تأييد حبس أبو إسلام أحد الدعاة المتشددين بالحبس خمس سنوات بتهمة تمزيق وحرق الإنجيل

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

ـ دائرة الأحد د ـ

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــــــه قـاسـم نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين / عـــلى حسنــين و د/ عـــادل أبو النجا

عــــادل عــمـــارة و أحــــــمد رضــــــــــوان

نواب رئيس المحكمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسين إسماعيل.

وأمين السر السيد / علي محمد محمود جودة.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأحد2 منجمادى الأخر ة سنة 3416 هـ الموافق22 من مارس سنة 2035 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23602 لسنة44 ق

المرفوع من

ضــد

" الوقائـع "

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة برقم 16400 سنه2032م جنح أول مدينة نصر والمستأنفة برقم

33402 سنه2031م جنح مستأنف شرق القاهرة .

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التي

دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , لما

كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة

2

الأسباب في الطعن رقم 20612 لسنة 48 ق

المحكمــة

للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، و كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون , وكان أمر توافر القصد الجنائي هو من

المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الوقائع والظروف

المطروحة أمامها . ولا يشترط لذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون

في عبارة الحكم ما يدل على ذلك. وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن إذ

أثبت أن الطاعن تناول الترويج لأفكار متطرفة زاعماً أنها أحكام شرعية مبناها وجوب سب المسيحيين

والاعتداء عليهم بالقول رداً على ما نسب لبعض أقباط المهجر من إنتاج فيلم مسيء للرسول –صلي الله

عليه وسلم- إذ أورد بتصريحه سب من سبنا هو واجب شرعي واستطرد مق راً بتمزيقه الإنجيل باعتباره

الكتاب المقدس للمسيحين , كما استخدم ألفاظ مشينه نحو مقدسات الدين المسيحي ومعتقداته مصرحاً

هذه المرة مزقت كتابهم المقدس والمرة المقبلة سأحضر حفيدي الصغير لكى يتبول عليه أمام الكاتدرائية

أن لم يرتدعوا كما وجد دعوات تحريضية وا ثار يه ضد الطوائف المسيحية .... فإذا ما عاقبته المحكمة

على ما ارتكبه طبقاً للمادة 84 ( و ) عقوبات تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً , ويكون الحكم بإثباته

ما صدر من الطاعن من العبارات البذيئة والأفعال والقضاء في موضوع الدعوى بإدانته الر د الكافي من

عدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن , لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما

اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة اسناد التهم

إلى الطاعن , وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم

يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن , فإن ما يثيره في هذا الخصوص

لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض , لما كان ذلك , وكان الحكم

المطعون فيه قد رد برد سائغ على دفع الطاعن ـ بعدم إعلانه بتداول الدعوى بعد رفض طلب الرد . هذا

فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المعارضة الابتدائية أن الطاعن مثل بوكيل ولم يبد ما أثاره بمذكرة

أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد , لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على

الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستسقاة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن والحديث

الصحفي وهى أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول إلى ما جاء

بالتسجيلات المرئية والصوتية , فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في شأن هذه التسجيلات

طالما أنه لم يستطرد إليها إلا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة , إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في

مجال استدلاله مادام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله , وكان لا أثر لذلك في منطقه أو في النتيجة

التي انتهى إليها , لما كان ذلك , وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على

مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين

كان يجب سماعهم امام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم , وكان المدافع عن

3

الأسباب في الطعن رقم 20612 لسنة 48 ق

الطاعن وا ن ابدا طلب سماع أقوال الشهود- المبلغين -أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه

بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة التفتت عن

إجابته إلى هذا الطلب وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعن بتحقيق دفاعه أو الرد عليه يكون غير

سديد , لما كان ذلك , وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في

حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها

واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها , ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن

على الحكم لإغفاله ما تضمنته التسجيلات من مقاطع تؤكدا احترامه للكتاب الذى يؤمن به مسيحو مصر

وأن الواقعة موجهه في حقيقتها إلى القس الأمريكي الذى اعتاد حرق المصحف الشريف والتي تنفى التهمة

عنه , لما كان ذلك , وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنح أن تورد في حكمها أدلة الإدانة

كما تضمنتها مذكرة ال مر افعة المقدمة من النيابة العامة , مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة

-وهو الحال في الدعوى المطروحة- فإن النعي على حكمها في هذا الصدد بفرض صحته - يكون على

غير سند , لما كان ذلك , وكان الطاعن لا يمارى أن ما حصله الحكم المطعون فيه له أصله الصحيح

في الأوراق وقد ورد نصاً على اقترافه الجريمة على خلاف ما يذكره الطاعن بوجه طعنه فضلاً عما هو

مقرر من أن المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط

منه ومن غيره من العناصر الأخ رى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات

العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق وهو اقتراف الجاني للجرائم وهو ما لم يخطئ الحكم فيه

ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله , لما كان ذلك , وكان لا ينتقص من قيمة الاعتر اف

الذى تساند إليه الحكم في قضائه ما يذهب إليه الطاعن من أن هذا القول لا يعد اعترافاً بالواقعة وا نما

كان قصده منه ما فعله على وجه الحقيقة وشهد به الواقع من أن ما مزقه هو الكتاب الخاص بتيري

جونز ومن معه من أقباط المهجر مصر يين وغيرهم وا ذ كان ذلك , وكانت المحكمة قد استظهرت ارتكاب

الطاعن للجرائم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت على توافرها في حقه توافر اً فعلياً -أدلة سائغة

اقتنع بها وجدانها- فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض ,

لما كان ذلك , وكان طلب الطاعن تقديم نسخة من الكتاب محل الاتهام لبيان مدى اعتراف الكنيسة

المصرية أو أي من الطوائف المسيحية به في مصر والتصريح الصادر بتداوله لا يتجه إلى نفى الفعل

المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها

المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها , ومن ثم فإن ما يثيره

الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله , فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه

أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له

فيما يثيره بشأن جريمتي تدنيس رمزاً " نسخة من إنجيل " له حرمة عند أبناء ملة من الناس والتعدي على

أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً مادامت المحكمة قد دانته بجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار

8

الأسباب في الطعن رقم 20612 لسنة 48 ق

متطرفة بقصد إثارة الفتنه وتحقير وازدراء الدين المسيحي والإضرار بالوحدة الوطنية واوقعت عليه عقوبتها

عملاً بالمادة 12 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه

قد عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر دعوى وخلص إلى اختصاصها بنظرها تأسيساً

على أنها المحكمة التي يقيم المتهم الثاني بدائرتها ولما كان الاختصاص بتعيين بالمكان الذى وقعت فيه

الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 232 من قانون

الإجراءات , فإن الحكم إذ رتب على ثبوت إقامة المتهم الثاني بدائرة مدينة نصر اختصاص محكمة جنح

مدينة نصر بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد

, لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن بشأن تزوير المحضر الأخير من محاضر جلسات الحكم

الابتدائي لصدوره بتاريخ مغاير للتاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به ودلالة على ذلك على وجود عقيدة

سابقة على إدانته قبل إصداره فضلاً عن خلو المحضر المشار إليه من بيان اسمه , مردوداً بأن البين

من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً ومنطوقاً جديدين , ومن ثم يكون قد اشتمل على

مقوماته المستقلة بذاتها , غير متصل أو منعطف على الحكم الابتدائي المستأنف مما يعصمه من

البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير , لما كان ذلك , وكان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 44 لسنة3848 بنصفي المادة 28 منه على أنه " إذ دفع أحد الخصوم أمام إحدى

المحاكمة أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة

أو الهيئة أن الدفع جدى أحيلت نظر الدعوى وحددت عن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع

الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا , فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم تكن "

وكان هذا النص يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة 36 مكن القانون رقم46 لسنة3822 بشأن

السلطة القضائية المعدل , و مفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع

بعدم الدستورية , وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية

جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها , ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود

سلطتها قد قدرت استناد اً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى ورأت أنه لا

محل لإجابة طلب الرفع لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن

يكون على غير أساس هذا فضلاً عن أنه وا ن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا ان هذا

لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد

منه , فإذا ما تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذى أثاره المساس بحرمه الدين والسخرية منه فليس له أن

يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد , لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشان كونه

استاذاً اكاديمياً متخصصاً في علم مقارنة الأديان وله مؤلفات مسجلة بمكتبة الكونجرس الأمريكية

وخوض في أمر توقيع عقوبة الحبس قانوناً بوصفه صحفياً واعلامياً , أمر لا يتصل بقضاء الحكم ومن

ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول , لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن بشان براءة

5

الأسباب في الطعن رقم 20612 لسنة 48 ق

المتهم الثالث فإنه من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها او

لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصي ة بالنسبة

المحكوم عليهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذى لم يتوفر في الدعوى

المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل , لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن

بشأن القضاء في دعوى مماثلة بالبراءة, مردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب إلى دعوى أخرى

لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى لانتفاء الحجية بين حكمين في

دعويين مختلفتين موضعاً وسبباً , لما كان ذلك , وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره من وجود متهمين

آخرين في الدعوى طالما ان إتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم

التي دين بها , ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد , لما كان ذلك , وكان

الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها

برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا

استثناء بنص من الشارع وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجر ائم التي دين بها

والمؤثمة بالمواد 84 ) ( و360 , /ثانياً363/3 ,323 من قانون العقوباتالتي خلت من أي قيد على

حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها وثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على

غير سند , لما كان ذلك , وكانت محكمة ثان درجة قد قضت بعدم جواز استئناف الدعوى المدنية

الأصلية لانتفاء المصلحة وعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر والتي كانت قد تخلت عنها محكمة أول

درجة في حدود سلطتها , وقضت بإحالتها للمحكمة المدنية المخت صة فإن دفع الطاعن بعدم قبولها

لانتفاء الصفة والمصلحة وعدم ثبوت الضرر الشخصي يكون غير ذي موضوع ومن ثم فلا مصلحة له

من الطعن على الحكم في هذا الشأن , لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه على المدافع عن الخصم أن

ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافقة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل

على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم , وكان البين من محاضر

جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في

الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع , لما

كان ذلك , وكان ما يثير ه الطاعن بشأن حالة الإصرار والرغبة في الاتجاه للإدانة كلها مسائل داخلية تقوم

في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه

نفسه ويرتاح إليه وجدانه , وذلك كله , ولا يحول بينه وبين نظر الدعوى مادام أنه قد رأى أن ذلك

الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه , لما كان ذلك , وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في

المواد 242 , من قانون الإجراءات الجنائية346 من قانونالمرافعات المدنية والتجارية ، 25 من القانون

رقم 346 لسنة382 في شأن السلطة القضائية وليس من بينها السبب الوارد بالط عن والإصرار والرغبة

في الاتجاه للإدانة , وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحه الحكم , فإن ما يثيره الطاعن

6

الأسباب في الطعن رقم 20612 لسنة 48 ق

بشأن ذلك يكون لا سند له من القانون , لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم

القاضي بأن يحرر الحكم بخطه ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير

الجلسة - أو عن طريق أية وسيلة فنية -لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات

الجوهرية التي نص عليها القانون , فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه- في هذا الصدد- لا

يكون مقبولاً , لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما

يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 433 من قانون الإجراءات مردوداً بأن الثابت من

الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى , وكان الأصل في الإجراءات

الصحة , ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن

بالتزوير , وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة , فإن ما يثيره الطاعن

في هذا الصدد يكون لا محل له , لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء

مطلوباً على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه

أن يدرك لأول وهله موطن العيب الذى شاب الحكم , وا ذ كان الطاعن قد ارسل القول دون أن يكشف

عن أوجه الدفاع التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل

تعتبر من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها وترد عليها أ م انها من قبيل

الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم من المحكمة رداً خاصاً , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون

غير مقبول , لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً

ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع .