رفض إدراج اسم متوفي ضمن شهداء الثورة
______________________________________________________________________1
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجمس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1162
/برئاسة السيد الأستاذ المستشاريحيي احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجمس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسه المقىه نائب رئيس مجمس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار /أحمد سليمان محمد سليمان الحساوي نائب ر ئيس مجمس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار /محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
_____________________________أصدرت الحكم الآتي ____________________________
في الدعوى رقم 95768 لسنة56 قضائية
المقامة من:
ورثة المرحوم/ رمضان صدقى أبو العلا محمد وهم
6- صدقى أبو العلا محمد عن نفسه وبصفته الولىالشرعى عمى
قاصر ابنه / زينب رمضان صدقى أبو العلا محمد
1- ضحية اليمنى يوسف
ضـد
6- رئيس مجمس الوزارء
1- وزير التضامن
3- رئيس الهيئة القومية لمتأمينات الاجتماعية والمعاشات الاستثنائية
2- رئيس المجمس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين
( الوقائــع )
بتاريخ 23/6/3124 أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلتم كتتا المحكمتة وطلبتوا يتخ اتام تا
الحكم : بقبول الدعوى شكلا ويى الموضوع بؤحقيت م يى استلام جميع المستتحقا الماليتة المقترر لأستر شت دا
الاامس والعشرون من يناير 3122 . وإلزام المدعى علي م المصرويا
وذكر المدعون شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 9/3/3122 وعلىإثر أحداث ثور 36/2/3122 ويى ظل انتشار
أعمال الشؽ والبلطجة التخ ساد شتى ربوع البلاد استش د المرحوم / رمضتان صتدقى أبتو العتلا محمتد علتى
إثر إصابته بطلق نارى وتم نقله إلى مستشفى بولاق الدكرور حيث لفظ أنفاسه هناك ثم تم نقله إلى مشرحة زين م
وبتاريخ 22/3/3122 تم استلام جثمانه وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم2161 لسنة3122 إدارى بولاق
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21864 لسنة16 قضائية
2______________________________________________________________________
الدكرور وبتاريخ 21/7/3122 صدر الشيك البنكى رقم253141 بقيمة6111 جنيه مسحوباً على بنك القاهر
من حسا إدار التضامن الاجتماعى بقنا لورثته باعتباره من ش دا الثور وتم تسليمه لوالده من محايظ قنا يتى
حفل تكريم أسر الش دا هنتاك ثتم ذهبتوا إلتى حيتث مقتر المعلتن إلتي م لتستلم بتاقى المستتحقا بعتد تقتديم جميتع
المستندا المطلوبة إلا أن م امتنعوا عن ذلك دون مسوغ أو مبرر قانونى مما حدا ب م إلى إقامتة دعتواهم الماثلتة
بالطلبا سالفة البيان .
ولقتد أعتد هي تة مفوضتتى الدولتة تقريتراً بتالرأى القتتانونى يتى التدعوى ارتتؤ يتتى اتامته عتدم قبتتول
الدعوى لانتفا القرار الإدارى .
تتتدوول نظتتر التتدعوى أمتتام المحكمتتة علتتى النحتتو الثابتت بمحاضتتر جلستتات ا وبجلستتة 36/22/3125 قتترر
المحكمتتة إصتتدار الحكتتم بجلستتة اليتتوم 27/23/3125 متتع التصتتريذ بمتتذكرا يتتى أستتبوع ولتتمتتتودع متتذكرا
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودع مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعين يطلبون – ويقاً للتكييتؾ القتانونى لطلبتات م – الحكتم بالؽتا القترار الصتادر بتري إدراج
اسم المرحوم/ رمضان صدقى أبو العلا محمد ضمن ش دا ثور 36 يناير3122 مع متا يترتت علتىذلتك متن
آثار أاص ا تمتع ورثته بالحقوق والمزايتا المقترر لأستر شت دا ثتور 36 ينتاير3122 وإلتزام الج تة الإداريتة
المصرويا .
ومن حيث إن الدعوى استوي أوضاع ا الشكلية يمن ثم يتعين قبول ا شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى يإن قترار ر تيس المجلتس الأعلتى للقتوا المستلحة رقتم 231 لستنة3122
بإنشا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثتور36 ينتاير3122 وأسترهم التنف يتخ المتاد الأولتى
على أن : " ينشؤ صندوق باسم " صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثور 36 يناير وأسرهم وتكتون
له الشاصية الاعتبارية ويتبع مجلس الوزرا ....".
ونص الماد الثانية من ذلك القرار على أن : " ياتف الصندوق بالآتخ:
- القيام بحصر ضحايا ثور 36 ............يناير وإعداد قاعد بيانا ل م
- مساعد أهالخ أسر الش دا والمصابين..."
وتنف الماد الرابعة من قرار ر يس مجلس الوزرا رقم 2516 لسنة3122 المعدل بالقراررقم 2654
لسنة3122 والقرار رقم277 لسنة3123 علتى أن: " يحتل المجلتس القتومخ لرعايتا أستر الشت دا والمصتابين
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21864 لسنة16 قضائية
3______________________________________________________________________
محتتل صتتندوق الرعايتتة الصتتحية والاجتماعيتتة لضتتحايا ثتتور36 ينتتاير3122 وأستترهم المنشتتؤ بقتترار المجلتتس
الأعلى للقوا المسلحة رقم 231 لسنة3122 "...
وصدر قرار ر يس مجلتس التوزرا رقتم 414 لستنة3122 بتتاريخ24 يبرايتر3122 ونتف يتخ المتاد
الأولتتى علتتى أن " يمتتنذ معاشتتاً استتتثنا ياً قيمتتته 2611 جنيتته ألتتؾ وامستتما ة جنيتته لأستتر كتتل شتت يد متتن شتت دا
الأحداث الأايتر علتى أن يتتم توزيتع المعتات بالتستاوا علتى المستتحقين ويقتاً لقتوانين التتؤمين الاجتمتاعخ ويتتم
الجمع بين هذا المعات وأا معات أو دال آار بدون حدود".
وتتتنف المتتاد الثانيتتة متتن ذا القتترار علتتى أن " تصتترؾ مكايتتؤ قدره تت ا 61111 (امستتون ألتتؾ جنيتته
للورثة الشرعيين كديعة واحد يخ حالة عدم وجود مستحقين للمعات".
كما ينف قرار ر يس مجلس الوزرا رقم 2114 لستنة3122 الصتادر بتتاريخ 42/4/3122 يتخ المتاد
الأولى على أن " يصرؾ مبلػ مقداره ثلاثون ألؾ جنيه مصرا لأسر كل ش يد من ش دا ثور 36 يناير عتام
3122 توزع بالتساوا بين مستحقخ المعات ويخ حالة عدم وجود مستحقين للمعات يوزع المبلتػ علتى الورثتة
الشرعيين ويقاً لأنصبت م الشرعية".
وتنف الماد الأولى من القانون رقم 27 لسنة3123 بشؤن تعوي ورثة ش دا ثور36 يناير علتى أن
: " يصرؾ لكل ش يد من ش دا ثور 36 يناير مبلػ مالخ قدره ما ة ألؾ جنيه يصرؾ ديعة واحد إلخ الورثة
الشرعيين حس الأنصبة الشرعية لكل من م مع مراعا اصم ما سبق صريه".
ومن حيث إن الدستور الصادر عام 2942 كان أول دستور ينف على ذكر الش دا ضمن أحكامه إذ كان
ينف يخ الماد (26 على أن لزوجا الش دا وأبنا م الأولوية يخ يرف العمل ثتم تضتمن الدستتور الصتادر
عتام 3123 – والمعطتل العمتل بتته حاليتاً– التنف يتتخ المتاد (76 علتى أن تكترم الدولتتة شت دا ثتور الاتتامس
والعشرين من يناير وؼيرهم من ش دا الحر والواجت التوطنخ والمصتابين يي تا وأن تكفتل الرعايتة اللازمتة
لأسر الش دا والمصابين وقد يرق هذا النف بين ثلاثة أنواع من الش دا وهم ش دا الحتر وشت دا الواجت
الوطنخ وش دا ثور الاامس والعشرين من يناير عام 3122.
ومتتن حيتتث إن القتتوانين التتتخ تستترا علتتى القتتوا المستتلحة والتتتخ ياضتتع ل تتا الضتتباط وضتتباط الاحتيتتاط
وضتباط الصتتؾ والجنتود حتتدد حتالا الشتت اد وتتترتبط بالتدياع عتتن التوطن والمتتو أثنتا أو بستتب العمليتتا
الحربية ضد العتدو أو يتخ الحتالا الأاترى المحتدد يتخ تلتك القتوانين كمتا أن المتاد (221 متن قتانون هي تة
الشرطة رقم 219 لسنة2942 اعتبر أعضا الشرطة ش دا يخ حالة موت م أثنا العمليا الحربية أو بسبب ا
أو عند قيام م بواجبا وظيفت م وموت م أثنا مقاومتة العصتابا والمجترمين الاطترين أو عنتد إزالتة القنابتل أو
المتفجرا أو إطفا الحرا ق وؼيرها من الحالا الوارد يخ المتاد المشتار إلي تا كمتا أن المشترع يتخ القتانون
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21864 لسنة16 قضائية
4______________________________________________________________________
رقم227 لسنة2975 يخ شؤن المعاشا والمكايآ والتعويضا للقوا المسلحة تضمن معاملة المدنيين الذين
ماتوا أثنا العمليا الحربية التخ اشتركوا يي ا معاملة ش دا القوا المسلحة ومن بعده قانون التقاعتد والتتؤمين
والمعاشتتا للقتتوا المستتلحة الصتتادر بالقتتانون رقتتم 91 لستتنة2946 تضتتمن معاملتتة العتتاملين المتتدنيين بتتالقوا
المستتلحة التتذين يموتتتون بستتب العمليتتا الحربيتتة أو يتتخ الحتتالا الأاتترى المنصتتوف علي تتا معاملتتة أقتتران م
العسكريين بحس الرتبة والدرجة المعادلة لف ات م المدنية.
ومن حيث إن أحداث ثور 36 يناير عام3122 الفت ويتا وإصتابة أعتداد متن المتواطنين ممتا استتدعى
ج ة الإدار للتتدال لعتلاج الآثتار المترتبتة علتى ذلتك متن أجتل تكتريم وتعتوي ورعايتة أستر المتتويين وعتلاج
المصتتتتابين وتتتتتؤهيل م وتعويضتتتت م يصتتتتدر قتتتترار ر تتتتيس مجلتتتتس التتتتوزرا رقتتتتم 414 لستتتتنة3122 بتتتتتاريخ
24/22/3122 ( بمنذ معات استثنا خ ش را لأسر كل ش يد مقداره2611 جنيه أو مكايؤ مقدارها امسون
ألؾ جنيه عند عدم وجود مستحقين للمعات تصرؾ للورثة وصدر قرار ر يس المجلس الأعلى للقوا المسلحة
القرار رقم 231 لسنة3122 بتاريخ3/4/3122 بإنشا صندوق الرعايتة الصتحية والاجتماعيتة لضتحايا ثتور
36 يناير وأسرهم ووصؾ المتويين يخ أحداث الثور تار بلفظ الضحايا وتار بلفظ الش دا ولم يضع تعريفتاً
للضحية أو الش يد وإنما أسند إلخ الصندوق المشار إليه حصر ضحايا ثور 36 يناير وإعداد قاعتد بيانتا ل تم
وع د إلخ الصندوق بتقديم أوجه الرعاية المقرر يخ ذلك القرار لأسر الش دا وعلاج المصابين ورعايت م وقد
حل المركز القومخ لرعاية أسر الش دا والمصابين المنشؤ بقرار ر يس مجلس الوزرا رقم 2516 لسنة3122
.محل الصندوق المشار إليه وتم تعديل اسم المركز إلخ المجلس القومخ لرعاية أسر الش دا والمصابين
وصدر قرار ر يس مجلس الوزرا رقم 2114 لسنة3122 بتاريخ42/4/3122 وتضتمن صترؾ مبلتػ
مقداره ثلاثون ألؾ جنيه لأسر كل ش يد من ش دا ثور 36 يناير يوزع ويقاً للقواعد الوارد بالقرار ثم صدر
القانون رقم 227 لسنة3123 وتضمن صرؾ ما ة ألؾ جنيه للورثة الشرعيين لكل ش يد من ش دا ثور يناير
يوزع حس الأنصبة الشرعية مع مراعا اصم ما سبق صريه.
ومن حيث إن القانون رقم 227 لسنة3123 والقرارا الإدارية المشار إلي ا لم تحدد تعريفاً محدداً لش يد
ثور 36 يناير يكل من قتل بسب أحتداث الثتور اتلال المتد متن36/2/3122 حتتى22/3/3122 يعتبتر متن
ش دا الثور إلا إذا ثبت بتدليل أن ظتروؾ وياتته تبترر عتدم إدراجته ضتمن الشت دا كتؤن يثبت أنته تتويى أثنتا
اقتحامه أقسام الشرطة أو اعتدا ه على مرايق الدولة أو المواطنين.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثاب من الأوراق أن مورث المدعين / رمضان صدقى أبو العتلا
محمد كان يقيم بمنطقتة بتولاق التدكرور حيتث يعمتل حارستاً لأحتد العقتارا هنتاك وبتتاريخ 9/3/3122 أصتي
بطلتتق نتتارى نقتتل علتتى إثتتره إلتتى مستشتتفى بتتولاق التتدكرور حيتتث تتتويى إلتتى رحمتتة تعتتالى وتحتترر عتتن ذلتتك
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21864 لسنة16 قضائية
5______________________________________________________________________
المحضر رقم2161 لسنة3122 إدارى بولاق الدكرور والذى قيد ييما بعد برقم 34451 لسنة3122 جنايتا
بولاق الدكرور و برقم 5275 لسنة3122 كلى جنو الجيتز و تولت النيابتة العامتة التحقيتق والتذىأثبت أن
ويا مورث المدعين نتج عن مشاجر وقع بمنطقة بولاق الدكرور بتاريخ 9/3/3122 بين / رمضان محمد
طه عبد وش رته رمضان يراه وآارون وذلك نتيجة الاؾ شاصى بين م تطور من مشاجر بسيطة إلتى
معركة استتادم يي تا الأستلحة الناريتة والبيضتا وكانت نتيجت تا إصتابة متورث م وبتتاريخ 2/7/3122 تستلم
المدعون شيكا من بنك ناصر الاجتماعى يرع قنا بمبلػ امسة آلاؾ جنيه قيمة المساعد يى ويتا متورث م نتيجتة
أحداث ثور 36 يناير وبتاريخ7/2/3123 تقدم المدعون بمستندات م إلى المجلس القتومخ لرعايتةأستر الشت دا
ومصابى الثور لإدراج مورث م كش يد من ش دا ثور 36 يناير ومن ثم الحصول على مستتحقاته الماليتة وبعتد
يحف الأوراق انت إلى ري طلب م لكون مورث م تويى يى مشاجر وليس كش يد من ش دا الثور .
ومن حيث إنه وإن كان مورث المدعين قد تويى بتاريخ 9/3/3122 أى يتى النطتاق الزمنتى لثتور 36
يناير3122 ( الفتر من 36/2 حتى22/3/3122 إلا أنه لم يشارك يتى ياعليتاتلتك الثتور أو يتواجتد يتى
مواقع وأمتاكن قيام تا وإنمتا تتويى نتيجتة مشتاجر عاديتة ومتن ثتم لا يحتق للمتدعين طلت إدراج استم متورث م
المرحتوم/ رمضتتان صتدقى أبتتو العتتلا محمتد ضتتمن شتت دا ثتور 36 ينتتاير3122 ويكتتون القترار المطعتتون ييتته
بري ذلك متفقاً وصحيذ حكم القانون مما تقضى معه المحكمة بري الدعوى .
ومن حيث إن من ياسر الدعوى يلزم المصاريؾ طبقاً لنف الماد 215 . من قانون المرايعا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ناسخ/ أحمد فتحي
مراجع /
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)