رفض إشكال المطابع الأميرية بوقف حكم إلزامها بإتاحة أعداد الجريدة الرسمية بغير مقابل على الإنترنت

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحٍى أحمد راغة دكزوري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عثد المجٍد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / مصطفى حسين السٍد أتى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد سامً عثد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامً عثد الله خلٍفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم اَجــً

في الإشكال المقيد برقم 24331 لسنة13 ق

المقام من:

رئيس مجمس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية " بصفته "

ضـد

6- إبراهيم عبد العزيز عبد الحميد سعودي " المحامي "

1- علاء أحمد سميح منازع " المحامي "

3- رئيس الجمهورية " بصفته "

2- رئيس مجمس الوزراء " بصفته "

5- وزير العدل " بصفته "

( الإجـزاءات )

أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بموجب صحٌفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتارٌخ

81/1/4182 طلب فً ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً ووقف تنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى

رقم 98116 لسنة99 ق من هذه الدائرة بجلسة 42/9/4182 لحٌن الفصل فً الطعن رقم

06291 لسنة91ق.ع

تببع الحكم الصبدر في الإشكبل رقم28997 لسنة89:ق

7______________________________________________________________________

وذكرت الهٌئة المستشكلة شرحاً لإشكالها أن الحكم المستشكل فٌه قضى بوقف تنفٌذ قرار الهٌئة

السلبً بالامتناع عن توفٌر أعداد الجرٌدة الرسمٌة وملحقاتها – الوقائع المصرٌة – بأعداد كافٌة

وفقاً للتوزٌع الجغرافً وطرحها بمنافذ البٌع بجمٌع أنحاء الجمهورٌة ووضعها تحت طلب

الجمهور ونشرها الكترونٌاً على شبكة المعلومات – الانترنت – بغٌر مقابل.

ونعت الهٌئة على الحكم المستشكل فٌه أنه معٌب ومخالف للقانون وللواقع حٌث التفت عن

الدفوع المبداه بالمستندات والمذكرات المبداه من الهٌئة والتً كان من شأنها أن تغٌر وجه الرأي

فً الحكم، كما أن هذا الحكم ٌستحٌل تنفٌذه حٌث ٌترتب علٌه ضرر لا ٌمكن تداركه خاصة وأن ما

تقوم الهٌئة بطبعه وتوزٌعه من قوانٌن وقرارات بأعداد الجرٌدة الرسمٌة والوقائع المصرٌة كاف

تماماً وٌفٌض عن حاجة المواطنٌن.

وأضافت الهٌئة أن حرٌة المعلومات وإتاحتها لا تعنً أن تكون بالمجان كما ذهب إلً ذلك

الحكم المستشكل فٌه وأنها طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا وخلصت إلً طلباتها

سالفة البٌان.

والمحكمة حددت جلسة 2/88/4182 لنظر الإشكال وفٌها حضر محامً الهٌئة وطلب أجلاً

وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم مع التصرٌح بمذكرات خلال أسبوعٌن ولم ٌقدم خلال

هذا الأجل ثمة مذكرات وإنما قدمت الهٌئة طلب لإعادة الإشكال للمرافعة لضم المستندات المرفقة

بطلبها وهً عبارة عن صورة ضوئٌة لتقرٌر الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا ضد

الحكم المستشكل فٌه وصوراً لبعض القرارات ، وبجلسة الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

تعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإٌضاحات ، وتعد المداولة.

من حٌث إن المستشكل بصفته ٌطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفٌذ الحكم

الصادر من هذه المحكمة فً الدعوى رقم 98116 لسنة99 ق بجلسة42/9/4182.

.ومن حٌث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلٌة

وحٌث إن الأصل فً الإشكال فً التنفٌذ – سواء كان بطلب وقف تنفٌذ الحكم المستشكل

فٌه أو الاستمرار فً تنفٌذه أنه ٌجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات

التنفٌذ فإن مبناه ٌكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ولٌست سابقة علٌه، وإلا

أضحى الإشكال طعناً فً الحكم بغٌر الطرٌق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا ٌجوز

البتة أن ٌعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فٌه الحكم المستشكل فً تنفٌذه، لما فٌه من

مساس بما للحكم من حجٌة لا ٌتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طرٌق من طرق

الطعن المقررة قانوناً.

ومن حٌث إنه ترتٌباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل فً

تنفٌذ الحكم المستشكل فٌه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون وأنه من

المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا، وهذا النعً فً حد ذاته – إن صح القول به – لا ٌمثل

واقعة جدٌدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فً تنفٌذه ، وإنما ٌنطوي فً حقٌقة الأمر على

تببع الحكم الصبدر في الإشكبل رقم28997 لسنة89:ق

3______________________________________________________________________

مجادلة فً الأسباب والأسانٌد التً أقامت علٌها المحكمة قضائها فً هذا الشأن، وهو ما ٌضحى

معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فً الحكم بغٌر الوسٌلة المقررة قانوناً، فً ذات الوقت الذي أقام

فٌه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا على ما أفصح عنه صراحة فً عرٌضة الإشكال

، ومن ثم فإن هذا الإشكال ٌكون غٌر قائم على أساس صحٌح من القانون وٌتعٌن القضاء برفضه

وبتغرٌم الهٌئة المستشكلة مبلغ خمسمائة جنٌه عملاً بحكم المادة (880.) من قانون المرافعات

ومن حٌث إن من خسر الدعوى ٌلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 812 من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسثاب

حكمث المحكمة: بقبــــىل الإشكبل شكلاً، ورفضه مىضىعبً وبتغريم الهيئة المستشكلــة بمبلغ

خمسمبئة جنيه وألزمتهب المصروفبت.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد