إلغاء أحكام براءة الضباط في واقعة قتل 37 شخص بسيارة ترحيلات أبو زعبل وإعادة محاكمتهم

باسم الشعب

محكمـــة النقـــــــض

الدائـــرة الجنائيـــة

الخميس (ج)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبـد الرحيم رئيس المحكمــة

وعضوية السادة المستشــــــــارين/ علـــــي فرجـــــــــانــــــــي و محمـد رضا حسيـــــن

و محمــــد عبد الوهاب و أحمــــــــــــــد الوكيـــــــــــل

نو اب رئيس المحكمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عزت .

وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 2 منربيع الآخر سنة 3416 هـ الموافق22 منيناير سنة 2035 . م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26315 لسنة44 . القضائية

المرفــــــــوع مــن :

ضــــــــــــــــد

الـوقــــــــــــــائـــع

اتهمـــــت النيابـــــة العامـــــة المطعـــــو ن ضـــــدهم فـــــي قضـــــية الجنحـــــة رقـــــم ….. لســـــنة 2031

جــــــــــــنمركــــــــــــز ….. ( المقيــــــــــــدة برقمــــــــــــ ي …. ، ….. لســــــــــــنة 2034 جــــــــــــن مســــــــــــت ن…… )

بوص أنهم في يوم 34 منأغسطس لسنة 2031 - بدائرة مركز ….. – محافظة ….. .

(3) تســببوا وآخــر مجهــول مــن رجــال ال ــرطة خطــ فــي مــوت المجنــي عليــ / ………….

وستة وثلاثين مجني عليهم آخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وبالك المرفق وكـان للـن نا ـئ ا

عن إهمالهم ور عونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائ والأنظمة وا خلالهـم

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5)

لاإخــلا جســيم ا بمــا ت رضــ علــيهم أصــول وظي ــتهم ، للــن بــنقلهم المجنــي علــيهم وثمانيــة آخــرين

والبالغ عددهم الإجمالي خمس وأربعون خص ا داخل صندوق الحجز الحديدي لسـيارة التـرحيلات

قسـم ــرطة ……. واســتبقوهم مكدســين بـ حــال كونــ لا يتســع سـوى لأربعــة وع ــرين خص ــا فقــ

دون مراعـــاة لآد ميـــتهم لمـــدة جـــاوزت ســـت ســـاعات منـــل الســـابعة والثلاثـــين دقيقـــة مـــن صـــبا يـــوم

34/4/2031 وحتى الواحدة والثلاثين دقيقة دون تهوية كافيـة لهـلا العـدد فـي ظـل طقـس حـار ثـم

أطلــق علــيهم هــلا المجهــول غــاز مســيل للــدمول داخــل للــن الصــندوق الحديــدي ف صــابهم اختنــاق

تن سي من جراء الغ از المطلق والظروف المحيطة المساعدة على زيادة ت ثير الغاز فـي حيـز للـن

الصـــندوق ، ونكلـــوا عـــن مســـاعدتهم بامتنـــاعهم عـــن فـــت بـــام الصـــندوق لهـــم وا خـــراجهم منـــ بعـــد

إطـلاق الغـاز مـدة تزيـد عــن ع ـر دقـائق ممـا أودى بحيـاتهم وللــن علـى النحـو المبـين بالتحقيقــات

وتقرير الص ة الت ريحية ال مرفقة .

(2 / ) تســـببوا وآخـــر مجهـــول مـــن رجـــال ال ـــرطة خطـــ فـــي إيـــلاء المجنـــي عليـــ ……….

وسبعة آخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان للن نا ـئ ا عـن إهمـالهم ورعـونتهم وعـدم احتـرازهم

وعــدم مراعــاتهم للقــوانين والقــرارات واللــوائ والأنظمــة وا خلالهــم إخــلالا جســيم ا بمــا ت رضــ علــيهم

أصـــول وظي ـــتهم ، للـــن بـــنقلهم المجنـــي علـــيهم وســـبعة وثلاثـــين آخـــرين والبـــالغ عـــددهم الإجمـــالي

خمـــس وأربعـــون خص ـــا داخـــل صـــندوق الحجـــز الحديـــدي لســـيارة التـــرحيلات قســـم ـــرطة ………

واستبقوهم مكدسين ب حال كون لا يتسع سوى لأربعة وع رين خص ا فق دون مر اعاة لآدميتهم

لمـــدة جـــاوزت ســـت ســـاعات منـــل الســـابعة والثلاثـــين دقيقـــة مـــن صـــبا يـــوم 34/4/2031 وحتـــى

الواحــدة والثلاثــين دقيقــة دون تهويــة كافيــة لهــلا العــدد فــي ظــل طقــس حــار ثــم أطلــق علــيهم هــلا

المجهــول غــاز مســيل للــدمول داخــل للــن الصــندوق الحديــدي ف صــابهم اختنــاق تن ســي مــن جــراء

الغــاز المطلــق والظــروف المحيطــة المســاعدة علــى زيــادة تــ ثير الغــاز فــي حيــز للــن الصــندوق ،

ونكلوا عن مساعدتهم بامتناعهم عن فت بام الصندوق لهم وا خراجهم من بعـد إطـلاق الغـاز مـدة

تزيــد عــن ع ــر دقــائق ممــا أحــدب بهــم الإصــابات المبينــة بــالتقرير الطبــي المرفــق وأقــوال طبيــم

السجن بالتحقيقات وللن على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبــت عقــابهم بالمــادتين 214 ،244 مــن قــانون العقوبــات ، والمــادة الثالثــة مــن قــانون

هيئــة ال ــرطة ، ومبــادن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 3444 ، والمــادة45/2

مـــــن القواعـــــد النمولجيـــــة الـــــدنيا لمعاملـــــة الســـــجناء الصـــــادرة عـــــام 3455 ، والمـــــادتين3021/3

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(6)

مــــــن الات اقيــــــة الدوليــــــة الخاصــــــة بــــــالحقوق المدنيــــــة والسياســــــية الصــــــادرة عــــــن الأمــــــم المتحــــــدة

والمصــدق عليهــا بتــاري 34/3/3424 ، والمــادة الخامســة مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان

وال عوم المصدق علي بتاري 20/1/3444 ، والقانون رقم146 لسنة3456 فـي ـ ن تنظـيم

السجون واللوائ المنظمة .

وأحـــــالتهم إلـــــى محكمـــــة جـــــن ….. الجزئيـــــة لمعـــــاقبتهم طبق ـــــا للقيـــــد والوصـــــ الـــــواردين

ب مر الإحالة .

وادعى ال مجني عليهم وورثة المتوفين مدنيا قبل المتهمين ووزير الداخلية بإلزامهم

أن يؤدوا لهم مبلغ ع رة آلاف جني وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمــة جــن مركــز الخانكــة الجزئيــة قضــت حضــوري ا فــي 34 مــن مــارس ســنة 2034

عمــلا بمــواد الاتهــام . بمعاقبــة المــتهم الأول/ ………… بـــالحبس لمــدة ع ــر ســنوات مــع ال ـــغل

والن ـــــــــــــــــــــــال المؤقـــــــــــــــــــــــت ، وعلـــــــــــــــــــــــى المتهمـــــــــــــــــــــــين الثـــــــــــــــــــــــاني/ ………………. ، والثالـــــــــــــــــــــــب/

…………… ، والرابــع/ …………….. بــالحبس لمــدة ســنة وأمــرت بإي قــاف تن يــل العقوبــة لمــدة ثــلاب

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــنوات تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري صـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرورة الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم نهائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وللن عن التهمتين للارتباط والمصروفات وا حالة الدعوى المدنيـة إلـى المحكمـة المدنيـة المختصـة

بلا مصروفات .

است ن المتهمون وقيد استئنافهم برقمي …. ، …… لسنة 2034 جن مست ن……. .

ومحكمة …. الابتدائية (محكمة جن مست ن …..) - بهيئة استئنافية - قضت حضوري ا

في 1 منيوني سـنة 2034 أولاً: بقبول تدخل وزير الداخلية بص ت مسئولا عن الحقوق المدنية

تدخلا انضمامي ا في الدعوى الجنائية .

ثانيًا : بقبول الاستئنافين كلا وفى الموضول بإلغاء الحكم المست ن وبراءة المتهمين

من التهمتين المنسوبتين إليهم .

ثالثًا : بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات نحو تحديد خص مطلق الغاز

المتسبم في موت المجني عليهم وا صابة الباقين والتصرف في الأوراق على ضوء ما يس ر عن

تلن التحقيقات .

فطعنت النيابة العامة في هلا الحكم بطريق النقض في 24 من يولي سنة2034 ،

كما أودعت ملكرة ب سبام الطعن بلات التاري موقعٌ عليهما من محام عام بها .

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(8)

وبجلسة 22 منيناير سنة 2035 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة ف ي هيئة غرفة

م ورة ) ثم قررت أحالت لنظره ب لات الجلسة حيب سمعت المرافعة ع ـــــــــلى ما هو مبين

بمحضرها .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذ ي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوناً :-

من حيب إن الطعن استوفى ال كل المقرر في القانون .

ومن حيب إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون في أن إل قضى ببراءة المطعون

ضدهم من جريمت ي القتل والإصابة الخط المسندتين إليهم قد أخط في تطبيق القانون ،

و اب القصور في التسبيم ، فضلا عن ال ساد في الاستدلال ، ومخال ة الثابت بالأوراق ؛

للن ب ن الحكم انتهى في قضائ إلى انت اء ركن الخط ف ي جانم المطعون ضدهم ت سيسا

على الثابت من أقوال المجني عليهم والمتهمين وال هود أن قد تم فت بام سيارة الترحيلات

للمجني عليهم عدة مرات لمناولتهم المياه ولتمكينهم من قضاء حاجتهم ، ثم يعاد غلق الصندوق

عليهم مرة أخرى ، ولا ترى المحكمة في للن ما ي كل خط يمكن نسبت للمتهمين ولات اق مع التعليمات ،

ولا يس ل المتهمين عن طول فترة الاحتجاز وا نما المسئول عن للن إدارة السجن وثابت للمحكمة

أن المتهم الأول لم يدخر جهدا من أن يقوم ب ت بام حجز السيارة عدة مرات وأن كان جاد ا في للن ،

أما بخصوص واقعة تعطل ال اطات الخاصة بالسيارة فكان للن نتيجة لسلون سائق السيارة

جاهلا غير مدرن للقواعد الصحيحة للت غيل وليس عن عطم ألم بها وحال بينها وبين أن تعمل ،

أما بالنسبة لتحميل صندوق سيارة الترحيلات بعدد من المرحلين ي وق ما أعد ل صندوق الحجز

بها ، فإن وا ن كان قد ثبت في حق المتهمين الخط في هلا ال ق إلا أن علاقة السببية

– مبا رة أو غير مبا رة – قد انقطعت ما بين وبين النتيجة التي تحققت نظرا لاستغراق خط

مطلق الغار مخال ا بللن ما تملي علي التعليمات ، وأن ال مجني عليهم لولا واقعة إطلاق الغاز

عليهم وعلى الرغم من سوء الظروف التي تسبم المتهمون في و ضعهم تحت وط تها ، لم يكن

واحد منهم و حتى لحظة إطلاق الغاز علي قد وافت المنية أو حتى قد فقد وعي نتيجة دة

الإعياء النا ئ عن سوء التهوية أو طول فترة الاحتجاز وحرارة الطقس و زيادة العدد وأن لو لم تحدب

الواقعة التي أدت لإطلاق الغاز على المجني عليهم لكانوا قد غادروا السيارة أحياء وفى وعيهم

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(2)

الكامل ، مما كان يحتمعلى المطعون ضدهم أن يتدخلوا لحماية المجني عليهم من إطلاق الغاز

المسيل للدمول عليهم رغم أن مهمتهم بل واجبهم ت مينهم وال ح اظ على سلامتهم وأرواحهم

وهو ما يعتبر خط جسيم ا في جانبهم يوجم مسئوليتهم ولا ين يها كثرة أعباء عملهم كقوة لت مين

المرحلين أو خط وقع من قائد سيارة الترحيلات ، وما لكره الحكم في خصوص المجهول مطلق الغاز

على المجني عليهم ين ي ما هو ثابت بالأوراق من أن أحد ضاب ال رطة أو القوة المرافقة

التي كانت تحت أمرة المطعون ضدهم ، وقد خلا الحكم من سبم إطلاق هلا الغاز على المجني عليهم ،

هلا إلى أن الحكم إل قال بانت اء رابطة السببية بين فعل المطعون ضدهم وبين وفاة المجني عليهم

استنادا إلى ما جا ء ب قوال نائم كبير الأطباء ال رعي ين من أن إطلاق الغاز وحد ه كافي ا

في إحداب الوفاة حتى ولو كانت ال اطات تعمل بك اءة أو تحميل صندوق السيارة بالعدد

المناسم أو كانت في الصبا الباكر قبل ارت ال درجة الحرارة أو دون احتجاز المرحلين المجني عليهم

لوقت طويل ، على حين الثابت بالأوراق والتقار ير الطبية المرفقة أن هله الظروف سال ة اللكر

مع إطلاق الغاز قد عجل بإحداب وفاتهم وهو ما يك ي لتوافر رابطة السببية بين ال عل والنتيجة ،

مما كان يتعين على المحكمة تمحيص الدعوى وا جراء التحقيق اللازم بخصوص مطلق الغاز

المسيل للدمول للوقوف على حقيق ت وعلاقت بالمطعون ضدهم إلا أنها أخ قت في للن

و أحالت الأوراق للنيابة العامة للتحقيق حال عدم جواز للن ، ك ل للن يعيم الحكم بما يستوجم

نقض .

وحيب إن يبين من الحكم المطعون في أن أسس براءة المطعون ضدهم من تهمتي

القتل والإصابة الخط على قول : ".... وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وقيد ووص

النيابة أن صور الخط التي نسبتها للمتهمين قد تمثلت في : 3- قيامهم بتحميل صندوق سيارة

الترحيلات فوق طاقت التي أعد لاستيعابها . 2- ترن المرحلين ل ترة طويلة داخل الصندوق دون

أن يقوموا ب تح لهم . 1- تركهم داخل الصندوق دون إمدادهم بالمياه والهواء اللازم للإبقاء على حياتهم

نظرا لطول الغلق ولتعطيل ال اطات ، فإن المحكمة ستبدأ حديثها بتناول الصورتين الثانية والثالثة

بداية ثم ترتد لتناول الصورة الأولي بالتمحيص والبحب . فإن وعن الصورة الثانية : فقد ثبت

للمحكمة من أقوال المجني عليهم فضلا عن أقوال المتهمين وال هود أن قد تم فت البام لهم

عدة مرات لمناولتهم المياه ولتمكينهم من قضاء حاجتهم ثم يعاد غلق الصندوق عليهم مرة أخرى ،

ولا ترى المحكمة في للن ما ي كل خط يمكن نسبت للمتهمين وللن لات اق مع ما تقضى ب

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(3)

التعليمات من وجوم أخل منتهى الحيطة والحلر مع المتهين المرحلين وعدم التهاون في للن؛

لما في خطر محدق يهدد أفراد الم مورية وجنود السجن لات والمن ة التي يتواجدون داخل

أسوارها ، ك ما أن طول فترة الاحتجاز لا يس ل عن المتهمون ؛ إل إن مرجع لأسبام تبعد كل

البعد عنهم تمثلت في استثنائية تلن الم مورية من حيب عدد المرحلين الضخم والل ي بلغ سبعمائة

وثمانية وخمسين سجين ا واللين صدرت التع ليمات بتسليمهم للسجن في وقت واحد مع ما تستغرق

كل سيارة من وقت تسليم المرحلين المتواجدين بها ، وهو الأمر اللي يكون مرجع لإدارة السجن

ولتعليمات وزارة الداخلية التي خلت من من المتهمين سلطة التعامل ب كل استثنائي يسم لهم

ب ت الصندوق والسما للمرحلين بالتوا جد خارج عند طول فترة الانتظار ، إلا أن الثابت

للمحكمة أن المتهم الأول لم يدخر جهدا في حدود ما سمحت ب تلن الظروف الاستثنائية

من أن يقوم ب ت بام حجز السيارة عدة مرات لك ي يمن ال مجني عليهم المياه ويمكنهم

من قضاء حاجتهم وأن كان جاد ا في للن وقد تبدت جديت في أمره بكسر ق ل البام عند اكت اف

فقد م تاح حتى يدخل المياه للمجني عليهم ثم أمره بإعادة غلق الصندوق بواسطة قيد حديدي

من للن اللي كان ب يدي بعض المرحلين ، ومن ثم فقد انت ت تلن الصورة من صور الخط

في حق المتهمين . وأما عن الصورة الث الثة : والخاصة بواقعة تعطيل ال اطات الخاصة بالسيارة

والتي أخلتها النيابة العامة على المتهمين كإحدى صور الخط المنسوبة إليهم والتي أسهمت

- من وجه نظرها - في حدوب الوفاة والإصابة ، فإن المحكمة قد ت ككت في سلامتها

لحد بعيد وللن أخلا مما ثبت من مناق ة الخبير الهندسي اللي قام بمعاينة السيارة بديوان القسم

بعد فترة وجيزة من وقول الحادب والتي أس رت عن أن ال اطات تعمل بك اءة ، وعند مواجهت

بما أس رت عن معاينة النيابة ال تي أجريت للسيارة يوم الواقعة والتي أثبت بها أن ال اطات

لا تعمل ، عزى في إجابت للن إلى أمرين : أولهما : أن تكون يد الاصلا قد امتدت إليهما بعد

الحادب سعي ا لطمس معالم الجريمة ، والثاني أن يكون من أجرى المعاينة لم يكن على دراية

بالطريقة ال نية السليمة التي تعمل بها وتدار ف ثبت ملحوظت تلن نتيجة لللن على الرغم من

صلاحيتها للت غيل ، والمحكمة عند استعراضها لهلين الأمرين بغية ترجي أحدهما على الآخر ،

ثبت لها من أقوال سائق السيارة أن ليس هو سائقها الأصلي وأن لا يعلم عن تلن السيارة يئا

سوي كي ية التعامل مع المقود ودواسة القود وال رامل ومعدل السرعات ( ال تيس ) وأن يجهل

وظائ باقي الأجهزة و الأزرار التي بلوح ة التحكم بالسيارة وأيها يكون مسئولا عن ت غيل

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(7)

ال اطات، وكان الخبير الهندسي قد أوض في أقوال أن لك ي تعمل تلن ال اطات

لابد أن يدار م تا الت غيل جزئي ا دون إدارة للمحرن لات حتى يتم توصيل دائرة الكهرباء

الخاصة بالسيارة ثم يتم الضغ على زر ت غيل ال اطات الموجود أمام السائق ، وهو ما يك

عن ضرورة أن يكون السائق عالم ا بتلن المراحل وترتيبها حتى تعمل ال اطات ، إلا أن وقد ثبت

من أقوال السائق أن لم يكن هو السائق الأصلي لتلن السيارة وأن أحد ا لم يخبره عن كي ية

ت غيل ال اطات وأن كان يقوم بإط اء محرن السيارة بالكامل عند توق بها داخل أسوار السجن

انتظار ا لحلول دوره في تسليم من مع من المرحلين ولا يقوم بت غيل إلا بقدر ما يلزم لتحرين

السيارة لتحل محل السيارة التي تسبق ها عند تقدم الطابور للأمام كلما أنهت إحدى السيارات

المتقدمة تسليم مرحليها ثم يقوم بإعادة إط اء السيارة إط اء ا كاملا ، فإن للن يك عن أن المتسبم

في عدم عمل ال اطات هو جهل للن السائق بكي ية ت غيلها ، وأن للن لم يكن نا ئا

عن عطم بها حال استعمال تلن السيارة لترحيل ال مجني عليهم ، وهو ما يض ي على أقوال

المتهم إسلام ... بظلال الصدق عندما قرر أن ال اطات كانت تعمل بك اءة حال تحرن السيارة

من ديوان القسم و حتى وصولها ل ناء السجن وأن قد ت مكن من الت كد من للن بحكم جلوس بجوار

السائق في تلن السيارة وسماع صوتها وه ي تعمل ، الأمر اللي ترى مع انت اء الخط كلية

في هلا ال ق في جانم المتهمين وأن لا يد لهم في ، وأن مرد للن هو عدم انتباه السائق لحقيقة

فنية كان يتعين علي مراعاتها عند التوق بالسيارة من عدم فصل دائرة الكهرباء بواسطة م تا

الت غيل على نحو يؤد ي لتوق ال اطات عن العمل ل قدانها مصدر التيار وليس لعطبها

وعدم صلاحيتها ، وهو ما ات ق مع ما قرره المتهم الأول لدى استجواب أمام المحكمة بهيئتها

الاستئنافية الحالية ، و كان الالتزام بإحاطة السائق علم ا بكي ية التعامل مع تلن السيارة يقع على

من اختاره لأداء للن العمل على الرغم من كون غير مختص ب أصلا وليس على المتهمين

الماثلين اللين كانت ألهانهم م غولة بالاهتمام بجوانم أخرى تتعلق بسلام ة الطريق وت مين

حتى يصلوا بالمرحلين للوجهة المن ودة دون حدوب ا تبان أو مقاومة وما إلى للن من الظروف

التي كانت تحي بالواقعة في للن التوقيت والمعلومة للكافة والت ي لم تكن لتسم لهم بتوقع

أن سائق السيارة يجهل كي ية إدارة ال اطات الخاصة بها وال صالحة للعمل أصلا مما لم يثر

كهم حيالها وحيال مس لة ت غيلها من عدم ، كما أن السائق كان لا بد أن يل ت نظر أحدهم

لجهل بوظائ السيارة الت ي كل بقيادتها حتى ين في حقهم الالتزام بإحاطت علم ا بكي ية

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(4)

التعامل مع أجهزتها على النحو السليم ، أما و ا ن للن لم يحدب من فليس عليهم في السكوت

عن للن من سبيل ، وهي جميع ا الأمور التي تضافرت مع بعضها البعض لك ي يقر في وجدان

المحكمة معها أن ال اطات لم تكن تعمل نتيجة لسلون سائق السيارة جاهلا غير مدرن للقواعد

الصحيحة للت غيل وليس عن عطم ألم بها وحال بينها وبين أن تعمل ، ومن ثم فإن ما نسم

للمتهمين من خط في هلا ال ق يكون غير سديد . وأما عن الصورة الأولي : والتي نسبتها

النيابة العامة للمتهمين فإن المحكمة ت اطر ها الرأ ي فيها وتت ق معها تمام الات اق ، في أن الخط

قد ثبت في حق المتهمين في هلا الجانم إ ل الثابت أن هم قد قاموا بتحميل السيارة عدد ا

من المرحلين ي وق ما أعد ل صندوق الحجز بها ، إلا أن ولما كان من المقرر وفق ما سل

أن لا يك ي للإدانة في جرائم القتل والإ صابة الخط إثبات حصول الخط فق وا ثبات وقول

الضرر فق بل ينبغي أيض ا إثبات علاقة السببية بين هلا الخط وللن الضرر كعلاقة السبم

بالمسبم وا ثبات أن لولا هلا الخط لما وقع الضرر ، وأن خط الغير إلا ما كان يك ي بلات

لإحداب النتيجة فإن يقطع علاقة السببية بين خط الجاني وبين تلن النتيجة ، وكان الثابت

للمحكمة من مطالعة الأوراق وما قرره نائم كبير الأطباء ال رعيين لدى مناق ت واستجواب أمام

المحكمة بهيئتها الاستئنافية أن واقعة قتل المجني عليهم وا صابة الباقين كانت محققة الحدوب

حتى وا ن لم يرتكم المتهمون أي خط من الأخطاء المنسوبة إليهم ، فلقد كانت الوفاة والإصابة

ستحدب حتى في ظل تحميل صندوق السيارة للعدد المتناسم مع مساحت من المرحلين ، وكانت

ستحدب أيض ا حتى و ا ن وقعت تلن الواقعة في الصبا الباكر قبل ا تداد وارت ال درجة حرارة

الطقس ودون أن يتم احتجاز المر حلين المجني عليهم لوقت طويل ، كما أنها كانت حتم ا ستقع

نتيجة لإطلاق الغاز حتى ولو كانت اطات السيارة تعمل بك اءة ، وأنها في جميع الأحوال

كانت ستقع في حيز زمن ي ضيق جد ا لا يتجاوز حد الدقائق الع ر ، وهي ال ترة الت ي لم تكن

لتسم لأحد من المتهمين بالتدخل ليحدب فارق ا كان من الممكن أن يؤدي إلى اختلاف النتيجة

التي آل إليها الموق ، وكانت أقوال نائم كبير الأطباء ال رعيين هي الأقوال التي ترتا إليها

المحكمة ، وت خل وتعول عليها دون سواها من أقوال باقي من سئلوا بالتحقيقات نظر ا للحقائق

ال نية التي استند إليها والتي لا تقبل ال ن أو الجدل والمتمثلة في عدم العثور على غازي أول

وثاني أكسيد الكربون بعينات دماء المجني عليهم المتوفين الللان كان لابد من العثور عليهما

إلا ما كان أحد المجني مغ ي ا فق قبل واقعة إطلاق الغاز تحت ت ثير الإعياء ال ديد مما يقطع

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(9)

بن ي حدوث ، كما أن العثور على غاز ال ـ s .c المسيل للدمول بجميع عينات الدماء

التي خضعت للتحليل يقطع ب ن جميع من ماتوا كانوا على قيد الحياة وقت إطلاق الغاز عليهم ،

كما أن المحكمة تثق في تلن الأقوال نظر ا لخبرت الت ي ت وق خبرة من سئلوا بالتحقيقات وات اقها

مع ما أدلوا ب ب ن المسائل التي لا خلاف عليها فني ا من حيب إن الغاز اللي أدى للوفاة

قد أطلق من قنبلة غاز وليس من عبوات الرادل ال خصي وأن ال ترة الزمنية اللازمة لحدوب

الوفاة في ظل تلن الظروف كانت ضيقة جد ا ومن جمال ما سبق تخلص المحكمة إلى أن

وا ن كان هنان خط قد تثبت في حق المتهمين تمثل في قيامهم بتحميل صندوق حجز سيارة

الترحيلات فوق طاقت التي أعد لاستيعابها ، إلا أن علاقة السببية - مبا رة أو غير مبا رة -

قد انقطعت ما بين وبين النتيجة التي تحققت نظر ا لاستغراق خط مطلق الغاز ل واللي أطلق

الغاز على مجموعة من السجناء المحتجزين داخل صندوق ضيق محكم الإغلاق مخال ا بللن

ما تملي علي التعليمات ، وأن المجني عليهم لولا واقعة إطلاق الغاز عليهم وعلى الرغم من سوء

الظروف الت ي تسبم المتهمون في وضعهم تحت وط تها ، لم يكن واحد منهم وحتى لحظ ة

إطلاق الغاز علي قد وافت المنية أو حتى قد فقد وعي نتيجة دة الإعياء النا ئ عن سوء

التهوية وطول فترة الاحتجاز وحرارة الطقس وزيادة العدد ، وأن لو لم تحدب الواقعة الت ي أدت

لإطلاق الغاز على المجني عليهم واللين كانوا قام قوسين أو أدنى من مغادرة السيارة لتسكينهم

داخل السجن لكانوا رغم ك ل تلن الظروف قد غادرو السيارة جميع ا أحياء وفى وعيهم الكامل ،

وهو أمر فن ي بحت ك ت عن مناق ة الخبير اللي اطم نت إلي المحكمة ، ومن ثم فإن

المحكمة ترى أن لم يعد بالواقعة ما يمكن نسبت للمتهمين الماثلين من سلون مؤثم قانونا يمكن

مؤاخلتهم علي جنائي ا مما ترى مع والحال كللن القضاء ببراءتهم من التهمتين المنسوبين إليهم

عملا بنص المادة 104/3 من قانون الإجراءات الجنائية ، م ع إحالة الأوراق للنيابة العامة

لاستكمال التحقيقات نحو تحديد خص مطلق الغاز المتسبم في موت المجني علي وا صابة

الباقين ..." وما لكره ال حكم من للن سواء في ن ي الخط عن المطعون ضدهم في الصورتين

الثانية والثالثة أو بالقول بانقطال رابطة السببية في الصورة الأولى خط ف ي القانون ؛ للن ب ن ما دام

أن المطعون ضدهم وهم ضباط رطة ومسئولين عن م مورية ترحيل المساجين إلى سجن أبو زعبل

ومن واجبهم ت مينهم والح اظ على سلامتهم وسلامة أرواحهم فلم يراعوا تلن الواجبات

وقاموا بتحميل سيارة الترحيلات ب عداد تزيد عن المقرر لها قانونا وتركهم داخل صندوق

تابع الطعن رقم53162 لسنة48 : ق

(11)

الترحيلات ل ترات طويل ة في ظل ظروف ت وق طاقة الإنسان من سوء تهوية وارت ال درجة

الحرارة ، وأن ب رض عمل ال اطات في ظل وجود هلا العدد من المساجين داخل صندوق سيارة

الترحيلات لن يكون لها أي ت ثير في عملية التهوية ، بالإضافة إلى كل هلا فقد قام مجهول

من بينهم بإطلاق قنبلة الغاز المسيل للدمول عليهم ، فقد أخطـ وا سواء كانوا قد وقعوا في هلا

الخط وحدهم أو ا ترن معهم آخرين كسائق سيارة الترحيلات أو المج هول وبالتالي فقد وجبت

مساءلتهم في جميع الأحوال ؛ لأن الخط الم ترن لا يجم مسئولية أ ي من الم اركين في ،

وا ل يص في القانون وقول خط ين من خصين أو خط م ترن ، وكان خط الغير - ب رض

ثبوت - لا يرفع مسئولية غيره اللي يقع خط في جانب وا نما قد يخ ها إلا إلا تبين من ظروف

الحادب أن خط الغير كان العامل الأول في إحداب الضرر اللي أصام المضرور ، وأن بلغ

من الجسامة بحيب يستغرق خط غيره ، وكان عدم استيثاق القائمين على م مورية ترحيل

المساجين من عدم تحميل سيارة الترحيلات المسئولين عن ت مينها بإعداد من المرحلين ت وق

طاقتها مع عدم توفير التهوية الكافية لهم أو ما يطلم منهم في مقام بلل العناية للح اظ على

سلامتهم وسلامة أرواحهم ، وبالتالي فإن التقاعس عن تحرى ما سل والتحرز في لهو خط

جسيم بما ت رض عليهم أصول وظي تهم وطبيعة ال مهمة القائمين عليها ، عليهم أن يتحملوا وزره ،

وهي مسئولية لا يدفعها قالة الحكم بان غال المطعون ضدهم بالاهتمام بجوانم أخرى تتعلق

بسلامة الطرق وت مين ، فإن الحكم المطعون في يكون معيبا بالقصور في التسبيم وبال ساد في

الاستدلال ، بما تستوجم نقض والإعادة .