عدم اختصاص مجلس الدولة بإلزام لجان تقصي الحقائق بإجراء التحقيقات الجنائية

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 66 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبدالجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدعوى رقم 55456 لسنة66 ق

المقامة من

عبد الله ربيع محمد

ضد

6- رئيس الجمهورية بصفته

1- رئيس مجمس الوزراء بصفته

3- وزير العدل بصفته

6- وزير الداخمية بصفته

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعي ىذه الدعوى بصحيفة أودعيا قمم كت اب المحكمة بتاريخ 6/9/2102 وطمب في ختاميا الحكم بقبول الدعوى

شكلا و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السمبي بالامتناع عن إجراء التحقيقات و إعلان نتائجيا في الوقائع المبينة بصحيفة

الدعوى مع ما يترتب عمى ذلك من آثار وا لزام الجية الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي شر حا لدعواه أنو فور تولي المجمس الأعمى لمقوات المسمحة ميام إدارة شئون البلاد قام بتشكيل عدة لجـان

لتقصي الحقائق في الأحداث الآتية :

ق 66 لسنة 58456 في الدعوى رقم تابع الحكم الصادر

2 عمسو_____________________________________________________________________

0- اليجوم المنظم عمى السجون و ىدميا وإطلاق سراح السجناء و قتل آخرين

2- اليجوم المنظم عمى أقسام الشرطة و ىدميا و إطلاق سراح السجنا ء و قتل البعض الآخر

3- واقعة مسرح البالون و ما تم فييا من جرائم قتل و إصابة و تعذيب و إتلاف و جرائم أخرى

4- وقائع الاعتداء المتكرر عمى المتظاىرين بميدان التحرير و المناطق المحيطة بو منذ 25/0/2100 و حتى الآن

5- واقعة الاعتداء عمى المتظاىرين المعروفة إعلاميا باسم واق عة ماسبيرو ثم واقعة محمد محمود

6- واقعة الاعتداء المتكرر عمى المعتصمين و قتميم و إصابتيم و تعذيبيم و أىميا ما يعرف بأحداث معتصمي مجمس

الوزراء .

7- واقعة تيريب الأموال و المتيمين إلى خارج البلاد منذ 25/0/2100

8- وقائع دخول السلاح المتكررإلى مصر عبر الحدود المصرية ا لفمسطينية مع غزة و عبر الحدود المصرية مع ليبيا.

وا ذ لم يكشف المدعى عمييم عن تقارير ىذه المجان ، فقد قام بإنذارىم بموجب كتاب مسجل بتاريخ 5/2/2102 طالبيم

فيو بإعلان نتائج التحقيقات في ىذه الوقائع ، و إلا سيضطر إلى المجوء لمقضاء لممطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء القرارات

الإدارية السمبية بالامتناع عن إجراء التحقيقات و ا علان نتائجيا ، وا ذ لم يتمق ردا عمى ذلك فقد أقام ىذه الدعوى بالطمبات

سالفة البيان .

تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات ، قدم خلاليا المدعي حافظة

مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، و بجمسة 5/2/2103 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى ىيئة

مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فييا .

أودعت ىيئة مفوضي الدولة تقريرىا الذي انتيت فيو إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

تداولت المحكمة نظر الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات ، وبجمسة 00/00/2104 قررت المحكمة إصدار

الحكم في الدعوى بجمسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع ، و إذ انقضى ىذا الأجل دون تقديم مذكرات فقد

صدر الحكم و أودعت مسودتو المشتممة عمى أسبابو عند النطق بو .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

ومه حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبىل الدعىي شكلا و بىقف تىفير ثم إلغاء قساز جهت الإدازة السلبي بالامتىاع عه إجساء التحقيقاث

المتعلقت بالىقائع المشاز إليها في صحيفت الدعىي و إعلان وتائجها مع ما يتستب علً ذلك مه آثاز .

ومن حيث إن إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يعتبر من الدفوع المتعمقة بالنظام العام و تتعرض لو المحكمة من

تمقاء نفسيا ، حتى و لو لم يدفع بو أي من الخصوم .

ومن حــيث إن المادة (089) من الدستـــــــور تنص عمى أن " النيــابة العامة جزء لا يتج ـــــزأ من القضاء ، تتول ـى التحـــقيق ،

ق 66 لسنة 58456 في الدعوى رقم تابع الحكم الصادر

3 عمسو_____________________________________________________________________

و تحريك ، و مباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيو القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتيا الأخرى ....."

كما تنص المادة (091 ) منو عمى أن " مجمس الدولة جية قضائية مستقمة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات

الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعمقة بجميع أحكامو ...."

ومن حيث إن المادة (0 ) من قانونالإجراءات الجنائية تنص عمى أن " تختص النيابة العامة دون غيرىا برفع الدعوى

الجنائية و مباشرتيا ، ولا ترفع من غير ىا إلا في الأحوال المبينة في القانون ...."

و من حيث إن مفاد ما تقدم ، أن النيابة العامة ىى الأمينة عمى الدعوى العمومية وىى المنوط بيا تحريك الدعوى الجنائية

والتحق يق فييا ومباشرتيا والتصرف فييا إما بحفظيا أو إصدار الأمر بأن لا وجو لإقامة الدعوى الجنائية ، و من المقرر

قضاء أن القرارات والإ جراءات التى تتخذىا النيابة العامة بحكم وظيفتيا القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وىى

المتعمقة بإجراءات التح قيق والاتيام كالقبض عمى المتيم وتفتيشو وتفتيش منزلو وحبسو احتياطيا والتصرف فى التحقيق

سواء برفع الدعوى العمومية وم باشرتيا أمام المحكمة ، أم بحفظ الأوراق أو الأمر بألا وجو لإقامة الدعوى اذا رأت مبررا

لذلك ، ومن ثم ينحسر عن تمك القرارات وصف القرارات الإ دارية ، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجمس الدولة

عن النظر والفصل فى الطعن عمى تمك القرارات ومراقبة مشروعيتيا .

ومن حيث إن طمبات المدعي في ىذه الدعوى تنصب عمى إلغاء القرارات السمبية بالامتناع عن إجراء التحقيقات في

الوقائع المشار إلييا في صحيفة الدعوى ، ولما كان إجراء مثل ىذه التحقيقات يدخل في صميم اختصاص النيابة العامة

المتعمق بمباشرتيا لمدعوى الجنائية بما يشممو ذلك من تحريك الدعوى الجنائية بشأنيا إذا تبين ليا أنيا تشكل جرائم جنائية

، وىو من صميم عمل النيابة العامة القضائي عمى النحو السالف بيانو ، و وىو ما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي

لمحاكم مجمس الدولة و من ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص ىذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى .

ومن حيث إن ىذا الحكم منو لمخصومة فمن ثم يعين إلزام المدعي مصروفات الدعوى طبقا لنص المادة 084 من قانون

المرافعات .

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة