رفض غلق موقع اليوم السابع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 15/ 2 /2014 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمدأحمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد حلمي عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب فهمي محمد حموده مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أحمد محمود سليمان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 73228 لسنة67 ق

المقامة من

مرتضي أحمد منصور .

ضد

1- وزير الاستثمار بصفته

2- وزير الإعلام بصفته

3- وزير الاتصالات بصفته

4- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته

5- رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته

6- رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته

7- . علاء الدين سعد علي حسن الكحكي

8- . أحمد حمدي أبو هشيمه

9- . خالد صلاح رئيس تحرير موقع اليوم السابع الإلكتروني

10- أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لموقع اليوم السابع الإلكتروني .

11- . كريم عبد السلام مدير التحرير لموقع اليوم السابع الإلكتروني

الوقائع :

أقااام الماادعي دعااواث المايلااة بييااداق صااحيفتها قلاام كتااا المحكمااة بتاااري 11/9/2013 ،وطلااف ااي ختامهااا الحكاام بصاافة

مستعجلة، أولا وقف تنفيذ القارار الإداري السالبي الصاادر مان المادعي علايهم مان ا ول حتا الساادع بالامتنااق عان إل ااء

الترخيص الصادر لموقع الياوم الساابع الإلكتروناي والبواباة الإلكترونياة علاي الشابكة الدولياة لونترناو، والمملاو للمادعي

عليهما السابع والثامن، يانيا وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المدعي عليهم من ا ول حت السادع بالامتناق عن قطع

الاتصالات وإيقاف البث لموقع اليوم السابع الإلكتروناي والبواباة الإلكترونياة، وماا يترتاف علاي لا مان ياار أخصاها وقاف

نشاط وغلق موقع الياوم الساابع لجساامة المفالفاات التاي ارتكبهاا، علاي ان ياتم تنفياذ الحكام بمساودته وبادون إعالان، و اي

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 2

الموضوق بيل اء هذين القرارين وما يترتف علي ل من يار أخصها ساحف وإل ااء التارخيص الصاادر لموقاع الياوم الساابع

الإلكتروني والبوابة الإلكترونية علي الشبكة الدولية لونترنو، وإلزام المدعي عليهم المصاريف وأتعا المحاماة .

و كر المدعي شرحا للدعوى، أن موقع اليوم السابع الإلكتروناي خاالف مارارا وتكارارا التارخيص الصاادر لاه وهاو تارخيص

إدارة وتسااويق وبلااف لوعلانااات، إلا أن الموقااع قااد تحااول إلااي نشاار مقااالات سياسااية هزليااة تتناولااه بااالتجري والتطاااول

والتشهير والبذاءات والسف والقذف وبرائم أخري معاقف عليها قانونا، وهي برائم محل تحقياق بموباف الابلال الاذي تقادم

به إلي النائف العام، وقد تم نشر العديد من المقالات بالموقع المذكور تمثل إساءة لشفصه ومنها:

- بتاري 23/8/2013 لاوائل السمري يكتف: مرتضي منصور، ا الروحي لإعالام المارخرات، ورا اع شاعار ماا الادنيا إ

حمام كبير والراعي الرسمي خلاق تحاو الكاوبري، وشاد الكولاة والتعاري ا خلاقاي والماادي، يجاف الإساراق اي وضاع

ميثاق الشرف الإعلامي حت يبتعد هرلاء المسيئين للأخلاق المصرية ولثورة يونيو عن الارأي العاام، وان القاسام المشاتر

بين مرتضي والاسلامجية هو أنهما يتفيلان أن ما الدنيا إلا حمام كبير ، كال قصصاهم تنصاف علاي الجانس وممارساة العاادة

السرية، وكل اتهاماتهم تتعلق بالطعن ي الشرف، وكل إيحاءاتهم تحمل مسحة تفيض شذو ا، تراث يقول عن أحد معارضيه

انه ضبطه ي شقه بينما يقول علي الآخر انه ابن حرام، ويلم بأنه كان علي علاقة بأم خر، ووصل إلي الذروة ي تقمصه

لدور عبد الله بدر حينما قال قاصدا الفنانة سمية الفشا أنها بتلف و اتحاة ربلهاا ق العاالم، متفطياا بهاذث الكلماة كال حادود

ا د والنقد وبارحا ان كل من يسمعه .

- راد أبو هميله يكتف : مرتضي منصور رائد نظرية الردح وخدوهم بالصوت، وقال اناه أمار اي غاياة الإسافاف أن يعاود

مرتضي منصور وأمثاله ليطلون برؤوسهم من بديد عقف يورة 30 يونيو عبر ضائيات ربال الحز الوطني المنحل وهو

يسف هذا ويفوض ي عرض هذا و ا .

- مرتضي منصور يفوز بلقف الشتام ا ول علي يوتيو للعام الثاني علي التوالي .

- كريم عبد السلام يكتف: لما ا نقاضي منصور ؟ ننا نر ض عودة الفاربين من بالوعات نظام مبار بعد يورة يونيو، ولا

نقبل ادعاء أحد بأنه مسنود من أي سلطة، ونريد إسقاط ظاهرة الردح بالإيجار والاغتيال المعنوي لقاء حفنة أموال .

- عزة مصطفي والبحث عن الشهرة مع ردح مرتضي منصور .

- تحالف يوار مصر: لو أننا ي دولة قانون مكان مرتضي منصور السجن .

إعلاميااون وحقوقيااون يطااالبون بمنااع ظهااور مرتضااي منصااور علااي الفضااائيات، أساااتذة بكليااة الإعاالام: قلااة ا د لهااا

حدود، محمد زارق: أحاديثه غير لائقة يعاقف عليها القانون، حسن عماد: ابعد بقي خلينا نبني مجتمعنا .

- ياساار عبااد العزيااز. عضااو المجلااس القااومي لحقااوق الإنسااان الاسااتفدام الفاااطم لوعاالام أناات شفصاايات مثاال مرتضااي

منصور .

- موقع يوروسبورت: مرتضي منصور أكبر خازوق ي تاري الزمال .

- واستطرد المدعي قوله أن الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع لا يتضمن نشار مقاالات سياساية، كماا أن القاائمين علياه

قاموا بتشويه المادة الإعلامية التي تقادم إلاي الجمهاور علاي هاذا الموقاع بربطهاا باالتهكم تاارة والتطااول تاارة أخاري ودون

مقتضي مما يمثل مفالفة للترخيص الصادر للموقع يتعين معها سحف هذا الترخيص .

ونع المدعي عل القرارين المطعون يهما مفالفة القاوانين واللاوائ المنظماة للباث الإعلاماي وميثااق الشارف الإعلاماي،

وانته إل طلف الحكم له بالطلبات نفة البيان .

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 3

لاوتدوول نظر الشق العابل من الدعوي أمام المحكمة، قدم خلها الحاضر عن المدعي سو حوا ظ مستندات طوياو مان باين

ما طوته علي بعض ا عداد الصادرة لجريدة اليوم السابع، صورة ضوئية من صحيفة الاستثمار الصاادرة مان الهيئاة العاماة

للاستثمار والمناطق الحرة ويابو بها أن الشركة المصرية للصحا ة والنشار والإعالان، وغرضاها إصادار صاحيفة أسابوعية

بالل ة العربية تحمل اسم اليوم السابع قد تم تعديل عقد تأسيسها وغرضاها ليصاب إصادار صاحيفة أسابوعية مرقتاة ويومياة

دائمة بالل ة العربية تحمل اسم الياوم الساابع، وتقاديم كا اة الفادمات المرئياة والمساموعة علاي الموقاع الإلكتروناي الفااص

بالجريدة المذكورة وقد وا قو الهيئة العامة للاستثمار علي عقد تعديلها بتاري 12/5/2011 .

وبجلسة2/11/2013 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ي

موضوعها علي أن يودق التقرير قبل بلسة 7/12/2013 .

وبري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة، قدمخلالها الحاضر عن المدعي حا ظة مستندات طوياو علاي المساتندات

المعلاة ب لا ها، كما قدم الحاضر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة د ااق، طلاف اي ختامهاا أولا الحكام بعادم قباول

الدعوي لر عها علي غير ي صفة بالنسبة للجهاز، يانيا عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، كما قدم حا ظة مستندات

طويو من بين ما طوته علي صورة رسمية من الفطا الصادر بتاري 12/9/2013 م والموبه للمدعي وقد باء باه أن

مهمة الجهاز تنحصر ي من الشركات العاملة ي مجاال الاتصاالات تاراخيص تشا يل الانترناو قال، وبالتاالي اين المواقاع

التي تنشأ عليه لا تفضع للترخيص بينشائها من قبل الجهاز، ضلا عن أنه لا صلة ولا رقابة لناا علاي المحتاوي الاذي ينشار

علي أي موقع من المواقع ، كما قدم الحاضر عن الهيئة العاماة للاساتثمار والمنااطق الحارة ماذكرة د ااق طلاف اي ختامهاا

الحكم أولا بعدم قبول الدعوي لر عها علي غير ي صفه بالنسبة للمدعي عليهما الرابع والفامس، يانيا بعادم قباول الادعوي

لانتفاء القرار الإداري، وقدم حا ظة مستندات طويو علي رد الهيئة علاي موضاوق الادعوي، والاذي تضامن أناه يماا يتعلاق

بشكوى تضرر المدعي من نشر أخبار ومقالات تتناوله بالتجري ، ين إدارة المنطقة تري توبيه الشكوى لوزارة الاتصاالات

وتكنولوبيا المعلومات للاختصاص، وأودعاو الهيئاة تقريارا باالرأي القاانوني ، إرتاأت ياه سابابه ، الحكام بقباول الادعوي

شكلا ور ضها موضوعا، وإلزام المدعي المصرو ات .

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة عل النحو الثابو بمحاضر بلساتها، حياث قادم خلالهاا الحاضار عان المادعي نسافة مان

كتا ي يلاية أبزاء معنون مرتضي منصور ضد الفساد، كما قدم نائف الدولة مذكرة د اق طلف ي ختامها الحكم بعدم قبول

الدعوي لر عها علي غيار ي صافه بالنسابة للمادعي علايهم الاول والثااني والثالاث بصافاتهم، وبجلساة 1/2/2014 قاررت

المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، و يها صدر وأودعو مسودته المشتملة عل أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــة

بعد الاطلاق عل ا وراق ، وسماق الإيضاحات ، واتمام المداولة.

وحيث أناه مان المساتقر علياه اي قضااء المحكماة الإدارياة العلياا أن تكيياف الادعوى وتحدياد طلباات الفصاوم يهاا هاو مان

تصريف محكمة الموضوق، تجريه و قا لما هاو مقارر مان أن القاضاي الإداري يهايمن علا الادعوى الإدارياة ولاه يهاا دور

ايجابي يحقاق مان خلالاه مبادأ المشاروعية وسايادة القاانون، ولاذل يناه يساتفلص مماا يطارح علياه مان أوراق ومساتندات

ود اق وطلبات الفصوم يها، وما يستهد ونه من إقامة الدعوى دون توقف عل حر ية ا لفاظ التاي تساتفدم اي إباداء تلا

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 4

الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهد ون إل تحقيقه، والعبرة دائما بالمقاصد والمعااني وليساو با لفااظ

والمباني.

ومن حياث إن المادع يهادف مان دعاواث إلا الحكام أولا بوقاف تنفياذ وإل ااء القارار السالبي بالامتنااق عان إل ااء التارخيص

الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية علي الشبكة الدولية لونترنو، والمملو للمدعي عليهما السابع

والثامن، يانيا وقف تنفيذ وإل اء القرار السلبي بالامتناق عن قطاع الاتصاالات وإيقااف الباث لموقاع الياوم الساابع الإلكتروناي

والبوابة الإلكترونية، وما يترتف علي ل من يار اخصاها وقاف نشااط وغلاق موقاع الياوم الساابع لجساامة المفالفاات التاي

ارتكبها، مع إزالة مسببات المفالفات وإلزام المدعي عليهم المصرو ات.

ومن حيث إنه عن الد ع المبدى من نائف الدولة بمذكرة د اعه المقدمة بجلسة 1/2/2014 بعدم قبول الدعوى لر عهاا علا

غياار ى صاافة بالنساابة للماادع علاايهم الاول والثاااني والثالااث بصاافاتهم، والااد ع المباادي ماان الحاضاار عاان الهيئااة العامااة

للاساتثمار والمنااطق الحاارة بماذكرة د اعااه المقدماة بجلسااة 9/12/2013 بعادم قباول الاادعوى لر عهاا علاا غيار ى صاافة

بالنسبة للمدع عليهما الرابع والفامس - رئايس الهيئاة العاماة للاساتثمار والمنااطق الحارة ورئايس مجلاس إدارة المنطقاة

الحرة الإعلامية ، ينه لما كانو طلبات المدعي محل المنازعاة المايلاة تنصاف علاي طلاف ال ااء التارخيص الصاادر لموقاع

اليوم السابع الالكتروني ضلا عن قطع الإتصال وإيقاف البث للموقع، ينه وحيث تنص المادة (115 ) من قاانون المرا عاات

عل أن الد ع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤث ي أية حالاة تكاون عليهاا الادعوى، وإ ا رأت المحكماة أن الاد ع بعادم قباول

الدعوى لانتفاء صفة المدع عليه قائم عل أساع، أبلو الدعوى لإعلان ي الصفة ويجوز لها ي هذث الحالة الحكام علا

المدعي ب رامة، وإ ا تعلق ا مر بيحدى الاوزارات أو الهيئاات العاماة أو مصالحة مان المصاال أو بشافص اعتبااري عاام أو

خاص يكفي ي تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدع عليها ي صحيفة الدعوى .

ومن حيث أن المقرر أن صاحف الصفة هو من يفتص و قا حكام القانون بتمثيل الشافص الاعتبااري والتحادا باسامه،

ن ا صل ي الاختصام ي الدعوى الإدارية أن توبه ضد الجهة الإدارية المتصلة موضاوعا بالمنازعاة، هاي ا درى بهاذث

المنازعة وا عرف با سبا التي أدت إليها، وهذا الد ع من النظام العام الذي يجوز لصاحف الشأن أن يثيرث اي أياة مرحلاة

كانو عليها الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تتصادى لاه مان تلقااء نفساها ولاو لام يكان يماة د اع مان صااحف الشاأن اي هاذا

الفصوص . (حكم المحكمة الإدارية العليا ي الطعن رقم 5201 لسنة46 ق ق بلسة7/2/2004. )

كما إنه من المسلم به أن الصفة ي الدعوي هي"قدرة الشفص علي المثول أمام القضاء ي الدعوي كمادق أو كمادق علياه

وهي بالنسبة للفرد كوناه أصايلا أو وكايلا ، مماثلا أو وصايا أو قيماا ، وبالنسابة للجهاة الإدارياة كاون المادع علياه صااحف

الاختصاص ي التعبير عن الجهة الإدارية أو الشفص الاعتباري العام المادعي علياه اي الادعوي والمتصال بهاا موضاوعا ،

والذي تكون له القدرة الواقعية علي موابهتها قانونا بالرد وبتقديم المساتندات ومالياا بالتنفياذ ةلأسام ةفصالا لا لاعو ،

صحاا دنااع لاإ نيبااتلاو ضااتتلا ةيعوضااوم ةفصاا اهاال يتاالا ةحلصااملا فلاخاا لااع يوعدلااا ي اا لوخدلااا لبااق ضااتت ةيلكشاا

ءادبإو ءاضقلا مامأ يوعدلا ةرشابمل طرش ةفصلا ،يوعدلا قوضومد اق يها .

ومن حيث إن قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقام 10 لسانة2003 ( قاد حادد اي الماادة1 ) مناه الاوزير المفاتص

بأنه الوزير المعن بشئون الاتصالات وبعلو الماادة رقام (3 ) مان القاانون للجهااز القاومي لتنظايم الاتصاالات الشفصاية

الاعتبارية العامة ويتبع الاوزير المفاتص، يام ناطاو الماادة (12 ) مان القاانون المشاار إلياه اي تاولي إدارة الجهااز بمجلاس

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 5

( الإدارة والذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المفتص، وبعلو المادة رقم13 ) مان القاانون مجلاس

إدارة الجهاز هو السلطة المفتصة بشئونه وتصريف أمورث، ولاه أن يتفاذ ماايراث لازماا مان قارارات لتحقياق ا هاداف التاي

أنشم الجهاز من أبلها، ومباشارة اختصاصااته علا الوباه المباين بهاذا القاانون، وعلا ا خاص وضاع الضاوابل وا ساس

الفاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات بودة ا داء لمفتلف خدمات الاتصاالات، بماا ياردى إلا ر اع مساتوى

ا داء والمتابعاة الدورياة لنتاائ تطبياق هاذث الضاوابل وا ساس والقياساات ماع مراعااة المعاايير الصاحية والبيئياة، ووضااع

قواعد وشروط مان التاراخيص الفاصاة باساتفدام الطياف التارددي وتنظايم إباراءات منحهاا، ووضاع قواعاد وشاروط مان

تراخيص تش يل هذث الشبكات وإدارتهاا والتاراخيص الفاصاة بتقاديم خادمات الاتصاالات وإصادار هاذث التاراخيص وتجديادها

ومراقبة تنفياذها طبقاا حكاام هاذا القاانون، بماا يضامن حقاوق المساتفدمين وخاصاة حقهام اي ضامان السارية التاماة طبقاا

للقانون، وبما لايمس با من القومي والمصال العليا للدولة ومعايير التفطيل العمراني والمعايير الصحية والبيئية، يم ناطو

المااادة رقاام (15( ) ماان القااانون اتااه بااالرئيس التنفيااذي للجهاااز تنفيااذ قاارارات مجلااس الإدارة، وقااررت لااه المااادة16 ) ماان

القااانون الحلااول بصاافة مرقتااة محاال رئاايس مجلااس إدارة الجهاااز (الااوزير المفااتص) ااي حااال غيابااه، وبالتااالي ااين الجهاااز

القااومي لتنظاايم الاتصااالات يمثلااه الاارئيس التنفيااذي للجهاااز أمااام القضاااء و اا علاقاتااه بااال ير عماالا بحكاام المااادة (17 ) ماان

القانون، كما يظل الوزير المفتص متمتعا و قا حكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بسلطات واساعة اي إدارة الجهااز

هو رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يصدر القرارات ويضع الشروط والقواعد والضوابل المتعلقة بتاراخيص تقاديم خادمات

الاتصالات وإصدارها وتجديدها ومراقبة تنفيذها و قا للقانون، ويتول الرئيس التنفيذي تنفياذ قارارات مجلاس الإدارة ويحال

بصفة مرقتة محل (الوزير المفتص) رئيس مجلس إدارة الجهاز ي حالة غيابه.

ومن حياث إن الثاباو باا وراق أن الهيئاة العاماة لوساتثمار قاد اعتمادت تعاديل غارض الشاركة مالكاة صاحيفة وموقاع الياوم

السابع بموباف محضار التصاديق رقام- 43 و- لسانة2011 بتااري29/9/2011 مكتاف تويياق الاساتثمار، ليكاون غارض

الشركة بعد التعديل هو إصدار صحيفة اسبوعية مرقتا ويومياة دائماة بالل اة العربياة تحمال اسام الياوم الساابع، وتقاديم كا اة

الفدمات المرئية والمسموعة علا الموقاع الإليكتروناي الفااص بالجريادة الماذكورة، وبشارط استصادار التاراخيص اللازماة

لممارسة هذث ا نشطة، ل كله مما تتوا ر معه الصفة اي التاداعي المايال بالنسابة للجهاة الإدارياة اي المادعي علايهم مان

الثالث ال السادع، دون المدعي عليهما ا ول والثاني، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهماا لر عهاا

عل غير ي صفة، مع الإكتفاء بذكر ل ي ا سبا .

ومن حيث إنه وعن الد ع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ينه من المقرر قانونا أن الفصاومة اي دعاوى الإل ااء

هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ي اته استهدا ا لمراقبة مشروعيته، ومن يام يناه يتعاين لقباول دعاوى

الإل اء أن تنصف عل قرار إداري نهائي قائما ومنتجا لآيارث القانونياة عناد إقاماة الادعوى ، وأن يساتمر كاذل حتا الفصال

يها ي ا تفلف هذا الشرط كاناو الادعوى غيار مقبولاة ، والقارار الإداري الاذي يتعاين أن تنصاف علياه الادعوى - وعلا ماا

بارى باه قضاااء هاذث المحكمااة والمحكماة الإداريااة العلياا - هااو إ صااح الإدارة ااي الشاكل الااذي يتطلباه القااانون عان إرادتهااا

الملزمة بما لها من سلطة عاماة بمقتضا القاوانين واللاوائ ، و لا بقصاد إحاداا مركاز قاانوني معاين يكاون ممكناا وباائزا

قانونا ابت اء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدورث ي صي ة معينة أو بشكل معين ، هو قد يكون شافويا أو مكتوباا ، صاريحا أو

ضمنيا ، إيجابيا أو سالبيا ، والقارار الإداري الإيجاابي هاو قارار صاري تصادرث الإدارة باالمن أو المناع يتجلا ياه موقفهاا

الايجابي إزاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضو الإدارة إل إخطار صاحف الشأن به أو تسلبو من ل

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 6

، أما القرار الإداري السلبي هو تعبير عن موقف سلبي لودارة ، هي لا تعلن عن إرادتها للساير اي اتجااث أو خار بالنسابة

لموضوق ا مر الوابف عليها اتفا موقف بشأنه ، وإن كانو اي ات الوقاو تعلان عان إرادتهاا الصاريحة اي الامتنااق عان

إصدار قرار كان يتعين عليها إصدارث ، ولقاد حارص الفقاه والقضااء الإداري دائماا علا إباحاة الطعان اي القارارات السالبية

شأنها ي ل شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظماو مجلاس الدولاة المصاري هاذث القاعادة باالنص

عليها صراحة نصو الفقرة ا خيرة من المادة العاشارة مان قاانون مجلاس الدولاة الصاادر بالقاانون رقام 47 لسانة1972

عل أنه ويعتبر ي حكم القرارات الإدارية ر اض السالطات الإدارياة أو امتناعهاا عان اتفاا قارار كاان مان الواباف عليهاا

اتفا ث و قا للقوانين واللوائ ، ومناط قيام القرار السلبي هو يبوت امتناق الإدارة عن اتفا قرار كاان مان الواباف عليهاا

اتفا ث و قا للقوانين واللوائ ، بأن تكون هنا قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونياا محاددا ، وأن يتطلاف اكتساا

هذا الحق أو المركز القانوني تدخلا من بانف الإدارة لتقريرث ، وأن يكون القانون قد رض عل الإدارة اتفا قرار معين بلا

أدن تقدير لها ي هذا الشأن ، وأن يثبو بيقين أنه قد طلف منهاا اتفاا القارار الواباف عليهاا اتفاا ث ، وأنهاا أصامو أ نيهاا

عن نداء القانون والتزمو السلبية ولم تنهض لاتفا القرار الذي رض المشرق عليها اتفاا ث ، وعندئاذ يكاون تفلفهاا عناه

بمثابة امتناق عن أداء هذا الوابف بما يشكل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإل اء، ل أنه لا يجوز القول بقيام

القرار السلبي وإمكانية مفاصمته بدعوى الإل اء طبقا للمادة (10 ) من قانون مجلس الدولة إلا إ ايبو أن صاحف الشأن قاد

اسااتنهض الإدارة بطلااف إصاادار القاارار الااذي أوببااو عليهااا القااوانين واللااوائ اتفااا ث ، وأن يكااون قااد تااوا ر يااه الشااروط

والضوابل التي استلزمها القانون والذي أوبف بتوا رها عل بهة الإدارة التدخل بقارار لإحاداا ا يار الاذي رتباه القاانون ،

وأن تكون بهة الإدارة قد امتنعو أو قعدت عن اتفا ل القرار.

وحيث إنه وباستقصاء مدى وبود الضوابل التي يتو ر بموببها القرار السلبي الجائز الطعن عليه بالإل اء ي التداعي

المايل، ينه ينب ي ي هذا الصادد التفرقاة باين طلاف المادعي ا ول بوقاف تنفياذ وإل ااء القارار السالبي بالامتنااق عان إل ااء

الترخيص الصادر لموقع الياوم الساابع الإلكتروناي والبواباة الإلكترونياة علاي الشابكة الدولياة لونترناو، والمملاو للمادعي

عليهما السابع والثامن، وبين طلبه الثاني وقف تنفيذ وإل اء القرار السلبي بالامتناق عن قطع الاتصالات وإيقاف البث لموقع

اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية.

ومن حيث إنه بالنسبة لطلف المدعي ا ول بوقف تنفيذ وإل اء القرار السلبي بالامتنااق عان إل ااء التارخيص الصاادر لموقاع

اليااوم السااابع الإلكترونااي والبوابااة الإلكترونيااة علااي الشاابكة الدوليااة لونترنااو، ااين الثابااو ماان ا وراق أن الضااابل ا ول

المتعلق بوبو وبود قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا محددا قد توا رت بما قررته أولا المادة رقام 70 مان

الدستور بالنص عل أن ينظم القانون إبراءات إنشااء وتملا محطاات الباث الإ اعاي والمرئاي والصاحف الإلكترونياة، وبماا

قررته العديد من مواد القانون رقم 10 لسنة2003 ( بشأن تنظيم الاتصالات ومنها ما تنص عليه المادة21 :) منه عل أنه

لايجااوز إنشاااء أو تشاا يل شاابكات اتصااالات أو تقااديم خاادمات الاتصااالات لل ياار أو تمرياار المكالمااات التليفونيااة الدوليااة أو

الإعلان عن شم من ل دون الحصول عل ترخيص من الجهاز و قاا حكاام هاذا القاانون ، أو ماا قررتاه العدياد مان ماواد

قانون ضمانات وحوا ز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 ( ومنها الماادة63 ) مان وباو التازام المشاروعات

بأحكااام القااانون والتاازام الجهااات الإداريااة باتفااا إبااراءات حااددتها المااادة اتهااا ااي حالااة مفالفااة المشااروق ي ماان أحكااام

القوانين واللوائ من بينها إيقاف نشاط المشروق ، وبما قررته المادة (56 ) من القانون اته عل أن للجهات المنوط بها

من تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط و قا حكام هاذا القاانون الحاق اي التفتاي علا المشاروعات المارخص

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 7

بها تطبيقا حكامه و ل للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشارة أوباه نشااطها

واتفا الإبراءات اللازمة عند مفالفة هذث الشروط وا حكام عل النحو المنصوص عليه ي هذث التشريعات ، وأما الضاابل

الثاني بأن يتطلف اكتسا هذا الحق أو المركاز القاانوني تادخلا مان باناف الإدارة لتقريارث ، قاد تاو ر بادورث إ أن المفالفاة

القانونية التي تثبو ي هذا المجال لا يقوى عل إزالتها سوى تدخل الإدارة بما لها من سلطة ، وأما عن الضابل الثالاث باأن

يكون القانون قد رض عل الإدارة اتفا قرار معين ي هذا الشأن ، ينه مان المقارر أناه طالماا وباد تنظايم قاانوني اي أي

مجال يستلزم صدور موا قة أو ترخيص به، ين مناط استمرار هذا الترخيص هو عدم المفالفة، وإلا ترتف الجزاء علي تلا

المفالفة، دون إمكانية تصور وبود تنظيم قانوني ي من المجالات ب ير ضوابل أو بزاءات ، وإلا انعدمو ال اية من وبود

مثل هذا التنظيم، وأما الضابل الرابع بأن يثبو بيقين أناه قاد طلاف مان الجهاة الإدارياة اتفاا القارار الواباف عليهاا اتفاا ث ،

وأنها أصمو أ نيها عن نداء القانون والتزمو السلبية ولم تنهض لاتفا القرار الذي رض المشرق عليهاا اتفاا ث، وهاو ماا

تو ر بادورث و قاا للثاباو مان الإناذارات والتظلماات الموبهاة مان المادعي إلا الجهاة الإدارياة والمبيناة بحا ظاات مساتندات

المدعي رقمي (1( ) و2 ) والمقدمة بجلسة2/11/2013 ، ومن يم يتوا ر للطلف ا ول المايل شارط القارار الإداري السالبي

محل الطعن عليه، ويكون الد ع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة للطلف ا ول اقدا ساندث مان صاحي حكام

القانون خليقا بالر ض.

وحيااث إنااه وعاان شااكل الاادعوى بالنساابة لطلااف الماادعي ا ول بوقااف تنفيااذ وإل اااء القاارار الساالبي بالامتناااق عاان إل اااء

الترخيص الصادر لموقع الياوم الساابع الإلكتروناي والبواباة الإلكترونياة علاي الشابكة الدولياة لونترناو، قاد اساتو ي ساائر

أوضاعه الشكلية المقررة قانونا بما يتعين معه الحكم بقبوله شكلا . بحسبان أن ميعاد الطعن عل القرارات الإدارياة السالبية

يظل قائما طالما ظلو بهة الإدارة عل موقفها من الامتناق عن اتفا الإبراء الوابف عليها اتفا ث قانونا .

وحيث إن الفصل ي الشق الموضوعي من الدعوى بالنسبة لهذا الطلف ي ني عن التعرض أو الفصل ي الشق العابل منه.

وحيث إنه وعن موضوعه ين ا صل ي موقع اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية علي الشبكة الدولية لونترناو،

المملو للمدع عليهما السابع والثامن كأحد المواقع الإعلامياة، أناه لام يأنشاأ إلا ليكاون نا اذة للمعلوماات ووسايلة للاتصاال

ومنبرا لوعلام وترسيفا للقيم وا خلاق وليس وسيلة للاعتداء عل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين ، ومن

يم ين التشريع والقضاء منوط بهما أن يحا ظا عل التوازن اي العقاا الإداري لادي حصاول المفالفاة باين اساتمرار نوا اذ

التعبير مردية لدورها الرائد ي مجال الإعلام السامي والشريف، تأكيدا للمعاني التي حفل بها الدستور لتحقيق حرية التعبيار

عن الارأي وباين العقاا الإداري الارادق الماردي للحفااظ علا حقاوق الماواطن وعادم اسات لال نوا اذ التعبيار والحرياات اي

التشااهير با شاافاص أو الإساااءة إلاايهم أو انتهااا حقااوقهم ااي الفصوصااية تحااو سااتار الحمايااة الدسااتورية عااز الحريااات

وأنبلها وهاي حرياة التعبيار ، وعلا لا اين حرياة الصاحا ة والطباعاة والنشار الاورقي والمرئاي والمساموق والإلكتروناي

تتصل اتصالا وييقا ي مجال حرية الصحا ة والاعلام بالحق ي النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسالامة البنااء

الوطني ، وبالحق ي تد ق المعلومات ي ظل حماية الحاق اي الاتصاال، وهاو ماا يتعاين اي ظلاه بحاث مادى سالامة القارار

السلبي المطعون علياه بالامتنااق عان إل ااء التارخيص الممناوح لموقاع الياوم الساابع الإلكتروناي والبواباة الإلكترونياة علاي

الشبكة الدولية لونترنو، وما يترتف عل ل من وقف نشاط وغلق الموقع ي بمهورية مصر العربية .

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 8

( ومن حيث إن المادة رقم10 ) من دستور بمهورية مصر العربياة تانص علا أن: ا سارة أسااع المجتماع قوامهاا الادين

وا خلاق والوطنية، وتحرص الدولة عل تماسكها واستقرارها وترسي قيمها ا خلاقية0

( وتنص المادة51.) منه عل أن: الكرامة حق لكل انسان ، ولا يجوز المساع بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها

كما تنص المادة (57) عل أن: للحياة الفاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس........................

وتنص المادة (59) عل أن: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتو ير ا من والطمأنينة لمواطنيها، ولكال مقايم

عل أراضيها.

وتاانص المااادة (65 ) علاا أن: حريااة الفكاار والاارأي مكفولااة....ولكل انسااان حااق التعبياار عاان رأيااه بااالقول أو بالكتابااة أو

بالتصوير أو غير ل من وسائل التعبير والنشر.

وتنص المادة (67 ) عل أن: حرية الإبداق الفني وا دبي مكفولة................... ولا يجوز ر ع أو تحري الدعاوي لوقاف

أو مصادرة ا عمال الفنية وا دبية والفكرية، أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، .......................

وتاانص المااادة (70) علاا أن: حريااة الصااحا ة والطباعااة والنشاار الااورقي والمرئااي والمسااموق والإلكترونااي مكفولااة،

وللمصريين من أشفاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكياة وإصادار الصاحف وإنشااء وساائل الإعالام المرئياة

والمسموعة، ووسائل الإعلام الرقمي.

وتصاادر الصااحف بمجاارد الإخطااار علاا النحااو الااذي ينظمااه القااانون. وياانظم القااانون إبااراءات إنشاااء وتملاا محطااات البااث

الإ اعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

وتنص المادة (71 ) عل أن: يحظر بأي وبه رض رقابة عل الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها

أو إغلاقها. ويجوز استثناء رض رقابة محددة عليها ي زمن الحر أو التعبئة العامة.

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية ي الجرائم التي ترتكف بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض عل العنف

أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن ي أعراض ا راد، يحدد عقوباتها القانون.

وتانص المااادة (93) علاا أن: تلتاازم الدولااة بالاتفاقيااات والعهااود والموايياق الدوليااة لحقااوق الانسااان التااي تصاادق عليهااا

مصر، وتصب لها قوة القانون بعد نشرها و قا للأوضاق المقررة

وتنص المادة (99 ) عل أن: كل اعتداء عل الحرية الشفصية أو حرمة الحياة الفاصة للمواطنين، وغيرها مان الحقاوق

والحريااات العامااة التااي يكفلهااا الدسااتور والقااانون، بريمااة لا تسااقل الاادعوى الجنائيااة ولا المدنيااة الناشاائة عنهااا بالتقااادم،

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .

كمااا تاانص المااادة رقاام (19 ) ماان العهااد الاادول الفاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية المعتمااد بقاارار الجمعيااة العامااة للأماام

المتحدة بتاري 16/12/1966 عل أن :-

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 9

1 ـ لكل إنسان حق اعتناق راء دون مضايقة0

2 ـ لكل إنسان حق حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته التماع مفتلف ضرو المعلومات وا كار وتلقيها ونقلها

إل الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء عل شكل مكتو أو مطبوق أو قالف ن أو بأية وسيلة أخرى يفتارها 0

3( ـ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها الفقرة2 ) من هذث المادة واببات ومسائوليات خاصاة، وعلا لا يجاوز

إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

( أ ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم 0

( ) لحماية ا من القوم أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآدا العامة ) 0

( وتنص المادة رقم1 ) مان القاانون رقام10 لسانة2003 بشاأن تنظايم الاتصاالات علا أن: يقصاد ا تطبياق أحكاام هاذا

القانون بالمصطلحات التالية المعان المبينة قرين كل منها :-

1لاـ الجهاز : الجهاز القوم لتنظيم اتصالات 0

2 ـ الوزير المفتص : الوزير المعن بشئون الاتصالات0

3 ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرساائل أو الكتاباات أو الصاور أو ا صاوات و لا أياا

كانو طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ........................................0

( وتنص المادة13 ) من ات القانون عل أن: مجلس إدارة الجهاز هو السالطة المفتصاة بشائونه وتصاريف أماورث، ولاه

أن يتفذ مايراث لازما من قرارات لتحقيق ا هداف الت أنشم الجهااز مان أبلهاا، ويباشار المجلاس اختصاصااته علا الوباه

المبين بهذا القانون وله عل ا خص ما يأت :- ....................................

6- وضع قواعد وشروط من التراخيص الفاصة باستفدام الطيف الترددى وتنظيم إبراءات منحها.

وتنص المادة (21 ) منه عل أنه: لايجاوز إنشااء أو تشا يل شابكات اتصاالات أو تقاديم خادمات الاتصاالات لل يار أو تمريار

المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شم من ل دون الحصول عل ترخيص من الجهاز و قا حكام هذا القانون0

( وتنص المادة51) عل أنه: لايجوز استفدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول عل ترخيص بذل من الجهاز

ويلتزم المرخص له باستفدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص، و حالة مفالفته لهذث الشروط يكون للجهاز

الحق إل اء هذا الترخيص 0000.

ومن حيث إن البين من إستقراء دستور بمهورية مصر العربياة المعادل اي 2014 ، بعاد أن توا قاو علياه بماوق النااخبين

باعتبارث يمثل ويحدد ويرسم ملام حياتهم المساتقبلية بعاد أن نهضاوا الا ت ييار واقعهام بكال تنظيماتاه القانونياة، وهاو ماا

يقتضي استشراف تل ا طر الجديدة التي أراد لها الشعف أن تحكم وتنظم حياته بكل ما يها مان إرهاصاات، لاسايما اي لا

ما تتقابل يه تل الحقوق والحريات اي موابهاة الإلتزاماات ودواعاي الحفااظ علا كا اة القايم الإنساانية والمجتمعياة، و اي

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 10

إبراء هذث المقابلة بين كل د تين متقابلتين، يحمل تطبيق أي منهما عل وبه الإطلاق عصفا بما تكفله الد اة ا خاري، مار

عسير عل القاضي، هو بين رحي حماية الحريات والد اق عن الحقوق المصونة، ومن يات ل ماا تحملاه واقعاات النازاق

المعروض ي إنحصارها بين د تين، إحداهما ما توخته أحكام الدستور بنصوص المواد 51 و57 و59 من أن الكرامة حق

لكل انسان ، ولا يجوز المساع بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وأن للحياة الفاصة حرمة، وهاي مصاونة لا تماس،

أو أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتو ير ا من والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم عل أراضيها.

وا خري بضمان حرية الإبداق الفني وا دبي المنصوص عليها ي المادة (67( ) مناه، وماا نصاو علياه الماادة70 ) مان أن

حرية الصحا ة والطباعاة والنشار الاورقي والمرئاي والمساموق والإلكتروناي مكفولاة، وللمصاريين مان أشافاص طبيعياة أو

اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائل الإعلام الرقمي،

وكذل ما نصو عليه أيضا المادة (71) مان أناه يحظار باأي وباه ارض رقاباة علا الصاحف ووساائل الإعالام المصارية أو

مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

ومن حيث إنه من المقرر أن ما توخاث الدستور من خلال ضمان حرية التعبير المنصوص عليهاا اي الماادة (67 ) مناه ، هاو

أن يكون التماع الآراء وا كار وتلقيها عن ال ير ونقلها إليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية عل اختلا ها ، ولا منحصار اي

مصادر بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامي اقها ، وأن تتعادد مواردهاا وأدواتهاا ، وأن تنفات مساالكها ، وتفايض

منابعها لا يحول دون ل قيد يكون عاصفا بها ، مقتحما دروبها ، ل أن لحرية التعبيار أهادا ا لا تاريم عنهاا ، ولا يتصاور

أن تسع لسواها ، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة بليا ، لا يداخل الباطل بعض عناصرها ، ولا يعتريها بهتان يناال

من محتواها ·ولا يتصور أن يتم ل إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض، وقو ا عل ما يكاون منهاا زائفاا

أو صااائبا ، منطويااا علاا مفاااطر واضااحة ، أو محققااا لمصاالحة مبت اااة · لاا أن الدسااتور لا يرماا ماان وراء ضاامان حريااة

التعبياار ، أن تكااون ماادخلا إلاا توا ااق عااام ، باال ت يااا بصااونها أن يكااون كااا لا لتعاادد الآراء وإرسااائها علاا قاعاادة ماان حياادة

المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحددا لكل اتجاث ·

وحيااااث إن ماااان المقاااارر كااااذل إن حريااااة الصااااحا ة والطباعااااة والنشاااار الااااورقي والمرئااااي والمسااااموق والإلكترونااااي ،

وتفاعااال الآراء التاااي تتولاااد عنهاااا ، لا يجاااوز تقييااادها باااأغلال تعاااوق ممارساااتها ، ساااواء مااان ناحياااة ااارض قياااود مسااابقة

علااا نشااارها ، أو مااان ناحياااة العقوباااة اللاحقاااة التاااي تتاااوخي قمعهاااا · بااال يتعاااين أن ينقااال المواطناااون مااان خلالهاااا-

وعلانياااة - تلااا ا كاااار التاااي تجاااول اااي عقاااولهم ، ااالا يتهامساااون بهاااا نجياااا ، بااال يطرحونهاااا عزماااا ولاااو عارضاااتها

السااالطة العاماااة - إحااادايا مااان باااانبهم - وبالوساااائل السااالمية - لت ييااار قاااد يكاااون مطلوباااا ·لا الحقاااائق يجاااوز إخفاؤهاااا ،

وماان غياار المتصااور أن يكااون النفااا إليهااا ممكنااا ااي غيبااة هااذ الحريااة · كااذل ااين الااذين يعتصاامون بنصااوص المااواد

67 و70 و71 مااان الدساااتور ، لا يملكاااون مجااارد الاااد اق عااان القضاااايا التاااي يرمناااون بهاااا ، بااال كاااذل اختياااار الوساااائل

التاااي يقااادرون مناسااابتها و عاليتهاااا ساااواء اااي مجاااال عرضاااها أو نشااارها، ولاااو كاااان بوساااعهم إحااالال غيرهاااا مااان البااادائل

لترويجهاااا · ولعااال أكثااار ماااا يهااادد حرياااة التعبيااار، أن يكاااون الإيماااان بهاااا شاااكليا أو سااالبيا · بااال يتعاااين أن يكاااون الإصااارار

عليهاااا قباااولا بتبعاتهاااا ، وألا يفااارض أحاااد علااا غيااارث صااامتا ولاااو بقاااوة القاااانون Enforced silence ، وعلااا هاااذا

ا سااااع تعاااين القاااول باااأن الحرياااات التاااي كفلهاااا الدساااتور ، هاااي القاعااادة اااي كااال تنظااايم ديمقراطاااي ، لا يقاااوم إلا بهاااا،

ولا يعاااادو الإخاااالال بهااااا أن يكااااون إنكااااارا لحقيقااااة أن مثاااال هااااذث الحريااااات لا يجااااوز صاااالها عاااان أدواتهااااا ، وإن وسااااائل

مباشرتها يجف أن ترتبل ب اياتها ، لا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض ا غراض المقصودة من إرسائها .

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 11

وحيث إنه وعن ارتباط حرية التعبير ي أي من وسائل الإعالام باالحق اي النقاد الاذاتي والنقاد البنااء ، اين الدساتور القاائم

حين حرص عل النص عل أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشرث بأي من وسائل التعبير ي

حاادود القااانون، ينااه قااد كفاال بهااذا الاانص حريااة التعبياار عاان الاارأي ليشاامل التعبياار عاان الآراء مجالاتهااا المفتلفااة السياسااية

والاقتصادية والابتماعية، مع العناية الفاصة بيبراز الحق ي النقد الذاتي والنقد البنااء باعتبارهماا ضامانين لسالامة البنااء

الوطني، مستهد ا بذل توكيد أن النقد - وإن كان نوعا من حرية التعبير- وه الحرية ا صل التاي يرتاد النقاد إليهاا وينادر

تحتها - إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد - إ ا كان بناء - أنه ي تقدير واضعي الدستور ضرورة لازمة لا يقاوم بادونها العمال

الوطني سويا عل قدميه ، وما ل إلا ن الحق ي النقد - وخاصة ي بوانبه السياسية - يعتبر إسهاما مباشرا ي صاون

نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلو المنضبل ي الدول الديمقراطياة، وحاائلا

دون الإخلال بحرية المواطن ي أن يعلم ، وأن يكون ي ظل التنظايم باال التعقياد للعمال الحكاومي، قاادرا علا النفاا إلا

الحقااائق الكاملااة المتعلقااة بكيفيااة تصااريفه ، علاا أن يكااون مفهومااا أن الطبيعااة البناااءة للنقااد - التااي حاارص الدسااتور علاا

توكيدها- لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها ي تقديرها موضوعيا ، إ لو صا

لاا لكااان بيااد هااذث الساالطة أن تصااادر الحااق ااي الحااوار العااام ، وهااو حااق يتعااين أن يكااون مكفااولا لكاال مااواطن وعلاا قاادم

المساواة الكاملة · وما رم إليه الدستور ي هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا عل أراء تنعدم قيمهاا الابتماعياة، كتلا

التااي تكااون غايتهااا الوحياادة شاافاء ا حقاااد والضاا ائن الشفصااية، أو التااي تكااون منطويااة علاا الفحاا أو محااض التعااريض

بالسمعة · كما لا تمتد الحماية الدستورية إلا راء يكاون مان شاأنها الإخالال باالقيم الابتماعياة، كتلا التاي تتضامن الحاض

عل أعمال غير مشروعة تلابسها مفاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية · (المحكماة الدساتورية العلياا ـ القضاية 37

رقم11 لسنة ـ بلسة6 /2 /1993 ـ والقضية رقم42 لسنة16 قضائية دستورية ـ20/5/1995 )

وحيث إنه وعن ارتباط حرية التعبير ي مجال المواقاع الاليكترونياة وصالتها الاويق (باالحق اي الاتصاال) اين الماادة

(11 ) من ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام1789 قد نصاو علا أن (حرياة تباادل ا كاار

والآراء هي من حقوق الإنسان المهمة ، ولكل ماواطن الحاق اي أن ياتكلم ويطباع بصاورة حارة) ، كماا أكاد الإعالان العاالمي

لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق نص ي المادة التاسعة عشرة منه أن (لكل شافص حاق

التمتااع بحريااة الاارأي والتعبياار، ويشاامل هااذا الحااق حريتااه ااي اعتناقااه الآراء دون مضااايقة ، و ااي التماااع ا نباااء وا كااار

وتلقيها ونقلها إل الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ، يم باء ل بعاد قارار ا مام المتحادة رقام (59 ) الصاادر اي

14 نو مبر1946 والذي نص عل أن (حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان ا ساسية، وهاي المعياار الاذي تقااع باه

بميع الحريات التي تكرع ا مم المتحادة بهودهاا لحمايتاه) وأن تلا الحرياة تتطلاف بالضارورة ممان يتمتعاون بمزاياهاا أن

تتوا ر لديهم الإرادة والقدرة علا عادم إسااءة اساتعمالها، االالتزام ا دباي بتقصاي الحقاائق دون انحيااز، ونشار المعلوماات

دون تعمد، شايء يشاكل أحاد القواعاد لحرياة الإعالام ، وقاد أكادت لا اللجناة العربياة لدراساة قضاايا الإعالام والاتصاال اي

الوطن العربي حياث رأت أن معنا الاتصاال (يعناي حاق الانتفااق ، وحاق المشااركة لجمياع ا اراد والجماعاات والتنظيماات،

مهما كان مستواها الابتماعي أو الاقتصادي أو الثقا ي ، وب ض النظار عان الجانس أو الل اة أو الادين أو موقعهاا الج را اي

ي الانتفاق بوساائل الاتصاال وماوارد المعلوماات علا نحاو متاوازن ، وتحقياق أكبار قادر مان المشااركة العاماة اي العملياة

الاتصالية ، بحيث لا يقتصر دور ا راد والفئات الابتماعية المفتلفة عل مجرد التلقي للوسائل الإعلامية ، بل يمتد لتتحاول

إل المشاركة الإيجابية ي التفطيل والتنفيذ أيضا ، وعل هذا ين السير نحو حق الاتصال بمفهومه العام وماا يتضامنه مان

حريااات إنمااا ياارتبل بالمنااار الااديمقراطي العااام، وهااو ااي الواقااع إقاارار بااالحق الكاماال للفاارد والجماعااة ااي اختيااار النسااق

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 12

الديمقراطي وإدارته أو هو (حق الفرد ي الحصول علا المعلومااتوالمعاارف والإطالاق علا تجاار الآخارين، وحقاه اي

التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهام ومناقشاتهم ، والتاأيير اي القياادات الابتماعياة والسياساية بماا يفادم الفارد

والجماعاة ، وهااو اي الوقااو نفساه الحااق اي الابتماااق والمناقشاة والمشاااركة والحاوار، لفهاام ظاروف المجتمااع وإمكانياتااه

الاقتصااادية والابتماعيااة والثقا يااة ، وعلاا لاا ااالحق ااي الاتصااال إنمااا هااو حابااة إنسااانية أساسااية وأساااع لكاال مااواطن

ابتماعي، ويثبو الحق يه للأ اراد ، كماا يثباو للمجتمعاات التاي تتكاون مانهم ، وهاو حاق لا يقاوم إلا بأدواتاه المحققاة لاه ،

وعلا رأساها وساائل الباث السامعي والبصاري . ( المحكماة الدساتورية العلياا ـ الطعان رقام 6 لسنـاـة15 قضاائية– بلساة

15/4/1995 ـ المكتف الفني ع 6 - الجزء1 - ص637 .)

وحيث إنه وبينزال ما تقدم عل واقعات الدعوى المايلة يباين أن الشاركة المصارية للصاحا ة والنشار والاعالان مالكاة موقاع

اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية علي الشبكة الدولية لونترنو، قد ترخص ي قيدها من الهيئة العامة للاستثمار

بموبااف محضاار التصااديق رقاام 1128 /أ لساانة2010 بتاااري13/12/2010 مكتااف توييااق الاسااتثمار، كشااركة مساااهمة

مصرية خاضعة لاحكام القاانون رقام 159 لسانة1981 وتام قيادها اي الساجل التجااريبمكتاف الجيازة بارقم 29072 اي

11/12/2007 ب رض اصدار صحيفة اسبوعية بالل ة العربياة تحمال اسام الياوم الساابع. وبموباف محضار التصاديق رقام

43 /و لساانة2011 بتاااري29/9/2011 مكتااف توييااق الاسااتثمار تاام تعااديل غاارض الشااركة مالكااة صااحيفة وموقااع اليااوم

السابع ، ليكون غرض الشركة بعد التعديل هو إصدار صحيفة اسبوعية مرقتا ويومية دائمة بالل ة العربية تحمال اسام الياوم

السابع، وتقديم كا ة الفدمات المرئية والمساموعة علا الموقاع الإليكتروناي الفااص بالجريادة الماذكورة وبشارط استصادار

التراخيص اللازمة لممارسة هذث ا نشطة، وقد تقدم المدعي بشكوى إل الجهة الإدارية طالبا منها اتفاا القارارات الإدارياة

المقررة قانونا إزاء مفالفات نسبها للموقع الالكتروني الماذكور، تضامنو إسااءات بال اة لاه وتشاهيرا باه وإهانتاه والتطااول

عليه وسبه وقذ ه بأقذق الشتائم ووصفه بصفات كا بة والاعتداء عل حرمة الحياة الفاصاة لاه، وهاي بارائم مريماة قانوناا

ولم تكن خا ية عل مالكي الموقع أو مديريه.

وحيث إنه ولئن كان ما نسف إل الموقع الالكتروني المشار إليه، والوارد ي بعاض المقاالات ورساوم الكاريكااتير اي

غضااون شااهري اغسااطس وساابتمبر 2013 ، ماار يابااو بااا وراق ، وقااد تااردي يااه هااذا الموقااع وبحساابانه موقعااا اعلاميااا

يفاطف العديد من الفئات ي المجتمع، ابتعد يه عان كال القواعاد والضاوابل التاي تعار او عليهاا موايياق العمال الاعلاماي

المجرد، راح يكيل السبا والاهانة وا وصاف الرديئة والعبارات ال ير لائقة، وتجاوز كل حدود النقد البنااء وحرياة التعبيار

، وبان يه بجلاء استهدا ا متعمدا لشفص المدعي، ومحاولة النيل منه والحل من قدرث ي محيل عمله وحياتاه ومجتمعاه ،

لم يراق ميثاق شرف أو حتي نزاهة الفصومة، ورغم كل ما يمكن التذرق به من قبل مسئولي هذا الموقاع ومالكياه مان نقاد

أو تحفظ أو لدد ي الفصومة مع المدعي، إلا أن المدعي يظل ردا يتحدا عن نفساه وبنفساه، و ي مان ماالكي أو مسائولي

هذا الموقع الالكتروني أن ياذهف اي خصاومته الشفصاية او نقادث الاذاتي للمادعي كيفماا شااء اي حديثاه الشفصاي، أماا أن

يتاوارو مان خلاف مااوقعهم الإعلاماي خلاف حريااة التعبيار أو الصاحا ة والاعالام، مساات لين هاذا المنبار ااي النيال مان ساامعة

المدعي وحقه ي حياته الآمنة، مر ينال منهم أكثر مما نالوث من المدعي بهذا التردي الإعلاماي، اأي حرياة إعلامياة تلا ،

وأي ضابل أخلاقي هذا الذي يسم باستفدام الفااظ وعباارات وايحااءات مان قبيال عباارات أن المادعي ا الروحاي لإعالام

المرخرات، ورا ع شعار ما الادنيا إلا حماام كبيار والراعاي الرسامي خالاق تحاو الكاوبري، وشاد الكولاة ، وان القاسام

المشااتر بينااه وبااين الاساالامجية هااو أنهمااا يتفاايلان أن مااا الاادنيا إلا حمااام كبياار ، وأن كاال قصصااهم تنصااف علااي الجاانس

وممارسة العادة السرية، وكل إيحاءاتهم تحمال مساحة تفايض شاذو ا ، أو أن يظهار اي رسام كااريكتير اي تليفزياون يعلاق

ربل عل ل بعبارة ال زوبته قائلا شدي السيفون ، وأنه من الفاربين من بالوعات نظام مباار بعاد ياورة يونياو، أو

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 13

أنه أكبر خازوق ي تاري الزمال ، وإ ا كان كل ل يشاكل قطعاا العدياد مان ا عاال الإبرامياة محال بارائم السابا و حا

الاعتاداء بااالقول والإهاناة والتشااهير والنياال مان الساامعة، إلا أن باازاء إل ااء التاارخيص الممنااوح للشاركة المملوكااة للماادع

عليهما السابع والثامن مالكة صحيفة وموقع اليوم السابع ، ضلا عن تقديم كا ة الفدمات المرئية والمسموعة عل الموقاع

الإليكتروني الفاص بالجريدة المذكورة وما يترتف عل ل من يار، أخصها غلق الموقع، لهو أمر يتصادم صراحة مع حكم

المادة (71) من الدستور الحالي والت تنص عل أن يحظر بأي وبه رض رقابة عل الصحف ووسائل الإعلام المصرية

أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها . ضلا عن تعارضه مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق القارئ ي اساتقبال

رسالة اتصالية تعددياة مان خالال مواقاع متنوعاة، وإ سااح المجاال للتكويناات السياساية والابتماعياة المفتلفاة للتعبيار عان

نفسها للتفاعل ي إطار مشتر ، ومن يم لا ينب ي أن يكاون بازاء إل ااء التارخيص وغلاق وساائل التعبيار سابيلا لموابهاة

ال ث من القول الردئ، وإلا كان اي القاول ب يار لا تمكاين للمنحارف والمفطام مان أن يوقاع بفعلاه ماا مان شاأنه الإضارار

بالحرية المسئولة وغلق نوا ذ النور والحرية، التي هي حق خالص للقارئ ي انتقاال ا كاار والمعلوماات إلياه داخال نساق

معين يفتلف من حيث الحجام والمحتاوى ، وباذل اين المواقاع الاعلامياة الالكترونياة ومنهاا موقاع الياوم الساابع لا تعاد مان

وسائل التعبير حسف ، وإنماا تعاد بالدرباة ا ولا مان وساائل الاتصاال باين أ اراد المجتماع بعضاهم الابعض وتتاول إحاداا

الاندما والتفاعل بينهم من أبل التفاعل مع ا حداا وصولا لاتفا هم القرارات المناسبة ي ظل حرية الاتصال والمعلومات

، و لااا هاااو ماااا أكدتاااه المحكماااة الادارياااة العلياااا بحيثياااات حكمهاااا الصاااادر اااي الطعااان رقااام 10171 لسااانة54 ق ق

بجلساة26/2/2011 بأنااه ينب اي التفرقااة اي هااذا الصادد بااين التعاادي علا الحااق الفاردي للأشاافاص وباين التعاادي علاا

المجتماع وأمنااه وأماناه ، وإن كااان كلاهماا ممقااوت ممجااو تلفظاه الشاارائع ونصاوص الدسااتور والقاانون، بيااد أن المساااع

بالحق الشفصي كفل د عه ولو سبيل التقاضي بنائيا أو مدنيا أو كلاهما معا حسبما ألمحو إليه المادة 76 منقانون تنظيم

الاتصالات المشار اليه، أما حال المساع بأمن المجتمع وأمانه لا يدرأث إلا أن يوصد منبع هذا الفطر موقعا كان عل شابكة

الانترنو أو غيرث ، ل كله مما يكون معه امتناق الجهة الإدارية عن إل اء الترخيص الممنوح للشاركة مالكاة الموقاع وماا

يترتف عليه من يار أخصها غلق الموقع، هو امتناق صادف صحي حكم القانون، ومان يام يكاون طلاف إل ااء هاذا القارار قاد

باء اقدا سندث وأساسه من صاحي حكام القاانون متعيناا القضااء بر ضاه، ماع إلازام المادعي مصارو اته عمالا بحكام الماادة

(184/1) من قانون المرا عات . ودون أن ينال ل بأي حال من الحق الثابو للمدعي و ق ما أ صحو عنه أوراق الادعوى

بجلاء، ي القصاص بنائيا من كل مسئول عن هذا التجاوز الإعلامي الصارر تجاهه، والإخلال الفا بحقوقاه وحرياتاه التاي

كفلتها أحكام الدستور والقانون.

وحيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلف المدعي الثاني بوقف تنفيذ وإل اء القرار السلبي بالامتناق عن إيقاف البث لموقاع

اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية، وما يترتف علي ل مان ياار. يناه وباستقصااء مادى وباود الضاوابل ساالفة

البيان، والتي يمكن من خلال تحقيقها القول بوبود قرار سلبي يمكن الطعن عليه بالإل اء من عدمه، لا سيما ماا يتعلاق منهاا

بوبو وبود قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونياا محاددا ، أو باأن يكاون اكتساا هاذا الحاق أو المركاز القاانوني

يتطلف تدخلا من بانف الإدارة لتقريرث، أو أخيرا بأن يكون القانون قد رض عل الإدارة اتفا قارار معاين اي هاذا الشاأن ،

ينه ولما كاان الباين مماا تضامنته ماذكرة الاد اق المقدماة مان الجهااز التنفياذي للجهااز القاومي لتنظايم الاتصاالات والمر قاة

بااالاوراق، أن الجهاااز المااذكور لا يمكنااه غلااق الموقااع الالكترونااي محاال التااداعي الماياال، كونااه يبااث ماان عاادة أرقااام تعريفيااة

مرتبطة بدول مفتلفة وهي:

- الرقم التعريفي 2400:cb00:2048:1:8d65:726a دولة هون كون- الصين

- الرقم التعريفي2400:cb00:2048:1:be5d :f46a دولة هون كون- الصين

تابع الحكم الصادر ي الدعوى رقم 73228 لسنة 67 :ق

7 14

- الرقم التعريفي2400:cb00:2048:1:be5d : f769 دولة هون كون- الصين

- الرقم التعريفي 2400:cb00:2048:1:be5d : f56a دولة هون كون- الصين

- الرقم التعريفي 2400:cb00:2048:1:8d65 :736a دولة هون كون- الصين

- الرقم التعريفي 190.93.244.106 دولة كوستاريكا

- الرقم التعريفي 141.101.114.106 دولة المملكة المتحدة

- الرقم التعريفي 141.101.115.106 دولة المملكة المتحدة

- الرقم التعريفي 190.93.245.106 دولة كوستاريكا

- الرقم التعريفي 190.93.247.105 دولة كوستاريكا

و حيث ان الدول الت يتم منها بث موقع الياوم الساابع هاي التاي تملا وحادها القادرة علا غلقاه ساواء مان تلقااء نفساها أو

بموبف حكم قضائي صادر من محاكمهاا – علماا باأن ا رقاام التعريفياة الماذكورة عرضاة للت ييار بمعر اة الشاركة المالكاة ،

ومن المحتمل أن يكون هنا أرقام تعريفية أخرى ولكنها ليسو داخل نطاق بمهورية مصر العربية . وأن البث ياتم مان عادة

دول أبنبية باستفدام تقنيات الحوسبة السحابية التي توزق المحتوي ي عادة مواقاع لضامان كفااءة توصايلها بحياث يساتمر

البث حت لو توقفو بعض تل المواقع سواء با عطال أو بالحجف أو باال لق، وبالتاالي اين القادرة علا غلاق أو حجاف هاذا

الموقع من مصدرث هو أمر يفر من الناحية الفنياة والتكنولوبياة عان اختصااص الجهااز و صالاحياته، وأن سالطة الجهااز

تنحصر ي من الشركات العاملة ي مجال الاتصالات تراخيص تش يل الانترنو قل ، وبالتالي ين المواقع التي تنشاأ علياه

لا تفضع للترخيص بينشاائها مان قبال الجهااز، ومان يام يناه لا يمكان بالتاالي ان ينساف الاي الجهااز المادعي علياه الساادع

الامتناق عن غلق موقع اليوم السابع ي ضوء عدم قدرته عل ل قانوناا أو عالا ، وهاو ماا ينتفاي معاه القاول بوباود قارار

سلبي بالامتناق عن قطع الاتصالات وايقاف البث لموقع اليوم السابع الالكتروني والبوابة الالكترونية، ا مر الذي يتعين معاه

القضاااء بعاادم قبااول الطلااف الماياال لانتفاااء القاارار الاداري. علاا أن المحكمااة تلاازم بهااة الإدارة مصاارو اته عماالا بساالطتها

المقررة ي هذا الصدد و قا لحكم المادة (185. ) من قانون المرا عات

لهذث ا سبـــا

حكمو المحكمــة :

أولا: بقبول الطلف ا ول الفاص بيل اء القرار السلبي بالامتناق عن إل اء الترخيص الصادر لموقاع الياوم الساابع الإلكتروناي

شكلا ور ضه موضوعا، و ل عل النحو المفصل با سبا ، وألزمو المدعي مصرو اته.

يانيا: بعدم قبول الطلف الثاني الفاص بيل اء القرار السلبي بالامتناق عن إيقاف البث لموقع اليوم الساابع الإلكتروناي لانتفااء

القرار الاداري، و ل عل النحو المفصل با سبا ، وألزمو بهة الإدارة مصرو اته .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة