تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة تراست للاستثمار العقاري من السفر

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبدالجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أصدرت الحكم الآتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في الدعوى رقم 37198 لسنة13 ق

المقامة من:

هشام محمد رضا رمضان

ضد

1- النائب العام بصفته

2- وزير الداخمية بصفته

3- مدير مصمحة الجوازات و الهجرة و الجنسية بصفته

﴿ الىقائــع ﴾

أقاـ المدعي بصفتو ىذه الدعوي بصحيفة أودعت قمـ كتاب المحكمة بتاريخ 03/9/4302 وطمب في ختاميا الحكـ

بقبوؿ الدعوي شكلاً وبوقؼ تنفيذ ثـ إلغاء القرار المطعوف فيو مع ما يترتب عمي ذلؾ مف آثار وا لزاـ الجية الإدارية

المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنو كاف يرأس مجمس إدارة شركة تراست للاستثمارات العقارية و السياحيػة حتػى 0/7/4303 ،

و بتاريخ 9/4/4300 فوجئ بقياـ المطعوف ضدىـبإدراج اسمو عمى قوائـ الممنوعيف مف السفر ، وذلؾ نتيجة شكوى

مقدمة ضد الشركة بشأف تأخرىا في تسميـ بعض الوحدات السكنية لحاجزييا ، و لما كاف ىذا الإدراج قد تـ دوف أي سند

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقـ 89670 لسنة68 ؽ

2 عمرو_____________________________________________________________________

مف القانوفإذ أنو غير مسئوؿ عف ىذا التأخير بعد أف زالت صفتو كرئيس لمجمس إدارة الشركة ، فقد أقاـ ىذه الدعوى

بالطمبات سالفة البياف.

تداولت المحكمة نظر الشؽ العاجؿ مف الدعوي عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات، قدـ خلاليا الحاضر عف المدعي

إحدى عشرة حافظة لممستندات طويت عمي المستندات المعلاة عمي غلافيا. وقدـ الحاضر عف الجية الإدارية حافظة

مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا .

وبجمسة 4/04/4302 قررت المحكمة إصدار الحكـ في الدعوى بجمسة اليوـ و بيا صدر الحكـ وأودعت مسودت ػػػػو

المشتممة عمي أسبابو عند النطؽ بو.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

ومف حيث إف المدعي يطمب الحكـ بقبوؿ الدعوي شكلاً ، وبوقؼ تنفيذ ثـ إلغاء قرار إدراج اسمو عمي قوائـ الممنوعيف

مف السفر مع ما يترتب عمي ذلؾ مف آثار ، وا لزاـ الجية الإدارية المصروفات.

ومف حيث إف الدعوي استوفت أوضاعيا الشكمية المقررة قانوناً ، ومف ثـ يتعيف القضاء بقبوليا شكلاً.

ومف حيث إنو عف طمب وقؼ تنفيذ القرار المطعوف فيو ، فإنو يتعيف لمقضاء بو توافر ركنيف متلازميف لا يغني أحدىما

عف الآخر أوليما: ركف الجدية بأف يكوف ىذا القرار بحسب الظاىر مف الأوراؽ غير مشروع أي مرجح الإلغاء عند نظر

موضوع الدعوي ، وثانييما: ركف الاستعجاؿ بأف يترتب عمى الاستمرار في تنفيذ ىذا القرار أضرار يتعذر تداركي ا .

ومف حيث انو عف ركف الجدية فاف المادة (64 ) مف الدستور تنص عمى أف " حرية التنقؿ و الإقامة و اليجرة مكفولة. ولا

يجوز إبعاد أي مواطف عف إقميـ الدولة ولا منعو مف العودة إليو . ولا يكوف منعو مف مغادرة إقميـ الدولة أو فرض الإقامة

الجبرية عميو أو حظر الإقامة في جية معينة عميو إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحواؿ المبينة في القانوف "

ومف حيث إنو قد جري قضاء ىذه المحكمة عمى أنو ولئف كانت المحكمة الدستورية العميا قد أبانت في حكميا الصادر

بجمسة 02/00/4333 في القضية رقـ 420 لسنة40 ( ؽ بعدـ دستورية نصي المادتيف 8( ) و00 ) مف القانوف رقـ 97

لسنة0997 ( في شأف جوازات السفر ، و كذلؾ بسقوط المادة رقـ 0 ) مف قرار وزير الداخمية رقـ 0907 لسنة0996 أف

حرية التنقؿ تنخرط في مصاؼ الحريات العامة و أف تقييدىا دوف مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية مف بعض

خصائصيا و يعترض صحيح بنيانيا ، و أف المنع مف التنقؿ لا يممكو إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعيد إليو القانوف

بذلؾ ، و ينظـ ىذا القانوف القواعد الشكمية والموضوعية لإصدار الأمر بذلؾ في ضوء الضوابط التي وضع الدستور

أصوليا ، كما رتبت المحكمة عمي ذلؾ أف أي ن ص يخالؼ ىذا الأصؿ يعتبر منسوخا بقوة الدستور نفسو باعتباره القانوف

الوضعي الأسمى إلا أف ذلؾ لا يعني أف مجرد صدور قرار المنع مف السفر مف النيابة العامة أو أي مف الجيات التحقيؽ

التي أسند إلييا القانوف التحقيؽ في الجرائـ الجنائية ، دوف وجود قانوف ينظـ القواعد الشكمية والموضوعية لإصداره أنو

غير مشروع وذلؾ لعدـ اتساؽ ىذا الاستنتاج مع المبادئ الدستورية المقررة في ىذا الشأف ذلؾ أف عدـ صدور ىذا القانوف

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقـ 89670 لسنة68 ؽ

3 عمرو_____________________________________________________________________

لا يحوؿ دوف مباشرة النيابة العامة أو أي مف جيات التحقيؽ الأخرى لاختصاصاتيا حياؿ الدعاوى الجنائية التي تباشرىا

وما تستمزمو إجراءات التحقيؽ فييا مف اتخاذ قرارات تضمف عدـ ىروب المتيميف أو المساس بأدلة الاتياـ قبؿ انتياء

التحقيقات و اتخاذ القرار بشأنيا سواء بحفظيا أو إحالتيا إلى المحكمة الجنائية المختصة ، و انتظار صدور الحكـ

النيائي فييا سواء بالإدانة أو البراءة ، و كذلؾ ما يقتضيو تنفيذ بعض الأحكاـ الجنائية مف التزامات مالية مثؿ سداد

الغرامات المحكوـ بيا ، و الخشية مف ىروب المحكوـ عمييـ قبؿ سدادىا ، وا نما يتعيف النظر إلي سلامة الأسباب التي

دعت إلي إصدار القرار لموقوؼ عمي مشروعيتو بما يكفؿ التوازف بيف حقوؽ الأفراد ومصمحة ا لمجتمع ، ومف ناحية أخري

فإف القضاء الإداري يممؾ – في حالة وجود فراغ تشريعي – سمطة مراقبة مشروعيو القرارات الإدارية بصفتو صاحب

الولاية العامة بنظر الطعف عمي ىذه القرارات وسائر المنازعات الإدارية طبقاً لأحكاـ الدستور والقانوف.

ومف حيث إف البادي مف ظاىر الأور اؽ ، وبالقدر اللازـ لمفصؿ في الشؽ العاجؿ مف الدعوي ، أف بعض المواطنيف

تقدموا ببلاغ ضد شركة تراست للاستثمارات العقارية و السياحية قيد برقـ 279 لسنة4304 عرائض جنوب القاىرة بسبب

امتناعيا عف تسميميـ الوحدات السكنية التي قاموا بسداد قيمتيا بموجب عقود بيع مبرمة مع الشركة في مشروع (بيتشو

أمريكاف سيتي) بمنطقة القطامية ، و بناء عمى ذلؾ طمب النائب العاـ إدراج اسـ المدعي عمى قوائـ الممنوعيف مف السفر

لمدة ثلاثة أعواـ اعتبارا مف 08/4/4300 و ذلؾ باعتباره رئيسا لمجمس إدارة الشركة الم شار إلييا ، ثـ قامت النيابة

العامة بإحالتو إلى محكمة جنح البساتيف في القضية رقـ 09003 لسنة4304 جنح البساتيف ، و لما كانت ىذه القضية

لـ يفصؿ فييا بعد و مؤجؿ نظرىا لجمسة 49/04/4302 فمف ثـ يكوف قرار إدراج اسـ المدعي عمى قوائـ الممنوعيف مف

السفر قائماً عمي سببو المبرر لو قانوناً باعتبار أف بقاءه داخؿ البلاد ىو مف الأمور التي تستمزميا إجراءات التحقيؽ و

المحاكمة في القضية المشار إلييا ، وىو ما ينتفي معو ركف الجدية اللازـ لوقؼ تنفيذ ىذا القرار و يتعيف القضاء برفض

ىذا الطمب دوف الحاجة إلي بحث ركف الاستعجاؿ.

ومف حيث إف خاسر الدعوى يمزـ مصروفاتيا طبقاً لممادة 082 .مف قانوف المرافعات

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوي شكلاً ، وبرفض طمب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي

مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وا عداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة