تأييد إدانة متظاهري شبرا المؤيدين للإخوان

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــــــادل الشـــــــــوربــجـــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة

وعضوية السادة المستشاريـن / أحمــــــــــــد مصـــطــــفى و هشــــــــــام أبــــــو عــــلــــم

نـــــائبى رئيس المحكمة

وجمـــــــال عبد المنعم و محمـــــــــد أبــــــاظـــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /.

وأمين السر السيد / حسام خاطر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس من سنة 3416 هـ الموافق2 منأبريل سنة 2035 . م

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20242 لسنة44 . القضائية

المرفوع مـن :

ضــــــــــــد

"الوقائـــــــــــــــــع"

اتهمت النيابة العامة كلاً من 3 ـــ………….. 2 ـــ…………..1 ـــ…………..4

ـــ…………..5 ـــ…………..6 ـــ…………..7 ـــ…………..4 ـــ…………..9 ــــ

…………..30 ـــ…………..33 ـــ…………..32 ـــ…………..31 ـــ

…………..34 ـــ…………..35 ــــ…………..36 ــــ…………..37 ـــ…………..

34 ـــ…………..في قضيـــــة الجنايـــــــة رقــــــــــ م 1543 لسنـة2031 قسم شبرا .( المقيدة

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالجدول الكلى برقم 3453 لسنة2031 ) بأنهم في يوم 26 منيوليه سنة 2031 بدائرة قسم

شبرا ــ محافظة القاهرة .

أولاً المتهمون من الأول إلى السادس عشر : ـــ

اشتركوا وآخر مجهولون في تتجمهر مؤلف من اكثر من خمسة أشخاص من شانه أن

يجعل السلم العام في خطر ، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس مستعملين

في ذلك القوة والعنف حال كونه بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في

الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر ومع علمهم به الجر ائم

الآتية : ـــ 3 / ـــ شرعوا وآخرون مجهلون في قتل كل من …………..، …………..،

…………..، …………..ــ عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على

قتلهم أو أياً من يت صادف وجوده في طريقهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا يلفاً تظاهرهم

وتواجدهم فيه وما إن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الثالث عياراً من فرد خرطوش صوب المجنى

عليه الأول في حين أطلق آخرون من بينهم المتهمين أعيرة نارية صوب باقي المجنى عليهم

قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إلا أنه قد خاب

أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدركة المجنى عليه بالعلاج وضبط المتهمين

والجريمة متلبساً بها وكان تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ـــ حازوا وأخرون بالذات والواسطة أسلحة نارية بدون ترخيص على النحو المبين

بالتحقيقات .

1 ـــ حازوا واحرزا بالذات والواسطة ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام

السابق دون أن يكون مرخص لهم في حيازتهم أو إحرازهم على النحو المبين بالتحقيقات .

4 / ـــ ضربوا وآخرون مجهولون كل من…………..، …………..، …………..،

…………..ـــ عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائهم محدثين ما بهم

من إصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد

عن عشرين يوماً بأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو

المبين بالتحقيقات .

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 ـــاستعرضوا وآخرون مجهلون القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم سالفى الذكر

وقبل العامة بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والاضرار بممتلكاتهم

لتعطيل تنفيذ القوانين والتشريعات واجبه التنفيذ وتكدير الأمن والسكينة العامة بأن أقاموا بإطلاق

أعيرة نارية واتلاف السيارة آنفة البيان والتعد ي بالضرب على المجنى علي هم سالفي الذكر حال

تجمهرهم وكان من شأن تلك الأفعال تعريض حياة المجنى عليهم سالف ي الذكر وسلامتهم للخطر

حال حمل بعض المتهمين لأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على

الأشخاص وترتب من جراء الأفعال آنفة البيان الجناية والجنحتين محل التهمة الأ ولى والرابعة

والسادسة على النحو المبين بالتحقيقات .

6 ــــ اتلفوا وآخرون مجهولون عمداً السيارة رقك ط ن م …………..والمملوكة للمجنى

عليه / …………..ــ ترتب على ذلك ضرراً مالياً تزيد قيمته عن خمسين جنيه على النحو

المبين بالتحقيقات .

ثانياً : ـــ المتهمان السابع عشر والثامن عشر .

اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس عشر على

الجرائم محل التهم آنفة البيان بأن أمداهم بالسيارتين رقم ف ص و 231 والمملوكة للمتهم السابع

عشر والسيارة رقم ن ص ط …………..و المملوكة للمتهم الثامن عشر ليمكناهم من استغلال

السيارتين آنفتى البيان حال تظاهرهم الغير سلمى مطلقين أعيرة نارية من أسلحتهم النارية حال

استقلالهم لهاتين السيارتين فوقعت الجرائم آنفة البيان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على

النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر

الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للسابع عشر والثامن عشر وحضورياً للباقين في 9 من

أبريل سنة 2034 عملاً بالمواد19 ،40 /ثانياً ، وثالثاً ،242 /3 ،1 ،163 /3 ،2 ،

175 مكرراً175 / ) ( أ3 ،2 من قانون العقوبات والمواد 3 ،2 ،1 / ، مكرراً3 من القانون

رقم 30 لسنة3934 المعدل بالقرار بقانون رقم47 لسنة3964 والمواد3/3 ،25 / مكرراً3

26/3 ،4 من القانون رقم194 لسنة3954 المعدل بالقانونين26 لسنة3974 ،3654 لسنة

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3943 والمرسوم بقانون رقم6 لسنة2032 ( والجدول رقم 2 ) المرفق بالقانون الأول ، مع

إعمال المادة 12/2 " من قانون العقوبات أولاً : ــــ بمعاقبة كل من …………..،

…………..، ………….." بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند

إليه .

ثانياً : ـــ بمعاقبة كل من …………..، …………..، …………..،

…………..…………..، …………..، …………..…………..،

…………..،…………..، …………..، …………..، ………….." بالسجن لمدة ثلاث

سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه .

ثالثاً : ـــ بمعاقبة كل من : ـــ …………..، …………..بالسجن لمدة سبع سنوات

وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه .

باعتبار أن الوصف الذى انتهت إليه هو أن المتهمين في 26/7/2031 ــ بدائرة قسم

شبرا ــ محافظة القاهرة .

أولاً : ـــ المتهمون من الأول وحتى السادس عشر : ـــ

تجمعوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه

ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كونه بعضهم

حاملاً لأسلحة نارية وأدوات ( زجاجات فارغة وقطع حجارة ) مما تستخدم في الاعتداء على

الأشخاص والأموال وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية

3 ـــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية ( بنادق خرطوش ) بدون ترخيص

على النحو المبين بالأوراق .

2 ـــ حاز وأحرزا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام

السابق دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق .

1 ـــ ضربوا وآخرون مجهولون كل من …………..، …………..،…………..،

…………..، …………..ـ …………..، …………..، …………..ــ فأحدثوا بهم

الإصابات المبينة بالتقارير الطب ية المرفقة والتى أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد عن

عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداه ( أسلحة وزجاجات فارغة وقطع من الطوب ) .

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 ـــ استعرضوا وآخرون مجهولون القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم سالفى

الذكر وقبل العامة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الاذى المادي والمعنوي بهم والإضرار

بممتلكاتهم لتعطيل تنفيذ القوانين والتشريعات واجبه التنفيذ وتكدير الأمن والسكينة العامة بأن

قاموا بإطلاق أعيرة نارية وا تلاف السيارة الموصوفة بالأوراق والتعدي بالضرب على المجنى

عليهم المذكورين حال تجمهرهم وكان من شأن تلك الأ فعال تعرض حياة المجنى عليهم

وسلامتهم للخطر حال حمل بعض المتهمين لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على

الأشخاص والممتلكات فترتب على ذلك ارتكابهم للجرائم الموضحة بالتحقيقات .

5 ـــ أتلفوا وآخرونمجهولون عمداً السيارة رقم " ط ن م " المملوكة للمجنى عليه /

………….. ــ ترتب على ذلك ضرراً مالياً تزيد عن خمسين جنيه على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : ـــ المتهمان السابع عشر والثامن عشر : ـــ

اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس عشر في

ارتكاب الجرائم آنفة البيان بأن أمدهم بالسيارتين رقمى " ف ص و" …………..والمملوكة للمتهم

السابع عشر والسيارة رقم " ن ص ط " ………….. والمملوكة للمتهم الثامن عشر ليمكناهم من

استغلال السيارتين المذكورتين حال تظاه رهم الغير سلمى مطلقين أعيرة نارية من أسلحتهم النارية

حال استقلالهم لهاتين السيارتين فوقعت الجرائم المشار إليها سلفاً بناء على ذلك الاتفاق وتلك

المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض من الأول حتى السادس عشر في

26 من أبريل سنة 2034 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهم الطاعنون في5

من يونيه سنة2034 / موقعٌ عليها من الأستاذ…………..المحامي .

كما أودعت مذكرة من المحكوم عليها الثانى والثالث في 7 من الشهر ذاته موقعٌ عليها

من الأستاذ / …………..المحامي .كما أودعت مذكرة من المحكوم عليه السادس في 1 من

الشهر ذاته موقعٌ عليها من الأستاذ / …………..المحامي .

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه السابع في الأول من الشهر ذاته

موقعٌ عليها من الأستاذ / …………..المحامي .

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه التاسع في 1 من الشهر ذاته موقعٌ

عليها من الأستاذ / …………..المحامي . كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم

عليه العاشر في 4 / من الشهر ذاته موقعٌ عليها من الأستاذ …………..المحامي . كما

أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الحادي عشر في 1 من الشهر ذاته موقعٌ عليها

من الأستاذ / …………..المحامي . كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه

الثاني عشر في التاريخ ذاته موقعٌ عليها من الأستاذ / المحامي ذاته كما أودعت مذكرة بأسباب

الطعن من الم حكوم عليه الثالث عشر في 9 من ال شهر ذاته موقعٌ عليها من الأستاذ /

………….. المحامي . كما أودعت مذكرة أخيرة من المحكوم عليه الخامس عشر في الأول

من الشهر ذاته موقعٌ عليها من الأستاذين / …………..، …………..المحامين .

وبجلسة اليوم س م ع ت المرافعة على ما هو مبين ب المحضر .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بكافة مذكرات أسباب طعنهم على الحكم المطعون

فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وحيازة وا حراز

أسلحة نارية ( بنادق خرطوش ) وذخائر بغير ترخيص لستعراض القوة واستخدام العنف ضد

المجنى عليهم والضرب والاتلاف العمدي . قد ر ان عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق

الدفاع وشابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال . ذلك أن توقيع رئيس الدائرة

التى أصدرته على ورقة الحكم جاء غير مقروء ، وأطرح الحكم برد غير سائغ دفاعهم القائم على

أن إجراءات المحاكمة افتقدت الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون لسلامتها . ذلك أن

الدائرة التى نظرت القضية أنشأت بقرار خاص من رئيس محكمة استئناف القاهرة وانعقدت في

مكان غير تابع لوزارة العدل هو معهد أمناء الشرطة اقتصر حضور جلستها على المحامين

وأهلية المدعيين بالحق المدني بموجب تصاريح خاصة مما أخل بمبدأ علانية الجلسات ، وجاء

الحكم خلواً من الأسباب التى بنى عليها ودون بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أركان الجرائم التى دانهم بها والظروف التى وقعت فيها ولم يورد بياناً لمؤدى الأدلة التى عول

عليها في قضائه بالإدانة ولم يستظهر دور كل متهم في ارتكابها ، وانحراف الحكم بقالة شهود

الإثبات عن مدلولها فضلاً عن أن الضابط / …………... قرر أمام المحكمة أن قررا من

اطلاق النار للشوارع الجانبية في حين نسب الحكم قولاً آخر له هو أن المتهمين أطلقوا الأعيرة

النارية وأصابوا المجنى عليهم واتلف وا الممتلكات وهو ما لم يقل به هذا الضابط ، وأطرح الحكم

برد سائغ دفاع الطاعنين القائم على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المواد 70 ،324

،206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لعدم دعوة محاميهم وأعرض عن الرد على ذات

الدفع أن مؤسس على أن من باشر كافة التحقيقات معهم من أعضاء النيابة ليس بينهم من هو

بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وأطرح الحكم كذلك برد قاصر وغير سائغ دفاع الطاعنين بانتفاء

صلتهم بالواقعة وباستحالة حدوثها على النحو الوارد بتحريات الشرطة وبشيوع الاتهام وبالأسلحة

المضبوطة . وببطلان الاستيقاف والقبض وما تلاها من إجراءات لعدم توافر حالة التلبس

وحصولهما من غير مختصين ودون سؤال أى من الأهالي الذين قاموا بهما وبتناقض أقوال

ضابطي الواقعة في التحقيقات عما ردداه أمام المحكمة . وبتزوير محضر الضبط وتحقيقات

النيابة العامة لاختلاف التوقيع المنسوب للرائد / …………..في الأول عن التوقيع المنسوب له

أيضاً في الأخرى وببطلان التحريات وعدم جديتها وعدم صلاحيتها لأن تكون دليلاً بذاتها كما

تمسك الطاعن الثالث عشر بأن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكه في التجمهر متخذاً من

مجرد مروره بالمكان دليلاً على ارتكابه للواقع ة ، كما أضاف الطاعن الخامس عشر نغياً على

الحكم أن التفت إيراداً عن الدفع القائم على أنه تم القبض عليه في سيارة بعيداً عن الأحداث

بمعرفة الأهالي وأنه ضبط وآخرين وهو لا ينتمى إلى أى حزب ، هذا إلى أن الحكم قد استخلص

من الأوراق أن المتهمين كانوا حاملين للأسلحة رغم أن أحداً لم يشهد بذلك سوى تحريات الشرطة

والتى لم تضبط بحوزتهم ، وأخيراً فقد أورد الحكم في موضوع أن المتهمين خرجوا من مسجد

الفتح حاملين أسلحة نارية وساروا لمسافة ثلاثة كيلوا مترات دون حدوث أية تعدى منهم على

المار بالشوارع التى مروا بها م فاده أن المظاهرة كانت سلمية ثم عاد و وقرر في موضع أخر منه

أنه قد تجمهروا حاملين أسلحة نارية وزجاجات فارغة وحجارة بقصد ترويع الأمنين وا رهابهم

واتلاف ممتلكاتهم . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقولة " أنه ظهر يوم الجمعة الموافق

26/7/2031 وعقب الصلاة خرج المتهمون وأخرون مجهولون من مسجد الفتح الكائن بمنطقة

الخلفاوى بدائرة قسم الساحل بالقاهرة في مسيرة قومها ما يقارب من الثلاثة آلاف شخص بعضهم

حاملين للأسلحة النارية ( بنادق فرد خرطوش ) والأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة وقط ع

الحجارة ويتوسطها السيارة الميكروباص أرقام ( ق . ص . ح …………..) قيادة المتهم

الخامس عشر / …………..، ( ف . ص . و …………..) والمملوكة للمتهم السابع عشر

، ( ن . ص .ط …………..) والمملوكة الثامن عشر . متخذة من شارع الترعة البولاقية عكس

اتجاه السيارات طريقاً لها وذلك لتأييد الرئيس السابق …………..والتنديد بما أسموه بالانقلاب

العسكرى على شرعية الرئيس المنتخب وقد تصادف في ذات الزمان والمكان وجود مسيرة أخرى

قوامها حوالى خمسمائة شخص مؤيدة للقوات المسلحة والشرطة فلما ترأى الجمعان والتفتات بغت

الطائفة التى ينتمى لها المتهمون على أفراد المسيرة الأخرى وعاثوا فساداً وبثوا الرعب في نفوس

جميع المواطنين المارة والقاطنين إذ تعدوا عليهم بإطلاق الأعيرة النارية الرشية من الأسلحة

الخرطوش التى كانت بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث وأخرين مجهولين بطريقة عشوائي ة

وأمطروهم بالزجاجات الفارغة وقطع الحجارة فأصابوا المجنى عليهم …………..

و…………..و…………..و…………..و…………..و…………..و…………..و

…………..و…………..و…………..و…………..و…………..و…………..و

…………..و…………..بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والأوراق ــ كما أحدثوا تلفيات

بالسيارة رقم ( ط . ق . م …………..) المملو كة للمجنى عليه / …………..بتكسير زجاجها

الأمامي فترتب على ذلك ضرر مالى للمذكور بنحو ثمانمائة جنيه كما أتلفوا واجهات بعض

المحلات (…………..، ا…………..) على النحو الثابت بمعاينة النيابة العامة لمكان الواقعة

ـــ وفور إبلاغ الأهالي للشرطة بتلك ا لأحداث انتقل الرائد / …………... رئيس وحدة مباحث

قسم شرطة شبرا الذى تبين له أن الأهالي والمارة تمكنوا من ضبط المتهمين من الأول حتى

السادس عشر حال فرارهم بالشوارع الجانبية وضبط السيارة الميكروباص قيادة المتهم الخامس

عشر وقرار السيارتين ملك المتهم ين الس ابع عشر والثامن عشر وباقي أفراد المسيرة المؤيدة

للرئيس السابق ــــ فقام باصطحاب المتهمين المضبوطين لديوان القسم رفقة بعض المجنى عليهم

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ لإثبات بلاغاتهم وهناك تعرف المجنى عليه …………..المتهمين الأول والثانى واتهمهما

بإحداث إصابته من بندقيتين خرطوش كانتا محرزين لهما وقت الواقعة وقد دلت التحريات التى

أجرتها الشرطة وقطاع الأمن الوطني على صحة ارتكاب المتهمين المضبوطين الآخرين

المجهولين للواقعة على السياق المتقدم . وساق الحكم على صحة الواقعة واسنادها إلى الطاعنين

أدلة استقاها من شهادة كل من 3 ــــ …………..2 ـــ…………..1 ـــ…………..4

ـــ………….. 5 ـــ…………..6 ـــ…………..7 ــــ…………..4 ــــ…………..9 ـــ

…………..30 ـــ…………..33 / ـــ الرائد …………... رئيس مباحث قسم شرطة شبرا

32 / ــــ الرائد …………..الضابط بقطاع أمن الوطني ) وما ثبت من التقارير الطبية بإصابات

المجنى عليهم ومن معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا

يمارون في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به .

فإن نعيهم عليه بعدم قراءته يكون غير ذى وجه . لما كان ذلك ، وكا ن البين من الحكم

المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف القاهرة بوصفها

محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك

الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة استئناف القاهرة قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة إذ أن

توزيع العمل على دوائر تلك المحكمة وبالتالي تعين من يعهد إليه من المستشارين بالمحكمة

للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس

من شأن ذلك التوزيع أن يخلف نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ، مما لا يترتب

البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعنون لا ينازعون في أن المحكمة التى أصدرت الحكم

المطعون فيه هى احدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، فإنه ما يعيبه على

الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر

طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة3972 ــ وا ن اشترطت أن تنعقد

محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية ـــــ إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة في

ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية . وما دامت محكمة الجنايات التى نظرت

الطلب قد انعقدت في مدينة القاهرة ــ وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون ــ فإن انعقادها يكون صحيحاً

، ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه ــ أنه

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلى علناً ، فإن ما يثيره

الطاعنون من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك

هو تنظيم الدخو ل ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون على غير أساس . لما كان ذلك

، وكانت المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل

على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دان المحكوم عليهم بها

والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها منها ومؤدى تلك

الأدلة ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية

للجرائم التى دان الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى

ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها

التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث

لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان

الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في

تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون

ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان

الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين قد أسهموا في ارتكاب الجرائم التى دانهم بها كفاعلين

أصليين فيها ، فإن النعى بعدم بيان دور كل متهم في ارتكابها يكون غير مقبول . لما كان ذلك

، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقو الهم

مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير

الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان البين أن ما أورده الحكم المطعون فيه

سواء في بيان لواقعة الدعوى أو تحصيله لأقوال الضابط / …………... له صداره و أصله

الثابت في الأوراق ، ولم يجد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه

بذلك قالة الخطأ في الاسناد والفساد في الاستدلال ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن في

غير محله ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في

الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان

الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المواد 70 ،324 ،

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لعدم دعوة محاميهم ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لمخالفتها نص المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم

حضور محام مع المتهمين فهو مردود بأن الواقعة محل التحقيقات ضبط فيها المتهمون حال

تلبسهم بارتكاب الجرائم محل الاتهام ويحق للنيابة مباشرة التحقيقات فيها دراءًا لضياع الأدلة "

فإن هذا الذى أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الر د على الدفع ذلك بأن المادة 324

التى أحالت إليها المادة399 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم

أو مواجهته ــ في بيان ــ إلا بعد دعوة محامية للحضور وا ن وجد فقد استثنت من ذلك حالتى

التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وا ذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً لتحقيق

تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها على

النحو المتقدم ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعنين من بعد

مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه هذا فضلاً عن أن أياً من المتهمين لم يزعم

أن اسم محامية كان قد أعلن بالطريق الذى رسمته المادة 324 سالفة الذكر سواء تقرير في قلم

كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن وهو مناط الاستفادة من حكمها ، ومن ثم فإن النعى على

الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد س. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة

هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي فى جميع الجرائم مادة 399 من قانون

الإجراءات الجنائية واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص

ومتى أحيلت الدعوى إليه مختصاً دون غيره بتحقيقات مادة 69 إجراءات وحدد القانون إجراءات

التحقيق التى يختص بها قاضى التحقيق والتى يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أى إجراء

منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بيده هذه

الإجراءات ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل

في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة

الداخل عدا الجرائم التى يختص قاضي التحقيق بتحقيقها مادة 206 إجراءات جنائية ولأعضاء

النيابة العامة درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة

سلطات القاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً مادة 206 مكرراً من

قانون الإجراءات الجنائية ، وا ذ كان أياً من الطاعنين لا يدعى أن إجراء من تلك الإجراءات قد

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوشر أو باشره عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة أقل من رئيس نيابة وا نما اقتصر وجه

النعى على أن التحقيقات قد باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة ــ فإنه وبفرض صحة ذلك

ـــ فإن مباشرته تلك التحقيقات ليس فيه مما يدخل في اختصاصات قاضى التحقيق وا نما باشرها

في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا

السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفى التهمة وبشيوع الاتهام

واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بتحري ات الشرطة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا

تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة

استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم

قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة

إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه

أطرحها ، وا ذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره الشهود وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن

كافة ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى

سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام

محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض وما

تلاهما من الإجراءات لعدم توافر حالة التلبس وحصولهما من غير مختصين ورد عليه بقوله "

وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين ببطلان الاستيقاف والقبض الذى تم بمعرفة الأهالي فهو

أيضاً مردود وبما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من شاهد الجاني

متلبساً بجناية أو جنحة يحوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة

العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه . وبما هو مقرر قضاءاً أن حالة التلبس تبيح لغير رجال

الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي المختص . لما كان

ذلك ، وكان الثابت أن أهالي المنطقة محل الواقعة قد شاهدوا المتهمين حال اعتدائهم على

المجنى عليهم وعلى ممتلكاتهم من محلات وسيارات باستخدام الأسلحة الخرطوش والزجاجات

الفارغة وقطع الحجارة فهو مما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة قا نوناً ويحق لهم

التحفظ على هؤلاء المتهمين وتسليمهم لمأمور الضبط القضائي ومن ثم يضحى هذا الدفع غير

سديد تلتفت عنه المحكمة أيضاً " وكان ما أورده الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستئيقاف

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقبض كاف وسائغ ويتفقو صحيح القانون ، فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يكون له محل .

هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعنون من عدم سؤال الأهالي الذين قاموا بالضبط بالتحقيقات لا

يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن

على الحكم . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبوله وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما

يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة

الموضوع بالتصدى له ايراداً له ورداً عليه ، وا ذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه

التضارب والاختلاف بين أقوال ضابطي الواقعة الثانية بالتحقيقات وما ردداه أمام المحكمة بل

ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على

الدفع بتزوير محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة الاختلاف التوقيع المنسوب للرائد /

…………..في الأول عن التوقيع المنسوب له أيضاً والثابت في الأخرى واطرحه بقوله " وحيث

إنه عما أثاره دفاع المتهمين من أن محضر الضبط ومحضر التحريات قد تم تزويرهما بتغير

المحاضر الأصلية لمحررة بمعرفة الرائد / …………..واستبدالها بأخرى لإدانة المتهمين بما

مفاده بأن الضابط المذكور ليس هو محرر تلك المحاضر وتوقيعاته عليها مزوره عليه لاخ تلاف

تلك التوقيعات عن توقيعه الثابت بالتحقيقات ، فهو مردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع

مأمور القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كانت لتحرير ما يجب تحريره

من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائي هو المسئول وحده عن صحة ما دون

بمحاضر ه فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو

بيد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبارها محرر في حضرته وتحت

بصره ومحرر محضر الضبط الرائد / …………..لم يدع أن المحاضر المنسوبة إليه بها ما لم

يجريه أو مباشرة من إجراءات ضبط بل أقر في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء في

المحضرين المنسوب توقيعه عليهما الأمر الذى يضحى معه كل ما أثاره الدفاع في هذا

الخصوص متعيناً الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما

يجريه في الدعوى قبل حضور النيابة العامة من إجراءات القبض والتفتيش وجميع الاستدلالات

لا يوجب بطلان وا نما هو لتنظيم العمل وحسن سيره " فإن هذا الرد من الحكم سائغ مقبول

ويضحى النعى على الحكم لهذا السبب يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة قد عرضت على بساط

البحث ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات

والإجراءات التى قام بها مأمور الضبط وصحتها ، فإن ما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم في

هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها

مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا ينال من صحة تلك التحريات أن

يكون ترديداً لما جاء بأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدقها . لما كان ذلك

، وكانت المادتان الثانية من القانون رقم 30 لسنة3934 فيشأن التجمهر حددتا شروط قيام

التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب

جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان

شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر

وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه ثبوت علمهم

بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون

سالف البيان اتجاه غرض المتجمهري ن الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة

الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى

نفذوا غرضهم المذكور أن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة

واحدة ولم تكن الجرائم استقل بها أحد المتجم هرين لحسابه دون أن يؤد إليها السير الطبيعى

للأمور وقد وقعت جميعاً حال التجمهر . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل

بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالفة بيانها في حق الطاعنين بما فيهم الطاعن

الثالث عشر وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم جميعاً ، وكانت

دلالة ما استظهر الحكم في مدوناته كافية البيان أركان التجمهر على ما هو معرف به في

القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت

المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهه يثيرها و الرد على

ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها

الحكم و ما دامت المحكمة ــ في الدعوى الماثلة ــ قد اطمأنت إلى أقوال شهود الاثبات وا لى صحة

تصويرهم للواقعة فلا تثريب عليها إذ هى لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الخامس عشر

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوعي المبنى على أنه تم ضبطه بمعرفة الأهالي وبعيداً عن مسرح الأحداث وأنه لا ينتمى

إلى أى حزب ، ومن ثم فإن منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر

المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحية لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى

أدلة مقبولة في العقل والنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية

هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم ولا يمنع من مساءلته واستحقاق العقاب ـــــ

وبفرض صحة ذلك ــ عد م ضبط السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت من جماع الأدلة ؤــ وليس

تحريات الشرطة وحدها التى أوردتها أن البعض من المتهمين كان حاملاً بنادق خرطوش والذى

قرر بعض المجنى عليهم أنهم أطلقوا منها النار عليهم فأصبوا منها وهو ما تأيد بالتقارير الطبية

المثبتة ولإصابتهم و أنها أسلحة يحظر القانون إحرازها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن

التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض

الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة

لكيفية حدوث الجرائم ــ على ما سلف بيانه ـــ وسياق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها

أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه

الذى تنتفى معه التناقض . لا يعدو ما يثيره الطاعنون من أن الحكم ذكر في موضع منه سلمية

مظاهرتهم ثم عاد وأ ورد وفى موضع أخر أنهم كانوا حاملين للأسلحة النارية والزجاجات الفارغة

بقصد ترويع الآمنين ــ بفرض صحته ــ أن يكون مجرد منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة

للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت

في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد

يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان اغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم

عليهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على كل منهم ، مما

يؤذن بتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع كل محكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية

للعقوبة المقضى بها عليه إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من الطاعنين وحدهم دون النيابة العامة

، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ لا يضار الطاعنين بطعنهم عملاً بنص

تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة41 من قانون حالاتوا جراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57

لسنة3959 .. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً