إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في تهمتي التربح وغسيل الأموال

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

ــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طمعت الرفاعى نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشاريـن / عاصم عبـد الجبــــار و هانــــــــــــى عبـد الجابـر

وعصــــــــــام عبــاس و معتـــــــــــــــز زايــ ـــــــــــــد

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / .......... .

وأمين السر السيد / ............... .

فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاىرة .

فى يوم ٘ من جمادى الأولى سنة ٖٗٗٔ ىـ الموافق ٚٔ من مارس سنة ٖٕٔٓ م .

أصـدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٕ٘ٗٙ لسنة ٔٛ القضائية .

المرفو ع مـن :

ضــد

النيابــة العامــة

الوقائــع

اتيمت النيابة العامة الطاعن فى الجناية رقم ...... لسنة ٕٔٔٓ العجوزة (والمقيدة

بالجدول الكمى برقم ..... لسنة ٕٔٔٓ) بأنو فى بداية شير أكتوبر سنة ٕٓٔٓ وحتى ٕٚ من

فبراير سنة ٕٔٔٓ بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة .

(2)

تابع الأسباب فى الطعن رقم6425 لسنة18ق

أولاً: بصفتو موظفاً عاماً " وزير الداخمية " حصل لنفسو عمى منفعة من أعمال وظيفتو بأن

أصدر تكميفاً إلى مرؤسيو بوزارة الداخمية المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لمبناء

والسكان لمضباط العاممين بأكاديمية الشرطة بسرعة إيجاد مشترى لقطعة أرض مخصصة لو

بمنتجع النخيل بمنطقة التجمع الأول بأعمى سعر توقياً لمخالفة تجاوز المدة الممنوحة لإصدار

ترخيص بناء عمييا ونفاذاً ليذا التكميف تم بيعيا إلى محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس

مجمس إدارة شركة زوبعو لممقاولات والتجارة وال مسند إلييا تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخمية

فحقق المتيم بذلك منفعة لنفسو بمغت أربعة مميون وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفا وسبعة وعشرين

جنيياً عمى النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: ارتكب جريمة غسل أموال قيمتيا مبمغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف جنيو

متحصمة من جريمة التربح موضوع التيمة أولاً بأن تم إيداع ىذا المبمغ بحسابو الشخصى ببنك

مصر فرع الدقى وكان القصد من ذلك السموك إخفاء حقيقة ىذه الأموال عمى النحو المبين

بالتحقيقات .

وأحالتو إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتو طبقاً لمقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجمسة ... من ...... سنة ٕٔٔٓ عملاً بالمواد

٘ٔٔ ، ٛٔٔ ، ٜٔٔمكرراً (أ) من قانون العقوبات والمواد ٔ/ب ، أ ، ٕ ، ٕٗٔ من القانون رقم

ٛ لسنة ٕٕٓٓ بإصدار قانون غسل الأموال المعدل بمعاقبتو أولاً: بالسجن المشدد لمدة سبع

سنوات و بعزلو من وظيفتو وتغريمو مبمغ ٖ٘ٛٗ3ٕٚٓ جنيياً ( أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة

وخمسين ألفا وسبعة وعشرين جنيياً ) وبرد مثمو وذلك عما أسند إليو من التيمة الأولى وبمعاقبتو

بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمو ٕٕٜٓٓٙٓ جنيياً (تسعة ملايين وستة وعشرين ألف

ومائتى جنيو) ال مضبوطة وذلك عما أسند إليو من التيمة الثانية . ثانياً: بعدم قبول جميع

الدعاوى المدنية المرفوعة بالجمسات .

فطعن المحكوم عميو فى ىذا الحكم بطريق النقض فى اليوم ... من ....... سنة ٕٔٔٓ

وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن : الأولى والثانية فى ... من .... سنة ٕٔٔٓ موقع عمى

الأولى من الأستاذ/ عبد الفتاح الجندى المحامى والثانية موقع عمييا من الأستاذ/ ............

المحامى والثالثة فى ... من ....... لسنة ٕٔٔٓ موقع عميياً من الأستاذ/ ............

المحامى .

(3)

تابع الأسباب فى الطعن رقم6425 لسنة18ق

وبجمسة اليوم سمعت المرافعة عمى ما ىو مبين بمحضر الجمسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع عمى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

ومن حيث إنو مما ينعاه الطاعن عمى الحكم المطعون فيو أنو إذ دانو بجريمتى التربح

وغسل الأموال قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما حققو من منفعة كانت من عمل مشروع لا

صمة لو بأعمال وظيفتو ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضو .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيو قد حصل واقعة الدعوى في قولو : " إن المتيم حبيب

إبراىيم حبيب العادلى بصفتو موظفاً عاماً ـ مدير مباحث أمن الدولة ـ قد خصصت لو جمعية النخيل

التعاونية لمبناء والإسكان لمضباط العاممين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم ٖ/ٗ/ب بمساحة

ألف و خمسمائة متر تحت العجز والزيادة ، وذلك بتاريخ ٕٕ/ٕ/ٜٜٛٔ وحررت لو عقداً بذلك

بتاريخ ٕٛ/ٕ/ٜٜٛٔ بمنطقة التجمع الأول بالقاىرة الجديدة ، وقام المتيم بدفع ثمنيا وىو ٕٓٓٙٔ

ألف جنيو عمى عدة أقساط غير أنو لم يدفع قيمة توصيل المرافق ليذه القطعة وىو مبمغ خمسين

جنيياً عن المتر الواحد ، وبتاريخ ٔ/ٙ/ٕ٘ٓٓ عين وزيراً لمداخمية حتى أقيمت الوزارة بتاريخ

ٙ/ٕ/ٕٔٔٓ ، وب تاريخ ٖ/ٛ/ٕٓٔٓ أصدرت المجنة العقارية التابعة لييئة المجتمعات العمرانية

الجديدة قرارىا رقم ٕٔ٘ بمنح الجمعية المشار إلييا ميمة ستة أشير تنتيى في ٕٛ/ٕ/ٕٔٔٓ

لاستخراج باقى التراخيص واستكمال تنفيذ المشروع للأراضى المخصصة لمجمعية وا لا ألغى

التخصيص ومن بينيا قطعة الأرض المخصصة لممتيم . وا ذ عمم الأخير بيذا القرار ولعدم رغبتو

في إقامة مبنى عمى الأرض المخصصة لو قام باستغلال وظيفتو في الحصول عمى منفعة ببيع

قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكميفاً لمرؤسيو ببيعيا في أسرع وقت بألا يقل سعر المتر الواحد

عن ثلاثة آلاف جنيو وأن ي تحمل المشترى قيمة توصيل المرافق ، ودفع قيمة الزيادة في مساحتيا

لمجمعية وذلك درءاً لسحب ىذه الأرض منو إن لم يتم البناء عمييا خلال الفترة الزمنية التى حددىا

القرار آنف البيان . فقام بتكميف المواء علاء حممى مدير مكتبو بسرعة بيع قطعة الأرض

المخصصة لو وبالسعر الذى حـدده وىو ثلاثة آلاف جنيو لممتر الواحد . فقام المـواء/ ..........

بتكميف المواء ....................................... مساعد وزير الداخمية رئيس أكاديمية الشرطة

(4)

تابع الأسباب فى الطعن رقم6425 لسنة18ق

ورئيس جمعية النحيل التعاونية بتنفيذ أمر المتي م في أسرع وقت ، فقام الأخير بتكميف المقدم

.......... الضابط بأكاديمية الشرطة ومدير الشئون الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر المتيم ، فقام

المقدم المذكور بعرض الأمر عمى صديقو .............. صاحب ومدير شركة الشمس لمتسويق

العقارى الذى بادر بنقل رغبة المتيم إلى ............. نائب رئيس شركة زوبعة لممقاولات

والتجارة فوافق عمى شراء الأرض وبالسعر الذى حدده المتيم ودفع مبمغ مائتان وخمسين ألف

جنيو عربوناً أوصميا لممتيم المقدم ..................... المقدم ............................

ضابط أمن الدولة المنتدب بمكتب وزير الداخمية ولرغبة المتيم في إخفاء ثمن قطعة الأرض

المذكورة والمتحصمة من جريمة التربح آنفة البيان طمب من مشترييا إيداعو في حسابو رقم

ٕٖٖٙٓٓٓٓٔٓٓ٘ٔ ببنك مصر فرع الدقى ، فتوجو المقدم .............. برفقة مشترى

الأرض وتقابل مع ا لمقدم ..................... ببنك مصر فرع الدقى حيث قام المشترى بإيداع

مبمغ ٖٓٓٔٔ٘ٗ جنيو فقط أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيو في حساب

المتيم سالف الذكر ، ثم قام المشترى بإيداع مبمغ ٕٜٜٚٛ جنيو لمجمعية وذلك قيمة المرافق

بواقع خمسين جنيياً عن كل متر ومبمغ ٕٜٓٓ٘ جنيو رسوم التنازل عن قطعة الأرض المذكورة

" وبعد أن أشار الحكم إلى الأدلة التى استند إلييا في قضائو والمستمدة من أقوال الشيود

................. و .................. والمواء ............... والمقدم ..................

والمقدم ..................... والمقدم .................... والمواء ....................... ،

وا قرار الطاعن بتحقيقات النيابة وا خطار وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى ، عرض لأوجو

الدفاع المبداه من الطاعن ـ ومن بينيا الدفاع المشار إليو بوجو النعى ـ واطرحيا ثم انتيى إلى

ثبوت مسئوليتو عن جريمة التربح عمى سند من القول حاصمو أن الطاعن استغل نفوذه كوزير

لمداخمية وأصدر تكميفاً لمرؤسيو وىم شيود الإثبات من الثالث حتى السادس وىم من ضباط

الشرطة الذين يعممون تحت رئاستو بسرعة البحث عن مشتر لمساحة الأرض المخصصة لو

حتى لا تكون عرضة لسحب تخصيصيا لو وأن ما يطمبو الطاعن من ىؤلاء يُعد تكميفاً ليم سواء

كان ذلك كتابة أو شفاىة وىو ما يعتبرونو أمراً يسارعون إلى تنفيذه لأن مصير بقائيم فى

مناصبيم مرتبط بمدى انصياعيم لأوامره وما يكمفون بو وا لا فقدوا ىذه المناصب أو تعرضوا

للاضطياد من قبًّل الطاعن ، وأن صفتو كوز ير لمداخمية وما لو من سمطات رئاسية

(5)

تابع الأسباب فى الطعن رقم6425 لسنة18ق

عمييم تظل قائمة ولا يمكن التفرقة بين عمل ىؤلاء الضباط الشرطى تحت رئاستو وعمل الجمعية

المخصصة لرجال الشرطة أصلاً فيم في أى وضع تحت السمطة الرئاسية لمطاعن وىى سمطة

شبو عسكرية ما يصدر عنيا واجب التنفيذ ولو كان في شأن خاص ببيع الأرض ، وأنو ترتب عمى

ذلك تحقيق منفعة لمطاعن من أعمال وظيفتو ىى بيع المساحة المخصصة لو قبل الموعد المحدد

وعدم تعرضيا لمسحب ، وثبوت جريمة التربح في حقو ورتب الحكم عمى ذلك ثبوت جريمة غسل

الأموال أيضاً لإيداع الثمن المتحصل من البيع في حسابو بالبنك . لما كان ذلك ، وكانت المادة

٘ٔٔ من قانون العقوبات إذ نصت عمى أن " كل موظف عام حصل أو حاول الحصول لنفسو

أو حاول أن يحصل لغيره دون وجو حق عمى ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفتو يعاقب

بالسجن المشدد " فإنو يجب لتوافر ىذه الجريمة إلى جانب أن يكون الجانى موظفاً عاماً وفقاً

لممادة ٜٔٔ من القانون ذاتو ـ عمى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمقانون رقم ٖٙ لسنة ٜ٘ٚٔ

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ـ أن يكون الحصول عمى الربح أو محاولة الحصول عميو من

عمل من أعمال الوظيفة سواء في مرحمة تقرير العمل الذى يستغمو الموظف أو في مرحمة المداولة

في اتخاذه أو عند التصديق عميو أو تعديمو عمى نحو معين أو تنفيذه أو إبطالو أو إلغائو ،

ويجب كذلك أن يكون العمل الذى تربح منو الموظف داخلاً في حدود اختصاصو ، ولا يشترط أن

يكون الجانى مكمفاً بكل العمل الذى تربح منو بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منو ولو كان يسيراً

، ومن ثم فإن المشرع يستمزم لقيام الجريمة أن يكون التربح وتحقيق المنفعة ناشئاً عن مباشرة

الموظف لعمل من أعمال وظيفتو وفى حدود اختصاصو ، فإذا تحقق التربح من عمل ليس من

اختصاصو الوظيفى فـلا تقوم الجريمة ، فلا يكفى لقياميا مجرداً استغلال الموظف لنفوذه وسمطان

وظيفتو أو الانحراف بيا بعيداً عما يختص بو من أعمال ، وا لا لإكتفى المشرع بالنص عمى ذلك

صراحة ولما ربط بين تحقيق المنفعة ووجوب أن تكون نتيجة قيام الموظف بعمل من أعمال

وظيفتو . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيو قد دان الطاعن بجريمة التربح تأسيساً عمى أنو

أصدر تكميفاً لمرؤسيو بالبحث عن مشتر لممساحة المخصصة لو وسرعة بيعيا بما لو من سمطة

عمييم ، وىو تكميف بأمر في شأن خاص لا صمو لو بأعمال وظيفتو ولا وظيفة مرؤسيو وليس من

مقتضياتيا ، ولا يغير من ذلك ما أشار إ ليو الحكم من أن مثل ىذا التكميف واجب التنفيذ من قبلّ

مرؤسى الطاعن لأن بيده ناصية أمرىم بما لو من سمطات عمييم وأن بقاءىم فى مناصبيم مرىون

بإرادتو ، وعدم انصياعيم لأوامره يعرضيم لفقدىا أو الاضطياد من قبمو ، وىو أمر

(6)

تابع الأسباب فى الطعن رقم6425 لسنة18ق

بمجرده لا يتحقق بو حكم القانون الذى استوجب توافر رابطة السببية بين تحقيق المنفعة وبين

العمل الذى يمارسو الطاعن بمقتضى وظيفتو فى حدود الاختصاص المخول لو فى شأنيم ، لأنو

عمى فرض التسميم بصحة ما أشار إليو الحكم في ىذا الشأن ، فإنو لا يصح القول بو في توافر

أركان الجريمة إلا إذا كان الطاعن قد لوح باستخدام سمطاتو في ىذا الشأن بترغيب أو ترىيب أو

وعد أو وعيد ليْحمِلَ مرؤسيو عمى تنفيذ ما كمفيم بو بما ينطوى عمى إساءة استعمال السمطة أو

الانحراف بيا ، وىو ما خلا الحكم من بيانو أو التدليل عميو بسند صحيح ، ومن ثم فإن الحكم

يكون قد خمط بين السمطات المخولة لمطاعن بمقتضى وظيفتو وأعمال الوظيفة ذاتيا. او بمعنى

آخر أنو خمط بين سمطة إصدار الأمر وفحواه ووجوب أن يكون ىذا الأمر متعمقاً بأعمال

الوظيفة وفى حدود الاختصاصات المخولة لو ، متوسعاً بذلك فى تفسير المادة ٘ٔٔ من قانون

العقوبات ومخالفاً بذلك قاعدة أصولية ىى عدم التوسع فى تفسير القوانين أو النصوص العقابية

ووجوب الالتزام فى تفسيرىا بقواعد التفسير الضيق وقد أسممتو ىذه المخالفة إلى الخطأ فى

تطبيق القانون والقصور فى بيان أركان جريمة التربح كما ىى معرفة فى القانون بما يوجب

نقضو ، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد نقل عن أقوال الشاىد السابع المواء جياد يوسف عز

الدين أن لمطاعن اختصاصاً فى شأن اعتماد المناقصات التى أسندت إلى الشاىد الأول ـ مشترى

الأرض المخصصة لمطاعن ـ مادام الحكم لم يستند فى قضائو إلى ممارسة الطاعن ليذا

الاختصاص لتحقيق المنفعة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التربح ىى الأساس الذى قامت عميو

جريمة غسل الأموال المنسوبة إلى الطاعن ، فلا تقوم الجريمة الأخيرة إلا بقيام الجريمة الأولى

باعتبارىا نتيجة ليا ، مما يعيب الحكم المطعون فيو بما يوجب نقضو والإعادة دون حاجة إلى

بحث باقى أوجو الطعن الأخرى .