القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال مواطن لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / هصطفى حسين السيد أبى حسين نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / محود حازم البهنسي هنصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محود ساهي عبد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / ساهي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــن الآجــي

في الدعوى رقم 06711 لسنة10ق

المقامة من:

عادل أمين حسانين السمكاوي

ضـد

6- وزير العدل بصفته

1- رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعج مة بصفته

1- محافظ البنك المركزي بصفته

( الىقائــع )

أقام المدعً هذه الدعوى بموجب صحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 4/9/4104 ،

طالباً فً ختامها ، قبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ قرار جهة الإدارة السلبً

بالامتناع عن تنفٌذ الحكم رقم 44044 لسنة46 ق وما ٌترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار

تنفٌذ هذا الحكم ، على أن ٌنفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفً الموضوع بإلغاء القرار المطعون

فٌه، وما ٌترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة بالمصارٌف والأتعاب.

وذكر المدعً شرحاً لدعواه، أن محكمة القضاء ا لإداري قضت بجلستها المعقودة بتارٌخ

44/4/4104 فً الدعوى رقم44044 لسنة46 ق المقامة منه ضد المدعى علٌهم، بقبول الدعوى

شكلاً، وبوقف تنفٌذ قرار مساعد أول وزٌر العدل – رئٌس لجنة تنفٌذ حكم محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة، فٌما تضمنه من التحفظ على ممتلكات المدعً ، وما ٌترتب على ذلك من آثار....، وأن

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى 01738 نسنة60:ق

2______________________________________________________________________

أحكام مجلس الدولة تنفذ فور صدورها ، لأن الطعن علٌها لا ٌوقف التنفٌذ طبقاً لنصوص المواد

(01( ) ،00( ) ،04 ) من قانون مجلس الدولة رقم44 لسنة0944 ( ، كما أن المادة091 ) من

الدستور عقدت الاختصاص بنظر منازعات تنفٌذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة لهذه

المحاكم.

وأضاف المدعً أن المدعً علٌهم رفضوا إلً الآن تنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى المذكورة،

على الرغم من أنهم المنوط بهم ذلك ، لذلك أقام دعواه الماثلة، وأضاف أن ركنً الجدٌة

والاستعجال اللازم توافرهما معاً للقضاء بوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه متوافرٌن، لأن الامتناع

عن تنفٌذ الحكم المذكور ٌـُعد مخالفاً لأحكام القانون، وخاصة قانون مجلس الدولة، وأن استمرار

جهة الإدارة فً عدم التنفٌذ ٌصٌبه بأضرار جسٌمة ، تتمثل فً حرمانه من ممتلكاته رغم صدور

ذلك الحكم.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلستها المعقودة بتارٌخ 00/00/4104 حٌث قدم الحاضر عن

المدعً حافظة مستندات طوٌت على أصل الإنذار الموجه من المدعً إلً المدعى علٌهم ٌطالبهم

فٌه بتنفٌذ حكم محكمة القضاء الإداري المشار إلٌه، وفً هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم مع التصرٌح بمذكرات فً أسبوع، وخلاله قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وفً

هذا الٌوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكوــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.

من حٌث إن الدعوى الماثلة فً حقٌقتها محض استشكال فً تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة

القضاء الإداري الصادر فً الدعوى رقم 44044 لسنة46 قضائٌة بوقف تنفٌذ قرار اللجنة

المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 4990 لسنة4102 لتنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم4200

لسنة4102 مستعجل القاهرة، فٌما تضمنه من التحفظ على ممتلكات المدعً ، ومنعه من إدارتها

والتصرف فٌها مع ما ٌترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارٌة المصروفات، ٌهدف منه

المستشكل (المدعً) الأمر بالاستمرار فً تنفٌذ ذلك الحكم، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار،

وإلزام الجهة الإدارٌة المصروفات.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلٌة المقررة قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة

شكلاً.

ومن حٌث إنه عن موضوع هذا الإشكال ، والذي ٌهدف منه المستشكل الأمر بالاستمرار فً

تنفٌذ الحكم آنف الذكر، فإن الثابت من استعراض أحكام الدستور أنه جعل سٌادة القانون أساس

الحكم فً الدولة، لذلك أوجب على الدولة بجمٌع سلطاتها الخضوع للقانون، وجعل استقلال

القضاء، وحصانته، وحٌدته ضمانات أساسٌة لحماٌة الحقوق والحرٌات (م94 ) باعتبار القضاء هو

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى 01738 نسنة60:ق

3______________________________________________________________________

الملجأ والملاذ لكل مظلوم، حاكماً كان أو محكوماً، تحقٌقاً لمبدأ العدالة التً جعل الله من إقامتها فً

الأرض فرٌضة إنسانٌة ما شاء الله للبشرٌة أن تحٌا . وتقدٌراً لذلك رفع الدستور السلطة القضائٌة

فً مدارج سلطات الدولة الثلاث مكاناً علٌاً ، بالنظر إلً ما أوكل إلٌها من مهمة مقدسة ، وهً

إقامة العدل، فقضى الدستور فً المادة (94 ) منه بأن حق التقاضً مصون ومكفول للكافة، وألزم

الدولة بالعمل على سرعة الفصل فً القضاٌا، وحظر علٌها تحصٌن أي عمل أو قرار إداري من

رقابة القضاء، كما فرض الدستور على الدولة فً المادة (011 ) منه كفالة تنفٌذ الأحكام القضائٌة

على النحو الذي ٌنظمه القانون، وجعل الامتناع عن تنفٌذها أو تعطٌل تنفٌذها من جانب الموظفٌن

العمومٌٌن المختصٌن جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون، وأجاز للمحكوم له، فً هذه الحالة ، حق رفع

الدعوى الجنائٌة مباشرة إلً المحكمة المختصة، وكلف النٌابة العامة بناء على طلب المحكوم له ،

تحرٌك الدعوى الجنائٌة ضد الموظف الممتنع عن تنفٌذ الحكم أو المتسبب فً تعطٌله.

ومن حٌث إن الدستور ، فً المادة (091 ) منه ، ناط بمحاكم مجلس الدولة، دون غٌرها، ولاٌة

الفصل فً المنازعات الإدارٌة، ومنازعات التنفٌذ المتعلقة بجمٌع أحكامه.

ومن حٌث إن المادة ( 01 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 44 لسنة0944

لإتقضً بأنه لا ٌترتب على الطعن فً أحكام محكمة القضاء اداري بمجلس الدولة أمام المحكمة

الإدارٌة العلٌا وقف تنفٌذ الأحكام المطعون فٌها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغٌر ذلك، كما

تقضً المادة (04 ) منه ، بأنه تسري فً شأن تنفٌذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، بما

فً ذلك الأحكام التً تصدرها محكمة القضاء الإداري ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فٌه،

على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. وقد تضمنت المادة ( 04 ) من هذا

القانون الصٌغة التنفٌذٌة التً ٌتم تذٌٌل الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بوقف تنفٌذ

القرار الإداري أو إلغائه، وتجري عبارتها على النحو الآتً "على الوزراء ورؤساء المصالح

المختصٌن تنفٌذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".

ومن مفاد ما تقدم، أن الأحكام القضائٌة لها حجٌة تسمو على اعتبارات النظام العام، وأنه ٌقع

على عاتق كل ذي شأن ، بما فً ذلك الجهات الإدارٌة، الالتزام بها، وتنفٌذ مقتضاها ، باعتبار

ذلك مظهراً من مظاهر الدولة الحدٌثة، وإعلاء لشأن الدستور وسٌادة القانون. كما أنه من المقرر

أٌضاً أن أحكام الإلغاء، سواء فً الشق العاجل أو الشق الموضوعً من دعوى الإلغاء، لها حجٌة

عٌنٌة تسري فً مواجهة الكافة.

ومن حٌث إنه من المقرر، أن احترام أحكام القضاء لا ٌتجلى إلا بتنفٌذها ، وأنه إذا كان من

غٌر المقبول من الأفراد الامتناع عن تنفٌذ ما ٌصدر ضدهم من أحكام قضائٌة واجبة النفاذ، فإن

تقاعس جهة الإدارة أو امتناعها عن تنفٌذ ما ٌصدر ضدها من هذه الأحكام، بما فً ذلك الأحكام

الصادرة بوقف تنفٌذ القرارات التً تصدرها، ٌُعد انتهاكاً لحجٌة الأحكام، واعتداءً صارخاً على

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى 01738 نسنة60:ق

4______________________________________________________________________

صرٌح أحكام الدستور أو القانون، مما ٌتعٌن معه رد الجهة الإدارٌة المتقاعسة أو الممتنعة إلً

جادة الصواب، وإلزامها بالمبادرة إلً الاستمرار فً تنفٌذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة ضدها.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل صدر لصالحه حكم من محكمة

القضاء الإداري فً الدعوى رقم 44044 لسنة46 قضائٌة بوقف تنفٌذ قرار اللجنة المُشكلةبقرار

وزٌر العدل رقم 4990 لسنة4102 لتنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم4200 لسنة4102

مستعجل القاهرة ، فٌما تضمنه من التحفظ على ممتلكات المدعً ، ومنعه من إدارتها والتصرف

فٌها ... ، وأن المستشكل أعلن الجهة الإدارٌة لتنفٌذ هذا الحكم بٌد أنها امتنعت عن ذلك.

ومن حٌث إن حكم محكمة القضاء الإداري المشار إلٌه، هو حكم حائز لحجٌة الأمر المقضً ،

وواجب النفاذ، إذ لم ٌثبت أن محكمة القضاء الإداري قضت بخلاف ذلك الحكم فً الشق

الموضوعً من الدعوى المذكورة، أو أن المحكمة الإدارٌة العلٌا قضت بإلغاء هذا الحكم أو بوقف

تنفٌذه. ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفٌذ ذلك الحكم ٌشكل اعتداءً على حجٌة هذا

الحكم وخروجاً على أحكام الدستور والقانون، مما ٌتعٌن معه إلزام المستشكل ضدهم بالاستمرار

فً تنفٌذ ذلك الحكم، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار.

ولا ٌنال من ذلك ، الدفع بأن ثمة إشكال سبق إقام ته أمام قاضً التنفٌذ لوقف تنفٌذ الحكم

المذكور والاستمرار فً تنفٌذ القرار المقضً بوقف تنفٌذه، وأن قاضً التنفٌذ قرر الاستمرار فً

التحفظ على المدرسة المشار إلٌها، ومنع المستشكل من إدارتها والتصرف فً أموالها، خلافاً لما

قضت به محكمة القضاء الإداري فً حكمها ، إذ أن هذا الدفع مردود بما سبق وأن استقر علٌه

قضاء كل من المحكمة الدستورٌة العلٌا، والمحكمة الإدارٌة العلٌا من اختصاص محاكم مجلس

الدولة، دون غٌرها ، بنظر منازعات التنفٌذ التً تثور فً شأن الأحكام القضائٌة الصادرة منها،

باعتبار أن قاضً الأصل هو قاضً الفرع، ومن ثم فلٌس ثمة اختصاص لمحاكم القضاء العادي

أو لقاضً التنفٌذ فً نظر إشكالات التنفٌذ التً تقام أمامها ضد الأحكام القضائٌة الصادرة من

محاكم مجلس الدولة، وبالتالً لا ٌكون لما عساه ٌقام من هذه الإشكالات أمام غٌر محاكم مجلس

الدولة أو ما عساه أن ٌصدر فٌها من أحكام أو قرارات من غٌر هذه المحاكم أثر موقف للقوة

التنفٌذٌة التً تتمتع بها الأحكام المستشكل فٌها ، كما لا تكون لتلك القرارات والأحكام ثمة حجٌة

تذكر أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة تحول بٌنها وبٌن الأمر باستمرار تنفٌذ الأحكام

المستشكل فٌها.

ٌؤكد ذلك ، أن الدستور قطع دابر ما أثٌر قبل العمل به من شبهة فً هذا الشأن، مما اضطر

القضاء إلً حسم الأمر على الوجه السابق بٌانه، وذلك بنصه فً المادة ( 091 ) منه على

اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فً منازعات التنفٌذ المتعلقة بجمٌع أحكامه. ولما كان هذا

النص قابل للتطبٌق بذاته لجلاء الحكم الذي ٌقرره، واستٌفائه مقومات التطبٌق المباشر دون حاجة

جابع انحكى انصادز فٌ اندعوى زلى 01738 نسنة60:ق

5______________________________________________________________________

لتدخل المشرع لوضع ثمة ضوابط أو قواعد ٌتوقف علٌها إعمال ما ٌقضى به ، وآٌة ذلك أن

الدستور لم ٌعهد إلً السلطة التشرٌعٌة وضع أٌة قواعد أو ضوابط أو إجراءات فً هذا

الخصوص، وبناء علٌه ، بات الأمر محسو ماً لا شبهة فٌه اعتباراً من تارٌخ العمل بالدستور.

الأمر الذي ٌمتنع معه القول بأن ثمة اختصاص لمحاكم القضاء العادي أو قاضً التنفٌذ بنظر

إشكالات التنفٌذ التً تقام ضد الأحكام القضائٌة الصادرة من محاكم مجلس الدولة، مما ٌغدو معه

التصرف على خلاف ذلك محض حٌلة لا أساس لها القصد منها الالتفاف على الالتزام بصحٌح

أحكام الدستور والقانون، لٌس من شأنها أن تؤتً أكلها.

ومن حٌث إن من ٌخسر الإشكال ٌلزم بمصروفاته، عملاً بحكم المادة ( 064 ) من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكوث المحكوة: بمبول الإشكال شكلاً، وأيست بإنزاو انًسحشكم ضدهى بالاسحًساز فٌ جنفَر حكى

يحكًة انمضاء الإدازً انصادز فٌ انشك انعاجم ين اندعوى زلى 24162 نسنة60 لضائَة

انًسحشكم فَه، يع يا ٍحسجب عهي ذنك ين آثاز، وأنزيث انًسحشكم ضدهى انًصسوفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد