ميزان
تأييد حكم جنايات المنصورة بإدانة بعض متظاهري الذكرى الثالثة لثورة يناير
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أيوب " نــائب رئيـــس المحكمــة "
وعضوية السـادة القضـــاة / هاني مصطفــــــــــــــــــــى و محســــــــن البـــــــــكري
وا بــــــــراهيم عــــــــــوض " نواب رئيس المحكمة "
وياسر كــــــــــــــرام
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / وائل أحمد .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 91 منجمادى الآخرة سنة 9341 هـ الموافق8 من أبريل سنة 5192م
أصدرت الحُكم الآتي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 51911 لسنة83 . القضائية
المرفوع مــن :
ضـــــــــــــد
الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 4103 لسنة5193
قسمأول المنصورة (والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم 88 لسنة5193 ) ، بأنهم في يوم52
منيناير سنة 5193 بدائرة قسم أول المنصورة – مُحَافظة الدقهلية .
أولاً : انضموا إلى جماعة على خلاف أحكام القانون (جماعة .............) الغرض منها
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور – الإعلان الدستوري الصادر في 8/0/5194
والمعمول به اعتباراً من1/0/5194 – والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسُلطاتها العامة
من مُمارسة أعمالها ، وشاركوا في الاعتداء على الحُرية الشخصية للمُواطنين وغيرها من
(2(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
الحُريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي مع علمهم بأغراضها ، وكَان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق
تلك الأغراض على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
ثانياً : اشتركوا وآخرون مجهولون في تَجمهُر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على
الأشخاص وتخريب المُمتلكات العامة والخاصة ، وكَان ذلك باستعمال القوة والعُنف حال
كون بعضهم حاملين أسلحة وأدوات من شأنها إحداث المو ت إذا استُعملت بطبيعتها
(أسلحة بيضاء ، زجاجات حارقة ، قنابل بدائية الصُنع ، ألعاب نارية ) ، وقد وقعت منهم
تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهُر الجرائم الآتية :
9- عَرَّضوا وآخرون مجهولونللخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية وعَطَّلوا
سيرها ، بأن قاموا ب إغلاق شارع جيهان بوضع السيارة رقم (د م ح .........) ملاكي
مصر بمُنتصف الشارع سالف البيان ومنع وسائل النقل من المرور على النحو المُبيَّن
بالتحقيقات .
5- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بدون ترخيص مفرقعات (قنابل- ألعاب نارية ) على
النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
4- شرعوا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات (قنابل) استعمالاً من شأنه تعريض
حياة المواطنين للخطر على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
3- شرعوا وآخرون مجهولون في استعمال المفرقعات (قنابل) استعمالاً من شأنه تعريض
أموال الغير للخطر على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
2- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين من رجال الضبط
القضائي لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن ألقوا
صوبهم زجاجات حارقة ، وكَان ذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم و بسببها لحملهم بغير حق على
الامتناع عن أداء عمل من أ عمال وظيفتهم وهو ضبط مُرتكبي الجرائم ، وقد بلغوا من ذلك
مقصدهم بأن تَمكَّن المُتهمون المجهولون من الفرار على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
1- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ، ومواد حارقة ، ومواد نارية ،
وأقنعة ، وألعاب نارية ، وقنابل يدوية الصُ نع ، ومطواة ، وزجاجات حارقة أثناء مُشاركتهم
في تظاهرة بدون ترخيص أخلَّت بالأمن والنظام العام ، وعَرَّضت المواطنين والممتلكات
(3(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
العامة والخاصة للخطر ، وقَطعت الطريق ، وعَطَّلت حركة المرور على النحو المُبيَّن
بالتحقيقات .
0- روَّجوا وآخرون مجهولون بالقول والهتاف لأغراض الجماعة المُنضمين إليها والمُبيَّنة
بالوصف محل البند أولاً ، والتي تَستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها
على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
8- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة مطبوعات مُعدَّة للتوزيعوا طلاع
الغير عليها مُ تضمنة ترويجاً لأغراض تلك الجماعة التي تَستَ خدم الإرهاب وسيلة لتحقيق
الأغراض التي تدعو إليها على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
1- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضدالمارة و القاطنين
بمُ حيط محل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ،
والإضرار بممتلكاتهم والتأثير في إرادتهم حال كون بعضهم حاملاً أدوات مُعدَّة للاعتداء
على الأشخاص (زجاجات حارقة ، ومطواة ، وألعاب نارية ، وقنابل يدوية الصُ نع) مما
تَرتَّب عليه تعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك
على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمُحَاكمتهم وفقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قَضت بجلسة 54 من يونيه سنة5193 عملاً بالمواد 915/9،
915 /ج ،915 /د ،940 /مكرر5،9 ،910 ،402 مكرر ، 402 /مكرر9 من قانون
العقوبات ، والمواد 9 ،5 ،4 ،4 مكرر ،3 من القانون رقم91 لسنة9193 المُعدَّل
بالقانون رقم 80 لسنة9118 بشأن التجمهر ،والمواد 9 ،3 ،2 ،1 ،0 ،8 ،91 ،
90 ، 91 ،51 ،59 ،55 من القانون رقم910 لسنة5194 بشأن تنظيم الحق في
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، والم واد 9/9 ،52 /مُكرر9 ،41/9
من القانون رقم413 لسنة9123 المُعدَّل بالقانونين رقمي51 لسنة9108 ،912 لسنة
9189 ، والبندين رقمي 2 ،0 من الجدول رقم 9 المُرفقبالقانون والمُعدَّل بقرار وزير
الداخلية رقم 9021 لسنة5110 ،مع إعمال نص المادة 45/5 من قانون العقوبات ،
أولاً : ببراءة المُتهمين جميعاً من التُهمة المُسندة إليهم بالبند أولاً . ثانياً : حضورياً بمُعَاقبة
كُل من 9- ........... ،5- ............. ،4- .......... ،3- ............. ،
(8(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
2- .............. ، 1- .................. ،0- .............. ،8- ........... ،
1- .............. ،91- ........... ،99- ............. ،95- ........... ،
94- ............ ،93- ............. ،92- ............... ،91- ............ ،
90- …………. ،98- ……….. ،91- …………. ،51- ………….. ،
59- ………….. ،55- ………… ،54- ………… ،53- ………. ،52-
……….. ،51- …………… بالسجنالمُشدد لمُدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليهم .
ثالثاً : حضورياً بمُعاقبة كُل من / 9- ……….. ،5- ……….. ،4- …………. ،
3- …………… ،2- …………. ،1- ……………. ،0-……….. ،8-
………… بالسجن لمُدة ثلاث سنوات عمَّا أُسند إليهم . رابعاً : غيابياً بمُعَاقبة كُل من /
9- ………….. ،5- ………… ،4- ………….. بالسجنالمُشدد لمُدة خمسة
عشر عاماً عمَّا أُسند إليهما . ومُصَادرة الأسلحة البيضاء والعبوات المفرقعة ومكعبات
الألعاب النارية والأقنعة والكمامات والملصقات ا لمضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما / …………… ، و..…………في هذا الحُكم بطريق
النقض في 91 من يوليو سنة5193 .
/ كما قَرَّر المحكوم عليهم .…………… ، و .…………، و …………،
و..…………، و ..…………، و ..…………، و .…………، …………… ،
.……… ، .………… ، …………… ، ..……… ، …………، ..………،
………… ، ………… ، ………… ، ..………… ، ..…………… ،
.………، .…………… ، ..………… ، ..………… ، ..………… ،
..………… ، ..………… ، ..………… ، ..………… ، ..………… ،
..………… ، ..………… بالطعن في هذا الحُكم بطريق النقض في 0 من أغسطس
سنة 5193 .
/ وقَرَّر الأُستاذ ..………… المُحَامي بصفته وكي لاً عن الأُستاذة /
..………… المُحَامية بصفة الأخيرة وكيلة عن المحكوم عليه / ..………… في هذا
الحُكم بطريق النقض في 98 من أغسطس سنة5193 .
وكَانت قد أُودعت عدد أربعة مُذكرات بأسباب الطعن في 91 من أغسطس سنة
5193 ، الأولى عن المحكوم عليه م من الأول حتى الرابع وال ثلاثين مُوقع عليها من
(5(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
الأُستاذ / ..………… المُحَامي ، والثانية عن المحكوم عليهم الأول ، والثالث ، والرابع
، و الخامس ، والسادس ، والسابع ، والعاشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس
عشر ، والثامن عشر ، والحادي والعشر ين ، والرابع والعشر ين ، والسادس والعشر ين ،
والثلاثين ، والحادي والثلاث ين ، والثاني والثلاثين مُوقع عليها من الأُستاذ / ..…………
المُحَامي ، والثالثة عن المحكوم عليه الحادي والعشر ين مُوقع عليها من الأُستاذ /
..………… المُحَامي ، والرابعة عن المحكوم عليه الخامس والعشر ين مُوقع عليها من
الأُستاذ / .…………. المُحَامي .
وأُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما التاسع ، والثاني والعشر ين في 95
من أغسطس سنة5193 / مُوقع عليها من الأُستاذ..………… المُحَامي .
وأُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني عشر في 90 من أغسطس سنة
5193 / مُوقع عليها من الأُستاذ..………… المُحَامي .
وأُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني والثلاثون في 98 من أغسطس
سنة 5193 / مُوقع عليها من الأُستاذ..………… المُحَامي .
وأُودعت عدد أربع مُذكرات بأسباب الطعن في 59 من أغسطس سنة5193 ،
الأولى عن المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع والثلاث ين مُوقع عليها من الأُستاذ /
..………… المُحَامي ، والثانية عن المحكوم عليهم العاشر ، والثالث عشر ، والرابع
عشر ، والخامس عشر ، والثلاثين ، والرابع والثلاث ين مُوقع عليها من الأُستاذ /
..………… المُحَامي ، والثالثة عن المحكوم عليهما التاسع عشر ، والثالث والعشر ين
مُ وقع عليها من الأُستاذ / ..………… المُحَامي ، والرابعة عن المحكوم عليه الثالث
والثلاثين مُوقع عليها من الأُستاذ / ..………… المُحَامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المُرَافعة على ما هو مُبيَّن بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذ ي تَلاهُ السيد القاضِي الْمُقَر ِر ،
وَالمُرَافعة ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
أولاً : من حيث إن الطعن المُقدَّم من المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع والثلاثين قد
استوفى الشكل المُقرَّر في القانون .
(2(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
ثانياً : عن الطعن المُ قدَّ م من الطاعنين - الأول / ..………… ، و الثاني / ..…………
، والخامس / ..………… ، والسادس / ..………… ، والثالث عشر / ..………… ، والتاسع
والعشرين / ..………… / ..………….
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحُ كم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك
في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص ، وتخري ب المُ متلكات العامة
والخاصة باستعمال القوة والعنف ، حال حمل بعضهم أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت ،
واستعراض القوة واستخدام العنف والتلويح به للمار ة والقاطنين بمحل التظاهرة بقصد ترويعهم
وا خافتهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، والإضرار بمُ متلكاتهم والتأثير في إرادتهم وتعريض
حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر ، وتكدير الأمن والسكينة العامة ، وتعطيل سير وسائل النقل
العامة البرية عم داً وتعريضها للخطر ، وحيازة وا حراز مفرقعات بدون ترخيص ، وشروعهم في
استعمالها استعمالاً من شأنه تَ عر يض حياة وأموال الناس للخطر ، و استعمال القوة والعنف مع
موظفين عموميين من رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أ عمال
وظيفتهم بضبط مُ رتكبي تلك ال جرائم وبلوغهم م قصدهم ، وحيازة وا حراز أسلحة بيضاء ومواد
حار قة ومواد نارية وأقنعة و ألعاب نارية وقنابل يدوية حال مُ شَ اركتهم في تظا هرة بدون تصريح
أخلَّ ت بالأمن و النظام العام ، وحيازة وا حراز مطبوعات مُ عدَّ ة للتوزيع و ا طلاع الغير عليها ،
مُ تَ ضمِ نة ترويجاً لأ غراض جماعة الإخوان المسلمين الت ي تَ ستَ خدم الإرهاب وسيلة لتحقيق
الأغراض الت ي تدعو إليها ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن أسبابه اعتورها الغموض
والإبهام ولم يُ بيِ ن أركان ال جرائم الت ي دانهم بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
و من حيث إنه يبين من مدونات الحُ كم المطعون فيه ومحاضر جلسات المُ حَ اكمة أن
المحكمة أثبتت بها أن الطاعن الثاني / ..………… يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً ، وأن
كُ لاا من الطاعنين الأول / ..………… ، والخامس / ..………… ، والسادس / ..………… ،
والثالث عشر / ..………… ، والتاسع والعشرين / ..………… ، والثلاثين /..………… يبلغ من
العمر ثمانية عشر عاماً ، وأوقعت عليهم جميعاً -عقوبة السجن المُ شدد ، الستة الأول عشر
سنوات ، والأخير ثلاث سنوات ، و دون أن يُ بيِ ن حُ كمها المطعون فيه سنده في تقدير هذه السن .
لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ انت المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة9111 المُعدَّ ل بالقانون رقم 951
(7(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
لسنة 5118 " بإصدار قانون الطفل قد نصت على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية
المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ة سنة ميلادية كاملة ،
و تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أ ي مستند رسمي آخر ، فإذا لم
يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " . مما مفاده أن كُ ل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية
كَ ان طفلاً ، وتراعى في حالته كَ افة الضوابط الت ي سنها المُ شرع كسياج لحمايته ، ويلزم المحكمة
وجوباً و تنصيصاً أن تثبت بأسبابها المُ ستند الرسمي الذ ي ارتك نت إليه في تحديد سن الطفل ،
ولمَّ ا كَ انت المادة 999 من القانون المذكور تنص على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد
ولا بالسجن المشدد على المتهم الذ ي لم يجاوز سن ه الثامنة ع شرة سنة ميلادية كاملة وقت
ارتكاب ال جريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 90 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي
تجاوز ت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم
عليه بعقوبة السجن ، وا ذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بال حبس مدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص
عليه في البند 8 من المادة919 من هذا القانون ..." ، ومن ثم فقد بات مُ تعي ناً على المحكمة
قَ بل توقيع أية عقوبة على الطفل ، أو اتخاذ أي تدبير قِ بَ له أن تستظهر سنه وفق ما رسمه
القانون لذلك . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان الأصل أن تقدير السن هو أمر يَ تعلَّ ق بموضوع الدعوى ،
ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن
بالبحث والتقدير ، وأتاحت للمُ تهم وللنيابة العامة إبداء مُ لاحظتهما في هذا الشأن ، وا ذ كَ ان
الحُ كم المطعون فيه لم يعن باستظهار سنده في تقدير سن الطاعنين سالفي الذكر - رغم ما أثبته
بشأنهم في مدوناته و بمحاضر جلساته - من أن سنهم لم يجاوز الثامنة عشر عاماً – ومع
وجوب تحديد هذه السن لتوقيع العقوبة المناسبة – حسبما أوجب القانون - على ما سبق بسطه-
فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مُ رَ اقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة - وهو ما يتسع له وجه ال طعن - ويَ تعيَّ ن لذلك نقضه والإعادة - بالنسبة للطاعنين آنفي
الذكر والطاعنين الثاني عشر والخامس والعشرين – التالي ذكرهما - دون غيرهم - بغير حاجة
إلى بحث باقي أوجه طعنهم على الحُ كم .
(4(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
ثالثاً : عن الطعن المُ قدَّ م من الطاعنين - الثاني عشر / ..………… والخامس والعشر ين
/ ..………….
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحُ كم المطعون فيه أنه إذ دانهما بالجرائم
- المُ شار إليها سلفاً - قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في الإسناد ، ذلك أنه استند
- من بين ما استند إليه في الإدانة - إلى شهادة الشاهدين النقيب / ..………… ، والنقيب /
..………… ، وأحال في بيان شهادة الأخير إلى مضمون ما شهد به الأ ول ، مع خلاف
جوهري بين الشهادتين ، إذ شهد الشاهد الأول أنه تم ضبط الطاعنين حال اشتراكهما في
التظاهرة ، بينما قَ رَّ ر الثاني بالتحقيقات أنهما لم يَ شترك ا فيها ، وتم ضب طهما حال مرورهما
مُ صَ ادفة بمكانها ، مما يجعل مضمون كُ ل من الشهادتين مُ خالفاً لمضمون الأُ خرى ، مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه كُ ل حُ كم بالإدانة يجب أن يُ بيِ ن
مضمون كُ ل دليل من أدلة الثبوت التي أُ قيم عليها ، ويَ ذكُ ر مُ ؤداه حتى يَ تضح وجه استدلاله به
وسلامة مأخذه تَ مكيناً لمحكمة النقض من مُ رَ اقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعة كما صار إثباتها في الحُ كم ، وا لا كَ ان قاصراً ، وا نه وا ن كَ ان الإيجاز ضرباً من حسن
التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، فإذا كَ انت شهادة الشهود تنصب على واقعة
واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحُ كم إن هو أحال في بيان شهادة
شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا مُ وجب له ، أما إذا وجد
خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة ، أو كَ ان كُ ل منهم قد شهد على واقعة غير التي
شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحُ كم بالإدانة إيراد شهادة كُ ل شاهد على حدة . لمَّ ا كَ ان
ذلك ، وكَ ان يَ بين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمُ فردات - التي أمرت المحكمة بضمها
تحقيقاً لو جه الطعن - أن الشاهد الثاني النقيب / ..………… ذكر في تحقيقات النيابة العامة أن
تحرياته السرية دَ لَّ ت على عدم اشتراك الطاعنين / ..………… ، ..………… في تلك التظاهرة ،
وأنه تم ضبطهما حال مرورهما مُ صَ ادفة في مكان الواقعة ، وكَ انت المحكمة قد اتخذت من أقوال
ذلك الشاهد دليلاً على مُ شَ اركة الطاعنين - آنفي الذكر - في مُ قَ ارفة الجرائم المُ سندة إليهما ،
دون أن تُ ورد مُ ؤدى شهادته - في خصوص تلك الواقعة - وأحالت في بيانها إلى مضمون ما
(9(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
شهد به الشاهد الأول النقيب / ..………… ، من أنه تم ضبطهما حال اشتراكهما في تلك
التظاهرة ، مع قيام ذلك الاختلاف الجوهري بين وقائع كُ ل شهادة - حسبما سلف - ، فإن الحُ كم
المطعون فيه يكون فوق قصوره ، منطوياً على الخطأ في الإسناد ، بما يعيبه ، ولا يُ غيِ ر من ذلك
- أن يكون الحُ كم المطعون فيه قد عَ وَّ ل في الإدانة على أدلة أُ خرى ، لِ مَ ا هو مُ قرَّ ر من أن
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم مُ تساندة يُ كمِ ل بعضها البعض الآخر ، ومنها مُ جتمعة تَ تَ كوَّ ن
عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استُ بعد تَ عذَّ ر التَ عر ف على مبلغ الأثر الذي كَ ان للدليل
الباطل في الرأ ي الذي انتهت إليه ، فإنه يَ تعيَّ ن نقض الحُ كم المطعون فيه والإعادة ، بالنسبة
للطاعنين الثاني عشر والخامس والعشر ين ، والطاعنين الأول والثاني والخامس والسادس والثالث
عشر والتاسع والعشرين والثلاثين – المار ذكرهم - ، دون غيرهم من الطاعنين ، لعدم اتصال
وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحُكم بهم ، ودون المحكوم عليهم ..………… ، ..………… ،
..………… ، لكون الحُكم صدر بالنسبة لهم غيابياً من محكمة الجنايات ، وذلك بغير حاجة إلى
بحث باقي أوجه طعنهما على الحُ كم .
رابعاً : عن الطعن المُ قدَّ م من باقي الطاعنين - الثالث ، والرابع ، ومن السابع حتى
الحادي عشر ، ومن الرابع عشر حتى الرابع والعشرين ، ومن السادس والعشرين حتى الثامن
والعشرين ، ومن الو احد والثلاثين حتى الرابع والثلاثين .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بمُ ذكرات أسباب طعنهم – العشر - على الحُ كم
المطعون فيه أنه إذ دانهم بالجرائم - المُ شار إليها سلفاً - قد شابه القصور والتنَ اقُ ض في
التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه البُ طلان ، وأخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ،
وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه بصدد تحصيله لو اقعات الدعوى وأدلتها
اعتورها الغموض والإ بهام ، إذ أن ما أورده وما استخلصه منها لا يتأدى منه توافر الأركان
القانونية للجرائم الت ي دانهم بها ، سيما القصد الجنائي في جريمة التجمهر ، وماهية الأفعال التي
قارفها كُ ل منهم ، ودوره في ارتكابها ، ومدى مُ شاركته في ما أُ سند إليه من تلك الجرائم ، خاصة
أن دفاعهم قام على انتفاء الاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم ، واكتفى الحُ كم - في بيانه لأدلة
الثبوت - بما ورد بوصف الاتهام وقائمة أدلة الإ ثبات المُ قدَّ مة من النيابة العامة ، ودون أن
تفطن المحكمة لأقوال شاهدي النفي ، والمُ ستندات المُ قدَّ مة من بعضهم في هذا الشأن ، والتي
(11(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
تنفي الاتهام عنهم ، وأحال في بيان مُ ؤدى أقوال الشاهد الثاني النقيب / ..………… إلى أقوال
الشاهد الأول النقيب / ..………… رغم اختلا ف رواياتهما ، فضلاً عن انفراد الشاهد الأول على
واقعة الضبط وحجبه أفراد القوة المُ رَ افقة عنها ، كما ينعى الطاعن الحادي والعشر و ن بأن الحُ كم
اطرح دفاعه بشأن أقوال هذين الشاهدين بما لا يسوغه ، ودون أن تعن المحكمة بتحقيقه ، وخلا
من الإشارة إلى التنبيه على المُ تظاهرين بالتَ فر ق وعصيانهم هذا الأمر ، أو اتباع مأمور الضبط
القضائي للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 910 لسنة5194 ،كما أن أسبابه اعتورها
التنَ اقُ ض ، إذ أنه وعلى الرغم من قضائه ببراءتهم من جريمة الانضمام لجماعة الإخوان
المسلمين الإرهابية ، عاد و دانهم عن جريمة الترويج بالقول لأغراض تلك الجماعة ، و اطرح
الحُ كم برد غير سائغ ولا يَ تفق وصحيح القانون دفوعهم ببُ طلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة
التلبس ، وعدم وجود إذن من النيابة العامة ، - مما يبطل شهادة ضابطي الواقعة - ، وبعدم
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمُ خَ الفة تشكيلها واختصاصاتها لقرار الجمعية العمومية
لمحكمة الاستئناف ، وبُ طلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة بالمُ خَ الفة
للمادة 511 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدم جدية التحريات وانعدامها - لشواهد
عددوها بأسباب طعنهم - و للمُ ستندات المُ قدَّ مة من بعضهم في هذا الشأن ، فضلاً عن أنها لا
تَ صلُ ح لإدانتهم ، والتفت الحُ كم عن دفوعهم بعدم تحديد مكان الحادث وزمانه ، وانتفاء صلتهم
بالمضبوطات ، وشيوع الاتهام ، وتلفيقه ، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، ونفي تواجدهم على
مسرحها ، وقعود النيابة العامة عن مُ عَ اينته ، أو سؤال القاطنين بمكان التظاهرة ، وأفراد القوة
المُ رَ افقة لضابط الواقعة ، وكذا عدم الرد على الدفوع المُ دوَّ نة على حوافظ المُ ستندات المُ قدَّ مة
منهم ، ويضيف الطاعن الثالث والثلاثو ن أن الأوراق خَ لت من ثمة تلفيات بالطريق العام أو
المُ متلكات الخاصة ، ويزيد الطاعن التاسع عشر والثالث والعشر و ن أن المحكمة لم تَ قُ م بالاطلاع
على الأحراز المُ ثبَ تة في الدعوى ، و أسند الحُ كم للطاعن الثاني والعشرين اعترافه بالاشتراك في
التظاهرة واستخدامه للأدوات المضبوطة بحوزته كمستشفى ميداني ، وهو ما لم يقل به ،
ويضيف الطاعن الحادي والعشر و ن أن الحُ كم أسند لبعض الطاعنين - خلافاً للثابت بالأرواق -
إقرارهم بأن الأهالي هم من قاموا بالقبض عليهم خلال التظاهرة ، هذا إلى أن الطاعنين التاسع
والثاني والعشرين ينعيان بأنهما تَ مسَّ كا بسماع شاهدي الإثبات والخبير الفني ، إلا أن المحكمة لم
(11(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
تجبهما لذلك ، رغم تقديرها جدية طلبهما وتأجيلها الدعوى لسماعهم ، وهو ما يَ قطع بأنه قد
تولدت في نفس المحكمة الرغبة في الإدانة ، وأخيراً ، يَ ذهب الطاعنون العاشر والرابع عشر
والخامس عشر و الثلاثون والرابع والثلاث و ن إلى أن الحُ كم أوقع على بعض الطاعنين عقوبة
مُ غلَّ ظة رغم وحدة الجرائم الت ي دانهم بها ، وا فصاحه عن إعمال المادة 45 من قانون العقوبات،
ودون أن يُ بيِ ن الجريمة الأشد الت ي أو قع عقوبتها عليهم . كُ ل أولئك يعيب الحُ كم ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إن الحُ كم المطعون فيه بيَّ ن واقعة الدعوى في قوله :" أنها تتحصل فيما قرره
و أثبته النقيب / ..………… معاون مباحث قسم أول المنصورة بمحضر جم ع الاستدلالات المؤرخ
52/9/5193 وما شهد به في تحقيقات النيابة، من قيام قيادات جماعة الإخوان المسلمين
بتكليف أنصارهم بالقيام بالتظاهر وتهديد ال مواطنين بالقتل في حالة احتفالهم بثورة 52 يناير ،
وعلى إثر ذلك قام جمع من المتظاهرين يقدر بنحو خمسمائة متظاهر بالتجمع بشارع جيهان
وقيامهم بترديد هتافات معادية للمؤسسات الرئاسية والعسكرية والقضائية والشرطة والدعوة إلى
عودة الرئيس العزو ل وا ثارة الفوضى وترويع المواطنين ، بأن قاموا برشقهم بالحجارة وزجاجات
المولوتوف والقنابل البدائية الصنع والألعاب النارية ، ثم توجهوا إلى منتصف شارع جيهان وقاموا
بقطعه باستخدام السيارة رقم د م ح ..………… ملاكي واستمروا في رشق المواطنين ، فقام
و باقي أفراد الشرطة بالالتفا ف حولهم وبالنداء عليهم عبر مكبرات الصوت لكي يحثهم على
الانصرا ف ، إلا أنهم لم يم تثلوا لذلك وقاموا برشق القوات بالحجارة والمولوتوف ، وقد تمكن
والقوات من ضبط المتهمين وعددهم سبعة وثلاث و ن متهماً وبحوزة البعض منهم زجاجات
مولوتوف وألعاب نارية وأقنعة وكمامات وأسلحة بيضاء " . وساق الحُ كم على ثبوت الواقعة لديه
– على هذه الصو رة – في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات النقيب /
..………… – معاون مباحث قسم أول المنصورة ، والنقيب / ..………… – ضابط بقطاع الأمن
الوطني ، ومما ثبت من تقرير الحماية المدنية قسم المفرقعات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى ما رَ تَّ به الحُ كم عليها . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان يَ بين مما سَ طَّ ره الحُ كم – فيما تَقدَّم – أنه
بَ يَّ ن واقعة الدعوى بما تتوافر به كَ افة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد
على ثبوتها في حقهم أدلة – أورد مضمونها بطريقة وافية – وتُ ؤدي إلى ما رَ تَّ به الحُ كم عليها ،
وجاء استعراضه لها على نحو يَ دُ ل على أن المحكمة مَ حَّ صتها التمحيص الكَ افي وألمَّ ت بها
إلماماً شاملاً ودقيقاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون
معه منعى الطاعنين بأن الحُ كم اعتوره الغموض والإبهام لا محل له . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان
(12(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
الحُ كم قد عَ رض لدفع الطاعنين بعدم توافر أركان جريمة التجمهر والاشتراك بالاتفاق فيما بينهم
ورد عليه في قوله :" ... من قيامهم بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر الغر ض منه ارتكاب جريمة
ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين وا للوائح وحرمان الأشخاص والأهالي من التحرك وممارسة أعمالهم
وتعطيل تنفيذ القوانين ، وقاموا بقطع الطريق باستخدام السيارة رقم (د م ح ..…………) ملاكي ،
والخاصة بالمتهم الحادي عشر / ..………… ، وا ثارة الفوضى وترويع المواطنين الآمنين برشقهم
بالحجارة وزجاجات المولوتوف و الزجاجات بدائية الصنع والألعاب النارية مما ينبئ بجلاء عن
ثبوتها في حقهم ". وكَ ان ما أورده الحُ كم سائغاً ويتوافر به كَ افة أركان جريمة التجمهر والاشتراك
بالاتفاق في الجرائم التي دانهم بها ، لِ مَ ا هو مُ قرَّ ر من أن المادتين 5 ،4 من القانون رقم91
لسنة9193 بشأن التجمهر قد حددتا شر و ط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مُ ؤلَّ فاً من خمسة
أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو
اللوائح أو التأثير على السُ لطات في أعمالها ، أو حرمان شخص من حُ رية العمل باستعمال القوة
أو التهدي د باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر ، وشرط تضَ امُ ن المتجمهرين في
المسئولية عن الجرائ م التي تقع تنفيذاً للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكَ ان يشترط
لقيام جريمة التجمهر المُ ؤثَّ مة بالمادتين 5 ،4 من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين
الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مُ قَ ارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن
تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظَ لَّ ت تُ صَ احبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم
التي ارتُ كِ بَ ت قد وَ قعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تَ كُ ن جرائم استقل بها أحد
المتجمهرين لحسابه دون أن يُ ؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وَ قعت جميعها حال
التجمهر ، ولا يُ شتَ رط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، إذ أن
التَ جمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله مُ عَ اقباً عليه عندما تتجه نية المُ شترك ين فيه إلى
تَ حقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه ، مع علمهم بذلك . وا ذ كَ ان الحُ كم المطعون فيه
فيما أورده – فيما سلف – قد التزم هذا النظر ، ولم يخطئ في تقديره ، فإن هذا حسبه ليستقيم
قضاؤه ، هذا إلى أن جناية إحراز وحيازة المفرقعات والشروع في استعمالها است عمالاً من شأنه
تعريض حياة الناس للخطر التي دانهم بها الحُ كم – بوصفها الجريمة الأشد – إعمالاً لنص المادة
45 من قانون العقوبات– قد وَ قعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر ، ولم
يَ ستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكَ ان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، ولم تَ قع
تنفيذاً لقصد سواه ، ولم يَ كُ ن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذي يَ صح أن يفترض م عه أن
غيره من المُ شتركين في التجمهر قد توقع و ه بحيث تسوغ مُ حَ اسبتهم عليه باعتباره من النتائج
المُ حتَ ملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، وكَ ان لا تثريب على الحُ كم
(13(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
إن هو ربط جناية حيازة وا حراز المفرقعات والشروع في استعمالها – تلك – بالغرض الذي قام
من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مُ قتضاه ، فإن النعي على الحُ كم بقالة
القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون يكون غير مُ قتَ رِ ن بالصواب . لمَّ ا كَ ان ذلك ،
وكَ انت صيغة الاتهام المُ بيَّ نة في الحُ كم تُ عتَ بر جُ زءًا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ،
وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تُ ورد في حُ كمها أقوال شهود الإثبات
كما تَ ضمَّ نتها قائمة شهود الإثبات المُ قدَّ مة من النيابة العامة ، ما دامت تَ صلح في ذاتها لإقامة
قضائها بالإدانة – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن النعي على الحُ كم بإيراده لمُ ؤدى أدلة الثبوت
التي استند إليها في قضائه ، كما تَ ضمَّ نتها قائمة أدلة الإثبات المُ قدَّ مة من النيابة العامة –
بفرض صحته – يكون لا محل له . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ انت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ،
فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون
غير مُ لتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكَ ان
الحُ كم المطعو ن فيه قد أورد الأدلة المُ نتجة التي صَ حت لديه على ما استخلصه من مُ قَ ارفة
الطاعنين للجرائم المُ سندة إليهم ، فإن ما يثيرونه بشأن إعراض الحُ كم عمَّا قَ دَّمه بعضهم من
مُستندات دالة على عدم صحة التحري ، و نافية للاتهام عنهم ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمُ عتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا
عليها - بعد ذلك – إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تَ ثق بما شهدا به ، إذ هي
غير مُ لزمة بالإشارة إلى أقوالهم ا ما دامت لم تَ ستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت
التي أوردتها دلالة على أنها لم تَ طمئن إلى أقو ال هذين الشاهدين فاطرحتها . لمَّ ا كَ ان ذلك ،
وكَ ان من المُ قرَّ ر أنه لا يعيب الحُ كم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد
آخر ما دامت أقوالهما مُ تفقة مع ما استند إليه الحُ كم منها ، وكَ ان يَ بين من مُ طَ العة الصورة
الرسمية للمُ فردات – التي ضُ مت تحقيقاً لوجه الطعن – أن أقوال الشاهد الثاني - التي أحال
الحُ كم في بيانها إلى ما أورده من مُ ؤدى أقوال الشاهد الأول – تَ تَ فق في جُ ملتها مع هذه الأخيرة ،
فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً . كما عرض الحُ كم المطعون فيه – خلافاً
لقول الطاعن الحادي والعشرين – للدفع المُ بدى بشأن أقوال هذين الشاهدين واطرحه برد كَ اف
وسائغ ، وكَ ان لا يَ بين من محاضر جلسات المُ حَ اكمة أن الطاعن المذكور طَ لب إلى المحكمة
إجراء تَ حقيق ما بشأن ما يثيره بوجه النعي بخصوص أقوال ا لشاهدين – سالفي البيان – فلا
يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تَ حقيق لم يُ طَ لب منها ، أو الرد على دفاع لم
يثره أمامها . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال
من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، لِ مَ ا هو مُ قرَّ ر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه
(18(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تَ طمئن إليه ، بغير مُ عقب ،
وهي متى أخذت بشهادته – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم ا لأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في
هذا الصَ دد محض جدل موضوعي لا تُ قبَ ل إثارته أمام محكمة النقض . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان
البي ِ ن من مدونات الحُ كم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتظاهرين بالتَ فر ق ،
بيد أنهم امتنعوا عن ذلك ، ولم ينصاعوا لطلبه – خلافاً لِ مَ ا يَ زعمه الطاعنون بأسباب طعنهم –
فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح ، فضلاً عمَّ ا هو مُ قرَّ ر من أن جريمة الاشتراك في
تظاهرة هي غير جريمة التجمهر ، وكُ ل منهما له قانون مُ ستقل ، وكَ ان البي ِ ن من الحُ كم
المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في جريمة التجمهر المُ عَ اقب عليها بالقانون رقم
91 لسنة9193 – المُعدَّل-، ومن ثم فلا محل لِ مَ ا يثيره الطاعنون من تعييب للحُ كم بقالة خلوه
من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 910 لسنة
5194 في فض التظاهرة ، لتَ عل قه بجريمة لم تَ كُ ن معروضة على المحكمة ، ولم تفصل فيها .
لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان من المُ قرَّ ر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سُ لطة تقديرية أن
ترى في واقعات الدعوى وأدلتها ما يَ كفي لإسناد جريمة الترويج بالقول لأغراض جماعة الإخوان
المسلمين ، ولا ت رى فيها ما يُ وفر الأركان القانونية لجريمة الانضمام إلى تلك الجماعة – استناداً
إلى عدم تأثيم الانضمام إلى تلك الجماعة ، وا سباغ وصف الإرهاب عليها في تاريخ الواقعة - ،
وتقضي ببراءتهم من هذه التُ همة ، ودون أن يُ عَ د ذلك تنَ اقُ ضاً في حُ كمها ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعنون من تنَ اقُ ض في هذا الشأن يكون مُ نتفياً . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان الحُ كم قد عَ رض للدفع
ببُ طلان القبض على الطاعنين وتفتيشهم لانتفاء حالات التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة
و اطرحه في قوله :" أن المحكمة تطمئن إلى ما سطره بمحضر ضبط الواقعة وشهادة ضاب طي
الواقعة ... من أنه تم القبض على المتهمين بمحل الواقعة بعد وجود دلائل كافية على اتهامهم ،
كما أن الثابت للمحكمة من الأوراق وشهود الإثبات ومن إقرار بعض المتهمين من أنه تم التحفظ
عليهم من قبل بعض الأهالي متلبسين بالجريمة المسندة إليهم ، ومن ثم يكون ما تساند عليه
الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه ". وكَ ان من المُ قرَّ ر قانوناً أن التلبس
صفة تُ لازم الجريمة ذاتها لا شخص مُ رتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها هو
من الأمو ر الموضوعية البحتة التي تُ وكل بداءة لرجل الضبط القضائي عل ى أن يكون تقديره
خاضعاً لرقابة سُ لطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها –
بغير مُ عقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تَ تَ فق منطقياً مع المُ قدمات والوقائع التي أثبتتها
في حُ كمها ، وكَ ان من المُ قرَّ ر - كذلك – أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت
(15(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
للأفراد من غير مأموري الضبط القضائي إمكان التَ عر ض المادي للمُ تهم شَ رط أن تكون الجريمة
مُتلبساً بها ، وأن تكون جناية أو جُ نحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، وكَ ان ما خوله المُ شرع
للأفراد فقط هو التَ حفُ ظ على المُ تهم وتَ سليمه لأقرب ر جل من رجال الضبط القضائي ، وكَ ان ما
أور ده الحُ كم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على الدفع المُ بدى من الطاعنين
من عدم توافرها ومن بُ طلان القبض والتفتيش كَ اف وسائغ – ويَ تفق وصحيح القانون - ، فإن ما
يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان الحُ كم قد انتهى – صائباً
– وعلى ما سلف – إلى توافر حالة التلبس الذي يبيح القبض والتفتيش ، فإنه لا جدوى مما يثيره
الطاعنون من عدم وجود إذن من النيابة العامة . لمَّ ا كَ ان ذلك ، ولئن كَ ان الأصل أن من يقوم
بإجراء باطل لا تُ قبَ ل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البُ طلان وثبوته ، وا ذ
كَ ان الحُ كم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب
عليه إن هو عَ وَّ ل في الإدانة على أقوال الضابطين شاهدي الإثبات ، ويكون منعى الطاعنين في
هذا الشأن غير قو يم . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان مُ ؤدى المادة الثامنة من القانون رقم 21 لسنة
9121 في شأن السُلطة القضائية أن اختصاص محكمة الجنايات إنما يَ نعقد صحيحاً بالنسبة
لجميع الجنايات التي تَ قع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يُ غي ِ ر من ذلك ما نَ صت عليه المادة 41
من القان ون المذكور من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع
القضايا على الدوائر المُ ختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المُ نعقد لها
قانوناً بمُ قتضى المادة الثامنة سالفة الذكر ، بل هو تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر ، وكَ ان
الحُ كم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه للدفع المُ بدى من الطاعنين ، ومن ثم فلا
يكون صحيحاً في القانون ما يدعونه من بُ طلان الحُ كم المطعون فيه لصدوره من غير دائرته
الأصلية – طبقاً لتوزيع العمل – طالما أنهم لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرته هي إحدى
دو ائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف المنصورة ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين عليه في
هذا الصَ دد على غير أساس . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ انت المادة 511 مكرراً من قانون الإجراءات
الجنائية والمُ ضَ افة بالقانون رقم 12 لسنة5114 والمُعدَّ لة بالقانون رقم 932 لسنة5111 قد
جر ى نصها على أنه :" يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل
– بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق
الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة
المشورة المبينة في المادة ( 934 ) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم
الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر
(12(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
يوماً ... " ، كما جرى نص المادة 911 من ذات القانون على أنه:" فيما عدا الجرائم التي
يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 13 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد
الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ..." ، وكَ ان من المُ قرَّ ر في قضاء هذه
المحكمة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع
الجرائم ، واستثناءً من ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة مُ عيَّ نة أو جرائم من نوع
خاص ، ومتى أُحيلت الدعوى إليه كَ ان مُ ختَ صاً دون غيره بتحقيقها ، وهدياً بما سلف ، فإن
القانون قد حَ دد الإجراءات التي يَ ختص بها قاضي التحقيق – وحده – والتي يحظر على أعضاء
النيابة العامة اتخاذ أي إجراء فيها قبل الحصول مُ قدماً على إذن مُ سبب من القاضي الجُ زئي ،
وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كَ انت درجته –
هو صاحب الاختصاص الأصيل في مُ بَ اشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكَ انت المادة 511
مكرراً من القانون آنف البيان حَ ددت سُ لطات المُ حقق من النيابة العامة حال التحقيق في
الجنايات الواردة في متن النص ، دونما تحديد درجة مُ عيَّ نة لتولي ذلك التحقيق ، مما مفاده أن
لجميع درجات النيابة العامة تَ حقيق تلك الجنايات وبذات السُ لطات المُ قرَّ رة لهم في القانون ، عدا
سُ لطات قاضي التَ حقيق ، في مُ دد الحبس الاحتياطي ، فلا يَ تمتَّ ع بها إلا من في درجة رئيس
نيابة على الأقل ، وكَ ان الحُ كم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح الدفع المُ بدى من
الطاعنين ومن ثم فإن دعوى بُ طلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لمَّ ا كَ ان ذلك ،
وكَ ان من المُ قرَّ ر أن للمحكمة أن تُ عو ِ ل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها قرينة مُ عززة لِ مَ ا ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحُ كم من تعويله
على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وانعدامها ينحل إلى جدل موضوعي في سُ لطة محكمة
الموضوع في تقدير عناصر الدعوى ، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض ، ولا يَ قدح في تلك
التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في إجراء ذلك التحري ، أو
قصر مُ دته ، أو شمولها لأكثر من شخص لكونه لا يمس ذاتيتها ، وذلك فضلاً عن أن الحُ كم قد
عَ رض لدفع الطاعنين في هذا الصَ دد واطرحه بما يسوغه . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان من المُ قرَّ ر أن
العبرة في المُ حَ اكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فلا يَ صح
مُ طَ البته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قَ يَّ ده فيها القانون بذلك ، فقد جعل القانون من
سُ لطته أن يَ زن قوة الإثبات ، وأن يَ أخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحُ كمه ، ولا يَ لزم
أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحُ كم بحيث ينبئ كُ ل دليل منها ويَ قطع في كُ ل جُ زئية من
جُ زئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية مُ تساندة يُ كمل بعضها بعضاً ، ومنها مُ جتمعة تَ تَ كوَّ ن
عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمُ نَ اقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يَ كفي أن تكون
(17(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
الأدلة في مجموعها - كوحدة - مُ ؤدية إلى ما قصده الحُ كم منها ومُ نتجة في اكتمال اقتناع
المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن القرائن والأدلة التي عَ وَّ ل
عليها الحُ كم المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المُ سندة إليهم و المُ ستَ مدة من تحريات الشرطة
وشهادة شاهدي الإث بات ، والتقرير الفني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في الأدلة التي
استنبطت منها محكمة الموضوع مُ عتقدها مما لا يُ قبَ ل مُ عَ اودة التَ صدي له أمام محكمة النقض .
لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان تحديد وقت ومكان الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ، ما دامت
المحكمة قد اطمأنت من الأدلة التي ساقتها إلى وقوعها في المكان و الزمان اللذين أشار إليهما
الشهود ، وكَ انت المحكمة غير مُ لزَ مة بتَ عقُ ب الدفاع في كُ ل شُ بهة يثيرها فترد عليه ، كما أن
النعي بالتفات الحُ كم عن دفوع الطاعنين بانتفاء صلتهم بالمضبوطات ، وشيوع التُ همة ، وتلفيقها،
وعدم معقولية تصوير الواقعة ، ونفي تواجدهم على مسرحها ، مردوداً بأن كُ ل أولئك من أوجه
الدفوع الموضوعية التي لا تَ ستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يُ ستفاد ضمناً من أدلة الثبوت
التي أوردها الحُ كم ، كما أنه من حق محكمة الموضوع أن تَ ستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُ ؤدي إليه
اقتناعها ، وأن تَ طرح ما يُ خَ الفها من صور أُ خرى ما دام استخلاصها سائغاً مُ ستنداً إلى أدلة
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة –
و من ثم يضحى كُل ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن – بدوره – كسابقه – محض جدل
موضوعي في صورة الواقعة ، وتقدير أدلة ثبوتها ، حسبما اطمأنت المحكمة إليها ، وهو ما لا
يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان الثابت من محضر جلسة
المُ حَ اكمة في 58/3/5193 أن المُدَ افعين عن الطاعنين اقتصروا في مُ رافعتهم على النعي على
النيابة العامة عدم إجراء مُ عَ اينة لمكان الواقعة ، واختلاف المضبوطات بمحضر الضبط عنها
بتحقيقات النيابة ، ولم يَ طلُ ب أي منهم إلى محكمة الموضوع تدَ ارُ ك هذا النقص ، كما لم يثر
شيئاً بشأن عدم سؤال القاطنين بمحل التظاهرة ، أو أفراد القوة المُ رَ افقة لضابط الواقعة ، ومن ثم
فلا يحل لهم - من بعد - أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن
يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المُ حَ اكمة ، مما لا يَ صح أن يكون سبباً في الطعن على
الحُ كم ، ويكون النعي علي الحُ كم في هذا الصَ دد غير مقبول . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان يَ تعيَّ ن لقبول
وجه الطعن أن يكون واضحاً مُ حدداً مُ بيَّ ناً به ما يَ رمي إليه مُ قد ِ مه حتى يتضح مدى أهميته في
الدعوى المطروحة ، وكونه مُ نتِ جاً مما تَ لتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ور داً ، وكَ ان
الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه الدفاع التي لم تَ رُ د عليها المحكمة ، بل جاء قولهم
مُ رسلاً ، فإن النعي على الحُ كم في هذا الصَ دد يكون مُ جهَّ لاً ، ومن ثم غير مقبول . لمَّ ا كَ ان
(14(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
ذلك ، وكَ ان من المُ قرَّ ر أن المحكمة لا تَ لتزم بمُ تَ ابعة المُ تهم في مناحي دفاعه المُ ختلفة والرد على
كُ ل شُ بهة يثيرها على استقلال إذ الرد يُستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحُ كم ،
فإن نعي الطاعن الثالث والثلاثين على الحُ كم التفاته عمَّ ا أثاره من خلو الأوراق من ثمة دليل
على وجود تلفيات بالطريق العام ، أو بلاغات من قِ بَ ل الأهالي القاطنين بمكان التظاهرة يكون
غير مقبول . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان البي ِ ن من محضر جلسة المُ حَ اكمة أن الدفاع عن الطاعنين
التاسع عشر والثالث والعشرين اكتفى بما ورد بتقرير الحماية المدنية قسم المفرقعات في شأن
المفرقعات المضبوطة والمُ حرَّ زة على ذمة الدعوى ، ولم يثر شيئاً بخصوص ذلك الحرز ، ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعي على الحُ كم في هذا الصدد لا يكون له محل ، وليس لهما من
بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُ طلَ ب منها ، ولا يُ قبَ ل منهما أن يثيرا هذا الدفاع
الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان البي ِ ن من الواقعة كما صار
إثباتها في الحُ كم ، ومن استدلاله أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام
عليها ، والمُ ستَ مدة من أقوال شاهدي الإثبات ، ولم يَ ستند في الإدانة إلى أي دليل مُ ستَ مد من
اعتراف ا لطاعن الثاني والعشرين ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصَ دد يكو ن وارداً على غير
محل له من قضاء الحُ كم ، ومن ثم غير مقبول ، ولا يُغي ِر من ذلك ، ما ورد بأقوال ضابط
الواقعة – حسبما حَ صَّ لها الحُ كم – من أنه واجه الطاعن الثاني والعشرين فاعترف له بالاشتراك
في ا لتظاهرة ، وبقصده استخدام الأدوات المضبوطة بحوزته كمستشفى ميداني لعلاج
المتظاهرين ، إذ أنه لا يُ عَ د اعترافاً من المذكور بما أُسند إليه ، وا نما مُ جرد قول للضابط يَ خضع
لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن – والتي تَ ملك كَ امل الحُ رية في
تقدير صحته وقيمته في الإثبات - . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان من المُ قرَّ ر أنه لا يعيب الحُ كم خطؤه
في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يُ ؤثر في عقيدة المحكمة ، وكَ ان البي ِ ن من الحُ كم المطعون
فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن الحادي والعشر و ن من خطئه في الإسناد فيما أورده بمدوناته حال
اطراحه للدفع ببُ طلان القبض والتفتيش ، من أن الأهالي هم من قاموا بالقبض على بعض
المتظاهرين أثناء التظاهرة ، في حين أن أقوال ضابط الواقعة أنه تَ مكَّ ن والقوات المُ رَ افقة له من
ضبطهم فإنه – بفرض وقوع الحُ كم في هذا الخطأ – لا أثر له في منطق الحُ كم واستدلاله على
ارتكاب الطاعن وباقي الطاعنين للجرائم المُ سنَ دة إليهم وضبطهم مُ تلبسين باقترافها ، مما تَ نتفي
معه عن الحُ كم قالة الخطأ في الإسناد . أما ما يثيره الطاعنون من أن أقوال الشاهد الثاني
النقيب / ………….. قد جرت بالتحقيقات بعدم اشتراك كُ ل من الطاعنين الثالث ، و التاسع ،
والحادي والثلاثين – في التظاهرة – وكَ ان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمُ فردات – التي
ضُمت تحقيقاً لوجه الطعن – أن النقيب / ………….. قد شهد بالتحقيقات بأن جميع الطاعنين –
(19(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
عدا الطاعنين / ………….. ، ………….. – الثاني عشر والخامس والعشرين – قد اشتركوا في
التظاهرة محل الواقعة يوم 52/9/5193 وأنه تم ضبطهم وبحوزة كُل منهم ما أُسند إليه من
مضبوطات – خلافاً لِ مَ ا يزعمه الطاعنون بوجه الطعن – ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن
يكون غير صحيح . لمَّ ا كَ ان ذلك ، وكَ ان يَ بين من الاطلاع على محضر جلسة المُ حَ اكمة التي
اختُ تِ مَ ت بصدور الحُ كم المطعون فيه أن المُ دَ افع عن الطاعنين التاسع والثاني والعشرين وافق
على نظر الدعوى بعد أن تغيَّب شاهدي الإثبات والخبير الفني ، وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم
وتُليت ، وترافع المُ دَ افعون عن الطاعنين جميعاً ودون أن يصر أي منهم في طلباته الختامية
على طلب سماع هؤلاء الشهود – بل تنازلوا عن سماع شهادتهم – مما مفاده العدول عن سابق
طلبهم بسماعهم ، وكَ ان من المُ قرَّ ر أن الطَ لب الذي تَ لتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه
هو الطَ لب الجازم الذي يصر عليه مُ قد ِ مه ، ولا يَ نفك عن التَ مس ك به والإصرار عليه في طلباته
الختامية ، وكَ انت المادة 581 من قانون الإجراءات الجنائية– بعد تعديلها – قد خولت المحكمة
الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المُ تهم أو المُ دَ افع عنه ذلك يَ ستوي في ذلك أن يكون هذا
القبول صر يحاً أو ضمنياً بتَ صر ف المُ تهم أو المُ دَ افع عنه بما يَ دُ ل عليه ، فلا تثريب على
المحكمة إن هي لم تَ ستجب لطلب استدعاء شاهدي الإثبات و الخبير المُ بدى في جلسات
سابقة ، وليس بذي شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بدعوة الخبير لمُنَاقشته وسؤال
شاهدي الإثبات ، ثم عَدلت عن قرارها ، إذ أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال
تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تَ تَ ولَّ د عنه حقوق للخصوم
توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم
بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت حالة الانتقام والرغبة في
الإدانة كُ لها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتَتَعلَّ ق بشخصه وضميره ، وتَرك المُشرع
أمر تقدير الأدلة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن
ما يُثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لمَّا كَان ذلك ، وكَان تقدير
العقوبة في الحدود المُقرَّرة قانوناً ، وتقدير مُناسبة العقوبة بالنسبة إلى كُل مُتهم هو من
إطلاقات محكمة الموضوع دون مُعقب ، ودون أن تُسأل عن الأسباب التي من أجلها
أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما ي ثيره الطاعنون - العاشر والرابع عشر
والخامس عشر والثلاثون والرابع والثلاثون - عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحُكم على
بعض الطاعنين مُقَارنة بما أنزله على بعضهم الآخر لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ،
وكَان الحُكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قار فها الطاعنون والمُستوجبة لعقابهم قد
(21(
تابع الطعن رقم22122 لسنة48 : القضائية
ارتُكِبَت لغرض إجرامي واحد وأعمل في حقهم حُكم المادة 45 من قانون العقوبات ،
فقضى عليهم بعقوبة واحدة هي المُقرَّرة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طَبَّق القانون
على وجه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفال تَعيين الجريمة الأشد ، ومن ثم يكون
منعاهم في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس مُتعي ناً رفضه موضوعاً .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)