رفض تصدير كميات من سلعة الأرز

______________________________________________________________________1

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 34/23/3025 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محاكم القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو الحسن نائب رئيس مجمس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مفــوض الدولــــة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد ا﵀ خميفة أميـــن الســـــر

أصذرت انحكى الآتي

في انذعوى رقى 35933 نسُة65ق

انًقبية يٍ:

إبراهيى يحًذ أحًذ يسهى بصفته انًًثم انقبَوَي نشركة اربيبٌ ييذكبل هوو

ضـذ:

1- "وزير انتجبرة وانصُبعة "بصفته

2- "رئيس الإدارة انًركسية نشئوٌ انتصذير بوزارة انتجبرة وانصُبعة "بصفته

3- "رئيس هيئة انسهع انتًويُية "بصفته

4- رئيس قطبع انتجبرةانخبرجية "بصفته"

﴿ الوقائـــع ﴾

أقام المدعى ىذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 99/5/9100 طالباً فى ختاميا

الحكم بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ القرار السمبي بامتناع المطعون ضدىم عن تنفيذ شيادتى التصدير الصادرتين

فى 7/4/9119 و6/09/9119 وما يترتب عمى ذلك من آثار ، أىميا أحقية المدعى فى تصدير كمية

خمسمائة طن الباقى فى الشيادة الأولى ، وكمية مائتي طن أرز الباقى فى الشيادة الثانية ، وفى الموضوع

بإلغاء القرار السمبي المطعون فيو ، وما يترتب عمى ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدىم بالمصروفات

ومقابل أتعاب المحاماة ، وا لزاميم ضامنين متضامنين بأن يؤدو ا لمطالب مبمغا مقداره سبعمائة ألف جنيو تعويضاً

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

2 __________ ______________________ ______________________________________

عما أصابو من أضرار مادية وأدبية ومعنوية من جراء التوقف عن تنفيذ شيادات التصدير الصادرة لو مما أدى

إلى أخلالو بالتزاماتو الت صديرية لمعملاء بالعديد من الدول.

وذكر المدعى شرحاً لدعواه ، أنو بتاريخ 90/9/9119 أصدر المدعى عميو الأول بصفتو القرار رقم 015 لسنة

9119 بالسماح لممتعاقدين عمى توريد أرز لمبطاقات التموينية لحساب ىيئة السمع التموينية بتصدير ما ي عادل

ذات الكمية الموردة ، وأجازل يم القرار التنازل عن التصدير لأي من الجيات المصدرة وذلك بموافقة رئيس ق طاع

التجارة الخارجية وتنفيذاً ليذا القرار تعاقد المدعى مع ىيئة السمع التموينية عمى توريد كمية 0511 طن أرز

أبيض بسعر الطن ألف وخمسين جنيياً ، وبتاريخ 7/4/9119 حصل المدعى عمى شيادة تصدير بالكمية كاممة

، بعد قيامو بتوريد كامل الكمية من الأرز التموينى لمييئة ، كما تعاقد المدعى مع الييئة ذاتيا عمى تصدير

خمسمائة طن أرز من الشيادة الممنوحة لشركة الغربية لمحاصلات الزراعية بتاريخ 6/09/9119 مقابل ما ور ده

من الأرز التموينى لمييئة ، وقد قام وكيل أول وزارة التجارة رئيس قطاع التجارة الخارجية بإخطار وكيل وزارة

المالية ـــ رئيس مصمحة الجمارك بالموافقة عمى قيام المدعى بتصدير الكميات آنفة البيان.

وأضاف المدعى ، بأنو فوجئ بعد أن قام بتصدير كمية 0111 طن من الشيادة الأولى ، وتصدير كمية711

طن من الشيادة الثانية برفض السماح لو بتصدير باق ى الكمية فى الشيادتين ، ومقدارى ا 711 طن أرز أبيض ،

وقد حاول معرفة سبب عدم السماح لو بالتصدير ، لا سيما وأن المناقصات التموينية التى أعمنت عنيا ىيئة

السمع التموينية لم يرد بيا شرط واحد يحول دون تصدير الكميات الممنوح بيا شيادات تصدير كما خلا القرار

رقم 015 لسنة9119 المشار إليو من أى سقف زمنى لتنفي ذ ىذه الشيادات ، بيد أن محاولاتو لتصدير باقى

الكمية باءت بالفشل مما كبده خسائر مادية ومعنوية فادحة إذ أن سعر الطن الأرز التمويني الذى تم توريده فى

الشيادة الأولى ، ويبمغ ألف وخمسين جنيياً أقل من السعر الفعمى لو فى السوق ، حيث يتم شراؤه من إحدى

شركات القطاع العام ، وىى شركة مضارب الشرقية بمبمغ 9051 جنيياً لمطن ، أى بخسارةمقدارىا ألف ومائة

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

3 __________ ______________________ ______________________________________

جنيو فى الطن ، وكان سعر طن الأرز التمويني التى قام بتوريدىا ف ي الشيادة الثانية 651 جنيياً فى حينأن

سعر شرائو من الشركة المشار إلييا بمبمغ 9051 جنيياً ،أى أن الخسارة فى ا لطن الواحد 0511 جنيو ،وبذلك

يكون قد تحمل فروق أسعار عما ورده أكثر من 711111 جنيو عمى أساس أنو سيتم تعويض الخسارة من عائد

كميات التصدير المقررة.

كما أضاف المدعى ، أن محاولات التظمم من رفض السماح لو بتصدير باقى الكمية قد تكررت إلا أن المدعى

عمييم أمسكا عن التنفيذ والرد مما يعتبر قراراً سمبياً بالرفض غير مشروع ، ترتب عميو إلحاق ضرر محقق بو

ماديا وأدبياً ، يتمثل فى فرق السعر الرمزى المورد تموينياً و بين السعر الذى اشترى بو من الشرك ات الحكومية ،

لذلك فإن يحق لو تصدير باقى الكمية ، وتعويضو عن الأضرار المادية والأ دبية التى لحقت بو ، دون خطأ من

جانبو ، حيث استمر فى استخدام شيادتى التصدير الممنوحتين لو من تاريخ إصدارىما حتى آخر شحنة والتى

تمت فى 4/0/9101 فى ظل العمل بأحكام القرار رقم 015 لسنة9119 الذى تم إلغاؤه فى99/01/9119.

وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة ــ الدائرة السابعة ــ جمسة 6/6/9100 حيث قررت إحالة

الدعوى إلى ىذه المحكمة (الدائرة الأولى) لاستشعار الحرج ، وتنفيذاً لذلك جرت إحالة الدعوى ، وتدوول نظر

الشق العاجل منيا بالجمسات ، عمى النحو الثابت بمحاضر ىذه الجمسات ، وبجمسة 9/7/9100 قررت المحكمة

إحالة الدعوى إلى ىيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فييا ، حيث تناولت الييئة الدعوى بالتحضير

عمى الوجو الثابت بمحاضر جمساتيا ، وأودعت الييئة تقريرىا الذى ارتأت فيو الحكم أصمياً بعدم قبول الدعوى

لرفعيا عمى غير ذى صفة ، و ا لزام رافعيا المصروفات ، و احتياطياً : أولاً بالنسبة لمطمب الأول بقبول الطمب

شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيو ، و ما يترتب عمى ذلك من آثار ، مع إلزام المدعى عمييم

المصروفات ، ثانياً : وبالنسبة لمطمب الثانى بقبول الطمب شكلاً ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى التعويض

المناسب الذى تقدره المحكمة ، مع إلزام المدعى عمييم بالمصروفات ، كما قام المدعى باتخاذ إجراءات إدخال

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

4 __________ ______________________ ______________________________________

المدعى عميو الرابع خصماً فى الدعوى بموجب عريضة إدخال خصم فى الدعوى معمنة بتاريخي 9/9/9107

و98/00/9107 وتقدم المدعى عميو الثالث بمذكرة دفاع ، كما تقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات

ومذكرة دفاع ، وقدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

وبجمسة 04/01/9104 قررت المحكمة إصدار الحكم بجمسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات فى ثلاث ة أسابيع ،

وخلال ىذا الأجل لم يتم تقديم أية مذكرات ، وفى ىذا اليوم صدر الحكم وأودعت مسودتو ا لمشتممة عمى أسبابو

عند النطق بو.

(( المحكمة ))

***************

بعد الاطلاع عمى الأوراق، وسماع ا لايضاحات ، و بعد المداولة.

من حيث إن حقيقة طمبات المدعى فى الدعوى الماثمة ىى الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم

879 لسنة9119 فى شأن القواعد المنظمة لتصدير الأرز فيما قضي بوفى المادة السابعة منو من إلغاء القرار

الوزارى رقم 015 لسنة9119 الذى كان يسمح لممتعاقدين عمى توريد أرز لمبطاقات التموينية لح ساب ىيئة السمع

التموينية بتصد ير ما يعادل ذا ت الكمية الموردة ، و وقف تنف يذ قرار قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة

والصناعة برفض السماح لو بتصدير باقى كمية الأرز المصرح لو بتصديرىا بشيادة التصدير رقم 8199 بتاريخ

6/09/9119 وتبمغ911 طن ، وما يترتب عمى ذلك من آثار ، أىميا أحقيتو فى تصدير كمية خمسمائة طن

أرز محل شيادة التصدير ر قم 9976 بتاريخ 8/4/9119 ، وكمية911 طن محل شيادة التصدير رقم 8199

بتاريخ 6/09/9119 ، وفى الموضوع بإلغاء ىذين القرارين مع ما يترتب عمى ذلك من آثار ، وا لزام المطعون

ضدىما المصروفات فى الحالين ، وا لزاميم كذلك ضامنين متضامنين بأن يؤدو ا لممدعى مبمغاً مقداره سبعمائة

ألف جنيو تعويضاً لو عما أصابو من أضرار مادية وأدبية ومعنوية من جراء منعو من تصدير باقى كميات الأرز

محل الشيادتين المشار إلييما.

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

5 __________ ______________________ ______________________________________

( ومن حيث إنو عن شكل الدعوى فإن المادة 7 ) من القانون رقم 008 لسنة0975 فى شأنالاستيراد والتصدير

تنص عمى أنو يجوز بقرار من و زير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السمع من جميورية مصر العربية إلى

الخارج ويكون تصدير تمك السمع طبقاً لمشروط وألاوضاع التى يقررىا وزير التجارة وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير

التجارة والصناعة رقم 958 لسنة9118 بوقف تصدير الأرز ، ثم تم تعديل المادة الأولى فيو بموجب المادة

الأولى من القرار الوزارى رقم 451 لسنة9118 الصادر فى95/5/9118 بحيث صار نصيا عمى الوجو الآتى

" يوقف تصدير الأرز بكافة أنواعو بند جمركى ( 01,16) اعتباراً من أول أبريل 9118 وحتى أول أبريل 9119".

وبتاريخ 4/9/9119 تم تعديل القرار الأخير بموجب قرار و زير التجارة والصناعة رقم 015 لسنة9119 المنشور

بعدد الوقائع المصرية رقم 71 ( تابع) الصادر بتاريخ 5/9/9119 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من

القرار رقم 451 لسنة9118 نصيا الآتى " ويسمح لممتعاقدين عمى توريد أرز لمبطاقات التموينية لحساب ىيئة

السمع التموينية بتصدير ما يعادل ذات الكمية الموردة ويجوز ليم التنازل عن التصدير لأى من الجيات المصدرة

، ويصدر بذلك موافقة من رئيس قطاع التجارة الخارجية " وقد نصت المادة الثانية من القرار رقم 015 لسنة

9119 عمى أن " ينشر ىذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بو اعتباراً من 90/9/9119."

وبتاريخ 99/01/9119 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 879 لسنة9119 فى شأن القواعد المنظمة

لتصدير الأرز ـــ والذى يعمل بو من اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية بعددىا رقم 947 (تابع) الصادر

بتاريخ 99/01/9119 ـــ متضمنا النص فى المادة الأولى منو عمى أنو " يسمح بتصدير الأرز المضروب بند

جمركى ( 0116,71 ) فى حدود الحصص التى يحددىا وزير التجارة والصناعة ، بموجب تراخيص تصدير

يصدرىا رئيس قطاع التجارة الخارجية وفقاً لأحكام ىذا القرار ، ويقتصر التصدير عمى الحاصمين عمى تراخيص

التصدير ، وتكون تراخيص التصدير شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنيا " كما نص ىذا القرار فى المادة

الثانية منو عمى أن " يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز المضروب بند جمركى ( 0116,71 ) عن طريق

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

6 __________ ______________________ ______________________________________

مز ايدات عمنية عامة بالمظاري ف المغمقة ، وفقاً لمقواعد العامة المنظمة لممزايدات العامة والتى تضمنيا قانون

المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة0998 ولائحتو التنفيذية المشار إليي ما ....." ونص فى المادة السابعة منو

عمى أن " يمغى القرار الوزاري رقم 015 لسنة9119 ."المشار إليو وكل حكم يخالف أحكام ىذه القرار

ومن حيث إن مفاد ذلك أنو بعد أن كان مسموحاً طبقاً لمقرار الوزارى رقم 451 لسنة9118 المعدل بالقرار رقم

015 لسنة9119 المشار إليو ، بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصنا عة ، قيام المتعاقدين

عمى توريد أرز لمبطاقات التموينية لحساب الييئة العامة لمسمع التموينية بتصدير ما يعادل ذات الكمية الموردة ،

ويجوز ليم التنازل عن التصدير لأى من الجيات المصدرة ، وفى ظل ذلك صدرت لممدعى بتاريخ 7/4/9119

شيادة بتصدير0511 طن أرز ، قام بتصدير0111 طن منيا ،بعد أن كان مسموحاً بذلك ، جرى اعتباراً من

97/01/9119 إلغاء القرار المشار إليو الذى كان يقرر ىذه الرخصة ، وذلك بموجب نص المادة السابعة من

القرار الوزاري رقم 879 لسنة9119 سالف الذكر، الذى جعل السماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى

(0116,71) فى حدود الحصص التى يحددىا وزير التجارة والصناعة ، بموجب تراخيص تصدير شخصية

(اسمية) لا يجوز التنازل عنيا ، يصدر ىا رئيس قطاع التجارة الخارجية وفقاً لأحكام ىذا القرار ويكون إصدار ىذه

التراخيص وفقاً لممادة الثانية منو عن طريق مزايدات عمنية بالمظاري ف المغمقة وفقاً لمقواعد العامة المنظمة

لممزايدات المنصوص عمييا فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة0998

.ولائحتو التنفيذية

ولما كان الثابت مما سبق أنو جرى إلغاء القرار الوزارى رقم 015 لسنة9119 الذى صدرت شيادة التص دير رقم

9976 بتاريخ 8/4/9119 إعمالاً لأحكامو ، وصار إصدار أية تراخيص لتصدير ا لأرز محكوماً بالنظام الذى

استحدثتو ىذه الأحكام ، ومن ثم تكون تمك الشيادة باتت ممغية اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 879 لسنة

9119 فى97/01/9119 الذىألغى القرار رقم 015 لسنة9119.

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

7 __________ ______________________ ______________________________________

وا ذا لم يثبت من الأوراق أن المدعى قام بالتظمم من القرار الوزارى رقم 879 لسنة9119 خلال المواعيد المقررة

قانوناً بما يحفظ لو استمرار سريان مواعيد الطعن عمى ىذا القرار أمام القضاء ، وكانت الدعوى الماثمة المقامة ،

فى حقيقة الأمر ، طعناً عمى ىذا القرار قد أقيمت بتاريخ 99/5/9100 وذلك بعد انقضاء المواعيد المقررة قانوناً

لمطعن طبقاً لحكم المادة (94 ) من قانون مجمس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة0979 الأمر الذى يتعين

معو القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لمطعن عمى ذلك القرار.

ومن حيث إنو عن شكل الدعوى بالنسبة لمقرار الثانى المطعون ف يو والمتمثل فى رفض لم سماح لممدعى بتصدير

باقى الكمية محل شيادة التصدير رقم 8199 بتاريخ 6/09/9119 ويبمغ مائتى طن أرز ، فأن الثابت من

الأوراق أن المدعى تقدم إلى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 7/5/9100 بطمبلمسماح لو بتصدير ىذه

الكمية بعد سبق قيامو بتصدير كمية 711 طن أرز من مشمول ىذه الشيادة، وتم الرد عميو بالرفض بتاريخ

9/5/9100 عمى سند من أن الموافقة التصديرية محل ىذه الشيادة تصدر لموسم زراعى واحد ، لأن الكميات

التى يصرح بتصديرىا مرتبطة بحجم الإنتاج والاستيلاك خلال الموسم الزراعى ، وقد صدرت الموافقة م حل ىذه

الشيادة خلال موسم 9119 /9101 ولا يوجد ثمة مبرر لعدم تنفيذى ا فى حينو خلال ىذا الموسم ، وا ذ أقام

المدعى دعواه الماثمة متضمنة طعنو عمى قرار رفض السماح لو بتصدير باقى الكمية محل تمك الشيادة بتاريخ

99/5/9100 ، وكانت ىذه الدعوى فى شأن ىذا الطمب قد استوفت سائر أوضاعيا الشكمية فإنيا تغدو مقبولة

شكلاً.

ومن حيث إنو عن موضوع الدعوى بالنسبة إلى طمب إلغاء القرار آنف الذكر ، فإن الثابت من استعراض نص

المادة (7 ) من القانون رقم 008 لسنة0975 المشار إليو ، سالف الذكر ،أن المشرع خول وزي ر التجارة سمطة

واسعة النطاق فى حظر أو تقييد تصدير بعض السمع من جميورية مصر العربية إلى الخارج ، وعقد لو وضع

الشروط والأوضاع الحاكمة لتصديرىا ، وذلك بيدف ضمان توافر السمع التى تكف سد احتياجات البلاد ، وحماية

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

8 __________ ______________________ ______________________________________

للإنتاج المحمى ، وتحقيقا لغير ذلك من الاعتبارات التى تحقق الصالح العام ، وبطبيعة الحال فإن استعمال وزير

التجارة لسمطتو التقديرية فى ىذا الشأن إنما يرتبط بالضرورة بظروف الحال ومدى توافر السمع التى يجرى عمييا

الحظر أو تقييد بما يكفل تحقيق الاعتبارات الحاكمة فى ىذا الشأن.

والحاصل من خلال تتبع قرارات وزير التجارة والصناعة الصادرة فى أعوام 9118 و9119 و9101 بالنسبة

لسمعة الأرز ، استعمالاً لمسمطة المعقودة لو بموجب المادة (7 ) المشار إلييا ، أن القرار رقم 958 لسنة9118

الصادر بتاريخ 96/7/9118 نص عمى وقف تصدير الأرز بكافة أنواعو بندجمركي (01,16 ) اعتباراً من أول

أبريل حتى أول أكتوبر 9118 ، ثمصدر القرار رقم 451 لسنة9118 بتاريخ 95/5/9118 بمد فترة الوقف

حتى أول أبريل 9119 ، وبتاريخ 4/9/9119 صدر القرار الوزاري رقم 015 لسنة9119 سالف الذكر بالسماح

لممتعاقدين عمى توريد أرز لمبطاقات التموينية لحساب ىيئة السمع التموينية بتصدير ما يعادل ذات الكمية الم وردة

، ويجوز ليم التنازل عن التصدير لأي جية من الجيات المصدرة ، وي صدر بذلك موافقة من رئيس قطاع التجارة

الخارجية وبتاريخ 99/01/9119 صدر القرار الوزاري رقم 879 لسنة9119 فى شأن القواعد المنظمة لتصدير

الأرز الذى تضمن فى المادة الأولى منو النص عمى السماح بتصدير الأرز المضروب فى حدود الحصص التى

يحددىا وزير التجارة والصناعة بموجب تراخيص تصدير يصدرىا رئيس قطاع التجارة الخارجية وفقاً لأحكام ىذا

القرار ، وذلك عمى التفصيل السابق بيانو و بتاريخ 09/9/9101 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 899

لسنة9101 باستمرار العمل ب القرار الوزارى رقم 451 لسنة9118 سالف الذكر وتعديلاتو حتى أول أكتوبر

9100.

ومن حيث إنو يبين من ذلك بجلاء ، أن السياسة التى انتيجتيا وزارة التجارة والصناعة فى شأن السماح بتصدير

سمعة الأرز ، وىى سمعة غذائية إستراتيجية ، إلى خارج البلاد استعمالاً لمسمطة المعقودة ليا قانوناً ، ىى سياسة

متغيرة بحسب كمية محصول الأرز المنتجة ، ومدى كفايتيا لسد احتياجات البلاد ، بغية حماية الأمن الغذائي

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

9 __________ ______________________ ______________________________________

لمشعب المصرى ، والعمل عمى إتاحة كمية مناسبة من ىذه السمعة وبسعر معقول يتناسب والقوة الشرائية

لممواطنين ، ومن ثم فإن ما عساه يصدر من تراخيص بتصدير كميات معينة من سعمة الأرز ، ىى بطبيعتيا

ليست مؤبدة ، وا نما ىى تراخيص موقوتو بحسب طبيعتيا ، ولو لم ينص فييا عمى ذلك ، فكل منيا يرتبط

بالظروف التى صدر فييا ، لأن الأصل أنو لا يتم الموافقة عمى التصدير إلا حال سماح كميات محصول الأرز

المنتجة بذلك ، الأمر الذى يفرض عمى المرخص لو بالتصدير المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير

الكمية المرخص لو بتصديرىا قبل نفاذ الكميات المتاحة فى الأ سواق ، وىو ما يرتبط فى الأساس بالموسم

الزراعى لإنتاج ىذا المحصول كأصل عام ما لم يجد من الظروف الحاكمة المبررة ما يوجب تقييد ىذا الأصل أو

يتيح توسيع نطاقو.

وعمى ذلك ، فقد كان من المتعين عمى المدعى القيام بتصدير كامل الكمية محل شيادة التصدير رقم 8199

بتاريخ 6/09/9119 خلال الموسم الزراعى الذى صدرت فيو ، وىو موسم 9119 /9101 بيد أنو لم يفعل ،

كما صدر القرار الوزارى رقم 899 لسنة9101 المعمول بو اعتباراً من90/9/9101 بوقف تصدير الأرز حتى

أول أكتوبر 9100 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيو بعدم السماح لو بتصدير باقى قيمة ىذه الشيادة ، قد

صدر قائماً عمى صحيح سنده الذى يبرره ، ومن السمطة المنوط بيا ذلك ، مما يتعين معو القضاء برفض

الدعوى بإلغاء ىذا القرار.

من حيث إن مما يدعم ذلك ، ما ورد بالبند العاشر من العقد المقدم من المدعى ضمن حافظة المستندات

المتقدمة لييئة مفوضي الدولة لدى المحكمة بجمسة 5/4/9109 والمبرم بين الشركة التى يمثميا وشركة مضارب

الشرقية بتاريخ 09/7/9119 لتعبئة وتسميم كمية (0511 ) طن أرز أبيض عريض الحبة طبيعى 7 كسر09 %

بمواصفات الييئة العامة لمسمعالتموينية وكمية (0511( ) طن أرز كامولينا0( ) و9) حسب طمب الشرك ة التى

يمثميا المدعى لتصدير ىا للأسواق التى يحددىا ــ ما ورد فى ىذا العقد ــ فى شأن أسعار أرز التصدير ، أنو أرز

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

11 __________ ______________________ ______________________________________

محصول 9118 /9119 ( وتمك الكمية 0511 ) طن أرز تصدير ىى الكمية التى كان مرخصاً لممدعى

بتصديرىا بموجب شيادة التصدير رقم 9976 بتاريخ 8/4/9119 والتى قضي بعدم قبول طمب الطعن عمييا فى

ىذه الدعوى شكلاً ، حسمبا سبق بيانو.

ومن حيث إن الطمب التعويض فى الدعوى الماثمة قد استوفى سائر أوضاعو الشكمية ، ومن ثم فإنو يكون مقبولاً

شكلاً.

ومن حيث إنو عن ىذا الطمب من الناحية الموضوعية ، فمما كان من المقرر أن دعوى المسئولية أو التعويض

تقوم عمى توافر ثلاثة عناصر ، ىى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينيما ، وكان من المقرر أن القضاء

بالتعويض ليس من لوازمو أن يتم الحكم بإلغاء القرار المطعون فيو المطموب الحكم بالتعويض عما يترتب عميو

من أضرار ، إذ مرد الأمر فى ىذا المقام إلى مدى توافر ركن الخطأ الموجب ل متعويض فى ىذا القرار ، سواء

قضي بإلغائو أو لم يقصد بذلك لانقضاء مواعيد الطعن عمى القرار عمى سبيل المثال.

ومن حيث إن الثابت عمى ما سبق بيانو أن قرارات الترخيص بتصدير ك ميات من الأرز ىى قرارات موقوتة

بطبيعتيا ، لارتباطيا بتوافر كميات محصول الأرز المنتجة ، مما يتعين معو عمى المرخص لو المبادرة إلى

تصدير الكميات محل ىذه الترخيص قبل نفاذ المحصول المنتج فى الموسم الزراعى الذى صدر فيو الترخيص ،

وذلك كأصل عام حسبما سبق بيانو لارتباط قرارات وزير التجارة والصناعة فى شأن حظر أو تقييد تصدير السمع

، ومنيا الأرز بمدى توافر الكميات الكافية لسد احتياجات البلاد خلال الموسم الزراعى الواحد والتى تختمف من

موسم إلى آخر بحسب الظروف والعوامل المؤثرة فى إنتاج ىذا المحصول.

ومن حيث إن الثابت كذلك أن المدعى لم يبادر إلى تصدير كامل كمية الأرز المرخص لو بتصديرىا بموجب

الشيادة رقم 9976 بتاريخ 8/4/9119 خلال الموسمالزراعي 9118 /9119 الذى صدرت فيو وحتى العمل

بالقرار الوزارى رقم 879 لسنة9119 الذىألغى القرار الوزارى رقم 015 لسنة9119 الذى كان يسمح بتصدير

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

11 __________ ______________________ ______________________________________

الأرز ، بل واستمر المدعى كذلك حتى صدر القرار الوزارى رقم 899 لسنة9101 سالف الذكر بوقف تصدير

الأرز حتى أول أكتوبر 9100 وذلك مما يدخل تقريره فى نطاق السمطة التقديرية المعقودة قانوناً لوزير التجارة

والصناعة ، وفقاً لما سبق تفصيمو ، بغية تحقيق الصالح العام وسد احتياجات البلاد من سمعة الأرز ، و بالتالي

لا يكون ثمة خطأ قد تردت فيو الجية الإدارية برفضيا السماح بتصدير باقى الكمية محل تمك الشيادة ، أو

رفض السماح بتصدير باقى الكمية محل الشيا دة رقم 8199 الصادرة بتاريخ 6/09/9119 الأمر الذى يتعين

معو القضاء برفض طمب التعويض عن قرارى رفض السماح بتصدير باقى ىاتين الشيادتين ، دون حاجة لمبحث

فى مدى توافر عنصري التعويض الآخرين آنفى الذكر.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يمزم بمصروفاتيا ، عملاً بحكم المادة (084.) من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

****************

حكمت المحكمة:

أولاً : بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة إلى طمب المدعى إلغاء قرار عدم السماح له بتصدير باقى كمية

الأرز محل الشهادة رقم 3346 بتاريخ8/5/3002.

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً بالنسبة إلى طمب إلغاء قرار عدم السماح لممدعى

بتصدير باقى كمية الأرز محل الشهادة رقم 8022 بتاريخ6/23/3002 .

.ثالثاً : بقبول طمب التعويض شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت المدعى مصروفات الدعوى

سكزتير المحكمة

رئيس المحكمة

تابع الحكم الصادر فيالدعوى رقم 75977 لسنة65 :ق

12 __________ ______________________ ______________________________________

ناسخ / محمد