بطلان قرار التحفظ على أموال مدرسة أنوار الحرمين الخاصة

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحٍى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجٍد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السٍد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خلٍفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم اَجــً

في الدعوى رقم 16826 لسنة18ق

المقامة من:

عبد الفتاح محمد نبيل عبد الفتاح

بصفته الممثل القانوني لمدرسة أنوار الحر مين الخاصة لمتعميم الأساسي

ضـد

6- رئيس مجمس الوزراء بصفته

1- وزير التربية والتعميم بصفته

3- رئيس مجمس إدارة مجموعة مدارس 31 يونيه بصفته

2- محافظ الشرقية بصفته

5- وزير التضامن الاجتماعي بصفته

1- مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية بصفته

6- وزير المالية بصفته

8- وزير العدل بصفته

( الىقائــع )

أقام المدعً الدعوى الماثلة بموجب صحٌفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقٌة

حٌث قٌدت بجدولها برقم 1999 لسنة91 ق بتارٌخ02/2/0292 طلب فً ختامها الحكم بقبول

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم66846 لسىخ68:ق

2 ______________________________________________________________________

الدعوى شكلاً، ووقف تنفٌذ ثم إلغاء القرار المطعون فٌه فٌم ا تضمنه من وضع مدرسة أنوار

الحرمٌن الخاصة للتعلٌم الأساسً تحت الإشراف المالً والإداري والتحفظ على أموالها.

وذكر المدعً شرحاً للدعوى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمها فً الدعوى

رقم 0193 لسنة0291 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة تنظٌم الإخوان المسلمٌنوالتحفظ على

أمواله وأموال الأشخاص المنتمٌن إلٌه، وأن اللجنة المُشكلة بمعرفة جهة الإدارة لتنفٌذ ذلك الحكم

أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إلٌها بحساباتها فً البنوك ، وأنه تظلم من هذا

القرار ولم ٌتلق رداً ثم فوجا بتارٌخ 12/1/0292 لأبمجموعة من ا شخاص داخل المدرسة

وأبلغوه أنها وضعت تحت الإشراف المالً والإداري. ونعى المدعً على القرار المطعون فٌه

مخالفة الدستور والقانون والانحراف بالسلطة وأضاف أن لذلك أقام هذه الدعوى للحكم له بالطلبات

سالفة البٌان. وقد أحٌلت الدعوى إلً هذه المحكمة للاختصاص حٌث قٌدت بجدولها بالرقم المبٌن

بصدر الحكم وحددت لنظرها جلسة 2/1/0292 وفٌها قدم الحاضر عن المدعً حافظة مستندات ،

وبجلسة 2/99/0292 قدم الحاضر عن الجهة الإدارٌة حافظتً مستندات ومذكرة بدفاعها دفع فٌها

بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار ا لإداري، وقررت

المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم مع التصرٌح بمذكرات خلال أسبوع ولم ٌقدم خلاله شا ،

وبجلسة الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإٌضاحات ، والمداولة.

من حٌث إن المدعً ٌهدف من دعواه إلً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ قرار اللجنة

المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 5113 لسنة0291 لتنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم0193

لسنة0291 مستعجل القاهرة فٌما تضمنه من التحفظ على أموال ، وفً الموضوع بإلغاء هذا

القرار مع ما ٌترتب على ذلك من آثار.

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌبة قضاٌا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر

الدعوى لتعلقها بمنازعة فً تنفٌذ حكم مدنً صادر فً الدعوى رقم 0193 لسنة0291 مستعجل

، وٌنعقد الاختصاص بنظرها لقاضً التنفٌذ طبقاً لنص المادة (053 ) من قانون المرافعات، فإن

الأعمال التنفٌذٌة التً تقوم بها جهة الإدارة عند تنفٌذ الأحكام – والتً لا تـُعد من القرارات

الإدارٌة وإنما من إجراءات التنفٌذ – هً الأعمال التً تقتصر على وضع الحكم موضع التنفٌذ،

فلا تصدر تعبٌراً عن إرادة ذاتٌة لجهة الإدارة القابمة على التنفٌذ ولا تهدف منها تحقٌق أي أثر

قانونً لم ٌتضمنه الحكم، فلا تملك الجهة الإدارٌة القابمة على التنفٌذ أن تضٌف إلً الحكم ما لم

ٌتضمنه أو أن تنتقص مما قضى به، والثابت من الأوراق أن المدعً لم ٌختصم فً الدعوى رقم

0193 لسنة0291 مستعجل القاهرة، ولم ٌحكم علٌه بشا فٌها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه

من التصرف فٌها تم بقرار من اللجنة المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 5113 لسنة0291 لتنفٌذ

الحكم المشار إلٌه، وأن القرار المطعون فٌه لم ٌصدر كؤثر مباشر للحكم السالف البٌان، ولا تربطه

به صلة، ولا تجمعه وإٌاه وشٌجة ، وإنما صدر القرار المطعون فٌه تعبٌراً عن إرادة اللجنة

الإدارٌة التً شـُكلت لتنفٌذ الحكم، ولا ٌـُعد من أعمال تنفٌذ ذلك الحكم حتى ٌمكن القول باختصاص

قاضً التنفٌذ بنظر الدعوى الماثلة باعتبارها من منازعات تنفٌذ الأحكام المدنٌة، وقد استجمع

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم66846 لسىخ68:ق

3 ______________________________________________________________________

القرار المطعون فٌه أركان القرار الإداري ، وٌنعقد الاختصاص ا لولابً بالطعن علٌه لمحاكم

مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (912( ) من الدستور والمادة92 ) من قانون مجلس الدولة، ومن

ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر الدعوى ٌكون قد بـُنً على أساس غٌر سلٌم،

ولا سند له وٌتعٌن الحكم برفضه، وتكتفً المحكمة بالإشارة إلً ذلك فً الأسباب.

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌبة قضاٌا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري، فإن ما أوردته المحكمة فً الرد على الدفع السابق ٌـُظهر عدم صحة هذا الدفع وٌكفً

للرد علٌه، وٌتعٌن الحكم برفض هذا الدفع، وتكتفً المحكمة بالإشارة إلً ذلك فً الأسباب دون

المنطوق.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلٌة كافة فمن ثم ٌتعٌن الحكم بقبولها.

ومن حٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فإنه ٌشترط للحكم بوقف تنفٌذ

القرار الإداري طبقاً لنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار ربٌس الجمهورٌة

بالقانون رقم 25 لسنــة9150 تحقق ركنً الجدٌة والاستعجال، بؤن ٌكــون القرار محـــل الطعن

– بحسب ظاهر الأوراق – غٌر مشروع وٌرجح الحكم بإلغابه عند الفصل فً موضوع الدعوى،

وأن ٌترتب على تنفٌذه نتابج ٌتعذر تداركها إذا قضى بإلغابه.

ومن حٌث إنه عن ركن الجدٌة فإن الإعلان الدستوري الصادر بتارٌخ 8/5/0291 والذي

صدر القرار المطعون فٌه فً ظل العمل به تضمن النصوص الآتٌة:

المادة (11: ) "..... الملكٌة الخاصة مصونة ، ولا ٌجوز فرض الحراسة علٌها إلا فً الأحوال

المبٌنة بالقانون وبحكم قضابً ، ولا تنزع الملكٌة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل ، وذلك

كله وفقاً للقانون...".

المادة (14:) ".... العقوبة شخصٌة ، ولا جرٌمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة

إلا بحكم قضابً....".

المادة (15:) ."..... " سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 0292 – والذي استمر العمل بالقرار المطعون

فٌه فً ظله – المبادئ الدستورٌة المشار إلٌها فً المواد 13 ،12 ،13 ( ، وتنص المادة14 )

من هذا الدستور على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة عادلة تكـُفل له فٌها

ضمانات الدفاع عن نفسه...".

وتضمن القانون المدنً المواد الآتٌة:

المادة (927: ) الحراسة عقد ٌعهد الطرفان بمقتضاه إلً شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع

من المال ٌقوم فً شؤنه نزاع أو ٌكون الحق فٌه غٌر ثابت، فٌتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته

وبرده مع غلته المقبوضة إلً من ٌثبت له الحق فٌه....".

المادة (093 ):" ٌجوز للقضاء أن ٌؤمر بالحراسة

9- فً الأحوال المشار إلٌها فً المادة السابقة........

0- إذا كان صاحب المصلحة فً منقول أو عقار قد تجمع لدٌه من الأسباب المعقولة ما ٌخشى

معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت ٌد حابزة.

1- ."...فً الأحوال الأخرى المنصوص علٌها فً القانون

المادة (202 : )."" لمالك الشا وحده فً حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فٌه

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم66846 لسىخ68:ق

4 ______________________________________________________________________

( المادة205 :) " لا ٌجوز أن ٌُحرم أحد من ملكه إلا فً الأحوال التً ٌقررها القانون وبالطرٌقة

التً ٌرسمها وٌكون ذلك فً مقابل تعوٌض عادل".

وتنص المادة (028 مكرراً أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة الصادر بالقانون رقم 932

لسنة9132 على أن " فً الأحوال التً تقوم فٌها من التحقٌق أدلة كافٌة على جدٌة الاتهام فً أي

من الجرابم المنصوص علٌها فً الباب الرابع من الكتاب الثانً من قانون العقوبات، وغٌرها من

الجرابم التً تقع على الأموال المملوكة للدولة ..... إذا قدرت النٌابة العامة أن الأمر ٌقتضً اتخاذ

تدابٌر تحفظٌة على أموال المتهم بما فً ذلك منعه من التصرف فٌها أو إدارتها وجب علٌها أن

تعرض الأمر على المحكمة الجنابٌة المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفٌذ ما عسى أن ٌقضً

به من غرامة أو رد أو تعوٌض.

وللنابب العام عند الضرورة أو فً حالة الاستعجال أن ٌؤمر مإقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده

القصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها، وٌجب أن ٌشتمل أمر المنع من الإدارة على تعٌٌن من

ٌدٌر الأموال المتحفظ علٌها، وعلى النابب العام فً جمٌع الأحوال أن ٌعرض أم ر المنع على

المحكمة الجنابٌة المختصة خلال سبعة أٌام على الأكثر من تارٌخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من

التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كؤن لم ٌكن، وتصدر المحكمة الجنابٌة المختصة حكمها...

بعد سماع أقوال ذوي الشؤن....".

وتنص المادة (1) من قرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 940 لسنة9138 بشؤن حالة

الطوارئ على أن " لربٌس الجمهورٌة متى أعلنت حالة الطوارئ أن ٌتخذ التدابٌر المناسبة

للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:.........

2- الاستٌلاء على أي منقول أو عقار وٌتبع فً ذلك الأحكام المنصوص علٌها فً قانون التعببة

العامة فٌما ٌتعلق بالتظلم وتقدٌر التعوٌض.

3- ."............

وتضمن قرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم85 لسنة9142 :فً شؤن التعببة العامة

المادة (2 :) " ٌترتب على إعلان التعببة العامة :...... ثالثاً: إخضاع المصانع والورش والمعامل

التً تعٌن بقرار من وزٌر الدفاع للسلطة التً ٌحددها وذلك فً تشغٌلها وإدارتها وإنتاجها...".

المادة ( 5 :) "...... وللوزٌر المختص أن ٌصدر قرارات بوضع أموال هإلاء الرعاٌا تحت

الحراسة وكذلك أموال الشركات والمإسسات والهٌبات التً ٌكون لهم مصالح جدٌه فٌها".

المادة (24 :)" لربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه أن ٌصدر قراراً بكل أو بعض التدابٌر الآتٌة

اللازمة للمجهود الحربً : ..... رابعاً: الاستٌلاء على العقارات أو شغلها. خامساً: الاستٌلاء على

المحال العامة والمحال الصناعٌة والتجارٌة . سادساً: الاستٌلاء على العملٌات الخاصة بموضوع

التزام مرفق عام...."

ومن حٌث أن مفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتارٌخ 8/5/0291 والذي صدر

القرار المطعون فٌه فً ظل العمل بؤحكامه ثم الدستور الصادر عام 0292 والذي استمر العمل

بالقرار المطعون فٌه فً ظله تضمناً عدداً من المبادئ التً تصون الحقوق والحرٌات، ومنها مبدأ

خضوع الدولة للقانون، وأن سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة، ومبدأ صٌانة وحماٌة الملكٌة

الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة علٌها إلا فً الأحوال المبٌنة فً القانون وبحكم قضابً ،

وحظر نزع الملكٌة الخاصة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل ، ومبادئ شخصٌة العقوبة،

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم66846 لسىخ68:ق

5 ______________________________________________________________________

وأنه لا جرٌمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون وعدم توقٌع عقوبة إلا بحكم قضابً ، كما تضمن

الدستور الصادر عام 0292 كفالة حق الدفاع وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة

عادلة تكـُفل له فٌها ضمانات الدفاع عن نفسه.

ومن حٌث إن القانون المدنً تضمن تنظٌم الملكٌة الخاصة، وعقد لمالك الشا وحده فً

حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فٌه، وحظر المشرع أن ٌُحرم أحد من ملكه إلا

فً الأحوال التً ٌقررها القانون ومقابل تعوٌض عادل ، ونظم المشرع فرض الحراسة على

الأموال الخاصة وحدد أنواعها ومنها الحراسة الاتفاقٌة التً تعتبر عقداً من عقود القانون الخاص

والحراسة القضابٌة التً تفرض فً الحالات التً حددها القانون، بموجب حكم قضابً.

كما نظم المشرع فً المادة (028 مكرراً أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة منع المتهمٌن فً

عدد من الجرابم المحددة على سبٌل الحصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من

المحكمة الجنابٌة المختصة، وأجاز المشرع للنابب العام عند الضرورة أو فً حالة الاستعجال أن

ٌؤمر مإقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها على أن

ٌعرض أمر المنع على المحكمة الجنابٌة المختصة خلال سبعة أٌام على الأكثر من تارٌخ صدور

أمر المنع وإلا اعتبر الأمر كؤن لم ٌكن، وتصدر المحكمة الجنابٌة المختصة حكمها بعد سماع

أقوال ذوي الشؤن ، ونظم المشرع فً قانون الإجراءات الجنابٌة إجراءات التظلم من الحكم

الصادر بالمنع من التصرف أو من إدارة الأموال.

من حٌث أن الدستور قد أوجب على جهة الإدارة حماٌة الملكٌة الخاصة وحظر علٌها

نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل ، فإن المشرع نظم الحالات التً ٌجوز فٌها لجهة

الإدارة من أجل تحقٌق المصلحة العامة أن تتدخل لتستولى على الملكٌة الخاصة مإقتاً أو لوضعها

تحت الحراسة الإدارٌة ومن ذلك – على سبٌل المثال – الاستٌلاء على المنقولات والعقارات طبقاً

لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستٌلاء على العقارات والمحال العامة والصناعٌة وا لتجارٌة

وتولً إدارة المصانع والورش والمعامل وفرض الحراسة على أموال رعاٌا الدول المعادٌة طبقاً

لقانون التعببة العامة.

ومن حٌث إن الحراسة القضابٌة على الأملاك الخاصة أو التحفظ علٌها بموجب أحكام من

المحاكم المدنٌة هً حراسة القصد منها تحقٌق مصالح خاصة، وهً تختلف عن منع المتهمٌن من

التصرف فً أموالهم أو إدارتها بموجب أوامر من النابب العام أو المحكمة الجنابٌة المختصة فً

الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنابٌة، فالمقصود من هذا المنع ضمان تنفٌذ ما عسى أن

ٌقضً به فً الدعوى الجنابٌة من غرامة أو رد أو تعوٌض، أما الحالات التً تتدخل فٌها جهة

الإدارة فً شبون الملكٌة الخاصة بفرض الحراسة الإدارٌة علٌها أو بالاستٌلاء مإقتاً على المال

الخاص، فإنها تختلف فً طبٌعتها عن الحراسة القضابٌة وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقاً

لنص المادة (028 مكرراً أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة، فً أن تدخل الإدارة فً شبون الملكٌة

الخاصة محظور إلا فً الحالات المحددة قانوناً على سبٌل الحصر، وأن الغرض والغاٌة من

التدخل ٌجب أن ٌقصد منه تحقٌق المصلحة العامة، وأن التعرض للملكٌة الخاصة فً هذه الحالات

ٌتم فً شكل عمل إداري ٌخضع لرقابة المشروعٌة التً تختص بها محاكم مجلس الدولة.

ومن حٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا قضت بؤن الحراسة بالنظر إلً طبٌعتها ومداها لا

تعدو وأن تكون إجراء تحفظٌاً لا تنفٌذٌاً ، وأنها تعتبر تسلطاً على الأموال المشمولة بها فً مجال

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم66846 لسىخ68:ق

6 ______________________________________________________________________

صونها وإدارتها فلا ٌكفً لفرضها مجرد أمر على عرٌضة ٌصدر فً غٌبة الخصوم بل ٌكون

توقٌعها فصلاً فً خصومة قضابٌة تقام وفقاً لإجراءاتها المعتادة ، وتباشر علانٌة فً مواجهة

الخصوم جمٌعاً، وأن فرض قٌود على بعض الأموال عن طرٌق حراستها لا ٌكون إلا من خلال

الخصومة القضابٌة وإلا كان تحمٌل المال بها – فً غٌبة الخصومة القضابٌ ة – عملاً مخالفاً

للدستور.

(حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 3/92/9114 فً القضٌة رقم04 لسنة90)ق دستورٌة

ومن حٌث إن الملكٌة الخاصة قبل اكتسابها تكون محض رخصه ، وبعد اكتسابها تصبح

حقاً ثابتاً ، وٌٌسر القانون اكتسابها بالوسابل المشروعة وٌحمٌها بعد قٌامها، والملكٌة ضرورٌة

لتؤكٌد استقلال الإنسان وحرٌته واعتماده على نفسه فمن لا ٌملك شٌباً مضطر للاعتماد على غٌره،

وحٌث لا تكون ملكٌة لا توجد حرٌة، والحماٌة الدستورٌة والقانونٌة للملكٌة الخاصة لا تقتصر

على حالات غصبها ونزعها على غٌر إرادة أصحابها بغرض سلبها وحرمانهم منها، وإنما تمتد

حماٌتها إلً أي انتقاص من سلطات المالك التً ٌكـُفلها له القانون، وكل عمل تقوم به جهة الإدارة

ٌنطوي على حرمان المالك من الانتفاع بملكه أو استعماله أو استغلاله أو التصرف فٌه أو من حقه

فً إدارته بنفسه أو بؤٌة وسٌلة ٌختارها – دون سند من القانون – ٌكون واقعاً فً دابرة عدم

المشروعٌة وٌُشكل عدواناً على حق الملكٌة.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن أحد المواطنٌن أقام الدعوى رقم 0193 لسنة

0291 مستعجل القاهرة ضد ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء ووزٌر الداخلٌة والنابب

العام وطلب الحكم بصفة مستعج لة بحظر أنشطة تنظٌم وجماعة وجمعٌة الإخوان المسلمٌن

والتحفظ على أموالها وأموال المنتمٌن إلٌها، وبجلسة 01/1/0291 حكمت محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة فً مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظٌم وجماعة وجمعٌة الإخوان المسلمٌن وما ٌتفرع

عنها أو ٌتبعها من منشآت وجمعٌات أو ٌتلقى منها دعماً مالٌاً، والتحفظ على جمٌع أموالها العقارٌة

والمنقولة والسابلة، والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمٌن إلٌها. وتشكٌل

لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ علٌها إلً حٌن صدور أحكام قضابٌة باتة

بشؤن ما نـُسب إلً الجماعة وأعضابها من اتهامات جنابٌة ، وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم

9929 لسنة0291 بتشكٌل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ علٌها، كما أصدر وزٌر العدل القرار

رقم 5113 لسنة0291 بتشكٌل لجنة لتنفٌذ الحكم المشار إلٌه، وقد أصدرت هذه اللجنة القرار

المطعون فٌه – بناءً على ما ورد إلٌها من الأمن الوطنً من أن المدعً ٌنتمً إلً جماعة

الإخوان المسلمٌن – وتضمن التحفظ على أموال المدعً العقارٌة والمنقولة والسابلة ومنعه من

التصرف فٌها.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فً إصدار القرار

المطعون فٌه إلً أي قانون ٌخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلً حكم محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة المشار إلٌه.

ومن حٌث إن المدعً شرٌك متضامن فً شركة توصٌة بسٌطة ٌملكون مدرسة الأصدقاء

الخاصة بالجٌزة وأنه ٌملك 81 % من رأسمال الشركة وأن اللجنة الإدارٌة المُشكلة بقرار وزٌر

العدل لتنفٌذ الحكم المشار إلٌه أصدرت القرار المطعون فٌه بالتحفظ على أموال مدرسة الأصدقاء

الخاصة ومنع المدعً من التصرف فٌها بناء على ما ورد إلٌها من الأمن الوطنً من أن المدعً

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم66846 لسىخ68:ق

6 ______________________________________________________________________

ٌنتمً إلً جماعة الإخوان المسلمٌن فمن ثم فإن القرار المطعون فٌه هو قرار اللجنة المشار إلٌها

وصنٌعه ٌدٌها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه

عمل من أعمال تنفٌذ الحكم على خلاف الحقٌقة، وقد ترتب على القرار المطعون فٌه وضع أموال

المدعً تحت الحراسة الإدارٌة دون سند من القانون.

ومن حٌث إن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فٌه تكون قد اعتدت على ملكٌة المدعً

الخاصة وأنقصت من حقوقه الدستورٌة والقانونٌة على ملكٌته دون سند من القانون، كما أنها

اغتصبت اختصاص القضاء فً هذا الشؤن ، لأنه على فرض ثبوت أن المدعً ارتكب سلوكاً

ٌُشكل جرٌمة جنابٌة فإن ذلك لا ٌبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعً من إدارة

أمواله والتصرف فٌها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ٌنبغً أن ٌصدر من المحكمة الجنابٌة

المختصة وفقاً للضوابط المقررة فً قانون الإجراءات الجنابٌة.

ومن حٌث إن المحكمة وهً تدرك أن الإرهاب ٌُشكل خطراً على المجتمع وأن على جهة

الإدارة واجب مواجهته، فإنها تإكد أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون ٌجب أن ٌتم

بالوسابل والإجراءات المشروعة ولا ٌجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور

والقانون وتتنكب وجه المشروعٌة، فخطر الاستبداد على المجتمع لٌس أقل من خطر الإرهاب.

من حٌث إنه بالبناء على ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فٌه

بالتحفظ على أموال مدرسة أنوار الحرمٌن الخاصة للتعلٌم الأساسً التً ٌمثلها المدعً ومنعها من

التصرف فٌها قد صدر بالمخالفة للقانون وانطوى على غصب لسلطة القضاء وٌكون من المرجح

إلغاإه عند الفصل فً موضوع الدعوى، الأمر الذي ٌتوافر معه ركن الجدٌة اللازمة للحكم بوقف

تنفٌذ هذا القرار فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بالنظر إلً أن حرمان المدرسة من إدارة أموالها

ومنعها من التصرف فٌها ٌنال من الحماٌة الدستورٌة للملكٌة الخاصة، وقد استقر قضاء هذه

المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورٌة التً ٌحمٌها الدستور ٌتحقق معه ركن الاستعجال.

ومتى كان ذلك فإن المحكمة تقضً بوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه مع ما ٌترتب على ذلك من

آثار أخصها رفع التحفظ على أموال المدرسة المذكورة وتمكٌنها من التصرف فٌها وتسلٌمها لمن

ٌمثلها كاملة غٌر منقوصة.

ومن حٌث إن من ٌخسر الدعوى ٌُلزم المصارٌف طبقاً لنص المادة 982 من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: ثقجىل الدعىي شكلاً، وثىقف رىفُر القساز المطعىن فُه مع مب َزسرت علً ذلك مه

آثبز علً الىجه المجُه ثبلأسجبة، وألزمذ جهخ الإدا زح مصبزَف هرا الطلت ، وأمسد ثإحبلخ

الدعىي إلٍ هُئخ مفىضٍ الدولخ لإعداد رقسَس ثبلسأٌ القبوىوٍ فٍ المىضىع.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد