عدم اختصاص القضاء الإدارى بالنظر في منازعات شئون القضاء العادي

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحٍى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجٍد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السٍد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خلٍفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم اَجــً

في الدعوى رقم 21121 لسنة16 ق

المقامة من:

أحمد حسين حسن طاهر

ضـد

6- رئيس الجمهورية بصفته

1- وزير العدل بصفته

3- رئيس مجمس القضاء الأعمى بصفته

( الإجـزاءات )

أقام المدعً هذه الدعوى بصحٌفة أودعها بتارٌخ 02/4/0202 قلم كتاب هذه المحكمة طلب

فً ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وإلزام المدعى علٌهم بتفعٌل نص المادة 44 من قانون السلطة

القضائٌة بصفة عامة وتطبٌق المادة 44 من الد ستور والمادتٌن 23 و44 من قانون السلطة

القضائٌة علٌه بشخصه وصفته مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى علٌهم بتعوٌضه

مؤقتاً بمبلغ مائة وواحد جنٌه عن المسئولٌة التقصٌرٌة المستقبلٌة فً حالة عدم إعمال ما سبق.

وذكر المدعً شرحاً للدعوى أنه محامً نقض وحاصل على دورات فً التحكٌم الدولً وٌجٌد

اللغتٌن الإنجلٌزٌة والفرنسٌة وٌعمل بالمحاماة منذ 02 عاماً وٌتمتع بحسن السمعة والسٌرة الذاتٌة

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم28242 لسنة76:ق

2______________________________________________________________________

ولذلك ٌرى فً نفسه أحقٌة فً العمل فً القضاء وذلك بتفعٌل نص المادة44 من قانون السلطة

القضائٌة التً تنص على أن لا تقبل نسبة التعٌٌن فً وظٌفة مستشار بالمحاكم الابتدائٌة عن الربع

من المحامٌن وهذا النص معطل منذ أكثر من أربعٌن عاماً لأسباب سٌاسٌة ولذلك أقام هذه الدعوى

للحكم له بطلباته سالفة البٌان.

وقد جرى تحضٌر الدعوى بمعرفة هٌئة مفوضً الدولة وأودعت فٌها تقرٌراً مسبباً ارتأت فٌه

الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائٌاً بنظر الدعوى وإحالتها إلً الدائرة المدنٌة المختصة بمحكمة

استئناف القاهرة، وقد نظرت الدعوى بعد إٌداع التقرٌر على النحو المبٌن بمحاضر الجلسات حٌث

قدم المدعً مذكرة بجلسة 0/9/0204 طلب فٌها حجز الدعوى للحكم، وبجلسة4/00/0204 قدم

الحاضر عن الجهة الإدارٌة مذكرة بدفاعها ولم ٌحضر المدعً أو من ٌمثله وقررت المحكمة

إصدار الحكم بجلسة الٌوم وفٌها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإٌضاحات ، والمداولة.

من حٌث إن حقٌقة طلبات المدعً وفق تكٌٌفها القانونً الصحٌح هً الحكم بقبول الدعوى

شكلاً، وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبً بالامتناع عن تعٌٌنه مستشاراً بالمحاكم الابتدائٌة مع ما

ٌترتب على ذلك من آثار.

ومن حٌث إن الفصل فً مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ٌسبق الخوض فً الشكل

والموضوع وعلى المحكمة أن تتصدى له ولو من تلقاء نفسها بحسبانه ٌتعلق بالنظام العام.

وحٌث إن المادة 033 من الدستور تنص على أن ٌختص القضاء بالفصل فً كافة

المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائٌة أخرى ، وٌفصل دون غٌره فً المنازعات

المتعلقة بشئون أعضائه ....".

وتنص المادة 32 من قانون السلطة القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم

44 لسنة0940 المستبدلة بالقانون رقم 040 لسنة0224 على أن " تختص الدوائر المدنٌة

بمحكمة استئناف القاهرة التً ٌرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غٌرها بالفصل فً الدعاوى التً

ٌرفعها رجال القضاء والنٌابة بإلغاء القرارات الإدارٌة النهائٌة المتعلقة بأي شأن من شئونهم....".

ومن حٌث إن المشرع حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنٌابة العامة

وأناط بإحدى دوائر المواد المدنٌة بمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص بنظر هذه المنازعات،

وهذا الاختصاص لا ٌتعلق بطلبات رجال القضاء والنٌابة الموجودٌن بالخدمة فقط بل ٌمتد إلً كل

نزاع ٌؤثر فً المراكز والحقوق المتعلقة بهم ولو كان مقدماً من غٌرهم، وقد انتهت المحكمة

الدستورٌة العلٌا إلً أن اختصاص هذه الدائرة لا ٌقتضً بالضرورة أن ٌكون طلب إلغاء القرار

المطعون فٌه مقدماً من أحد رجال القضاء والنٌابة العامة بل ٌكفً لقٌام هذا الاختصاص أن ٌؤول

طلب الإلغاء إلً التأثٌر فً المركز القانونً لأحدهم ولو كان مقدماً من غٌرهم إذ ٌعتبر الطلب فً

الحالٌن متعلقاً بشأن من شئونهم.

ومن حٌث إنه لما كان ذلك وكان المدعً ٌطعن على قرار الامتناع بتعٌٌنه فً وظٌفة

قاضً بالمحاكم الابتدائٌة استناداً إلً الأسباب التً ساقها فً صحٌفة دعواه فمن ثم تكون هذه

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم28242 لسنة76:ق

3______________________________________________________________________

المحكمة غٌر مختصة ولائٌاً بنظر هذا الطلب وتختص به الدائرة المدنٌة بمحكمة استئناف القاهرة

المنوط بها الفصل فً منازعات شئون القضاة وٌتعٌن القضاء بإحالة الدعوى إلٌها عملاً بنص

المادة 002 مرافعات مع إبقاء الفصل فً المصروفات حتى ٌصدر حكم منه للخصومة فً الدعوى

عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 034 .مرافعات

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: بعدم اخحصبصهب ولائيبً بنظر الدعىي وأمرت بإحبلحهب بحبلحهب إلي محكمة اسحئنبف

القبهرة – دائرة منبزعبت القضبة – للاخحصبص وأبقث الفصل في المصروفبت.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد