رفض الطعن على حكم سجن حبيب العادلي وآخرين في قضية سخرة المجندين

64 64

جلسة 2 من فبراير سنة 4102

/نائـــب رئيس المحكمــة وعضوية جودا عبد المقصود يفتحالمؤلفة برئاسة السيد المستشار

عامـــــر متوليحســـن ، محمــــــــد متوليـــان السادا المستشاريـن/ محمــــــــــــد محمـــد سعيـــــــد ، عثمـ

و حمد حمد محمد خليـــل نـــــــواب رئيس المحكمــة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 8 )

الطعن رقم02832 لسنة93 القضائية

( 0. " ) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب

الحكم . عدم رسم القانون شكلا ماصا لصياغة

بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها في

بيان وافٍ. لا قصور .

( 4 . " ) ترب . جريمة " ركانها " . قانون " تفسير " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب

موظفون عموميون .

ة الماد فيجناية الترب المنصوص عليها 115 عقوبات . مناط تحققها ؟

يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة لك ؟ ال يجناية الترب من جرائم المطر

جريمة الترب . قيامها بمحاولة الحصول علي الرب أو المنفعة ولو لم يتحقق حصوله .

مثال لتسبيح سائت علي تحقق جريمة الترب .

( 3 نقض " سباب الطعن . ما لا يقبل منها " .. جريمة " ركانها" . عمدع) إضرار

فيبأموال الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها يالعمد الإضرارجريمة أركان

المادة 111 مكرر عقوبات . مناط تحققها ؟

الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

( 2 . ارتباطالمبررا ". . عقوبة " تطبيقها " " العقوبة عمدع) ترب . إضرار

العمدي بالمال العام. غير مجد. الإضرارالنعي علي الحكم بالقصور في التدليل علي جريمة

مادام أوق علي الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الترب باعتبارها الجريمة ا شد .

( 6. " ) جريمة " ركانها " . ترب . عقوبة " احعفا منها

في قيام الجريمة . رلا يؤثداد اللاحق علي وقوع جريمة الترب . قيام المتهم بالس

( 5 ) ترب . جريمة " ركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد

الجنائي " . موظفون عموميون .

66 جلسة 4 منفبراير سنة 4102 66

. تقدير توافر القصد الجنائي . موضوعي

جائز أمام محكمة النقض .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير

( 4 " بحف الدفاع . ما لا يوفر " احخ ل) اشتراك . فاعل اصلي . دفاع

أركان الاشتراك في حقه . غير مجد . مادام قد دانه باعتباره بانتفاءنعي الطاعن علي الحكم

فاعل اصلي في الجريمة .

( 9 ) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .. اشتراك. فاعل صلى. مسئولية جنائية . ترب . اتفاف

.ارتكابهاعلى الاتفاقالجريمة . للقول بتوافر فيكفاية تقابل إرادة المساهمين

الجريمة بفعل من ا فعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها . فيمساهمة الشمص

وصدور الجرائم عن إليهماتفاق المتهمين علي ارتكاح الجرائم المسندة ىتدليل الحكم عل

كلا منهم قصد قصد الآمر في إيقاعها وقارف أنو وجهه واحدة في تنفي ها واتجاههمباعا واحد

المكونة لها . صحي . ا فعالمن أفعالا

( 8 . . اتفاف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". اشتراك) ترب

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟

طريق الاستنتاج والقرائن . جائز . الاستدلال عليه ب

تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاح جريمة

الترب المؤثمة بالمادة 115 عقوبات . كفايته . علة لك ؟

(01) " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .نقض " سباب الطعن . دفوع " الدفع بتلفيف التهمة ". حكم

ما لا يقبل منها " .

الحكم . أوردها التيالدف بتلفيق الواقعة . موضوعي .استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت

(00 " .) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب

يعيح الحكم . ماهيته ؟ ال يالتناقض

(04. ) جريمة " ركانها " . ترب

صفة في حقه أو الاشتراك في جريمة الترب . لا محل لتوافر اقتصار دور الطاعن علي

بالعمل محل الترب أو الحصول علي رب أو منفعة . امتصاصهوجوح التحقق من

( 03." ) دفوع " الدفع بنفي التهمة

التيالدف بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت

حكم .ال أوردها

(02 " ) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " احخ ل بحف الدفاع . ما لا يوفر " . نقض

سباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

65 جلسة 4 من فبراير سنة 4102 65

كل فيحسح الحكم كيما يتم تدليله . إيراد ا دلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه

علة لك ؟جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(06) " . محكمة الموضوع "سلطتها للإكرا الشاهد قوالببط ن إثبات " شهود " . دفوع " الدفع

بحف الدفاع . ما لا يوفر " . احخ لالشهود " . إكرا . دفاع " قوالفي تقدير

د وتقديرها . موضوعي . الشهو أقوالوزن

أم المحكمة بشهادة الشهود . مفاده؟

مثال لتدليل سائت في اطرام الدف بصدور أقوال الشهود تحت إكراه .

( 05) " " الشهود قوالتقدير فيإثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها

حكم " ما لا يعيبه في نطاف التدليل ". استخ ص الصورا الصحيحة لواقعة الدعوى " . فيسلطتها

الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . استملاص

وزن أقوال الشهود . موضوعي .

أم المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيح الحكم . مادام استملص الحقيقة منها بما لا

فيه .تناقض

(04 .تقدير الدليل " في)إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها

.أقواله أمامها تولو مالف الدعوىللمحكمة أن تأم بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل

(09 ) إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب

دفاع " احخ ل بحف الدفاع . ما لا يوفر " غير معيب ".

يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقط في كل جزئية من التييلزم في ا دلة لا

جزئيات الدعوى . علة لك ؟

اية لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كف

استنتاجاً . ااستملاص ثبوته

( 08 ) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في

تقدير الدليل" . دفاع " احخ ل بحف الدفاع . ما لا يوفر " . نقض " سباب الطعن . ما لا يقبل

منها " .

. غير لازم . كفاية إيراد مضمونها إيراد النص الكامل قوال الشاهد التي أعتمد عليها الحكم .

على المحكمة إسقاط بعض أقوال الشاهد . غير مقبول . حد لك ؟ النعي

أمام محكمة النقض . غير جائزالجدل الموضوعي في تقدير الدليل .

مثال .

64 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 64

(41لا ) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاف التدليل " . نقض " سباب الطعن . ما

يقبل منها "

لا يعيبه . مادامت إلي ما أورده من أقوال شاهد أمر . أقوال الشهودإحالة الحكم في بيان

الحكم منها . إليهمتفقة م ما استند

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إ تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه

وتطرم ما عداه . علة لك ؟

(40ض " سباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " احخ ل بحف الدفاع. مالا يوفر ") ترب . نق .

اعتنقتها التيالصورة فيوليست ترب . منازعة انضباطيةبان الواقعة ممالفة إدارية النعي

. غير لازم . قضائها الموضوعيدفاعه مناحي فيالمحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً . متابعه المتهم

لها . اطرحهاالإدانة. مفاده : ب

(44 . بحف الدفاع . ما لا يوفر " احخ لعمدع . دفاع " إضرار) اشتراك . ترب

العمدي بالمال العام . غير الإضرارفي جريمة الاشتراكنعي الطاعن علي الحكم بانتفاء

في جريمة الترب . الاشتراكمجد . مادام قد دانه بجرائم

(43 . إجرا ات " إجرا ات التحقيف " . بط ن . حالةاح) مر

عمل من أعمال التحقيق . قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحة الإحالةأمر

الإجراءات .

ما .أصدرتهإلي جهة التحقيق التي إعادتهبطلان أمر الإحالة . لا يجيز لمحكمة الموضوع

دامت الدعوى في حوزتها . علة لك ؟

( 42 ) . " إجرا ات " إجرا ات التحقيف " . نقض " سباب الطعن . ما لايقبل منها

ح الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته ول مرة أمام محكمة النقض . يتعي

( 46 . ) استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض " سباب الطعن

" . يقبل منها ما لا

تقدير جدية التحريات. موضوعي.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

( 45 " )إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع

سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

بارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعت

(44 ) دفوع " الدفع بالتزوير " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير

.بحف الدفاع . ما لا يوفر " احخ لالدليل " . نقض " سباب الطعن . ما لايقبل منها " . دفاع "

69 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 69

. . علة لك ؟ يتقديره موضوعالدف بالتزوير

طلح المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير . غير ملزم للمحكمة . طالما استملصت عدم

الحاجة إليه .

مثال .

(49. إجرا ات " إجرا ات التحقيف " . نقض " سباب الطعن . ما لايقبل منها " . محكمة ) بط ن

الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

. تنظيمية . لا بطلان علي ممالفتها .التحريز تإجراءا

( 48 .)إثبات " بوجه عام "" قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاف التدليل " . نقض " سباب الطعن

ما لايقبل منها ".

الدليل النات عن الصور الفوتوغرافية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي إلياستناد الحكم

؟ . لا عيح . حد لك أوردها

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(31 وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . احباحة) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سباب

بحف الدفاع . ما لا يوفر " احخ ليقبل منها " . دفاع " نقض " سباب الطعن . ما لا

الجرائم . ارتكاحإلى امتدادهاعدم طاعة الرئيس .

الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

( 30 وموانع العقاب " حالة الضرورا " . احباحة) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سباب

يوفر " . مسئولية بحف الدفاع . ما لا احخ لنقض " سباب الطعن . ما لايقبل منها " . دفاع "

جنائية .

حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها ؟

التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان . لا يعيبه .

(34 لا ) مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " سباب الطعن . ما

يقبل منها " .

. ما دام سائغاً . موضوعية. تقدير توافر علاقة السبيب

(33 احخ لتقدير الدليل ". دفاع " في) إثبات " بوجه عام " " خبرا ". محكمة الموضوع " سلطتها

بحف الدفاع . ما لا يوفر "

. موضوعيتقدير آراء المبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم .

بير أو ندح مبير أمر أو الرد علي ات الم إليعدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية

إليه . لتفاتالا.مادامت لم تجد فيها ما تستحق إليهالطعون الموجهة

68 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 68

(32 سلطتها في " ) إثبات " خبر " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع

تقدير الدليل " . نقض " سباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

.غير أعضائهعدم كفاءة ونزاهة بدعوىبراء إدارة الكسح غير المشروع المنازعة في تقرير م

وأم به. إليهجائز . مادام الحكم قد أطمأن

. واستنباط معتقدها الدعوىفي وزن عناصر في سلطة محكمة الموضوع الجدل الموضوعي

غير جائز أمام محكمة النقض .

زم . أساس لك ؟ندح المحكمة لمبراء الجدول بوزارة العدل . غير لا

(36 " ) إثبات " بوجه عام " "خبرا " . حكم " ما لا يعيبه في نطاف التدليل

الحكم مؤدي تقرير المبير . كفايته بياناً له . إيراد

عدم إيراد الحكم نص تقرير المبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

مثال .

(35 . " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب تدلالاتاس) إثبات "خبرا " إجرا ات " إجرا ات التحقيف

. . نيابة عامة بحف الدفاع . ما لا يوفر " احخ ل" ". دفاع "

حق عضو النيابة العامة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل المبرة دون حلف يمين .

أساس لك ؟

في محاضر جم من عناصر الإثبات ولو كان إليهحق محكمة الموضوع ا م بما تطمئن

. مادمت مطروحة علي بساط البحا . الاستدلالات

( 34" تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. فيسلطتها ) ترب . موظفون عموميون . محكمة الموضوع

ما لا يقبل منها ". . سباب الطعن تسبيب غير معيب ". نقض "

. مادام سائغاً . كفاية أن موضوعيترب منه . ال يتقدير توافر امتصاص الموظف بالعمل

ترب منه ولو يسير . ال يجريمة الترب ممتصاً بجزء من العمل فييكون الموظف

. غير جائز أمام محكمة ةواقعاعتنقتها المحكمة لل التيفي الصورة الموضوعيالجدل

النقض .

مثال .

(39ب ". نقض " سباب ) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معي

الطعن. ما لا يقبل منها ".

. الدعوىالمحكمة نوعياً بنظر امتصاصمثال لتسبيح سائت في الرد علي الدف بعدم

51 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 51

(38 ) إثبات " بوجه عام ". ترب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " سباب الطعن . ما

فيوفر ". محكمة الموضوع " سلطتها لا يقبل منها " . دفاع " احخ ل بحف الدفاع . مالا ي

الصورا الصحيحة لواقعة الدعوى " . استخ ص

المحكمة اعتنقتها التيالصورة فيبأن الواقعة جنحة وليست جناية ترب . منازعة النعي

للواقعة وجدلاً موضوعياً . غير مقبول .

كفاية قضائها وضوعيالمدفاعه مناحي فيالمتهم بمتابعةعدم التزام محكمة الموضوع

بالإدانة ردا عليه .

( 21 . " القضا العسكرع " . اختصاص" اختصاص) قانون " تفسير " " تطبيقه

العسكرية . مقصور علي الجرائم النظامية ا حكاممضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون

البحته . أساس لك ؟

( 20 . " ) قانون " تفسير

بعدم وجود تضاد بينه وبين نص رهينةر بموجح التفويض التشريعي . القرار الصاد صحة

القانون المحدد وضاعه وشروطه . أساس لك ؟

أو قرار وزاري . واجح . ةتعارض بينه وبين نص وارد في لائحتطبيق نص القانون عند ال

لك؟ ىمؤد

(24ص " الاختصاص الولائي " محكمة عسكرية . محكمة عادية . ) قانون " إلغاؤ " . اختصا

نقض " سباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

منه أو مساو له في مدارج التشري . ىعدم إلغاء التشري إلا بتشري لاحق أعل

هيئة الشرطة. وأفرادالتي ارتكبها ضباط لقانون العامالمحاكم العادية بجرائم ا امتصاص

( 23 ) " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بالجهل إثبات

. . قصد جنائيبالقانون " . نقض " سباب الطعن . ما لا يقبل منها "

الجهل بالقانون أو الغلط في مصوصه . لا يعدم القصد الجنائي .

حق الكافة . علة لك ؟ العلم بالقانون الجنائي والقوانين المكملة له . مفترض في

الدف بالجهل بأحكام قانون العقوبات بمنزلة الجهل بالواق . دفاع قانوني ظاهر البطلان .

(22 بألا الدعوى لسبف صدور مر جواز نظربعدم . نيابة عامة . دفوع " الدفع بألا وجه) مر

.جنائية " تحريكها " دعوىية " . حقامة الدعوى الجنائ وجه

فيه أن يكون صريحا ومدوناً بالكتابة . ا صللإقامة الدعوى الجنائية . بألا وجه ا مر

من تصرف أو جراء آمر . شرطه ؟ استنتاجه

بألا أمر إصدارهايفيد الجنائية ضد آمرين ممن شملتهم التحقيقات . لا الدعوىعدم تحريك

الجنائية قبلهم . الدعوى لإقامة وجه

50 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 50

. مثال

( 26" بحف الدفاع . ما لا يوفر " . نقض " سباب الطعن . ما لا يقبل منها " " احخ ل ) دفاع

.المصلحة في الطعن "

عدم توجيه اتهام لهم . غير مقبول . تمسك الطاعن بمساهمة آمرين معه في الجريمة أو

طالما لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .

(25لا وجه . إجرا ات " إجرا ات التحقيف " . قوا الأمر المقضي . دفوع "الدفع بعدم جواز ) مر بأ

نظر الدعوى لسبف صدور مر بألا وجه حقامة الدعوى الجنائية " . دفاع "احخ ل بحف الدفاع .

الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة . سبابمالا يوفر " . نقض "

التيالتحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته ا مر الصادر من سلطة

تمن من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام لم يُلت قانونًا. علة لك ؟

فيه أن يكون صريحا ومدوناً بالكتابة . ا صللإقامة الدعوى الجنائية . بألا وجها مر

. شرطه ؟من تصرف أو إجراء معين يدل عليه استنتاجه

مثال .

(24 . مر حفظ . نيابة عامة . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبف صدور بألا وجه) مر

الطعن سبابجنائية " قيود تحريكها " . نقض " دعوىحقامة الدعوى الجنائية " . بألا وجه مر

. ما لا يقبل منها " .

وى غير المسبوق بتحقيق قضائي . لا يلزمها . ا مر الصادر من سلطة التحقيق بحفظ الشك

لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط .

الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق الواقعة منها . مان من الدعوى لإقامة بألا وجه ا مر

رف الدعوى . التزام المحكمة ه ا النظر في الرد علي الدف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل

. لا عيح .فيها

(29 " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه ا) إثبات " شهود " " خبر

في نطاف التدليل" . دفاع " احخ ل بحف الدفاع . ما لا يوفر " . نقض " سباب الطعن . ما لا

يقبل منها " .

اية أن يكون جماع الدليل القولي مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفو تطابق أقوال الشهود

غير متناقض م الدليل الفني تناقضاً يستعصي علي الملاءمة والتوفيق .

الحكم ماأثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دامت إيراد

مدوناته تتضمن الرد علي لك الدفاع . علة لك ؟

54 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 54

(28ة " انقضاؤها بالتصال " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير ) صل . دعوى جنائي

استخ ص الصورا الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " فيمعيب " . محكمة الموضوع " سلطتها

سباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

. غير جائز . موضوعيالمحكمة للواقعة . جدل اعتنقتها التيالصورة فيالمنازعة

ثال لتسبيح سائت لاطرام الدف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصال .م

(61. " ) نقض " سباب الطعن . تحديدها " . دفاع " احخ ل بحف الدفاع . ما لا يوفر

شرط قبول وجه الطعن . أن يكون واضحاً ومحدداً .

مثال .

(60 . حكم " تسبيبه . " دير الدليلتق فيسلطتها " ) إثبات " وراف رسمية " . محكمة الموضوع

تسبيب غير معيب " . نقض " سباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

ولو حملته أوراق النفيعن دليل الالتفاتالمواد الجنائية . إقناعية. للمحكمة فيا دلة

. إليهااطمأنت التيالعقل أن يكون غير ملتئم م الحقيقة فيرسمية. مادام يص

(64تقدير الدليل ". نقض " سباب الطعن . ما في"حجيته " . محكمة الموضوع " سلطتها ) حكم

لا يقبل منها ".

علة لك. دعوى . لا ينسحح أثره إلى دعوى أمرى . فيتقدير الدليل

(63 " ) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " سباب الطعن . ما لايقبل منها " . دفاع

ع . ما لا يوفر " . دفوع " الدفع ببط ن التحقيف " .بحف الدفا احخ ل

الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

مثال .

( 62 ) عقوبة " العقوبة التكميلية " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ

ترب . . في تطبيف القانون "

الطاعن بدون وجه حق . ممالفة استمدمهمالمستحقة لمن ا جورالقضاء بقيمة إغفال الحكم

للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . متي كان الطعن مرفوع من المحكوم عليه . علة لك ؟

(66" . نقض " سباب " ما لا يعيبه في نطاف التدليل " ) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب

بحف الدفاع . ما لا يوفر " . احخ ليقبل منها " . دفاع " الطعن . ما لا

الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

ال ي لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه . الإسنادالمطأ في

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 53

1 - مئئن المقئئرر أن القئئانون لئئم يرسئئم شئئكلاً ماصئئاً يصئئو فيئئه الحكئئم بيئئان الواقعئئة المسئئتوجبة

وقعت فيهئا ، وكئان البئين ممئا أورده الحكئم علئى السئياق المتقئدم أنئه أورد واقعئة التيللعقوبة والظروف

يعملئون التئيعمداً بأموال الجهئة رالإضراو الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الترب

حق المتهمين أدلة سائغة مئن شئأنها أن تئؤدى إلئى مئا رتبئه الحكئم عليهئا ، فيبها ، وأورد على ثبوتها

وألمت بها الكافيوجاء استعراض المحكمة دلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص

ا من تدقيق البحا لتعرف الحقيقئة ، ممئا ينفئي عئن الحكئم عليه ينبغيإلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما

والتعميم والإجمال والتجهيل ، وعدم الإلمام بوقائ الدعوى ومستنداتها . الإبهامشائبة

3 - المئئئادة فئئئيمئئئن المقئئئرر أن جنايئئئة التئئئرب المنصئئئوص عليهئئئا 115 مئئئن قئئئانون العقوبئئئات

نئئص المئئادة فئئيمعنى الئئوارد حكمئئه بئئال فئئيتتحقئئق متئئى اسئئتغل الموظئئف العئئام أو مئئن 119 مكئئرراً مئئن

حق بغير قانون العقوبات وظيفته ، بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على رب أو منفعة بحق أو

ه ه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامئة ففيأو لغيره بدون حق و لك من عمل من أعمال وظيفته

ئهئئا فهنئئاك تعئئارض لا شئئك فيئئه بئئين المصئئلحة مئئن مئئلال العمئئل علئئى تحقيئئق مصئئلحة ماصئئة مئئن ورا

يسئتهدفها الموظئئف العئئام لنفسئه أو لغيئئره ، وبئين المصئئلحة العامئئة المكلئف بهئئا وتحقيقهئئا التئئيالماصئة

يهئدد الئ ينزاهة وتجرد غيئر مبتئت لنفسئه أو لغيئره ربحئاً أو منفعئة فهئ ه الجريمئة مئن جئرائم المطئر في

صئلحة العامئة للمطئر مئن تئرب الموظئف العئام مئن ورائهئا ، ولا نزاهة الوظيفئة العامئة نهئا تعئرض الم

فعلئى ، فهئو حقيقئيمطئر فئيأو لا يتمثئل حقيقييحول دون توافر ه ا المطر ألا يترتح عليه ضرر

مطئئر مجئئرد بحكئئم التعئئارض بئئين المصئئلحتين العامئئة والماصئئة ، كمئئا لا يشئئترط لقيئئام جريمئئة التئئرب

ولو لم يتحقق الرب حتىفعة ، وا نما يكفى لقيامها مجرد محاولة لك الحصول فعلاً على الرب أو المن

أو المنفعة ، ومن ثم فإن الحكم إ أثبت أنئه قئد اسئتمدم ا فئراد سئالفى الئ كر ومئنهم الشئهود مئن الرابئ

عشئئئر وحتئئئى السئئئاب والثلاثئئئون بعئئئد المائئئئئئئئة ، والسئئئيارات والجئئئرارات والمقطئئئورات وهئئئى مملوكئئئة لئئئوزارة

زاد علئى والئ ينفئا اً لاتفاقئه مئ المئتهم ا ول ، الثئانيلية بنئاء علئى تعليمئات مباشئرة مئن المئتهم الدام

لك عرضه على المتهم الثالا استغلال بعض مئا سئلف فئي أرضئه لإنشئاءات وتشئطيبات سئبق بيانهئا

بئئوزارة الدامليئئة وقئئام فعئئلاً بتنفيئئ لئئك دون أن يئئدف مقئئابلاً نقئئدياً لئئ لك ، إضئئافة إلئئى المهمئئات الماصئئة

أقرانئئه واسئتغلالها فئي تلئئك ا عمئال ، و لئئك توصئلاً لشئئغل مناصئح أعلئئى فئي هيئئئة الشئرطة أعلئئى مئن

يشئغلها لمئدة سئنتين بعئد بلوغئه السئن القانونيئة للتقاعئد ، التئيفئي الدرجئة هلعمله ، ثم مد مدمتئ إضافة

صئئة لهئئم علئئى حسئئاح المصئئلحة كمئئا أثبئئت الحكئئم أن إرادة المتهمئئين قئئد اتجهئئت إلئئى تحقيئئق منفعئئة ما

مئئ الثئئانيالعامئة رغئئم تعئارض المصئئلحتين بدلالئة تئئردد المئئتهم ا ول علئى موقئئ العمئل واتفئئاق المئتهم

لديئئئه لتحقيئئئق منفعئئئة ماصئئئة لئئئلأول والثالئئئا ، فضئئئلاً عمئئئا قئئئرره الشئئئاهد الإنشئئئاءات إتمئئئامالثالئئئا علئئئى

اسئتمدمت فئي أرض التئييارات الشئرطة السادس عشر من أنه كئان يئتم اسئتبدال اللوحئات المعدنيئة لسئ

52 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 52

والثالا لإمفاء أمر استمدام سيارات الشرطة في الثانيالمتهمين ا ول والثالا بالتنسيق بين المتهمين

إمفئئئئئئاء ا دلئة ، وطلئح لئك الثئانيأعمال لا يجوز استعمالها فيها ، وعنئد اكتشئاف لئك حئاول المئتهم

سئؤاله أمئئام النيابئئة العامئة وتأسيسئئاً علئئى لئك انتهئئت المحكمئئة هاتفيئاً مئئن الشئئاهد المئامس عشئئر حئئال

إلئئى أنئئه قئئد ثبئئت لئئديها أن المئئتهم ا ول اسئئتغل سئئلطاته وحصئئل لنفسئئه دون وجئئه حئئق علئئى منفعئئة مئئن

مكّنئئه مئئن لئئك بالاتفئئاق معئئه ومسئئاعدته بإصئئدار أوامئئر الثئئانيعمئئل مئئن أعمئئال وظيفتئئه ، وأن المئئتهم

ومهمئات وزارة الدامليئة ممالفئة للقئوانين واللئوائ المعمئول بهئا ، وكئ لك ا مئر تشغيل ا فراد والمجندين

بالنسبة للعمل في أرض المتهم الثالا بصفته ضابط شرطة وقائد حراسة المتهم ا ول ، وهو ما ترتئح

ن من عليه ضرراً عمدياً حقيقياً حالاً ومؤكداً وثابتاً على وجه اليقين بأموال جهة عملهم ، إضافة إلى أ

قرره الشئهود مئن الرابئ عشئر حتئى السئاب والثلاثئين ال يعملوا بتلك ا رض لم يتقاضوا أجراً ، ا مر

المئادة فئيبعد المائة ، وهو ما تتوافر به سائر ا ركان القانونية لجناية الترب المنصوص عليها 115

. من قانون العقوبات في حق الطاعنين

2 - المئئادة مئئن المقئئرر أن إعمئئال حكئئم 111 مكئئرراً مئئن قئئانون العقوبئئات يتطلئئح تئئوافر أركئئان

المادة فيثلاثة ا ول : أن يكون المتهم موظفا عاماً بالمعنى الوارد 119 مكرراً من قانون العقوبات ،

بئئئا موال والمصئئئال المعهئئئودة إلئئئى الموظئئئف سئئئواء كانئئئت تلئئئك ا مئئئوال والمصئئئال الإضئئئرار: والثئئئاني

نفئئئ أيا أو للغيئئئر المعهئئئود بهئئئا إلئئئى تلئئئك الجهئئئة ولئئئو لئئئم يترتئئئح علئئئى الجريمئئئة يعمئئئل بهئئئ التئئئيللجهئئئة

بالمئال أو بالمصئئلحة ، الإضئرارإلئى الجئانيوهئئو اتجئاه إرادة الجنئائيلئه ، والثالئا : القصئد شمصئي

توافر أركئان والثانيحق ا ول فيفلا تق الجريمة إ ا حصل الضرر بسبح الإهمال وا أثبت الحكم

ا وراق ، فئيأن لئه أصئله الثابئت فئيحقهما بما لا يمئارى الطئاعن فيجريمة ودلل على ثبوتها تلك ال

سئئلامة مئئا استملصئئه فئئيوكئئان مئئا أورده الحكئئم سئئائغاً ويسئئتقيم بئئه قضئئاؤه ، فئئإن مئئا يثئئار مئئن منازعئئة

محكمئة تقئدير الئدليل وفئى سئلطة فئيالحكم من واق أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً

وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . فيالموضوع

4 - بالسجن المشدد لمدة ثلاا سنوات ، وهى والثانيالحكم قد دان الطاعنين ا ول لما كان

مجال لمناقشة دانهما الحكم عنها ، ولا التيعقوبة تدمل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الترب

عمداً بالمال العام أو استمدام أشماص في غير ا عمال الإضرار جريمتيالقصور في بيان أركان

جُمعوا لها قانونياً . التي

5 - . من المقرر أن السداد اللاحق على قيام جريمة الترب لا يؤثر على المسئولية الجنائية

1 - التيأورده بياناً لواقعة الدعوى والظروف البين من مدونات الحكم أن مالما كان

مقام التدليل على قيام فيالإدانة وما ملص إليه فيساقها وعول عليها التيأحاطت بها وا دلة

دانهم بها ، ويستقيم به التيلتلك الجرائم الجنائيحق الطاعنين ، يتوافر به قيام القصد فيالجرائم

أو عدم قيامه يعد الجنائيك أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد ه ا الشأن ، ل فياطرام ما أثير

56 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 56

مسألة متعلقة بالوقائ وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقح ، وينحل ما يثار في ه ا الشأن جدلاً

وقائ الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام فيموضوعياً

محكمة النقض .

7 - لما كان الحكم قد دان الطاعن ا ول بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة فلا يقبل ما يثار

عن معاقبته باعتباره شريكاً وانتفاء أركان الاشتراك في حقه .

8 - الواق أكثر من تقابل إرادة فيالاتفاق على ارتكاح الجرائم لا يقتضى من المقرر أن

ى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تق الجريمة بعد الاتفاق المساهمين ولا يشترط لتوافره مض

أيعليها مباشرة أو لحظة تنفي ها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة

تنفي ها فيإيقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور فيأن يكون كل منهم قد قصئد قصّد الآمر

صحي القانون لاعتبار الشمص فيوأنه يكفى وضعئت أو تكونت لديهم فجأة ، التية بحسح المط

الجريمة بفعل من ا فعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً ب اته فيفاعلاً أصلياً أن يساهم

ا واحد للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاح الجرائم المسندة إليهم ، من صدور الجريمة عن باع

إيقاعها وقارف فعلاً من فيقصئد قصّد الآمر واتجاههم وجهة واحدة في تنفي ها ، وأن كل منهم

ا فعال المكونة لها .

9 - من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاح الفعل

يظهر بعلامات مارجية فمن حق لا يق تحت الحواس ولا دامليالمتفق عليه ، وه ه النية أمر

تقوم لديه التيإ ا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن القاضي

وكان الحكم قد دلل في أسباح سائغة وبأدلة قولية وفنية على ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ،

ثالا في ارتكاح جريمة الترب المنصوص عليها م ا ول ومعهما الطاعن ال الثانيباشتراك الطاعن

في المادة 115 من قانون العقوبات ، فإن ه ا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وليس على المحكمة أن تدلل

على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن

ا دام في تلك الوقائ ما يسو الاعتقاد بوجوده ، تستملص حصوله من وقائ الدعوى وملابساتها م

وهو ما لم يمطئ الحكم في تقديره .

11 - حصولها على نحو معين من أوجه الدفاع استحالةلما كان الدف بتلفيق الواقعة أو

ا صل رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد يستفاد ضمناً من فيلا تستوجح التيالموضوعية

يوردها الحكم ، فضلاً عن أن المحكمة عرضت لما أثير التيدانة استناداً إلى أدلة الثبوت القضاء بالإ

ه ا الشأن واطرحته برد سائت . في

11 - يق بين أسبابه بحيا ينفى ال ييعيح الحكم ويبطله هو ال يمن المقرر أن التناقض

من شأنه أن يجعل وال يحكمة ا مرين قصدته الم أيبعضها ما أثبته البعض الآمر ولا يعرف

55 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 55

الدليل متساقطا لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يص الاعتماد عليه ، وا اعتنق

استمد منها عقيدته دون تناقض ، فإن ما التيالحكم صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت

أثير في ه ا لا يكون سديداً .

13 - دور الطئئاعن الثالئئا قئئد اقتصئئر علئئى الاشئئتراك فئئي جريمئئة التئئرب ولا محئئل لتئئوافر لمئئا كئئان

صفة ما في حقه أو وجوح التحقق من امتصاصه أو حصوله على رب أو منفعة من وراء لك .

12 - لما كان الدف بأن الثالا لم يستمدم أشماصاً بغير حق فئي غيئر مئا جُمعئوا لئه قانونئاً

لا التئئئي، مئئئردود بئئئأن نفئئئى التهمئئئة مئئئن أوجئئئه الئئئدفاع الموضئئئوعية الثئئئانيهئئئو وأن المسئئئئول عئئئن لئئئك

أوردها الحكم . التيتستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت

14 - مئئن المقئئرر أنئئه بحسئئح الحكئئم كيمئئا يئئتم تدليلئئه ويسئئتقيم قضئئاؤه أن يئئورد ا دلئئة المنتجئئة

إلئئى المئئتهم ، ولا عليئئه أن وا سئئنادهاستملصئئه مئئن وقئئوع الجريمئئة صئئحت لديئئه علئئى سئئلامة مئئا ا التئئي

كل جزئية من جزئيات دفاعه ن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعدو ما يثئار فئي هئ ا فييتعقبه

وزن عناصئر الئدعوى فئيتقئدير الئدليل وسئلطة محكمئة الموضئوع فئيالشأن أن يكون جئدلاً موضئوعياً

لا يقبل أمام محكمة النقض . واستنباط معتقدها مما

15 - يئئؤدون فيهئئا شئئهادتهم وتعويئئل التئئيمئئن المقئئرر أن وزن أقئئوال الشئئهود وتقئئدير الظئئروف

القضئئاء علئئى أقئئوالهم مهمئئا وجئئه إليهئئا مئئن مطئئاعن وحئئام حولهئئا مئئن الشئئبهات ، كئئل لئئك مرجعئئه إلئئى

مئئئئئئئئئئئن إليئئئه ، وهئئئى متئئئى أمئئئ ت تط الئئئ يتراهئئئا وتُقئئئدره التقئئئدير التئئئيمحكمئئئة الموضئئئوع تُنزلئئئه المنزلئئئة

، سئئاقها الئئدفاع لحملهئئا علئئى عئئدم ا مئئ بهئئا التئئيجميئئ الاعتبئئارات أطرحئئتبشئئهادتهم فئئإن لئئك يفيئئد أنهئئا

مئ كرة قئدمها الئدفاع لمحكمئة الموضئوع فئيوكان ما أشير إليه بأسباح الطعن ئئئئئئ والمفئردات المنضمةئئئئئئ

....... ، ....... وهما التاسئ المجندين ، وك ا أقوال كل من / نعياً على الحكم بأنه عول على أقوال

وتهديئد ووعيئد معنئوي إكئراهوالمامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صئدرت تحئت تئأثير

، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمئة إكئراه مبطئل الثانيوق عليهم من قبل الطاعن

مئئ كورين معنئئىً ولا حكمئئاً ، مئئا لئئم تكئئن محكمئئة الموضئئوع قئئد استملصئئت مئئن ظئئروف قئئوال الشئئهود ال

فئي لئك هئو ا مئرالدعوى وملابساتها تأثير لك على إرادة الشهود ئئئئئئئئئ وهئو مئا لئم يحئدا ئئئئئئئئئ إ مرجئ

لمطعئون المطروحة في الدعوى وا كان الحكم ا ا دلةتلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من

فيئئه قئئد أفصئئ عئئن اطمئنانئئه إلئئى أقئئوال الشئئهود المئئ كورين بالتحقيقئئات معرضئئاً عئئن دعئئوى إكئئراههم .

تئأثير علئيهم يعئد إكراهئاً ، وكئان الثابئت أيعلى أداء الشهادة على نحو معين يفيد أنه لم يسئتبن وقئوع

تحقيقئئات الئئدعوى غيئئر موضئئ مئئن فئئيعلئئى المفئئردات أن الشئئهود المئئ كورين تئئم سئئؤالهم الإطئئلاعمئئن

بعيداً عن مظنة التأثير عليهم أو الإكئراه ، ومثئل بعضئهم بجلسئات المحاكمئة وشئهدوا بمئا عئنّ لهئم مئن

ظروف شابتها الطمأنينة وبغير موف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراهاً ما قد وق علئيهم فيأقوال

تثئار نعيئاً علئى الحكئم دفاعئاً التئي هالإكراوفى حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى

54 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 54

التفتئت عنئه ولئم تئورده أو تئرد هئيمرسلاً عارياً من دليئل يظئاهره أو واقئ يسئانده لا علئى المحكمئة إن

تعئرض لئه الشئهود ومئداه ومصئدره ، ويكئون الئ يعليه ، فضلاً عن أن الئدفاع لئم يحئدد ماهيئة الإكئراه

ه ا الشأن لا محل له . فيما أثير

11 - لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها ممئا تطمئئن إليئه مئن أدلئة الئدعوى من المقرر أن

وأن تسئئتملص مئن أقئئوال الشئهود وسئئائر العناصئئر المطروحئة علئئى بسئاط البحئئا الصئئورة وعناصئرها ،

الصحيحة لواقعة الئدعوى حسئبما يئؤدى إليئه اقتناعهئا وأن تعئرض عمئا يمالفهئا مئن صئور أمئرى مئادام

هئئ ا فضئئلاً ا وراق ، فئئيالعقئئل والمنطئئق ولهئئا أصئئلها فئئيئغاً مسئئتنداً إلئئى أدلئئة مقبولئئة استملاصئئها سئئا

تراهئئا وتقئئدرها التئئيوزن أقئئوال الشئئهود وتقئئديرها تنزلهئئا المنزلئئة عمئئا سئئلف بيانئئه مئئن أنئئه لتلئئك المحكمئئة

جميئئئ اطرحهئئئاتطمئئئئئئئئئئئن إليئئئه بغيئئئر معقئئئح ، وهئئئى متئئئى أمئئئ ت بئئئأقوال شئئئاهد دل علئئئى الئئئ يالتقئئئدير

، وأن تنئاقض الشئاهد وامئتلاف روايئة شئهود الدفاع لحملها علئى عئدم ا مئ بهئاساقها التيالاعتبارات

سئئلامته ، مادامئئت المحكمئئة قئئد استملصئئت فئئيبعئئض تفاصئئيلها لا يعيئئح الحكئئم ولا يقئئدم فئئيالإثبئات

عوى المطروحة . الد فيالحقيقة من أقوالهم استملاصاً سائغاً لا تناقض فيه ئئئئئئئئ كحال الحكم

17 - أيئة مرحلئة مئن مراحئل الئدعوى ولئو فيمن المقرر أنه للمحكمة أن تأم بأقوال الشاهد

مالفت أقواله أمامها .

18 - اعتمد عليها الحكم بحيا يُنبئ كل دليل التيمن المقرر أنه لا يشترط أن تكون ا دلة

المئواد الجنائيئة متسئاندة يكمئل بعضئها فئية كل جزئيئة مئن جزئيئات الئدعوى ، إ ا دلئ فيمنها ويقط

بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشئته علئى حئدة دون بئاقي

فئئيمجموعهئئا كوحئئدة مؤديئئة إلئئى مئئا قصئئده الحكئئم منهئئا منتجئئة فئئيبئئل يكفئئى أن تكئئون ا دلئئة ا دلئئة

الئئدليل أن يكئئون صئئريحاً دالاً فئئيانتهئئت إليئئه ، ولا يشئئترط اكتمئئال اعتقئئاد المحكمئئة واطمئنانهئئا إلئئى مئئا

بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استملاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف

للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيئح النتئائ علئى المقئدمات ، وكئان جمئاع مئا أورده الحكئم مئن أدلئة

المحكمة يسو ما رُتئح عليئه ويصئ اسئتدلال الحكئم بئه علئى ثبئوت وقئائ التئرب وقرائن اطمأنت إليها

غيئر مئا جُمعئوا لئه بغيئر حئق ، ومئن فئيجُمعوا قانونئاً أشماصعمداً بالمال العام واستمدام الإضرارو

ه ا الصدد غير سديد . فيثم يكون ما يثار

19 - اعتمئد عليهئا الحكئم بئئل التئيالشئاهد لمئا كئان لا يلئزم قانونئاً إيئراد الئنص الكامئئل قئوال

على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ن فيمئا أوردتئه النعييكفى أن يورد مضمونها ، فلا يقبل

مئا لئم تشئر إليئه منهئا ، لمئا للمحكمئة مئن حريئة تجزئئة الئدليل أطرحئتمنها وعولت عليه ما يعنئى أنهئا

تئئرى ا مئئ بئئه ، مادامئئت أنهئئا قئئد أحاطئئت بئئأقوال الشئئهود عمئئا لا الالتفئئاتوا مئئ منئئه بمئئا ترتئئام إليئئه

تجزئتهئئا بغيئئر بتئئر لفحواهئئا أو مسئئخ لهئئا بمئئا يحيلهئئا عئئن معناهئئا أو يحرفهئئا عئئن فئئيومارسئئت سئئلطتها

59 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 59

فئئي موضئئوعيوينحئئل مئئا يثئئار فئئي هئئ ا الصئئدد إلئئى جئئدل ئئئئئئئئئئ كحئئال الحكئئم المطعئئون فيئئه ئئئئئئئمواضئئعها

شأنه أمام فيحكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها تقدير الدليل مما تستقل به م

على الحكم أنه اجتزأ أقوال ا ول والثالا مادام لم يعوّل على النعيمحكمة النقض ، كما أنه لا يص

ه ا المصوص . فيما تضمنته تلك ا قوال ، وملا محضر الجلسات من ثمة دفاع لهما

31 - بيانه لشهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال فيلا يعيح الحكم أن يحيل من المقرر أنه

شئئاهد آمئئر مادامئئت أقئئوالهم متفقئئة مئئ مئئا اسئئتند إليئئه الحكئئم منهئئا ، وأن محكمئئة الموضئئوع غيئئر ملزمئئة

رد بسئئرد روايئئات كئئل الشئئهود ئئئئئئئئ إن تعئئددت ئئئئئئئئئئ وبيئئان وجئئه أمئئ ها بمئئئئئئئا اقتنعئئت بئئئئئئئه ، بئئل حسئئبها أن تئئو

بعئض التفصئيلات فئيهئ ا النظئر امئتلاف الشئهود فيمنها ما تطمئن إليه وتطرم ما عداه ، ولا يؤثر

سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد وا م منها فيلم يوردها الحكم ، إ لمحكمة الموضوع التي

بيان في الإحالةر بعد حكمها ، فلا ضي فيبما تطمئن إليه واطرام ما عداها دون أن يعد ه ا تناقضاً

فئيأقوال الشاهد الراب إلي ما أورده من أقوال الشاهد الثالا ، ولا تأثير لكون الشاهد الرابئ لئم يشئترك

أجراها الشاهد الثالا عن ما تم من أعمال بئأرض الطئاعن الثالئا بفئرض صحتئئئئئه ، إ التيالتحريات

. ثالا فيما اتفقا فيه أنه التفت عما عدا لكوال الشاهد البيان أقواله إلى ما ورد من أق في الإحالةمفاد

31 - بأن ما نسئح إليهمئا ئئئئئئ بفئئئرض صحتئئئئئئه ئئئئئ يعئد والثانيلما كان ما يثيره الطاعنان ا ول

ا ول ، لا يعدو المتهم تربئئئئئ هيأمطاء وممالفات إدارية انضباطية ، وأن حقيقة الواقعة تهمة واحدة

اعتنقتهئا المحكمئئة للواقعئة ودفاعئئاً موضئوعياً لا تلتئئزم المحكمئئة التئئيالصئورة فئئييكئئون منازعئة لئك أن

ساقها التيجمي الاعتبارات اطرحهاعولت عليها ما يدل على التيبتعقبه، وفي اطمئنانها إلى ا دلة

. الدفاع لحملها على عدم ا م بها ، فإن ما أثير في ه ا الصدد لا يكون مقبولاً

33 - لما كان البين من الحكم أنه دان الطئاعن الثالئا بجئرائم الاشئتراك فئي التئرب واسئتمدام

عمئداً بالمئال العئام ، فئإن الإضئرارأشماص ئئئئئئ بغير حق ئئئئئئ في غير ما جُمعوا له قانونئاً ، دون جريمئة

علئيهم المجنئيكئم أورد أسئماء نعيه بشأن ا ميئرة لا يكئون مقبئولاً . لمئا كئان لئك ، وكئان البئين أن الح

جريمة السمرة ، كما بين مفردات المبالت موضوع الترب . في

32 - عمئئل مئن أعمئال التحقيئئق ولا محئل لإمضئئاعه لمئا يجئئرى الإحالئةمئن المقئرر أن أمئئر

لا يبطئل المحاكمئة ولا ينئال الإحالئةأمئر فئيعلى ا حكام من قواعد الئبطلان ، ومئن ثئم فئإن القصئور

إحالة الدعوى إلى محكمئة الموضئوع بعئد اتصئالها بالئدعوى أمرة الإجراءات ، كما أن إبطال من صح

وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تمرج عن كونهئا جهئة الإحالةيقتضى إعادتها إلى مرحلة

حوزة المحكمة. فيتحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دمولها

34 - يبئئئاً ييثئئئار بشئئئأن إجئئئراءات وتحقيقئئئات النيابئئئة لا يعئئئدو أن يكئئئون تع مئئئن المقئئئرر أن مئئئا

على الحكم . للنعيللإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يص أن يكون سبباً

58 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 58

35 - يوكئئل ا مئئر التئئيمئئن المقئئرر أن تقئئدير جديئئة التحريئئات هئئو مئئن المسئئائل الموضئئوعية

حئدود سئلطتها التقديريئة فئيع ، وكانئت المحكمئة فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضو

وصحتها ، فإن ما القضائيالضبط مأموروقام بها التيقد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات

هئئ ا المصئئوص لا يعئئدو أن يكئئون جئئدلاً موضئئوعياً فئئي تقئئدير أدلئئة الئئدعوى فئئيأثيئئر نعيئئاً علئئى الحكئئم

ن عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض فضلاً تكوي فيومصادرة على حق محكمة الموضوع

ه ا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائت . فيعن أن المحكمة قد عرضت لدف الطاعنين

31 - تكئئوين عقيئئدتها علئئى مئئا جئئاء بتحريئئات الشئئرطة فئئيمئئن المقئئرر أنئئه للمحكمئئة أن تعئئول

لئك الاسئتناد إلئى أن الضئابط لئم فئي يجئديئئئئة ، ولا باعتبارها قرينة معئززة لمئا سئاقته مئن أدلئة أساسيئئئئئئ

يفص عن مصدر تحرياته للقول بعئئئئئدم جديتها .

37 - الحكئئم قئئد عئئرض للطعئئن بتزويئئر دفئئاتر قئئوات ا مئئن والعبئئا بهئئا واطرحئئه فئئي لمئئا كئئان

تمضئئ التئي: ...... إن الطعئن بئالتزوير علئى ورقئة مئن أوراق الئدعوى هئو مئن وسئائل الئدفاع قولئه

تقئدير القئوة فئيلا تلتئزم بإجابتئه ن ا صئل أن للمحكمئة كامئل السئلطة التئيلتقدير محكمة الموضوع

كئئل مئئا تسئئتطي أن فئئيالتدليليئئة لعناصئئر الئئدعوى المطروحئئة علئئى بسئئاط البحئئا وهئئى المبيئئر ا علئئى

عليهئا ليسئت مئن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بمبير يمض لتقئديرها مئا دامئت المسئألة المطروحئة

، ولمئا كئان الا تسئتطي المحكمئة بنفسئها أن تشئق طريقهئا لإبئداء رأيهئا فيهئ التئيالمسائل الفنية البحتئة

الئئدفاتر المئئراد الطعئئن فيئئه بئئالتزوير علئئى وجئئه أيطلئئح الطعئئن علئئى الئئدفاتر قئئد ورد مجهئئلاً لئئم يحئئدد

دير القئوة التدليليئة لعناصئر الئدعوى تقئ فئيجازم قاط ، فضلاً عن أنه بما للمحكمة من سئلطة تقديريئة

مجريئات الئدعوى لا سئيما وأن فئيالبنئد بأحئد الئدفاتر غيئر مئؤثر فئيحئدا الئ يفإنها ترى بأن العبا

الدفاتر جاءت متفقئة مئ ماديئات الئدعوى ومئا قئرره شئهودها وأن العبئا كئان مجئرد فيالبيانات المثبتة

الئئدف لمئئا كئئان لئئك ، وكئئان مئئن المقئئرر أننفسئئه . لئئدرء المئئتهم بئئه عئئن الثئئانيمحاولئئة مئئن المئئتهم

لا تلتئئئزم والتئئئيتمضئئئ لتقئئئدير محكمئئئة الموضئئئوع التئئئيبئئئالتزوير هئئئو مئئئن وسئئئائل الئئئدفاع الموضئئئوعية

تقدير القوة التدليلية لعناصر الئدعوى المطروحئة فيبإجابته ن ا صل أن المحكمة لها كامل السلطة

المتهم تمكينه مئن الطعئن بئالتزوير هئو مئن قبيئل طلبئات التأجيئل عليها على بساط البحا ، وأن طلح

لاتما إجراء بما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالمئا ملصئت مئن واقعئات الئدعوى وعناصئرها إلئى

لئئك ، وكئئان مئئا فئئيعئئدم الحاجئئة إليئئه ، فمتئئى انتهئئت إلئئى رأى معئئين واطمأنئئت إليئئه فئئلا معقئئح عليهئئا

شئئاء الطئئاعن التئئيء المحكمئئة إلئئى قناعتهئئا بسئئلامة بيانئئات دفئئاتر قئئوات ا مئئن أورده الحكئئم مئئن انتهئئا

هئئ ا الشئئأن ئئئئئئئ علئئى السئئياق المتقئئدم ئئئئئئئ رداً سئئائغاً ، فئئإن فئئيالطعئئن عليهئئا بئئالتزوير وردت علئئى طلبئئه

بحق الدفاع تكون غير مقبولة . الإملالدعوى

41 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 41

38 - تنظئئيم العمئئل للمحافظئئة علئئى الئئدليل المقئئرر أن إجئئراءات التحريئئز إنمئئا قصئئد بهئئا مئئن

لئك إلئى اطمئنئان المحكمئة فئيمشية توهينه ولم يرتح القانون على ممالفتها بطلاناً ، بل تئرك ا مئر

الدعوى وأنها لم يمتد إليها العبا . فيإلى سلامة ا حراز

39 - ثمة لما كان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على

قئئدمها الشئئاهد ا ول لكنهئئا اسئئتندت إلئئى تلئئك الصئئور كقرينئئة التئئيدليئئل نئئات عئئن الصئئور الفوتوغرافيئئة

تعزز أدلة الثبوت ، ولا جنام علئى الحكئم إن هئو عئوّل علئى تلئك القرينئة تأييئداً وتعزيئزاً للأدلئة ا مئرى

ساسياً علئى ثبئوت الاتهئام قبئل قضائه ما دام لم يتم من نتاج تلك الصور دليلاً أ فيعول عليها التي

المئتهم ، وا كانئت محكمئة الموضئئوع قئد أقامئت قضئاءها علئئى مئا اقتنعئت بئه مئئن أدلئة ترتئد إلئى أصئئل

الثئانيمنطقٍ سائت صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ا ول ئئئئئ وكئ ا فيا وراق واستملصت فيصحي

وجدانها عن جزم ويقين ولم يكئن فيقيدة استقرت اً على عبنيه ا الشأن م فيوالثالا ئئئئئئ وكان قضاؤها

لا يمئئئرج عئئئن كونئئئه جئئئدلاً هن حسئئئبما هئئئح ا ول ، فئئئإن مئئئا أثئئئار حكمهئئئا مؤسسئئئاً علئئئى الفئئئرض والظئئئ

موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

21 - من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بحال إلى ارتكاح الجرائم ، وليس علئى المئرؤوس

ي ا مر الصادر له من رئيسه بارتكاح فعل يعلم هو أن القانون يعاقح عليه ، وكان مئا يدعيئه أن يط

أسئندت إليئئه التئيماصئاً بانعئدام مسئئئوليته عمئا اقترفئه مئن جئرائم ، مئئردود بئأن ا فعئال الثئانيالطئاعن

ا يدعيئئه ، ودانتئئه عنهئئا المحكمئئة غيئئر مشئئروعة ونيئئة الإجئئرام فيهئئا واضئئحة ممئئا لا يشئئف للطئئاعن فيمئئ

تطبيئق القئانون ، فئيويكون الحكم إ اطرم دفاعه بأنه انصاع مر رؤسائه قد بئريء مئن قالئة المطئأ

سلامة الحكم إعراضه عن دفاع ظاهر البطلان. فيفلا يقدم

21 - من أن إكراها أدبياً ومعنوياً ومادياً قد وق عليئه إ إن الثانيالطاعن هلما كان ما أثار

حقيقتئئئئه دفئئئئ بامتنئئئئاع فئئئئيلاثئئئئة يعملئئئئون بالشئئئئرطة ويمشئئئئى علئئئئيهم مئئئئن سئئئئلطان ا ول ، هئئئئو أولاده الث

المئادة فئيالمسئئولية الجنائيئة لقيئام حالئة الضئرورة المنصئوص عليهئا 11 ، وكئئانمئن قئانون العقوبئات

تحئيط بالشئمص التئي هئيتسئقط المسئئولية التئيالقئانون أن حالئة الضئرورة فئيمن المقرر أن ا صل

إلى ارتكاح الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من مطر جسيم على النفس على وشك الوقئوع بئه أو وتدفعه

حلوله ، وكان ما يدعيه الطئاعن لا تقئوم بئه حالئة الضئرورة ، فئلا علئى فيبغيره ولم يكن لإرادته دمل

الحكم إن هو التفت عنه .

23 - الموضوع بتقديرها ، ومتى من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى

لئك علئى أسئباح فئيفصل فيها إثباتاً أو نفياً فئلا رقابئة لمحكمئة الئنقض عليئه ، مئادام قئد أقئام قضئاءه

تؤدى إليه .

22 - مئئئن المقئئئرر أن ا صئئئل أن تقئئئدير آراء المبئئئراء والفصئئئل فيمئئئا يوجئئئه إلئئئى تقئئئاريرهم مئئئن

كل ما تستطي أن فيلمبير ا على اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها ا

40 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 40

تقئدير القئوة التدليليئة فئيتفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بمبير يمض رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية

تقئدير الئدليل ، وهئى لا تلتئزم فئي لك شئأن سئائر ا دلئة لتعلئق ا مئر بسئلطتها فيلتلك التقارير شأنها

المأموريئئة أو الئئرد علئئى الطعئئون الموجهئئة إلئئى تقئئارير المبئئراء الئئدعوى أو إعئئادة فئئيبنئئدح مبيئئر آمئئر

أطرحئئتمادامئئت قئئد أمئئ ت بمئئا جئئاء بهئئا ن مئئؤدى لئئك أنهئئا تسئئتحق التفاتهئئا إليئئه ، ومئئ لئئك فقئئد

المحكمة طلح الطاعنين إعادة المأمورية إلى المبراء بأسباح سائغة .

24 - بئئراء إدارة الكسئئح غيئئر المشئئروع م لمئئا كانئئت محكمئئة الموضئئوع قئئد اطمأنئئت إلئئى تقريئئر

بعئئدم كفايئئة ونزاهئئة وموضئئوعية النعئئيبئئه ، فئئإن وا مئئوال العامئئة بمصئئلحة مبئئراء وزارة العئئدل وأمئئ ت

سلامة ما استملصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها مئن تحقيقئات ، فيأعضائها يعد منازعة

وزن عناصئئر الئئدعوى واسئئتنباط فئئيوضئئوع سئئلطة محكمئئة الم فئئيولا يمئئرج عئئن كونئئه جئئدلاً موضئئوعياً

وكان المشرع فيما نئص عليئه لما كان لك ، معتقدها مما لا يجوز الموض فيه أمام محكمة النقض .

بالفصل الثالا من الباح الثالا من قانون الإجراءات الجنائية الماص بندح المبراء أو بالبئاح الثئامن

ا يلزم بنئدح مبئراء الجئدول بئوزارة العئدل دون غيئرهم فيمئا من قانون الإثبات الماص بالمبرة قد ملا مم

ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرم عليها من أقضيه عن طريق أهل المبرة .

25 - لجنئئئئة مبئئئئراء إدارة الكسئئئئح غيئئئئر المشئئئئروع تقريئئئئريالحكئئئئم قئئئئد أورد مضئئئئمون لمئئئئا كئئئئان

ل واللجنة المشكلة من قطئاع التفتئيش والرقابئة بئوزارة الدامليئة وا موال العامة بمصلحة مبراء وزارة العد

معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرد أقوال واضعيهما ملافاً لما زعمه الطاعنئان ا ول والثالئا ، كمئا في

، هئ ا إلئى أنئه لمئا كئان عئدم ئئهأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نئص تقريئر المبيئر بكامئل أجزا

لجنة المشكلة من قطئاع التفتئيش والرقابئة بئوزارة الدامليئة اليمئين القانونيئة ئئئئئئ إن صئ ئئئئئئ حلف أعضاء ال

ليس من شأنه أن ينال من عملها .

21 - إجئئراء التحقيئئق فئئيمئئن المقئئرر أن عضئئو النيابئئة العامئئة بوصئئف كونئئه صئئاحح الحئئق

مئئأموريالجنائيئئة لسئئائر ورئئئيس الضئئبطية القضئئائية لئئه مئئن الامتصئئاص مئئا مولئئه قئئانون الإجئئراءات

لئك مئا تجيئزه لهئم المئادة فئيمنئه ، بمئا الثئانيمئن البئاح والثئانيالفصلين ا ول في القضائيالضبط

39 أو بالكتابئة ةانة بأهل المبرة وطلح رأيهم شفاهمن ه ا القانون أثناء جم الاستدلالات من الاستع

الدعوى المقدمة فيانه من أوراق الاستدلال أم ت به بحسب هيبغير حلف يمين ولا على المحكمة إن

لها وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بسئاط البحئا وكئان يسئ الئدفاع تناولهئئئا بالمناقشئئئئئة

والتفنيد ، وما دام أن النيابئة العامئة قئد باشئرت تحقيئق الواقعئة بوصئفها جنايئة فتحقئق بئ لك مئا يشئترطه

يجاح تحقيقها قبل المحاكمئة ، ومئن ثئم يكئون مئا يثيئره الطاعنئان ا ول مواد الجنايات من إ فيالقانون

ه ا الصدد غير سديد . فيوالثالا

44 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 44

27 - ترب منه وتربي الغيئر ال يمن المقرر أن توافر عنصر امتصاص الموظف بالعمل

سئئائغاً يتئئرك تقئئديرها لمحكمئئة الموضئئوع بغيئئر معقئئح مئئا دام تقئئديرها التئئيهئئو مئئن ا مئئور الموضئئوعية

موظفئئاحئئق الطئئاعن ا ول أنئئه يعمئئل فئئي ا وراق ، وكئئان الحكئئم قئئد أثبئئت فئئيمسئئتنداً إلئئى أصئئل ثابئئت

الثئئانيئئئئئئ يعمئئل مسئئاعد أول وزيئئر الدامليئئة ئئئئئئ قئئد اتفقئئا وأصئئدر الثئئانيعامئئاً ئئئئئئ وزيئئر الدامليئئة ئئئئئئئ وكئئ لك

رض المتهمئين ا ول والثالئا بالممالفئة أوامره بتشغيل عدد من ضباط وأفراد الشرطة ومهمات الوزارة بئأ

وكئان لا تئرب منئه ا ول والثالئا ، الئ يمدوناتئه امتصاصئهما بالعمئل فئيللقوانين واللئوائ واسئتظهر

ترب منه والغير ، بل يكفى أن يكون ال يجريمة الترب أن يكون الموظف ممتصاً بالعمل فييشترط

يتمئئ ها التئئيو كئئان يسئئيراً يكفئئى ويسئئتوفى الصئئورة قئئدر مئئن الامتصئئاص ولئئ بئئأيممتصئئاً بجئئزء منئئه

شئأن امتصئاص ا ول والثئاني بالعمئل والصئورة فئيامتصاصه بالنسئبة للعمئل ، ومئن ثئم فئإن مئا أثيئر

اعتنقتهئئا المحكمئئة للواقعئئة لا يعئئدو أن يكئئون جئئدلاً موضئئوعياً ممئئا لا يجئئوز إثارتئئه أمئئام محكمئئة التئئي

النقض .

28 - رفض الدف بعئدم امتصئاص المحكمئة نوعيئاً فين فيه قد استند الحكم المطعو لما كان

بنظئئر الئئدعوى إلئئى قولئئه : ... وحيئئا إنئئه عئئن الئئدف بعئئدم امتصئئاص المحكمئئة نوعيئئاً بنظئئر الئئدعوى

لانعقاد الامتصاص لمحكمة الجن لكئون أن الجريمئة جنحئة مؤثمئة بالمئادة 121 مئن قئانون العقوبئات

بالمادة فمردود بأنه من المقرر عملاً 218 من قئانون الإجئراءات الجنائيئة بئأن مئن واجئح المحكمئة أن

تطبئق علئى الواقعئئة وصئفها الصئئحي دون أن تتقيئد بوصئئف النيابئة العامئئة نئه بطبيعتئئه لئيس نهائيئئاً ،

النيابئة العامئة علئى الئدعوى تئئرى أسئبغته الئ ي القئانونيومئن ثئم فئإن المحكمئة بعئد تمحيصئها للوصئف

قئئائ المطروحئئة عليهئئا لمئئا لئئه مئئن أصئئل ثابئئت بئئا وراق وعليئئه يكئئون امتصئئاص هئئ ه انطباقئئه علئئى الو

ه ا الشأن يكون غير سديد . ومئن ثئم فئإن فيالدفاع منعيالمحكمة قد صادف صحي القانون وأن

ما أورده الحكم يكفى رداً على الدف بعدم الامتصاص ويسو به رفضه .

29 - عة مجرد جنحة مؤثمة بالمادة بأن الواق النعيمن المقرر أن 121 مئن قئانون العقوبئات

سلطة محكمة الموضوع فياعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً التيالصورة فيلا يعدو أن يكون منازعة

وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقئح طالمئا أنهئا فياستملاص صورة الواقعة كما ارتسمت في

كمئا أن الدعوى المطروحئة ئئئئئ فيئئ كما هو الحال اطرحهسليماً يسو به تناولت دفاعه وردت عليه رداً

والئئرد علئئى كئئل شئئبهة يثيرهئئا علئئى الموضئئوعيدفاعئئه منئئاحي فئئيالمحكمئئة غيئئر ملزمئئة بمتابعئئة المئئتهم

أوردتها مما يفيد ضمناً أنها اطرحتهئا ولئم التيقضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت فياستقلال إ

ه ا الشأن غير سديد. فيعول عليها ، ومن ثم يكون ما يثار ت

41 - لمئئا كانئئت المئئادة99 مئئن القئئانون رقئئم 119 لسئئنة1971 إ شئئأن هيئئئة الشئئرطة فئئي

نصت على أنه : .... يمضئ الضئباط بالنسئبة للأعمئال المتعلقئة بقيئادة قئوة نظاميئة لقئانون ا حكئام

كور أمنئئئاء ومسئئئاعدو الشئئئرطة وضئئئباط الصئئئف والجنئئئود ورجئئئال العسئئئكرية ، كمئئئا يمضئئئ للقئئئانون المئئئ

43 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 43

هئ ا القئانون فئيكل ما يتعلق بمدمتهم وتوق المحاكم العسكرية الجزاءات المقئررة فيين يالمفر النظام

قانون ا حكام العسكرية ويحدد وزير الداملية بقئرار منئه بعئد أمئ رأى المجلئس ا علئى للشئرطة فيأو

القئئئانون المئئئ كور والجهئئئات فئئئيتتئئئولى الامتصاصئئئات المنصئئئوص عليهئئئا التئئئيجهئئئات وزارة الدامليئئئة

المبينة فيه ، كمئا يصئدر القئرارات المنظمئة لإنشئاء السئجون العسئكرية الماصئة بأعضئاء هيئئة الشئرطة

.... . فقد دلت ب لك أنها ماصة بالجرائم النظامية فحسح وليس أدل علئى لئك مئن الئنص علئى أن

قئانون ا حكئام العسئكرية والجئزاءات فئيهئ ا القئانون أو فئيسئكرية الجئزاءات المقئررة توقي المحاكم الع

قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة فيالمنصوص عليها

الفقئرة فئيحتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون ا حكام العسكرية المنصوص عليئه 11 دة مئن المئا

81 يجوز توقيعها على أمناء الشرطة ، والفقرة التيعددت الجزاءات التأديبية التي 11 من المادة93

الماصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي ضباط الصف وجنود الدرجة ا ولى وك لك الفقرة 11 من

المادة 91 لئك مئا فئيولا يقئدم يجوز توقيعها على رجال المفر النظئاميين ، التيالماصة بالجزاءات

للمادة الإيضاحيةالم كرة فيجاء 99 من القانون بأنه ..... وتوق المحاكم العسكرية متى انعقد لها

تئأديبيقئانون ا حكئام العسئكرية فلهئا امتصئاص فئيه ا القانون أو فيالامتصاص الجزاءات المقررة

قئئانون فئئيالجئئزاءات المنصئئوص عليهئا .... لئئك أن الإحالئئة إلئى جنئائيإلئى مئئا لهئا مئئن امتصئئاص

العسكرية رقم ا حكام 35 لسنة1911 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة1918 بما فيها من جزاءات شبه

جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى

، وهئ ا المعنئى واضئ مئن صئري عبئارات نئص المئادة الصحي والمقررة لجرائم القئانون العئام 99 مئن

لا لبس فيها ولا غموض بئل وهئو مئا يؤكئده نئص المئادة ا ولئى مئن قئانون هيئئة والتيالقانون الم كور

الإيضئاحيةجاء فيئه أن الشئرطة هيئئة مدنيئة نظاميئة بئوزارة الدامليئة ، ومئا ورد بالمئ كرة وال يالشرطة

فئئيبهئئا : امتصئت المئادة ا ولئئى مئن المشئئروع بتعريئف هيئئة الشئئرطة الئواردة جئاء والتئئيلهئ ه المئادة

المئئادة رقئئم 1 مئئن القئئانون رقئئم 11 لسئئنة1914 مئئن أن الشئئرطة هيئئئة مدنيئئة نظاميئئة وبئئ لك أكئئدت أن

جهئاز مئن ا جهئزة المدنيئة بالدولئة ولئيس جهئازاً عسئكرياً إلا أنهئا فهئيهيئئة مدنيئة ، هئيهيئة الشرطة

هيئئة نظاميئة يسئود تكوينهئا هئيوا نمئا ةأنها ليست مدنية بحت فين غيرها من ا جهزة المدنية تفترق ع

طاعة رئيسه وواجح الرئيس فيوماصة واجح المرؤوس علاقات تمتلف عن العلاقات المدنية البحتة

انئت قيادة مرؤوسيه والسئيطرة علئى القئوة الموضئوعة تحئت قيادتئه .... وا ن فمتئى كئان لئك ، وك في

المئئادة 99 سئئالفة الئئ كر قئئد أتاحئئت لئئوزير الدامليئئة ئئئئئئئئئ بعئئد أمئئ رأى المجلئئس ا علئئى للشئئرطة ئئئئئئئئئئ تحديئئد

القانون الم كور ، كما ناطت به فيتتولى الامتصاصات المنصوص عليها التيجهات وزارة الداملية

يئئئئئة الشئئئئرطة ، فئئئئإن هئئئئ ا إصئئئئدار القئئئئرارات المنظمئئئئة لإنشئئئئاء السئئئئجون العسئئئئكرية الماصئئئئة بأعضئئئئاء ه

ينحصئئر فيمئئا نصئئت عليئئه هئئ ه المئئادة ولا يجئئوز لئئوزير الدامليئئة أن يتعئئدى نطاقئئه التشئئريعيالتفئئويض

42 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 42

القئانون رقئم فئيبملق امتصاصات أمرى غيئر المنصئوص عليهئا 993 لسئنة1972 الصئادر بتئاريخ

34 مئئن أبريئئل سئئنة 1977 ولئئى منئئه الئئنص المئئادة ا فئئيمتضئئمناً العسئئكريشئئأن تنظئئيم القضئئاء فئئي

بتنفيئ قئانون ا حكئام العسئكرية بالنسئبة فئراد هيئئة الشئرطة ، العسئكريعلى امتصئاص إدارة القضئاء

المئادة المئ كورة ، فئيا حئوال المنصئوص عليهئا فئيجئرائم القئانون العئام فئيومن لك إجراء التحقيئق

العسئئئكريتئئولى فئئروع الادعئئاء المئئادة الثالثئئة علئئى أن ت فئئيهئئ ه القضئئايا ، كمئئا نصئئت فئئيوالتصئئرف

القئئئئانون رقئئئئم فئئئئيامتصاصئئئئات النيابئئئئة العسئئئئكرية المنصئئئئوص عليهئئئئا 35 لسئئئئنة1911 وكئئئئ لك علئئئئى

امتصئئئاص القضئئئاء العسئئئكري فئئئيتئئئدمل التئئئيامتصئئئاص المحكمئئئة العسئئئكرية العليئئئا بنظئئئر الجنايئئئات

طبقئئاً للقئئانون امتصاصئئها فئئيتقئئ التئئيوامتصئئاص المحكمئئة المركزيئئة بنظئئر كافئئة الجئئن والممالفئئات

كئئل مئئا نئئص عليئئه متعلقئئاً بجئئرائم فئئي التشئئريعيالعئئام ، فإنئئه يكئئون قئئد مئئرج بئئ لك عئئن حئئدود التفئئويض

القانون العام .

41 - رهئئئين بعئئئدم وجئئئود التشئئئريعيمئئئن المقئئئرر أن صئئئحة القئئئرار الصئئئادر بموجئئئح التفئئئويض

فيبين نصين أحدهما وارد تضاد بينه ونص القانون المحدد وضاعه وشروطه ، وأنه عند التعارض

لائحتئئه التنفي يئئة ، فئئإن الئئنص ا ول هئئو الواجئئح تطبيقئئه باعتبئئاره أصئئلاً للائحئئة ، فئئيالقئئانون والآمئئر

قئئرار وزيئئر الدامليئئة ئئئئئئئئ علئئى نحئئو مئئا سئئبق بيانئئه ئئئئئئئئ يعئئد مروجئئاً عئئن التفئئويض فئئيومئن ثئئم فئئإن مئئا ورد

أثر على امتصاصات النيابة العامة كاملة ، كما لا أيله القانون لا يعتد به ولا يكون فيالمرسوم له

فئييكون له أدنى أثر على امتصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ئئئئئ دون سواها ئئئئئئ بالفصئل

مئئئن المئئئادة كافئئئة الجئئئرائم إلا مئئئا اسئئئتثنى بئئئنص مئئئاص عمئئئلاً بئئئالفقرة ا ولئئئى 15 مئئئن قئئئانون السئئئلطة

القضائية رقم 41 لسنة 1973 لك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجح القانون العام في ليستوي،

أو بمقتضى قانون ماص .

43 - فئئئيإلا بتشئئئري لاحئئئق عليئئئه أعلئئئى منئئئه أو مسئئئاوٍ لئئئه مئئئن المقئئئرر أن التشئئئري لا يلغئئئي

مدارج التشري ينص صراحة على ه ا الإلغاء أو يشئتمل علئى نئص يتعئارض مئ نئص التشئري القئديم

سبق أن قرر قواعده لك التشري ، وا كئان الثابئت أن قانونئاً لاحقئاً ال يأو ينظم من جديد الموضوع

لم يصدر يستثنى أفراد هيئة الشرطة من امتصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجئرائم القئانون العئام ،

سئئالف الئئئ كر الئئوزاريبنظئئئر الئئدعوى اسئئتناداً إلئئى القئئئرار العئئاديفئئإن القئئول بعئئدم امتصئئئاص القضئئاء

صحي أصاحوالقرارات المعدلة له غير جائز، وا ا أم الحكم المطعون فيه به ا النظر فإنه يكون قد

القانون .

42 - الجنئائيعئدم القصئد يفهئم تفسئير نصوصئه فيمن المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط

وأن كان ه ا الاقتئراض يمئالف ةلناس كافا فيباعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحي أمر مفترض

جئرى والئ يالعمليئة لحمايئة مصئلحة الجمئوع الئدواعيافتئراض تمليئه همئن أنئ ا حيانبعض فيالواق

والقئوانين العقابيئة المكملئة لئه الجنئائيقضاء ئئئئئ ه ه المحكمة ئئئئئئئ محكمئة الئنقض علئى أن العلئم بالقئانون

46 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 46

. لمئئا الجنئئائييقبئئل الئئدف بالجهئئل أو الغلئئط ك ريعئئة لنفئئى القصئئد حئئق الكافئئة ومئئن ثئئم فئئلا فئئيمفتئئرض

كئئان لئئك ، وكئئان الطئئاعنون قئئد حكئئم علئئيهم عئئن جئئرائم نئئص عليهئئا قئئانون العقوبئئات ولا يعتئئد بالجهئئل

هئ ا الشئأن يكئون غيئر قئويم وبفئرض إبئداء هئ ا الئدفاع فئيبأحكامها ، ومن ثم فئإن مئا يثيئره الطئاعنون

الجهئئئل ةأحكئئئام قئئانون العقوبئئات انزلئئئه منزلئئفئئلا يعئئدو أن يكئئئون دفعئئا بالجهئئل بأمئئام محكمئئة الجنايئئئات

ظاهر البطلان . قانوني، وهو به ه المثابة دفاع الجنائيينفي القصد ال يبالواق

44 - بعئئدم جئئواز نظئئر الئئدعوى لسئئابقة الثئئانيمئئن المبئئديلمئئا كئئان الحكئئم قئئد حصّئئل الئئدف

قولئه فئيوجه لإقامة الدعوى الجنائيئة مئن النيابئة العامئة ، واطرحئه بأنه لا ضمنيالفصل فيها بقرار

إلئيتمنئ مئن العئودة التئييحئوز الحجيئة الئ يلإقامئة الئدعوى الجنائيئة بألا وجئهمن المقرر أن ا مر

تصئئدره سئئلطة التحقيئئق بعئئد اتمئئا إجئئراء مئئن إجئئراءات التحقيئئق وأنئئه وا ن الئئ يالعموميئئة هئئو الئئدعوى

إجراء آمر إ ا كان ه ا التصئرف أو الإجئراء يترتئح أياستنتاجاً من تصرف أو ا مراد جاز أن يستف

لك ا مر . لما كان لئك ، وكئان الثابئت بئا وراق أن النيابئة العامئة العقليعليه حتماً وبطريق اللزوم

ى المطروحئة ، الئدعو فئيتحقيقاتهئا فئيلدى مباشرتها للتحقيق لم توجه ثمة اتهام للآمئرين الئ ين سئئلوا

فئئيوا نمئا وجهئئت الاتهئئام إلئئى المتهمئين أثنئئاء اسئئتجوابهم والئئوارد أسئئماؤهم بئأمر الإحالئئة نهئئم ضئئالعون

لإقامئة بألا وجئهوارتكبوا الوقائ المبينة به وأن ا وراق لا تشير من قريح أو بعيد لصدور أمر الاتهام

اجاً أن رأيهئا قئد ملئص إلئى عئدم إقامئة أمئر الدعوى صريحا مدوناً بالكتابة أو تدل ظئروف الحئال اسئتنت

الثئئاني ات الئئدعوى قبئئل متهمئئين آمئئرين ممئئاثلين لحالئئة المئئتهم فئئيلإقامئئة الئئدعوى الجنائيئئة بئئألا وجئئه

لمئا كئان لئئك ، وكئان مئئن المقئرر أنئئه إ ا هئ ا الشئئأن غيئر سئئديد . فئيومئن ثئم يكئئون ماأثئاره الئئدفاع

على عئدم رفئ الئدعوى الجنائيئة فإنئه الرأيوجه القط استقرار كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على

هئئ ا ا مئئر أن يكئئون صئئريحاً فئئيلإقامئئة الئئدعوى ن ا صئئل بئئألا وجئئهلا يصئئ اعتبئئار تصئئرفها أمئئر

ومئئدوناً بالكتابئئة فئئلا يصئئ اسئئتنتاجه مئئن تصئئرف أو إجئئراء آمئئر إلا إ ا كئئان هئئ ا التصئئرف أو الإجئئراء

النيابئئة ئئئئئئئئ لإقامئئة الئئدعوى وا كانئئت بئئألا وجئئهأن ثمئئة أمئئر العقلئئياللئئزوم يترتئئح عليئئه حتمئئا وبطريئئق

الطاعن ئئئئ لئم تحئرك الئدعوى الجنائيئة ضئد آمئرين شئملتهم التحقيقئات ، فئإن لئك هبفرض صحة ما أثار

لإقامئئئة بئئئألا وجئئئهبمجئئئرده لا يفيئئئد علئئئى وجئئئه القطئئئ واللئئئزوم أن النيابئئئة العامئئئة قئئئد ارتئئئأت إصئئئدار أمئئئر

المتهمئئين وأن تصئئرفاتهم صئئحيحة ومشئئروعة ، ويكئئون مئئا انتهئئى إليئئه لبئئاقيوى الجنائيئئة بالنسئئبة الئئدع

ه ا الشأن صحيحاً . فيالحكم المطعون فيه

45 - لا الجريمئة ئئئئئئئ بفئرض صئحته فيبمساهمة آمرين النعيالطاعن يجديمن المقرر أنه

إياهئا دلل الحكم علئى مقارفتئه والتيئم المسندة إليه ئئئئئ مادام لك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرا

تئئدليلاً سئئائغاً ، فضئئلاً عئئن أن عئئدم توجيئئه الاتهئئام إلئئى ضئئباط آمئئرين لئئيس مئئن شئئأنه أن يحئئول دون

دين بها . التيمساءلته عن الجرائم

45 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 45

41 - لمئئا كئئان الحكئئم ئئئئئئئ أيضئئاً ئئئئئئ قئئد عئئرض لئئدف الطئئاعن الثالئئا بعئئدم جئئواز نظئئر الئئدعوى

قولئه وحيئا أنئه عئن فئيلإقامة الئدعوى الجنائيئة وأطرحئه بألا وجهابقة الفصل فيها بصدور أمر لس

الدف بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالا الم كور لسبق صدور أمر من جهة الفحص

.... لسنة ... الشكوى رقم فيلإقامة الدعوى الجنائية بألا وجهوالتحقيق بإدارة الكسح غير المشروع

سرى كسح غير المشروع فهو من قبيل الدف بقوة الشئ المحكوم فيه ويتعلق بالنظام العام . ولما كان

تمنئ مئن العئودة إلئى التئييحئوز الحجيئة الئ يلإقامئة الئدعوى الجنائيئة بألا وجئهمن المقرر أن ا مر

مئئئن إجئئراءات التحقيئئق ولا يصئئئ تصئئدره سئئلطة تحقيئئئق بعئئد اتمئئا إجئئراء الئئئ يالئئدعوى العموميئئة هئئو

افتراضه أو أم ه بالظن وكان قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ الشكوى هو أمر حفظ غير ملزم ولها

الكسئئح غيئئر فئئيالمقدمئئة لهيئئئة الفحئئص بالشئئكوىحئئق الرجئئوع فيئئه . ولمئئا كئئان لئئك ، وكئئان الثابئئت

إجئراءات التحقيئق وتئم حفظهئا ، ثئم فئإن إجراء مئن بأيالمشروع لم يتم التحقيق فيها ولم تكن مسبوقة

ه ه القرارات الصادرة بشأنها لا تعدو أن تكون أوامر بالحفظ غيئر ملزمئة لجهئة التحقيئق ، بئل لهئا حئق

الرجوع فيها بلا قيد أو شرط بئالنظر إلئى طبيعتهئا الإداريئة ، يضئاف إلئى لئك امئتلاف وحئدة المصئوم

عئئن الئئدعوى الماثلئئة ، وعليئئه يكئئون هئئ ا الئئدف قئئائم علئئى الشئئكوى المشئئار إليهئئا فئئيوالموضئئوع والسئئبح

غيئئر أسئئاس .. . لمئئا كئئان لئئك ، وكئئان ا مئئر الصئئادر مئئن سئئلطة التحقيئئق بعئئدم وجئئود وجئئه لإقامئئة

تمن من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلت فلا يجوز م التيالدعوى الجنائية له حجيته

نطاق حجيته المؤقتة ما فيصدر فيها ن له التيى الجنائية عن ات الواقعة الدعو إقامةبقائه قائماً

، وا صئل أن ا مئر بعئدم وجئود وجئه يجئح أن يكئون صئريحاً ومئدوناً المقضئيللأحكام من قوة ا مئر

بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آمر إ كان ه ا التصرف أو الإجراء يترتح

ئئئئئ لك ا مر . العقلييه حتماً ئئئئئ وبطريق اللزوم عل

47 - على ئئئئ المفردات المنضمة ئئئئئ وكتاح هيئة الفحص والتحقيق الإطلاعلما كان البين من

الشكوى فيبإدارة الكسح غير المشروع بوزارة العدل أنه لم يجر ثمة تحقيق ئئئئئئ بالمعنى سالف البيان ئئئئئئئ

ئئئئئئ وأنهئا أمئرت بحفئظ تلئئك والثئانيضئد الطئاعن وآمئرين ئئئئئ لئيس مئن بيئنهم الطاعنئان ا ول قئدمت التئي

بئئالمعنى قضئئائيالشئئكوى ، وكئئان مئئن المقئئرر أن ا مئئر الصئئادر مئئن سئئلطة التحقيئئق ئئئئئئ بغيئئر تحقيئئق

الرجئوع عنئه بئلا قيئد الدعوى الماثلة ئئئئئ لا يكون ملزماً لها بئل لهئا حئق فيالمشار إليه ئئئئئئ كما هو الحال

أو شئئرط بئئالنظر إلئئى طبيعتئئه الإداريئئة ، وهئئو علئئى هئئ ه الصئئورة يتمئئايز عئئن ا مئئر الصئئادر مئئن سئئلطة

يمنئ مئن رفئ الئ يلإقامة الدعوى الجنائية بعد أن تباشر تحقيقا فيها ، فا مير هو بألا وجهالتحقيق

الئئرد فئئيلمحكمئئة قئئد اعتنقئئت هئئ ا النظئئر الئئدعوى إلا إ ا ظهئئرت أدلئئة جديئئدة أو تئئم إلغئئاؤه ، وا كانئئت ا

على الدف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ئئئئئ على نحئو مئا تقئدم ئئئئئئئ فإنهئا تكئون قئد التزمئت

بصحي القانون .

44 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 44

48 - كئل فئي الفنئيلما كان ا صل أنه ليس لازماً أن تطئابق أقئوال الشئهود مضئمون الئدليل

تناقضئاً يستعصئى علئى الفنئيغيئر متنئاقض مئ الئدليل يع الئدليل القئوليكفى أن يكون جمئا جزئية بل

أن لهئا سئندها مئن فئيلا ينازع الطاعن التيمة والتوفيق ، وا كانت أقوال شاهد الإثبات الثالا ءالملا

ا وراق ، لا تتعارض بل تتلاءم م مئا نقلئه الحكئم عئن تقريئر لجنئة مبئراء إدارة الكسئح غيئر المشئروع

العامئئة بمصئئلحة مبئئراء وزارة العئئدل ، ومئئلا الحكئئم ممئئا يظئئاهر دعئئوى المئئلاف بئئين الئئدليلين وا مئئوال

ه ا الشأن والئرد عليهئا علئى اسئتقلال طالمئا في، كما أنه لا يلتزم بمتابعة دفاع الطاعن يوالقول الفني

أوردها الحكم . التيأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت

49 - يئئئه قئئئد عئئئرض للئئئدف بانقضئئئاء الئئئدعوى الجنائيئئئة بالتصئئئال لمئئئا كئئئان الحكئئئم المطعئئئون ف

قوله : عن طلح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصال عملاً بنص المادتين فيواطرحه 18 مكرراً فقرة

أ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمادة رقم 7 من القانون رقئم 8 لسئنة1997 المعئدل بالرسئوم

بقئئانون رقئئم 4 لسئئنة3113 بشئئأن قئئانون ضئئمانات وحئئوافر الاسئئتثمار فمئئردود بأنئئه مئئن المقئئرر بئئنص

المئادة18 الممالفئئات والجئئن الئئواردة فئئيمكئئررا (أ) مئئن القئئانون المشئئار إليئئه أنئئه يجئئوز للمئئتهم التصئئال

الجئرائم المنصئوص عليهئا فئيتلك المادة كما أنه يجوز التصال م المسئتثمر فيعلى سبيل الحصر

التئيترتكئح منئه بصئفته أو بشمصئه أو التئيمئن قئانون العقوبئات الثئانيبئ مئن الكتئاح البئاح الرا في

هئئ ا القئئانون ، ولمئئا كئئان الثابئئت فئئينطئئاق ا نشئئطة المنصئئوص عليهئئا فئئيارتكابهئئا و لئئك فئئياشئئترك

بئئئا وراق أن الجئئئرائم المسئئئندة للمتهمئئئين جنايئئئات لا ينطبئئئق عليهئئئا نئئئص المئئئادة 18 مكئئئرر مئئئن قئئئانون

ت الجنائية وليست من بين الجرائم سالفة البيان أمئا بالنسئبة للمئادة الإجراءا 7 تنطبئق علئى فهئيمكئرر

نطئئئاق ا نشئئئطة فئئئيارتكابهئئئا شئئئريطة أن تكئئئون فئئئيالمسئئئتثمر سئئئواء بصئئئفته أو بشمصئئئه أو المشئئئترك

تمئرج عئن أنشئطة مونارتكبها المته التيحين أن الجرائم فيقانون الاستثمار ، فيالمنصوص عليها

ه ا القانون وعن طبيعة وظائفهم وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الاتهام ومن ثم يكون الدف غير

سديد ... . لمئا كئان لئك ، وكئان مئا أورده الحكئم علئى النحئو المتقئدم يكفئى لاطئرام هئ ا الئدف ، وا

م بكافئة أركانهئا والمؤثمئة عمئداً بالمئال العئا الإضئرارمدوناتئه تتئوافر بئه جريمئة فئيكان ما أورده الحكئم

بنص المادة 111 بئأن الواقعئة النعيالقانون ، فإن فيمعرفة به هيمكرراً من قانون العقوبات ، كما

اعتنقتهئئئا التئئئيالصئئئورة فئئئيعمئئئداً بالمئئئال العئئئام لا يعئئئدو أن يكئئئون منازعئئئة الإضئئئرارلا تشئئئكل جريمئئئة

المحكمة للواقعة .

51 - اسئتبعد قيمئة لما كان البين أن الحكم قئد11 % مصئروفات إداريئة لانتفئاء مئا يوجبهئا ،

وكان من الثابت أن الطاعنين ا ول والثالا لم يبينا أسماء الشئهود الئ ين طلبئا سئماعهم وسئبح طلئبهم

للشهادة ، بل جاء قولهما مرسلاً غيئر محئدد ، فئإن نعيهمئا لا يكئون مقبئولاً لمئا هئو مقئرر مئن أن شئرط

واضحاً محدداً . قبول وجه الطعن أن يكون

49 جلسة 2 منفبراير سنة 4102 49

51 - النفئئيالمئئواد الجنائيئئة إقناعيئة وللمحكمئئة أن تلتفئئت عئئن دليئئل فئئيمئن المقئئرر أن ا دلئئة

اطمأنت إليها من التيالعقل أن يكون غير ملتئم م الحقيقة فيولو حملته أوراق رسمية ما دام يص

الدعوى . فيا دلة باقي

53 - بئئأن اً دعئئوى مماثلئئة ببئئراءة شئئمص آمئئر مئئردود فئئيشئئأن القضئئاء فئئيلمئئا كئئان مئئا أثيئئر

منطوقئئة فئئيللحكئئم المقضئئيدعئئوى لا ينسئئحح أثئئره إلئئى دعئوى أمئئرى ن قئئوة ا مئئر فئئيتقئدير الئئدليل

دعويين ممتلفتين من حيا المصوم فيالدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين فيدون ا دلة المقدمة

كل منهما . فيأو الموضوع أو السبح

52 - الرد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة بدعوى إغفالهما كان لا يعيح الحكم ل

ظاهر البطلان . قانونيعدم امتصاصها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع

54 - لما كان الحكم قد أغفل فيما قضئى بئه القضئاء بقيمئة ا جئور المسئتحقة لمئن اسئتمدموا

، بيئد أن هئ ه المحكمئة ئئئئئئئ محكمئة الئنقض ئئئئئئئ لا المئدنيوبة تكميلية تحمل فكرة التعويض بغير حق كعق

تملك تصحي ه ا المطأ ئئئئئئ م كون الطاعنين هم المحكوم عليهم ئئئ لمئا فئي لئك مئن إضئرار بهئم ، إ

من المقرر أنه لا يص أن يضار الطاعن بطعنه .

55 - ظئاهر الئبطلان بعيئد قئانونيأسئباح طعئنهم إمئا دفئاع فئين لما كئان ما يثيئره الطئاعنو

فئيالإسئناد غيئر مئؤثر فيالتفتت عنه أو مطأ هيعن محجة الصواح لا على محكمة الموضوع

…