الحكم باعتبار جابر صلاح الشهير ب "جيكا" من شهداء الثورة

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبد الجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدعىي زقن 52605 لسنة66 ق

الوقاهة هي:

صلاح جاتس أحود عثده

ضـد

-5 زئيس الجوهىزية تصفحو

-0زئيس هجلس الىشزاء تصفحو

-3 وشيس الداخلية تصفحو

-4الأهيي العام للوجلس القىهي لسعاية أسس الشهداء و الوصاتيي

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعي الدعوى الماثمة بصحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 62/5/6102 وطمب في ختاميا الحكم

بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ القرار السمبي بالامتناع عن إدراج اسم نجمو ضمن شيداء الثورة مع ما يترتب عمى ذلك

من آثار أخصيا إلزام المدعى عمييم بتعويض ذويو و محبيو ماديا و أدبيا عمى أن تخصص كل الحقوق المالية

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 52601 لسنة66 ق

0 عمرو_____________________________________________________________________

المترتبة عمى ذلك لصالح مستشفى 55255 لعلاج سرطان الأطفال وتنفيذ الحكم بمسودتو وبغير إعلان، وفي

الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيو مع ما يترتب عمى ذلك من آثار و إلزام المدعى عمييم المصروفات .

وذكر المدعي شرحاً لمدعوى أن نجمو جابر صلاح جابر الشيير ب "جيكا" كان من ضمن المواطنين الذين خرجوا

إلى شارع محمد محمود في يوم 61 نوفمبر6106 لإحياء ذكرى الشيداء ال ذين لقوا حتفيم في ذات المكان في

نوفمبر 6100 حيث أصيب بطمقات نارية في أماكن متفرقة من جسده ، ونقل عمى أثر ذلك إلى مستشفى القصر

العيني ، حيث لقي حتفو ىناك متأثرا بجراحو الخطيرة .

وأضاف المدعي أنو بعث عدة برقيات إلى الجيات المعنية لاعتبار نجمو المذكور من ضمن شيداء الثورة ، إلا أنو لم

يتمق ردا عمى ذلك . و لما كانت الدولة قد اعتبرت الذين توفوا في أحداث ثورة 65 يناير شيداء ووفرت الرعاية

لممصابين، وتم مد الرعاية إلي الذين توفوا وأصيبوا في أحداث مجمس الوزراء وماسبيرو وشارع محمد محمود الأولى،

وتم إنشاء المجمس القومي لرعاية أسر الشيداء والمصابين وتقرير تعويض ومعاش لأسر المتوفين وتكريميم مادياً

ومعنوياً، إلا أن جية الإدارة رفضت اعتبار المتوفين والمصابين في أحداث محمد محمود الثانية من ضمن ضحايا

ثورة 65 يناير بالرغم من تماثل مركزىم القانوني مع باقي الضحايا الذين اعتبرتيم من شيداء الثورة، و لما كان

امتناع الجية الإدارية عن اعتبار نجمو من ضمن شيداء الثورة يعد قرارا إداريا سمبيا غير مشروع لما فيو من مخالفة

لمبدأ المساواة المنصوص عميو في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/2/6100 ، ومخالفة أحكام القانون رقم 50

لسنة0621 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، ومخالفة أحكام الاتفاقيات الدولية التي كفمت الحماية المتساوية

والمتكافئة لمجميع أمام القانون دون تمييز، وفي ختام الصحيفة طمب المدعي الحكم بطمباتو المشار إلييا.

و تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جمسة 65/2/6102 ، وبذات الجمسة قررت ال محكمة إحالة الدعوى إلى ىيئة

مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فييا .

و نظرت الدعوى أمام ىيئة مفوضي الدولة عمى النحو الثابت بمحاضر جمساتيا ، حيث قدم الحاضر عن المدعي

تسع حوافظ لممستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، و مذكرة صمم فييا عمى طم باتو.

و أودعت ىيئة مفوضي الدولة تقريرىا الذي انتيت فيو إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون

فيو .

و تداولت المحكمة نظر الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضر الجمسات ، حيث قدم الحاضر عن الجية الإدارية حافظة

مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، و مذكرة دفاع طمب في ختاميا الحكم أصميا : بعدم قبول

الدعوى لرفعيا عمى غير ذي صفة بالنسبة لممدعى عمييم الأول و الثاني و الثالث ، و احتياطيا: بعدم قبول الدعوى

لانتفاء القرار الإداري السمبي ، ومن باب الاحتياط : برفض الدعوى

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 52601 لسنة66 ق

3 عمرو_____________________________________________________________________

و بجمسة65/00/6101 قررت المح كمة إصدار الحكم في الدعوى بجمسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال

أسبوع ، و إذ انقضى ىذا الأجل دون تقديم مذكرات فقد صدر الحكم وأودعت مسودتو المشتممة عمى أسبابو عند

النطق بو.

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأو راق ، وسماع المرافعات ، و بعد المداولة .

مــن حيــث إن المــدعي يطمــب الحكــم بصــفة مســتعجمة بوقــف تنفيــذ القــرار الســمبي بالامتنــاع عــن إدراج اســم المرحــوم/

جــابر صــلاح جــابر أحمــد ضــمن شــيداء ثــورة 65 ينــاير6100 مــع مــا يترتــب عمــى ذلــك مــن آثــار وأخصــيا تمتــع

ورثتو بالحقوق والمزايا المقر رة لأسر شـيداء ثـورة 65 ينـاير6100 ، وفـي الموضـوع بإلغـاء القـرار المطعـون فيـو مـع

ما يترتب عمى ذلك من آثار و تعويضيم عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بيم مـن جـراء ىـذا القـرار و ا لـزام

المدعى عمييم المصروفات.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدى من ىيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعيا عمى غير ذي صفة بالنسبة

لممدعى عمييم الأول و الثاني و الثالث ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 0145 لسنة6100

المعدل بالقرارين رقمي 0521 لسنة6100 ،022 لسنة6106 تنص عمى أن " ينشأ مجمس قومي باسم

( المجمس القومي لرعاية أسر الشيداء و المصابين ) وتكون لو الشخصية الاعتبارية ، و يتبع رئيس مجمس الوزراء

....".

و تنص المادة (6 : ) من ذات القرار عمى أن " يختص المجمس القومي بالآتي

- القيام بحصر ضحايا ثورة 65 " ..... يناير و إعداد قاعدة بيانات ليم

وىــو مــا يبــين منــو أن الجيــة المختصــة بحصــر وا دراج أســماء ضــحايا ثــورة 65 ينــاير6100 ىــي المجمــس القــومي

لرعاية أسـر الشـيداء و المصـابين عمـى النحـو السـالف بيانـو ، والـذي يمثمـو المـدعى عميـو الرابـع طبقـا لممـادة الع اشـرة

مــن القــرار المشــار إليــو ، و ىــو الأمــر الــذي يتعــين معــو القضــاء بعــدم قبــول الــدعوى لرفعيــا عمــى غيــر ذي صــفة

بالنسبة لممدعى عمييم الأول و الثاني و الثالث ، و ىو ما تكتفي المحكمة بالإشارة إليو فـي أسـباب ىـذا الحكـم دون

المنطوق .

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعيا الشكمية فمن ثم يتعين قبوليا شكلاً.

ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني – بحسب الأصل -عن الفصل في الشق العاجل منيا .

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 52601 لسنة66 ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

( ومـــن حيـــث إن المـــادة25) مـــن الدســـتور الصـــادر عـــام 6106 كانـــت تـــنص عمـــى أن " تكـــرم الدولـــة شـــيداء ثـــورة

الخامس والعشـرين مـن ينـاير وغيـرىم مـن شـيداء الحـرب والواجـب الـوطني والمصـابين فييـا . وتكفـل الرعايـة اللازمـة

لأسرىم ولممصابين..".

و تنص المادة (02 ) من الدستور المعدل و المعمول بو اعتبارا من 04 يناير6101 عمى أن " تمتزم الدولة بتكـريم

شيداء الوطن ، و رعاية مصابي الثورة ، و المحاربين القدماء و المصابين ، و أسر المفقودين في الحرب و ما فـي

حكميا ، ومصابي العمميات الأمنية ، و أزواجيم و أولادىم و والدييم ، وت عمل عمى توفير فرص العمل ليم ، وذلك

عمى النحو الذي ينظمو القانون ....."

وتضـــمن قـــرار رئـــيس المجمـــس الأعمـــى لمقـــوات المســـمحة رقـــم 064 لســـنة6100 بإنشـــاء صـــندوق الرعايـــة الصـــحية

والاجتماعيـــة لضـــحايا ثـــورة 65 ينـــاير6100 وأســـرىم الـــنص فـــي المـــادة الأولـــى عمـــى أن : " ينشـــأ صـــندوق باســـم "

صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 65 يناير وأسـرىم وتكـون لـو الشخصـية الاعتباريـة ويتبـع مجمـس

الوزراء....".

ونصت المادة الثانية من ذلك القرار عمى أن : " يختص الصندوق بالآ تي:

- القيام بحصر ضحايا ثورة 65 ............يناير وا عداد قاعدة بيانات ليم

- مساعدة أىالي أسر الشيداء والمصابين..."

وتـــنص المـــادة الرابعـــة مـــن قـــرار رئـــيس مجمـــس الـــوزراء رقـــم 0145 لســـنة6100 المعـــدل بـــالقرار رقـــم 0512 لســـنة

6100 والقـــرار رقـــم 022 لســـنة6106 عمـــى أن: " يحـــل المجمـــس القـــومي لرعايـــا أســـر الشـــيداء والمصـــابين محـــل

صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيـة لضـحا يا ثـورة 65 ينـاير6100 وأسـرىم المنشـأ بقـرار المجمـس الأعمـى لمقـوات

المسمحة رقم 064 لسنة6100 "...

وصدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقـم 212 لسـنة6100 بتـاريخ 05 فبرايـر 6100 ونـص فـي المـادة الأولـى

عمى أن " يمنح معاشاً استثنائياً قيمتو ( 0511 ) ألف وخمسمائة جنيو لأسرة كل شييد من شيداء الأحداث الأخيرة

عمى أن يتم توزيع المعاش بالتساوي عمى المستحقين وفقـاً لقـوانين التـأمين الاجتمـاعي ويـتم الجمـع بـين ىـذا المعـاش

وأي معاش أو دخل آخر بدون حدود".

وتـــنص المـــادة الثانيـــة مـــن ذات القـــرار عمـــى أن " تصـــرف مكافـــأة مقدارىــــــا (51111 )خمســـون ألـــف جنيـــو لمورثـــة

الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين لممعاش".

كما ينص قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 0112 لسنة6100 الصادر بتاريخ 20/5/6100 في المادة الأولى عمـى

أن " يصــرف مبمــد مقــداره ثلاثــون ألــف جنيــو مصــري لأســرة كــل شــييد مــن شــيداء ثــورة 65 ينــاير عــام6100 تــوزع

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 52601 لسنة66 ق

5 عمرو_____________________________________________________________________

بالتســاوي بــين مســتحقي المعــاش، وفــي حالــة عــدم وجــود مســتحقين لممعــاش يــوزع المبمــد عمــى الورثــة الشــرعيين وفقــاً

لأنصبتيم الشرعية".

وتــنص المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 002 لســنة6106 بشــأن تعــويض ورثــة شــيداء ثــورة 65 " : ينــاير عمــى أن

يصــرف لكــل شــييد مــن شــيداء ثــورة 65 ينــاير مبمــد مــاليمقــداره مائــة ألــف جنيــو، يصــرف دفعــو واحــدة إلــي الورثــة

الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية لكل منيم مع مراعاة خصم ما سبق صرفو".

ومن حيث إن الدستور الصادر عام 0650 كان أول دستور ينص عمى ذكر الشـيداء ضـمن أحكامـو إذ كـان يـنص

فــي المــادة (05 ) عمــى أن لزوجــات الشــيداء وأبنــائيم الأولويــة فــي فــرص العمــل، ثــم تضــمن الدســتور الصــادر عــام

6106 ( الــنص فــي المــادة25 ) عمــى أن تكــرم الدولــة شــيداء ثــورة الخــامس والعشــرين مــن ينــاير وغيــرىم مــن شــيداء

الحـــرب والواجـــب الـــوطني والمصـــاب ين فييـــا، وأن تكفـــل الرعايـــة اللازمـــة لأســـر الشـــيداء والمصـــابين ، وتضـــمن ىـــذا

الدســتور بعــد تعديمــو فــي عــام 6101 الــنص عمــى التــزام الدولــة بتكــريم شــيداء الــوطن بحيــث يشــمل مفيــوم "شــيداء

الوطن" كل من بذل حياتو في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمـل الـوطني سـواء مـنيم مـن استشـ يد فـي

العمميـــات الحربيـــة التـــي يواجـــو فييـــا الجـــيش أعـــداء الدولـــة مـــن الخـــارج ، أو فـــي العمميـــات الأمنيـــة التـــي تواجـــو فييـــا

الشــرطة أعــداء الدولــة مــن الــداخل ، أو مــن استشــيدوا فــي ثــورات الشــعب المصــري عمــى مــدار تاريخــو و التــي خــرج

فييا الشعب مطالبا بحقوقو المشروعة في العيش بكرامة و حرية .

و من حيث إن القوانين التي تسري عمى القوات المسمحة والتي يخضع ليا الضباط وضباط الاحتياط وضباط الصف

والجنود حددت حـالات الشـيادة وتـرتبط بالـدفاع عـن الـوطن والمـوت أثنـاء أو بسـبب العمميـات الحربيـة ضـد العـدو أو

فــي الحــالات الأخــرى المحــددة فــي تمــك القــوانين ، كمــا أن المــادة (001 ) مــن قــانون ىيئــة الشــرطة رقــم 016 لســنة

0650 اعتبرت أعضاء الشـرطة شـيداء فـي حالـة مـوتيم أثنـاء العمميـات الحربيـة أو بسـببيا أو عنـد قيـاميم بواجبـات

وظيفتيم وموتيم أثناء مقاومـة العصـابات والمجـرمين الخطـرين أو عنـد إزالـة القنابـل أو المتفجـرات أو إطفـاء الحرائـق

وغيرىــا مــن الحــالات الــواردة فــي المــادة المشــار إلييــا، كمــا أن المشــرع فــي القــانون رقــم 002 لســنة0621 فــي شــأن

المعاشات والمكافآت والتعويضات لمقوات المسمحة تضـمن معاممـة المـدنيين الـذين مـاتوا أثنـاء العمميـات الحربيـة التـي

اشتركوا فييا معاممة شيداء القوات المسمحة، ومـن بعـد ه قـانون التقاعـد والتـأمين والمعاشـات لمقـوات المسـمحة الصـادر

بالقــانون رقــم 61 لســنة0655 تضــمن معاممــة العــاممين المــدنيين بــالقوات المســمحة الــذين يموتــون بســبب العمميــات

الحربية أو في الحالات الأخرى المنصوص عمييا معاممة أقرانيم العسكريين بحسب الرتبة والدرجـة المعادلـة لف ئـاتيم

المدنية.

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 52601 لسنة66 ق

6 عمرو_____________________________________________________________________

ومن حيث إن أحداث ثورة 65 يناير عام6100 خمفت وفاة وا صابة أعدادا من المواطنين مما استدعى جية الإدارة

لمتدخل لعلاج الآثار المترتبة عمـى ذلـك مـن أجـل تكـريم وتعـويض ورعايـة أسـر المتـوفين وعـلاج المصـابين وتـأىيميم

وتعويضيم فصدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقـم 212 لسـنة6100 بتـاريخ 05/00/6100 بمـنح معـاش اسـتثنائي

شــيري لأســرة كــل شــييد مقــداره ( 0511 ) جنيــو ، أو مكافــأة مقــدارىا خمســون ألــف جنيــو عنــد عــدم وجــود مســتحقين

لممعـــاش تصـــرف لمورثـــة، وصـــدر قـــرار رئـــيس المجمـــس الأعمـــى لمقـــوات المســـمحة رقـــم 064 لســـنة6100 بتـــاريخ

6/5/6100 بإنشــاء صــندوق الرعايــة الصــحية والاجتماعيــة لضــحايا ثــورة 65 ينــاير وأســرىم ووصــف المتــوفين فــي

أحداث الثورة تارة بمفظ الضحايا وتارة بمفظ الشيداء ، ولم يضع تعريفاً لمضحية أو الشـييد وا نمـا أسـند إلـي الصـندوق

المشار إليو ميمة حصر ضحايا ثورة 65 يناير وا عداد قاعدة بيانات ليم، وعيـد إلـي الصـندوق بتقـديم أوجـو الرعايـة

المقــررة فــي ذلــك القــرار لأســر الشــيداء وعــلاج المصــابين ورعــايتيم، وقــد حــل المركــز القــومي لرعايــة أســر الشــيداء

والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 0145 لسـنة6100 محـل الصـندوق المشـار إليـو وتـم تعـديل اسـم

المركز إلي المجمس القومي لرعا ية أسر الشيداء والمصابين.

وصـــدر قـــرار رئـــيس مجمـــس الـــوزراء رقـــم 0112 لســـنة6100 بتـــاريخ 20/5/6100 وتضـــمن صـــرف مبمـــد مقـــداره

ثلاثون ألف جنيو لأسرة كل شييد من شيداء ثورة 65 يناير يوزع وفقاً لمقواعد الـواردة بـالقرار، ثـم صـدر القـانون رقـم

002 لسـنة6106 وتضـمن صـرف مائـة ألـف جنيــ و لمورثـة الشـرعيين لكـل شـييد مــن شـيداء ثـورة ينـاير يـوزع حســب

الأنصبة الشرعية مع مراعاة خصم ما سبق صرفو.

ومن حيث إن القانون رقم 002 لسنة6106 والقرارات الإدارية المشار إلييـا لـم تحـدد تعريفـاً محـدداً لشـييد ثـورة65

يناير فكل من قتل بسبب أحداث الثورة خلال المدة مـن 65/0/6100 حتـى00/6/6100 يعتبـر مـن شـيداء الثـورة

إلا إذا ثبـــت بـــدليل أن ظـــروف وفاتـــو تبـــرر عـــدم إدراجـــو ضـــمن الشـــيداء كـــأن يثبـــت أنـــو تـــوفى أثنـــاء اقتحامـــو أقســـام

الشرطة أو اعتدائو عمى مرافق الدولة أو المواطنين.

ومــن حيــث إن جيــة الإدارة نتيجــة لمحــداث المتتابعــة التــي جـــرت بعــد ثــورة ينــاير6100 وأســفرت عــن وفــاة بعـــض

المواطنين قد توسعت في اعتبار ضحايا تمك الأحداث من شيداء ثـورة 65 ينـاير فصـدر قـرار رئـيس مجمـس الـوزراء

رقـــم 612 لســـنة6106 باعتبـــار ضـــحايا أحـــداث شـــارع محمـــد محمـــود الأولـــى وأحـــداث ماســـبيرو مـــن بـــين الشـــيداء

ومعـــاممتيم معاممـــة شـــيداء ثـــورة 65 ينـــاير،كمـــا صـــدر قـــرار مجمـــس الـــوزراء بجمســـتو رقـــم 61 بتـــاريخ 2/2/6106

باعتبار المرحوم محمد محسن أحمد المتوفى في أحداث العباسية ضمن شيداء الثورة ، كما وافق رئـيس الجميوريـة

بتــاريخ 66/0/6102 عمــى اعتبــار ضــحايا أحــداث إســتاد بورســعيد ضــمن شــيداء ثــورة 65 ينــاير ، كمــا قــرر رئــيس

الجميو رية بتاريخ 01/2/6102 معاممة ضـحايا الأحـداث التـي جـرت بمحـيط سـجن بورسـعيد ومديريـة أمـن بورسـعيد

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 52601 لسنة66 ق

6 عمرو_____________________________________________________________________

كشيداء ثورة 65 ينـاير، ثـم صـدر قـرار رئـيس مجمـس الـوزراء رقـم 0215 بتـاريخ 05/00/6102 باعتبـار الضـحايا

الذين ماتوا أثناء أحداث شـارع محمـد محمـود الثانيـة ومـن تـوفى مـن الصـحفيين أثنـ اء أداء واجبـات عممـو مـن شـيداء

الثورة.

ومن جماع ما تقـدم فـإن مفيـوم شـييد الثـورة لـم يعـد محصـوراً فـيمن تـوفى أثنـاء أحـداث ثـورة 65 ينـاير فـي المـدة مـن

65/0/6100 حتـــى00/6/6100 وا نمـــا توســـعت جيـــة الإدارة فـــي ضـــم فئـــات جديـــدة إلـــي شـــيداء تمـــك الثـــورة رغـــم

وفاتيم فـي أحـداث مغـايرة لمحـ داث التـي جـرت مـدة الثـورة المشـار إلييـا ، وكانـت غايتيـا مـن ذلـك ىـي عـلاج الآثـار

التــي ترتبــت عمــى تمــك الأحــداث وجبــر خــواطر المــواطنين الــذين فقــدوا أبنــاءىم أو أقــاربيم فــي تمــك الأحــداث وتحقيــق

التضامن الاجتماعي بين المواطنين.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي ىو والد ا لمرحوم/ جابر صلاح جـابر أحمـد الـذي تـوفي أثنـاء اشـتراكو

فــي المظــاىرات التــي حــدثت فــي شــارع محمــد محمــود بتــاريخ 61/00/6106 ، و المعروفــة إعلاميــا بأحــداث محمــد

محمــود الثانيــة ، وذلــك عمــى أثــر إصــابتو بمقــذوفات ناريــة بــالرأس و العنــق و الصــدر و العضــد و الســاعد الأيمــن ،

وذلك وفقاً لمثابت مـن صـور مـذكرة و محاضـر النيابـة العامـة و تقريـر الطـب الشـرعي فـي القضـية رقـم 4421 لسـنة

6106 جــنح عابــدين المرفقــة بحــوافظ المســتندات المقدمــة مــن المــدعي ، وا ذ تقــدم المــدعي إلــى جيــة الإدارة بطمــب

لإدراج نجمو المذكور ضمن شيداء الثورة و معاممة أسرتو معاممة أسر الشيداء ، إلا أن الجية الإدارية لم تجبـو إلـى

طمبو بالرغم من صدور قرار مجمس الـوزراء رقـم 0215 لسـنة6106 باعتبـار ضـحايا أحـداث محمـد محمـود الثانيـة

مــن شــيداء الثــورة ، و لمــا كــان المــدعي مــن ضــمن ىــؤلاء الضــحايا عمــى النحــو الســالف بيانــو ، وا ذ لــم تــذكر جيــة

الإدارة من جانبيا أي سبب ي برر رفض اعتبار نجل المدعي شييداً من شيداء الثورة ومعاممتو مادياً وأدبياً عمى ىـذا

الأساس رغم أنيا لم تزعم أن وفاتو كانت لسبب أو في مكان يباعد بينو وبين شرف اكتساب وصف الشييد، كما لـم

يثبت من الأوراق أو يوجد أي دليل عمى أن المذكور قتل أثناء اعتدائو عمى قوات أ و منشـآت الشـرطة أو الجـيش أو

أثنــاء تخريــب أو إتــلاف أو حــرق منشــآت أخــرى – عامــة أو خاصــة – أو أثنــاء مشــاركتو فــي قطــع طريــق أو ترويــع

المواطنين أو الاعتداء عمييم ، ومن ثم فإن امتناع جية الإدارة عن اعتبار نجل المدعي مـن شـيداء ثـورة 65 ينـاير

وعدم معاممة أسرتو معاممة أسر ال شيداء يشكل قراراً سمبياً مخالفاً لمقانون ويتعين القضاء بإلغائو مع ما يترتب عمى

ذلــك مــن آثــار وأخصــيا أحقيــة أســرتو فــي التمتــع بالمزايــا الماديــة والأدبيــة المقــررة لأســر الشــيداء وفقــاً لمقواعــد المقــررة

لاستحقاقيا.

ومن حيث إنو عن طمب التعويض عن الأضـرار التـي لحقـت بالمـدع ي مـن جـراء القـرار المطعـون فيـو ، وا ذ اسـتوفى

ىذا الطمب أوضاعو الشكمية المقررة قانونا ف إن المحكمة تقضي بقبولو شكلا.

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 52601 لسنة66 ق

8 عمرو_____________________________________________________________________

و من حيث إن مناط مسئولية جية الإدارة عن قراراتي ا أن يكون ىناك خطأ من جانبيا بأن يكون قرارىا غير مشروع

أي أصــابو عيـــب أو أكثـــر مـــن العيـــوب المنصـــوص عمييـــا فـــي المـــادة (01 ) مـــن قـــانون مجمـــس الدولـــة ، وأن يمحـــق

بصاحب الشأن ضرر ، و أن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ و الضرر أي أن يكون الضـرر الـذي لحـق بصـاحب

الشأن نتيجة مباشرة لخطأ الجية الإدارية.

ومن حيث إنو و لئن كان ركن الخطأ ثابتـاً فـي جانـب الجيـة الإداريـة اسـتنادا إلـ ى أن القـرار المطعـون فيـو قـد صـدر

مشوبا بعيب مخالفة القانون عمى النحو السـالف بيانـو ، إلا أن حصـول المـدعي و بـاقي أفـراد أسـرة المرحـوم / جـابر

صلاح جابر أحمد عمى المزايا الأدبيـة و الماليـة المقـررة لأسـر الشـيداء تنفيـذا لمحكـم الصـادر فـي ىـذه الـدعوى يعـد

خير تعويض ليم عن ذلك باعتباره جابر اً لكافة الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بيم من جراء ىذا القرار.

ومــن حيــث إنــو و لــئن كــان المــدعي قــد أجيــب إلــى بعــض طمباتــو دون بعضــيا الآخــر إلا أن المحكمــة تمــزم الجيــة

الإدارية كافة مصروفات الدعوى طبقاً لنص المادة 042 .من قانون المرافعات

فلهره الأسثاب

*************

حكمت المحكمة:- تقثىل الدعىي شكلاً، وتإلغاء القساز الوطعىى فيو هع ها يحسجة علً ذلك هي

آثاز، و زفض ها عدا ذلك هي طلثات، وألصهث الجهة الإدازية الوصسوفات

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة