بطلان قرار التحفظ على أموال مواطن لإتهامه بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61/61/1162 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسي المقٌي نائب رئيس مجمس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / ساهي رهضاى محود درويش نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأست ـاذ المستشـار / محود حازم البهٌسي هٌصىر نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محود ساهي عبد الجىاد مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / ساهي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــن الآجــي

في الدعوى رقم 26916 لسنة16ق

المقامة من:

شكري محمد بسيوني فرج

ضـد

6- رئيس الجمهورية المؤقت بصفته

1- رئيس مجمس الوزراء بصفته

3- لأوزير العدل بصفته الرئيس اعمى لمصمحة الشهر العقاري

2- وزير الداخمية بصفته

5- رئيس المجنة المُشكمة لتنفيذ الحكم في الدعوى رقم 1365 لسنة1163

مستعجل القاهرة

1- محافظ البنك المركزي بصفته

( الىقائــع )

أقام المدعً الدعوى الماثلة بموجب صحٌفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقٌة

حٌث قٌدت بجدولها برقم 8844 لسنة91 ق بتارٌخ91/9/1198 طلب فً ختامها الحكم بقبول

الدعوى شكلاً، وبوقف تنفٌذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة فٌما تضمنه من التحفظ على أمواله العقارٌة

والمنقولة والسابلة وكافة حساباته المصرفٌة والودابع والخزابن المستغلة لمصلحته طرف البنوك

مع ما ٌترتب على ذلك من آثار وتنفٌذ الحكم بمسودته دون إعلان فً شقه العاجل.

وذكر المدعً شرحاً للدعوى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمهاً فً الدعوى

رقم 1192 لسنة1191 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة تنظٌم الإخوان المسلمٌن والتحفظ على

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم46961 لسىخ66:ق

2______________________________________________________________________

لأأمواله وأموال اشخاص المنتمٌن إلٌه، وأن اللجنة المُشكلة بمعرفة جهة الإدارة لتنفٌذ ذلك الحكم

أصدرت قراراً بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فٌها.

ونعى المدعً على هذا القرار مخالفة القانون والخطؤ فً تطبٌقه وتؤوٌله وعدم صحة السبب

الذي صدر بنا ءً علٌه القرار المطعون فٌه، وأنه لذلك أقام الدعوى الماثلة للحكم بطلباته سالفة

البٌان. وقد أحٌلت الدعوى إلً هذه المحكمة للاختصاص حٌث قٌدت بجدولها بالرقم المبٌن بصدر

الحكم ونظرتها بالجلسات على النحو المبٌن بمحاضرها ، حٌث قدم الحاضر عن المدعً بجلسة

8/1/1198 حافظة مستندات طوٌت على صورة حكم صادر من هذه الدابرة فً أحدى الدعاوى

المماثلة، وبجلسة 8/99/1198 قدم الحاضر عن الجهة الإدارٌة المدعى علٌها حافظة من بٌن ما

طوٌت علٌه مذكرة لجنة تنفٌذ حكم محكمة الأمور المستعجلة سالف الذكر وصورة ذلك الحكم

وصورة قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم 9989 لسنة1191 وقرار وزٌر العدل رقم 5112 لسنة

1198 وقدم مذكرة بدفاع الجهة الإدارٌة وتنازل الحاضر عن المدعً عن الإطلاع ، وقررت

المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم، وفٌها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق

به.

المحكوــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قاًىًا .

من حٌث إن المدعً ٌهدف من دعواه إلً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ قرار اللجنة

المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 5112 لسنة1191 لتنفٌذ الحكم الصادر فً الدعوى رقم1192

لسنة1191 مستعجل القاهرة فٌما تضمنه من التحفظ على أموال ، وفً الموضوع بإلغاء هذا

القرار مع ما ٌترتب على ذلك من آثار.

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌبة قضاٌا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر

الدعوى لتعلقها بمنازعة فً تنفٌذ حكم مدنً صادر فً الدعوى رقم 1192 لسنة1191 مستعجل

، وٌنعقد الاختصاص بنظرها لقاضً التنفٌذ طبقاً لنص المادة (152 ) من قانون المرافعات، فإن

الأعمال التنفٌذٌة التً تقوم بها جهة الإدارة عند تنفٌذ الأحكام – والتً لا تـُعد من القرارات

الإدارٌة وإنما من إجراءات التنفٌذ – هً الأعمال التً تقتصر على وضع الحكم موضع التنفٌذ،

فلا تصدر تعبٌراً عن إرادة ذاتٌة لجهة الإدارة القابمة على التنفٌذ ولا تهدف منها تحقٌق أي أثر

قانونً لم ٌتضمنه الحكم، فلا تملك الجهة الإدارٌة القابمة على التنفٌذ أن تضٌف إلً الحكم ما لم

ٌتضمنه أو أن تنتقص مما قضى به، والثابت من الأوراق أن المدعً لم ٌختصم فً الدعوى رقم

1192 لسنة1191 مستعجل القاهرة، ولم ٌحكم علٌه بشا فٌها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه

من التصرف فٌها تم بقرار من اللجنة المُشكلة بقرار وزٌر العدل رقم 5112 لسنة1191 لتنفٌذ

الحكم المشار إلٌه، وأن القرار المطعون فٌه لم ٌصدر كؤثر مباشر للحكم السالف البٌان، ولا تربطه

به صلة، ولا تجمعه وإٌاه وشٌجة ، و إنما صدر القرار المطعون فٌه تعبٌراً عن إرادة اللجنة

الإدارٌة التً شـُكلت لتنفٌذ الحكم، ولا ٌـُعد من أعمال تنفٌذ ذلك الحكم حتى ٌمكن القول باختصاص

قاضً التنفٌذ بنظر الدعوى الماثلة باعتبارها من منازعات تنفٌذ الأحكام المدنٌة، وقد استجمع

القرار المطعون فٌه أركا ن القرار الإداري ، وٌنعقد الاختصاص الولابً بالطعن علٌه لمحاكم

مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (911( ) من الدستور والمادة91 ) من قانون مجلس الدولة، ومن

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم46961 لسىخ66:ق

3______________________________________________________________________

ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولابٌاً بنظر الدعوى ٌكون قد بـُنً على أساس غٌر سلٌم،

ولا سند له وٌتعٌن الحكم برفضه، وتكتفً المحكمة بالإشارة إلً ذلك فً الأسباب.

ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌبة قضاٌا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار

الإداري، فإن ما أوردته المحكمة فً الرد على الدفع السابق ٌـُظهر عدم صحة هذا الدفع وٌكفً

للرد علٌه، وٌتعٌن الحكم برفض هذا الدفع، وتكتفً المحكمة بالإشارة إلً ذلك فً الأسباب دون

المنطوق.

ومن حٌث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلٌة كافة فمن ثم ٌتعٌن الحكم بقبولها.

ومن حٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فإنه ٌشترط للحكم بوقف تنفٌذ

القرار الإداري طبقاً لنص المادة (81 ) من قانونمجلس الدولة الصادر بقرار ربٌس الجمهورٌة

بالقانون رقم 85 لسنــة9151 تحقق ركنً الجدٌة والاستعجال، بؤن ٌكــون القرار محـــل الطعن

– بحسب ظاهر الأوراق – غٌر مشروع وٌرجح الحكم بإلغابه عند الفصل فً موضوع الدعوى،

وأن ٌترتب على تنفٌذه نتابج ٌتعذر تداركها إذا قضى بإلغابه.

ومن حٌث إنه عن ركن الجدٌة فإن الإعلان الدستوري الصادر بتارٌخ 4/5/1191 والذي

صدر القرار المطعون فٌه فً ظل العمل به تضمن النصوص التالٌة:

المادة (11: ) "..... الملكٌة الخاصة مصونة ، ولا ٌجوز فرض الحراسة علٌها إلا فً الأحوال

المبٌنة بالقانون وبحكم قضابً ، ولا تنزع الملكٌة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل ، وذلك

كله وفقاً للقانون...".

المادة (14:) ".... العقوبة شخصٌة ، ولا جرٌمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة

إلا بحكم قضابً....".

المادة (15:) ..... " سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة".

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 1198 – والذي استمر العمل بالقرار المطعون

فٌه فً ظله – المبادئ الدستورٌة المشار إلٌها فً المواد 12 ،18 ،12 ( ، وتنص المادة19 )

من هذا الدستور على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة عادلة تكـُفل له فٌها

ضمانات الدفاع عن نفسه...".

وتضمن القانون المدنً المواد التالٌة:

المادة (927: ) الحراسة عقد ٌعهد الطرفان بمقتضاه إلً شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع

من المال ٌقوم فً شؤنه نزاع أو ٌكون الحق فٌه غٌر ثابت، فٌتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته

وبرده مع غلته المقبوضة إلً من ٌثبت له الحق فٌه....".

المادة (937 ):" ٌجوز للقضاء أن ٌؤمر بالحراسة

9- فً الأحوال المشار إلٌها فً المادة السابقة........

1- إذا كان صاحب المصلحة فً منقول أو عقار قد تجمع لدٌه من الأسباب المعقولة ما ٌخشى

معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت ٌد حابزه.

1- فً الأحوال الأخرى المنصوص علٌها فً القانون...".

المادة (272 : )."" لمالك الشا وحده فً حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فٌه

المادة (275 :) " لا ٌجوز أن ٌُحرم أحد من ملكه إلا فً الأحوال التً ٌقررها القانون وبالطرٌقة

التً ٌرسمها وٌكون ذلك فً مقابل تعوٌض عادل".

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم46961 لسىخ66:ق

4______________________________________________________________________

( وتنص المادة114 مكرراً أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة الصادر بالقانون رقم921

لسنة9121 على أن " فً الأحوال التً تقوم فٌها من التحقٌق أدلة كافٌة على جدٌة الاتهام فً أي

من الجرابم المنصوص علٌها فً الباب الرابع من الكتاب الثانً من قانون العقوبات، وغٌرها من

الجرابم التً تقع على الأموال المملوكة للدولة ..... إذا قدرت النٌابة العامة أن الأمر ٌقتضً اتخاذ

تدابٌر تحفظٌة على أموال المتهم بما فً ذلك منعه من التصرف فٌها أو إدارتها وجب علٌها أن

تعرض الأمر على المحكمة الجنابٌة المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفٌذ ما عسى أن ٌقضً

به من غرامة أو رد أو تعوٌض.

وللنابب العام عند الضرورة أو فً حالة الاستعجال أن ٌؤمر مإقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده

القصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها، وٌجب أن ٌشتمل أمر المنع من الإدارة على تعٌٌن من

ٌدٌر الأموال المتحفظ علٌها، وعلى ا لنابب العام فً جمٌع الأحوال أن ٌعرض أمر المنع على

المحكمة الجنابٌة المختصة خلال سبعة أٌام على الأكثر من تارٌخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من

التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كؤن لم ٌكن، وتصدر المحكمة الجنابٌة المختصة حكمها...

بعد سماع أقوال ذوي الشؤن....".

وتنص المادة (1 ) من قرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم991 لسنة9124 بشؤن حالة

الطوارئ على أن " لربٌس الجمهورٌة متى أعلنت حالة الطوارئ أن ٌتخذ التدابٌر المناسبة

للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:.........

8- الاستٌلاء على أي منقول أو عقار وٌتبع فً ذلك الأحكام المنصوص علٌها فً قانون التعببة

العامة فٌما ٌتعلق بالتظلم وتقدٌر التعوٌض.

2- ."............

وتضمن قرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم45 لسنة9191 :فً شؤن التعببة العامة

المادة (2 :)" ٌترتب على إعلان التعببة العامة :...... ثالثاً: إخضاع المصانع والورش والمعامل

التً تعٌن بقرار من وزٌر الدفاع للسلطة التً ٌحددها وذلك فً تشغٌلها وإدارتها وإنتاجها...".

المادة ( 5 :) "...... وللوزٌر المختص أن ٌصدر قرارات بوضع أموال هإلاء الرعاٌا تحت

الحراسة وكذلك أموال الشركات والمإسسات والهٌبات التً ٌكون لهم مصالح جدٌه فٌها".

المادة (24 :) " لربٌس الجمهورٌة أو من ٌفوضه أن ٌصدر قراراً بكل أو بعض التدابٌر الآتٌة

اللازمة للمجهود الحربً : ..... رابعاً: الاستٌلاء على العقارات أو شغلها. خامساً: الاستٌلاء على

المحال العامة والمحال الصناعٌة والتجارٌة . سادساً: الاستٌلاء على العملٌات الخاصة بموضوع

التزام مرفق عام...."

ومفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتارٌخ 4/5/1191 والذي صدر القرار

المطعون فٌه فً ظل العمل بؤحكامه ثم الدستور الصادر عام 1198 والذي استمر العمل بالقرار

المطعون فٌه فً ظله تضمناً عدداً من المبادئ التً تصون الحقوق والحرٌات، ومنها مبدأ خضوع

الدولة للقانون، وأن سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة، ومبدأ صٌانة وحماٌة الملكٌة الخاصة

وعدم جواز فرض الحراسة علٌها إلا فً الأحوال المبٌنة فً القانون وبحكم قضابً ، وحظر نزع

الملكٌة الخاصة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل ، ومبادئ شخصٌة العقوبة، وأنه لا جرٌمة

ولا عقوبة إلا بناءً على قانون وعدم توقٌع عقوبة إلا بحكم قضابً ، كما تضمن الدستور الصادر

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم46961 لسىخ66:ق

5______________________________________________________________________

عام1198 كفالة حق الدفاع وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة عادلة تكـُفل له

فٌها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وتضمن القانون المدنً تنظٌم الملكٌة الخاصة، وعقد لمالك الشا وحده فً حدود القانون

حق استعماله واستغلاله والتصرف فٌه، وحظر المشرع أن ٌُحرم أحد من ملكه إلا فً الأحوال

التً ٌقررها القانون ومقابل تعوٌض عادل ، ونظم المشرع فرض الحراسة على الأموال الخاصة

وحدد أنواعها ومنها الحراسة الاتفاقٌة التً تعتبر عقداً من عقود القانون الخاص والحراسة

القضابٌة التً تفرض فً الحالات التً حددها القانون، بموجب حكم قضابً.

كما نظم المشرع فً المادة (114 مكرراً أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة منع المتهمٌن فً

عدد من الجرابم المحددة على سبٌل الحصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها بموجب حكم من

المحكمة الجنابٌة المختصة، وأجاز المشرع للنابب العام عند الضرورة أو فً حالة الاستعجال أن

ٌؤمر مإقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فً أموالهم أو إدارتها على أن

ٌعرض أمر المنع على المحكمة الجنابٌة المختصة خلال سبعة أٌام على الأكثر من تارٌخ صدور

أمر المنع وإلا اعتبر الأمر كؤن لم ٌكن، وتصدر المحكمة الجنابٌة المختصة حكمها بعد سماع

أقوال ذوي الشؤن ، ونظم المشرع فً قانون الإجراءات الجنابٌة إجراءات التظلم من الحكم

الصادر بالمنع من التصرف أو من إدارة الأموال.

وإذا كان الدستور قد أوجب على جهة الإدارة حماٌة الملكٌة الخاصة وحظر علٌها نزعها

إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌض عادل ، فإن المشرع نظم الحالات التً ٌجوز فٌها لجهة الإدارة

من أجل تحقٌق المصلحة العامة أن تتدخل لتستولى على الملكٌة الخاصة مإقتاً أو لوضعها تحت

الحراسة الإدارٌة ومن ذلك – على سبٌل المثال – الاستٌلاء على المنقولات والعقارات طبقاً

لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستٌلاء على العقارات والمحال العامة والصناعٌة والتجارٌة

وتولً إدارة المصانع والورش والمعامل وفرض الحراسة على أموال رعاٌا الدول المعادٌة طبقاً

لقانون التعببة العامة.

ومن حٌث إن الحراسة القضابٌة على الأملاك الخاصة أو التحفظ علٌها بموجب أحكام من

المحاكم المدنٌة هً حراسة القصد منها تحقٌق مصالح خاصة، وهً تختلف عن منع المتهمٌن من

التصرف فً أموالهم أو إدارتها بموجب أوامر من النابب العام أو المحكمة الجنابٌة المختصة فً

الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنابٌة، فالمقصود من هذا المنع ضمان تنفٌذ ما عسى أن

ٌقضً به فً الدعوى الجنابٌة من غرامة أو رد أو تعوٌض، أما الحالات التً تتدخل فٌها جهة

الإدارة فً شبون الملكٌة الخاصة بفرض الحراسة الإدارٌة علٌها أو بالاستٌلاء مإقتاً على المال

الخاص، فإنها تختلف فً طبٌعتها عن الحراسة القضابٌة وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقاً

لنص المادة (114 مكرراً أ) من قانون الإجراءات الجنابٌة، فً أن تدخل الإدارة فً شبون الملكٌة

الخاصة محظور إلا فً الحالات المحددة قانوناً على سبٌل الحصر، وأن الغرض والغاٌة من

التدخل ٌجب أن ٌقصد منه تحقٌق المصلحة العامة، وأن التعرض للملكٌة الخاصة فً هذه الحالات

ٌتم فً شكل عمل إداري ٌخضع لرقابة المشروعٌة التً تختص بها محاكم مجلس الدولة.

ومن حٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا قضت بؤن الحراسة بالنظر إلً طبٌعتها ومداها لا

تعدو وأن تكون إجراء تحفظٌاً لا تنفٌذٌاً ، وأنها تعتبر تسلطاً على الأموال المشمولة بها فً مجال

صونها وإدارتها فلا ٌكفً لفرضها مجرد أمر على عرٌضة ٌصدر فً غٌبة الخصوم بل ٌكون

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم46961 لسىخ66:ق

6______________________________________________________________________

توقٌعها فصلاً فً خصومة قضابٌة تقام وفقاً لإجراءاتها المعتادة ، وتباشر علانٌة فً مواجهة

الخصوم جمٌعاً، وأن فرض قٌود على بعض الأموال عن طرٌق حراستها لا ٌكون إلا من خلال

الخصومة القضابٌة وإلا كان تحمٌل المال بها – فً غٌبة الخصومة القضابٌة – عملاً مخالفاً

للدستور.

(حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 2/91/9119 فً القضٌة رقم19 لسنة91)ق دستورٌة

ومن حٌث إن الملكٌة الخاصة قبل اكتسابها تكون محض رخصه ، وبعد اكتسابها تصبح

حقاً ثابتاً ، وٌٌسر القانون اكتسابها بالوسابل المشروعة وٌحمٌها بعد قٌامها، والملكٌة ضرورٌة

لتؤكٌد استقلال الإنسان وحرٌته واعتماده على نفسه فمن لا ٌملك شٌباً مضطر للاعتماد على غٌره،

وحٌث لا تكون ملكٌة لا توجد حرٌة، والحماٌة الدستورٌة والقانونٌة للملكٌة الخاصة لا تقتصر

على حالات غصبها ونزعها على غٌر إرادة أصحابها بغرض سلبها وحرمانهم منها، وإنما تمتد

حماٌتها إلً أي انتقاص من سلطات المالك التً ٌكـُفلها له القانون، وكل عمل تقوم به جهة الإدارة

ٌنطوي على حرمان المالك من الانتفاع بملكه أو استعماله أو استغلاله أو التصرف فٌه أو من حقه

فً إدارته بنفسه أو بؤٌة وسٌلة ٌختارها – دون سند من القانون – ٌكون واقعاً فً دابرة عدم

المشروعٌة وٌُشكل عدواناً على حق الملكٌة.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن أحد المواطنٌن أقام الدعوى رقم 1192 لسنة

1191 مستعجل القاهرة ضد ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء ووزٌر الداخلٌة والنابب

العام وطلب الحكم بصفة مستعجلة بحظر أنشطة تنظٌم وجماعة وجمعٌة الإخوان المسلمٌن

والتحفظ على أموالها وأموال المنتمٌن إلٌها، وبجلسة 11/1/1191 حكمت محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة فً مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظٌم وجماعة وجمعٌة الإخوان المسلمٌن وما ٌتفرع

عنها أو ٌتبعها من منشآت وجمعٌات أو ٌتلقً منها دعماً مالٌاً، والتحفظ على جمٌع أموالها العقارٌة

والمنقولة والسابلة، والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمٌن إلٌها. وتشكٌل

لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ علٌها إلً حٌن صدور أحكام قضابٌة باتة

بشؤن ما نـُسب إلً الجماعة وأعضابها من اتهامات جنابٌة ، وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم

9989 لسنة 1191 بتشكٌل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ علٌها، كما أصدر وزٌر العدل القرار

رقم 5112 لسنة1191 بتشكٌل لجنة لتنفٌذ الحكم المشار إلٌه، وقد أصدرت هذه اللجنة القرار

المطعون فٌه – بناء على ما ورد إلٌها من الأمن الوطنً من أن المدعً ٌنتمً إلً جماعة

الإخوان المسلمٌن – وتضمن التحفظ على أموال المدعً العقارٌة والمنقولة والسابلة ومنعه من

التصرف فٌها.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تستند فً إصدار القرار

المطعون فٌه إلً أي قانون ٌخولها سلطة إصداره ، وإنما استندت إلً حكم محكمة القاهرة للأمور

المستعجلة المشار إلٌه.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعً شرٌك متضامن فً شركة توصٌة

بسٌطة ٌملكون مدرسة الأصدقاء الخاصة بالجٌزة وأنه ٌملك 41 % من رأسمال الشركة وأن اللجنة

الإدارٌة المُشكلة بقرار وزٌر العدل لتنفٌذ الحكم المشار إلٌه أصدرت القرار المطعون فٌه بالتحفظ

على أموال مدرسة الأصدقاء الخاصة ومنع المدعً من التصرف فٌها بناء على ما ورد إلٌها من

الأمن الوطنً من أن المدعً ٌنتمً إلً جماعة الإخوان المسلمٌن فمن ثم فإن القرار المطعون فٌه

ربثع الحكم الصبدز فٍ الدعىي زقم46961 لسىخ66:ق

7______________________________________________________________________

هو قرار اللجنة المشار إلٌها وصنٌعة ٌدٌها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة

للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفٌذ الحكم على خلاف الحقٌقة، وقد ترتب على القرار

المطعون فٌه وضع أموال المدعً تحت الحراسة الإدارٌة دون سند من القانون.

ومن حٌث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فٌه

أعتدت على ملكٌة المدعً الخاصة وأنقصت من حقوقه الدستورٌة والقانونٌة على ملكٌته دون سند

من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فً هذا الشؤن، لأنه على فرض أن المدعً

ارتكب سلوكاً ٌُشكل جرٌمة جنابٌة فإن ذلك لا ٌبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان

المدعً من إدارة أم واله والتصرف فٌها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ٌنبغً أن ٌصدر من

المحكمة الجنابٌة المختصة وفقاً للضوابط المقررة فً قانون الإجراءات الجنابٌة.

ومن حٌث إن المحكمة تدرك أن الإرهاب ٌُشكل خطراً على المجتمع وأن على جهة الإدارة

واجب مواجهته ، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون ٌجب أن ٌتم بالوسابل

والإجراءات المشروعة ولا ٌجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون،

فخطر الاستبداد على المجتمع لٌس أقل من خطر الإرهاب.

ومن حٌث إنه بالبناء على ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فٌه

بالتحفظ على أموال المدعً ومنعه من التصرف فٌها قد صدر بالمخالفة للقانون وانطوى على

غصب لسلطة القضاء وٌكون من المرجح إلغاإه عند الفصل فً طلب إلغابه، الأمر الذي ٌتوافر

معه ركن الجدٌة اللازم لوقف تنفٌذ ذلك القرار فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ أن حرمان

المدعً من إدارة أمواله ومنعه من التصرف فٌها ٌنال من الحماٌة الدستورٌة للملكٌة الخاصة وقد

استقر قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورٌة التً ٌحمٌها الدستور ٌتحقق معه

ركن الاستعجال ومتى كان ذلك فإن المحكمة تقضً بوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه مع ما ٌترتب

على ذلك من آثار أخصها رفع التحفظ عن أموال المدعً وإنهاء منعه عن التصرف فٌها وتسلٌمها

له كاملة غٌر منقوصة.

ومن حٌث إن من ٌخسر الدعوى ٌُلزم المصارٌف طبقاً لنص المادة 948 من قانون

المرافعات.

فلهذٍ الأسباب

حكوث المحكوة: ثقجىل الدعىي شكلاً، وثىقف رىفُر القساز المطعىن فُه مع مب َزسرت علً ذلك مه

آثبز علً الىجه المجُه ثبلأسجبة، وألزمذ جهخ الإدازح مصبزَف هرا الطلت، وأمسد ثإحبلخ

الدعىي إلٍ هُئخ مفىضٍ الدولخ لإعداد رقسَس ثبلسأٌ القبوىوٍ فٍ المىضىع.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد