بطلان قرار التحفظ على مدرسة ههيا الثانوية الخاصة

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / هصطفى حسين السيد أبى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / محود حازم البهنسي هنصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محود ساهي عبد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / ساهي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــن الآجــي

في الدعوى رقم 11166 لسنة11ق

المقامة من:

أيمن عمي صديق السيد فرج

ضـد

6- رئيس الجمهورية " بصفته "

1- رئيس مجمس الوزراء " بصفته "

3- وزير العدل بصفته الرئيس الأعمى لمصمحة الشهر العقاري والتوثيق "بصفته "

2- وزير الداخمية " بصفته "

6 - مساعد أول وزير العدل– رئيس المجنة المُشكمة لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى

رقم 1366 لسنة1163 مستعجل القاهرة " بصفته "

1- وزير التضامن الاجتماعي " بصفته "

7 – محافظ البنك المركزي " بصفته "

( الىقائــع )

أقام المدعً دعواه الماثلة بصحٌفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقٌة بتارٌخ

6/3/4102 مرفقاً صور الأوراق والمستندات المبٌنة بمحضر الإٌداع، وجرى قٌدها تحت رقم

6662 لسنة01 قضابٌة، طالباً فً ختامها الحكم بوقف تنفٌذ قرار التحفظ على أموال وممتلكات

مدرسة ههٌا الثانوٌة الخاصة المشتركة بههٌا – محافظة الشرقٌة – الصادر من اللجنة المُشكلة

برباسة السٌد المستشار/ عزت خمٌس – مساعد وزٌر العدل بموجب قرار ربٌس مجلس الوزراء

رقم 0020 لسنة4103 تنفٌذاً للحكم المنعدم الصادر فً الدعوى رقم 4302 لسنة4103

مستعجل القاهرة بجلسة43/1/4103 ، وكافة ما ٌترتب على ذلك من آثار على أن ٌنفذ الحكم

بمسودته ودون إعلان، وفً الموضوع بإلغاء القرار المطعون علٌه، وما ٌترتب علٌه من آثار، مع

إلزام المدعى علٌهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم61615 لسىخ61ق:

2 ______________________________________________________________________

وذكر المدعً شرحاً لدعواه، أن القرار المطعون علٌه، والصادر على زعم أنه تنفٌذ للحكم

الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فً الدعوى رقم 4302 لسنة4103 ، قرار مشوب

بعدم المشروعٌة الصارخة التً تنحدر به إلً حد الانعدام، لأنه ابتنى على الحكم المذكور على

الرغم من أن المدعً لٌس من أطراف هذا الحكم ولا الخصومة فً الدعوى، ومن ثم فإنه لٌس له

حجٌة فً مواجهته طبقاً للمادة ( 010 ) من قانون الإثبات، كما أنه معدوم لصدوره من اللجنة

المتقدمة المُشكلة بقرار ربٌس مجلس الوزراء لتنفٌذ ذلك الحكم، لأن هذا الحك م اغتصب ولاٌة

مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصٌل فً نظر المنازعات المتعلقة بالجمعٌات الأهلٌة، طبقاً

للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون الجمعٌات والمإسسات الأهلٌة رقم 42 لسنة4114 ، ومن ثم

فإنه حكم منعدم حسبما استقرت علٌه أحكام محكمة النقض ، وبالإضافة إلً ذلك فإن الحكم الصادر

فً الدعوى رقم 4302 لسنة4103 مستعجل القاهرة حكم منعدم كذلك لاغتصابه سلطة محكمة

الجناٌات فً مصادرة أموال المدعً عن نفسه وبصفته، ومخالفته للدستور بإهداره مبادئ العدل

والمساواة ، ومن ثم ٌكون القرار المطعون علٌه منعدماً كذلك لصدوره تنفٌذاً له، هذا فضلاً عن

انعدام ذلك الحكم لقبوله الدعوى على الرغم من رفعها من غٌر ذي صفة وعلى غٌر ذي كامل

صفة، بالمخالفة لما تقضً به المادة الثالثة لقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المعدلة بالقانون رقم

40 لسنة0116.

وأضاف المدعً ، أن القرار المطعون فٌه منعدم أٌضاً لصدوره دون ضرورة تقتضٌه على

وجه الحسم أو ابتغاءً للمصلحة العامة، وانحصار أسباب صدوره فً تحقٌق أهداف حزبٌة

وسٌاسٌة بالمخالفة للقانون، هذا إلً جانب توافر شروط طلب وقف تنفٌذ هذا القرار ، لأن نفاذه من

شؤنه أن ٌصٌب المدعً بؤضرار بالغة الجسامة لا ٌمكن تداركها، حٌث ٌحرمه دون وجه حق من

الانتفاع بؤمواله وممتلكاته، بل وٌحرمه من معاشه الذي لا ٌجوز الحجز علٌه كاملاً، فضلاً عما

ٌمكن حدوثه من توقف المدعً عن إدارة أمواله طوال فترة تداول الدعوى الماثلة.

وبجلسة محكمة القضاء الإداري بالشرقٌة المعقودة بتارٌخ 2/2/4102 قررت المحكمة إحالة

الدعوى إلً هذه المحكمة (الدابرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة) للاختصاص، حٌث

وردت الدعوى، وجرى قٌدها بقلم كتاب المحكمة تحت رقم 64602 لسنة64 قضابٌة المشار إلٌه

فً صدر هذا الحكم، وتم تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حٌث قدم الحاضر عن

المدعً حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات. وبجلسة

00/00/4102 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم مع التصرٌح بمذكرات فً أسبوع،

وخلاله لم ٌتم تقدٌم أٌة مذكرات، وفً هذا الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على

أسبابه عند النطق به.

المحكوــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانىنا .

من حٌث إن المدعً ٌهدف من دعواه إلً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ قرار اللجنة

المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 6112 لسنة4103 لتنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم4302

لسنة 4103 – مستعجل القاهرة فٌما تضمنه من التحفظ على أموال مدرسة ههٌا الثانوٌة الخاصة

المشتركة بههٌا – محافظة الشرقٌة – ومنعها من التصرف فً أموالها العقارٌة والمنقولة والسابلة،

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم61615 لسىخ61ق:

3 ______________________________________________________________________

مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارٌة المصروفات، وفًالموضوع بإلغاء هذا

القرار ، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارٌة المصروفات.

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً

بنظر الدعوى، لتعلقها بمنازعة فً تنفٌذ حكم مدنً صادر فً الدعوى رقم 4302 لسنة4103

مستعجل القاهرة المشار إلٌه، ومن ثم ٌنعقد الاختصاص بنظرها لقاضً التنفٌذ طبقاً لنص المادة

(462 ) من قانون المرافعات، فإن الأعمال التنفٌذٌة التً تقوم بها جهة الإدارة عند تنفٌذ الأحكام،

والتً لا تـُعد من القرارات الإدارٌة وإنما من إجراءات التنفٌذ، هً الأعمال التً تقتصر على

وضع الحكم موضع التنفٌذ، فلا تصدر تعبٌراً عن إرادة ذاتٌة لجهة الإدارة القابمة على التنفٌذ، ولا

تهدف منها تحقٌق أي أثر قانونً لم ٌتضمنه الحكم، فلا تملك الجهة الإدارٌة القابمة على التنفٌذ أن

تضٌف إلً الحكم ما لم ٌتضمنه أو أن تنتقص مما قضى به.

ولما كان الثابت من الأوراق، أن المدعً لم ٌختصم فً الدعوى رقم 4302 لسنة4103

مستعجل القاهرة، ولم ٌحكم علٌه بشا فٌها، وبالتالً فإن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف

فٌها لم ٌتم بموجب ذلك الحكم، أو كؤثر مباشر له، إزاء خلو الحكم المذكور من ثمة إشارة للمدرسة

المذكورة وإنما تم التحفظ بقرار من اللجنة المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 6112 لسنة4103

إفصاحاً عن إرادتها الذاتٌة كلجنة إدارٌة تقدٌراً من اللجنة التحفظ على تلك المدرسة ، دون سند

ظاهر من الحكم ٌوجب تطبٌقه على هذه المدرسة بعٌنها.

وبناءً علٌه فإن قرار اللجنة الإدارٌة آنفة الذكر بالتحفظ على المدرسة المذكورة، لا ٌُعد

بحال من الأحوال من أعمال تنفٌذ ذلك الحكم حتى ٌُمكن القول باختصاص قاضً التنفٌذ بنظر

الدعوى الماثلة، باعتبارها من منازعات تنفٌذ الأحكام المدنٌة ، بل هو محض قرار إداري مستوفى

لكافة الأركان اللازمة لاعتباره كذلك، مما ٌنعقد الاختصاص الولابً بالطعن علٌه لمحاكم مجلس

الدولة طبقاً لنص المادة ( 011( ) من الدستور، والمادة 01 ) من قانون مجلس الدولة الصادر

بالقانون رقم 26 لسنة0164 ، ومن ثم فإن الدفع الماثل بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر

الدعوى ٌكون قد بـُنً على أساس غٌر سلٌم، ولا سند له مما ٌتعٌن معه الحكم برفضه، وتكتفً

المحكمة بالإشارة إلً ذلك فً الأسباب.

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌبة قضاٌا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري فإن ما أوردته المحكمة فً الرد على الدفع السابق ٌظهر عدم صحة هذا الدفع وٌكفً للرد

علٌه وٌتعٌن الحكم برفض هذا الدفع، وتكتفً المحكمة بالإشارة إلً ذلك فً الأسباب دون

المنطوق.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلٌة كافة فمن ثم ٌتعٌن الحكم بقبولها.

ومن حٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فإنه ٌشترط للحكم بوقف تنفٌذ

القرار الإداري طبقاً لنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار ربٌس الجمهورٌة

بالقانون رقم 26 لسنة0164 تحقق ركنً الجدٌة والاستعجال، بؤن ٌكون القرار محل الطعن–

بحسب ظاهر الأوراق – غٌر مشروع وٌرجح الحكم بإلغابه عند الفصل فً موضوع الدعوى،

وأن ٌترتب على تنفٌذه نتابج ٌتعذر تداركها إذا قضى بإلغابه.

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم61615 لسىخ61ق:

4 ______________________________________________________________________

ومن حٌث إنه عن ركن الجدٌة: فإن الإعلان الدستوري الصادر بتارٌخ4/6/4103 والذي

صدر القرار المطعون فٌه فً ظل العمل به تضمن النصوص التالٌة:

المادة (00 ): "......... الملكٌة الخاصة مصونة، ولا ٌجوز فرض الحراسة علٌها إلا فً الأحوال

المبٌنة بالقانون وبحكم قضابً ولا تنزع الملكٌة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل وذلك كله

وفقاً للقانون....".

المادة (02 ) " العقوبة شخصٌة ولا جرٌمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم

قضابً....".

المادة (02.".... ) سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 4102 – والذي استمر العمل بالقرار المطعون فٌه فً

ظله – المبادئ الدستورٌة المشار إلٌه فً المواد (32 و12 و12( ) وتنص المادة16 ) من هذا

الدستور على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة عادلة تكفل فٌها ضمانات

الدفاع عن نفسه....".

وتضمن القانون المدنً المواد الآتٌة:

المادة (641 ) " الحراسة عقد ٌعهد الطرفان بمقتضاه إلً شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع

من المال ٌقوم فً شؤنه نزاع أو ٌكون الحق فٌه غٌر ثابت فٌتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته

وبرده مع غلته المقبوضة إلً من ٌثبت له الحق فٌه".

المادة (631:) " ٌجوز للقضاء أن ٌؤمر بالحراسة

0- ............... فً الأحوال المشار إلٌها فً المادة السابقة

4- إذا كان صاحب المصلحة فً منقول أو عقار قد تجمع لدٌه من الأسباب المعقولة ما ٌخشى

معه خطراً عاجلاًَ من بقاء المال تحت ٌد حابزة.

3- فً الأحوال الأخرى المنصوص علٌها فً القانون......".

المادة (414.") " لمالك الشا وحده فً حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فٌه

المادة (412 ) " لا ٌجوز أن ٌحرم أحد من ملكه إلا فً الأحوال التً ٌقررها القانون وبالطرٌقة

التً ٌرسمها وٌكون ذلك فً مقابل تعوٌض عادل".

وتنص المادة (414 ) مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة رقم021 لسنة0121 " على أن

فً الأحوال التً تقوم فٌها من التحقٌق أدلة كافٌة على جدٌة الاتهام فً أي من الجرابم المنصوص

علٌها فً الباب الرابع من الكتاب الثانً من قانون العقوبات ، وغٌرها من الجرابم التً تقع على

الأموال المملوكة للدولة .......... إذا قدرت النٌابة العامة أن الأمر ٌقتضً اتخاذ تدابٌر تحفظٌة

على أموال المتهم بما فً ذلك منعه من التصرف فٌها أو إدارتها، وجب علٌها أن تعرض الأمر

على المحكمة الجنابٌة المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفٌذ ما عسى أن ٌقضً به من غرامة

أو رد أو تعوٌض.

وللنابب العام عند الضرورة أو فً حالة الاستعجال أن ٌؤمر مإقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده

القصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها ، وٌجب أن ٌشتمل أمر المنع من الإدارة على تعٌٌن

من ٌدٌر الأموال المتحفظ علٌها، وعلى النابب العام فً جمٌع الأحوال أن ٌعرض أمر المنع على

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم61615 لسىخ61ق:

5 ______________________________________________________________________

المحكمة الجنابٌة المختصة خلال سبعة أٌام على الأكثر من تارٌخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من

التصرف أو الإدارة وإلا أعتبر الأمر كؤن لم ٌكن.

وتصدر المحكمة الجنابٌة المختصة حكمها ....... بعد سماع أقوال ذوي الشؤن...).

وتنص المادة (3) من قرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 064 لسنة0124 بشؤن حالة

الطوارئ على أن " لربٌس الجمهورٌة متى أعلنت حالة الطوارئ أن ٌتخذ التدابٌر المناسبة

للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:..... 2- الاستٌلاءعلى أي منقول أو

عقار وٌتبع فً ذلك الأحكام المنصوص علٌها فً قانون التعببة العامة فٌما ٌتعلق بالتظلم وتقدٌر

التعوٌض – 2- ."............

وتضمن قرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم46 لسنة0161 :فً شؤن التعببة العامة

المادة (4... ) " ٌترتب على إعلان التعببة العامة. ثالثاً: إخضاع المصانع والورش والمعامل التً

تعٌن بقرار من وزٌر الدفاع للسلطة التً ٌحددها وذلك فً تشغٌلها وإدارتها وانتاجها...".

المادة (2 ) "..... وللوزٌر المختص أن ٌصدر قرارات بوضع أموال هإلاء الرعاٌا تحت الحراسة

وكذلك أموال الشركات والمإسسات والهٌبات التً ٌكون لهم مصالح جدٌة فٌها".

المادة (42 ) " لربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه أن ٌصدر قراراً بكل أو بعض التدابٌر الآتٌة

اللازمة للمجهود الحربً :.... رابعاً: الاستٌلاء على العقارات أو شغلها. خامساً: الاستٌلاء على

المحال العامة والمحال الصناعٌة والتجارٌة – سادساً: الاستٌلاء على العملٌات الخاصة بموضوع

التزام مرفق عام....".

ومفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتارٌخ 4/6/4103 – والذي صدر القرار

المطعون فٌه فً ظل العمل بؤحكامه ثم الدستور الصادر عام 4102 والذي استمر العمل بالقرار

المطعون فٌه فً ظله تضمناً عدداً من المبادئ التً تصون الحقوق والحرٌات، ومنها مبدأ خضوع

الدولة للقانون، وأن سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة، ومبدأ صٌانة وحماٌة الملكٌة الخاصة

وعدم جواز فرض الحراسة علٌها إلا فً الأحوال المبٌنة فً القانون وبحكم قضابً ، وحظر نزع

الملكٌة الخاصة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل ، ومبادئ شخصٌة العقوبة، وأنه لا جرٌمة

ولا عقوبة إلا بناء على قانون وعدم توقٌع عقوبة إلا بحكم قضابً ، كما تضمن الدستور الصادر

عام 4102 كفالة حق الدفاع وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة عادلة تكفل له

فٌها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وتضمن القانون المدنً تنظٌم الملكٌة الخاصة وعقد لمالك الشا

وحده فً حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فٌه، وحظر المشرع أن ٌحرم أحد من

ملكه إلا فً الأحوال التً ٌقررها القانون ومقابل تعوٌض عادل، ونظم المشرع فرض الحراسة

على الأموال الخاصة وحدد أنواعها ومنها الحراسة الاتفاقٌة التً تعتبر عقداً من عقود القانون

الخاص والحراسة القضابٌة التً تفرض فً الحالات التً حددها القانون بموجب حكم قضابً. كما

نظم المشرع فً المادة (414 ) مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة منع المتهمٌن فً عدد من

الجرابم المحددة على سبٌل الحصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من المحكمة

الجنابٌة المختصة، وأجاز المشرع للنابب العام عند الضرورة أو فً حالة الاستعجال أن ٌؤمر

مإقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها على أن ٌعرض

أمر المنع على المحكمة الجنابٌة المختصة خلال سبعة أٌام على الأكثر من تارٌخ صدور أمر المنع

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم61615 لسىخ61ق:

6 ______________________________________________________________________

وإلا اعتبر الأمر كؤن لم ٌكن ، وتصدر المحكمة الجنابٌة المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي

الشؤن ، ونظم المشرع فً قانون الإجراءات الجنابٌة إجراءات التظلم من الحكم الصادر بالمنع من

التصرف أ و من إدارة الأموال، وإذا كان الدستور قد أوجب على جهة الإدارة حماٌة الملكٌة

الخاصة وحظر علٌها نزعها إلا للمنعفة العامة ومقابل تعوٌض عادل، فإن المشرع نظم الحالات

التً ٌجوز فٌها لجهة الإدارة من أجل تحقٌق المصلحة العامة أن تتدخل لتستولً على الملكٌة

الخاصة مإقتاً أو لوضعها تحت الحراسة الإدارٌة ومن ذلك – على سبٌل المثال – الاستٌلاء على

المنقولات والعقارات طبقاً لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستٌلاء على العقارات والمحال العامة

والصناعٌة والتجارٌة وتولً إدارة المصانع والورش والمعامل وفرض الحراسة على أموال رعاٌا

الدول المعادٌة طبقاً لقانون التعببة العامة.

ومن حٌث إن الحراسة القضابٌة على الأملاك الخاصة أو التحفظ علٌها بموجب أحكام من

المحاكم المدنٌة هً حراسة القصد منها تحقٌق مصالح خاصة، وهً تختلف عن منع المتهمٌن من

التصرف فً أموالهم أو إدارتها بموجب أوامر من النابب العام أو المحكمة الجنابٌة المختصة فً

الحالات المحددة فً قانون الإجراءات الجنابٌة، فالمقصود من هذا المنع ضمان تنفٌذ ما عسى أن

ٌقضً به فً الدعوى الجنابٌة من غرامة أو رد أو تعوٌض، أما الحالات التً تتدخل فٌها جهة

الإدارة فً شبون الملكٌة الخاصة بفرض الحراسة الإدارٌة علٌها أو بالاستٌلاء مإقتاً على المال

الخاص فإنها تختلف فً طبٌعتها عن الحراسة القضابٌة وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقاً

لنص المادة (414 مكرراً "أ") من قانون الإجراءات الجنابٌة، فً أن تدخل الإدارة فً شبون

الملكٌة الخاصة محظور إلا فً الحالات المحددة قانوناً على سبٌل الحصر، وأن الغرض والغاٌة

من التدخل ٌجب أن ٌقصد منه تحقٌق المصلحة العامة، وأن التعرض للملكٌة الخاصة فً هذه

الحالات ٌتم فً شكل عمل إداري ٌخضع لرقابة المشروعٌة التً تختص بها محاكم مجلس الدولة.

ومن حٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا قضت بؤن الحراسة بالنظر إلً طبٌعتها ومداها لا

تعدو أن تكون إجراء تحفظٌاً لا تنفٌذٌاً، وأنها تعتبر تسلطاً على الأموال المشمولة بها فً مجال

صونها وإدارتها ، فلا ٌكفً لفرضها مجرد أمر على عرٌضة ٌصدر فً غٌبة الخصوم بل ٌكون

توقٌعها فصلاً فً خصومة قضابٌة تقام وفقاً لإجراءاتها ا لمعتادة وتباشر علانٌة فً مواجهة

الخصوم جمٌعاً، وأن فرض قٌود على بعض الأموال عن طرٌق حراستها لا ٌكون إلا من خلال

الخصومة القضابٌة وإلا كان تحمٌل المال بها – فً غٌبة الخصومة القضابٌة – عملاً مخالفاً

للدستور.

(حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 2/01/0116 فً القضٌة رقم 46 لسنة04)ق.دستورٌة

ومن حٌث إن الملكٌة الخاصة قبل اكتسابها تكون محض رخصة وبعد اكتسابها تصبح حقاً

ثابتاً، وٌٌسر القانون اكتسابها بالوسابل المشروعة وٌحمٌها بعد قٌامها، والملكٌة ضرورٌة لتؤكٌد

استقلال الإنسان وحرٌته واعتماده على نفسه فمن لا ٌملك شٌب اً مضطر للاعتماد على غٌره،

وحٌث لا تكون ملكٌة لا تكون حرٌة، والحماٌة الدستورٌة والقانونٌة للملكٌة الخاصة لا تقتصر

على حالات غصبها ونزعها على غٌر إرادة أصحابها بغرض سلبها وحرمانهم منها، وإنما تمتد

حماٌتها إلً أي انتقاص من سلطات المالك التً ٌكفلها له القانون، وكل عمل تقوم به جهة الإدارة

ٌنطوي على حرمان المالك من الانتفاع بملكه أو استعماله أو استغلاله أو التصرف فٌه أو من حقه

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم61615 لسىخ61ق:

7 ______________________________________________________________________

فً إدارته بنفسه أو بؤٌة وسٌلة ٌختارها– دون سند من القانون – ٌكون واقعاً فً دابرة عدم

المشروعٌة وٌشكل عدواناً على حق الملكٌة.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن أحد المواطنٌن أقام الدعوى رقم 4302 لسنة

4103 مستعجل القاهرة ضد ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء ووزٌر الداخلٌة والنابب

العام وطلب الحكم بصفة مستعجلة بحظر أنشطة تنظٌم وجماعة وجمعٌة الإخوان المسلمٌن

والتحفظ على أموالها وأموال المنتمٌن إلٌها، وبجلسة 43/1/4103 حكمت محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة فً مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظٌم وجماعة وجمعٌة الإخوان المسلمٌن وما ٌتفرع

عنها أو ٌتبعها من منشآت وجمعٌات أو ٌتلقى منها دعماً مالٌاً، والتحفظ على جمٌع أموالها العقارٌة

والمنقولة والسابلة، والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمٌن إلٌها. وتشكٌل

لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ علٌها إلً حٌن صدور أحكام قضابٌة باتة

بشؤن ما نسب إلً الجماعة وأعضابها من اتهامات جنابٌة، وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم

0020 لسنة4103 بتشكٌل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ علٌها، كما أصدر وزٌر العدل القرار

رقم 6112 لسنة4103 بتشكٌل لجنة لتنفٌذ الحكم المشار إلٌه، وقد أصدرت هذه اللجنة القرار

المطعون فٌه – بناء على ما ورد إلٌها من الأمن الوطنً من أن المدرسة المذكورة تابعة لجماعة

الأخوان ، وتضمن القرار التحفظ على أموال المدرسة ومنعها من التصرف فً كافة ممتلكاتها

العقارٌة والمنقولة والسابلة.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فً إصدار القرار

المطعون فٌه إلً أي قانون ٌخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلً حكم محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة المشار إلٌه.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق، حسبما سبق تفصٌله لدى الرد على الدفع بعدم

الاختصاص، أن اللجنة الإدارٌة المشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 6112 لسنة4103 لتنفٌذ الحكم

المشار إلٌه، أصدرت القرار المطعون فٌه بالتحفظ على أموال مدرسة ههٌا الثانو ٌة الخاصة

المشتركة، ومنعها من التصرف فً أموالها على ما قدرته مما عرض علٌها من أنها تابعة لجماعة

الإخوان المسلمٌن ، فمن ثم فإن هذا القرار هو قرار اللجنة المشار إلٌها وصنٌعة ٌدٌها وحدها،

وإن حاولت الجهة الإدارٌة ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة سالف الذكر على

أنه عمل من أعمال تنفٌذ هذا الحكم على خلاف الحقٌقة، وقد ترتب على ذلك القرار وضع المدرسة

تحت الحراسة الإدارٌة دون سند من القانون. كما أن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة

بإصدارها ذلك القرار اعتدت على ملكٌة أصحاب المدرسة المذكورة، وانتقصت من حقوقهم

الدستورٌة والقانونٌة فٌما ٌملكونه فً المدرسة، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فً هذا

الشؤن، لأنه على فرض أن أصحاب المدرسة ارتكبوا سلوكاً ٌـُشكل جرٌمة جنابٌة، فإن ذلك لا

ٌبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدرسة من إدارة ممتلكاتها والتصرف فٌ ها،

فالمنع من التصرف أو الإدارة ٌنبغً أن ٌصدر من المحكمة الجنابٌة المختصة، وفقاً للضوابط

المقررة فً قانون الإجراءات الجنابٌة.

ومن حٌث إن المحكمة تدرك أن الإرهاب ٌُشكل خطراً على المجتمع ، وأن على جهة

الإدارة واجب مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون ٌجب أن ٌتم بالوسابل

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم61615 لسىخ61ق:

1 ______________________________________________________________________

والإجراءات المشروعة ولا ٌجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون

فخطر الاستبداد على المجتمع لٌس أقل من خطر الإرهاب

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فٌه الصادر

بالتحفظ على أموال مدرسة ههٌا الثانوٌة الخاصة المشتركة ، ومنعها من التصرف فً ممتلكاتها

على الوجه سالف الذكر قد صدر بالمخالفة للقانون، وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، فإنه

ٌرجح الحكم بإلغابه عند الفصل فً موضوع الدعوى، وٌكون ركن الجدٌة اللازم للحكم بوقف

تنفٌذه قد تحقق ، كما تحقق ركن الاستعجال، لأن حرمان أصحاب المدرسة من خلال القابمٌن على

شبونها قانوناً من إدارة أموالها وممتلكاتها والتصرف فٌها ٌنال من الحماٌة الدستورٌة للملكٌة

الخاصة. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورٌة التً ٌحمٌها الدستور

ٌتحقق معه ركن الاستعجال ، مما ٌتعٌن معه الحكم بوقف تنفٌذ ذلك القرار مع ما ٌترتب على ذلك

من آثار وأخصها رفع التحفظ على أموال تلك المدرسة العقارٌة والمنقولة والسابلة وإنهاء منع

القابمٌن قانوناً على شبون المدرسة من إدارتها والتصرف فٌها، وتسلٌمها إلٌهم كاملة غٌر

منقوصة.

ومن حٌث أن من ٌخسر الدعوى ٌلزم المصارٌف طبقاً لنص المادة ( 042 ) من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكوث المحكوة: ثقجىل الدعىي شكلاً، وثىقف رىفُر القساز المطعىن فُه ، مع مب َزسرت علً ذلك مه

آثبز علً الىجه المجُه ثبلأسجبة، وألزمذ جهخ الإدازح مصبزَف هرا الطلت ، وأمسد ثإحبلخ

الدعىي إلٍ هُئخ مفىضٍ الدولخ لإعداد رقسَس ثبلسأٌ القبوىوٍ فٍ المىضىع.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد