عدم جواز نظر الطعن في قرار إدراج قيادات الإخوان المسلمين على قوائم الإرهابيين لصدوره من النائب العام

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء ( أ )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مجدي أبو العــــــــــلا " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســـــــن علي و قـــــــــــدري عبـــــــــــــــد الله

و أشرف محمد مسعد و خالـــــــد حســــــــــن محمد

" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى مح كمة النقض السيد / مصطفى الإبياري .

وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 81 منذو القعدة سنة 8341 هـ الموافق2 منسبتمبر سنة 2182 .م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8 لسنة2182 كيانات إرهابية .

المرفوع من :

ضـــــــــــد

الوقائـــع

أصدرت النيابة العامة القرار رقم ( 8 ) لسنة2182 بتاريخ 24/4/2182 بإدراج أسماء

الطاعنين على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 1 لسنة2182 بشأن تنظيم

الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ 21/2/2182 في الجناية

رقــــــــم 1816 لسنـة2184 جنايات المقطم ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 2383 لسنة2184 كلي

(2)

تابع الطعن رقم1 لسنة2112 كيانات إرهابية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنوب القاهرة ) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 31 /ثانياً ، ثالثاً ،38 ،32 ،31 ،11 ،

812 /أ،ج ،241 ،248 ،242 ،243/4،2 ،242 من قانون العقوبات ، والمواد8/2،8 ،

1 ،22 /مكرراً8 ،21/1،3،4،2،8 من القانون رقم43 لسنة8423 ، المع د ل بالقوانين أرقام

21 لسنة8416 ،818 لسنة8411 ،812 لسنة8418 ،1 لسنة2182 ، والبند رقم (6 )

من الجدول رقم (8 ) الملحق بالقانون الأول ، والمع د ل بقرار وزير الداخلية رقم 8621 لسنة2116

، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول ، والمع د ل بقرار وزير

الداخلية رقم 84423 لسنة8442.

ونش ر هذا القرار بالوقائع المصرية ، بالعدد 62 تابعبتاريخ 24/4/2182 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار من الم د ر ج ة أسمائهم على قوائم الإرهاب يين

بموجبه بتاريخ 21 من مايو2182 ،موقع عليها من الأستاذ / ......... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المراف عة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقدمت

النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وعلى سبيل

الاحتياط رفض الطعن موضوعاً .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذ ي تلاه السيد القاضي الم ق ر ر ، وبعد

المداولة قانوناً .

من حيث إن المحكوم عليهم وا ن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم ي ق ر روا

بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 43 من القرار بقانون رقم26 لسنة8424 في شأن حالات وا جراءات

الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الر أي

فيما ق د موا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من الم ق ر ر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد

الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام ، أصدر قرار ه

رقم ( 8 ) لسنة2182 بتاريخ 24/4/2182 بإدراج أسماء المحكوم عليهم في ا لقضية رقم 1816

لسنة2184 جنايات المقطم على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أ سبابه–

قد انصب على القرار المتقدم ، فقد ت ع ي ن بحث مدى جواز الطعن .

ومن حيث إنه لما كان الب ي ن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار

رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1 لسنة2182 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

(3)

تابع الطعن رقم1 لسنة2112 كيانات إرهابية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على م ج ر د "إعداد" قائمتي الكيانات الإرهابين والإر هابيين،

تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في ال مادة الثانية من

القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة

أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكو ن لها

- في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبار ات عامة بغير تخصيص،

ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة

الفصل في هذه الطلبات بقرار م س ب ب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تص در في

شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها،

إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على " إعداد " القائمة ، إلا

أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ الت ق د م بطلب الإدراج إلى الدائرة المختص ة ،

تفصل فيه – حسب تقديرها لما ق د م إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار م س ب ب ، بحسب نص

المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي

ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها ي ع د بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من

غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفر دها

الم ش ر ع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات الم خ ت ص ة ، الصادر في شأن الإدرا ج على أي من

القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً

للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي ت ح د دها الجمعية العمومية

للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وا ذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب

العام – المطعون فيه– بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا

أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .