رفض وقف تنفيذ قرار بإنشاء درجة دكتوراه مهنية في كليات العلاج الطبيعي

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 66 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبد الجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدعوى رقم 70875 لسنة68 ق

المقامة من:

6- نقيب أطباء مصر بصفته

1- رئيس الجمعية المصرية لمروماتيزم و التأهيل بصفته

ضـد:

6- رئيس مجمس الوزراء بصفته

1- وزير التعميم العالي بصفته

3- وزير الصحة بصفته

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعيان ىذه الدعوى بصحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 35/9/4136 وطمبا في ختاميا الحكم

بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيو و إلزام جية الإدارة المصروفات.

وذكر المدعيان شرحاً لدعواىما أنيما فوجئا بتاريخ 35/7/4136 بصدور قرار رئيس مجمس الوزراء رقم

981 لسنة4136 بتعديل نص المادة383 مكرر (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و الذي

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 91:97 لسنة8: ق

2 عمرو_____________________________________________________________________

أنشأ بمقتضاه درجة عممية جديدة في كميات العلاج الطبيعي تسمى (دكتور ميني في العلاج الطبيعي) و لما

كان ىذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق أطباء مصر جمي عا خاصة أطباء تخصص الطب الطبيعي و الروماتيزم

والعلاج الطبيعي ، إذ أنو لم يفرق بين الدكتوراه العممية التي يشترط لمحصول عمييا اجتياز مرحمتي

البكالوريوس و الماجستير ، و بين الدكتوراه المينية التي ىي في حقيقتيا لا تع دو أن تكون دبموم في

التخصص العممي .

و أضاف المدعيان أن الأول منيما يمثل جموع أطباء مصر ، و الثاني ىو الممثل الشرعي الوحيد لأطباء

تخصص الطب الطبيعي و الروماتيزم و التأىيل ، و أنيما ينعيان عمى ىذا القرار مخالفتو لمقانون و قواعد

الاختصاص، و اختتما صحيفة الدعو ى بالطمبات سالفة البيان .

تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات، قدم خلاليا الحاضر

عن المدعيين حافظتين لممستندات طويتا عمى المستندات المعلاة عمى غلافيما، و مذكرة صمم فييا عمى

الطمبات الواردة بصحيفة الدعوى . وقدم الحاضر عن الجية الإدارية حافظة مستندات طويت عمى

المستندات المعلاة عمى غلافيا ، ومذكرة دفاع طمب في ختاميا الحكم أصميا: بعدم اختصاص المحكمة

ولائيا بنظر الدعوى لتعمقيا بالطعن عمى عمل تشريعي ، و احتياطيا :بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري ، و عمى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى بشقييا العاجل و الموضوعي.

و بجمسة 6/33/4136 قررت المحكمة حجز الدعوى لمحكم بجمسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال

أسبوع، و إذ انقضى ىذا الأجل دون تقديم مذكرات فقد صدر الحكم بجمسة اليوم وأودعت مسودتو المشتممة

عمى أسبابو عند النطق بو.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

ومن حيث إن المدعيين يطمبان الحكم بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجمس الوزراء رقم

981 لسنة4136 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وذلك فيما تضمنو من إضافة درجة

عممية جديدة إلى الدرجات التي تمنح من كميات العلاج الطبيعي تسمى (درجة DPT دكتور ميني في

العلاج الطبيعي ) مع ما يترتب عمى ذلك من آثار، وا لزام الجية الإدارية المصروفات.

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 91:97 لسنة8: ق

3 عمرو_____________________________________________________________________

ومن حيثإنو عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن إصدار الموائح

التنفيذية و تعديميا تعد من الأعمال التشريعية التي لا تختص محاكم مجمس الدولة بنظر الطمبات بإلغائيا

باعتبارىا تتضمن أحكاما ع امة مجردة لا تخص شخصا بعينو ، فإ ن ىذا الدفع مردود عميو بأن القرارا ت

الإدارية التي تصدر عن السمطة التنفيذية باعتبارىا سمطة إدارة و ليست سمطة حكم ، إما أن تكون قرارات

فردية تخص شخصا أو أشخاصا بعينيم ، أو أن تكون قرارات تنظيمية تتضمن أحكاما عامة مجردة مثل

الموائح التنفيذية لمقوانين و قرارا ت إنشاء المرافق العامة و تنظيميا ، و إذا كان من حق الأشخاص الذين

تصدر بشأنيم القرارات الإدارية الفردية الطعن عمييا بالإلغاء أمام ىذه المحكمة ، فإنو يجوز كذلك لأي

شخص مست القرارات الإدارية التنظيمية بمصمحة مباشرة لو أن يطعن عميو بالإلغاء ، كما أنو يجوز لأية

طائفة أو تجمع ميني مست ىذه القرارا ت بمصمحة جماعية لأعضائو أو المنتمين إليو أن يطعن عمى ىذا

القرار عن طريق ممثمو الشرعي ، و لما كان القرار المطعون فيو بإنشاء الدرجة العممية المشار إلييا يمس

مصمحة مباشرة لجموع المشتغمين بمينة الطب بوجو عام و المشتغمين بتخصص الروماتيزم و التأىيل منيم

بوجو خاص ، و إذ أقام ىذه الدعوى نقيب الأطباء بصفتو الممثل الشرعي لجموع الأطباء و رئيس الجمعية

المصرية لمروماتيزم و التأىيل بصفتو ممثلا للأطباء المشتغمين بالتخصص المشار إليو ، فمن ثم تكون

الدعوى مقامة بشأن قرار إداري مما تختص ىذه المحكمة بالفصل في طمب إلغائو طبقا لممادة (3;1 ) من

الدستو ر و المادة (31 ) من قانون مجمس الدولة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة3;94 ، كما أنيا مقامة من

أشخاص تتوافر فييم شرطي الصفة و المصمحة ، وىو ما يتعين معو القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص

المحكمة بنظر الدعوى ، و كذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعيا الشكمية المقررة قانونا ومن ثم يتعين القضاء بقبوليا شكلا.

و من حيث إنو يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا لنص المادة (6; ) من قانون مجمس الدولة توافر

ركنين لا يغني أحدىما عن الآخر ، أوليما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعو ن فيو بحسب الظاىر من

الأوراق مخالفا لمقانون بحيث يكون مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى ، و ثانييما ركن الاستعجال بأن

يترتب عمى الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركيا .

ومن حيث إنو عن ركن الجدية فان المادة ( 394) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 6; لسنة

3;94 عمى أن " تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لأحكام ىذا القانون بناء عمى طمب مجالس كمياتيا

و معاىدىا الدرجات العممية و الدبمومات المبينة في اللائحة التنفيذية . و تتولى الموائح الداخمية لمكميات

و المعاىد كل فيما يخصيا تفصيل الشروط اللازمة لمحصول ع مى ىذه الدرجات و الدبمومات . و لا يمنح

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 91:97 لسنة8: ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

تمك الدرجات و الدبمومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة لمحصول عمييا وفق أحكام اللائحة

التنفيذية و أحكام اللائحة الداخمية المختصة "

و تنص المادة (3;8) من ذات اللائحة عمى أن " تصدر اللائحة التنفيذية ليذا القانون بقرار من رئيس

الجميورية بناء عمى عرض وزير التعميم العالي و بعد أخذ رأي مج الس الجامعات و موافقة المجمس الأعمى

لمجامعات ....... و تنظم ىذه اللائحة علاوة عمى المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة

خاصة .

(3(.........)8"... ) بيان الدرجات و الشيادات العممية و الدبمومات و الشروط العامة لمحصول عمييا

و تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجميورية رقم ( 97 ) لسنة4136 بتفويض رئيس مجمس الوزراء في

بعض الاختصاصات عمى " يفوض السيد الميندس ....... في مباشرة اختصاصات رئيس ا لجميورية

المنصوص عمييا في القوانين و الموائح و القرارات الآتية :

أولا:........... خامسا : في مجال الأزىر و مجمع المغة العربية و الجامعات 3- .........4- قانون

تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 6; لسنة3;94 و ذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء

كميات ومعاىد تابعة لمجامعة 5- "......

و تضمن الباب الرابع من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجميورية رقم

:1; لسنة3;97 ( و الخاص بالدرجات العممية و الدبمومات التي تمنحيا الجامعات النص في المادة 383 )

مكررا –المعدلة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 981 لسنة4136 المطعون فيو- النص عمى أن " ج-

كميات العلاج الطبيعي . يمنح مجمس الجامعة بناء عمى طمب مجمس كمية العلاج الطبيعي التابع لو

الدرجات العممية و الدبمومات الآتية :

أولا - الدرجات العممية :

3- درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي

4- درج ة الماجستير في العلاج الطبيعي

5- درجة دكتور في العلاج الطبيعي

6- درجة DPT دكتور ميني في العلاج الطبيعي

دبمومات الدراسات العميا في العلاج الطبيعي ......" _ثانيا

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 91:97 لسنة8: ق

5 عمرو_____________________________________________________________________

( وتنص المادة383 ) مكررا 3 من ذات اللائحة المضافة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 918 لسنة3;99

و المعدلة بقراره رقم 853 لسنة4135 عمى أن " مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي

خمس سنوات "

وتنص المادة (383 ) مكررا 4 عمى أن " يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلاج الطبيعي أن

يكون حاصلا عمى درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو عمى درجة

معادلة ليا من معيد عممي آخر معترف بو من المجمس الأعمى لمجامعات ، و أن يتابع الدراسة و البحث مدة

سنتين عمى الأقل و ذلك وفقا للائحة الداخمية "

و تنص المادة (383 ) مكررا 5 عمى أن " يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلاج الطبيعي أن يكون

حاصلا عمى درجة الماجستير العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو عمى درجة معادلة ليا من

معيد عممي آخر معترف بو من المجمس الأعمى لمجامعات ، و أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة

سنتين عمى الأقل و ذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخمية "

و تنص المادة (383) مكررا 7 من اللائحة المشارإلييا و المضافة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم :86

لسنة4136 عمى أن " تعتبر درجة دكتور ميني في العلاج الطبيعي درجة مينية و لا تؤىل لمتسجيل لدرجة

دكتور الفمسفة في العلاج الطبيعي ، و الحد الأدنى لمنح الدرجة سنتان ميلاديتان من تاريخ ال تسجيل ٍ(موافقة

مجمس الكمية) مع مراعاة حالات وقف القيد .

ويشترط لقيد الطالب لدرجة دكتور ميني في العلاج الطبيعي ما يمي:

( أ ) أن يكون حاصلا عمى درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي بتقدير عام جيد عمى الأقل من إحدى

جامعات جميورية مصر العربية أو عمى درجة معادلة ليا من معيد آخر معترف بو من المجمس الأعمى

لمجامعات .

( ب ) أن يكون قد أمضى فترة بالعمل الفعمي بالمستشفيات بعد الحصول عمى البكالوريوس لمدة عامين "

و من حيث إن مفاد ما تقدم أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 6; لسنة3;94 أسندإلى

لائحتو التنفيذية التي تصدر بقرار من رئيس الجميورية الاختصاص بتحديد الدرجات العممية التي تمنحيا

مجالس الجامعات الخاضعة لأحكامو بناء عمى اقتراح مجالس كمياتيا ، كما أسند إلييا كذلك الاختصاص

بتحديد الشروط العامة لمحصول عمييا بما فييا شروط القيد فييا ومدة الدراسة بيا ، تاركة الش روط التفصيمية

لمحصول عمييا للائحة الداخمية لكل كمية بما لا يخالف الشروط العامة الواردة في اللائحة التنفيذية المشار

إلييا .

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 91:97 لسنة8: ق

6 عمرو_____________________________________________________________________

ومن حيثإن كميات العلاج الطبيعي تم إنشاؤىا بموجب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الصادر بو قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 918 لسنة3;99 بناء عمى التفويض الصادر لو في ىذا الشأن

من رئيس الجميورية ، و الذي حدد أيضا الدرجات العممية التي تمنح لمدارسين في ىذه الكميات ، وىي درجة

البكالوريوس التي تمنح بعد اجتياز دراسة بنجاح في الكمية مدتيا خمس سنوات ، ثم درجة الماجستير التي

يشترط لنيم يا الحصول عمى درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي و أن يتابع الدراسة و البحث لمدة سنتين

، ثم درجة دكتور التي يشترط لنيميا الحصول عمى درجة الماجستير و أن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين

عمى الأقل

ومن حيث إن رئيس مجمس الوزراء أصدر القرار رقم 981 لسنة4136 المطعون فيو بتعديل نص المادة

383 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، و ذلك بناء عمى التفويض الصادر لو من رئيس

الجميورية بالقرار رقم 97 لسنة4136 ، وذلكبإضافة درجة عممية جديدة إلى الدرجات العممية التي تمنح

لمدارسين في كميات العلاج الطبيعي ، و ىي درجة DPT دكتور ميني في العلاج الطبيعي ، ثم أتبعو

بالقرار رقم :86 لسنة4136 الذي حدد شروط القيد فييا و ىي أن يكون الطالب حاصلا عمى درجة

البكالوريوس في العلاج الطبيعي بتقدير جيد عمى الأقل و أن يكون قد أمضى فترة عمل فعمي بالمستشفيات

لمدة سنتين عمى الأقل ، و أكد عمى أن الحصول عمييا لا يؤىل لمتسجيل في درجة دكتور في فمسفة العلاج

الطبيعي(الدكتوراة العممية) ، أي أنو لم يساو بين الحصول عمى ىذه الدرجة و الحصول عمى درجة

الماجستير التي تؤىل لمتسجيل في درجة دكتور في العلاج الطبيعي (الدكتوراة العممية) عمى النحو السالف

بيانو .

و من حيث إن البادي من ظاىر الأوراق ، و بالقدر اللازم لمفصل في الشق العاجل من الدعوى ، أن القرار

المطعون فيو صدر في حدود السمطة المخولة لرئيس مجمس الوزراء بموجب قرار رئيس الجميورية رقم 97

لسنة4136 بتفويضو في بعض اختصاصاتو الواردة في قانون تنظيم الجا معات ومنيا اختصاصو في تعديل

اللائحة التنفيذية ليذا القانون ، و بالتالي فان قيامو بإضافة درجة عممية جديدة إلى الدرجات التي يحصل

عمييا الدارسون في كميات العلاج الطبيعي و ىي درجة دكتور ميني ، و تحديده لممؤىلات اللازمة لمحصول

عمييا ، و تأكيده عمى أنيا لا تسمح لمحاصل عمييا بالتسجيل لمحصول عمى درجة دكتور في فمسفة العلاج

الطبيعي (الدكتوراة العممية) و ىو ما يجعميا لا تختمط بدرجتي الماجستير و دكتور في فمسفة العلاج

الطبيعي (الدكتوراة العممية) ، باعتبارىا درجة عممية أقل منيما ، و بالتالي فيي لا تؤثر عمى المراكز

القانو نية لمحاصمين عمى الدرجتين العمميتين المشار إلييما ، ومن ثم يغدو ما ينعيو المدعيان عمى ىذا القرار

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 91:97 لسنة8: ق

7 عمرو_____________________________________________________________________

من مخالفتو لمقانون فاقدا لأساسو القانوني الصحيح ، و يضحى متفقا مع صحيح حكم القانون و غير مرجح

الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى عمى نحو ينتفي معو ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه و ىو ما يتعين معو

القضاء برفض طمب وقف تنفيذه دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال .

ومن حيث إن خاسر الدعوى يمزم مصروفاتيا طبقاً لنص المادة 3:6 .من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً و برفض طمب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعيين

مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ل تحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني في

موضوعها .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة