رفض إلغاء قرار منع مواطنة من السفر

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحٍى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجٍد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السٍد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خلٍفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم اَجــً

في الدعوى رقم 16816 لسنة18ق

المقامة من:

إيمان عبد النبي عبد العزيز أمين

ضـد

6- وزير الخارجية " بصفته "

1- وزير الداخمية " بصفته "

1- مدير مصمحة الجوازات والسفر والهجرة " بصفته "

( الىقائــع )

أقامت المدعٌة دعواها الماثلة بموجب صحٌفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري

بالشرقٌة بتارٌخ 81/3/3183 طالبة فً ختامها قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفٌذ

قرار وزارة الخارجٌة بمنعها من السفر، وفً الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما ٌترتب على ذلك

من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفقت بصحٌفة دعواها

صورة المستندات المبٌنة بمحضر الإٌداع، وقد جرى قٌد الدعوى بقلم كتاب محكمة القضاء

الإداري بالشرقٌة برقم 83333 لسنة81قضائٌة.

وذكرت المدعٌة شرحاً لدعواها، أنها بتارٌخ 32/6/3183 توجهت إلً مٌناء القاهرة الجوي

للسفر إلً دولة الإمارات ، حٌث أنها تعمل هناك منذ سنوات، وأنها كانت تقضً فترة الإجازة

السنوٌة لها، إلا أنها فوجئت بمنعها من السفر، على سند من أنه صدر من وزارة الخارجٌة قرار

بمنعها من السفر، بناء على طلب من القنصل المصري بالبحرٌن. ونعت على هذا القرار أنه صدر

دون ذكر أسباب قانونٌة تبرر المنع من السفر، وأن حرٌة السفر والتنقل من الحقوق الشخصٌة

الأساسٌة المقررة لكل مواطن طبقاً للدستور ، وإذ جاء هذا القرار مجحفاً بحقوقها ، فإنها تطعن

علٌه لصدوره ممن لا ٌملك حق إصداره بالمخالفة للدستور والحرٌات، وأنه لا ٌوجد تشرٌع ٌنظم

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم11811 لسنة88:ق

1______________________________________________________________________

إصداره طبقاً لما قضت به المحكمة الدستورٌة والمحكمة الإدارٌة العلٌا، وقد حكم مجلس الدولة

بتارٌخ 88/3/3183 بأنه لا ٌجوز منع أي مواطن من السفر إلا بأمر مسبب من سلطة قضائٌة

ولمدة محددة ، كما أنه صدر مشوباً بعٌب إساءة استعمال السلطة، ومن ثم ٌتحقق فً شأنه ركن

الجدٌة اللازم توافره لوقف تنفٌذ القرار، ٌؤكد ذلك ، إنه إذا ناط الدستور بالسلطة القضائٌة ، دون

غٌرها، الاختصاص بإصدار قرارات المنع من السفر، وجب التزام سلطات الدولة بهذا الخطاب

الدستوري ، وتـُعد مخالفته عدواناً على هذا الحق، واغتصاباً لاختصاص محجوز للسلطة القضائٌة

وحدها بنص الدستور. كما أضافت أن ركن الاستعجال متوافر أٌضاً لتعلق الأمر بحق من الحقوق

الدستورٌة وبحرٌة من الحرٌات العامة، إلً جانب أن عدم سفر المدعٌة إلً عملها بدولة الإمارات

سٌفقدها عملها الذي هو مصدر رزقها ، وسٌؤدي إلً إلغاء إقامتها إلً جانب أنه تمت إقامة دعوى

علٌها بالإمارات (إٌجارات) لعدم سدادها أجرة الشقة محل إقامتها، وهً أضرار جسٌمة ٌصعب

تداركها.

وقد تم تداول الشق العاجل من الدع وى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حٌث قدم

الحاضر عن الدولة – هٌئة قضاٌا الدولة بالزقازٌق – حافظة مستندات ، وبتارٌخ 88/3/3183

وردت الدعوى محالة من القضاء الإداري بالشرقٌة إلً هذه المحكمة، وتم قٌدها بقلم الكتاب برقم

38138 لسنة61قضائٌة ، وجرى تداولها بالجلسات طبقاً للثابت بالمحاضر، حٌث قدمت المدعٌة

حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع. وبجلسة

88/88/3183 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم مع التصرٌح بمذكرات فً أسبوع،

وخلال هذا الأجل لم ٌتم تقدٌم أٌة مذكرات، وفً هذا الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة

على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإٌضاحات ، وتعد المداولة.

من حٌث إن المدعٌة تهدف من دعواها إلً الحكم بقبولها شكلاً، ووقف تنفٌذ قرار الجهة

الإدارٌة المطعون فٌه الصادر بمنعها من السفر، وفً الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما ٌترتب

على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارٌة المصروفات فً الحالٌن.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلٌة المقررة قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

ومن حٌث إن المادة (32) من الدستور الساري فً تارٌخ صدور قرار المطعون فٌه، والذي

حل محله الدستور المعدل الصادر عام 3183 تقضً فً الفقرة الأولى منها ، بأنه فٌما عدا حالة

التلبس ، لا ٌجوز القبض على أحد أو تفتٌشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقٌٌد حرٌته بأي

قٌد إلا بأمر قضائً مسبب ٌستلزمه التحقٌق. كما تقضً المادة (33) منه بأن حرٌة التنقل والإقامة

والهجرة مكفولة . ولا ٌجوز بحال إبعاد أي مواطن عن أقلٌم الدولة، ولا منعه من العودة إلٌه. و لا

ٌكون منعه من مغادرة الدولة ، ولا فرض الإقامة الجبرٌة علٌه إلا بأمر قضائً مسبب، ولمدة

محددة، وتقضً المادة (18) من الدستور ذاته، أن الحقوق والحرٌات اللصٌقة بشخص المواطن لا

تقبل تعطٌلاً أو انتقاصاً. ولا ٌجوز لأي قانون ٌنظم ممارسة الحقوق والحرٌات أن ٌقٌدها بما ٌمس

أصلها وجوهرها . وتمارس الحقوق والحرٌات بما لا ٌتعارض مع المقومات الواردة فً باب

الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم11811 لسنة88:ق

1______________________________________________________________________

( ومن حٌث إن المادة23) من الدستور الحالً ، والذي حل محل الدستور المشار إلٌه، تقضً

فً الفقرة الأولى منها بأن الحرٌة الشخصٌة حق طبٌعً ، وهً مصونة لا تمس ، وفٌما عدا حالة

التلبس ، لا ٌجوز القبض على أحد ، أو تفتٌشه ، أو حبسه ، أو تقٌٌد حرٌته بأي قٌد إلا بأمر

قضائً مسبب ٌستلزمه التحقٌق. كما تقضً المادة (63( ) بذات الأحكام التً ترددها المادة33 )

من الدستور السابق ، فٌما عدا الحكم الوارد بالفقرة الأخٌرة منها، فقد بات ٌقضً بأنه لا ٌجوز منع

المواطن من مغادرة إقلٌم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرٌة علٌه، أو حظر الإقامة فً جهة معٌنة

علٌه، إلا بأمر قضائً مسبب ولمدة محددة ، وفً الأحوال المبٌنة فً القانون.

ومن حٌث إن مفاد ذلك ، أنه كان على المشرع إعمالاً لأحكام الدستور الصادر عام 3183 أن

ٌتدخل لتحدٌد مدة المنع، إعمالاً لحكم المادة (33 ) منه ، حتى ٌتسنى وضع هذا الحكم بما ٌستحدثه

من ضمانات موضع التطبٌق، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المادة ( 63 ) من الدستور الحالً ،

الصادر عام 3183 ، إلا أنه ٌتعٌن لوضع هذه الأحكام موضع التطبٌق فٌما تنطوي علٌه من تنظٌم

للمنع من السفر، تدخل المشرع ، سواء لتحدٌد مدة المنع من السفر، والذي بات تقرٌره بأمر

قضائً مسبب، أو تحدٌد أحوال المنع من السفر التً استلزمتها الفقرة الثالثة من هذه المادة، أو

لوضع القواعد الموضوعٌة والإجرائٌة الحاكمة لإصدار قرارات المنع من السفر، بما فً ذلك

تنظٌم حق ذوي الشأن فً التظلم من هذه القرارات، وبٌان الجهة المنوط بها نظر هذه التظلمات أو

الفصل فٌما ٌقام من طعون نعٌاً على قرارات المنع من السفر، حماٌة للحق فً السفر أو مغادرة

البلاد، باعتباره من الحقوق الطبٌعٌة للأفراد التً لا ٌجوز تعطٌلها أو الانتقاص منها، بٌد أن

المشرع لم ٌفعل ، ومن ثم ٌبقى المنع من السفر محكوماً بالقواعد المعمول بها حالٌاً، وفقاً لما

استقر علٌه قضاء كل من المحكمة الدستورٌة العلٌا، والمحكمة الإدارٌة العلٌا، وهذه المحكمة إلً

حٌن سد الفراغ التشرٌعً الحاصل فً هذا الخصوص.

ومن حٌث إنه من المقرر إعمالاً لحكم المادة (34 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون

رقم 34 لسنة8443 أنهٌشترط لوقف تنفٌذ القرار الإداري توافر ركنٌن متلازمٌن ، لا ٌغنً

أحدهما عن الآخر، أولهما: ركن الجدٌة ، بأن ٌكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح

الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى.

وثانٌهما: ركن الاستعجال: بأن ٌترتب على تنفٌذ القرار نتائج ٌتعذر تداركها فٌما لو قضى بإلغائه.

ومن حٌث إنه من المستقر علٌه أن الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة، وبصفة خاصة الدستور

الحالً ، ارتقت بحرٌة المواطنٌن، وحقهم فً السفر والتنقل ومغادرة البلاد ، ورفعتها إلً مصاف

الحقوق والحرٌات العامة التً لا ٌجوز تعطٌلها أو الانتقاص منها أو المساس بها د ون مقتض

ٌفرض ذلك، كما لا ٌجوز أن ٌتخذ من تنظٌم هذا الحق ذرٌعة للعصف به أو التغول علٌه بما ٌمس

أصله وجوهره ، فٌحظر وضع قٌود علٌه إلا فً أضٌق نطاق، وعلى سبٌل الاستثناء لضرورة

ٌفرضها التحقٌق أو المحاكمة أو صٌانة أمن المجتمع، وذلك على التفصٌل السابق ، سعٌاً لوضع

أحكام الدستور موضع التطبٌق.

ومن حٌث إنه من المقرر ، فً ظل وجود فراغ تشرٌعً لتنظٌم المنع من السفر، بعد

صدور حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 3/88/3111 فً الدعوى رقم 333 لسنة38

( قضائٌة دستورٌة، الذي قضى بعدم دستورٌة المادتٌن 1( ) و 88 ) من قانون جوازات السفر

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم11811 لسنة88:ق

4______________________________________________________________________

الصادر بالقانون رقم44 لسنة8424 ، من المقرر ، أنه ولئن كانت حرٌة الانتقال من مكان إلً

آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصٌل للفرد، وحق كفلته الشرائع والدساتٌر ، فلا ٌجوز المساس به

دون مسوغ أو الحد منه، دون مقتضى أو تقٌٌده إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع، وحماٌته

والحفاظ على سمعته بالداخل والخارج، إلا أن الدولة بحكم ما لها من سٌادة على رعاٌاها لها

مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقٌم الخلقٌة ، وعدم تنكبهم الطرٌق

السوي ، والتعرف على مدى إدراكهم المسئولٌة الوطنٌة، والنأي عن كل ما ٌسٌئ إلً الوطن،

حتى تتمكن فً الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتٌاطٌات الكفٌلة بمنع أي انحراف أو

اعوجاج من شأنه أن ٌضر بمصلحة البلاد أو ٌسٌئ إلً سمعتها فً الخارج. ولا شك أن للدولة فً

سبٌل تحقٌق تلك الغاٌات اتخاذ التدابٌر اللازمة، ومنها ، منع رعاٌاها الذٌن ٌرتكبون جرائم تنم عن

انحراف فً الطبع أو اعوجاج فً السلوك من السفر إلً خارج البلاد، حتى لا ٌكونوا مصدر

ازدراء للدولة والنٌل من سمعتها فً الخارج.

ومن حٌث إن البٌن من ظاهر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فً الشق العاجل من هذه

الدعوى، ودون التغول فً موضوعها، أن المدعٌة إبان وجودها فً مملكة البحرٌن حكم علٌها

بتارٌخ 31/3/3183 فً الدعوى رقم14318311446 من المحكمة الصغرى الجنائٌة الرابعة

بالمملكة حضورٌاً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إلٌها من تهمة الدعارة، ولمدة شهر عما أسند

إلٌها من تهمة الإقامة غٌر المشروعة بمملك ة البحرٌن، وقد نفذت العقوبة المقضً بها بمركز

إصلاح وتأهٌل النزٌلات ، وأفرج عنها بتارٌخ 31/2/3183 لذلك تقرر منعها من السفر حماٌة

لسمعة البلاد.

ومن حٌث إن مسلك المدعٌة على هذا النحو، ٌُشكل خطورة على النظام العام، ومن شأنه

الإساءة إلً سمعة الدولة المصرٌة بالخارج وإلً سمعة رعاٌاها ، وإذ صدر القرار المطعون فٌه

استناداً إلً ذلك فإنه ٌكون قد صدر ، بحسب الظاهر من الأوراق ، قائماً على سبب ٌبرره قانوناً،

بما ٌنتفً معه ركن الجدٌة فً طلب وقف التنفٌذ، مما ٌتعٌن معه القضاء برفض هذا الطلب لانتفاء

أحد ركنٌه سالفً الذكر.

ومن حٌث إن من ٌخسر الدعوى ٌلزم مصروفاتها ، طبقاً للمادة ( 813 ) من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: بقبىل الدعىي شكلاً، وبزفض طلب وقف جنفيذ القزار المطعىن فيه، وألزمث

المدعية مصزوفبجه، وأمزت بإحبلة الدعىي إلي هيئة مفىضي الدولة لححضيزهب، وإعداد جقز يز

ببلزأي القبنىني في مىضىعهب.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد