رفض وقف تنفيذ قرار منع مواطن من السفر

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحٍى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجٍد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السٍد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خلٍفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم اَجــً

في الدعوى رقم 92815 لسنة18ق

المقامة من:

محمد عبد الحكيم عبد الوهاب وهدان

ضـد

6- وزير الداخمية " بصفته "

1- مدير مصمحة وثائق السفر والجوازات والهجرة والجنسية " بصفته "

( الىقائــع )

أقام المدعً دعواه الماثلة بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 53/3/4152 طالباً فً

ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة ، وقف تنفٌذ القرار الصادر بمنعه من السفر،

وفً ال موضوع بإلغاء هذا القرار مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارٌة

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوقه الأخرى.

وذكر المدعً شرحاً لدعواه أنه فوجا بتارٌخ 2/3/4152 أثناء إنهاء إجراءات سفره إلً دولة

الإمارات العربٌة المتحدة بإخطاره من قبل القابمٌن على إدارة جوازات مطار القاهرة بأنه ممنوع

من السفر، وأن اسمه مُدرج على قوابم المنع والترقب، وبالبحث علم أن المستشار النابب العام هو

الذي أصدر أمر منعه من السفر وترقب الوصول على ذمة تحقٌقات النٌابة العامة فً القضٌة رقم

5461 لسنة4152 جنح الأزبكٌة. وٌنعً المدعً على هذا القرار صدوره من غٌر ذي صفة،

وأنه غٌر قابم على أسباب صحٌحة أو مستند على ثمة نص قانونً ٌخول إصداره، لذلك لم ٌجد بداً

من أن ٌتوجه بإنذار على ٌد محضر للمطعون ضدهما لإلغاء القرار ، دون جدوى ، لذلك أقام هذه

الدعوى.

وأضاف المدعً أنه طبقاً للدساتٌر المصرٌة، بما فً ذلك الدستور الحالً (المادتٌن 32 ،44 )

ٌلزم لإمكان منع مواطن من السفر إلً خارج البلاد أن ٌحدد القانون الأحوال التً ٌجوز فٌها ذلك،

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم54845 لسنة68:ق

2 ______________________________________________________________________

وأن ٌصدر الأمر من جهة قضابٌة، وأن ٌكون مسبباً، ومقٌداً بمدة ٌحددها الأمر القضابً الصادر

بالمنع، إلا أن الممارسة الفعلٌة لإجراء المنع من السفر على أرض الواقع لا تتقٌد بأي ضمانة من

هذه الضمانات الدستورٌة. والحقٌقة أن المنع من السفر ٌنظمه قرار وزٌر الداخلٌة صدر عام

5992 ( ، وأنه سبق للمحكمة الدستورٌة الحكم بعدم دستورٌة المادتٌن8( ) و55 ) من القانون رقم

96 لسنة5939 فً شأن جوازات السفر ، وبذلك لا ٌوجد فً الوقت الحالً أي سند للقرارات

الصادرة من النابب العام أو من غٌره من السلطات لطلب إدراج المواطن على قوابم الممنوعٌن

من مغادرة البلاد، وما ٌحدث عملاً أن النابب العام ٌصدر أمره بمنع الشخص من السفر، ثم ٌرسل

الملف إلً وزارة الداخلٌة التً تصدر قرارها عن طرٌق الإدارة العامة للجوازات والهجرة

والجنسٌة، طبقاً لقرار وزٌر الداخلٌة رقم 1916 لسنة5994 ( الصادر تطبٌقاً لحكم المادة55 )

من القانون رقم96 لسنة5939 التً حكم بعدم دستورٌتها فسقطت وسقط معها القرار، ومنذ

صدور هذا الحكم بعدم الدستورٌة ، حدث فراغ تشرٌعً بصدد موضوع المنع من السفر، ولا

ٌزال قابماً حتى وقتنا هذا . وبناءً علٌه ٌكون القرار الصادر من وزٌر الداخلٌة بمنع المواطن من

السفر قراراً إدارٌاً ٌفتقد السند التشرٌعً طبقاً لصحٌح الدستور والقانون.

كما ذكر المدعً أن القرار المطعون علٌه ٌتوافر له ركن الجدٌة اللازم توافره للحكم بوقف

تنفٌذه، لأنه وقع فً حمأة عدم المشروعٌة بمخالفته لنصوص الدستور، وما استقرت علٌه أحكام

محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارٌة العلٌا لافتقاده السند القانونً لصدوره. أما عن

الاستعجال فهو متوافر أٌضاً إذ أن تقٌٌد حرٌة الطاعن فً التنقل وحرمانه من مباشرة ومزاولة

أعماله دون أن ٌكون هناك أمد أو مٌعاد لذلك ٌشكل خطورة داهمة على أعماله وحرٌته، دون أن

ٌكون هناك مبرر أو داع قانونً لذلك، ومن ثم ٌكون طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه مقبولاً.

وقد تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها،

حٌث قدم المدعً أربع حوافظ مستندات، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، ومذكرة دفاع

دفع فٌها بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر الدعوى على سند من أن القرارات التً تصدرها

النٌابة العامة وهً تباشر وظٌفة التحقٌق التً ورثتها عن قاضً التحقٌق ثم وظٌفة الاتهام أمام

المحاكم الجنابٌة تعتبر قرارات أو أوامر قضابٌة ولٌست قرارات إدارٌة. وبجلسة 55/55/4152

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم مع التصرٌح بمذكرات فً أسبوع، وخلاله لم ٌتم تقدٌم

أٌة مذكرات، وفً هذا الٌوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإٌضاحات ، وتعد المداولة.

من حٌث إن المدعً ٌهدف من دعواه الماثلة، الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفٌذ قرار النابب

العام بكتابه رقم 182 /4152 المؤرخ44/2/4152 بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قابمة

ترقب الوصول بمناسبة اتهامه فً القضٌة رقم 5461 لسنة4152- إداري الأزبكٌة ، تسهٌل

استٌلاء ، والمقٌدة برقم 4614 لسنة4152 إداري النزهة، ورقم14 لسنة4152 حصر أموال

عامة شرق القاهرة، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وفً الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما

ٌترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى علٌهما المصروفات فً الحالٌن.

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم54845 لسنة68:ق

3 ______________________________________________________________________

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر

الدعوى، فذلك مردود بأن قضاء المحكمة الإدارٌة العلٌا – دابرة توحٌد المبادئ – انتهى إلً أن

النٌابة العامة لا تستنهض ولاٌتها فً خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ٌنظم جمٌع المسابل

والتً تنتظمها تلك القواعد التً نعتها المحكمة الدستورٌة بأنها القواعد الشكلٌة والموضوعٌة

المنظمة لإصدار قرار المنع من السفر، وٌكون ما تصدره النٌابة العامة بمنأى عن تلك القرارات

التً تتسم بالصفة القضابٌة ، وبالتالً تندرج ضمن ما ٌختص مجلس الدولة بهٌبة قضاء إداري

بمراقبة مشروعٌته، بحسبان م حاكم المجلس صاحبة الولاٌة العامة فً الفصل فً المنازعات

الإدارٌة التً ورد النص علٌها فً الدساتٌر والإعلانات الدستورٌة المتعاقبة (الطعن رقم 54435

لسنة36 ق.علٌا– جلسة 4/2/4151) الأمر الذي ٌتعٌن معه رفض الدفع الماثل بعدم الاختصاص

الولابً ، والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. ولا ٌنال من ذلك ، ما تقضً به الفقرة

الثالثة من المادة (44 ) من الدستور الحالً، والذي صدر القرار المطعون فٌه فً المجال الزمنً

للعمل به، من أنه لا ٌجوز منع المواطن من مغادرة إقلٌم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرٌة علٌه،

أو حظر إقامته فً جهة مع ٌنة إلا بأمر قضابً مسبب ولمدة محددة، وفً الأحوال المبٌنة فً

القانون، إذ أن هذا الحكم بما ٌقرره من ضمانات جوهرٌة لحماٌة الحق فً السفر غٌر قابل للتطبٌق

بذاته، وإنما ٌلزم تدخل المشرع لإصدار قانون ٌتضمن ، على وجه الخصوص، مدة المنع من

السفر التً ٌصدر بها الأمر القضابً المسبب، وأحوال المنع ، فضلاً عما ٌرتبط بذلك ارتباطاً

وثٌقاً من الأحكام الموضوعٌة والإجرابٌة الحاكمة لتقرٌر المنع من السفر، بما فً ذلك تنظٌم حق

ذوي الشأن فً التظلم من قرار المنع من السفر أو الطعن علٌه، وبٌان الجهة المنوط بها نظر هذه

التظلمات أو الفصل فٌما ٌقام من طعون نعٌاً على القرارات الصادرة بالمنع من السفر، حرصاً

على حماٌة ذلك الحق، والذي ٌُعد من الحقوق الطبٌعٌة التً كفلها الدستور فلا تقبل تعطٌلاً أو

انتقاصاً ، ومن ثم ٌبقى المنع من السفر محكوماً بالقواعد المعمول بها التً استقر علٌها قضاء كل

من المحكمة الدستورٌة العلٌا، والمحكمة الإدارٌة العلٌا، وهذه المحكمة ، إلً حٌن تدخل المشرع،

وسد الفراغ التشرٌعً الحاصل فً هذا الخصوص.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت سابر أوضاعها الشكلٌة المقررة قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة

شكلاً.

