تأييد حكم بالمؤبد وأحكام إدانة أخرى في واقعة التعدي على أهالي قرية البياضية بهدف الاستيلاء على أراضيهم

باسم الشعب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد الفتــــــــــاح حبيــب " نائب رئيس المحكمـة "

وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمـــــان و محمــود عبد الحفيـــظ

هشــــــــــــام الشــــــافعي و نبيـــــــــــــــل مســـــــــعود

" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئ يس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق .

وأمين السر السيد / خالد عمر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 51 منالمحــرم سنة 5341 هـ الموافق8 مننوفمبر سنة 4153 . م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 58433 لسنة84 . القضائية

المرفـــوع مــن

ضــــــــــــــــــــــــــد

" الـوقـائـــع "

(2)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر ين ــــ قُضى ببراءتهم ــــ فى الجنــــاية رقم 5455 لسنــــــــة 4154

قسمالقنطرة غرب (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 491 لسنة4154 كلى)

بأنهم في يوم 4 منمارس سنة 4154 ـــبدائرة مركز القنطــرة غرب ـــــ محافظة الإسماعيلية:-

أولاً:ـــــ المتهم الأول :

أــــ شرع فى قتل المجنى عليه / .......... عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق صوبه أعيرة نارية

من سلاح ناري كان يحمله "بندقيــة آلية" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي

المرفق بالأوراق ، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج .

ب ـــــ أحرز سلاحاً نارياً " بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص فيه بحيازته أو إحرازه.

ج ــــــ أحرز ذخائر مما تستخدم فى السلاح الناري سالف الذكر بغير ترخيص.

ثانياً: المتهمون من الأول إلى السادس :

أـــــ قاموا باستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف ضد المجنى عليهم أهالي قرية البياضية وذلك بقصد

ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم وبممتلكاتهم " الأراضي الخاصة بهم " ، وكان ذلك حال حملهم

لأسلحة نارية "بنادق آلية" مما ألقى الرعب فى نفوسهم ، وكان من شأنه تكدير أمن وسكينة المجنى عليهم ،

وقد وقعت الجريمة محل البند أولاً /أ بناء على ارتكاب تلك الجريمة على النحو المبين بالأوراق.

ب ــــــ حازوا أسلحة نارية "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

ج ــــــ حازوا ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية سالفة الذكر بغير ترخيص .

ثالثاً: المتهم السابع :

أــــ سرق وآخرين مجهولين المبلغ النقدي ساعة يد المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه /

............. بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي

المرفق بالأوراق باستخدام أسلحة بيضاء ونارية " سكاكين ، دبشك سلاح ناري " فبثوا الرعب فى نفسه وشلّوا

مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدي والمنقول المبين بالأوراق.

ب ـــــ حازوا سلاحاً نارياً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص فيه بحيازته أو إحرازه.

ج ـــــ حازوا أسلحة بيضاء " سكاكين " من غير ضرورة مهنية أو حرفية.

(3)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 58 منمارس سنة 4154 عملاً بالمواد 31 ،34/5 ،

443/5،4 ،471 مكرر ،471 مكرر/أ من قانون العقوبات ، والمو اد 5/5 ،4 ،4 ،41 مكرر،

44/4 ،1 ،41/5 من القانون رقم493 لسنة5913 بشأن الأسلحة والذخائرالمعدل بالقانونين رقمي 44

لسنة5978 ، 541 لسنة5985 ،4 لسنة4154 والبند رقم 4 من الجدول رقم 5 ، ب من القسمالثاني

من الجدول رقم 4 المرفق بالقانون الأول . مع أعمال نص المادة 44 . من قانون العقوبات

أولاً: بمعاقبة / ............... بالسجن المؤبد عما نُسب إليه.

ثانياً: بمعاقبة كلاً من / ............. ، ............. ، .............. ، ............. بالحبس مع الشغل

لمدة سنتين لكل منهم عما نُسب إليهم .

ثالثاً: بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشر طة مدة مساوية للعقوبة تقضى بها على لكلاً منهم وأمرت

بتسليم السلاح والذخيرة المضبوطين للجهة المالكة .

رابعاً: ببراءة كلاً من ......... ، .......... مما نُسب إليهم .

فطعن المحكوم عليهم / الأول والثاني والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 45 منمارس

سنة 4154 ، كما طعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض في 51 . من أبريل من العام ذاته

وأودعت مذكرت ان بأسباب الطعن الأولى عن الطاعن الأول .............

في 54 من مايـــو سنة4154 موقع عليها من الأستاذ/ ............. المحامي ، والثانية عن الطاعن

............. في 54 منذات الشهر والعام موقع عليها من الأ ستاذ/

.............. المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما ............... و.........................:

(1)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حيث إن المحكوم عليهما الثالث والخامس وا ن قررا الطعن بالنقض فى الميعاد ، إلا أنهما

لم يودعا أسباباً لطعنهما ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 43 من قانون

حالات وا جراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 17 لسنة5919 .المعدل

ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما .................. و.....................:

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه دان الأول بجرائم الشروع فى القتل

العمد ، ودانه مع باقي المحكوم عليهم بإحراز أسلحة نارية " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص به

وباستعراض القوة والتلوي ح باستخدام العنف قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ،

والتناقض فى التسبيب ، والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة

معماه ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها ، كما لم يستظهر نية القتل فى حق الطاعن الأول ودفعا بتناقض أقوال

الشهود وبأن حقيقة الواقعة نزاع على قطعة أرض تم فيها اختطاف شقيق الطاعن الأول ، وهذا ما أكدته

التحريات والمستندات المقدمة بجلسة المحاك مة ، كما أعرض الحكم عن دلالة الإقرار الرسمي الموثق بالشهر

العقاري والذى يفيد أن اتهام شاهد الإثبات الأول للطاعن الأول كانت بناء على شهادة سماعية ، فضلاً

عن أنه ليس هو من أحدث إصابته ، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المجنى عليه على

الطب الشرعي ، وشيوع الاتهام وعدم تحديد السلاح المستخدم ، إلا أن الحكم أغفل هذه الدفوع إيراداً ورداً هذا

بالإضافة إلى خلو أوراق الدعوى من التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليه ، وعوّل الحكم على أقوال شهود

الإثبات فى إدانة الطاعن الأول ولم يعوّل عليها فى قضائه ببراءة المتهمين السادس والسابع ، مما يعد

تناقضاً ، هذا وقد أخطأ الحكم فى تطبيق القانون بالقضاء على الطاعن الأول بعقوبة تكميلية وهى وضعه

تحت مراقبة الشرطة ، فضلاً عن تجاوزه للمدة المحددة قانوناً وأضاف الطاعن الرابع دفعه بانتفاء صلته

بالواقعة وبانتفاء حالة التلبس فى حقه إ لا أن الحكم لم يرد على هذين الدفعين إيراداً ورداً ،

مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى

دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما صدر من التقرير

(5)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبي الصادر من مستشفى ........... وتقرير المعمل الجنائي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى

ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي

وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وا ذ كان

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى

وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها

المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض

والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على جرائم

الشروع فى القتل العمد والاستعراض باستخدام القوة والتل و يح بالعنف دون جريمة إحراز سلاح ناري مششخن

الذى لا يجوز بأي حال ترخيصه ، وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة

من الطاعن الأول ، ودللت عليها بما لا يمارى فيه بما ينتجها من وجود الأدلة ولم توقع المحكمة عليه سوى

عقوبة واحدة عن الجرائم التى دانته بها تطبيقاً للمادة 44 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبةالمقضي بها ــــ

هي السجن المؤبد ـــــ تدخل فى حدود العقوبة المقررة لإحداهم وهى جريمة إحراز السلاح الناري المششخن

التى دين الطاعن بها ولم يثير شيئاً بشأنها ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فى النعي على الحكم

بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى استظهار نية القتل مادامت العقوبة المقضي بها مبررة فى القانون حتى

مع عدم توافر هذه النية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت

الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة

الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة

الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها

سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير

الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها

من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن

إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها

على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب

(6)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم ولا يقدح فى سلامته ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض

فيه ـــــ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـــــ كما لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد

إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه

الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر

الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل

دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها

بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة

بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة

واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه

وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من

منازعة حول تصوير المحكمة ل لواقعة أو فى تصديقها لأقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات أو محاولة

تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها

فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية

التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت

بسلامة هذه التحريات ومنها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته

من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ،

وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق

رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة فى

الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن الأول

للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها تلك الأوراق الرسمية التى قدمها الطاعن الأول

وأراد التشكيك بها فى الدليل المستمد من أقوال الشهود التى عوّلت عليها المحكمة ، فإن ما يثير ه الطاعن

ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى

محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن الأول فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم

(7)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطعون فيه أنه عوّل فى قضائه بالإدانة من بين ما عوّل عليه على أقوال شاهد الإثبات الأول على خلاف

ما يثيره الطاعن الأول بعدم نعيه ، ومن ثم فإن ما يثيره فى حق شاهد الإثبات من أن شهادته سماعية يكون

ولا محل له ، هذا فضلاً أنه من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص

عن آخر متي رأت أن تلك الأقوال قد صدر ت منه حقيقه ، وكانت تمثل الواقع فى الدعوى ، فإن ما يثيره

الطاعن المذكور فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن المذكور من أنه ليس محدث إصابة الشاهد الأول مردوداً بأن نفي

التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الر د عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي

ساقها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن الأول وجود قصور فى تحقيقات النيابة العامة لعدم عرضها

المجني عليه على الطب الشرعي ، بيد أن الدفاع لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا

الخصوص ، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جري فى المرحلة

السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ولا يعيبه أن أغفل الرد عليه .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب فى

الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى

أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان عماد الإثبات فى المواد

الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن ، فإنه لا يمنع من مساءلته واستحقاق

العقاب عدم تحديد السلاح المستخدم ـــ بفرض حصوله ـــ مادامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التى أوردتها

أن الطاعن من كان يحوز السلاح الذى قال عنه الشهود أنه كان حاملاً إياه وأنه سلاح يحظر القانون

إحرازه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن

الأول فى شأن عدم إرفاق التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليه مردوداً بأنه كان فى وسع محاميه ــــ وقد

لاحظ هذا النقص ـــــ أن يطلب إلى محكمة الموضوع إرفاق التقرير المشار إليه أما وهو لم يفعل ، فلا يقبل

منه النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى

تحقيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة

(4)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم

اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر وكانت المحكمة قد خلصت فى حدود سلطتها إلى تبرئة

المتهمين السادس والسابع لانتفاء الدليل المكون لاقتناعها لإدانته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا

الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر

الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،

وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة

يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع

ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عوّلت عليها فى الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم

أنه لم يعرض لدفاعه بعدم صلته بالواقعة يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ــــ

فيما أورده من بيان الواقعة ــــ لم يشر إلى حدوث قبض للطاعن الرابع ، وأورد الدليل على ثبوت ال جرائم

الثلاث التى دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلاً من أقوال كل من المجنى عليه

و..............و...............معاون مباحث القنطرة غرب وتقرير مستشفى ..........وتقرير المعمل

الجنائي . لما كان ذلك ، فإنه يكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض

الذى لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون

العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعدة وجب اعتبار الجريمة التى

عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التى يكوّن فيها الفعل

الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل

والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها

البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك

على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ببعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها

الفقرة الثانية من المادة 44 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب

الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ذلك أن العقوبات التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة

ذاتها لا بعقوبتها ، كما أن الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل

(9)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التجزئة تج ب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية

التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية

كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب

توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة

الأشد. لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ، فإن

الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بوضع الطاعن الأول تحت مراقبة الشرطة مدة مسا و ية للعقوبة

كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد التى ارتبطت بها جريمة استعراض القوة أمام شخص

أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف ..... إلخ المشار إليها فى نص المادة 471

مكرر أ عقوبات فى فقرتها الأخيرة والتي حددت للجريمة المذكورة الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل

عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الأول بوضعه تحت

مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وهى السجن المؤبد ، فإنها تكون قد أخطأ فى تطبيق

القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بوضع المحكوم عليه المذكور تحت

مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عملاً بالحق المخوّل لها بالفقرة الثانية من المادة 41 من قانون حالات

وا جراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 5919 . ورفض الطعن فيما عدا ذلك

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول على سند من نص المادة 44 من القانون رقم

493 لسنة5913 المعدل بفقرتيها الثالثة والخامسة والتي نصت فى فقرتها الثالثة على " وتكون العقوبة

السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشر ين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً

من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم 4 " ،كما نصت فى فقرتها الخامسة على

" وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيـه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين

من (ب) إلى (و) من المادة 7 " من هذا القانون، وا ذ أغفل الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة

المنصوص عليها بالمادة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة

لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن هذه المحكمة لا تس تطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه

(41)

تابع الطعن رقم44311 لسنة43 : القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن برمته قد أقيم على غير أساس

متعيناً رفضه موضوعاً.