وقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال و ممتلكات مواطن لإتهامه بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبدالجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدعوى رقن 47047 لسنة 86 ق

الوقاهة هن:

حسام علي عبد العسيس العدل

ضـد:

7- وزير العدل "بصفته"

2- "هساعد وزير العدل "بصفته

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعى الدعوى الماثمة بصحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/4102 وطمب فى ختاميا الحكم بوقف تنفيذ ثم

إلغاء قرار التحفظ عمى أموالو السائمة و المنقولة و العقارية و منعو من التصرف فييا و منيا مدرسة الشروق الخاصة ببركة

السبع و عدم الاعتداد بالحكم رقم 4302 لسنة4103 مستعجل القاىرة و قرار مجمس الوزراء رقم 02/00/0314 بالجمسة

رقم 02 بتاريخ 6/00/4103 مع ما يترتب عمى ذلك من آثار قانونية وتنفيذ الحكم بمسودتو وبغير إعلان.

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 44041 لسنة 66 ق

2 عمرو_____________________________________________________________________

وذكر المدعى شرحا لمدعوى أن محكمة القاىرة للأمور المستعجمة أصدرت حكما فى الدعوى رقم 4302 لسنة4103

مستعجل القاىرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسممين والتحفظ عم ى أموالو والتحفظ عمى أموال الأشخاص المنتمين إليو ،

وأصدرت المجنة المشكمة بمعرفة جية الإدارة لتنفيذ الحكم المشار إليو قراراً بالتحفظ عمى أموالو و منيا مدرسة الشروق الخاصة

ببركة السبع ومنعو من التصرف فييا ، ونعى المدعى عمى ىذا القرار أنو صدر مخالفا لمقانون وغير قائم عمى أسباب تبرره.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى عمى الوجو الثابت بمحاضر الجمسات حيث أودع المدعى حافظة مستندات طويت عمى

المستندات المعلاة عمى غلافيا .

كما أودعت ىيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، ومذكرة دفاع دف عت فييا أصميا

بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، و عمى سبيل الاحتياط :

برفض الدعوى .

وبجمسة 48/01/4102 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجمسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع ،

وا ذ انقضي ىذا الأجل دون تقديم أية مذكرات فقد صدر الحكم بجمسة اليوم وأودعت مسود تو المشتممة عمى أسبابو عند النطق

بو.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع المرافعات ، و بعد المداولة .

و من حيث إن المدعي ييدف من دعو اه إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجنة المشكمة بقرار وزير العدل رقم 5992

لسنة4103 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 4302 لسنة4103 مستعجل القاىرة فيما تضمنو من التحفظ عمي أموالو

ومنعو من التصرف فييا مع ما يترتب عمي ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودتو وبدون إعلان و ا لزام الجية الإدارية

المصروفات .

ومن حيث إنو عن الدفع المبدي من ىيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لتعمقيا بمنازعة في تنفيذ

حكم مدني صادر في الدعوي رقم 4302 لسنة4103 مستعجل ، وينعقد الاختصاص بنظرىا لقاضي التنفيذ طبقاً لنص

المادة (452 ) من قانون المرافعات ، فإن الأعمال التنفيذية التي تقوم بيا جية الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من

القرارات الإدارية وا نما من إجراءات التنفيذ – ىي الأعمال التي تقتصر عمي وضع الحكم موضع التنفيذ ، فلا تصدر تعبيراً

عن إرادة ذاتية لجية الإد ارة القائمة عمي التنفيذ ولا تيدف منيا تحقيق أي أثر قانوني لم يتضمنو الحكم ، فلا تممك الجية

الإدارية القائمة عمي التنفيذ أن تضيف إلي الحكم ما لم يتضمنو أو أن تنتقص مما قضي بو ، والثابت من الأوراق أن المدعي

لم يختصم في الدعوي رقم 4302 لسنة4103 مستعجل القاىرة ، ولم يحكم عميو بشئ فييا ، وأن التحفظ عمي أموالو ومنعو

من التصرف فييا تم بقرار من المجنة المشكمة بقرار وزير العدل رقم 5992 لسنة4103 لتنفيذ الحكم المشار إليو ، وأن القرار

المطعون فيو لم يصدر كأثر مباشر لمحكم السالف البيان ، ولا تربطو بو صمة ، ولا تجمعو و ا ياه وشيجة ، وا نما صدر القرار

المطعون فيو تعبيراً عن إرادة المجنة الإدارية التي شكمت لتنفيذ الحكم ، ولا يعد من أعمال تنفيذ ذلك الحكم حتي يمكن القول

باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوي الماثمة باعتبارىا من منازعات تنفيذ الأحكام المدنية ، وقد استجمع القرار المط عون فيو

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 44041 لسنة 66 ق

3 عمرو_____________________________________________________________________

( أركان القرار الإداري ، وينعقد الاختصاص الولائي بالطعن عميو لمحاكم مجمس الدولة طبقاً لنص المادة091 ) من الدستور

والمادة ( 01 ) من قانون مجمس الدولة ، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي يكون قد بُني عمي

أساس غير سميم ، ولا سند لو ويتعين الحكم برفضو ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدي من ىيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، فإن ما أوردتو المحكمة في

الرد عمي الدفع السابق يُظير عدم صحة ىذا الدفع ويكفي لمرد عميو ، ويتعين الحكم برفض ىذا الدفع ، وتكتفي المحكمة

بالإشارة إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إن الدعوي استوفت أوضاعيا الشكمية كافة فمن ثم يتعين الحكم بقبوليا.

ومن حيث إنو عن طمب وقف تنفيذ القرار المطعون فيو فإنو يشترط لمحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (29 )

من قانون مجمس الدولة الصادر بقرار رئيس الجميورية بالقانون رقم 25 لسنة0954 تحقق ركني الجدية والاستعجال ، بأن

يكون القرار محل الطعن – بحسب ظاىر الأوراق – غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائو عند الفصل في موضوع الدعوي ، وان

يترتب عمي تنفيذه نتائج يتعذر تدا ركيا إذا قضي بإلغائو.

ومن حيث إنو عن ركن الجدية فإن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/5/4103 والذي صدر القرار المطعون فيو في ظل

العمل بو تضمن النصوص الآتية:-

المادة (00) : "....... الممكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عمييا إلا في الأحوال المبينة بال قانون وبحكم

قضائي ، ولا تنزع الممكية إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، وذلك كمو وفقاً لمقانون...."

المادة (02"......) "....... العقوبة الشخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عمي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي

المادة (02) "..... سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ........"

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 4102 – والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيو في ظمو – ذات المبادئ الدستورية

المشار إلييا في المواد 32 ،92 ،92 ( ، وتنص المادة96 ) من ىذا الدستور عمي أن : " المتيم برئ حتي تثبت إدانتو في

محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو ..."

وتضمن القانون المدني المواد الآتية:-

المادة (549 ): : الحراسة عقد يعيد الطرفان بمقتضاه إلي شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنو

نزاع أو يكون الحق فيو غير ثابت ، فيتكفل ىذا الشخص بحفظو و بإدارتو وبرده مع غمتو المقبوضة إلي من يثبت لو الحق

فيو..."

المادة (531 : ) " يجوز لمقضاء أن يأمر بالحراسة

0- .....في الأحوال المشار إلييا في المادة السابقة

4- إذا كان صاحب المصمحة في منقول أو عقار قد تجمع لديو من الأسباب المعقولة ما يخشي معو خطراً عاجلاًمن بقاء

المال تحت يد حائزه . 3"... في الأحوال الأخرى المنصوص عمييا في القانون

المادة (814".): " لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمالو واستغلالو والتصرف فيو

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 44041 لسنة 66 ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

( المادة812 ): " لا يجوز أن يحرم أحد من ممكو إلا في الأحوال التي يقررىا القانون وبالطريقة التي يرسميا ويكون ذلك في

مقابل تعويض عادل."

وتنص المادة (418 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم021 لسنة0921 عمي أن " في الأحوال

التي تقوم فييا من التحقيق أدلة كافية عمي جدية الاتيام في أي من الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من الك تاب

الثاني من قانون العقوبات ، وغيرىا من الجرائم التي تقع عمي الأموال الممموكة لمدولة ........ إذا قدرت النيابة العامة أن

الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية عمي أموال المتيم بما في ذلك منعو من التصرف فييا أو إدارتيا وجب عمييا أن تعرض

الأمر عمي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسي أن يقضي بو من غرامة أو رد أو تعويض.

ولمنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتيم أو زوجو أو أولاده القصر من التصرف في

أمواليم أو إدارتيا ، و يجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة عمي ت عيين من يدير الأموال المتحفظ عمييا ، وعمي النائب العام

في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع عمي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام عمي الأكثر من تاريخ صد ور ه ،

بطمب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وا لا اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية الم ختصة حكميا .....

بعد سماع أقوال ذوي الشأن......"

وتنص المادة (3 ) من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم 064 لسنة0928 بشأن حالة الطوارئ عمي أن " لرئيس الجميورية

متي أعمنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة لممحافظة عمي الأمن والنظام العام ولو عمي وجو الخص وص :..........

2- الاستيلاء عمي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عمييا في قانون التعبئة العامة فيما يتعمق بالتظمم

وتقدير التعويض. 2- "...........

وتضمن قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم 85 لسنة0961 :في شأن التعبئة العامة

المادة (4 ) " يترتب عمي إعلان التعبئة العامة :......... ثالثاً: إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من وزير

الدفاع لمسمطة التي يحددىا وذلك في تشغيميا وا دارتيا وا نتاجيا....."

المادة (2 ) "....... ولموزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال ىؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات

والمؤسسات والييئات التي يكون ليم مصالح جدية فييا."

المادة (42 ) " لرئيس الجميورية أو من يفوضو أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة لممجيود الحربي:........

رابعاً: الاستيلاء عمي العقارات أو شغميا . خامساً: الاستيلاء عمي المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية سادساً:

الاستيلاء عمي العمميات الخاصة بموضوع إلتزام مرفق عام......"

ومفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/5/4103 والذي صد ر القرار المطعون فيو في ظل العمل بأحكامو ثم

الدستور الصادر عام 4102 والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيو في ظمو تضمناً عدداً من المبادئ التي تصون الحقوق

والحريات ، ومنيا مبدأ خضوع الدولة لمقانون ، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، ومبدأ صيانة وحماي ة الممكية

الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عمييا إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، وحظر نزع الممكية الخاصة إلا

لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، ومبادئ شخصية العقوبة ، وأنو لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عمي قانون وعدم توقيع

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 44041 لسنة 66 ق

5 عمرو_____________________________________________________________________

عقوبة إلا بحكم قضائي ،كما تضمن الدستور الصادر عام 4102 كفالة حق الدفاع وأن المتيم برئ حتي تثبت إدانتو في

محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو.

وتضمن القانون المدني تنظيم الممكية الخاصة ، وعقد لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمالو واستغلالو والتصرف

فيو ، وحظر المشرع أن يُحرم أحد من ممكو إلا في الأحوال التي يقررىا القانون ومقابل تعويض عادل ، ونظم المشرع فرض

الحراسة عمي الأموال الخاصة وحدد أنواعيا ومنيا الحراسة الاتفاقية التي تعتبر عقداً من عقود القانون الخاص والحراسة

القضائية التي تفرض في الحالات التي حددى ا القانون ، بموجب حكم قضائي.

كما نظم المشرع في المادة ( 418 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية منع المتيمين في عدد من الجرائم المحددة عمي

سبيل الحصر من التصرف في أمواليم أو إدارتيا بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة ، وأجاز المشرع لمنائب العام

عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتيم أو زوجو أو أولاده القصر من التصرف في أمواليم أو إدارتيا

عمي أن يعرض أمر المنع عمي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام عمي الأكثر من تاريخ صدور أمر المنع وا لا

اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكميا بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، ونظم المشرع في قانون

الإجراءات الجنائية إجراءات التظمم من الحكم الصادر بالمنع من التصرف أو من إدارة الأموال.

وا ذا كان الدستور قد أوجب عمي جية الإدارة حماية الممكية الخاصة وحظر عمييا نزعيا إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض

عادل ، فإن المشرع نظم الحالات التي يجوز فييا لجية الإدارة من أجل تحقيق المصمحة العامة أن تتدخل لتستولي عمي

الممكية الخاصة مؤقتاً أو لوضعيا تحت الحراسة الإدارية ومن ذلك – عمي سبيل المثال – الاستيلاء عمي المنقولات والعقارات

طبقاً لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستيلاء عمي العقارات والمحال العامة والصناعية والتجارية وتولي إدارة المصانع والورش

والمعامل وفرض الحراسة عمي أموال رعايا الدول المعادية طبقاً لقانون التعبئة العامة.

ومن حيث إن الحراسة القضائية عمي الأملاك الخاصة أو التحفظ عمييا بموجب أحكام من المحاكم المدنية ىي حراسة القصد

منيا تحقيق مصالح خاصة ، وىي تختمف عن منع المتيمين من التصرف في أمواليم أو إدارتيا بموجب أوامر من النائب

العام أو المحكمة الجنائية المختصة في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية ، فالمقصود من ىذا المنع ضمان تنفيذ

ما عسي أن يقضي بو في الدعوي الجنائية من غرامة أو رد أو تعويض ، أما الحالات التي تتدخل فييا جية الإدارة في شئون

الممكية الخاصة بفرض الحراسة الإدارية عمييا أو بالاستيلاء مؤقتاً عمي المال الخاص ، فإنيا تختمف في طبيعتيا عن الحراسة

القضائية وعن المنع من التصرف أو ا لإدارة طبقاً لنص المادة (418 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، في أن تدخل

الإدارة في شئون الممكية الخاصة محظور إلا في الحالات المحددة قانوناً عمي سبيل الحصر ، وأن الغرض والغاية من التدخل

يجب أن يقصد منو تحقيق المصمحة العامة ، وأن التعرض لمممكية الخا صة فى ىذه الحالات يتم في شكل عمل إدارى يخضع

لرقابة المشروعية التى تختص بيا محاكم مجمس الدولة .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العميا قضت بأن الحراسة بالنظر إلى طبيعتيا ومداىا لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا

تنفيذياً ، وا نما تعتبر تسمطاً عمى الأموال المشمولة بيا فى مجال صونيا وا دارتيا فلا يكفى لفرضيا مجرد أمر عمى عريضة

يصدر فى غيبة الخصوم بل يكون توقيعيا فصلاً فى خصومة قضائية تقام وفقاً لإجراءاتيا المعتادة ، وتباشر علانية فى

مواجية الخصوم جميعاً ، وأن فرض قيود عمى بعض الأموال عن طريق حراستيا لا يكون إلا من خلال الخصومة القضائية

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 44041 لسنة 66 ق

6 عمرو_____________________________________________________________________

وا لا كان تحميل المال بيا– فى غيبة الخصومة القضائية – عملاً مخالفاً لمدستور . حكم المحكمة الدستورية العميا بجمسة

2/01/0996 فى القضية رقم 46 لسنة04 " ق دستورية

ومن حيث إن الممكية الخاصة قبل اكتسابيا تكون محض رخصة ، وبعد اكتسابيا تصبح ح قاً ثابتاً ، وييسر القانون اكتسابيا

بالوسائل المشروعة ويحمييا بعد قياميا ، والممكية ضرورية لتأكيد استقلال الإنسان وحريتو واعتماده عمى نفسو فمن لا يممك

شيئاً مضطر للاعتماد عمى غيره ، وحيث لا تكون ممكية لا توجد حرية ، والحماية الدستورية والقانونية لمممكية الخاصة لا

تقتصر عمى حالات غصبيا ونزعيا عمى غير إرادة أصحابيا بغرض سمبيا وحرمانيم منيا ، وا نما تمتد حمايتيا إلى أى

انتقاص من سمطات المالك التى يكفميا لو القانون ، وكل عمل تقوم بو جية الإدارة ينطوى عمى حرمان المالك من الانتفاع

بممكو أو استعمالو أو استغلالو أو التصرف فيو أو من حقو فى إدارتو بنفسو أو بأية وسيمة يختارىا – دون سند من القانون –

يكون واقعاً فى دائرة عدم المشروعية ويشكل عدواناً عمى حق الممكية .

ومن حيث إن البادى من ظاىر الأوراق أن أحد المواطنين أقام الدعوى رقم 4302 لسنة4103 مستعجل القاىرة ضد رئيس

الجميورية ورئيس مجمس الوزراء ووزير الداخمية والنائب العام وطمب الحكم بصفة مستعجمة بحظر أنشطة تنظيم وجماعة

وجمعية الإخوان المسممين والتحفظ عمى أمواليا وأموال المنتمين إلييا ، وبجمسة 43/9/4103 حكمت محكمة القاىرة للأمور

المستعجمة فى مادة مستعجمة بحظر أنشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسممين وما يتفرع عنيا أو يتبعيا من منشآت

وجمعيات أو يتمقى منيا دعماً مالياً ، والتحفظ عمى جميع أمواليا العقارية والمنقولة والسائمة ، والعقارات والمنقولات والأموال

الممموكة للأشخاص المنتمين إلييا . وتشكيل لجنة مستقمة من مجمس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عمييا إلى حين صدور

أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائيا من اتيامات جنائية ، وأصدر مجمس الوزراء القرار رقم 0020 لسنة

4103 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عمييا ، كما أصدر وزير العدل القرار رقم 5992 لسنة4103 بتشكيل لجنة

لتنفيذ الحكم المشار إليو ، وقد أصدرت ىذه المجنة القرار المطعون فيو – بناء عمى ما ورد إلييا من الأمن الوطنى من أن

المدعى ينتمي إلى جماعة الإخوان المسممين وتضمن التحفظ عمى أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائمة ومنعو من

التصرف فييا .

و من حيث إن جية الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيو إلى أى قانون يخوليا سمطة إصداره ، وا نما استندت إلى

حكم محكمة القاىرة للأمور المستعجمة المشار إليو .

ومن حيث إن المجنة الإدارية المشكمة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليو أصدرت القرار المطعون فيو بالتحفظ عمى

أموال المدعى ومنعو من التصرف فييا بناء عمى ما ورد إلييا من الأمن الوطني من أن المدعى ينتمي إلى جماعة الإخوان

المسممين فمن ثم فإن القرار المطعون فيو ىو قرار المجنة المشار إلييا وصنيعة يدييا وحدىا ، وا ن حاولت ستره خمف حكم

محكمة القاىرة للأمور المستعجمة عمى أنو عمل من أعمال تنفيذ الحكم عمى خلاف الحقيقة ، وقد ترتب عمى القرار المطعون

فيو وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون .

ومن حيث إن جية الإدارة بإصدارىا القرار المطعون فيو تكون قد اعتدت عمى ممكية المدعى ، وانتقصت من حقوقو الدستورية

والقان ونية عمى ممكيتو دون سند من القانون ، كما أنيا اغتصبت اختصاص القضاء فى ىذا الشأن، لأنو عمى فرض أن

المدعى ارتكب سموكا بتشكيل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجية الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 44041 لسنة 66 ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

أموالو والتصرف فييا ، فالمنع من التصرف أو الإدار ة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً لمضوابط المقررة

فى قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن المحكمة و ىي تدرك أن الإرىاب يشكل خطراً عمى المجتمع وأن عمى جية الإدارة واجب مواجيتو ، إلا أنيا

تؤكد أن مواجية الإرىاب وكل خروج عمى القانون يجب أن ي تم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجية الإدارة أن

تتخطى أو تتجاىل أحكام الدستور والقانون و تتنكب وجو المشروعية و ىي بصدد تمك المواجية ، فخطر الاستبداد عمى

المجتمع ليس أقل من خطر الإرىاب .

وبالبناء عمى ما تقدم ولما كان القرار المطعون فيو الصادر بالتح فظ عمى أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائمة ومنعو من

التصرف فييا قد صدر مخالفاً لمقانون وانطوى عمى اغتصاب سمطة القضاء ، فإنو يرجح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيو

عند الفصل فى موضوع الدعوى ، ويكون ركن الجدية اللازم لمحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيو قد تحقق كما تحقق ركن

الاستعجال لأن حرمان المدعى من إدارة أموالو ومنعو من التصرف فييا ينال من الحماية الدستورية لمممكية الخاصة ، وقد

استقر قضاء ىذه المحكمة عمى أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحمييا الدستور يتحقق معو ركن الاستعجال، ويتعين

الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيو مع ما يترتب عمى ذلك من آثار وأخصيا رفع التحفظ عمى أموال المدعى العقارية

والمنقولة والسائمة وا نياء منعو من التصرف فييا ، وتسميميا إليو كاممة غير منقوصة .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يمزم المصاريف طبقاً لنص المادة 082 . من قانون المرافعات

فميذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عمى ذلك من آثار،

وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطمب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى

القانوني في موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة