بطلان قرار التحفظ على مدرسة بسبب انتماء أصحابها لجماعة الإخوان المسلمين

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبدالجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدعوي رقم 40404 لسنة14 ق

المقامة من:

محمد أبو العلا حسن محمد

بصفته الممثل القانوني لمدرسة العلا جاردن الخاصة

ضـد

6. وزير التربية و التعميم بصفته

1. محافظ الجيزة بصفته

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعي بصفتو ىذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 61/4/4164 وطمب في

ختاميا الحكم بقبول الدعوي شكلاً و بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجية الإدارية بوضع مدرسة العلا جاردن الخاصة

بالمنيب تحت الإشراف المالي و الإداري مع ما يترتب عمي ذلك من آثار وا لزام الجية الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي بصفتو شرحاً لدعواه أن مجمس إدارة مجموعة مدارس 01 يونيو الذي تم تشكيمو لتنفيذ الحكم الصادر

من محكمة القاىرة للأمور المستعجمة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسممين و الجيات التابعة ليا ، أصدر قرارا

بتشكيل مجمس إدارة فرعي لإدارة مدرسة العلا جاردن الخاصة بالمنيب بسبب انتماء أصحابيا لجماعة الإخوان

المسممين ، ولما كان ىذا السبب ليس لو أي سند من الواقع أو القانون ، إذ أن أصحاب ىذه المدرسة ليس ليم أي

علاقة بيذه الجماعة ، و ىو ما يجعل القرار المطعون فيو فاقداً لركن السبب المبرر لو ، وىو الأمر الذي حدا بو إلي

إقامة دعواه الماثمة بغية الحكم لو بطمباتو سالفة البيان.

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

2 عمرو_____________________________________________________________________

تداولت الدائرة السادسة بالمحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر جمساتيا ، قدم خلاليا

الحاضر عن المدعي حافظتين لممستندات طويتا عمى المستندات المعلاة عمى غلافيما ، كما قدم الحاضر عن

الجية الإدارية حافظتين لممستندات طويتا عمى المستندات المعلاة عمى غلافيما ، و مذكرة دفاع طمب في ختاميا

الحكم أصميا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، و احتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري ، وعمى سبيل الاحتياط : برفض الدعوى .

و بجمسة 4/0/4164 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى ىذه الدائرة للاختصاص .

تداولت الدائرة نظر الشق العاجل من الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات ، و قدم خلاليا الحاضر عن

المدعي مذكرة صمم فييا عمى طمباتو .

و بجمسة 4/66/4164 قررت ا لمحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجمسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال

أسبوع ، و إذ انقضى ىذا الأجل دون تقديم مذكرات فقد صدر الحكم بجمسة اليوم أودعت مسودتو المشتممة عمي

أسبابو ومنطوقو لدي النطق بو.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

من حيث إن المدعي بصفتو ييدف من دعواه إلي طمب الحكم بوقف تنفيذ وا لغاء قرار وزير التربية و التعميم رقم

(00 ) لسنة4164 بشأن تشكيل مجمسالإدارة لمجموعة مدارس 01 يونيو لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم

4062 لسنة4160 مستعجل القاىرة لإدارة المدارس و المراكز التعميمية المتحفظ عمييا ، وقرار مجمس الإدارة

المشار إليو بتشكيل مجمس إدارة فرعي لإدارة مدرسة العلا جاردن الخاصة ، مع ما يترتب عمي ذلك من آثار

وا لزام جية الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدي من ىيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لتعمقيا

بمنازعة في تنفيذ حكم مدني صادر في الدعوي رقم 4062 لسنة4160 مستعجل ، وينعقد الاختصاص بنظرىا

لقاضي التنفيذ طبقاً لنص المادة (402) من قانون المرافعات ، فإن الأعمال التنفيذية التي تقوم بيا ج ية الإدارة

عند تنفيذ الأحكام - والتي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية وا نما من إجراءات التنفيذ – ىي الأعمال التي تقتصر

عمي وضع الحكم موضع التنفيذ ، فلا تصدر تعبيراً عن إرادة ذاتية لجية الإدارة القائمة عمي التنفيذ ولا تيدف منيا

تحقيق أي أثر قانوني لم يتضمنو الحكم ، فلا تممك الجية الإدارية القائمة عمي التنفيذ أن تضيف إلي الحكم ما لم

يتضمنو أو أن تنتقص مما قضي بو ، والثابت من الأوراق أن المدعي الممثل القانوني لمدرسة العلا جاردن

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

3 عمرو_____________________________________________________________________

الخاصة لم يختصم في الدعوي رقم 4062 لسنة4160 مستعجل القاىرة ، ولم يحكم عميو بشئ في يا ، وأن التحفظ

عمي أموال المدرسة المشار إلييا ومنعيا من التصرف فييا و إدارتيا تم بقرار من المجنة المشكمة بقرار وزير العدل

رقم 0992 لسنة4160 لتنفيذ الحكم المشار إليو ، وما تبعو من قرارات ومنيا قرار وزير التربية و التعميم رقم

(00 ) لسنة4164 بتشكيل مجمسلإدارة المدارس المتحفظ عمييا ، وىو القرار المطعون فيو ، لم تصدر كأثر

مباشر لمحكم السالف البيان ، ولا تربطو بو صمة ، ولا تجمعو وا ياه وشيجة ، وا نما صدر القرار المطعون فيو تعبيراً

عن إرادة وزارة التربية و التعميم التي أناطت بمجمس إدارة مدارس 01 يونيو الاختصاصبإدارة المدارس المتحفظ

عمييا ومنيا المدرسة التي يمثميا المدعي ، ولا يعد من أعمال تنفيذ ذلك الحكم حتي يمكن القول باختصاص

قاضي التنفيذ بنظر الدعوي الماثمة باعتبارىا من منازعات تنفيذ الأحكام المدنية ، وقد استجمع القرار المطعون فيو

أركان القرار الإداري ، و ينع قد الاختصاص الولائي بالطعن عميو لمحاكم مجمس الدولة طبقاً لنص المادة (691 )

( من الدستور والمادة61 ) من قانون مجمس الدولة ، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر

الدعوي يكون قد ب ني عمي أساس غير سميم ، ولا سند لو ويتعين الحكم برفضو ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك

في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدي من ىيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، فإن ما أوردتو

المحكمة في الرد عمي الدفع السابق ي ظير عدم صحة ىذا الدفع ويكفي لمرد عميو ، ويتعين الحكم برفض ىذا الدفع

، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنو عن شكل الدعوي : وا ذ استوفت سائر أوضاعيا الشكمية المقررة قانوناً فإنيا تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنو عن طمب وقف تنفيذ القرار المطعون فيو فإنو يشترط لمحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص

المادة (49 ) من قانون مجمس الدولة توافر ركني الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار بحسب ظاىر الأوراق غير

مشروع ويرجح الحكم بإلغائو عند الفصل في موضوع الدعوي ، وأن يترتب عمي تنفيذه نتائج يتعذر تداركيا.

و من حيث انو عن ركن الجدية فان المادة ( 24) من قانون التعميم الصادر بالقانون رقم 609 لسنة6946 تنص

عمى أن " تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعميم أو الإعداد الميني و

الفني قبل مرحمة التعميم الجامعي..."

وتنص المادة (21 ) من ذات القانون عمى أن " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعميم والمديريات

التعميمية بالمحافظات ....."

وتنص المادة (20 ) عمى أن " لا يجوزإنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فييا أو تنظيم دروس تقوية إلا بترخيص

سابق من مديرية التربية و التعميم المختصة ...."

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

( و تنص المادة16) عمى أن " لا يجوز بعد الترخيص لممدرسة القيام ب أي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجية

التي أصدرت الترخيص - :

- تغيير البيانات التي صدر الترخيص عمى أساسيا .

- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بيا أو اتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم

المقررة .

- تغيير نظام المدرسة من مرحمة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة .

- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتيا .

- تغيير مكان المدرسة أو نقل ممكيتيا .

ويجوز لمديرية التعميم المختصة عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من ىذه الالتزامات أن تقرر وضعيا تحت الإشراف

المالي و الإداري وفي ىذه الحالة تتو لى المديرية التعميمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة "

و تنص المادة (44 ) من قرار وزير التربية و التعميم رقم 011 لسنة6990 بشأن التعميم الخاص ، والذي صدر

القرار المطعون فيو في ظل العمل بأحكامو، عمى أن " تتكون مصروفات المدرسة الخاصة من......"

و تنص المادة (96) من ىذا القرار عمى أن " تشكل بقرار من المحافظ لجنة لشئون التعميم الخاص في كل من

..... وذلك عمى النحو الآتي......ويدعى صاحب الشأن لحضور اجتماع المجنة عند نظر موضوعو و تقيد

محاضر جمسات المجنة و مناقشاتيا و قراراتيا في سجل منظم و تعتمد قراراتيا من مديرية الت ربية و التعميم " و تنص

المادة (94 ) عمى أن " تختص لجنة شئون التعميم الخاص بالمديريات و الإدارات التعميمية بما يمي- :

أ-...... د- النظر في مخالفات المدارس الخاصة بمصروفات لأحكام القانون و ىذا القرار و ذلك طبقا لما تكشفو

أجيزة التوجيو و المتابعة...."

و تنص المادة (90 ) عمى أن " تصدر لجنة شئون التعميم الخاص في كل من المديرية و المديريات المشار إلييا

في المادة (96 ) من ىذا القرار قراراتيا في الأمور المعروضة عمييا و تعتبر ىذه القرارات نافذة المفعول بعد

اعتمادىا من مدير مديرية التعميم بالمحافظة "

و تنص المادة (94) عمى أن " لمجان شئون التعميم الخاص المنصوص عمييا في المادة (96 ) من ىذا القرار في

حالة مخالفة المدارس الخاصة بمصروفات للأحكام الواردة بالمادة ( 16( ) من قانون التعميم و لممادتين64 ) ،

(44 ) من ىذا القرار إنذار صاحب المدرسة أو من يمثمو و منحو الميمة الكافية التي ي حددىا حسب نوع المخالفة

لإزالتيا وفي حالة انتياء الميمة التي حددتيا المجنة دون إزالة المخالفة جاز لمجنة اقتراح وضع المدرسة تحت

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

5 عمرو_____________________________________________________________________

الإشراف المالي و الإداري عمى أن يعرض الأمر عمى لجنة التعميم الخاص بالمديرية التعميمية و يصدر القرار من

المحافظ المختص "

و تنص المادة (92 ) عمى أن " يترتب عمى وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الإشراف المالي و الإداري أن

تتولى المديرية أو الإدارة التعميمية المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة و في ىذه الحالة تحدد مدة وضع

المدرسة تحت الإشراف المالي و الإداري بما لا يجاوز سنة بحيث تزال خ لاليا أسباب المخالفة التي و ضعت من

أجميا المدرسة تحت الإشراف المالي و الإداري "

و تنص المادة (91 " ) عمى أنإذا تولت المديرية أو الإدارة التعميمية الإشراف المالي و الإداري عمى مدرسة خاصة

بمصروفات تكمف من قبميا مشرفا لإدارة المدرسة و واحد أو أكثر من العاممين المختصين يعاونو نو في الشئون

المالية و الإدارية عمى أن تتحمل ميزانية المدرسة تكاليف مرتباتيم و بدلاتيم .... و تكون لجنة الإشراف المشار

إلييا مسئولة عن إزالة المخالفات التي من أجميا وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي و الإداري ....."

و تنص المادة (90) عمى أن " تشكل بوزارة التربية و التعميم لجنة مركزية لمتعميم الخاص برئاسة رئيس القطاع

المشرف عمى التعميم الخاص ..... و يصدر بتشكيل ىذه المجنة قرار من وزير التربية و التعميم و تختص المجنة

المركزية بما يأتي : - أ-............... و- النظر في اقتراح المديرية أو الإدارة التعميمية في شأن التصرف في

المدرسة الخاصة بمصروفات الموضوعة تحت الإشراف المالي و الإداري و لم تتمكن لجنة الإشراف المشار إلييا

من إزالة المخالفات خلال المدة المحددة لبحث معوقات عدم إزالة ىذه المخالفات ووضع المقترحات اللازمة لعلاجيا

في مدة لا تتجاوز سنة أخرى . و لا تكون قرارات المجنة نافذة إلا بعد اعتمادىا من وزير التربية و التعميم " ومن

حيث إن البين مما تقدم أن المشرع في قانون التعميم الصادر بالقانون رقم 609 لسنة6946 أجازإنشاء مدارس

خاصة بمصروفات إلى جانب المدارس العامة المجانية ، وأخضع ىذه المدارس لإشراف وزار ة التربية و التعميم

ومديريات التربية والتعميم بالمحافظات مثميا في ذلك مثل المدارس العامة ، حيث لم يجز إنشاء أي مدرسة خاصة

أو التوسع فييا إلا بناء عمى ترخيص بذلك من مديرية التربية والتعميم المختصة أو وزارة التربية والتعميم بحسب

الأحوال ، كما لم يجز ليذه المدارس تغيير البيانات التي صدر الترخيص عمى أساسيا أو تغيير نظام المدرسة أو

خطط الدراسة بيا أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة أو تغيير نظام المدرسة

من مرحمة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة أو إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتيا أو تغيير

مكان المدرسة أو نقل ممكيتيا إلا بعد الحصول عمى موافقة الجية التي أصدرت الترخيص لممدرسة ، و رتب المشرع

عمى مخالفة ذلك ، سواء في القانون المشار إليو أو في قرار وزير التربية و التعميم رقم 011 لسنة6990 بشأن

التعميم الخاص ، وكذلك مخالفة نص المادة ( 44 ) من ىذا القرار الخاصة بمصروفات ىذه المدارس ، إنذار

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

6 عمرو_____________________________________________________________________

صاحب المدرسة أو من يمثمو بإزالة المخالفة المنسوبة لممدرسة و إعطائو ميمة مناسبة لذلك ، فإذا انقضت ىذه

الميمة دون إزالة ىذه المخالفة جاز لمجنة شئون التعميم الخاص بمديرية التربية و التعميم المختصة اقتراح وضع

المدرسة تحت الإشراف المالي و الإداري ليا لمدة لا تجاوز سنة و يصدر القرار بذلك من المحافظ المختص ،

و تتولى المديرية الإشراف عمى المدرسة من خلال لجنة تشكميا ليذا الغرض ، فإذا لم تتمكن المجنة خلال المدة

المشار إلييا من إزالة أسباب المخالفة يتم عرض الأمر عمى المجنة المركزية لمتعميم الخاص بوزارة التربية و التعميم

لبحث المعوقات التي حالت دون تحقيق ىذا اليدف و وضع المقترحات اللازمة لعلاجيا خلال مدة لا تجاوز سنة

أخرى ، ولا تكون ىذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادىا من وزير التربية و التعميم .

ومن حيث إن البادي من ظاىر الأوراق ومن الاطلاع عمى قرار وزير التربية و التعميم رقم ( 00 ) لسنة4164

المطعون فيو بتشكيل مجمسالإدارة لمجموعة مدارس 01 يونيو أنو استند في ديباجتوإلى الحكم الصادر في

الدعوى رقم 4062 لسنة4160 مستعجل القاىرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسممين بجميورية مصر العربية

و جماعة الإخوان المسممين المنبثقة عنيا و جمعية الإخوان المسممين و أي مؤسسة متفرعة منيا أو منشأة بأمواليا

أو تتمقى منيا دعما ماليا ... و التحفظ عمى جميع أمواليا العقارية و السائمة و المنقولة .... و تشكيل لجنة مستقمة

من مجمس الوزراء لإدارة الأموال و العقارات و المنقولات المتحفظ عمييا ماليا و إدارياً و قانونيا لحين صدور أحكام

قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة و أعضائيا من اتيامات جنائية ، كما استند إلى قرار مجمس الوزراء

الصادر في 62/66/4160 بتكميف وزير التربية و التعميم بتعيين مسئولين من الوزارة من أصحاب الكفاءات لإدارة

المدارس المتحفظ عمييا تنفيذا لمحكم المشار إليو و التابعة لجماعة الإخوان المسممين ، وبناء عمى ذلك تضمن

القرار المطعون فيو إطلاق اسم المسمى المعنوي العام " مجموعة مدارس 01 يونيو " عمى كافة المدارس المتحفظ

عمييا و تشكيل مجمس لإدارتيا بديوان عام وزارة التربية و التعميم لتنفيذ الحكم المشار إليو و تشكيل مجالس إدارات

فرعية ليذه المدارس ، وىو ما يبين منو أن القرار المطعون فيو لم يستند في أسبابو بإخضاع المدارس الخاضعة

لأحكامو للإشراف المالي و الإداري لموزارة إلى ارتكاب أي من ىذه ا لمدارس لممخالفات الواردة في قانون التعميم

المشار إليو أو القرار المنظم لمتعميم الخاص سالف البيان ، و إنما استند فقط إلى التحفظ عمى ىذه المدارس ،

و منعيا من التصرف في أمواليا العقارية و السائمة و المنقولة و إدارتيا بموجب قرار المجنة المشكمة بقرار وزير

العدل رقم 0992 لسنة4160 الصادر في ىذا الشأن ، وىو ما يتعين معو بحث مدى مشروعية ىذا القرار

باعتباره السند أو السبب الوحيد لمقرار المطعون فيو .

ومن حيث إن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 4/0/4160 والذي صدر قرار التحفظ المشار إليو في ظل العمل

بو تضمن النصوص الآتية:-

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

7 عمرو_____________________________________________________________________

( المادة66 ) : "....... الممكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عمييا إلا في الأحوال المبينة بالقانون

وبحكم قضائي ، ولا تنزع الممكية إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، وذلك كمو وفقاً لمقانون...."

المادة (64 ) "....... العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عمي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم

قضائي......"

المادة (62"........ ) " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 4164 – والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيو في ظمو – ذات

المبادئ الدستورية المشار إل ييا في المواد ( 02 ،94 ،92 ( ) وتنص المادة91 " : ) من ىذا الدستور عمي أن

المتيم برئ حتي تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو ..."

وتضمن القانون المدني المواد الآتية: -

المادة (049 ) : الحراسة عقد يعيد الطرفان بمقتضاه إلي شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم

في شأنو نزاع أو يكون الحق فيو غير ثابت ، فيتكفل ىذا الشخص بحفظو وبإدارتو وبرده مع غمتو المقبوضة إلي

من يثبت لو الحق فيو..."

المادة (001 : ) " يجوز لمقضاء أن يأمر بالحراسة

6- في الأحوال المشار إلييا في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن عمي الحراسة.

4- إذا كان صاحب المصمحة في منقول أو عقار قد تجمع لديو من الأسباب المعقولة ما يخشي معو خطراً

عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .

0- "..في الأحوال الأخرى المنصوص عمييا في القانون

المادة (414 ): " لمالك الشئ وحده فيحدود القانون حق استعمالو واستغلالو والتصرف فيو."

المادة (412 ): " لا يجوز أن يحرم أحد من ممكو إلا في الأحوال التي يقررىا القانون وبالطريقة التي يرسميا ويكون

ذلك في مقابل تعويض عادل."

وتنص المادة (414 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 621 لسنة6921 مستبدلة

بالقانون رقم 604 لسنة6994 عمي أنو " في الأحوال التي تقوم فييا من التحقيق أدلة كافية عمي جدية الاتيام في

أي من الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرىا من الجرائم التي

تقع عمي الأموال الممموكة لمدولة أو الييئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة ليا أو غيرىا من الأشخاص

الاعتبارية العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فييا عمي المحكمة أن تقضي – من تمقاء نفسيا – برد

المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجية المجني عمييا . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

8 عمرو_____________________________________________________________________

اتخاذ تدابير تحفظية عمي أموال المتيم بما في ذلك منعو من التصرف فييا أو إدارتيا ، وجب عمييا أن تعرض

الأمر عمي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسي أن يقضي بو من غرامة أو رد أو

تعويض.

ولمنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتيم أو زوجو أو أولاده القصر من

التصرف في أمواليم أو إدارتيا ، و يجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة عمي تعيين من يدير الأموال المتحفظ

عمييا ، وعمي النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع عمي المحكمة ا لجنائية المختصة خلال سبعة

أيام عمي الأكثر من تاريخ صدروه ، بطمب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وا لا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكميا في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن......"

وتنص المادة (0) من قرار رئيس الجميورية ب القانون رقم 614 لسنة6924 بشأن حالة الطوارئ عمي أن " لرئيس

الجميورية متي أعمنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة لممحافظة عمي الأمن والنظام العام ولو عمي وجو

الخصوص :.......... 4- الاستيلاء عمي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عمييا في قانون

التعبئة العامة فيما يتعمق بالتظمم وتقدير التعويض. 2- "...........

وتضمن قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم 40 لسنة6911 :في شأن التعبئة العامة

المادة (4 :) " يترتب عمي إعلان التعبئة العامة :.... ثالثاًإخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من

و زير الدفاع لمسمطة التي يحددىا وذلك في تشغيميا وا دارتيا وا نتاجيا....."

المادة (2 ) "....... ولموزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال ىؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال

الشركات والمؤسسات والييئات التي يكون ليم مصالح جدية فييا."

المادة (44) " لرئيس الجميوري ة أو من يفوضو أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة لممجيود

الحربي:........ رابعاً: الاستيلاء عمي العقارات أو شغميا . خامساً: الاستيلاء عمي المحال العامة والمحال

الصناعية والتجارية -سادساً: الاستيلاء عمي العمميات الخاصة بموضوع إلتزام مرفق عام......"

ومن حيث إن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 4/0/4160 والذي صدر قرار التحفظ المشار إليو في ظل العمل

بأحكامو – وأن الدستور الصادر عام 4164 - والذي استمر العمل بيذا القرار في ظمو تضمنا عدداً من المبادئ

التي تصون الحقوق والحريات ، ومنيا مبدأ خضوع الدولة ل مقانون ، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،

ومبدأ صيانة وحماية الممكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عمييا إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم

قضائي ، وحظر نزع الممكية الخاصة إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، ومبادئ شخصية العقوبة ، وأنو لا

جر يمة ولا عقوبة إلا بناء عمي قانون وعدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي ، كما تضمن الدستور الصادر عام

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

9 عمرو_____________________________________________________________________

4164 كفالة حق الدفاع وأن المتيم برئ حتي تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات الدفاع

عن نفسو وتضمن القانون المدني تنظيم الممكية الخاصة ، وعقد لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمالو

واستغلالو والتصرف فيو ، وحظر المشرع أن ي حرم أحد من ممكو إلا في الأحوال التي يقررىا القانون ومقابل

تعويض عادل ، ونظم المشرع فرض الحراسة عمي الأموال الخاصة وحدد أنواعيا ومنيا الحراسة الاتفاقية التي

تعتبر عقداً من عقود القانون الخاص والحراسة القضائية التي تفرض في الحالات التي حددىا القانون بموجب حكم

قضائي ، كما نظم المشرع في المادة ( 414 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية منع المتيمين في عدد من

الجرائم المحددة عمي سبيل الحصر من التصرف في أمواليم أو إدارتيا بموجب ح كم من المحكمة الجنائية

المختصة ، وأجاز المشرع لمنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتيم أو زوجو

أو أولاده القصر من التصرف في أمواليم أو إدارتيا عمي أن يعرض أمر المنع عمي المحكمة الجنائية المختصة

خلال سبعة أيام عمي الأكثر من تاريخ صدور أمر المنع وا لا اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية

المختصة حكميا بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، ونظم المشرع في قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التظمم من

الحكم الصادر بالمنع من التصرف أو من إدارة الأموال ، وا ذا كان الدستور قد أوجب عمي جية الإدارة حماية

الممكية الخاصة وحظر عمييا نزعيا إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، فإن المشرع نظم الحالات التي

يجوز فييا لجية الإدارة من أجل تحقيق المصمحة العامة أن تتدخل لتستولي عمي الممكية الخاصة مؤقتاً أو لوضعيا

تحت الحراسة الإدارية ومن ذلك – عمي سبيل المثال – الاستيلاء عمي المنقولات والعقارات طبقاً لأحكام قانون

حالة الطوارئ والاستيلاء عمي العقارات والمحال العامة والصناعية والتجارية وتولي إدارة المصانع والورش والمعامل

وفرض الحراسة عمي أموال رعايا الدول المعادية طبقاً لقانون التعبئة العامة.

ومن حيث إن الحراسة القضائية عمي الأملاك الخاصة أو التحفظ عمييا بموجب أحكام من المحاكم المدنية ىي

حراسة القصد منيا تحقيق مصالح خاصة ، وىي تختمف عن منع المتيمين من التصرف في أمواليم أو إدارتيا

بموجب أوامر من النائب العام أو المحكمة الجنائية المختصة في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية ،

فالمقصود من ىذا المنع ضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي بو في الدعوي الجنائية من غرامة أو رد أو تعويض ، أما

الحالات التي تتدخل فييا جية الإدارة في شئون الممكية الخاصة بفرض الحراسة الإدارية عمييا أو بالاستيلاء مؤقتاً

عمي المال الخاص ، فإنيا تختمف في طبيعتيا عن الحراسة القضائية وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقاً

لنص المادة (414 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، في أن تدخل الإدارة في شئون الممكية الخاصة

محظور إلا في الحالات المحددة قانوناً عمي سبيل الحصر ، وأن الغرض والغاية من التدخل يجب أن يقصد منو

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

11 عمرو_____________________________________________________________________

تحقيق المصمحة العامة ، وأن التعرض لمممكية الخاصة فى ىذه الحالات يتم في شكل عمل إدارى يخضع لرقابة

المشروعية التى تختص بيا محاكم مجمس الدولة .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العميا قضت بأن الحراسة بالنظر إلى طبيعتيا ومداىا لا تعدو وأن تكون إجراء

تحفظياً لا تنفيذياً ، وأنيا تعتبر تسمطاً عمى الأموال المشمولة بيا فى مجال صونيا وا دارتيا فلا يكفى لفرضيا مجرد

أمر عمى عريضة يصدر فى غيبة الخصوم بل يكون توقيعيا فصلاً فى خصومة قضائية تقام وفقاً لإجراءاتيا

المعتادة ، وتباشر علانية فى مواجية الخصوم جميعاً ، وأن فرض قيود عمى بعض الأموال عن طريق حراستيا لا

يكون إلا من خلال الخصومة القضائية وا لا كان تحميل المال بيا – فى غيبة الخصومة القضائية – عملاً مخالفاً

لمدستور . حكم المحكمة الدستورية العميا بجمسة 2/61/6991 فى القضية رقم 41 لسنة64 " ق دستورية

ومن حيث إن الممكية الخاصة قبل اكتسابيا تكون محض رخصة ، وبعد اكتسابيا تصبح حقاً ثابتاً ، وييسر القانون

اكتسابيا بالوسائل المشروعة ويحمييا بعد قياميا ، والممكية ضرورية لتأكيد استقلال الإنسان وحريتو واعتماده عمى

نفسو فمن لا يممك شيئاً مضطر للاعتماد عمى غيره ، وحيث لا تكون ممكية لا توجد حرية ، والحماية الدستورية

والقانونية لممكية الخاصة لا تقتصر عمى حالات غصبيا ونزعيا عمى غير إرادة أصحابيا بغرض سمبيا وحرمانيم

منيا ، وا نما تمتد حمايتيا إلى أى انتقاص من سمطات المالك التى يكفميا لو القانون ، وكل عمل تقوم بو جية

الإدارة ين طوى عمى حرمان المالك من الانتفاع بممكو أو استعمالو أو استغلالو أو التصرف فيو أو من حقو فى

إدارتو بنفسو أو بأية وسيمة يختارىا – دون سند من القانون – يكون واقعاً فى دائرة عدم المشروعية ويشكل عدواناً

عمى حق الممكية .

ومن حيث إن البادى من ظاىر الأوراق أن أحد ا لمواطنين أقام الدعوى رقم 4062 لسنة4160 مستعجل القاىرة

ضد رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء ووزير الداخمية والنائب العام وطمب الحكم بصفة مستعجمة بحظر

أنشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسممين والتحفظ عمى أمواليا وأموال المنتمين إلييا ، وبجمسة

40/9/4160 حكمت محكمة القاىرة للأمور المستعجمة فى مادة مستعجمة بحظر أنشطة تنظيم جمعية الإخوان

المسممين بجميورية مصر العربية وجماعة الإ خوان المسممين المنبثقة عنو وجمعية الإخوان المسممين وأي مؤسسة

متفرعة منيا أو تابعة إلييا أو منشأة بأمواليا أو تتمقى منيا دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات

التي تتمقي التبرعات ويكون من بين أعضائيا أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفي البيان والتحفظ عمى

جميع أمواليا العقارية والسائمة والمنقولة سواء كانت ممموكة أو مؤجرة ليا وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال

الممموكة للأشخاص المنتمين إلييا لإدارتيا بما يتفق والغرض من إنشائيا وطبقاً لقوانين الدولة المصرية عمي أن يتم

تشكيل لجنة مستقمة من مجمس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عمييا إلى حين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

11 عمرو_____________________________________________________________________

نسب إلى الجماعة وأعضائيا من اتيامات جنائية ، وأصد ر مجمس الوزراء القرار رقم 6646 لسنة4160 بتشكيل

لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عمييا ، كما أصدر وزير العدل القرار رقم 0992 لسنة4160 بتشكيل لجنة لتنفيذ

الحكم المشار إليو ، وقد أصدرت ىذه المجنة قرارا – بناء عمى ما ورد إلييا من الأمن الوطنى - بأن أصحاب

مدرسة الع لا جاردن الخاصة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسممين وتضمن التحفظ عمى أمواليم العقارية والمنقولة

والسائمة ومنعيم من التصرف فييا .

ومن حيث إن جية الإدارة لم تستند فى إصدار قرار التحفظ المشار إليو إلى أى قانون يخوليا سمطة إصداره ، وا نما

استندت إلى حكم محكمة القاىرة للأمور المستعجمة المشار إليو .

ومن حيث إن المجنة الوزارية المشكمة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليو أصدرت قرار التحفظ عمى أموال

مدرسة العلا جاردن الخاصة ومنعيا من التصرف فييا وا دارتيا بناء عمى ما ورد إلييا من تحريات الأمن الوطنى

من أن ىذه المدرسة تنتمى إلى جماعة الإخوان المسممين فمن ثم فإن ىذا القرار ىو قرار المجنة المشار إلييا

وصنيعة يدييا وحدىا ، وا ن حاولت ستره خمف حكم محكمة القاىرة للأمور المستعجمة عمى أنو عمل من أعمال

تنفيذ الحكم عمى خلاف الحقيقة ، وقد ترتب عمى ىذا القرار وضع أموال مدرسة العلا جاردن الخاصة تحت

الحراسة الإدارية دون سند من القانون.

ومن حيث إن جية الإدارة بإصدارىا قرار التحفظ المشار إليو تكون قد اعتدت عمى ممكية أصحاب مدرسة العلا

جاردن الخاصة وانتقصت من حقوقيم الدستورية والقانونية عمي ممكيتيم دون سند من القانون ، كما أنيا اغت صبت

اختصاص القضاء فى ىذا الشأن ، لأنو عمى فرض أن أصحاب مدرسة العلا جاردن الخاصة ارتكبوا سموكا يشكل

جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجية الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمانيم من إدارة أمواليم والتصرف فييا ، فالمنع

من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة ال جنائية المختصة وفقاً لمضوابط المقررة فى قانون الإجراءات

الجنائية .

ومن حيث إن المحكمة و ىي تدرك أن الإرىاب يشكل خطراً عمى المجتمع وأن عمى جية الإدارة واجب مواجيتو ،

إلا أنيا تؤكد أن مواجية الإرىاب وكل خروج عمى القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشرو عة ولا يجوز

لجية الإدارة أن تتخطى أو تتجاىل أحكام الدستور والقانون و تتنكب وجو المشروعية و ىي بصدد تمك المواجية ،

فخطر الاستبداد عمى المجتمع ليس أقل من خطر الإرىاب.

ومن حيث إنو بالبناء عمى ما تقدم ولما كان القرار الصادر بالتحفظ عمى أموال مدرسة العلا جاردن الخاصة

العقارية والمنقولة والسائمة ومنعيا التصرف فييا و إدارتيا قد صدر مخالفاً لمقانون وانطوى عمى اغتصاب سمطة

القضاء – عمي النحو المشار إليو سمفا – فمن ثم تكون كافة القرارا ت الصادرة بناء عمى ىذا القرار و التي استندت

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 40414 لسنة14 ق

12 عمرو_____________________________________________________________________

إليو و جعمتو سببا ليا ، ومنيا القرار الم طعون فيو رقم ( 00 ) لسنة4160 الصادر من وزير التربية و التعميم

بتشكيل مجمس لإدارة مدارس 01 يونيو يتولىإدارة المدرسة المشار إلييا باعتباره أثرا من آثار التحفظ عمييا بما

يتضمنو من غل يد مالك ىذه المدرسة عن إدارتيا بمعرفتو ، يكون ىذا القرار أيضا بحسب الظاىر من الأوراق

مخالفا لمقانون و يرجح الحكم بإلغائو عند نظر موضوع الدعوى ، وىو ما يتحقق معو ركن الجدية اللازم لوقف

تنفيذه ، كما تحقق ركن الاستعجال لأن حرمان المدرسة المشار إلييا من إدارة أمواليا بموجب القرار المطعون فيو

ينال من الحماية الدستورية لمممكية الخاصة وق د استقر قضاء ىذه المحكمة عمى أن المساس بالحقوق الدستورية

التى يحمييا الدستور يتحقق معو ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيو مع ما يترتب عمى

ذلك من آثار وأخصيا رفع التحفظ عمي أموال مدرسة العلا جاردن الخاصة العقارية والسائمة والمنقولة وا نياء منعيا

من التصرف وتسميميا إلييا كاممة غير منقوصة و تمكين ملاكيا من إدارتيا بمعرفتيم .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يمزم المصاريف طبقاً لنص المادة 644 . من قانون المرافعات

فليذه الأسجبة

*************

حكمت المحكمة:- ثقجٌل الدعٌي شكلاً ًثٌقف رنفيذ القراا المطعرٌ فيرو را رب يزاررت علرذ كلرن را ،رب

ًألز ذ جيخ الإدا ح صاًفبد ىذا الطلت ًأ اد ثإحبلخ الدعٌي إلذ ىيئخ فٌضذ الدًلخ لإعداد رقايا ثبلاأي

القبنٌنذ فذ ٌضٌعيب.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة