إقرار الحق في الطعن بالنقض إذا جاوزت الأحكام الصادرة العقوبة المنصوص عليها في القانون

507

جمسة3 مفسبتمبر سنة 2014

برئاسػػػػػة السػػػػػ دالقاضػػػػػي / وجيػػػػػو أد ػػػػػب نائػػػػػب رئػػػػػيس المحكمػػػػػة

وعضػػػػػػػػوية السػػػػػػػػادة القضػػػػػػػػاة / سػػػػػػػػم ر سػػػػػػػػامي ، رضػػػػػػػػا بسػػػػػػػػ وني ،

منتصر الص رفي وطارؽ بينساو نواب رئيس المحكمة .

( 65 )

الطعف رقـ18087 لسنة 4 القضائية

( 1 ." حالات الطعف . الخطأ في تطب ق القانوف " "الأحكاـ مف فيو ما جوز الطعف " ) نقض

" . سمطتيا" النقض محكمة" . تطبيقيا "قانوف " تفس ره " . بلاغ كاذب . عقوبة

العقكبة المقررة بالحدكد التي تضمنيا نص قدر: ومناطبالنقض . الطعف جكازعدـ

. المعدؿ مف قانكف حالات كا جراءات الطعف أماـ محكمة النقض ٖٓالمادة عدـ التزاـ الحد

الأقصى لمعقكبة المقررة في الحكـ الصادر في مكاد الجنح المعاقب عمييا بالغرامة التي

عمة ذلؾ ؟ك و بطريق النقض . أساس . يكجب إجازة الطعف في لا تجاكز عشريف ألف جنيو

لإدانتيا بجريمة البلبغ عقكبة الحبس ب قضاء الحكـ المطعكف فيو بمعاقبة الطاعنة

. عمة ذلؾ ؟إجازة الطعف فيو بطريق النقض . لازمو : . خطأ في تطبيق القانكف الكاذب

( 2 ). حكـ " منيايقبل لا ما. الطعف أسباب" " الأسباب وا داع بالطعف التقرير" نقض

. " التسب ب بيانات"

. فيو المطعكف الجزء تحديد في المرجع ىك. الطعف تقرير

خمكه مف بعدـ قبكؿ الاستئناؼ شكلبً لمتقرير بو بعد الميعادالنعي عمى الحكـ الصادر

عمة ذلؾ ؟ بياف الكاقعة أك الأدلة كنص القانكف . غير مقبكؿ .

508 جمسة3 مفسبتمبر سنة 2014

( 3 )." وفره لا ما. الدفاع بحق الإخلاؿ" . دفاع" المحاكمة إجراءات" إجراءات

الدعكػ كحجزت يامتى أمرت بإقفاؿ باب. بإعادة الدعكػ لممرافعة عدـ التزاـ المحكمة

.لمحكـ

( 4 )" . وفره لا ما. الدفاع بحق الإخلاؿ" دفاع. الجمسة محضر

ذلؾ ؟ عمة. يعيب الحكـ لا. الخصـ دفاع إثبات مف الجمسة محضر خمك

مثاؿ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٔ-مف قانكف حالات كا جراءات الطعف أماـ محكمة النقض ٖٓالمادة لما كانت

كالذؼ يسرؼ ٕٚٓٓلسنة ٗٚبالقانكف رقـ المستبدؿ ٜٜ٘ٔلسنة ٚ٘الصادر بالقانكف رقـ

قد نصت عمى أنو " لكل مف النيابة العامة كالمحككـ ٕٚٓٓاعتباراً مف الأكؿ مف أكتكبر سنة

عميو كالمسئكؿ عف الحقكؽ المدنية كالمدعي بيا بالطعف أماـ محكمة النقض في الأحكاـ

ٔ : ذلؾ في الأحكاؿ الآتيةالنيائية الصادرة مف آخر درجة في مكاد الجنايات كالجنح ك -إذا

كاف الحكـ المطعكف فيو مبنيا ًعمى مخالفة القانكف أك عمى خطأ في تطبيقو أك في تأكيمو .

ٕ-ٖ إذا كقع بطلبف في الحكـ . -إذا كقع في الإجراءات بطلبف أثر في الحكـ كيستثنى مف

تجاكز عشريف ألف جنيو كما ذلؾ الأحكاـ الصادرة في الجنح المعاقب عمييا بالغرامة التي لا

المدنية كحدىا إذا كانت التعكيضات لا تجاكز نصاب لا يجكز الطعف فيما يتعمق بالدعكػ

كما نص قانكف العقكبات في الطعف بالنقض المنصكص عمييا في قانكف المرافعات ... " .

ل عف خمسة منو عمى أف عقكبة البلبغ الكاذب ىي الغرامة التي لا تق ٖ٘ٓ، ٖٖٓالمادتيف

ف ػػػػكاز الطعػػػػػػو كلا تزيد عف خمسة عشر ألف جنيو ... " ، كمف ثـ فإف مناط عدـ جػػػػآلاؼ جني

ىك قدر العقكبة المقررة بالحدكد التي تضمنيا النص تقديراً مف المشرع أف العقكبة المذككرة في

ة الطعف فييا الأقصى ليست مف الخطكرة أك الأىمية التي تتناسب مع إجاز قصارػ حدىا

بطريق النقض ، كمف ثـ فإف الحكـ الصادر في ىذه الجرائـ إذا لـ يمتزـ الحد الأقصى لمعقكبة

فلب يسكغ أف يغمق أماـ المحككـ عميو طريق ، المقررة بأف جاكزه أك أكقع عقكبة أشد فييا

الحظر كالقكؿ ىذا الطعف بعد أف أىدر الحكـ الاعتبارات التي قدرىا المشرع ، ككاف أساس ىذا

جمسة3 مفسبتمبر سنة 2014 509

العدالة كينفر منو منطق القانكف كتنأػ عنو محكمة النقض لككف كظيفتيا بغير ذلؾ أمر تأباه

الأساسية ىي مراجعة صحة تطبيق القانكف عمى الكاقعة تطبيقاً صحيحاً لما فيو مف التسميـ

بعقكبة محككـ بيا نيائياً لـ ينص عمييا القانكف ، كىك يخالف قاعدة شرعية الجرائـ كالعقاب

التجريـ كالعقاب في نصكص القانكف بحيث لا يجكز لمقاضي أف كالتي تعني حصر مصادر

يكقع عقكبة غير العقكبة التي حددىا الشارع في ىذا النص متقيداً بنكعيا كمقدارىا ، كا ىدار

ىذا المبدأ ىك إىدار لحقكؽ الأفراد ، كمف ثـ يككف استدراؾ ىذا الخطأ بإجازة الطعف فيو

ف الحكـ المطعكف فيو داف الطاعنة بجريمة البلبغ الكاذب بطريق النقض . لما كاف ذلؾ ، ككا

كالمعاقب عمييا بعقكبة الغرامة التي لا تقل عف خمسة آلاؼ جنيو كلا تزيد عمى خمسة عشر

ألف جنيو إلا أنو لـ يمتزـ الحد الأقصى لمعقكبة المقررة بل جاكزىا إلى عقكبة نكعية أخرػ أشد

اقبيا بالحبس ، فإنو يككف مف المتعيف إجازة الطعف فيو جسامة لـ ينص عمييا القانكف بأف ع

بطريق النقض باعتبار أنو كاف السبيل القانكني الكحيد أماـ المحككـ عمييا لتصحيح ما تردػ

.فيو الحكـ مف مخالفة القانكف كلك لـ يرد ذلؾ في أسباب الطعف

ٕ-مف المقرر أف تقرير الطعف ىك المرجع في تحديد الجزء المطعكف فيو ، ككاف

بعدـ قبكؿ الاستئناؼ شكلبً لمتقرير بعد الميعاد ....الحكـ المطعكف فيو قد صدر حضكرياً في

-كقضاءه في ذلؾ صحيح -ككانت الطاعنة قد قررت بالطعف عمى ىذا الحكـ ، فإف ما تثيره

ـ مف بياف الكاقعة أك الأدلة كنص القانكف لا يككف مقبكلاً ، لأف ىذا الطاعنة مف خمك الحك

البياف لا يككف لازماً إلا بالنسبة لأحكاـ الإدانة الصادرة في مكضكع الدعكػ كلا كذلؾ الحكـ

.الصادر بعدـ قبكؿ الاستئناؼ شكلبً لمتقرير بو بعد الميعاد

ٖ-المرافعة في الدعكػ كحجزتيا مف المقرر أنو متى أمرت المحكمة بإقفاؿ باب

لمحكـ فيي لا تككف ممزمة بإعادة الدعكػ لممرافعة ، كمف ثـ فإف منعى الطاعنة في ىذا الصدد

.في غير محمو

ٗ-مف المقرر أنو لا يعيب الحكـ خمك محضر الجمسة مف إثبات دفاع الخصـ إذ إف

ا عميو إف ادعى أف المحكمة كاف ييمو تدكينو أف يطمب صراحو إثباتو في ىذا المحضر ، كم

صادرت حقو في الدفاع قبل حجز الدعكػ لمحكـ أف يقدـ الدليل عمى ذلؾ كأف يسجل عمييا

اء ػػػػػػػػػػة لـ تذىب إلى الادعػػػػىذه المخالفة في طمب مكتكب قبل صدكر الحكـ ، كا ذ كانت الطاعن

510 جمسة3 مفسبتمبر سنة 2014

جمسة المحاكمة دفاعيا أك أنيا تقدمت بطمب سجمت فيو عمى بأنيا طمبت أف تثبت بمحضر

المحكمة مصادرة حقيا في الدفاع ، ككانت أسباب الطعف قد خمت البتة مف أية إشارة إلى

سمكؾ طريق الطعف بالتزكير في ىذا الصدد ، فإف منعى الطاعنة عمى الحكـ في ىذا الصدد

لا يككف لو محل .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحكمػة

مف قانكف حالات كا جراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر ٖٓحيث إف المادة

اً مف كالذؼ يسرؼ اعتبار ٕٚٓٓلسنة ٗٚالمستبدؿ بالقانكف رقـ ٜٜ٘ٔلسنة ٚ٘بالقانكف رقـ

قد نصت عمى أنو " لكل مف النيابة العامة كالمحككـ عميو ٕٚٓٓالأكؿ مف أكتكبر سنة

كالمسئكؿ عف الحقكؽ المدنية كالمدعي بيا بالطعف أماـ محكمة النقض في الأحكاـ النيائية

ٔ : الصادرة مف آخر درجة في مكاد الجنايات كالجنح كذلؾ في الأحكاؿ الآتية -إذا كاف الحكـ

ٕ طعكف فيو مبنيا ًعمى مخالفة القانكف أك عمى خطأ في تطبيقو أك في تأكيمو .الم -إذا كقع

ٖ بطلبف في الحكـ . -إذا كقع في الإجراءات بطلبف أثر في الحكـ كيستثنى مف ذلؾ الأحكاـ

الصادرة في الجنح المعاقب عمييا بالغرامة التي لا تجاكز عشريف ألف جنيو كما لا يجكز

المدنية كحدىا إذا كانت التعكيضات لا تجاكز نصاب الطعف يتعمق بالدعكػ الطعف فيما

كبات في المادتيف ػػػػكما نص قانكف العق ض المنصكص عمييا في قانكف المرافعات ... " .ػبالنق

منو عمى أف عقكبة البلبغ الكاذب ىي الغرامة التي لا تقل عف خمسة آلاؼ ٖ٘ٓ، ٖٖٓ

ر ألف جنيو ... " ، كمف ثـ فإف مناط عدـ جكاز الطعف ىك قدر جنيو كلا تزيد عف خمسة عش

العقكبة المقررة بالحدكد التي تضمنيا النص تقديراً مف المشرع أف العقكبة المذككرة في قصارػ

الأقصى ليست مف الخطكرة أك الأىمية التي تتناسب مع إجازة الطعف فييا بطريق حدىا

ىذه الجرائـ إذا لـ يمتزـ الحد الأقصى لمعقكبة المقررة النقض ، كمف ثـ فإف الحكـ الصادر في

فلب يسكغ أف يغمق أماـ المحككـ عميو طريق ىذا الطعف ، بأف جاكزه أك أكقع عقكبة أشد فييا

بعد أف أىدر الحكـ الاعتبارات التي قدرىا المشرع ، ككاف أساس ىذا الحظر كالقكؿ بغير ذلؾ

القانكف كتنأػ عنو محكمة النقض لككف كظيفتيا الأساسية أمر تأباه العدالة كينفر منو منطق

ىي مراجعة صحة تطبيق القانكف عمى الكاقعة تطبيقاً صحيحاً لما فيو مف التسميـ بعقكبة محككـ بيا

جمسة3 مفسبتمبر سنة 2014 511

نيائياً لـ ينص عمييا القانكف ، كىك يخالف قاعدة شرعية الجرائـ كالعقاب كالتي تعني حصر

مصادر التجريـ كالعقاب في نصكص القانكف بحيث لا يجكز لمقاضي أف يكقع عقكبة غير

العقكبة التي حددىا الشارع في ىذا النص متقيداً بنكعيا كمقدارىا ، كا ىدار ىذا المبدأ ىك إىدار

الأفراد ، كمف ثـ يككف استدراؾ ىذا الخطأ بإجازة الطعف فيو بطريق النقض . لما كاف لحقكؽ

ذلؾ ، ككاف الحكـ المطعكف فيو داف الطاعنة بجريمة البلبغ الكاذب كالمعاقب عمييا بعقكبة

الغرامة التي لا تقل عف خمسة آلاؼ جنيو كلا تزيد عمى خمسة عشر ألف جنيو إلا أنو لـ يمتزـ

لأقصى لمعقكبة المقررة بل جاكزىا إلى عقكبة نكعية أخرػ أشد جسامة لـ ينص عمييا الحد ا

القانكف بأف عاقبيا بالحبس ، فإنو يككف مف المتعيف إجازة الطعف فيو بطريق النقض باعتبار

أنو كاف السبيل القانكني الكحيد أماـ المحككـ عمييا لتصحيح ما تردػ فيو الحكـ مف مخالفة

إلا أنو لما كاف مف المقرر أف تقرير الطعف ىك .ك لـ يرد ذلؾ في أسباب الطعف القانكف كل

....المرجع في تحديد الجزء المطعكف فيو ، ككاف الحكـ المطعكف فيو قد صدر حضكرياً في

بعدـ قبكؿ الاستئناؼ شكلبً لمتقرير بعد الميعاد -كقضاءه في ذلؾ صحيح -ككانت الطاعنة

ى ىذا الحكـ ، فإف ما تثيره الطاعنة مف خمك الحكـ مف بياف الكاقعة أك قد قررت بالطعف عم

ة لأحكاـ ػػػػالأدلة كنص القانكف لا يككف مقبكلاً ، لأف ىذا البياف لا يككف لازماً إلا بالنسب

كؿ الاستئناؼ شكلبً ػػػػػكع الدعكػ كلا كذلؾ الحكـ الصادر بعدـ قبػػػة الصادرة في مكضػػػػػػػالإدان

لما كاف ذلؾ ، ككاف مف المقرر أنو متى أمرت المحكمة بإقفاؿ باب .رير بو بعد الميعاد لمتق

المرافعة في الدعكػ كحجزتيا لمحكـ فيي لا تككف ممزمة بإعادة الدعكػ لممرافعة ، كمف ثـ فإف

لما كاف ذلؾ ، ككاف مف المقرر أنو لا يعيب .منعى الطاعنة في ىذا الصدد في غير محمو

خمك محضر الجمسة مف إثبات دفاع الخصـ إذ إف كاف ييمو تدكينو أف يطمب صراحو الحكـ

إثباتو في ىذا المحضر ، كما عميو إف ادعى أف المحكمة صادرت حقو في الدفاع قبل حجز

الدعكػ لمحكـ أف يقدـ الدليل عمى ذلؾ كأف يسجل عمييا ىذه المخالفة في طمب مكتكب قبل

طاعنة لـ تذىب إلى الادعاء بأنيا طمبت أف تثبت بمحضر جمسة صدكر الحكـ ، كا ذ كانت ال

المحاكمة دفاعيا أك أنيا تقدمت بطمب سجمت فيو عمى المحكمة مصادرة حقيا في الدفاع ،

ككانت أسباب الطعف قد خمت البتة مف أية إشارة إلى سمكؾ طريق الطعف بالتزكير في ىذا

ا الصدد لا يككف لو محل . لما كاف ما تقدـ ، الصدد ، فإف منعى الطاعنة عمى الحكـ في ىذ

فإف الطعف يككف مفصحاً عف عدـ قبكلو .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