رفض رفع اسم شخص مدرج في سجل المعلومات الجنائية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحيى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السيد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآجــً

في الدعوى رقم 95187 لسنة19ق

المقامة من:

أحمد محمد محمد وهب ة

ضـد

6- وزير الداخمية " بصفته "

1- لأمدير مصمحة امن العام " بصفته "

( الىقائــع )

أقام المدعً الدعوى الماثلة بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 82/9/8102 طالباً فً

ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبً الصادر من وزارة الداخلٌة، وإلزامها برفع البٌانات المسجلة

بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلٌة بوجود حكم جنائً ضده، مع إلزام المدعى علٌهما بصفتهما

بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعً شرحاً لدعواه، أنه أتـُهم عام 8111 فً القضٌة رقم0990 لسنة8111 جناٌات

الأزبكٌة والمقٌدة برقم 8218 لسنة8111 كلً شمال القاهرة بإحراز سلاح ناري مششخن

الماسورة بغٌر ترخٌص، وإحراز ذخائر مما ٌستعمل فً هذا السلاح دون أن ٌكون مرخصاً له

جابع الحكم الصادر في الدعىي رقم95057 لسنة69ق

2 ______________________________________________________________________

بذلك، وتم الحكم علٌه حضورٌاً بجلسة9/00/8118 بالحبس سنتٌن مع الشغل عما أسُند إلٌه،

وألزمته المحكمة بالمصارٌف الجنائٌة، وقام بتنفٌذ العقوبة المقضً بها. وأضاف بأنه لا ٌبغً من

دعواه الماثلة رد الاعتبار فقط حتى ٌعود إلً حٌاة المجتمع العادٌة دون مطاردة الإدارة له ، وإنما

ٌسعى إلً إلزام الجهة المدعى علٌها برفع المعلومات المقٌدة ضده بالحكم حتى لا تبقى وصمة فً

جبٌنه إلً أبد الدهر، بعد سداده حق المجتمع من خلال تنفٌذ العقوبة، وانقضاء عدة سنوات على

الانتهاء من تنفٌذها فً 2/2/8112.

وأضاف المدعً ، أنه تقدم إلً الجهة الإدارٌة المدعى علٌها بالعدٌد من الطلبات والالتماسات

لرفع معلومات الحكم الجنائً الصادر ضده بمصلحة الأمن العام دون جدوى، وأنه تقدم إلً لجنة

فض المنازعات بوزارة الداخلٌة بالطلب رقم 8192 لسنة8102 ، وبجلسة 9/9/8102 أصدرت

اللجنة توصٌتها بالرفض.

وأن دعواه الماثلة تـُعد مقبولة شكلاً باعتبارها من دعاوى إلغاء القرارات السلبٌة التً لا ترتبط

بمواعٌد لإقامتها، وأنه أقامها بغٌة استصدار حكم بإلغاء القرار السلبً من وزارة الداخلٌة،

وإلزامها برفع بٌانات ومعلومات الحكم المشار إلٌه.

وقد تناولت هٌئة مفوضً الدولة الدعوى بالتحضٌر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ،

وأودعت تقرٌرها فٌها، خلصت فٌه إلً قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعً

المصروفات. وقد تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حٌث

قدم الحاضر عن المدعً حافظتً مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع

وحافظة مستندات. وبجلسة 82/01/8102 قررت المحكمة إصدار الحكم فً الدعوى بجلسة

الٌوم، ومذكرات فً أسبوعٌن، وخلال هذا الأجل لم ٌتم تقدٌم أٌة مذكرات، وفً هذا الٌوم صدر

الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المزافعات ، وتعد المداولة.

من حٌث إن المدعً ٌهدف من دعواه الماثلة إلً الحكم بقبولها شكلاً، وفً الموضوع بإلغاء

قرار الجهة الإدارٌة السلبً بالامتناع عن رفع البٌانات المتعلقة بالقضٌة المشار إلٌها المسجلة ضده

بأجهزة الحاسب بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلٌة، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وإلزام

المدعى علٌهما المصروفات.

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارٌة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري،

فإنه مردود بأنه لا ٌشترط لتوافر القرار الإداري شكل معٌن، وإنما هو بوصفه تعبٌراً صادراً عن

جهة الإدارة بقصد إحداث أثر معٌن بإنشاء مركز قانونً أو تعدٌله أو إلغائه، ٌمكن استخلاصه من

تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حٌال موقف أو طلب من أحد المواطنٌن أو غٌرهم ، ولا رٌب أن

القٌد فً سجل المعلومات الجنائٌة ٌعتبر قراراً إدارٌاً قوامه إفصاح الجهة الإدارٌة المختصة عن

إرادتها بما لها من سلطة فً إدراج شخص ما فً سجل المعلومات الجنائٌة، اقتناعاً منها باعتوار

مسلكه وانحراف سلوكه، ورجحان النزعة الإجرامٌة لدٌه، استناداً إلً ما ارتكبه من جرائم،

وصدور أحكام بإدانته فٌها أو فً ضوء ما تجمع لدٌها من معلومات نتٌجة التحرٌات التً تقوم بها

جابع الحكم الصادر في الدعىي رقم95057 لسنة69ق

3 ______________________________________________________________________

فً مجال مكافحة الجرٌمة ، وذلك بقصد إحداث أثر ٌتمثل فً أن ٌكون من ٌتم إدراج اسمه فً

ذلك السجل فً صدارة من تحوم حولهم الشبهات وتشٌر إلٌهم أصابع الاتهام عند وقوع جرٌمة من

نوع الجرائم التً أدرج تحتها، وأن ٌوضع فً موطن الرٌبة حٌثما ٌتطلب الأمر الرجوع إلً

جهات الأمن للوقوف على رأٌها بشأنه، الأمر الذي ٌضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص

مدرج فً هذا السجل هو الآخر قراراً إدارٌاً متكامل الأركان، ٌخول ذي الشأن الحق فً الطعن

علٌه متى قامت موجباته التً تفرض إلغاء القٌد، دون أن ٌنال من ذلك ما قد تعتصم به الجهة

الإدارٌة من أن تلك المعلومات المسجلة لا ٌجري استخدامها أو الاستفادة منها إلا فً أعمال

التحرٌات والبحث الجنائً ، إذ أن مجرد القٌد فً ذلك السجل ٌنال من المركز القانونً لصاحبه

وٌؤثر فٌه، الأمر الذي تقضً معه المحكمة برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارٌة فً هذا

الخصوص، وتكتفً المحكمة بذكر ذلك فً الأسباب دون المنطوق.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلٌة والإجرائٌة ، فإن المحكمة تقضً بقبولها

شكلاً.

ومن حٌث إنه عن الموضوع ، فإنه من المقرر طبقاً لما استقر علٌه قضاء هذه المحكمة،

إعمالاً لصرٌح نصوص الدستور، أنه لا جرٌمة ولا عقوبة إلا بنا ءً على قانون، وأنه لا توقع

عقوبة إلا بحكم قضائً ، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة تكفل له فٌها

ضمانات الدفاع عن نفسه، فالأصل فً الإنسان البراءة، وأنه لا ٌجوز نقض هذه البراءة إلا من

خلال القانون وبحكم قضائً تكـُفل للمتهم فٌه تلك الضمانات.

ومن حٌث إن المشرع اختص هٌئة الشرطة فً المادة الثالثة من قانون هٌئة الشرطة الصادر

بالقانون رقم 019 لسنة0990 بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأسند

إلٌها العمل على منع وقوع الجرائم، وضبط مرتكبٌها وتقدٌمهم للعدالة، وصوناً للمجتمع ، وحفاظاً

على المصلحة العامة، الأمر الذي ٌقتضً إتاحة السبٌل أمامها فً اتخاذ الإجراءات والتدابٌر التً

تكـُفل لها بلوغ هذه الغاٌة، ومن ذلك وضع نظام لتسجٌل المجرمٌن والخارجٌن على القانون

والساعٌن إلً تكدٌر السلم والأمن العام، وهو ما ٌعرف بالتسجٌل الجنائً أو كارت المعلومات

الجنائٌة، الهدف منه تٌسٌر متابعة العناصر الإجرامٌة لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر

ارتكابها ، بما ٌمكن أجهزة البحث الجنائً من أداء رسالتها المنشودة فً مكافحة الجرٌمة وتحقٌق

الاستقرار الأمنً فً إطار من الشرعٌة والقانون وحماٌة حقوق الإنسان، الأمر الذي ٌتعٌن معه

على الجهة الإدارٌة وهً بصدد استخدام نظام التسجٌل الجنائً فً رصد تحركات المجرمٌن

والخارجٌن على القانون تحقٌقاً لل غاٌة المشار إلٌها، الحفاظ على حرٌات المواطنٌن واحترام

الأوامر والأحكام القضائٌة الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونٌة التً تمنح لهم حقاً، وهو ما

ٌفرض قٌوداً على الجهة الأمنٌة بأن ٌقتصر القٌد فً ذلك السجل على الخطرٌن على الأمن العام

حقاً أو ما ثبتت إدانتهم بأحكام قضائٌة جنائٌة معٌنة ما انفكت منتجة لآثارها قانوناً، وأن تراعى

التحدٌث المستمر للبٌانات التً قامت بإدراجها، ومتابعة ما ٌستجد بشأنها لدى النٌابة العامة أو

المحاكم الجنائٌة لرصد ما صدر منها من استبعاد لشخص مسجل من دائرة الاتهام، وأوامر الحفظ

أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائٌة، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائٌة أو

سقوط العقوبة بمضً المدة ، أو رد الاعتبار القانونً أو القضائً.

جابع الحكم الصادر في الدعىي رقم95057 لسنة69ق

4 ______________________________________________________________________

فالتسجٌل الجنائً على هذا النحو، هو محض إجراء وقائً احترازي تمارسه جهة الإدارة

القوامة على شئون الأمن ، فلا ٌجوز بحا ل من الأحوال أن ٌمتد أثره للنٌل من حقوق الأفراد

وحرٌاتهم ، كما لا ٌجوز اتخاذه وسٌلة للتنكٌل بهم أو الإساءة إلً سمعتهم.

ومن حٌث إن الثابت من الأوراق أن المدعً قد تم الحكم علٌه بجلسة 9/00/8118 فً القضٌة

رقم 0990 لسنة8111 جناٌات الأزبكٌة– المقٌدة برقم 8218 لسنة8111 كلً شمال القاهرة–

بالحبس سنتٌن مع الشغل لما ثبت فً حقه من إحراز سلاح ناري مششخن الماسورة بغٌر

ترخٌص، وإحراز ذخائر مما ٌستعمل فً هذا السلاح دون أن ٌكون مرخصاً له بذلك، وأنه قام

بتنفٌذ العقوبة المحكوم بها، وإذ لم ٌقم المدعً الدلٌل على أنه رد إلٌه اعتباره عن الحكم الصادر

فً هذه القضٌة، ومن ثم ٌكون استمرار قٌد هذا الحكم قرٌن اسمه بأجهزة الحاسب الآلً بمصلحة

الأمن العام بوزارة الداخلٌة له ما ٌبرره قانوناً مما ٌتعٌن معه رفض دعواه الماثلة.

ومن حٌث إن من ٌخسر الدعوى ٌلزم بمصروفاتها ، عملاً بحكم المادة ( 022 ) من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: بقبىل الدعىي شكلاً، ورفضها مىضىعاً، وألزمث المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد