إلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان التحفظ على مدرسة دار الحنان
_______________________________________________________________________1
بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجمس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 66 / 61 /1064
/برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد أحمد حسه المقنه نائب رئيس مجمس الدولة
وعضوية السيد الأس تاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجمس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجمس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامى عبد الجواد مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الإشكال رقم 80608 لسنة68 ق
المقام من:
ورثة المرحومة عائشة أحمد الأمين وهم :
6 – سموىحسن عثمان الرفاعى 1 – نبيل حسن عثمان الرفاعى
3 – ليمىحسن عثمان الرفاعى 4 – هانى حسن عثمان الرفاعى
ضـد
6 – وزير العدل " بصفته " 1 – وزير التربية والتعميم " بصفته"
3 – مســـاعد أول وزيـــر العـــدل رئـــيس لجنـــة اتيـــاذ مجـــراءات تنفيـــذ حكـــم محكمـــة القـــاهرة ل مـــور
المستعجمة رقم 1365 لسنة1063 " " بصفته
4 – " محافظ البنك المركزى " بصفته 5 – " رئيس مجمس مدارة بنك مصر " بصفته
فى شأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجمسة 14/6/1064 فى الدعوى رقم30561 لسنة68 ق
﴿ الوقائــع ﴾
أقام المستشكمون الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتـايي 03/8/4302 وطمبـوا ىـخ اتام ـا
الحكم بقبول الإشكال شكلاً والحكم بالاستمياي ىـخ تففيـا الحكـم الصـادي ىـخ الـدعو يقـم 03504 لسـفة08 قوا لـاام
ج ة الإداية المصاييف.
واكــي المستشــكمون أن مــويث ت م الميحومــة عاةشــة أحمــد ادمــين صــدي لصــالح ا حكــم محكمــة الق ــا الإداي
بجمسة 42/0/4302 ىخ الدعو يقم 03504 لسفة08 ق المقامة طعفاً عمخ قياي التحفظ عمخ مدايس داي الحفان
، وق ــت المحكمــة بوقــف تففيــا القــياي المطعــون ىيــم مــ مــا يتيتــب عمــخ الــك مــن نثــاي ، وقــد أعمفــت مــويث ت م ج ــة
تابع الحكم الصادر فيالإشكال رقم 80108 لسنة88 :ق
2 مصطفى _____________________________________________________________________
الإداية المستشــكل ــدتا لتففيــا الحكــم إلا أف ــم امتفعــوا عــن التففيــا بالماالفــة دحكــام الدســتوي والقــافون ، وىــخ اتــام
الصحيفة طمب المستشكمون الحكم بطمب م المشاي إليم.
وفظـــيت المحكمـــة الإشـــكال بجمســـة 00/00/4302 حيـــث أودع المستشـــكمون حـــاىظتخ مســـتفدات ومـــاكية دىـــاع
صمموا ىي ا عمـخ طمـب م ، وقـييت المحكمـة حجـا الإشـكال لمحكـم لجمسـة اليـوم مـ التصـييي بعيـداع مـاكيات اـلال
أسبوع وافق ي ادجل المحدد دون إيداع ماكيات م ن الاصوم.
وبجمسة اليوم صدي الحكم وأودعت مسودتم المشتممة عمخ أسبابم عفد الفطق بم.
المحكمة
*********
بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع المرافعات ، و بعد المداولة .
من حيث إن المستشكمون يطمبون الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبالاستمياي ىخ تففيـا الحكـم الصـادي مـن محكمـة
الق ا الإدايي بجمسة 42/0/4302 ىخ الدعو يقم 03504 لسفة08. ق وا لاام ج ة الإداية المصاييف
ومن حيث إن الإشكال استوىخ أو اعم الشكمية ىمن ثم يتعين الحكم بقبولم شكلاً.
ومن حيث إفم عن مو وع الإشكال ىعن المادة( 42 ) من الدسـتوي تـفع عمـخ أن ي سـيادة القـافون أسـاس الحكـم
ىخ الدولة . وتا الدولة لمقافون واستقلال الق ا وحصافتم وحيدتم مافات أساسية لحماية الحقوق والحيياتي.
وتفع المادة (033) من الدستوي عمخ أن :يتصدي ادحكام وتففـا باسـم الشـعب ، وتكفـل الدولـة وسـاةل تففيـاتا
عمــخ الفحــو الــا يفظمــم القــافون ، ويكــون الامتفــاع عــن تففيــاتا أو تعطيــل تففيــاتا مــن جافــب المــوظفين العمــوميين
الماتصين جييمة يعاقب عمي ا القافون.....ي.
وتفع المادة (53 ) من قافون مجمس الدولة عمخ أن :يلا يتيتب عمخ الطعن أمام المحكمة الإدايية العميا وقـف
تففيا الحكم المطعون ىيم إلا إاا أميت داةية ىحع الطعون بغيي الك.....ي.
كما تفع المادة (54) من القافون المشاي إليم عمخ أن :ي تسي ىخ شـنن جميـ ادحكـام القواعـد الااصـة بقـوة
الشئ المحكوم ىيم عمخ أن ادحكام الصادية بالإلغا تكون حجة عمخ الكاىةي.
وتــفع المــادة (52 ) مــن القــافون ااتــم عمــخ أن :ي ادحكــام الصــادية بالإلغــا تكــون صــويت ا التففيايــة مشـــمولة
بالصيغة الآتية :ي عمخ الوايا ويؤسا المصالي الماتصين تففيا تاا الحكـم وا جـي ا مقت ـا"ي. أمـا ادحكـام اداـي
ىتكون صويت ا التففياية مشمولة بالصيغة الآتية :يعمخ الج ات التخ يفاط ب ا التففيا أن تبادي إليـم متـخ طمـب مف ـا
، وعمخ السمطات الماتصة أن تعين عمخ إجياةم ولو باستعمال القوة م تخ طمب إلي ا الك ي.
تابع الحكم الصادر فيالإشكال رقم 80108 لسنة88 :ق
3 مصطفى _____________________________________________________________________
ومــن حيــث إن مفــاد مــا تقــدم أن الدســتوي جعــل ســيادة القــافون عمــخ أســاس الحكــم ىــخ الدولــة ،وأا ــ الدولــة
لمقافون ، وكفل استقلال الق ا ك مافة أساسية لحماية الحقـوق والحييـات ادمـي الـا يوجـب عمـخ سـمطات الدولـة
كاىــة احتــيام القــافون ىــخ تصــيىات ا وأعمال ــا ، واحتــيام أحكــام الق ــا التــخ يصــديتا إففــاااً دحكــام الدســتوي والقــافون
لصــيافة الحقــوق والحييــات مــن كــل عســف ب ــا أو جــوي عمي ــا ولا يجــوا لســمطات الدولــة الا متفــاع عــن تففيــا أحكــام
الق ــا لا ســيما الصــادية ــدت ا ــــ وا لا ع ــد تــاا المســمك مــن جافب ــا عــدوافاً عمــخ الدســتوي وعمــخ اســتقلال الق ــا ،
وعصفا بمبدأ ا وع الدولة لمقافون ، وقد اعتبي الدستوي أن الامتفاع عن تففيا أحكـام الق ـا جييمـة يعاقـب عمي ـا
القافون ، والدستوي تو القافو ن ادعمخ لمدولة الـا يـفظم السـمطات العامـة ويبـين ااتصاصـات ا وحـدود العلاقـة بيف ـا
وييســخ ادســاس ل ــمان حييــات المــواطفين وحقــوق م ويبــين واجبــات م ، ويحــدد المبــادئ الحاكمــة لمشــيوعية الجــياةم
والعقوبــات إلا أفــم بحســب ادصــل لا يتــدال لتجــييم ســموك معــين دن تــاا العمــل الصــق بوظيفــ ة المشــيع عــن طييــق
القافون ، وا اا كان الدستوي قد تدال لتجـييم الامتفـاع عـن تففيـا أحكـام الق ـا أو تعطيـل تففيـاتا عمـخ الوجـم الـوايد
ىخ المادة (033 ) المشاي إلي ا ، ولم يتيك الك لتقديي المشيع ىعن الك جا إدياكا لاطوية الامتفاع عن تففيا أحكام
الق ــا لمــا تــؤد إليــم مــن إتــداي لمبــادئ ســيادة القــافون واســتقلال الق ــا ، واــيق لوصــول التــخ يتعــين أن تســود
وتحتيم لكخ تصبي الدولة دولة قافون .
ومــن حيـــث إفـــم طبقـــاً لقـــافون مجمـــس الدولـــة ىـــعن ادحكــام الصـــادية مـــن محـــاكم مجمـــس الدولـــة تحـــوا قـــوة الشـــئ
المحكــوم ىيــم ، وأحكــام الإلغــا تكــون حجــة عمــخ الكاىــة ، و ادحكــام الصــادية بوقــف تففيــا القــياي الإداي وا ن كافــت
صادية ىخ الشق العاجل من دعو الإلغا إلا أف ا أحكام قطيعة وواجبـة التففيـا وتـايل بالصـيغة التففيايـة التـخ فـع
عمي ا قافون مجمس الدولة ىخ المادة (52 ) المشاي إلي ا ، ولا تتمت ج ة الإداية بن سـمطة تقديييـة ىـخ تففيـ ا أحكـام
مجمس الدولة وا فما تمتام بتففياتا ، وا اا امتفعت عن تففياتا أو عطمت تففياتا ىعف ا تاالف أحكام الدسـتوي والقـافون
، كما أن قيام ـا بـالطعن عمـخ ادحكـام الصـادية مـن محكمـة الق ـا الإدايي أمـام المحكمـة الإداي يـة العميـا لا يتيتـب
عميم وقف تففيا الحكم إلا إاا أميت داةية ىحع الطعون بالمحكمة الإدايية العميا بوقف تففيا الحكم .
ومن حيـث إن الثابـت مـن ادوياق أن مويثـة المستشـكمين أقامـت الـدعو يقـم 03504 لسـفة08 ق أمـام محكمـة
الق ا الإداي لوقف تففيا وا لغا المجفة المشكمة بقـياي وايـي العـدل يقـم 5445 لسـفة4300 لتففيـا الحكـم الصـادي
ىـــخ الـــدعو يقـــم 4005 لســـفة4300 مســـتعجل القـــاتية ىيمـــا ت ـــمفم مـــن الـــتحفظ عمـــخ أمـــوال مديســـة داي الحفـــان
ومفع ـــا مـــن التصـــيف ىي ـــا ، وبجمســـة 42/0/4302 حكمـــت المحكمـــة بقبـــول الـــدعو شـــكلاً وبوقـــف تففيـــا القـــياي
المطعون ىيم م مـا يتيتـب عمـخ الـك مـن نثـاي ، وأعمفـت مويثـة المستشـكمين ج ـة ا لإداية المستشـكل ـدتا بـالحكم
تابع الحكم الصادر فيالإشكال رقم 80108 لسنة88 :ق
4 مصطفى _____________________________________________________________________
المشــاي إليــم بعــد تايمــم بالصــيغة التففيايــة والــك لتففيــا الحكــم والــك عمــخ الوجــم الثابــت مــن صــوية الإعــلان المــؤي
00/5/4302 . إلا أن ج ة الإداية امتفعت عن تففيا الحكم
ومن حيث إفم لم يثبت من ادوياق أن المحكمة الإداييـة العميـا ق ـت بعلغـا الحكـم المطمـوب تففيـا" ، أو أمـيت
داةية ىحع الطعون بالمحكمـة الإداييـة العميـا بوقـف تففيـا" ىمـن ثـم ىعفـم واجـب التففيـا ، ويشـكل امتفـاع ج ـة الإداية
عن تففيـا" إصـداياً لحجيـة الحكـم بتعمـد عـدم تففيـا" بالماالفـة دحكـام الدسـتوي والقـافون ممـا يتعـين معـم الحكـم بـعلاام
ج ة الإداية الا ستمياي ىخ تففيا الحكم المستشكل ىخ تففيا".
ومن حيث إن من ياسي الدعو يمام المصاييف طبقاً لفع المادة 082 .من قافون المياىعات
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة: بقبىل الإشكال شكلاً ، وألزمت جهت الإدارة الاستمزار فً تنفيذ الحكم الامادر مم
محكمت القضما الإدارٌ بللةمت 42/6/4102 فمً الموىىي ر م21564 لةمنت66 ق ، وألزمتهما
المااريف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)