواقعة على هظه الصورة

في حق الطاعنين أدلة ، استقاها من أقوال شهود الاثبات ، وا قرار الطاعنين الثاني ، والرابع ، والخامس

والسادس ، والعاشر ، والثاني عشر بالتحقيقات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائـي ، وهي أدلة سائغة

، وتنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم ، وكافية لبيان أركان جريمة التظاهر ل غرض سياسي ، دون إخطار

مع قطع الطريق ، وتعطيـل حركة المرور المؤثمة بالمادتين السابعة ، والتاسعة عشرة من القرار بقانون

رقم 332 لسنة3330 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب التظاهرات السلمية في حق

الطاعنين ، ويجزئ في الرد على دفاعهم ، بأن الواقعة مجرد تظاهر دون إخطار ، والمنصوص عليها

بالمادتين الثامنة والحادية والعشرين من القرار بقانون – سالف البيان – فإن ما يثيره الطاعنون في صدد

ما تقدم ، ينحل إلي منازعة موضوعية في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة ، والعناصر السائغة ،

التي استقت منها معتقدها في الدعوي ، ويرتد في حقيقت الي جدل موضوعي ، في تقديرها للأدلة

المقبولة التي أوردتها ، وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها في

شأن ، والخوض في أمام محكمة النقض 3 لما كان ظلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية بعد أن قضت

بإدانة الطاعنين ، بجريمة الاشتراك في ت ظاهره لأغراض سياسيـة دون إخطار عنها مع قطع الطريق

وتعطيـل حركة المرور ، ت ناهت في ختام حكمها المطعون في الي أن الوصف القانوني الصحي للواقعة

هو الانضمام إلى جماع منشأة على خلاف أحكام القانون والمنصوص عليها بالمادة السادسـة والثمانين

مكرراً من قانون العقوبات، فإن ظلك ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثـر ل في منطق الحكم ، ولا في تكوين

عقيدة المحكمة ، سيما أنها لم تشدد عليهم العقوبة ، بل قضت بتخفيف العقوبة التي قضي بها الحكم

الابتدائـي من الحبس خمس سنوات مع الشغل ، إلى الحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، فإن مصلحتهم في

النعي على الحكم بالبطلان في هظا الصدد تكون منتفية . لما كان ظلك ، وكان من المقرر أن المحكمة

الاستئنافية ممنوعة بنص المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية من ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(6)

الدعوي ، لكون الواقعة جنايـة ، متي كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده ، ومنثم فلا يكو ن للطاعن

الأول ان ينعى علي المحكمة الاستئنافية ، أنها لم تحكم بعدم الاختصاص لكون الواقعة جنايـة ، ما دام

أن ليس ثمة استئناف مرفوع من النيابة العامة . لما كان ظلك ، وكان يبين من الحكم المطعون في أن

المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية ، رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ، ولا محل

لوقف الدعوي المنظورة أمامها ، لرفع الدعوي بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليـا ، فإن ما

يثيره الطاعنون في هظا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ظلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من

تشكيك في أقوال النقيب ……….. ، والمقدم ……………. ، وتحريات ، وا قرار الطاعنين الثاني ،

والرابع ، والخامس ، والسادس ، والعاشر ، والثاني عشر وتقرير المعمل الجنائـي ، لا يعدو أن يكون

محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل ، الظي تستقـل ب محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارت

امام محكمة النقض . لما كان ظلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الضابط لم

يسأل الطاعنين بمحضر الضبط، ولم يعترفوا باشتراكهم في التظاهرة ، وا نما الثابت ب الإجراءات التى

اتبعها الضابط ، في القبض والتفتيش وأن واجههم فاعترفوا ل ، باشتراكهم في التظاهر ة ، وقطع الطريق ،

وتعطيـل حركة المرور ، وهو ما لا يعد اعترافا منهم بما أسن د إليهم ، ولا يعدو ما أثبت الضابط في هظا

الشأن ، كون مجرد قول ل ، يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إلي ، ومن ثم فإن ما

يثيره الطاعنون من استناد الحكم الي إقرارهم بمحضر الضبط ويكون على غير سند . لما كان ظلك ،

وكان من حق محكمة الموضوع ان تحص ل أقوال الشاهد ، وتفهم سياقها ، وتستشف مراميها ، ما دامت

فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن موضعها ، وهي في ظلك ، غير مقيدة بألا تأخظ إلا بالأقوال الصريحة

، او مدلولها الظاهر ، ولما كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال

الشهود ………….. ، ………… ، ……….. ، …………. ، ل سنده الصحي من محضر جمع

الاستدلالات – ولم يعول علي أقوالهم بالتحقيقات - ولم يكن فيما حصل الحكم منها ما يخرج عن مؤداها

، وكان من حق محكمة الموضوع ان تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد ، سئل على سبيل

الاستدلال ، بغير حلف يمين ، إظ مرجع الأمر كل إلى ما تطمئن إلي ، من عناصر الاستدلال ، وكانت

المحكمة قد اطأنت الي أقوال الشهود – المار ظكرهم – التي أبدو ها في محضر جمع الاستدلالات بغير

حلف يمين ، فإن لا يقبـل بعد مصادرة المحكمة في عقيدتها . لما كان ظلك ، وكان الحكم قد عرض

للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وأطرح بما أطمأن الي من أقوال ضابط الواقعة ،

من مشاهدت للطاعنين حال اشتراكهم في التظاهرة دون إخطار ، وقطعهم الطريق ، وتعطيل حركة

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(7)

المرور، فإن ظلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة ، التي تبي لمأمور الضبط القضائي ضبط

الطاعنين وتفتيشهم ، بغير إظن من النيابة العامة وهو – من الحكم – كاف وسائغ في الرد على الدفع ،

ويتفق وصحي القانون . لما كان ظلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من إطراح الحكم لدفاعهم الموضوعي

المؤسس على شيوع التهمة وتلفيقها ، وما يثيره الطاعنون الأول ، والرابع ، والسابع ، والثامن من أن

وجودهم بمكان التظاهرة كان مصادفة ، وما يثيره العاشر بأن وجوده بها كا ن أمراً طبيعياً باعتباره سمساراً

، وما يثيره الرابع عشر من أن وجوده بها ، كان ل ضرورة مهنية ، باعتباره صحفياً تحت التمرين ، مردوداً

بما هو مقرر – في قضاء هظه المحكمة ، من ان محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي

دفاع المتعلق بموضوع الدعوي والرد على استقلال ، إظ الرد يستفاد دلالة ، من ادلة الثبوت السائغة التي

أوردها الحكم ، ومع ظلك ، فقد عرض الحكم لدفاع الطاعنين في صدد ما تقدم ، ورد علي بما يكفي ،

ويسوغ ب اطراح ، فإن ما يثير و ن في هظا الخصوص ، يكون غير سديد . لما كان ظلك ، وكان لا

تثريب على المحكمة ، ان هي رفضت إجابـة طلب الطاعن الأول استخراج شهادة من شركة الاتصالات

، والظي لا يتج إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، أو إثبات استحالة حصول الواقعة ، بل الي التشكيك

فيما اطمأنت إلي من ادلة الثبوت ، ومن ثم فإن منعاه في صدد ما تقدم ، لا يكون مقبولاً . لما كان ظلك

، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة امام محكمة أول درجة ان المدافع عن الطاعن الثاني ، قد

اقتصر على القول " ببطلان الاطلاع على محتويات هاتف المتهم " في عبارة عامة مرسلة ، لا تشتمل

على بيان أساس دفع ، ومقصده من ، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد علي ، إظ يلزم أن

يبدى الدفع المظكور ، فى عبارة صريحة ، تشتمل على بيان المراد من ، هظا إلى أن الحكم المطعون في

قد أثبت على الطاعن الثانى أن اعترف أمام النيابة بالصور ، والفيديو المستخرجة من هات ف ، فلا يجدي

أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ، لتحقق القرينة المستخرجة من الهاتف باعتراف ، لما هو

مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوع ، لا يحول دون أخظ القاضى . بجميع عناصر الإثبات

الأخرى المستقلة عن ، والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، ومن هظه العناصر الاعتراف

اللاحق للطاعن المظكور ، بالمستخرجات من هاتف ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل

الضبط ، فيما باشره من إجراءات ونما إلي من معلومات ، فيما لا ي تصل بفحص الهاتف المدعى

ببطلان . لما كان ظلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع

بدرجتيها ، أن الطاعن السادس لم يدفع ببطلان استجواب الضابط ل ، فلا يقبل من إثارة ظلك لأول مرة

لدى محكمة النقض . لما كان ظلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ، أن

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(8)

الطاعن الثانى لم يطلب سماع شهادة ضابط الواقعة ، كما أمسك الطاعن الثامن عن طلب ، فض الحرز

، ومواجهت بالشهود ، فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة ، قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه

منها . لما كان ظلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن أول من ترافع

عن الطاعن الثالـــــــــــــث ، طلب سماع شهادة القائد الميدانى ، ومأمور الضبط القائم بالضبط ، ومحرر

التحريات ، وضم دفاتر القسم ، ثم تلاه خمسة محامين ترافعوا فى الدعوى ، ولم يتمسكوا بسماع الشهود

دون اعتراض من الطاعن ، ولا تعقيب ممن طلب سماعهم ، كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام

محكمة الدرجة الثانية ، أن الحاضر مع الطاعن الثالث طلب سماع شهادة كل من ……….. ،

……….. ، ……….. ، …….. ، ……….. ، والقائد الميدانى مصدر أمر فض التظاهرة ، وضم

دفتر أحوال القسم . لما كان ظلك ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكل ــــــــ وعلى ما يقضى ب نص

المادة 21 من قانون المرافعات ـــــــــ يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفس ، إلا إظا نفاه أثناء نظر القضية

فى الجلسة . وكان من المقرر أن نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ، يخول للمحكمة

الاستغناء عن سماع الشهود ، إظا قبل المتهم أو المدافع عن ظلك ، بما يدل علي ، وأن محكمة ثانى

درجة ، إنما تحكم على مقتضى الأورا ، وهى لا تجرى من التحقيقات ، إلا ما ترى هي لزوما لإجرائ ،

أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، وكان من المقرر أن الدفاع – وا ن

تعدد المدافعون – وحدة لا تتجزأ ، لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكل ، ما لم يكن الدفاع مقسماً

بينهم . لما كان ظلك ، وكان الطاعن الثالث لم يشر في أسباب طعن إلى أن الدفاع إنقسم على وكلائ ،

الظين لم يشيروا بدورهم ، إلى شيء من ظلك في مرافعتهم . لما كان ظلك ، وكان المدافع عن الطاعن

الثالث وا ن أبدى طلب سماع شهادة كل من ……….. ، …….. ، ……….. ، ……….. أمام

المحكمة الاستئنافية ، فإن يعتبر متنازلاً بسكوت عن التمسك ب أمام محكمة أول درجة ، كما أن يعتبر

متنازلاً عن طلب أمام المحكمة الاستئنافية ، بسماع شهادة القائد الميدانى ، ومحرر التحريات وضم دفتر

الأحوال ، إظ بعد أن تمسك المدافع الأول عن ، بهظا الطلب ، أمام محكمة أول درجة ، نزل عن – من

بعد – المدافعون الأخرون ، كما أمسك عن طلب سماع شهادة مأمور الضبط ، القائم بالضبط امام

محكمة ثاني درجة ، فإن ما يثيره من قالة إخلال المحكمة بحق في الدفاع يكون على غير أساس . لما

كان ظلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تقرير التلخيص قد وض ع ، وكان

الثابت في ورقة الحكم المطعون في ان قد تلي ، فلا يجوز إثبات عكس ما ثبت من ظلك ، إلا عن

طريق الطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعل الطاعن الثالث ، مما يتعين مع إطراح ما يثيره في هظا الشأن

تابع الأسباب في الطعن رقم45851 لسنة81 ق

----------------------------

(9)

3 لما كان ظلك ، وكان الحكم المطعون في قد سجل في صلب بأن يعاقب الطاعنين طبقاً للمادتين

السابعة ، والتاسعة عشرة من القانون رقم 332 لسنة3330 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة

والمواكب والتظاهرات السلمية ، وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبهم بموجبها ، ويكون منعي

الطاعن الثاني في هظا الصدد ، وارداً على غير محل . لما كان ظلك ، وكان البين من محاضر جلسات

المحاكمة ان الطاعن الأول او المدافع عن ، لم يدفع ببطلان تحريز المضبوطات ، فليس ل – من بعد

– أن يثيره لأول مرة امام محكمة النقض ، هظا إلى أن من المقرر أن إجراءات التحريز ، إنما قصد بها

تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ،خشية توهين ، ولم يرتب القانون على مخالفتها ، بطلاناً ، بل ترك

الأمر في ظلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وأن يد العبث لم تصل إلى الإحراز المضبوطة

، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة ، واطمأنت إلى عدم حصول

عبث بالمضبوطات ، فإن لا يقبل من الطاعن الأول ما يثيره في هظا الصدد . لما كان ظلك ، وكان ما

و رد بصدر الصحيفة السابع ة عشرة من الحكم المطعون في ، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى ، وزلة

فلم لا تخفى ، فإن لا محل لما ينعاه الطاعن الرابع ، على الحكم في هظا الشأن . لما كان ظلك ، وكان

المستفاد من نص المادة الحادية عشرة من القرار بقانون رقم 332 لسنة3330 ــ سالف البيان ــ أن مناط

إعمال فقرتها الثانية ، التى توجب أن يكون فض التظاهر لافراد قوات الأمن بالزى الرسمى ، وبأمر من

القائد الميدانى هو أن تكون هظه التظاهر ة مخطر عنها ، وأن مناط حكم المادة الخامسة عشرة من ، التى

تلزم المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية ، داخل المحافظة للتظاهر ، هو أن تكون هظه التظاهرات

سلمية ، وهو الأمر المنتف ى في الحالتين ــ سالفتى البيان ــ في الدعوى المطروحة ، فإن الحكم المطعون

في ــ والحال كظلك ــ لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ظلك الدفاع ، ولا تثريب علي في الالتفات عن ، اعمالاً

لما هو مقرر من عدم إلزام المحكمة ، بتعقب المتهم في مناحى دفاع ، والرد على ما كان منعها ظاهر

البطلان ، فإن ما يثيره الطاعنون الرابع، والثامن ، والثانى عشر ، في هظا الصدد ، يكون بعيداً عن

محجة الصواب . لما كان ما تقدم فإن الطعن – برمت - يكون على غير أساس ، متعيناً رفض

موضوعاً .