عدم قبول دعوى خفض أسعار الطاقة في مصر

______________________________________________________________________1

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1162

/برئاسة السيد الأستاذ المستشاريحيي احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب ر ئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار /محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

_____________________________أصدرت الحكم الآتي ____________________________

في الدعوى رقم8337 لسنة16 ق

المقامة من:

حمدى الدسوقي الفخراني

وطمب التدخل انضمامياً إلى جانب المدعى :

خالد عمى عمر ، ياسمين حمدى الدسوقى

ضـد:

(1) رئيس مجلس الوزراء بصفته

(2) رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته

(3) وزير المالية بصفته

(4) وزير البترول بصفته

(5) وزير التضامن الإجتماعى بصفته

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى ىذه الدعوى بصحيفة أودعيا قمم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2008 وطمب في ختاميا الحكم أولاً :بقبول

الدعوى شكلاً. ثانياً : وبصفة مستعجمة 1 - وقف تنفيذ القرار السمبى لممدعى عمييم الأول والثالث والرابع والمتمثل فى

إمتناعيم عن تخفيض أسعار وقود السيارات والزيوت الخاصة بيا جميعاً وكافة مشتقات البترول بنسبة 50 % عمى الأقل

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8167 لسنة16 ق

2 ________________________________ ______________________________________

وبالتالى تخفيض أسعار كافة المواصلات بمقدار 50 % من أسعارىا فى يوليو 2008 .2 - وقف تنفيذ القرار السمبى

لممدعى عميو الثانى والمتمثل فى إمتناعو عن إعداد دراسة حديثة تبين تكمفة إنتاج الأسمنت عمى وجو الدقة خاصة فى

ظل الإنخفاض المحتمل لأسعار الوقود وأخرى لتكمفة طن ا لأسمنت فى ظل الأسعار الحالية لموقود ، عمى أن تشمل

الدراسة كيفية ضبط الأسواق ومراجعة التعاقدات التى أبرمتيا الحكومة مع شركات الأسمنت والضوابط التى وضعتيا

لضمان عدم إنفلات الأسعار فى ظل السياسة الإحتكارية التى تمارسيا ىذه الشركات. 3 - وقف تنفيذ القرار

السمبى لممدعى عمييما الخامس والسادس والمتمثل فى إمتناعيم عن تخفيض أسعار زيت الطعام بنسبة 50 % وكذلك

أعلاف الماشية من أسعارىا فى يوليو 2008 . ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فييا مع ما يترتب عمى

ذلك من آثار وا لزام جية الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماه.

وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنو فى الأول من يوليو قامت الحكومة بزيادة كبيرة فى أسعار البنزين والسولار والمازوت

وزيوت السيارات وكافة المواد المتعمقة بالبترول مثل البتروكيماويات وقد ارتفعت ىذه الأسعار عمى خمفية الإ رتفاع الشديد

فى أسعار البترول الذى وصل سعر البرميل فيو إلى 143 دولار اً لخام القياس وىو خام زيت البرنت ، وا ذ انخفضت

أسعار البترول ووصمت إلى أقل من 50 دولار اً لمبرميل ، الأمر الذى كان يجب معو عمى الحكومة خفض أسعار الطاقة

فى مصر ، إلا أنو فوجئ بارتفاعات جديدة فى أسعار زيوت السيارات بنسبة تصل إلى 20 % عمى الرغم من انخفاضيا

فى كافة دول العالم ، وأضاف أنو لما كانت أسعار البترول تؤثر بصفة أساسية فى أسعار الأسمنت التى وصمت إلى

600 جنيو لمطن عمى الرغم من أنيا فى أول يوليو لم تكن تتجاوز 400 جنيو لمطن ، الأمر الذى حدا بو إلى إقامة

دعواه الماثمة بغية الحكم لو بطمباتو سالفة البيان.

و تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى عمى النحو الثابت بمحاضرىا ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة

مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، كما أثبت كل من

السيد / خالد عمى عمر ، والسيدة / ياسمين حمدى الدسوقى طمب تدخميما فى الدعوى إنضمامياً إلى جانب المدعى ،

وبجمسة 12/1/2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى ىيئة مفوضي الدولة لتحضيرىا و ا عداد تقرير بالر أي القانوني

فييا.

و أودعت ىيئة مفوضي الدولة تقريرىا الذى انتيت فيو إلى بالنسبة إلى الطمب الأو ل : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري مع إلزام المدعى المصروفات ، وبالنسبة لمطمب الثانى : أصمياً : ببطلان انعقاد الخصومة بالنسبة لممدعى عميو

الثانى بصفتو لعدم الإعلان مع إلزام المدعى المصروفات. وا حتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام

المدعى المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى عقب إيداع ىيئة مفوضى الدولة لتقريرىا عمى النحو الثابت بمحاضر جمسات المحكمة ، حيث قدم

الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجمسة 18/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لمحكم بجمسة اليوم مع التصريح

بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ، و ا ذ انقضى ىذا الأجل دون تقديم أية مذكرات فقد صدر الحكم بجمسة اليوم

وأودعت مسودتو المشتممة عمى أسبابة عند النطق بو .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8167 لسنة16 ق

3 ________________________________ ______________________________________

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.

ومن حيث إن المدعى يطمب الحكم – وفقاً لمتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً و أولاً : بوقف تنفيذ ثم إلغاء

قرار الجية الإدارية السمبى بالامتناع عن تخفيض أسعار وقود السيارات والزيوت الخاصة بيا جميعاً وكافة مشتقات

البترول وأسعار كافة المواصلات وكذلك أسعار زيوت الطعام وأعلاف الماشية بنسبة 50 % من أسعارىا فى يوليو

2008.

ثانياً : بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السمبى بإمتناع المدعى عميو الثانى بصفتو عن إعداد دراسة حديثةتبين تكمفة إنتاج

طن الأسمنت عمى وجو الدقة وأخرى لكيفية ضبط الأسواق ومراجعة التعاقدات التى أبرمتيا الح كومة مع شركات الأسمنت

مع ما يترتب عمى ذلك من آثار ، وا لزام جية الإدارة المصروفات.

ومن حيث إن عن طمبات التدخل الانضمامي لجانب المدعى و ا ذ خمت الأوراق مما يفيد صفة أو مصمحة طالبى

التدخل والسابق بيانيم ا في صدر ىذا الحكم فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول تدخميم مع الاكتفاء بذكر ذلك

بالأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إنو من المستقر عميو أن دعوى الإلغاء دعوى عينية توجو إلى قرار إداري فإذا انتفى ىذا القرار تخمف مناط

قبول الدعوى ، والقرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تقضى جية الإدارة عن إراداتيا الممزمة في الشكل الذي يحدده

القانون بما ليا من سمطة بمقتضى القوانين و الموائح بقصد إحداث أثر قانوني معين و قد يكون سمبياً و ذلك عندما تمتنع

جية الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عمييا اتخاذه بحكم القانون بمعنى أنو يتعين لوجود القرار السمبي أن

يكون ىناك ثمة إلزام عمى الجية الإدارية باتخاذ قرار معين فإذا لم يكن إصدار مثل ىذا القرار واجباً عمييا أو لم يقدم

صاحب الشأن طمباً إلييا يستنيض بو ولايتيا فى ىذا الشأن فإنو امتناعيا عن إصداره لا يشكل قراراً سمبياً يقبل الطعن

عميو بالإلغاء.

ومن حيث إن أوراق الدعو ي قد خمت من أى مستندات مقدمة من المدعى بشأن ما يدعيو وخاصة ما يفيد انخفاض

الأسعار العالمية لخام البترول ، كما خمت الأوراق مما يفيد تقدمو بثمة طمبات لمجية الإدارية يستنيض بو ولايتيا فى

اتخاذ إجرا ءات خفض أسعار السمع والمنتجات والخدمات السابق بيانيا فمن ثم لا يكون ىناك قرار إداري يقبل الطعن

عمية أمام ىذه المحكمة ، وىو ما يتعين معو القضاء بعدم قبول طمب المدعى فى ىذا الشأن لانتفاء القرار الإداري .

ومن حيث إنو بالنسبة لمطمب الثانى من الدعوى فإن المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العميا أن " الخصومة القضائية ىي

مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء عمي مسمك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وتوجو

إلى مدع عميو لمحصول عمى حكم فاصل في النزاع فالخصومة القضائية إنما ىي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى

بالإدعاء إلى القضاء بوسيمة الدعوى و حدد القانون إجراءات التقدم بيذا الإدعاء الذي ينبني عميو انعقاد الخصومة وىي

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8167 لسنة16 ق

4 ________________________________ ______________________________________

التي تقوم عمي اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أماميا الدعوى وتكميف المدعي عميو بالمثول أماميا لكونيا علاقة بين

طرفييا من جية وعلاقة بين ىذين الطرفين والقضاء من جية أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين لمخصم

الآخر إلى التلاقي أمام القضاء بحيث إذا لم يكن لأحدىما أو كمييما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ويكون

الحكم الصادر فييا قد صدر في غير خصومة وبالتالي يصبح باطلاً بطلانً ا ينحدر بو إلى مرتبة ا لعدم وذلك لبطلان

صحيفة الدعوى

كما إن المقرر فى قضاء ىذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العميا أن المشرع بموجب المادة 13 من قانون

المرافعات – المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة1973 بشأن الإدارات القانونية بالييئات والمؤسسات العامة والوحدات

المحمية التابعة ليا قد أوجب إعلان صحف الدعاوى وا لمنازعات والأحكام بالنسبة لمييئات والمؤسسات العامة والوحدات

الاقتصادية التابعة ليا إلى رئيس مجمس الإدارة في مركز إدارة الجية وذلك استثناء من قانون المرافعات و مؤدى ذلك

ولازمو أن توجيو الإعلان في ىذه الحالات إلى ىيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفاً لمقانون ومؤدياً إلى بطلان الإعلان وعدم

انعقاد الخصومة بين طرفييا .

ومن حيث إنو بالبناء عمى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام ىذه الدعوى بيدف الحكم بوقف

تنفيذ ثم إلغاء القرار السمبى بإمتناع رئيس الجياز المرك زى لممحاسبات بصفتو عن إعداد دراسة حديثة تبين تكمفة إنتاج

طن الأسمنت عمى وجو الدقة وأخرى لكيفية ضبط الأسواق ومراجعة التعاقدات التى أبرمتيا الح كومة مع شركات الأسمنت

ولما كان الجياز المركزي لممحاسبات من الجيات التى يتعين إعلانيا بمقرىا القانونى ، ولما كان البين من مطالعة إجابة

قمم المحضرين عمى الإعلان بصحيفة الدعوى بالنسبة إلى رئيس الجياز المركزى لممحاسبات أنو لم يتم إعلانيا إليو

إعلاناً قانونياً صحيحاً رغم تداول الدعوى بالعديد من الجمسات سواء في مرحمة التحضير أو المرافعة ، الأمر الذى يتعين

معو القضاء ببطلان إنعقاد الخصومة بالنسبة ليذا الطمب .

ومن حيث إن خاسر الدعو ي يمزم مصروفاتيا طبقاً لممادة 184 من قانون المرافعات .

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمـــت المحكمـــة: بعـــدم قبـــول الطمـــب الأول ، و بعـــدم انعقـــاد الخصـــومة بالنســـبة لمطمـــب الثـــانى ، و ألزمـــت المـــدعى

المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ أحمد فتحي

مراجع /