الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال مدرسة الرضوان الإسلامية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / هصطفى حسين السيد أبى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / محود حازم البهنسي هنصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محود ساهي عبد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / ساهي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــن الآجــي

في الدعوى رقم 61911 لسنة16ق

المقامة من:

مصطفى محمد سميم مصطفى

ضـد

6- رئيس الجمهورية " بصفته "

1- رئيس مجمس الوزراء " بصفته "

3- لاوزير التضامن اجتماعي " بصفته "

2- وزير العدل " بصفته "

5- محافظ البنك المركزي " بصفته "

1- رئيس مجمس إدارة بنك البركة " بصفته "

6- وزير التربية والتعميم " بصفته "

6- محافظ القاهرة " بصفته "

( الىقائــع )

أقام المدعً الدعوى الماثلة بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 22/7/2102 طالباً فً

ختامها قبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفٌذ القرار السلبً المتضمن الامتناع عن تنفٌذ

الحكم الصادر فً الدعوى رقم 22277 لسنة86 قضائٌة برفع التحفظ على أموال مدارس

الرضوان الإسلامٌة، وتمكٌن المدعً بصفته من إدارتها مالٌاً وإدا رٌاً مع تنفٌذ الحكم بموجب

مسودته الأصلٌة وبدون إعلان، وفً الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار

مع إلزام الجهة الإدارٌة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى62926 نسنة66ق:

2 ______________________________________________________________________

وذكـــر المدعً شرحاً لدعواه ، أنه بتارٌـــخ22/8/2102 أصدرت محكمة القضاء الإداري

– الدائرة الأولى – حكمها فً الدعوى رقم 22277 لسنة86 قضائٌة بوقف تنفٌذ القرار المطعون

فٌه مع ما ٌترتب على ذلك من آثار على الوجه المبٌن بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصارٌف

هذا الطلب. وبتارٌخً 7/7/2102 ،08/7/2102 تم إعلان المطعون ضدهم بصورة من الصٌغة

التنفٌذٌة ا لصادرة فً الدعوى المذكورة بغٌة تنفٌذ الحكم برفع التحفظ على أموال مدارس

الرضوان الإسلامٌة، وتمكٌن المدعً بصفته من إدارتها مالٌاً وإدارٌاً إلا أنه وحتى الآن لم ٌتم

تنفٌذ هذا الحكم، الأمر الذي ٌُعرض المدارس لخطر عظٌم، ٌتمثل فً عدم اعتماد نتائج الطلاب

بها، وعدم صرف مرتبات ومستحقات المدرسٌن والموظفٌن المالٌة بالإضافة إلً عدم قبول أي

طلاب جدد بالمدارس مما ٌهدد استمرار العملٌة التعلٌمٌة ، وضٌاع السنة الدراسٌة، وهً نتائج

ٌتعذر تداركها فً المستقبل. ولما كانت أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ بمجرد صدورها الأمر

الذي ٌؤكد توافر القرار السلبً محل الدعوى الماثلة.

وأضاف المدعً بأن شرطً الجدٌة والاستعجال المنصوص علٌهما فً المادة (24 ) من قانون

مجلس الدولة اللازمٌن لوقف تنفٌذ القرار السلبً المطعون فٌه متوافران.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلستٌها المعقودتٌن بتارٌخ 02/01/2102 ،00/00/2102

على الوجه الثابت بمحضرٌهما ، حٌث قدم الحاضر عن المدعً حافظتً مستندات . وبجلسة

00/00/2102 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم، ومذكرات فً أسبوع، وخلاله قدمت

الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وفً هذا الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على

أسبابه عند النطق به.

المحكوــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانىنا .

من حٌث إن الدعوى الماثلة فً حقٌقتها محض استشكال فً تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة

القضاء الإداري الصادر فً الدعوى رقم 22277 لسنة86 قضائٌة بوقف تنفٌذ قرار اللجنة

المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 7447 لسنة2102 لتنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم2207

لسنة2102 مستعجل القاهرة، فٌما تضمنه من التحفظ على مدارس الرضوان الإسلامٌة، ومنعه

من إدارتها والتصرف فً أموالها مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارٌة

المصروفات، ٌهدف منه المستشكل (المدعً) الاستمرار فً تنفٌذ ذلك الحكم، مع ما ٌترتب على

ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارٌة المصروفات.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلٌة المقررة قانونأً، ومن ثم تكون مقبولة

شكلاً.

ومن حٌث إنه عن موضوع هذا الإشكال، والذي ٌهدف منه المستشكل الأمر بالاستمرار فً

تنفٌذ الحكم آنف الذكر، فإن الثابت من استعراض أحكام الدستور أنه جعل سٌادة القانون أساس

الحكم فً الدولة ، لذلك أوجب على الدولة بجمٌع سلطتها الخضوع للقانون، وجعل استقلال القضاء

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى62926 نسنة66ق:

3 ______________________________________________________________________

، وحصانته ، وحٌدته ضمانات أساسٌة لحماٌة الحقوق والحر ٌات (م 42 ) باعتبار القضاء هو

الملجأ والملاذ لكل مظلوم، حاكماً كان أو محكوماً، تحقٌقاً لمبدأ العدالة التً جعل الله من إقامتها فً

الأرض فرٌضة إنسانٌة ما شاء الله للبشرٌة أن تحٌا . وتقدٌراً لذلك رفع الدستور السلطة القضائٌة

فً مدارج سلطات الدولة الثلاث مكاناً علٌاً ، بالنظر إلً ما أوكل إلٌها من مهمة مقدسة ، وهً

إقامة العدل ، فقضى الدستور فً المادة (47 ) منه بأن حق التقاضً مصون ومكفول للكافة ،

وألزم الدولة بالعمل على سرعة الفصل فً القضاٌا، وحظر علٌها تحصٌن أي عمل أو قرار

إداري من رقابة القضاء، كما فرض الدستور على الدولة فً المادة (011 ) منه كفالة تنفٌذ الأحكام

القضائٌة على النحو الذي ٌنظمه القانون ، وجعل الامتناع عن تنفٌذها أو تعطٌل تنفٌذها من جانب

الموظفٌن العمومٌٌن المختصٌن جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون، وأجاز للمحكوم له ، فً هذه الحالة ،

حق رفع الدعوى الجنائٌة مباشر ة إلً المحكمة المختصة، وكلف النٌابة العامة بناء على طلب

المحكوم له، تحرٌك الدعوى الجنائٌة ضد الموظف الممتنع عن تنفٌذ الحكم أو المتسبب فً تعطٌله.

ومن حٌث إن الدستور ، فً المادة (041 ) منه ، ناط بمحاكم مجلس الدولة ، دون غٌرها،

ولاٌة الفصل فً المنازعات الإدارٌة ، ومنازعات التنفٌذ المتعلقة بجمٌع أحكامه.

ومن حٌث إن المادة ( 71 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة0472

تقضً بأنه لا ٌترتب على الطعن فً أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمام المحكمة

الإدارٌة العلٌا وقف تنفٌذ الأحكام المطعون فٌها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغٌر ذلك، كما

تقضً المادة (72 ) منه ، بأنه تسري فً شأن تنفٌذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، بما

فً ذلك الأحكام التً تصدرها محكمة القضاء الإداري ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فٌه،

على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. وقد تضمنت المادة ( 72 ) من هذا

القانون بالصٌغة التنفٌذٌة التً ٌتم تذٌٌل الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بوقف تنفٌذ

القرار الإداري أو إلغائه ، وتجري عبارتها على النحو الآتً " على الوزراء ورؤساء المصالح

المختصٌن تنفٌذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".

ومن حٌث إنه من المقرر ، فً ضوء ما تقدم، أن الأحكام القضائٌة لها حجٌة تسمو على

اعتبارات النظام العام، وأنه ٌقع على عاتق كل ذي شأن ، بما فً ذلك الجهات الإدارٌة، الالتزام

بها، وتنفٌذ مقتضاها ، باعتبار ذلك مظهراً من مظاهر الدولة الحدٌثة، وإعلاء لشأن الدستور

وسٌادة القانون. كما أنه من المقرر أٌضاً أن أحكام الإلغاء ، سواء فً الشق العاجل أو الشق

الموضوعً من دعوى الإلغاء، لها حجٌة عٌنٌة تسري فً مواجهة الكافة.

ومن حٌث إنه من المقرر كذلك ، أن احترام أحكام القضاء لا ٌتجلى إلا بتنفٌذها ، وأنه إذا كان

من غٌر المقبول من الأفراد الامتناع عن تنفٌذ ما ٌصدر ضدهم من أحكام قضائٌة واجبة النفاذ،

فإن تقاعس جهة الإدارة أو امتناعها عن تنفٌذ ما ٌصدر ضدها من هذه الأحكام، بما فً ذلك

الأحكام الصادرة بوقف تنفٌذ القرارات التً تصدرها ، ٌُعد انتهاكاً لحجٌة تلك الأحكام، واعتداءً

صارخاً على صرٌح أحكام الدستور أو القانون، مما ٌتعٌن معه رد الجهة الإدارٌة المتقاعسة أو

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى62926 نسنة66ق:

4 ______________________________________________________________________

الممتنعة إلً جادة الصواب، وإلزامها بالمبادرة إلً الاستمرار فً تنفٌذ الأحكام واجبة النفاذ

الصادرة ضدها.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل صدر لصالحه حكم من محكمة

القضاء الإداري فً الدعوى رقم 22277 لسنة86 قضائٌة بوقف تنفٌذ قرار اللجنة المُشكلة بقرار

وزٌر العدل رقم 7447 لسنة2102 لتنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم2207 لسنة2102

مستعجل القاهرة، فٌما تضمنه من التحفظ على مدارس الرضوان الإسلامٌة، ومنعه من إدارتها

والتصرف فً أموالها.....، وأن المستشكل أعلن الجهة الإدارٌة لتنفٌذ هذا الحكم بٌد أنها امتنعت

عن ذلك.

ومن حٌث إن حكم محكمة القضاء الإداري المشار إلٌه، هو حكم حائز لحجٌة الأمر المقضً،

وواجب النفاذ، إذ لم ٌثبت أن محكمة القضاء الإداري قضت بخلاف ذلك الحكم فً الشق

الموضوعً من الدعوى المذكورة، أو أن المحكمة الإدارٌة العلٌا قضت بإلغاء هذا الحكم أو بوقف

تنفٌذه، ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفٌذ ذلك الحكم ٌُشكل اعتداء على حجٌة هذا

الحكم وخروجاً على أحكام الدستور والقانون، مما ٌتعٌن معه إلزام المستشكل ضدهم بالاستمرار

فً تنفٌذ ذلك الحكم، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار.

ولا ٌنال من ذلك ، الدفع بأن ثمة إشكال سبق إقامته أمام قاضً التنفٌذ لوقف تنفٌذ الحكم

المذكور، وأن قاضً التنفٌذ قرر الاستمرار فً التحفظ على المدرسة المشار إلٌها ومنع المستشكل

من إدارتها والتصرف فً أموالها، خلافاً لما قضت به محكمة القضاء الإداري فً حكمها، إذ أن

هذا الدفع مردود بما سبق وأن استقر علٌه قضاء كل من المحكمة الدستورٌة العلٌا، والمحكمة

الإدارٌة العلٌا من اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غٌرها، بنظر منازعات التنفٌذ التً تثور

فً شأن الأحكام القضائٌة الصادرة منها، باعتبار أن قاضً الأصل هو قاضً الفرع، ومن ثم

فلٌس ثمة اختصاص لمحاكم القضاء العادي أو لقاضً التنفٌذ بها فً نظر إشكالات التنفٌذ التً تقام

أمامها ضد الأحكام القضائٌة الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وبالتالً لا ٌكون لما عساه ٌقام من

هذه الإشكالات أمام غٌر محاكم مجلس الدولة أو ما عساه أن ٌصدر فٌها من أحكام أو قرارات من

غٌر هذه المحاكم أثر موقف للقوة التنفٌذٌة التً تتمتع بها الأحكام المستشكل فٌها، ولا تكون لتلك

القرارات والأحكام ثمة حجٌة تذكر أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة تحول بٌنها وبٌن القضاء

باستمرار تنفٌذ الأحكام المستشكل فٌها.

ٌؤكد ذلك، أن الدستور قطع دابر ما أثٌر قبل العمل به من شبهة فً هذا الشأن، مما اضطر

القضاء إلً حسم الأمر على الوجه السابق بٌانه، وذلك بنص الدستور فً المادة (041 ) منه على

اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فً منازعات التنفٌذ المتعلقة بجمٌع أحكامه. ولما كان هذا

النص قابل للتطبٌق بذاته لجلاء الحكم الذي ٌقرره، واستٌفائه مقومات التطبٌق المباشر دون حاجة

لتدخل المشرع لوضع ثمة ضوابط أو قواعد ٌتوقف علٌها إعمال ما ٌقضً به ، وآٌة ذلك أن

الدستور لم ٌعهد إلً السلطة التشرٌعٌة وضع أٌة قواعد أو ضوابط أو إجراءات فً هذا

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى62926 نسنة66ق:

5 ______________________________________________________________________

الخصوص، وبناء علٌه، بات الأمر محسوماً لا شبهة فٌه اعتباراً من تارٌخ العمل بالدستور، الأمر

الذي ٌمتنع معه القول بأن ثمة اختصاص لمحاكم القضاء العادي أو قاضً ا لتنفٌذ بها بنظر

إشكالات التنفٌذ التً تقام ضد الأحكام القضائٌة الصادرة من محاكم مجلس الدولة ، مما ٌغدو معه

التصرف على خلاف ذلك محض حٌله لا أساس لها القصد منها الالتفاف على الالتزام بصحٌح

أحكام الدستور والقانون، لٌس من شأنها أن تؤتً أكلها.

ومن حٌث إن من ٌخسر الإشكال ٌُلزم بمصروفاته، عملاً بحكم المادة ( 062 ) من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكوث المحكوة: بمبول الإشكال شكلاً، وأيست بإنزاو انًُسحشكم ضدهى بالاسحًساز فٌ جنفَر حكى

يحكًة انمضاء الإدازً انصادز فٌ انشك انعاجم ين اندعوى زلى 24266 نسنة66 لضائَة

انًُسحشكم فَه، يع يا ٍحسجب عهي ذنك ين آثاز، وأنزيث انًُسحشكم ضدهى انًصسوفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد