وقف تنفيذ قرار التحفظ على مدارس المنار الإسلامية الخاصة

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبد الجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدعوي رقم 30467 لسنة16 ق

المقبمخ مه:

خميفة رمضان محمد عمي

بصفته الممثل القانوني لمدارس المنار الإسلامية الخاصة

ضـد

6. رئيس مجمس الوزراء بصفته

1. وزير الداخمية بصفته

7. وزير التربية و التعميم بصفته

.4مساعد أول وزير العدل بصفته

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعي بصفتو ىذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 01/9/4102 وطمب في ختاميا

الحكم بقبول الدعوي شكلاً و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بالتحفظ عمى مدارس المنار الإسلامية الخاصة و

التحفظ عمى أرصدتيا بالبنوك ووضعيا تحت الإشراف المالي و الإداري لوزارة التربية و التعميم دون سند من القانون

مع ما يترتب عمي ذلك من آثار وا لزام الجية الإدارية المصروفات.

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 91207 لسنة8: ق

2 عمرو_____________________________________________________________________

وذكر المدعي بصفتو شرحاً لدعواه أن مدارس المنار الإسلامية التي يمثميا قانونا فوجئت بصدور قرار من وزير

العدل بوضعيا تحت التحفظ باعتبارىا تابعة لجماعة الإخوان المسممين وتجميد أرصدتيا لدى البنوك التي تتعامل

معيا ، كما تم وضعيا تحت الإشراف المالي و الإداري لوزارة التربية و التعميم ، ولما كان ىذا السبب الذي استند إليو

القرار المشار إليو غير صحيح إذ إن ىذه ال مدارس ليس ليا ثمة علاقة بجماعة الإخوان المسممين ، كما أنو لم يتبع

في شأن اتخاذ ىذا القرار الإجراءات المقررة قانونا ، وىو ما يجعل القرار المطعون فيو فاقداً لركن السبب المبرر لو ،

وىو ما حدا بو إلي إقامة دعواه الماثمة بغية الحكم لو بطمباتو سالفة البيان.

تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى عمي النحو الثابت بمحاضر الجمسات حيث أودع الحاضر عن

المدعي بصفتو أربع حوافظ لممستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، ومذكرة صمم فييا عمى طمباتو

، وأودع الحاضر عن الجية الإدارية حافظة مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ومذكرة دفاع طمب

في ختاميا الحكم أصميا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري ، وعمى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى بشقييا العاجل و الموضوعي .

وبجمسة 02/00/4102 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجمسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال

أسبوع ، وا ذ انقضى ىذا الأجل دون تقديم مذكرات فقد صدر الحكم و أودعت مسودتو المشتممة عمي أسبابو ومنطوقو

لدي النطق بو

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .

من حيث إن المدعي بصفتو ييدف من دعواه إلي طمب الحكم بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ وا لغاء قرار المجنة

المشكمة بقرار وزير العدل رقم 9;;7 لسنة4107 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 4707 لسنة4107

مستعجل القاىرة فيما تضمنو من التحفظ عمي أ موال مدارس المنار الإسلامية الخاصة العقارية و المنقولة و السائمة

ومنعيا من التصرف فييا مع ما يترتب عمي ذلك من آثار وا لزام جية الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدي من ىيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لتعمقيا بمنازعة

في تنفيذ حكم مدني صادر في الدعوي رقم 4707 لسنة4107 مستعجل ، وينعقد الاختصاص بنظرىا لقاضي

التنفيذ طبقاً لنص المادة (497 ) من قانون المرافعات ، فإن الأعمال التنفيذية التي تقوم بيا جية الإدارة عند تنفيذ

الأحكام - والتي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية وا نما من إجراءات التنفيذ – ىي الأعمال التي تقتصر عمي وضع

الحكم موضع التنفيذ ، فلا تصدر تعبيراً عن إرادة ذاتية لجية الإدارة القائمة عمي التنفيذ ولا تيدف منيا تحقيق أي

أثر قانوني لم يتضمنو الحكم ، فلا تممك الجية الإدارية القائمة عمي التنفيذ أن تضيف إلي الحكم ما لم يتضمنو أو

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 91207 لسنة8: ق

3 عمرو_____________________________________________________________________

أن تنتقص مما قضي بو ، والثابت من الأوراق أن المدعي الممثل القانوني لمدراس المنار الإسلامية الخاصة لم

يختصم في الدعوي رقم 4707 لسنة4107 مستعجل القاىرة ، ولم يحكم عميو بشئ فييا ، وأن التحفظ عمي أموال

المدارس المشار إلييا ومنعيا من التصرف فييا تم بقرار من المجنة المشكمة بقرار وزير العدل رقم 9;;7 لسنة

4107 لتنفيذ الحكم المشار إليو ، وأن القرار المطعون فيو لم يصدر كأثر مباشر لمحكم السالف البيان ، ولا تربطو بو

صمة ، ولا تجمعو وا ياه وشيجة ، وا نما صدر القرار المطعون فيو تعبيراً عن إرادة المجنة الإدارية التي شكمت لتنفيذ

الحكم ، ولا يعد من أعمال تنفيذ ذلك الحكم حتي يمكن القول باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوي الماثمة

باعتبارىا من منازعات تنفيذ الأحكام المدنية ، وقد استجمع القرار المطعون فيو أركان القرار الإداري ، وينعقد

الاختصاص الولائي بالطعن عميو لمحاكم مجمس ا لدولة طبقاً لنص المادة (0;1( ) من الدستور والمادة01 ) من

قانون مجمس الدولة ، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي يكون قد بُني عمي أساس غير

سميم ، ولا سند لو ويتعين الحكم برفضو ، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدي من ىيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، فإن ما أوردتو

المحكمة في الرد عمي الدفع السابق يُظير عدم صحة ىذا الدفع ويكفي لمرد عميو ، ويتعين الحكم برفض ىذا الدفع

، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنو عن شكل الدعوي : وا ذا استوفت سائر أوضاعيا الشكمية المقررة قانوناً فإنيا تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنو عن طمب وقف تنفيذ القرار المطعون فيو فإنو يشترط لمحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص

المادة (2; ) من قانون مجمس الدولة توافر ركني الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار بحسب ظاىر الأوراق غير

مشروع ويرجح الحكم بإلغائو عند الفصل في موضوع الدعوي ، وأن يترتب عمي تنفيذه نتائج يتعذر تداركيا.

ومن حيث إنو عن ركن الجدية : فإن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ :/9/4107 والذي صدر القرار المطعون

فيو في ظل العمل بو تضمن النصوص الآتية:-

المادة (00 ) : "....... الممكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عمييا إلا في الأحوال المبينة بالقانون

وبحكم قضائي ، ولا تنزع الممكية إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، وذلك كمو وفقاً لمقانون...."

المادة (02....." ) .. العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عمي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم

قضائي......"

المادة (07 ) " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ........"وتضمن الدستور المصري الصادر عام 4102 –

والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيو في ظمو – ذات المبادئ الدستورية المشار إلييا في المواد ( 77 ،;2 ،

;7 ( ) وتنص المادة;8 ) من ىذا الدستور عمي أن : " المتيم برئ حتي تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة تكفل

لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو ..."

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 91207 لسنة8: ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

:وتضمن القانون المدني المواد الآتية -

المادة (94; ) : الحراسة عقد يعيد الطر فان بمقتضاه إلي شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في

شأنو نزاع أو يكون الحق فيو غير ثابت ، فيتكفل ىذا الشخص بحفظو وبإدارتو وبرده مع غمتو المقبوضة إلي من

يثبت لو الحق فيو..."

المادة (971 : ) " يجوز لمقضاء أن يأمر بالحراسة

0- في الأحوال المشار إلييا في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن عمي الحراسة.

4- إذا كان صاحب المصمحة في منقول أو عقار قد تجمع لديو من الأسباب المعقولة ما يخشي معو خطراً عاجلاً

من بقاء المال تحت يد حائزه .

7- "..في الأحوال الأخرى المنصوص عمييا في القانون

المادة (:14): " لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمالو واستغلالو والتصرف فيو."

المادة (:17 ): " لا يجوز أن يحرم أحد من ممكو إلا في الأحوال التي يقررىا القانون وبالطريقة التي يرسميا ويكون

ذلك في مقابل تعويض عادل."

وتنص المادة ( 41: مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 071 لسنة0;71 مستبدلة

بالقانون رقم 092 لسنة0;;: عمي أنو " في الأحوال التي تقوم فييا من التحقيق أدلة كافية عمي جدية الاتيام في

أي من الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرىا من الجرائم التي تقع

عمي الأموال الممموكة لمدولة أو الييئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة ليا أو غيرىا من الأشخاص الاعتبارية

العامة ، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فييا عمي المحكمة أن تقضي – من تمقاء نفسيا – برد المبالغ أو قيمة

الأشياء محل الجريمة أو تعويض أو تعويض الجية المجني عمييا . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ

تدابير تحفظية عمي أموال المتيم بما في ذلك منعو من التصرف فييا أو إدارتيا ، وجب عمييا أن تعرض الأمر عمي

المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسي أن يقضي بو من غرامة أو رد أو تعويض.

ولمنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتيم أو زوجو أو أولاده القصر من

التصرف في أمواليم أو إدارتيا ، و يجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة عمي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عمييا

، وعمي النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع عمي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام عمي

الأكثر من تاريخ صد ور ه ، بطمب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وا لا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكميا في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن......"

وتنص المادة (7) من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم 084 لسنة0;7: بشأن حالة الطوارئ عمي أن " لرئيس

الجميورية متي أعمنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة لممحافظة عمي الأمن والنظام العام ولو عمي وجو

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 91207 لسنة8: ق

5 عمرو_____________________________________________________________________

..........: الخصوص2- الاستيلاء عمي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عمييا في قانون

التعبئة العامة فيما يتعمق بالتظمم وتقدير التعويض. 7- "...........

وتضمن قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم :9 لسنة0;81 :في شأن التعبئة العامة

المادة (4) " يترتب عمي إعلان التعبئة العامة :.... ثالثاً: إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من

وزير الدفاع لمسمطة التي يحددىا وذلك في تشغيميا وا دارتيا وا نتاجيا....."

المادة (7 ) "....... ولموزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال ىؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال

الشركات والمؤسسات والييئات التي يكون ليم مصالح جدية فييا."

المادة ( 42 ) " لرئيس الجميورية أو من يفوضو أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة لممجيود

الحربي:........ رابعاً: الاستيلاء عمي العقارات أو شغميا . خامساً: الاستيلاء عمي المحال العامة والمحال الصناعية

والتجارية -سادساً: الاستيلاء عمي العمميات الخاصة بموضوع إلتزام مرفق عام......"

و من حيث إن مفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ :/9/4107 والذي صدر القرار المطعون فيو في

ظل العمل بأحكامو – وأن الدستور الصادر عام 4102 - والذي استمر العمل بالقرار المطعون فيو في ظمو تضمناً

عدداً من المبادئ التي تصون الحقوق والحريات ، ومنيا مبدأ خضوع الدولة لمقانون ، وأن سيادة القانون أساس الحكم

في الدولة ، ومبدأ صيانة وحماية الممكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عمييا إلا في الأحوال المبينة في القانون

وبحكم قضائي ، وحظر نزع الممكية الخاصة إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، ومبادئ شخصية العقوبة ،

وأنو لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء عمي قانون وعدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي ، كما تضمن الدستور الصادر عام

4102 كفالة حق الدفاع وأن المتيم برئ حتي تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات الدفاع

عن نفسو وتضمن القانون المدني تنظيم الممكية الخاصة ، وعقد لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعمالو

واستغلالو والتصرف فيو ، وحظر المشرع أن يُحرم أحد من ممكو إلا في الأحوال التي يقررىا القانون ومقابل تعويض

عادل ، ونظم المشرع فرض الحراسة عمي الأموال الخاصة وحدد أنواعي ا ومنيا الحراسة الاتفاقية التي تعتبر عقداً من

عقود القانون الخاص والحراسة القضائية التي تفرض في الحالات التي حددىا القانون بموجب حكم قضائي ، كما

نظم المشرع في المادة ( 41: مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية منع المتيمين في عدد من الجرائم المحددة

عمي سبيل الحصر من التصرف في أمواليم أو إدارتيا بموجب حكم من المحكمة الجنائية المختصة ، وأجاز المشرع

لمنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتيم أو زوجو أو أولاده القصر من التصرف

في أمواليم أو إدارتيا عمي أن يعرض أمر المنع عمي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام عمي الأكثر من

تاريخ صدور أمر المنع وا لا اعتبر الأمر كأن لم يكن ، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكميا بعد سماع أقوال

ذوي الشأن ، ونظم المشرع في قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التظمم من الحكم الصادر بالمنع من التصرف أو

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 91207 لسنة8: ق

6 عمرو_____________________________________________________________________

من إدارة الأموال ، وا ذا كان الدستور قد أوجب عمي جية الإدارة حماية الممكية الخاصة وحظر عمييا نزعيا إلا

لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، فإن المشرع نظم الحالات التي يجوز فييا لجية الإدارة من أجل تحقيق

المصمحة العامة أن تتدخل لتستولي عمي الممكية الخاصة مؤقتاً أو لوضعيا تحت الحراسة الإدارية ومن ذلك – عمي

سبيل المثال – الاستيلاء عمي المنقولات والعقارات طبقاً لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستيلاء عمي العقارات

والمحال العامة والصناعية والتجارية وتولي إدارة المصانع والورش والمعامل وفرض الحراسة عمي أموال رعايا الدول

المعادية طبقاً لقانون التعبئة العامة.

ومن حيث إن الحراسة القضائية عمي الأملاك الخاصة أو التحفظ عمييا بموجب أحكام من المحاكم المدنية ىي

حراسة القصد منيا تحقيق مصالح خاصة ، وىي تختمف عن منع المتيمين من التصرف في أمواليم أو إدارتيا

بموجب أوامر من النائب العام أو المحكمة الجنائية المختصة في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية ،

فالمقصود من ىذا المنع ضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي بو في الدعوي الجنائية من غرامة أو رد أو تعويض ، أما

الحالات التي تتدخل فييا جية الإدارة في شئون الممكية الخاصة بفرض الحراسة الإدارية عمييا أو بالاستيلاء مؤقتاً

عمي المال الخاص ، فإنيا تختمف في طبيعتيا عن الحراسة القضائية وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقاً لنص

المادة (41: لامكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، في أن تدخل الإدارة في شئون الممكية الخاصة محظور إ

في الحالات المحددة قا نوناً عمي سبيل الحصر ، وأن الغرض والغاية من التدخل يجب أن يقصد منو تحقيق

المصمحة العامة ، وأن التعرض لمممكية الخاصة فى ىذه الحالات يتم في شكل عمل إدارى يخضع لرقابة المشروعية

التى تختص بيا محاكم مجمس الدولة .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العميا قضت بأن الحر اسة بالنظر إلى طبيعتيا ومداىا لا تعدو وأن تكون إجراء

تحفظياً لا تنفيذياً ، وأنيا تعتبر تسمطاً عمى الأموال المشمولة بيا فى مجال صونيا وا دارتيا فلا يكفى لفرضيا مجرد

أمر عمى عريضة يصدر فى غيبة الخصوم بل يكون توقيعيا فصلاً فى خصومة قضائية تقام وفقاً لإجراءاتيا

المعتادة ، وتباشر علانية فى مواجية الخصوم جميعاً ، وأن فرض قيود عمى بعض الأموال عن طريق حراستيا لا

يكون إلا من خلال الخصومة القضائية وا لا كان تحميل المال بيا – فى غيبة الخصومة القضائية – عملاً مخالفاً

لمدستور . ( حكم المحكمة الدستورية العميا بجمسة 7/01/0;;8 فى القضية رقم 48 لسنة04 " ق دستورية )

ومن حيث إن الممكية الخاصة قبل اكتسابيا تكون محض رخصة ، وبعد اكتسابيا تصبح حقاً ثابتاً ، وييسر القانون

اكتسابيا بالوسائل المشروعة ويحمييا بعد قياميا ، والممكية ضرورية لتأكيد استقلال الإنسان وحريتو واعتماده عمى

نفسو فمن لا يممك شيئاً مضطر للاعتماد عمى غيره ، وحيث لا تكون ممكية لا توجد حرية ، والحماية الدستورية

والقانونية لمممكية الخاصة لا تقتصر عمى حالات غصبيا ونزعيا عمى غير إرادة أصحابيا بغرض سمبيا وحرمانيم

منيا ، وا نما تمتد حمايتيا إلى أى انتقاص من سمطات المالك التى يكفميا لو القانون ، وكل عمل تقوم بو جية الإدارة

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 91207 لسنة8: ق

7 عمرو_____________________________________________________________________

ينطوى عمى حرمان المالك من الانتفاع بممكو أو استعمالو أو استغلالو أو التصرف فيو أو من حقو فى إدارتو بنفسو

أو بأية وسيمة يختارىا – دون سند من القانون – يكون واقعاً فى دائرة عدم المشروعية ويشكل عدواناً عمى حق

الممكية .

ومن حيث إن البادى من ظاىر الأوراق أن أحد المواطنين أقام الدعوى رقم 4707 لسنة4107 مستعجل القاىرة ضد

رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء ووزير الداخمية والنائب العام وطمب الحكم بصفة مستعجمة بحظر أنشطة

تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسممين والتحفظ عمى أمواليا وأموال المنتمين إلييا ، وبجمسة 47/;/4107 حكمت

محكمة القاىرة للأمور المستعجمة فى مادة مستعجمة بحظر أنشطة تنظيم جمعية الإخوان المسممين بجميورية مصر

العربية وجماعة الأخوان المسممين المنبثقة عنو وجمعية الأخوان المسممين وأي مؤسسة متفرعة منيا أو تابعة إل ييا أو

منشأة بأمواليا أو تتمقى منيا دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتمقي التبرعات ويكون من

بين أعضائيا أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفي البيان والتحفظ عمى جميع أمواليا العقارية والسائمة

والمنقولة سواء كانت ممموكة أو مؤ جرة ليا وكذا كافة والعقارات والمنقولات والأموال الممموكة للأشخاص المنتمين إلييا

لإدارتيا بما يتفق والغرض من إنشائيا وطبقاً لقوانين الدولة المصرية عمي أن يتم تشكيل لجنة مستقمة من مجمس

الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عمييا إلى حين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائيا من

اتيامات جنائية ، وأصدر مجمس الوزراء القرار رقم 0020 لسنة4107 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عمييا ،

كما أصدر وزير العدل القرار رقم 9;;7 لسنة4107 بتشكيل لجنة لتنفيذ الحكم المشار إليو ، وقد أصدرت ىذه

المجنة القرار المطعون فيو – بناء عمى ما ورد إلييا من الأمن الوطنى - من أن مدارس المنار الإسلامية الخاصة

تنتمي إلى جماعة الإخوان المسممين وتضمن التحفظ عمى أمواليا العقارية والمنقولة والسائمة ومنعيا من التصرف

فييا .

ومن حيث إن جية الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيو إلى أى قانون يخوليا سمطة إصداره ، وا نما

استندت إلى حكم محكمة القاىرة للأمور المستعجمة المشار إليو .

ومن حيث إن المجنة الوزارية المشكمة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليو أصدرت القرار المطعون فيو بالتحفظ

عمى أموال مدارس المنار الإسلامية الخاصة ومنعيا من التصرف فييا بناء عمى ما ورد إلييا من تحريات الأمن

الوطنى من أن أصحاب ىذه المدارس ينتمون إلى جماعة الإخوان المسممين فمن ثم فإن القرار المطعون فيو ىو قرار

المجنة المشار إلييا وصنيعة يدييا وحدىا ، وا ن حاولت ستره خمف حكم محكمة القاىرة للأمور المستعجمة عمى أنو

عمل من أعمال تنفيذ الحكم عمى خلاف الحقيقة ، وقد ترتب عمى القرار المطعون فيو وضع أموال ىذه المدارس

تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.

تابع الحكم الصادرفي الدعوي رقم 91207 لسنة8: ق

8 عمرو_____________________________________________________________________

ومن حيث إن جية الإدارة بإصدارىا القرار المطعون فيو تكون قد اعتدت عمى ممكية أصحاب مدارس المنار

الإسلامية الخاصة وانتقصت من حقوقيم الدستورية والقانونية عمي ممكيتيم دون سند من القانون ، كما أنيا اغتصبت

اختصاص القضاء فى ىذا الشأن ، لأنو عمى فرض أن أصحاب مدارس المنار الإسلامية الخاصة ارتكبوا سموكا

يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجية الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمانيم من إدارة أمواليم والتصرف فييا ،

فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً لمضوابط المقررة فى قانون

الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن المحكمة و ىي تدرك أن الإرىاب يشكل خطراً عمى المجتمع وأن عمى جية الإدارة واجب مواجيتو ،

إلا أنيا تؤكد أن مواجية الإرىاب وكل خروج عمى القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز

لجية الإدارة أن تتخطى أو تتجاىل أحكام الدستور والقانون و تتنكب وجو المشروعية و ىي بصدد تمك المواجية،

فخطر الاستبداد عمى المجتمع ليس أقل من خطر الإرىاب.

ومن حيث إنو بالبناء عمى ما تقدم ولما كان البادى من ظاىر الأوراق أن القرار المطعون فيو الصادر بالتحفظ عمى

أموال مدارس المنارة الإسلامية العقارية والمنقولة والسائمة ومنعيا التصرف فييا قد صدر مخالفاً لمقانون وانطوى عمى

اغتصاب سمطة القضاء – عمي النحو المشار إليو سمفا – فإن ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيو

يكون قد تحقق ، كما تحقق ركن الاستعجال لأن حرمان المدارس المشار إلييا من إدارة أمواليا ومنعيا من التصرف

فييا ينال من الحماية الدستورية لمممكية الخاصة وقد استقر قضاء ىذه المحكمة عمى أن المساس بالحقوق ال دستورية

التى يحمييا الدستور يتحقق معو ركن الاستعجال، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيو مع ما يترتب عمى

ذلك من آثار وأخصيا رفع التحفظ عمي أموال مدارس المنارة الإسلامية الخاصة العقارية والسائمة والمنقولة وا نياء

منعيا من التصرف وتسميميا إلييا كاممة غ ير منقوصة .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يمزم المصاريف طبقاً لنص المادة 0:2 . من قانون المرافعات

فلٍري الأسجبة

*************

حكمت المحكمة:- ثقجُل الدعُي شكلاً َثُقف رىفير القساز المطعُن فيً مع مب يزسرت علي ذلك مه آثبز ،

َألزمذ جٍخ الإدازح مصسَفبد ٌرا الطلت ، َأمسد ثإحبلخ الدعُي إلي ٌيئخ مفُضي الدَلخ لزحضيسٌب َإعداد

رقسيس ثبلسأي القبوُوي في مُضُعٍب.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة