إلزام وزارة الداخلية بتعويض زوجة معتقل بموجب قانون الطوارئ

)1/3)

" " بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة التاسعة – تعويضات

-----

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاحد الموافق 6/2/2011

/ برئاسة السيد الأستاذ المستشارعلى منير على زمــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عزت عبدالشافى عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد جمال احمد عثمـــــان وكيل مجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد صالـــــــــــــــــــــــح مفوض الدولـــــــــــــــة

وســـــكرتارية الســـــــــــــــيد / محمد على هاشــــــــــــــم أمين الســـــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 24117 لسنة58. ق

المقامة من

مني أمين أحمد محمد " زوجة المعتقل " أحمد رأفت محمد محمود .

ضــــــــــد

وزير الداخلية بصفته .

الوقائـــــــــــع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بصححيفة أودعحت قلحم كتحاب هحذم المحكمحة بتحاري 12/6/2004 طالبحة فحي ختامهحا

الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بحنن تحىدى لهحا تعويضحا عحادلا جبحرا ل ضحرار الماديحة

والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها في الفترة من 24/1/1994 . إلي الآن و المصروفات

وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه بتاري 24/1/1994 م تم اعتقال زوجها دون أن يكون من بين المشتبه فيهم أو

الخطرين على الأمن أو النظام العام ، الأمر الذي يصم قرار اعتقاله بمخالفة قانون الطوارئ الذي لم يجز الاعتقال في غير

هاتين الحالتين ، فضلا عن مخالفته للدستور وصدورم مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ، وأضافت أنه ترتب على اعتقال

زوجها أصابتها بنضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانها من عائلها خلال فترة اعتقاله وتكبدها نفقات تدبير أمر الإفراج عنه

وزيارتها له ، فضلا عما لاقته من ذل وهوان لتصنيف زوجها ضمن الخارجين على القانون مما أثر على نفسيتها وعلى

سمعتها ، الأمر الذي يستوجب تعويضها ، وإذ لم تستجب لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية لطلب التعويض

الذي قدمته المدعية إليها فقد اضطرت إلي أقامة دعواها الماثلة طالبة بطلباتها أنفة الذكر .

وقد جرى تحضر الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن

المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المىيدة لدعواها .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتنت فيه الحكم أحقية المدعية في الطلبات .

وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظتي

مستندات وصحيفة معلنة بتعدي ل الطلبات لتص بح الفترة المطالب بها 1/1/1991 م وحتى 21/2/2002 وحضر نائب

الدولة.

وبجلسة 16/1/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، و المداولة قانونا .

)2/3)

تابع حكمفي الدعوى رقم 24117 لسنة58. ق

و حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بنن تىدى لها تعويضا

عادلا جبرا ل ضرار ال مادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها في الفترة من 1/1/1991 م وحتى

21/2/2002. م ، وإلزامها المصروفات

و حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا .

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فنن المادة (الثالثة ) من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة1958

: تنص على أن " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بنمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية-

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة ، والقبض على

المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بنحكام

قانون الإجراءات الجنائية ".

وحيث أن مفاد ذلك أنه ولئن كان رئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ

المعلنة بمقتضي قرار رئيس الجمهورية إلا أن ذلك مقيد بان يثبت بدليل جدي أن المعتقل أو المشتبه فيهم أو الخطرين على

الأمن والنظام ، وبذلك يظل هذا النظام الاستثنائي مقيدا بما نص عليه القانون ذاته مما يعنى أن يكون لقرار الاعتقال سبب

يقوم عليه ، ومتى كان ذلك فإن رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مدي صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون

ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة

استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا أو قانونيا .

(الطعن رقم 353 لسنة32 ق . عليا جلسة13/1/1990 ص35 و ص774 والطعن رقم2894 لسنة45 ق جلسة9/2/2002 .)

وحيث أن المستقر عليه أنمناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطن من جانبها ، بنن يكون

القرار الصادر منها غير م شروع أو مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق

بصاحب الشنن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين ذاك الخطن وهذا الضرر بحيث تتوافر هذم الأركان الثلاثة مجتمعة ،

كما أن المستقر عليه أن الضرر الذي يلحق بذي الشنن من جراء القرار الإداري الخاطئ قد يكون ماديا بان يمس مصلحة

ذات قيمة مالية له ، وقد يكون أدبيا متى أصاب مصلحة غير مالية ، كنن يصيبه في شعورم أو عاطفته أو سمعته أو كرامته

أو شرفه ، وأنه يشترط للتعويض عن الضرر بنوعية أن يكون مترتبا مباشرة عن الخطن ومحققا ، ومن ثم فإن التعويض عنه

يدور معه وجودا وعدما ويقدر بالتالي بمقدارم بما يحقق جبرم دون إثراء للمضرور على حساب جهة الإدارة المسئولة .

( المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1820 لسنة30 ق بجلسة24/5/1987 والطعن رقم1039/ لسنة43 ق جلسة3/3/2002

.)

وحيث أنه استظهارا لركن الخطن ومدي ثبوته في جانب الجهة الإدارية المدعي عليها فإن الثابت من الأوراق أن زوج

المدعية اعتقل في الفترة من 1/1/1991 م وحتى21/2/2002. م على النحو الثابت بالأوراق

وأن اعتقاله جري استنادا إلي قانون الطوارئ على سند من القول بانتمائه لجماعة سرية مسلحة تقوم على اعتناق الفكر

المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المىثم حيث تستخدم القوة والضعف في نشر فكرها وفرض سطوتها

واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الأرهابية وفق ما ورد بمذكرة مبررات الاعتقال المودعة حافظة مستندات الجهة

الإدارية المقدمة بجلسة / /.

ولما كان السبب الذي اعتقل زوج المدعية من أجلة لا يعدو أن يكون قولا مرسلا عاريا من دليل يىيدم وغير مستند

إلي أصل ثابت بالأوراق ينتجه ، فمن ثم يكون ذلك القرار قد صدر دونما تحقق أي من الحالتين اللتين أوردهما قانون

الطوارئ حصرا ، الأمر الذي يكون معه قرار اعتقال زوجها موصوما بعدم المشروعية ويكون الخطن بذلك متوافرا في

جانب الجهة الإدارية المدعي عليها .

ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإنه قد ترتب على اعتقال زوج المدعية إلحاق الضرر بها حيث حاق بها ضرر مادي

مباشر متمثل في عناصر الخسارة المالية المحققة التي لحقت بها بسبب قرار اعتقال زوجها الخاطئ لما أنفقته في سبيل رفع

ما أصابه من حيف وتدبير أمر الدفاع عنه سعيا إلي إنهاء حالة اعتقاله والإفراج عنه وما تكبدته من مصروفات في سبيل

زيارته ، بالإضافة إلي ما حاق بها من ضرر أدبي متمثل في حرمانها من زوجها والحط من قدرها وسمعتها بين الأهل

وغيرهم بنسبة زوجها على غير هدي إلي المشتبه فيهم والخطرين على الأمن ، ولما كانت تلك الأضرار قد لحقت بالمدعية

)3/3)

تابع حكمفي الدعوى رقم 24117 لسنة58. ق

نتيجة خطن جهة الإدارة على نحو ما ثبت أنفا فإن مناط مسئوليتها يكون متوافرا ويغدو حتما إلزامها بالتعويض الذي

تقدرم المحكمة بمبلغ مقدارم ستون ألف جنيه جبرا لكافة الأضرار السالفة الذكر التي حاقت بالمدعية خلال فترة اعتقال

زوجها من 1/1/1991 م وحتى21/2/2002. م وهو ما تقضي به المحكمة

و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقا للمادة 184 .مرافعات

فلهذه الأسبــــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بنن تىدى للمدعية تعويضا مقدارم ستون

لف جنيه ، وألزمتها المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ / وفاء

روجع /

ج/13