تفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الزراعة
الوقائع المصرية – العدد ١١٥ في ١٧ مايو سنة ١٩٧٧
قرارات
وزارة الزراعة قرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ "قانوني" في شأن تفويض السادة المحافظين في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦
وزير الزراعة بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦؛ وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ ؛
قرر : مادة ١ – يفوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصه ، في الاختصاص المخول لنا بالبند ( ز ) من المادة ٧٧ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المشار إليه بإصدار قرارات تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التي يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها . مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ نشره ؛ تحريراً في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧ ( ٢٨ أبريل سنة ١٩٧٧ ) مهندس : إبراهيم شكرى
وزارة الري قرار رقم ١٣٧٧٢ لسنة ١٩٧٧ بحديد الأراضي اللازمة للمشروع الخاص بإنشاء مخزن قطع الغيار للآلات الميكانيكية للحفر والرص بمحافظ أسيوط محافظ أسيوط
وزير الري بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٣ بشأن نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الري الدائم ؛ و بناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر : مادة ١ – تحديد الأراضي اللازمة للمشروع الخاص بإنشاء مخزن لقطع الغيار الآلات الميكانيكية للحفر والرص في المسافة المحصورة بين ترعة الوليدية ومصرف الزناتى والجسر الأيسر لترعة الإبراهيمية ضمن مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الري الدائم بمركز أسيوط محافظة أسيوط بيانها وموقعها بالمذكرة والرسم المرفقين . مادة ٢ – ينشر هذا القرار ومذكرته في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ نشره ما
مهندس : عبد العظيم أبو العطا
مذكرة في شأن تحديد الأراضي اللازمة للمشروع الخاص بإنشاء مخزن لقطع غيار الآلات للحفر والرص والمعدات بمركز أسيوط محافظة أسيوط نظراً لأن تنفيذ الصرف المغطى لأراضي محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقتاً وأسوان محتاج إلى معدات وقطع غيار للآلات الميكانيكية للحفر والأرض وأن الأمر يقتضي إنشاء مخزن لذلك الأدوات . ويستلزم تنفيذ هذا المشر
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)