ومن حٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه، فإنه إعمالاً لحكم المادة (29 ) من

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 26 لسنة5964 ٌتعٌن للقضاء به توافر ركنٌن

متلازمٌن، لا ٌغنً أحدهما عن الآخر، أولهما: ركن الجدٌة ، بأن ٌكون القرار بحسب الظاهر من

الأوراق مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى. وثانٌهما: ركن الاستعجال، بأن ٌترتب على

تنفٌذ القرار نتابج ٌتعذر تداركها فٌما لو قضى بإلغابه.

ومن حٌث إنه من المستقر علٌه أن الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة، وبصفة خاصة الدستور

الحالً، قد ارتقت بحرٌة المواطنٌن وحقهم فً السفر والتنقل ومغادرة البلاد، ورفعتها إلً مصاف

الحقوق والحرٌات العامة التً لا ٌجوز تعطٌلها أو الانتقاص منها أو المساس بها دون مقتض

ٌفرض ذلك، كما لا ٌجوز فً ذات الوقت أن ٌتخذ من تنظٌم هذا الحق ذرٌعة للعصف به أو

جببع الحكم الصبدر في الدعىي رقم54845 لسنة68:ق

4 ______________________________________________________________________

التغول علٌه بما ٌمس أصله أو جوهر، فٌحظر وضع قٌود علٌه إلا فً أضٌق نطاق ، وعلى سبٌل

الاستثناء لضرورة ٌفرضها التحقٌق أو المحاكمة أو صٌانة أمن المجتمع.

ومن حٌث إنه فً ظل وجود فراغ تشرٌعً لتنظٌم المنع من السفر، بعد صدور حكم المحكمة

الدستورٌة العلٌا بجلسة 2/55/4111 فً الدعوى رقم421 لسنة45 قضابٌة– دستورٌة ، والذي

قضى بعدم دستورٌة نص المادتٌن (8( ) و55 ) من قانون جوازات السفر الصادر بالقانون رقم

96 لسنة5939 إلا أن ذلك لا ٌعنً أن مجرد صدور قرار المنع من السفر من النٌابة العامة دون

وجود قانون ٌنظم أحوال المنع من السفر، ومدته، وغٌر ذلك من القواعد الإجرابٌة والموضوعٌة

الحاكمة له ، على الوجه الآنف بٌانه، لا ٌحول دون مباشرة النٌابة العامة لاختصاصها حٌال ما

تجرٌه من تحقٌقات وغٌرها من إجراءات تنفٌذ الأحكام الجنابٌة، بٌد أن ذلك لا ٌحول أٌضاً دون

تحقق القضاء الإداري ، بصفته صاحب الولاٌة العامة فً نظر الطعون على سابر القرارات

والمنازعات الإدارٌة من توافر موجبات إص دار قرارات المنع من السفر فً هذه الحالات ،

للوقوف على مدى مشروعٌتها، بما ٌكـُفل التوازن بٌن حقوق ومصالح المواطنٌن ومصلحة

المجتمع، إذ من غٌر المقبول، طبقاً للدستور ، أن تكون هذه القرارات بمنأى عن الرقابة القضابٌة

فً ظل غٌاب النص الذي ٌعقد لغٌر محاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظر الطعون علٌها.

ومن حٌث إن البٌن من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فً الشق العاجل دون التغول فً

موضوع الدعوى، أنه على إثر الاتهام الموجه للمدعً بتسهٌل الاستٌلاء على المال العام فً

القضٌة رقم 5461 لسنة4152 جنح الأزبكٌة سالفة الذكر، صدر القرار المطعون فٌه بإدراج اسم

المدعً على قوابم الممنوعٌن من السفر وترقب الوصول ، وكانت التحقٌقات فً هذه القضٌة ما

انفكت جارٌة ، ومن ثم ٌكون القرار المطعون فٌه بحسب الظاهر من الأوراق قابماً على سبب

ٌبرره، بما ٌنتفً معه ركن الجدٌة فً طلب وقف التنفٌذ، وبالتالً رفض القضاء به، دون حاجة

إلً بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ومن حٌث إن من ٌخسر الدعوى ٌُلزم بمصروفاتها ، طبقاً للمادة (582.) من قانون المرافعات

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: بقبىل الدعىي شكلاً، وبزفض طلب وقف جنفيذ القزار المطعىن فيه، وألزمث

المدعي مصزوفبجه ، وأمزت بإحبلة الدعىي إلي هيئة مفىضي الدولة لححضيزهب، وإعداد جقزيز

ببلزأي القبنىني في مىضىعهب.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد