رفض إلغاء قرار تشكيل المجلس القومي لشؤون الإعاقة

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / محمد سامً عبد الجىاد أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى 3008 لسنة12 ق

المقامة من

محمد أنور عباس أبو ذكرى

ضـد

6- رئيس الجمهورية بصفته

1- رئيس مجمـس الوزراء بصفته

8- وزير المالية بصفته

4- أمين عام المجمس القومى لشئون الإعاقة بصفته

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعى ىذه الدعوى بصحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 02/11/0210 : وطمب فى ختاميا الحكم أولاً- بقبول

الدعوى شكلاً وبصفة مستعجمة وقف تنفيذ القرار رقم 1221 لسنة0210 والخاص باللائحة المالية والإدارية لممجمس القومى

لشئون الإعاقة وما يترتب عمى ذلك من آثار أخصيا وقف تنفيذ القرار رقم 012 لسنة0210 المعدل بالقرار رقم 121 لسنة

0210 الصادربشأن إنشاء المجمس القومى لشئون الإعاقة مع تنفيذ الحكم بموجب مسودتو وبدون إعلان .

ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيو وما يترتب عمى ذلك من آثار أخصيا إلغاء القرار رقم 012 لسنة0210

المعدل بالقرار رقم 121 لسنة0210 . وا لزام الجية الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

تابع الحكم الصادرفي الدعوى 3028 لسنة12 ق

2 عمرو_____________________________________________________________________

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنو من ذوى الإعاقة الحركية إذ أنو مصاب بشمل بالطرف العموى والسفمى الأيمن ، وبالتالى فيو

من الأشخاص الذين يؤثر فييم بشكل مباشر قرار رئيس مجمس الوزراء ر قم 1221 لسنة0210 بشأن إصدار اللائحة المالية

والإدارية لممجمس القومى لشئون الإعاقة ، ويمسيم أيضاً القرار رقم 012 لسنة0210 المعدل بالقرار رقم 121 لسنة0210

بشأن إنشاء ىذا المجمس، ولما كانت ىذه القرارات قد تضمنت إجحافاً بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كما تضمنت مخالفات

صريحة للإعلان الدستورى الصادر فى 82/8/0211 ، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حيث أسندت إدارة

شئون ذوى الإعاقة إلى أشخاص من غيرىم إذ أن المجمس القومى المشار إليو ، يتكون من أربعة وعشرين عضواً ليس من

بينيم سوى أربعة أشخاص فقط من ذوى الإعاقة وىو ما يخل بحقيم ف ى المشاركة الفعالة فى شئونيم ، وحقيم فى تشكيل

المنظمات الخاصة التى تمثميم ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطمبات سالفة البيان .

تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات ، قدم خلاليا الحاضر عن المدعى

حافظة مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، وصحيفة معمنة بتعديل الطمبات لتكون " قبول الدعوى شكلاً

وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1221 لسنة0210 الخاص باللائحة المالية والإدارية لممجمس القومى لشئون الإعاقة ،

والقرار رقم 012 لسنة0210 المعدل بالقرار رقم 121 لسنة0210 الصادر بإنشاء ىذا المجمس مع تنفيذ الحكم بمسودتو

ودون إعلان ".

وبجمسة 01/0/0218 .قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى ىيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوى فييا

وأثناء تحضير الدعوى أمام ىيئة مفوضى الدولة ، قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ لممستندات طويت عمى المس تندات

المعلاة عمى غلافيا .

وأودعت ىيئة مفوضى الدولة تقريرىا التى انتيت فيو إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضيا موضوعاً.

تداولت المحكمة نظر الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات ، قدم خلاليا الحا ضر عن الجية الإدارية حافظة

مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا .

وبجمسة 13/11/0210 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجمسة اليوم مع ا لتصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع ،

وخلال ىذا الآجل قدم الحاضر عن الجية الإدارية مذكرة دفاع طمب فى ختاميا الحكم أصميا : - بعدم اختصاص المحكمة

ولائيا بنظر الدعوى لتعمق الطمبات فييا بالط عن عمى عمل تشريع ي ( لائحة ) ، واحتياطياً :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإدارى .

وبناء عمى ذلك صدر الحكم بجمسة اليوم ، وأودعت مسودتو المشتممة عمى أسبابو عند النطق بو.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

ومن حيث إن حقيقة طمبات المدعى – وفقاً لتكييفيا القانونى الصحيح – ىى طمب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم

إلغاء أولاً:- قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 012 لسنة0210 . بإنشاء المجمس القومى لشئون الإعاقة وتعديلاتو

تابع الحكم الصادرفي الدعوى 3028 لسنة12 ق

3 عمرو_____________________________________________________________________

: ثانياً- قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 1221 لسنة0210 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لممجمس القومى لشئون الإعاقة ،

وا لزام الجية الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدي من الجية الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن القرارين

المطعون فييما تضمنا أحكاماً عامة مجردة ، وبالتالي فإن يما يعدا من الأعمال التشريعية التى لا تختص محاكم مجمس الدولة

بالفصل فييا طبقا لممادة (142 ) من الدستور ، إذ أن ىذه المحاكم تختص فقط بإلغاء القرارات الإدارية الفردية ، فيذا الدفع

مرود عمية بأن القرارات الإدارية التى ت صدر عن السمطة التنفيذية باعتبارىا سمطة إدارة وليست سمطة حكم قد تكون قرارات

فردية تخص أفراداً بعينيم ، ومحددين بذو اتيم ، وقد تكون قرارات تنظيمية مثل القرارات الصادرة بإصدار الموائح التنفيذية

لمقوانين أو بإنشاء وترتيب المرافق العامة ، وا ذا كان النوع الأول من ىذه القرارات يجوز لأصحاب الشأن الطعن فييا بالإلغاء

أمام محاكم مجمس الدولة ، فإنو يجوز أيضا لأى شخص مست ىذه القرارات التنظيمية بمصمحة شخصية مباشرة لو أن يطعن

عمييا بالإلغاء أمام ذات المحاكم باعتبارىا قرارات إدارية مكتممة الأركان ، ولما كان المدعى من الأشخا ص ذوى الإعاقة وىو

من الذين تؤثر فى مركزىم القانونى القرارات التنظيمية المطعون فييا باعتبار أنيا تنظم شئون ىذه الطائفة من الأشخ اص فمن

ثم يكون الدفع المشار إليو، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فاقدين لأساسيما القانونى الصحيح ويتعين

القضاء برفضيم ا.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعيا الشكمية المقررة قانوناً.

ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى – يغنى بحسب الأصل – عن الفصل فى الشق العاجل منيا.

ومن حيث إن المادة 01 من الإعلان الدستورى الصادر فى 82 مارس 0211 والذى صدر القراران المطعون فييما فى ظ ل

العمل بأحكامو تنص عمى أن " يتولى المجمس الأعمى لمقوات المسمحة إدارة شئون البلاد ، ولو فى سبيل ذلك مباشرة السمطات

الآتية :- 1- .....12– السمطات والاختصاصات الأخرى المق ررة لرئيس الجميورية بمقتضى القوانين والموائح ...." .

ومن حيث إن المادة الأولى من المرسو م بقانون رقم 181 لسنة0211 تنص عمى أن " فيما عدا اختصاصات رئيس

الجميورية الواردة بقوانين القوات المسمحة والييئات القضائية، يفوض رئيس مجمس الوزراء فى الاختصاصات المخولة لرئيس

الجميورية بمقتضى القوانين والموائح ، وذلك عن النحو المبين تفصيلاً بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجمس الأعمى

لمقوات المسمحة فى ىذا الشأن ".

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس م جمس الوزراء رقم 012 لسنة0210 بإنشاء المجمس القومى لشئون الإعاقة عمى أن "

يقصد بذوى الإعاقة فى تطبيق أحكام ىذا القرار كل من يعانى من إعاقة فكرية أو حركية أو سمعية أو بصرية أو أيو إعاقة

أخرى منصوص عمييا فى الاتفاقيات الدولية المنضمة إلييا جميورية مصر العربية ".

وتنص المادة الثانية من القرار المشار إليو المعدلة بالقرار رقم 1218 لسنة0210 عمى أن " ينشأ مجمس قومى

يسمى(المجمس القومى لشئون الإعاقة ) تكون لو الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجمس الوزراء ويشرف عميو وزير التضامن

الاجتماعي ... و يكون لممجمس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوى الإعاقة وعضوية عشرة من ذوى الخبرة فى مجال شئون

الإعاقة نصفيم عمى الأقل من ذوى الإعاقة ".

تابع الحكم الصادرفي الدعوى 3028 لسنة12 ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

" وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إلية عمى أن يتولى المجمس القومى لشئون الإعاقة مجمس إدارة برئاسة رئيس مجمس

الوزراء أو من يفوضو وعضوية كل من ..... وأربعة ممثمين من ذوى الإعاقات المختمفة يتم اختيارىم كل ثلاث سنوات

ويصدر بيم قرار من رئيس مجمس الوزراء ".

وتنص المادة ( 0 ) عمى أن " مجمس الإدارة ىو المييم ن عمى شئونو وتصريف أعمالو ويباشر عمى الأخص ما يمى:

العمل مع جميع الوزارات المع نيو بذوى الإعاقة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لسنة 0222 وأية اتفاقيات دولية

أخرى ذات صمة بذوى الإعاقة تكون جميورية مصر العربية من ضمة إلييا ...." .

ومن حيث إن الو ثائق الدولية التى اعتنت بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، ومنيا الإعلان الصادر فى 4/10/1420 عن

الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 8002 فى شأن حقوق المعوقين ، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة

الموقعة فى نيويورك بتاريخ 82/8/0222، والتى وافقت عميي ا مصر بموجب قرار رئيس الجميورية رقم 022 لسنة0222

ووافق عمييا مجمس الشعب فى11/8/0223 ، وصدق عمييا رئيس الجميورية فى 10/8/0223 ونشرت فى العدد رقم

( 02 ) من الجريدة الرسمية الصادر فى 8 يوليو0223 عرفت الأشخاص ذوى الإعاقة بأنيم كل من يعانون من عاىات

طويمة الأجل بدنية أو عقمية أو ذىنية أو حسية تجعميم عاجزين بصفة كمية أو جزئية عن أن يؤمنو ا بأنفسيم ما يكون ضروريا

لحياتيم سواء كأفراد أو عمى صعيد مظاىر حياتيم الاجتماعية أو ىما معاً، وقد أكدت تمك الو ثائق أن من حقوق المعاقين

التى ينبغى ضمانيا حقيم الأصيل فى صون كرامتيم الإنسانية وحمايتيم من ألوان المعاممة الميينة أو التعسفية أو – التميزية

وكذلك من كل استغلال، وذلك دون إخلال بتمتعيم بالحقوق الأساسية التى يمارسيا غيرىم من المواطنين الذين يماثمونيم عمراً

وىو ما يعنى فى المقام الأول حقيم فى حياة لائقة تكون طبيعية وكاممة قدر الإمكان، أياً كانت خصائص عوائقيم أو مناحى

قصورىم أو مصدرىا أو درجة خطورتيا، وعدم جواز حرمان المعاقين من حقوقيم المدنية والسياسية ولا من الرعاية الطبية

والنفسية ولا من التدابير التى تتوخى تمكينيم من الاعتماد ذاتياً عمى أنفسيم، ولا من الحق فى تعميميم وتدريبيم وتأىيميم مينياً

بما يطور ممكاتيم وقدراتيم، وبما يكفل دمجيم فى مجتمعاتيم ، وتمتعيم كذلك بالحق فى الأمن- اقتصادياً واجتماعياً – وفى

الحصول عمى عمل مع ضمان استمراره ، وبالحق فى مزاولة مين منتجو ومجزية عمى قدم المساواة مع الآخرين .

كما حظرت ىذه الوثا ئق التمييز عمى أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعمقة بكافة أشكال العمالة ومنيا شروط

التوظيف والتعيين والعمل واستمرار العمل والتقدم لشغل الوظائف وظروف العمل الآمنة والصحية، كما أكدت ىذه الوثائق عمى

ضرورة أن يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة فرصة المشاركة بفا عمية فى عمميات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج بما فى

ذلك التى تيميم مباشرة .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فييما بإنشاء المجمس القومى لشئون الإعاقة، واللائحة المالية والإدارية

لممجمس المشار إليو قد تضمنا تشكيل ىذا المجمس برئاسة رئ يس مجمس الوزراء وأن يضم فى عضويتو أربعة ممثمين من ذوى

الإعاقات المختمفة، وأن يكون لو لجاناً نوعية يرأس كل منيا شخص اً من ذوى الإعاقة وتضم فى عضويتيا عشرة أشخاص من

ذوى الخبرة فى مجال شئون الإعاقة نصفيم عمى الأقل من ذوى الإعاقة، ويختص ىذا المجمس بمجانو النوعي ة المختمفة

بالعمل عمى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لسنة 0222 الخاصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكميف الييئة

العامة لمتأمين الصحى بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ليم بالمجان، واقتراح السياسة العامة لمدولة فى مجال تنمية وتأىيل

ورعاية شئون ذو ى الإعاقة ومتابعة ذلك بيدف تمكنييم من أداء دورىم الاقتصادى وا دماج جيودىم فى برامج التنمية الشاممة،

تابع الحكم الصادرفي الدعوى 3028 لسنة12 ق

5 عمرو_____________________________________________________________________

ومتابعة تطبيق النصوص القانونية الخاصة بتعيين نسبة0 % من العاممين فى الدولة والقطاعين العام والخاص من ذوى

الإعاقة والعمل عمى زيادة ىذه النسبة إلى 2 %، وا بداءالرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعمقة بذوى الإعاقة قبل

عرضيا عمى السمطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تمزم لمنيوض بأوضاع ىذه الطائفة، واتخاذ

الإجراءات الكفيمة بتوفير معاممة خاصة ليم فى كافة وسائل النقل العام وبتخفيض لا يقل عن 02 % من أجور النقل البرية

والبحرية والجوية وىو الأمر الذى يبين منو أن القرارين المطعون فييما لم يغفلا تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقات المختمفة بقدر

مناسب فى المجمس القومى لشئون الإعاقة سواء فى مجمس إدارتو أو فى لجانو النوعية بحيث يكون ليؤلاء الممثمين دور

ممموس فى اتخاذ القرارات التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة فى ىذا المجمس والعمل عمى وضع ىذه القرارات موضع التنفيذ

ومتابعة ذلك لدى الوزارات والجيات المعنية بذلك، وىو ما يغدو معو النعى عمى ىذين القرارين بإغفال تمثيل الأشخاص ذوى

الإعاقة فييما فاقداً لأساسو القانوني الصحيح، ويضحى ىذان القراران متفقين مع صحيح حكم القانون وىو ما يتعين معو

القضاء برفض الدعوى.

ومن حيث إنو لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنو ولئن كان القراران المطعون فييما قد صدر ا فى ظل العمل بالإعلان الدستورى

الصادر فى 82 مارس 0211 والذى لم يتضمن أى أحكام تتعم ق بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن الدستور الحالى

والمعمول بو اعتباراً من 13 يناير0210 ( قد تضمن فى المادة31 ) منو التزاماً عمى الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى

الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفييياً وتعميمياً وتوفير فرص العمل ليم مع تخصيص نسبة منيا ليم

وتييئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بيم وممارستيم لجميع الحقوق السياسية ودمجيم مع غيرىم من المواطنين، كما تضمنت

المادة ( 010 ) من الدستور المشار إليو أن يحدد القانون المجالس القومية المستقمة ومنيا المجمس القومى للأشخاص ذوى

الإعاقة و أن يبين القانون كيفية تشكيل كل منيا واختصاصاتيا وضمانات استقلال وحياد أعضائيا وحق ىذه المجالس فى

إبلاغ السمطات العامة عن أى انتياك يتعمق بمجال عمميا، و تمتع تمك المجالس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وضرورة

أخذ رأييا فى مشروعات القوانين والموائح المتعمقة بيا وبمجال عمميا ، وىو ما يضع التزاما فورياً عمى السمطة المختصة

بالتشريع طبقاً لمدستو ر بأن تصدر تشريعاً بإنشاء مجمس قومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد اختصاصاتو التى تضمن

حماية ىذه الطائفة من المواطنين وضمان حقوقيم التى كفميا ليم الدستور والمواثيق الدولية ب اعتبارىم أولى بالرعاية من غيرىم

من المواطنين الأصحاء وبحيث يحل ىذا المجمس محل المجمس القومى لشئون الإعاقة القائم حالياً والمنشأ بأداة قانونية أدنى

وىى قرار رئيس مجمس الوزراء.

ومن حيث إن خاسر الدعوى يمزم بمصروفاتيا طبقا لنص المادة 130 .من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة