انتفاء مصلحة المدعين في طلب اعتبار شهداء ومصابي مجزرة ماسبيرو من ضمن ضحايا الثورة المصرية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحٍى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجٍد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السٍد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خلٍفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم اَجــً

في الدعوى رقم 66211 لسنة11ق

المقامة من:

6- علاء أحمد سيف الإسلام

1- طمعت نصحي سعد

3- ماري إبراهيم دنيال

2- حنان عبد العزيز محمد إسماعيل – كمتدخل انضمامي لممدعين

ضـد

6- رئيس المجمس الأعمى لمقوات المسمحة بصفته

1- رئيس مجمس الوزراء بصفته

3- وزير الصحة بصفته

2- وزير التأمينات الاجتماعية بصفته

5- رئيس مجمس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة

15 يناير 1166 بصفته

جابع انحكى انصادر في انذعىي رقى11411 نسنة66:ق

2______________________________________________________________________

(الىقائــع )

أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 11/11/1111

طالبٌن فً ختامها أولاً: قبول الدعوى شكلاً. ثانٌاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفٌذ قرار الامتناع عن

إصدار قرار باعتبار شهداء ومصابً حادثة الاعتداء على المتظاهرٌن السلمٌٌن ٌوم 9/11/1111

أمام مبنى الإذاعة والتلٌفزٌون ، والمعروفة إعلامٌاً بمجزرة ماسبٌرو من ضحاٌا الثورة المصرٌة،

وما ٌترتب على ذلك من آثار أخصها ضمهم لصندوق الرعاٌة الصحٌة والاجتماعٌة لضحاٌا ثورة

12 ٌناٌر وأسرهم، والصادر بقرار رئٌس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 111 لسنة1111

مع الأمر بتنفٌذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان. ثالثاً: وفً الموضوع بإلغاء القرار الطعٌن مع

ما ٌترتب علٌه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم، أن الجهة الإدارٌة امتنعت عن إصدار قرار باعتبار شهداء

أحداث ماسبٌرو بتارٌخ 9 أكتوبر1111 والتً شملت أحداث قتل عمد وقتل عشوائً وإصابات

جسٌمة أسفر عنها إعاقات تامة وجزئٌة ، فقدت خلالها مصر 11 شهٌداً بالإضافة إلً 111

مصاباً من المدنٌٌن والعسكرٌٌن وفقاً لبٌانات وزارة الصحة والسكان من ضمن شهداء ثورة 12

ٌناٌر1111 وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم111 لسنة1111 الخاص بحصر

شهداء هذه الثورة، وإعداد قاعدة بٌانات لهم وتوفٌر العلاج المناسب وصرف نفقات العلاج

ومساعدة أهالً أسر الشهداء والمصابٌن بعد شفائهم وصرف التعوٌضات اللازمة لهم.

وأضاف المدعون فً صحٌفة دعواهم أن أحداث ماسبٌرو كانت نقطة تحول فارقة هددت أهم

مقومات المجتمع المصري وأسباب تفرده، ولكن دور جموع الشعب فً رفض محاولات

التحرٌض ضد المواطنٌن المسٌحٌٌن كان دوراً حاسماً فً حماٌة الوطن ووحدة شعبة من كارثة

محققة. وأن قرار جهة الإدارة المطعون فٌه جاء مخالفاً للإعلان الدستوري الصادر فً مارس

1111 والذي ٌنص على أن المواطنٌن لدى القانون سواء وهم متساوون فً الحقوق والواجبات

العامة، لا تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدٌن أو العقٌدة . كما جاء

مخالفاً للمادة الأولى من الق انون رقم 11 لسنة1931 فً شؤن جواز منح معاشات ومكافآت

استثنائٌة أو زٌادة فً المعاشات لمن ٌإدون خدمات جلٌلة للبلاد أو لأسر من ٌتوف منهم وكذلك

لأسر من ٌتوفى فً حادث ٌعتبر من قبٌل الكوارث العامة، ومخالفاً كذلك للعهد الدولً للحقوق

المدنٌة والعسكرٌة.

وأضاف المدعون كذلك ، أن التشرٌع الحالً لا ٌوضح من هم ضحاٌا إساءة استعمال السلطة

والجرٌمة والمعرف بموجب إعلان الجمعٌة العامة للأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسٌة لتوفٌر

العدالة لضحاٌا الجرٌمة وإساءة استعمال السلطة، والذي اعتمد ونشر بقرار الجمعٌة العامة للأمم

المتحدة رقم 11 (11 ) / المإرخ فً19 تشرٌن الثانً / نوفمبر1912 ، لٌكون تعرٌف ضحاٌا

الثورة بؤنهم الأشخاص الذٌن أصٌبوا بضرر فردي أو جماعً ، بما فً ذلك الضرر البدنً أو

المعاناة النفسٌة أو الخسارة أو الحرمان بدرجة كبٌرة من التمتع بحقوقهم الأساسٌة عن طرٌق

جابع انحكى انصادر في انذعىي رقى11411 نسنة66:ق

3______________________________________________________________________

أفعال أو حالات إهمال غٌر مجرمة حتى الآن فً القوانٌن الجنائٌة الوطنٌة ، لكنها تشكل انتهاكات

للمعاٌٌر الدولٌة المعترف بها، والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

وقد تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، حٌث قام المدعون

بتعدٌل طلباتهم مرتٌن الأولى بجلسة 11/1/1111 والثانٌة بجلسة 11/3/1111 بسبب قرار

رئٌس مجلس الوزراء باعتبار من توفى فً مجزرة ماسبٌرو من شهداء الثورة، بحٌث صارت

طلباتهم النهائٌة على النحو الآتً: أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ القرار السلبً بالامتناع عن

اعتبار جمٌع ضحاٌا إساءة استعمال السلطة والإهمال فٌها خلال الفترة من 11 ٌناٌر1111 حتى

ٌونٌه 1111 من ضحاٌا ثورة12 ٌناٌر، وأنهم من المستحقٌن لخدمات المجلس القومً لرعاٌة

أسر الشهداء والمصابٌن، وفقاً لتعرٌف ضحاٌا إساءة استعمال السلطة والجرٌمة، والمعرف

والمعروف بموجب إعلان الجمعٌة العامة للأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسٌة لتوفٌر العدالة

لضحاٌا الجرٌمة وإساءة استعمال السلطة، والذي نـُشر بموجب قرار الجمعٌة العامة للأمم المتحدة

11 (11 ) / المإرخ فً 19 تشرٌن الثانً / نوفمبر 1912 ، وعلى الأخص الضحاٌا من

المصابٌن والشهداء فً أحداث فض اعتصامً مٌدان التحرٌر فً 9 مارس1111 و1 أبرٌل

1111 ، وأحداث السفارة الإسرائٌلٌة فً9 ماٌو1111 و9 و11 سبتمبر1111 ، وأحداث

مسٌرة العباسٌة فً ٌولٌو 1111 ، وأحداث ماسبٌرو فً9 أكتوبر1111 ، وأحداث محمد محمود

فً نوفمبر 1111 ، وأحداث مجلس الوزراء فً دٌسمبر1111 ، وأحداث استاد بورسعٌد فً

فبراٌر 1111 ، وأحداث وزارة الداخلٌة فً فبراٌر1111 وأحداث العباسٌة فً ماٌو1111 .

ثانٌاً: وفً الموضوع بإلغاء القرار الطعٌن مع ما ٌترتب علٌه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كما قدم الحاضر عن المتدخلة / حنان عبد العزٌز محمد إسماعٌل والدة الشهٌد/ عاطف ٌحٌى

إبراهٌم حسن إعلان تدخل انضمامً للمدعٌن فً طلباتهم.

وبجلسة 11/1/1111 قررت المحكمة إحالة الدعوى لهٌئة مفوضً الدولة لإعداد تقرٌر

بالرأي القانونً فٌها، وتنفٌذاً لذلك قامت الهٌئة بإٌداع ذلك التقرٌر، ارتؤت فٌه بالنسبة إلً طلب

التدخل عدم قبوله لعدم تقدٌم سند الوكالة مع إلزام رافعه المصروفات، وعدم قبول هذا الطلب

لانتفاء الصفة والمصلحة، وإلزام المتدخلة المصروفات. وبالنسبة للدعوى فقد انتهى التقرٌر أصلٌاً:

إلً عدم قبولها لرفعها بغٌر الطرٌق الذي رسمه القانون رقم 1 لسنة1111 ، وإلزام المدعٌٌن

المصروفات، واحتٌاطٌاً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطً الصفة والمصلحة، مع إلزام المدعٌن

والمتدخله المصروفات، وعلى سبٌل الاحتٌاط: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مع إلزام

المدعٌن والمتدخلة المصروفات. وقدم المدعون أثناء جلسات نظر الدعوى أربع حوافظ مستندات ،

ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرتً دفاع، كما قدم الحاضر عن المتدخلة حافظة

مستندات من بٌن ما طوٌت علٌه شهادة وفاة نجلها عاطف ٌحٌى إبراهٌم الذي توفى بتارٌخ

1/11/1111 بمستشفى الدمرداش ، بسبب فشل بوظائفالتنفس.

وبجلسة 11/11/1111 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم، مع التصرٌح بمذكرات

فً أسبوع، وخلاله لم ٌتم تقدٌم أٌة مذكرات، وفً هذا الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به.

جابع انحكى انصادر في انذعىي رقى11411 نسنة66:ق

4______________________________________________________________________

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإٌضاحات ، وتعد المداولة.

من حٌث إن طلبات المدعٌن فً هذه الدعوى، تتمثل فً طلب وقف تنفٌذ قرار جهة الإدارة

السلبً بالامتناع عن اعتبار جمٌع ضحاٌا الأحداث المشار إلٌها بطلباتهم النهائٌة سالفة الذكر، من

ضحاٌا ثورة 12 ٌناٌر1111 مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وفً الموضوع بإلغاء هذا القرار

مع ما ٌترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى علٌهم المصروفات فً الحالٌن.

ومن حٌث إن المادة ( 11 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1911

تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتٌة: أ– الطلبات المقدمة من أشخاص لٌست لهم فٌها مصلحة

شخصٌة . ب- ...".

ومن حٌث إنه من المستقر علٌه فً قضاء المحكمة الإدارٌة العلٌا، إعمالاً لهذا النص ، أن

شرط المصلحة هو شرط جوهري ، ٌتعٌن توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما ٌتعٌن استمراره

قائماً حتى صدور حكم نهائً فٌها، وأن على القاضً الإداري بما له من هٌمنة على إجراءات

الخصومة الإدارٌة التحقق من توافر شرط المصلحة، وصفة الخصوم فٌها، والأسباب التً بنٌت

علٌها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فً الخصومة فً ضوء تغٌر المراكز القانونٌة لأطرافها،

وذلك حتى لا ٌنشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، كما أن دعوى الإلغاء هً

دعوى عٌنٌة تنصب على مشروعٌة القرار الإداري فً ذاته ، وتستهدف إعادة الأوضاع إلً ما

كانت علٌه قبل صدور القرار المطلوب إلغاإه ، فإذا حال دون ذلك مانع قانونً لا ٌكون ثمة وجه

للاستمرار فً الدعوى ، وٌتعٌن الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.

كما أنه من المستقر علٌه ، أن المصلحة فً دعوى الإلغاء تتمٌز عن مثٌلاتها فً الدعاوى التً

تقام أمام محاكم القضاء العادي أو دعاوى التضمٌن (القضاء الكامل) التً تقام أمام محاكم مجلس

الدولة، إذ أن المصلحة فً الدعاوى المشار إلٌها أخٌراً ٌجب أن تستند إلً حق ٌحمٌه القانون

للمدعً ، اعتدى علٌه أو مهدد بالاعتداء علٌه، أما المصلحة فً الدعاوى المذكورة أولاً، وهً

دعاوى الإلغاء، فلا ٌلزم أن ٌكون المدعً ذا حق مسه القرار المطعون فٌه ، بل ٌكفً أن تكون له

مصلحة شخصٌة مباشرة، مادٌة كانت أو أدبٌة ، فً طلب الإلغاء ، وذلك بؤن ٌكون المدعً فً

حالة قانونٌة خاصة بالنسبة إلً القرار المطعون فٌه، من شؤنها أن تجعله مإثراً تؤثٌراً مباشراً فً

مصلحة شخصٌة له ، فلا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد لٌست له مصلحة شخصٌة فً إلغاء

القرار مهما تكن صلته بذي المصلحة الشخصٌة ، لأن الشخص لا ٌملك التقاضً إلا فً شؤن

نفسه.

ولما كان ما سبق، وكانت أوراق الدعوى الماثلة خلت مما عساه أن ٌفٌد أن للمدعٌن فٌها

مصلحة شخصٌة مباشرة فً طلب إلغاء القرار المطعون فٌه، إذ لم ٌقم أي منهم الدلٌل على أنه فً

حالة قانونٌة خاصة بالنسبة إلً هذا القرار تجٌز له المثول أمام القضاء طالباً إلغاءه ، فلا ٌكفً

لذلك كونهم من المصرٌٌن الذٌن ٌتخذون المحاماة مهنة لهم، إزاء انتفاء صلتهم الشخصٌة المباشرة

المشروعة بمن طالتهم الأحداث سالفة الذكر، ومن ثم فإنه لا ٌتحقق فً شؤن أي منهم شرط

جابع انحكى انصادر في انذعىي رقى11411 نسنة66:ق

5______________________________________________________________________

المصلحة اللازم توافره قانوناً لقبول دعوى الإلغاء، مما ٌتعٌن معه القضاء بعدم قبول الدعوى

الماثلة لانتفاء شرط المصلحة.

ولا ٌنال من ذلك ، أن المدعٌة الثالثة شقٌقة / مٌنا دانٌال الذي استشهد فً أحداث ماسبٌرو إذ

الثابت من إقرار المدعٌن أن ضحاٌا ومصابً أحداث ماسبٌرو تم ضمهم بالفعل إلً شهداء ثورة

12 ٌناٌر1111 لذلك ، وٌعاملون معاملتهم ، ومن ثم لم ٌعد لها مصلحة فً دعواها الماثلة التً

أقامتها ابتداءً للحكم بوقف تنفٌذ وإلغاء القرار السلبً بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار شهداء

ومصابً حادثة الاعتداء على المتظاهرٌن المسلمٌن بتارٌخ 9/11/1111 أمام مبنى الإذاعة

والتلٌفزٌون (ماسبٌرو) من ضحاٌا الثورة المصرٌة، لذلك بادرت هً وباقً المدعٌن إلً تعدٌل

طلباتهم النهائٌة على وجه لم ٌعد لها فٌها ثمة مصلحة لإقامة الدعوى بهذه الطلبات حسبما سبق

بٌانه.

كما أنه لا ٌنال مما تقدم، أن طالبة التدخل هً والدة/ عاطف ٌحٌى إبراهٌم حسن ، إذ فضلاً

عن الدعوى الماثلة التً تطلب التدخل فٌها انضمامٌاً إلً جانب المدعٌن غٌر مقبولة لانتفاء شرط

المصلحة، ومن ثم فإن هذا الأثر ٌمتد إلٌها، باعتبارها تابعة لهم فً دعواهم، وفضلاً عن أنه لٌس

ثمة دلٌل من الأوراق المعروضة على أن وفاة ولدها المذكور كانت بسبب أحداث ماسبٌرو

والمشار إلٌها أو غٌرها من أحداث ثورة 12 ٌناٌر1111 ، فإنه لٌس للمتدخلة هً الأخرى ،

شؤنها فً ذلك شؤن المدعٌن ، ثمة مصلحة شخصٌة مباشرة فً المطالبة بالطلبات النهائٌة سالفة

الذكر للمدعٌن ، مما ٌتعٌن القضاء برفض قبول تدخلها.

ومن حٌث إن من ٌخسر الدعوى ٌلزم بمصروفاتها، عملاً بنص المادة ( 111) من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: بعذو قبىل انذعىي لانحفاء انًصهحة، وأنزيث انًذعين وانخصى انًحذخم انضًايياً

إنيهى انًصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد