رفض وقف تنفيذ قرار بعدم شمول مسجون بالعفو لعدم قضائه نصف مدة العقوبة

_______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1064

/برئاسة السيد الأستاذ المستشار يحيً أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسً منصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامً عبد الجىاد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامً عبد الله خليفة أمـيـن الســر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الدعْٓ رقن 92145 لسٌة 86 ق

الوقاهة هي:

تزكات هسلن أجعيل عوزّ

ضـد

-1 الٌائة العام " تصفحَ "

-4 ّسيز الداخلية " تصفحَ "

-3هديز سجي جوصة العوْهي " تصفحَ "

2– " هساعد ّسيز الداخلية لقطاع هصلحة السجْى " تصفحَ

﴿ الىقائــع ﴾

أقام المدعي الدعوى الماثمة بموجب عريضة أودعت قمم كتاب ىذه المحكمة بتاريخ 35/7/4136 طمب فى ختاميا

الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بصفة مستعجمة بإلزام المطعون ضدىم بالإفراج عنو طبقا لمقرار رقم 91 لسنة4134

الصادر من رئيس المجمس الأعمى لمقوات المسمحة ، وفي الموضوع إلزام المطعون ضدىم بوقف تنفيذ العقوبة

المقضي بيا في القضية رقم 7664 لسنة411; . كمي الإسماعيمية ، وا لزام جية الإدارة المصروفات

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 92145 لسنة 86 ق

4 عمرو_____________________________________________________________________

وذكر المدعي شرح ا لدعواه أنو صدر ضده حكم في القضية رقم 7664 لسنة411; جنايات مركز الإسماعيمية

و المقيدة برقم 477 لسنة411; كمي الإسماعيمية بالسجن المشدد لمدة ست سنوات و تغريمو مائة ألف جنيو

و المصاريف ، وا ذ صدر قرار رئيس المجمس الأعمى لمقوات المسمحة رقم 91 لسنة4133 بالعفو عن باقى العقوبات

السالبة لمحرية المحكوم بيا عمى بعض المسجونين الذين نفذوا نصف العقوبة وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الموافق

47/6 /4133 و طبقاً لممعايير التى حددىا ىذا القرار ، وحيثإن ىذه المعايير تنطبق عميو ، ورغم ذلك فإن الجية

الإدارية المدعى عمييا لم تد رج اسمو ضمن كشوف المستحقين لإطلاق سراحيم ، ومن ثم فإن ىذا القرار يكون قد

خالف الدستور والقانون ويشكل قرار إداريا سمبياً غير مشروع ، و اختتم المدعي صحيفة دعواه بالطمبات سالفة

البيان.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجمسات المرافعة عمى النحو المبين بمح اضرىا ، حيث قدم الحاضر عن

المدعي خلاليا حافظة مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا . كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة

مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافيا ، و مذكرة دفاع طمب فى ختاميا الحكم أصمياً : بعدم

اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعيا بغير الطريق الذي رسمو القانون رقم

9 لسنة4111 ، وعمى سبيل الاحتياط : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري . و من باب الاحتياط : برفض

الدعوى بشقييا العاجل والموضوعى ، وبجمسة :/33/4136 قررت المحكمة إصدار الحكم فى ال شق العاجل من

الدعوى بجمسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع ، وا ذ لم تقدم خلال الأجل المضروب أية مذكرات ،

فقد صدر الحكم بجمسة اليوم وأودعت مسودتو المشتممة عمى أسبابو عند النطق بو .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وا لمداولة.

ىي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ _ وفقا لتكييفيا القانوني الصحيح_ حيث إن حقيقة طمبات المدعي

وا لغاء قرار المجنة العميا المشكمة برئاسة مساعد وزير الداخمية لقطاع مصمحة السجون لمنظر فيمن يستحق العفو عنو

طبقا لقرار رئيس المجمس الأعمى لمقوات الم سمحة رقم 91 لسنة4133 فيما تضمنو من عدم شمولو بالعفو عن باقى

العقوبة السالبة لمحرية المحكوم بيا عميو فى القضية رقم 7664 لسنة411; جنايات مركز الإسماعيمية و المقيدة

برقم 477 لسنة411; كميالإسماعيمية ، مع ما يترتب عمى ذلك من آثار ، وا لزام الجية الإدارية المصروفات .

ومن حيث إنو عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى عمى سند من أن القرار المطعون فيو

يعد من أعمال السيادة ،فإنو دفع غير سديد ، ذلك أن القرار المطعون فيو اكتممت لو عناصر ومقومات القرار

الإداري ، إذ أنو صادر عن مساعد وزير الداخمية لق طاع مصمحة السجون لمنظر فيمن يستحق العفو عنو من

المسجونين طبقا لممادة الثالثة من قرار رئيس المجمس الأعمى لمقوات المسمحة رقم 91 لسنة4133 ،وىو بذلك يعد

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 92145 لسنة 86 ق

3 عمرو_____________________________________________________________________

عملاً إدارياً خالصاً يخضع لرقابة قاضى المشروعية باعتباره صاحب الولاية والقاضى الطبيعى المختص بنظر

الطعون فى القرارات الإدارية شأنيا شأن سائر المنازعات الإدارية التى ما فتئ القضاء الإداري قائماً عمييا باسطاً

ولايتو عمى مختمف أشكاليا وصورىا وىو الأمر الذى يغدو معو الدفع الماثل قائماً عمى غير سند جديراً بالرفض

وتكتفى المحكمة بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنو عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فيو غير جدير بالقبول ، وقد تكفل الرد

عمى الدفع السابق ببيان ذلك ، وتقضى المحكمة برفضو كذلك وتكتفي بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب.

ومن حيث انو عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة لجوء الم دعي إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات

المختصة قبل إقامتيا طبقا لمقانون رقم 9 لسنة4111 فإن ىذا الدفع أيضا غير سديد ، باعتبار أن ىذه الدعوى

تضمنت شقا عاجلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيو ، وىي بذلك مستثناة من العرض عمى المجنة المشار إلييا طبقا

لنص المادة (33 ) من القانون المشارإليو آنفا ، وىو ما يتعين معو القضاء برفض ىذا الدفع . وتكتفى المحكمة

بالإشارة إليو فى الأسباب .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعيا الشكمية المقررة قانوناً ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوليا شكلاً .

ومن حيث إنو عن طمب وقف تنفيذ القرار المطعون فيو فإن المادة (6; ) من قانون مجمس الدولة الصادر بالقانون

رقم 69 لسنة3;94 تنص عمى أنو " لا يترتب عمى رفع الطمب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطموب إلغاؤه ،

عمى أنو يجوز لممحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طمب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد

يتعذر تداركيا .......... " .

ومن حيث إن مفاد ىذا النص أنو يتعين لمحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين ، الأول ركن الجدية

بأن يكون القرار المطعون فيو بحسب الظاىر من الأوراق ودون مساس بطمب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاىرة

تكفى بذاتيا لحمل ىذه النتيجة ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب عمى تنفيذ القرار المطعون فيو نتائج يتعذر

تداركيا .

ومن حيث إنو عن ركن الجدية فإن المادة ( 78 ) تنص عمى أن ( يتولى المجمس الأعمى لمقوات المسمحة إدارة شئون

البلاد ، ولو فى سبيل ذلك مباشرة السمطات الآتية :

3 – ..........4 - ..........; – . ". العفو عن العقوبة أو تخفيفيا أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون

وحيث إن المادة (96 ) من قانون العقوبات تنص عمى أن : ( العفو عن العقوبة المحكوم بيا يقتضى إسقاطيا كميا

أو بعضيا ... " .

كما تنص المادة (6; ) من قانون السجون رقم 5;8 لسنة3;78 عمى أن " يفرج عن المسجون ظير اليوم التالى

لانتياء مدة العقوبة " .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المواطنين أمام القانون سواء فمكل منيم ذات الحقوق وعميو ذات الواجبات والالتزاما ت

ولا تجوز التفرقة بين المواطنين من أصحا ب المراكز القانونية المتماثمة بأى حال من الأحوال ، وأن التمييز بينيم غير

جائز و إلا كان ىذا المسمك مخالفاً لأحكام الدستور فضلاً عن مخالفة القانون ، كذلك فقد أعمت الوثائق الدستورية

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 92145 لسنة 86 ق

2 عمرو_____________________________________________________________________

المتعاقبة من قدر الحرية الشخصية فاعتبرتيا من الحقوق الطبيعية الكامنة في النف س البشرية و منحتيا بذلك الرعاية

الأوفى و الأشمل توكيدا لقيمتيا ، و لما كانت القوانين العقابية قد تفرض عمى ىذه الحرية -بطريق مباشر أو غير

مباشر – أخطر القيود و أبمغ الآثار لذا فقد اشترط الدستور أن يتم توقيعيا عمى الأشخاص استنادا إلى نص تشريعي

و بموجب حكم قضائي ، كما أجاز العفو عنيا أو تخفيفيا رعاية منو لحقوق الأفراد و حرياتيم و حماية لحقوقيم في

ضمان حياة كريمة ليم ، وبالتالي فإ نو إذا ما صدر قرار من السمطة التي اختصيا الدستور و القانون بالعفو عن

العقوبة المحكوم بيا ، و تضمن شروطا محددة ليذا العفو تنطبق عمى أشخاص غير محددين بذواتيم ، فإ نو حينئذ

يتعين أن يطبق عمى جميع الأشخاص الذين تنطبق عمييم ىذه الشروط دون أي استبعاد أو تمييز ، فإذا لم يتم العفو

عن أي من الأشخاص المحكوم عمييم بعقوبات سالبة لمحرية الذين تنطبق عمييم شروط ومعايير ىذا القرار فإ ن ذلك

يعد قرارا غير مشروع حريا بالإلغاء لتعديو عمى حق ىؤلاء الأشخاص في التمتع بحريتيم الشخصية .

ومن حيث إنو استناداً إلى ما تقدم فقد أصدر رئيس المجمس الأعمى لمقوات المسمحة القرار رقم 91 لسنة4133

بتاريخ 3;/6/4133، ونص فى مادتو الأولى عمى أن " يعفى عن باقى العقوبة السالبة لمحرية بالنسبة إلى الفئات

الآتية:

أولاً : المحكوم عمييم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 47/6/4133 خمس

عشرة سنة ميلادية . ويوضع المفرج عنو تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لمفقرة الثانية من المادة (97 )

من قانون العقوبات.

ثانياً : المحكوم عمييم بعقوبة سالبة لمحرية قبل 47/6/4133 متى كان المحكوم عميو قد نفذ حتى ىذا التاريخ نصف

مدتيا ميلادياً ، وبشرط أن لا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشير ولا يوضع المفرج عنو تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت

مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بيا عميو وبشرط أ ن لا تزيد مدتيا عمى خمس سنوات أو عمى المدة التى يشمميا

العفو بمقتضى ىذا القرار أييما أقل " .

ونصت المادة الثانية منو عمى أن " لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة لممحكوم عمييم في الجرائم الآتية: أولا -

............... خامسا- الجنايات المنصوص عمييا في المواد أرقام ( 55 و56 و56 مكررا و61 و63 ) من القانون

رقم 3:4 لسنة3;81 المعدل بالقانون رقم 344 لسنة3;:; بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعماليا و الاتجار

فييا........... "

ونصت المادة الثالثة منو عمى أن" أولا -............... ثانيا- تشكل لجنة عميا من الجيات الأمنية المعنية برئاسة

مساعد وزير الداخمية لقطاع مصمحة السجون لمنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام ىذا القرار."

ونصت المادة الرابعة منو عمى أن " يُنشر ىذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بو من اليوم التالي لتاريخ نشره " .

وقد نشر فى الجريدة الرسمية العد د 37 مكرر (ب) في3; أبريل سنة 4133 .

ومن حيث إن البادى من ظاىر الأوراق ، وبالقدر اللازم لمفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، أن محكمة جنايات

الإسماعيمية قضت بجمسة 41/8/411; في القضية رقم 7664 لسنة411; جنايات مركز الإسماعيمية المقيدة برقم

477 لسنة411; كميالإسماعيمية بمعاقبة المدعي بالسجن المشدد لمدة ست سنوات لأنو في يوم 51/6/411;

تابع الحكم الصادرفي الدعوى رقم 92145 لسنة 86 ق

9 عمرو_____________________________________________________________________

بدائرة مركز الإسماعيمية أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوىر الييروين المخدر في

غير الأحوال المصرح بيا قانونا و أدانتو عملا بنصوص المواد 3/3 و 4 و 58 و 5: و 64 من القانون رقم 3:4

لسنة3;81 المعدل و البند رقم 4 ( من القسم الأول من الجدول رقم 3 ) الممحق بالقانون المذكور . و حبس المدعي

احتياطيا في 51/6/411; و بدأ في تنفيذ العقوبة اعتبارا من ىذا التاريخ.

ومن حيث انو و لئن كانت الجريمة التي عوقب عنيا المدعي ليست من الج رائم المستثناة من قرار العفو المشار إليو

باعتبارىا ليست من جرائم الاتجار بالمخدرات أو تعاطييا أو استعماليا الشخصي المقررة في المواد 55 و 56 و 56

مكررو 61 و 63 من القانون رقم 3:4 لسنة3;81 المعدل بالقانون رقم 344 لسنة3;:; بشأن مكافحة

المخدرات ، إلا أن المدعي لم ينفذ من مدة العقوبة المحكوم بيا عميو حتى 47/6/4133 – التاريخ الذي حدده قرار

العفو لحساب مدة العقوبة المنفذة- سوى مدة تقل عن سنتين باعتبار أنو بدأ تنفيذ ىذه العقوبة في 51/6/411; ،

ولما كان القرار المشار إليو قد اشترط لمعفو عن المحكوم عمييم بعقوبة سال بة لمحرية أن يكون المحكوم عميو قد نفذ

حتى 47/6/4133 نصف مدتيا ميلاديا ،وا ذ أن العقوبة المحكوم بيا عمى المدعي ىي السجن المشدد لمدة ست

سنوات فمن ثم لا يسري قرار العفو المشار إليو عمى المدعي باعتباره لم ينفذ من مدة العقوبة المحكوم بيا عميو سوى

مدة أقل من سنتين و ىي تقل عن نصف مدة العقوبة و ىي ثلاث سنوات ميلادية ، وىو الأمر الذى يغدو معو

القرار المطعون فيو فيما تضمنو من عدم شمول المدعي بالعفو عن باقى العقوبة السالبة لمحرية المحكوم بيا عميو فى

القضية المشار إلييا تطبيقا لقرار رئيس المجمس الأعمى لمقوات المسمحة ر قم 91 لسنة4133 – وبحسب الظاىر–

قائماً عمى سببو المبرر لو غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معو ركن الجدية ، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض طمب

وقف تنفيذ القرار المطعون فيو دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .

ومن حيث إن خاسر الدعوى يمزم مصروفاتيا طبقا لمم ادة 3:6 .من قانون المرافعات

فلِذٍ الأسثاب

*************

حكمت المحكمة:- تقثْل الدعْٓ شكلاً ّتكزفط بلكة ّقكف جٌفيكذ القكزار الوطعكْى فيكَ ّألشهكث

الوككدعي هصككزّفاجَ ّأهككزت تالالككة الككدعْٓ فلككٔ ُيوككة هفْضككٔ الدّلككة لحح ككيزُا ّفعككدا جقزيككز

تالزأٓ القأًًْ فٔ هْضْعِا .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة