عدم قبول دعوى بشأن الإضراب بالمستشفيات

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحٍى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجٍد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السٍد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خلٍفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم اَجــً

في الدعوى رقم 11212 لسنة11 ق

المقامة من:

منى حامد إمام حامد

ضـد

6- رئيس مجمس الوزراء بصفته

1- وزير الصحة بصفته

3- نقيب الأطباء بصفته

2- أحمد محمود بكر الجندي " خصم متدخل "

( الإجــزاءات )

أقامت المدعٌة هذه الدعوى بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 52/3/5002 طلبت فً

ختامها التصرٌح لها بالطعن بعدم دستورٌة المادتٌن 235 و231 من قانون العمل رقم25 لسنة

5003 وفً قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 2222 لسنة5003 ، ووقف تنفٌذ ثم إلغاء قرار

رئٌس مجلس الوزراء المشار إلٌه فٌما تضمنه من حظر كل أشكال الإضراب أو الدعوة إلٌه

جابع الحكم الصادر في الدعىي رقم96492 لسنة94:ق

4______________________________________________________________________

بالمستشفٌات والصٌدلٌات والمراكز الطبٌة مع ما ٌترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى علٌهم

المصروفات.

وذكرت المدعٌة شرحاً للدعوى أنها تعمل بوظٌفة أخصائً طب نفسً بمستشفى العباسٌة منذ

عام 2321 وأنه نظراً لعدم تناسب أجور الأطباء مع ارتفاع الأسعار وعدم وجود سٌاسات حكم

اجتماعٌة واقتصادٌة تحاول الحد من هذا الارتفاع أو تعٌن المواطنٌن على مواجهة ذلك وأنها

كطبٌبة تعانً مثل ملاٌٌن المواطنٌن من استمرار هذه الأوضاع وحاولوا لفت انتباه المدعى علٌهم

لاتخاذ خطوات إٌجابٌة لرفع أجور الأطباء ولكن دون جدوى، الأمر الذي أدى إلً دعوة زملائها

من جماعة أطباء بلا حقوق للإضراب عن العمل إلا أنها فوجئت برئٌس مجلس الوزراء ٌصف

الإضراب فً تصرٌحاته وكؤ نه جرٌمة أو وسٌلة غٌر مشروعة للتعبٌر عن الرأي وٌقول أنه

ممنوع استناداً لنصوص من 235 حتى231 من قانون العمل رقم25 لسنة5003 وقرار مجلس

الوزراء رقم 2222 لسنة5003 ، الأمر الذي دفعها إلً إقامة هذه الدعوى استناداً إلً مخالفة

هذه النصوص للدستور وخلصت إلً طلباتها سالفة البٌان.

والمحكمة نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبٌن بمحاضرها حٌث قدم الحاضر عن

الجهة الإدارٌة مذكرة بجلسة 2/3/5002 وبصحٌفة معلنة تدخل أحمد محمود بكر الجندي إلً

جانب نقٌب الأطباء وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غٌر ذي صفة أو مصلحة، ثم

أحٌلت الدعوى إلً هٌئة مفوضً الدولة لتحضٌرها وإعداد تقرٌر بالرأي القانونً فٌها حٌث

أودعت تقرٌراً مسبباً ارتؤت فٌه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى وإلزام المدعٌة

المصروفات. ثم جرى تداول الدعوى بعد إٌداع التقرٌر بجلسات المحكمة على النحو المبٌن

بمحاضرها، وبجلسة 52/3/5021 صرحت المحكمة للمدعٌة بإقامة الدعوى الدستورٌة خلال

ثلاثة شهور وأجلت نظر الدعوى لجلسة 1/20/5021 ثم أجلت إدارٌاً لجلسة 52/20/5021

وفٌها لم تحضر المدعٌة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم حٌث صدر وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإٌضاحات ، والمداولة.

من حٌث إن حقٌقة طلبات المدعٌة هً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفٌذ ثم إلغاء

قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 2222 لسنة5003 بشؤن تحدٌد المنشآت الحٌوٌة أو الإستراتٌجٌة

التً ٌحظر فٌها الإضراب عن العمل مع التصرٌح لها بالطعن فً عدم دستورٌة هذا القرار

والمواد 235 و233 و231 من قانون العمل رقم25 لسنة5003.

ومن حٌث إنه تجدر الإشارة بداٌة إلً أنه طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 53 من قانون

المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2313 إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر

الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائً بعدم دستورٌة نص فً قانون أو

لائحة ورأت المحكمة أو الهٌئة جدٌة الدفع أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع مٌعاداً لا

ٌجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا فإذا لم ترفع الدعوى فً

المٌعاد اعتبر الدفع كؤن لم ٌكن.

جابع الحكم الصادر في الدعىي رقم96492 لسنة94:ق

3______________________________________________________________________

ومن حٌث إن المحكمة قد صرحت للمدعٌة بجلسة52/3/5021 إقامة الدعوى الدستورٌة

ضد قرار رئٌس مجلس الوزراء المطعون فٌه والمواد 235 و233 و231 من قانون العمل

المشار إلٌه وأجلت نظر الدعوى لجلسة 1/20/5021 ولم ٌثبت أن المدعٌة قد لجؤت إلً المحكمة

الدستورٌة العلٌا خلال الأجل المحدد قانوناً وطعنت على النصوص سالفة البٌان فمن ثم ٌُعد دفعها

بعدم دستورٌتها كؤن لم ٌكن بقوة القانون وتلتفت عنه المحكمة.

ومن حٌث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلبات المدعٌة وهً الطعن على قرار رئٌس

مجلس الوزراء رقم 2222 لسنة5003 فمن المقرر طبقاً لنص المادة51 من قانون مجلس الدولة

الصادر بالقرار بقانون رقم 11 لسنة2315 أن مٌعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون ٌومؤً من

تارٌخ إعلان صاحب الشؤن بالقرار الفردي الصادر بشؤنه أمر من تارٌخ علمه به ٌقٌناً، أما

القرارات التنظٌمٌة التً لا تقصد مركزاً قانونٌاً ذاتٌاً لشخص بعٌنه وإنما تنطوي على قواعد عامة

مجردة فإن مٌعاد الستٌن ٌوماً ٌبدأ من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة أو فً النشرات التً

تصدرها المصالح العامة، كما ٌمكن للأفراد الطعن على القرار الفردي الصادر فً شؤنهم استناداً

إلٌها وذلك خلال ستٌن ٌومؤً من تارٌخ العلم بالقرار الصادر استناداً إلٌها.

وحٌث إن المدعٌة تطعن على قرار رئٌس مجلس الوزراء الم شار إلٌه ذاته وهو قرار

تنظٌمً عام وتم نشره فً الوقائع المصرٌة العدد 230 بتارٌخ21/1/5003 وقد أقامت المدعٌة

هذه الدعوى بإٌداع صحٌفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتارٌخ 52/3/5002 أي بعد المٌعاد المقرر

قانونؤً فمن ثم تقضً المحكمة بعدم قبولها شكلاً. أما عن المصروفات فإن المدعٌة تلتزم بها عملاً

بنص المادة 221 .مرافعات

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: بعدم قبىل الدعىي شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمث المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد