ميزان
رفض دعوى عدم دستورية إسناد الولاية التعليمية للحاضن
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٨٢
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻡ، ٦١٠٢ ﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤـﻥ ﻤـﺎﺭﺱ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺕ
.ﻫ ٧٣٤١ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔﻋﺩﻟﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ/ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺤﺸﻴﺵ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ
ﻭﻤﺤﻤـﻭﺩ ﻤﺤﻤـﺩ ﻏﻨـﻴﻡ ﻌﻴﺩ ﻤﺭﻋﻰ ﻋﻤﺭﻭ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺎﺩل ﻋﻤـﺭ ﺸـﺭﻴﻑ ﻭﺴ
ﻭﺤﺎﺘﻡ ﺤﻤﺩ ﺒﺠﺎﺘﻭ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻤﺎﻥ/ ﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺠﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻤﻴﻊ/ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
٤٣ ﻟـﺴﻨﺔ ٦ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺒـﺭﻗﻡ
" .ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ " ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺩ / ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤ ــﺩ ﺍﻟﺸ ـﺭﺒﺎﺼـــﻰ
ﺪــــﺿ
ﻭﺯﺭﺍﺀــــــــــ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ -١
ﻭﻁــــــــــــــ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﺴﻴ -٢
ﻭﻁـــ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺄﺴﻴ -٣
ﺔــــــــ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﻴﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ -٤
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺴﻴﻭﻁ -٥
ﺩـــــﻥ ﺃﺤﻤ ــﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴ ـﺇﻴﻤ/ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ - ٦
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٩٢
ﺮﺍءﺍﺕــﺍﻹﺟ
ﻠـﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ، ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﻗ ٢١٠٢ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴـﻨﺔ
ﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻁﻠﺒ
ﻟـﺴﻨﺔ ٢١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ( ٤٥)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
.٨٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٢١ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٩٩١
.ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻁﻠﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺍ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎﻭ .ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ
ﻭﻨﹸﻅﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ
.ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺔـــﺍﶈﻜﻤ
.ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻭﺴـﺎﺌﺭ –ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺘﺤﺼل
ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ، ﻭﺭﺯﻕ ﻤﻨﻬـﺎ –ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
" ، ﻭﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ٢٠٠٢/٤/١١ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ " ﺭﻭﺍﻥ " ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
، ﻭﺍﻨﻔﺼﻼ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻼﻓـﺎﺕ ﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺸـﺠﺭﺕ ٤٠٠٢/٤/١٢ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ " ﺭﻴﻨﺎﺩ
ﺴﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻬﺎ ﺒﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺘﻴﻥ، ﻭﺘﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤـ
ﺠﻨﻴﻬ ﺎ ﺎ ﺸﻬﺭﻴ ﺎ ﺸﻬﺭﻴ ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ . ﺎ، ﻭﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭﺘﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬ
ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻤﺎ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،
ﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﺤﻀﺭ، ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻨﺫﺍﺭ
ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻠﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ، ﻜﻤـﺎ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺎﻫﻤـﺎ ﺤﺎﻭل ﺴﺤﺏ ﻤﻠﻔﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺘﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﻓﻀﺕ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻴ
ﺃﺴﺭﺓ، ﺃﻤﺎﻡ ٠١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻬﻤﺎ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٠٣
ﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻔﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺩﺭ ﺃﻭل ﺃﺴﻴﻭﻁ، ﻁﻠﺒ
، ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺩ ٠١٠٢/١١/٧٢ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ( ٤٥)ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻓﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ . ، ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ ٨٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٢١ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻕ، ﺃﻤـﺎﻡ ٦٨ ﻟـﺴﻨﺔ ٣٤ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗـﻡ
ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺴﻴﻭﻁ، ﻭﺤﺎل ﻨﻅﺭﻩ، ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ،
ﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺼﺭﺤﺕ ﻟﻪ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﻗﺩ
.ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻟـﺴﻨﺔ ٢١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ( ٤٥)ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻓـﻰ : " ﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﺘﻨﺹ ﻓﻰ ﻓﻘﺭ ٦٩٩١
ﻭﺘﻨﺹ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ". ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔـل : " ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٨٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٢١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ، ﻴﺭﻓـﻊ ﺃﻯ ﻤـﻥ
ﺎ ﻟﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴـﺔ، ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﻀـﻴ
ﺎ ﻤﺩﻯ ﻴﺴﺎﺭ ﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤـﺭ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﻟﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ، ﻤﺭﺍﻋﻴ
".ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻰ ﺸـﺭﻁ ﻟﻘﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ –ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ –ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻋﻰ
ﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬـﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻻﺯﻤ
ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺭﺤـﻰ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ . ﻭﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﺘﺩﻭﺭ
ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻨـﺹ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ
٦٩٩١ ﻟـﺴﻨﺔ ٢١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( ٤٥)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
١٣
٨٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٢١ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺎ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭ ﺍ ﻻﺯﻤ
ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻥ
، ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ "ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ : " ﺃﻨﻪ
.ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍ ﻨﻁﺎﻗﹰـﺎ ﻋﻠـﻰ –ﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻴﻨ ﻤﺤﺩﺩ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ –ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﻻﻴـﺔ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻘﻬ
ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺠﺯ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺸﺌﻭﻥ
ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻀﺭﻩ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻫـﻰ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻷﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺌﻭﻨﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻠﻭﻟﻰ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ
ﺎ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻴـﻀ
ﻭﺇﺫ ﺍﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴـﻪ، ﻭﺩﻭﻥ ﻤﺒـﺭﺭ، . ﻭﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻰ، ﻭﺃﺴﻨﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﺤﻭﻤـﺔ
.ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻰ ﻗـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻪ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻘـﻴﻡ
ﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ، ﻟﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﺼﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﻭﺤﻤﺎ
ﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻟﻬـﺎ ﻤﻘـﺎﻡ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺘﻤﺜل ﺩﺍﺌﻤ
ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬـﺎ، ﻭﺇﻫـﺩﺍﺭ ﻤـﺎ
ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ، ﻭﻜـﺎﻥ . ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﺓ
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٢٣
ﻯ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻁﻌﻥ ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻓـﻰ ﻤﺒﻨﺎﻫـﺎ
. ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻰ
ﺭﻴﻌﻰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﺘـﺸ
، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ٤١٠٢ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ ﺒـﺸﺄﻥ
١٧٩١ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻰ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺴـﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ﻓﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﻨﺹ ١١٠٢/٣/٠٣ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ
، ﻫـﻰ "ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ " ﻓﻰ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ
.ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ
، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺭﺩﺩﺘـﻪ ٠٨٩١ ﻤﻥ ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٢٢ ﻤﻨﺫ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻓﻰ – ١٧٩١ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻨﺔ
ﺍ - ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ – ٤١٠٢ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﺒﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ -ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
ﺘﻘﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺄﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻰ
ﺍ ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﹰ ﻤﺼ –ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ –ﺩﺭ
ـﺔ ﻏﻴـﺭ . ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﻭﺍﺀ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻻ ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻅﻨﻴ
ﺎ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻉ ﺒﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌ
ﻤﻜـﺎﻥ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺴﻭﺍﻫﺎ، ﻭﻫﻰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻟ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻅﻨﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ
ﺎ ﻷﻫل ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻓـﺄﻭﻟﻰ – ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ –ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﻘ
ﺍ ﻟﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘـﻀﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ
ﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔ
ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺇﺒﺩﺍل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﻬﺎ، ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼـﺩ
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٣٣
ﻓﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻬـﺎ، . ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻀﻪ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺎ ﻤﻘﺭﺭ ﺎ ﻋـﻥ ﻭﻻ ﻴﺴﺎﻍ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺭﻋ ﺫﻟﻙ ﻨﻬﻴ
ﺍ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﺤﺘﻤـل ﻓـﻰ ﻜـل ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺭ ﻓﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻟـﻴﺱ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺤـﻕ . ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ
ﺍ، ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻼﺀﻤـﺔ ﺒﺎﻻﺘﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻀـﻌﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺴـﻨﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، . ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺯﻤﻨﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻷﻗﻭﺍل
ﻴﻨﻅﺭ ﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴـﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ـﺎ ﺎ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ، ﻤﻠﺘﺯﻤ ﺎ ﻭﺍﻗﻌ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺩﻭﻤ
ﺎ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻤﺘﺤﺭﻴ
ﻋﻬﺎ، ﻜﺎﻓﻼﹰ ﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻔﺭﻭ
ﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻤﺴﺘﻠﻬﻤ
. ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻼﻗﻴـﺔ ﻤﻌﻬـﺎ
ﺎ ﺒﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ، ﻤﺭ ﺍﻋﺎﺓ ﺃﻴﺴﺭﻫﻤﺎ، ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴ
ﺎ ﺎ ﻴﻀﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻴـﺭﻫﻘﻬﻡ ﻓـﻰ . ﻴﻜﻥ ﺇﺜﻤ ﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻻ ﻴﺸﺭﻉ ﺤﻜﻤ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒ
ﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺩﻤ :ﻤﻥ ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌـﺩﺓ ( ٦)ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻋﺴﺭ
ﺝ " ﺭ ﺤ ﻜﹸﻡ ﻤِّﻥ ﻠﹶﻴ لَ ﻋ ﻌ ﺠ ﺍﷲُ ﻟِﻴ ﺭِﻴﺩ ﺎ ﻴ ". ﻤ
ﺔ ﻗﺩ ﺨﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻗﻁﻌﻰ ﺍﻟﺜﺒـﻭﺕ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓ
ﺎ ﻓﺎﺼﻼﹰ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﻔـل ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻜﻤ
ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺎﺕ
ﺇﺫ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ : ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﻋﺭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺭﺃﻯ ﺜﺎﻥٍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺭﺃﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟـﺙ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺏ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ، ﻓﺘﻨﺘﻘـل ﺘﻠـﻙ
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٤٣
ﻭﺭﺃﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺭﺍﺒﻊ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ، ﻴـﺘﻡ ﺘﺨﻴﻴـﺭ . ﻟﻠﺤﺎﻀﻨﺔ
ﻭﺫﻫﺏ ﺭﺃﻯ ﺨﺎﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﻡ ﻓﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﺼل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻰ ﻓـﻰ
ﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴ
ﺍ، ﺍﺘﺠﻪ ﻓﺭﻴﻕ . ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﺃﻭ ﻴﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭ
ﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟـﻸﺏ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ
ﺎ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻴـﺩ ﻤﻁﻠﻘﺔ؛ ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷﻡ ﻭﺠﻭﺒ
ﺒﻬﺎ، ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ، ﻭﻴﻔﺼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﺒﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤـﺎ ﺘﻘـﺩﻡ، ﻓﻘـﺩ ﺩل . ﻴﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﻔـل
ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ، ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻟﻜـل ﻭﺠﻬـﺔ
.ﻴﻌﺘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﻜﻔل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﻊ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺘﻭﺼﻼﹰ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻋﺩل ﺍﷲ ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ، ﻭﺘﺴﻌﻬﺎ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻀﻔﻰ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺸـﺌﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻻ
ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻜﻔـل ﺼـﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘـل
ﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺤﻘﻴ ﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻤﺴﺘﻠﻬﻤ
.ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻼﻗﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ : ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺘﻬﺎ (ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ) ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ : ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺜﻼﺙ ﻭﻻﻴﺎﺕ، ﺃﻭﻻﻫﺎ
ﻜﺄﺼـل –ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺘﺎﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﺎﻥ . ﺍﻟﻤﺎلﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺇﺸـﺭﺍﻑ –ﻋﺎﻡ
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٥٣
ﻭﺘﻌـﺭﻑ -ﺃﻤﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ . ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ
ﻓﻐﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺸـﺌﻭﻨﻪ ﻓـﻰ -ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ
ﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻤﻥ ﻟﻬـﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭ
ﺎ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻭﻫﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒـﺄﻥ . ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺸﺭﻋ
ﺘﻀﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺎﺤﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺤـﺭﺹ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ،
ﻭﻫﻰ ﺃﺸﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒﻤـﺎ -ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻪ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﻪ ﺇﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﻴـﺴﺘﻘل ﻓﻴﻬـﺎ -ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻭﺃﻭﻓﺭ ﺼﺒﺭ
ﻟـﻸﺏ ﺃﻭ ﻟﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ – ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ –ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ . ﺒﺄﻤﻭﺭﻩ
ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ، ﻓﺘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ
. ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻩ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜـﺸﻔﺕ –ﻉ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﻤﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺤﺎﻀـﻥ، –ﻋﻨﻪ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ، ﻭﺍﻤـﺘﻸﺕ ﺒﻬـﺎ ﺃﻀـﺎﺒﻴﺭ
ﺤﺎﻀﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﻭﺭ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﻋﺭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺒﻌـﺽ
ﻨﻜﺎﻴـﺔ -ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ، ﺃﻭ ﻹﺭﻏﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜـل ﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ ﺃﻭ ﺤﻘـﻭﻕ
ﺒﺄﻯ ﻤـﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺭﻏـﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻁﻔل -ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﻤﻠﻔﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ
ﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺩ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ، ﺒﻤـﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋ
ﻗﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻥ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺘﺂﻟﻑ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩ، ﻭﺭﻓﺎﻕ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤ
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺤﻔﺎﻅﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ، ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴـﺴﺘﻁﻴل
ﻓﺄﺴﻨﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ . ﺃﺜﺭﻩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺇﻥ ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﺁﺠﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
٦١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٤١ﻓﻰ ( ﻣﻜﺮر) ٠١ اﻟﻌﺪد –اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
٦٣
ﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘـﻪ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﺤﺎﻀﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋ
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻡ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ . ﻭﺍﻷﺩﺭﻯ ﺒﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ
ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ، ﻓﺈﻥ ﺤﺩﺙ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺃﻭ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺇﺭﻫﺎﻗﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟـﻨﺹ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘﻪ
ﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺒﺎﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻓﻰ
ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﻁﻔل، ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤـﺩﻯ
ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ( ٣٣٢)ﻴﺴﺎﺭ ﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻰ ﺍﻵﻴﺔ
ﻟﹶـﺩِﻩِ ﻻ" ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺒِﻭ ﻟﱠﻪ ﻟﹸﻭﺩ ﻭ ﺎ ﻭﻻ ﻤ ﻟﹶﺩِﻫ ﺓﹲ ﺒِﻭ ﺍﻟِﺩ ﻭ ﺎﺭ ﺎ، ﻻ ﺘﹸﻀ ﻬ ﻌ ﺴ ﺇﻻﱠ ﻭ ". ﺘﹸﻜﹶﻠﱠﻑﹸ ﻨﹶﻔﹾﺱ
ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤـل
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟـﻨﺹ . ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﻟﺘﻰ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔـل ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻫﻰ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻤـﺭ . ﻋﻘل ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻨﻌﻰ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺴـﻨﺩ
ﺍ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ .ﺼﺤﻴﺢ، ﺠﺩﻴﺭ
ـﺎ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﻴ
.ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻭﺃﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ : ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
.ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)