بطلان قرار التحفظ على أموال مواطن لإتهامه بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1162

/برئاسة السيد الأستاذ المستشارعبد المجيد أحمد حسه المقىه نائب رئيس مجمس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد القادر أبو الدهب يوسف نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار /أحمد سليمان محمد سليمان الحساوي نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار /محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

_____________________________أصدرت الحكم الآتي ____________________________

فى الدعوى رقم45654 لسنة65 قضائٌة

المقامة من : -

أحمد السٌد محمد ٌونس

ضـــــــــــد : -

1- رئٌس الجمهورٌة المإقت

2- رئٌس مجلس الوزراء

3- وزٌر العدل بصفته الرئٌس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والسجل العٌنى

4- وزٌر الداخلٌة

5- مساعد أول وزٌر العدل ورئٌس اللجنة المشكلة لتنفٌذ الحكم الصادر فىى الىدعوى رقىم 2315

لسنة2113 مستعجل القاهرة

6- محافظ البنك المركزى

الوقائع :-

بتىارٌ 26/1/2114 أقىىام المىىدعى هىذه الىىدعوى بموجىىي صىحٌفة موقعىىة مىىن محىام مقبىىول أودعىىت

ابتىىىداء قلىىىم كتىىىاي محكمىىىة القضىىىاء احدارى بالشىىىرقٌة حٌىىىى قٌىىىدت بجىىىدولها العمىىىومى تحىىىت رقىىىم

5163لسنة 16 قضائٌة وأعلنت قانونا وطلي فى ختامها الحكم :بقبول الىدعوى شىكو وبوقىن تنفٌىذ

وإلغىىاء قىىرار جهىىة احدارة فٌمىىا تضىىمنه مىىن الىىتحفظ علىىى أموالىىه العقارٌىىة والمنقولىىة والسىىائلة وكافىىة

حساباته المصرفٌة والودائع والخىزائن المسىتغلة لمصىلحته طىرن البنىوك ومىا ٌترتىي علىى ذلىك مىن

آثار وتنفٌذ الحكم بمسودته دون إعون وإلزام الجهة احدارٌة المصروفات .

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

وذكىىر شىىرحا لىىدعواه أنىىه نمىىا إلىىى علمىىه صىىدور القىىرار المطعىىون فٌىىه بىىالتحفظ علىىى أموالىىه العقارٌىىة

والمنقولىة والسىائلة وكافىة حسىاباته المصىرفٌة والودائىع والخىزائن المسىتغلة لمصىلحته طىرن البنىوك

تنفٌىىذا لقىىرار رئىىٌس مجلىىس الىىوزراء رقىىم 1141 لسىىنة2113 بتشىىكٌل لجنىىة برئاسىىة المىىدعى علٌىىه

الخىىامس لتنفٌىىذ حكىىم محكمىىة القىىاهرة لعمىىور المسىىتعجلة رقىىم 2315 لسىىنة2113 مسىىتعجل القىىاهرة

وٌنعى على هذا القرار مخالفته للقانون والخطؤ فى تطبٌقه وتؤوٌله ولانعىدام الحكىم رقىم 2315 لسىنة

2113 سالن البٌان واختتم دعواه بالطلبات سالفة البٌان .

تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 16/3/2114 حٌىى قىررت المحكمىة إحالىة

الىدعوى إلىىى المحكمىة الماثلىىة لوختصىاا ونفىىاذا لهىذا أحٌلىىت الىدعوى إلىىى المحكمىة الماثلىىة وقٌىىدت

بجدولها العمومى تحت الرقم المبٌن بصدر هذا الحكم .

و لقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حٌىى

قىىىدم المىىىدعى حافظىىىة مسىىىتندات وقىىىدم الحاضىىىر عىىىن الدولىىىة حافظىىىة مسىىىتندات ومىىىذكرة وبجلسىىىة

4/11/2114 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم 16/12/2114 وبهذه الجلسة صىدر الحكىم

و أودعت مسودته المشتملة على الأسباي والمنطوق عند النطق به .

المحكمة

بعد احطوع على الأوراق وسماع احٌضاحات والمداولة قانونا .

ومن حٌى أن المدعى ٌطلي الحكم : بقبول الدعوى شكو وبوقىن تنفٌىذ وإلغىاء قىرار اللجنىة المشىكلة

بقرار وزٌر العدل رقم 4665 لسنة2113 فٌما تضمنه من الىتحفظ علىى أموالىه العقارٌىة والمنقولىة

والسائلة وكافة حساباته المصرفٌة والودائع والخزائن المستغلة لمصلحته طرن البنوك مع ما ٌترتىي

على ذلك من آثار مع تنفٌذ الحكم بمسودته الأصلٌة دون إعون مع إلزام الجهة احدارٌة المصروفات

ومن حٌى إنه عن الدفع المبدي من هٌئة قضاٌا الدولة بعدم اختصاا المحكمة ولائٌاً بنظىر الىدعوي

لتعلقها بمنازعة فً تنفٌذ حكم مدنً صادر فىً الىدعوي رقىم 2315 لسىنة2113 مسىتعجل وٌنعقىد

الاختصاا بنظرها لقاضىً التنفٌىذ طبقىاً لىنا المىادة 245 ) مىن قىانون المرافعىات فىلأن الأعمىال

التنفٌذٌة التً تقوم بها جهة احدارة عند تنفٌذ الأحكام - والتً لا تعد من القرارات احدارٌىة وإنمىا مىن

إجراءات التنفٌذ – هً الأعمال التً تقتصر علً وضع الحكم موضع التنفٌذ فو تصدر تعبٌراً عىن

إرادة ذاتٌة لجهة احدارة القائمة علً التنفٌذ ولا تهدن منها تحقٌق أي أثر قانونً لم ٌتضىمنه الحكىم

فو تملك الجهة احدارٌة القائمة علىً التنفٌىذ أن تضىٌن إلىً الحكىم مىا لىم ٌتضىمنه أو أن تنىتقا ممىا

قضً به والثابت من الأوراق أن المدعً بصفته لم ٌختصىم فىً الىدعوي رقىم 2315 لسىنة2113

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

مستعجل القاهرة ولم ٌحكم علٌه بشئ فٌها وأن الىتحفظ علىً أمىوال مىدارس الرضىوان احسىومٌة

ومنعه من التصىرن فٌهىا تىم بقىرار مىن اللجنىة المشىكلة بقىرار وزٌىر التربٌىة والتعلىٌم رقىم 33 لسىنة

2114 لتنفٌىىذ الحكىىم المشىىار إلٌىىه وأن القىىرار المطعىىون فٌىىه لىىم ٌصىىدر كىىؤثر مباشىىر للحكىىم السىىالن

البٌان ولا تربطه به صلة ولا تجمعه وإٌاه وشٌجة وإنما صدر القرار المطعىون فٌىه تعبٌىراً عىن

إرادة اللجنة احدارٌة التً شكلت لتنفٌذ الحكم ولا ٌعد من أعمال تنفٌذ ذلك الحكىم حتىً ٌمكىن القىول

باختصاا قاضً التنفٌذ بنظر الدعوي الماثلة باعتبارهىا مىن منازعىات تنفٌىذ الأحكىام المدنٌىة وقىد

اسىىتجمع القىىرار المطعىىون فٌىىه أركىىان القىىرار احداري وٌنعقىىد الاختصىىاا الىىولائً بىىالطعن علٌىىه

لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنا المادة 161 ) من الدستور والمادة11 ) من قىانون مجلىس الدولىة

ومن ثم فلأن الدفع بعدم اختصاا المحكمة ولائٌاً بنظر الدعوي ٌكون قد بُنً علىً أسىاس رٌىر سىلٌم

ولا سند له وٌتعٌن الحكم برفضه وتكتفً المحكمة باحشارة إلً ذلك فً الأسباي.

ومن حٌى إنه عن الدفع المبدي من هٌئة قضاٌا الدولىة بعىدم قبىول الىدعوي لانتفىاء القىرار احداري

فلأن ما أوردته المحكمة فً الرد علً الىدفع السىابق الأول ٌُظهىر عىدم صىحة هىذا الىدفع وٌكفىً للىرد

علٌىىه وٌتعىىٌن الحكىىم بىىرفد هىىذا الىىدفع وتكتفىىً المحكمىىة باحشىىارة إلىىً ذلىىك فىىً الأسىىباي دون

المنطوق.

ومىن حٌىى إنىه عىن شىكل الىدعوى وإذ اسىتوفت سىائر أوضىاعها الشىكلٌة المقىررة قانونىا فانهىا تكىون

مقبولة شكو .

ومن حٌى إنه عن طلي وقن التنفٌذ فان مناط القضاء بوقن تنفٌذ القرار المطعون فٌه توافر ركنٌن

هما الجدٌة بؤن ٌكىون ادعىاء الطالىي قائمىا حسىي الظىاهر علىى أسىباي جدٌىة تىرجا إلغىاء القىرار

والىىركن الثىىانى الاسىىتعجال بىىؤن ٌترتىىي علىىى تنفٌىىذ القىىرار أو الاستــــىىـمرار فىىى تنفٌىىذه نتىىائ ٌتعىىذر

تداركها 1

ومن حٌى إنه عن ركن الجدٌة فلأن احعون الدستوري الصادر بتارٌ5/4/2113 والذي صىدر

القرار المطعون فٌه فً ظل العمل به تضمن النصوا التالٌة:-

المىىىادة 11 ) : "....... الملكٌىىىة الخاصىىىة مصىىىونة ولا ٌجىىىوز فىىىرد الحراسىىىة علٌهىىىا إلا فىىىً

الأحوال المبٌنة بالقانون وبحكم قضائً ولا تنزع الملكٌة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعوٌد عىادل

وذلك كله وفقاً للقانون...."

المىىادة 14 ) "....... العقوبىىة شخصىىٌة ولا جرٌمىىة ولا عقوبىىة إلا بنىىاء علىىً قىىانون ولا توقىىع

عقوبة إلا بحكم قضائً......"

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

المادة 15"........ ) " سٌادة القانون أساس الحكم فً الدولة

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 2114 – والذي استمر العمل بالقرار المطعىون فٌىه فىً

ظلىىه – المبىىادئ الدسىىتورٌة المشىىار إلٌهىىا فىىً المىىواد 35 64 65 وتىىنا المىىادة66 ) مىىن هىىذا

الدستور علً أن : " المتهم برئ حتً تثبت إدانته فً محاكمىة قانونٌىة عادلىة تكفىل لىه فٌهىا ضىمانات

الدفاع عن نفسه ..."

وتضمن القانون المدنً المواد التالٌة:-

المىىادة 426): : الحراسىىة عقىىد ٌعهىىد الطرفىىان بمقتضىىاه إلىىً شىىخا آخىىر بمنقىىول أو عقىىار أو

مجموع من المال ٌقوم فً شىؤنه نىزاع أو ٌكىون الحىق فٌىه رٌىر ثابىت فٌتكفىل هىذا الشىخا بحفظىه

وبلأدارته وبرده مع رلته المقبوضة إلً من ٌثبت له الحق فٌه..."

المادة 431 : ) " ٌجوز للقضاء أن ٌؤمر بالحراسة

1- فً الأحوال المشار إلٌها فً المادة السابقة.....

2- إذا كان صاحي المصلحة فً منقول أو عقار قد تجمىع لدٌىه مىن الأسىباي المعقولىة مىا ٌخشىً

معه خطراً عاجوً من بقاء المىال تحىت ٌىد حىائزه . 3- فىً الأحىوال الأخىرى المنصىوا علٌهىا فىً

القانون.."

المادة 512): " لمالك الشئ وحده فً حدود القانون حق استعماله واستغوله والتصرن فٌه."

المادة 515 ): " لا ٌجوز أن ٌحرم أحد من ملكه إلا فً الأحوال التً ٌقررها القىانون وبالطرٌقىة

التً ٌرسمها وٌكون ذلك فً مقابل تعوٌد عادل."

وتنا المادة 215 مكرراً أ ) من قىانون احجىراءات الجنائٌىة الصىادر بالقىانون رقىم151 لسىنة

1651 علً أن " فً الأحوال التً تقوم فٌهىا مىن التحقٌىق أدلىة كافٌىة علىً جدٌىة الاتهىام فىً أي مىن

الجىىرائم المنصىىوا علٌهىىا فىىً البىىاي الرابىىع مىىن الكتىىاي الثىىانً مىىن قىىانون العقوبىىات ورٌرهىىا مىىن

الجىىرائم التىىً تقىىع علىىً الأمىىوال المملوكىىة للدولىىة ........ إذا قىىدرت النٌابىىة العامىىة أن الأمىىر ٌقتضىىً

اتخاذ تدابٌر تحفظٌة علً أموال المتهم بما فً ذلىك منعىه مىن التصىرن فٌهىا أو إدارتهىا وجىي علٌهىا

أن تعرد الأمر علً المحكمة الجنائٌة المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفٌذ ما عسً أن ٌقضىً

به من ررامة أو رد أو تعوٌد.

وللنائىىي العىىام عنىىد الضىىرورة أو فىىً حالىىة الاسىىتعجال أن ٌىىؤمر مإقتىىاً بمنىىع المىىتهم أو زوجىىه أو

أولاده القصر من التصرن فىً أمىوالهم أو إدارتهىا و ٌجىي أن ٌشىتمل أمىر المنىع مىن احدارة علىً

تعٌٌن من ٌدٌر الأموال المتحفظ علٌها وعلً النائي العام فً جمٌىع الأحىوال أن ٌعىرد أمىر المنىع

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

علىىً المحكمىىة الجنائٌىىة المختصىىة خىىول سىىبعة أٌىىام علىىً الأكثىىر مىىن تىىارٌ صىىدوره بطلىىي الحكىىم

بالمنع من التصرن أو احدارة وإلا اعتبر الأمىر كىؤن لىم ٌكىن وتصىدر المحكمىة الجنائٌىة المختصىة

حكمها ..... بعد سماع أقوال ذوي الشؤن......"

وتىىنا المىىادة 3 ) مىىن قىىرار رئىىٌس الجمهورٌىىة بالقىىانون رقىىم162 لسىىنة1655 بشىىؤن حالىىة

الطىىىوارئ علىىىً أن " لىىىرئٌس الجمهورٌىىىة متىىىً أعلنىىىت حالىىىة الطىىىوارئ أن ٌتخىىىذ التىىىدابٌر المناسىىىبة

للمحافظىىة علىىً الأمىىن والنظىىام العىىام ولىىه علىىً وجىىه الخصىىوا :.......... 4- الاسىىتٌوء علىىً أي

منقول أو عقار وٌتبع فً ذلك الأحكام المنصوا علٌها فً قىانون التعبئىة العامىة فٌمىا ٌتعلىق بىالتظلم

وتقدٌر التعوٌد. 5- "...........

وتضمن قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم54 لسنة1661 :فً شؤن التعبئة العامة

المىىىادة 2 ) " ٌترتىىىي علىىىً إعىىىون التعبئىىىة العامىىىة :......... ثالثىىىاً: اخضىىىاع المصىىىانع والىىىور

والمعامىىل التىىً تعىىٌن بقىىرار مىىن وزٌىىر الىىدفاع للسىىلطة التىىً ٌحىىددها وذلىىك فىىً تشىىغٌلها وإدارتهىىا

وإنتاجها....."

المىىادة 5 ) "....... وللىىوزٌر المخىىتا أن ٌصىىدر قىىرارات بوضىىع أمىىوال هىىإلاء الرعاٌىىا تحىىت

الحراسة وكذلك أموال الشركات والمإسسات والهٌئات التً ٌكون لهم مصالا جدٌة فٌها."

المادة 24 ) " لىرئٌس الجمهورٌىة أو مىن ٌفوضىه أن ٌصىدر قىراراً بكىل أو بعىد التىدابٌر ا تٌىة

الوزمة للمجهود الحربً:........ رابعاً: الاستٌوء علً العقارات أو شغلها . خامسىاً: الاسىتٌوء علىً

المحىىال العامىىة والمحىىال الصىىناعٌة والتجارٌىىة -سادسىىاً: الاسىىتٌوء علىىً العملٌىىات الخاصىىة بموضىىوع

إلتزام مرفق عام......"

ومفاد ما تقدم أن احعون الدستوري الصادر بتىارٌ 5/4/2113 والىذي صىدر القىرار المطعىون

فٌه فً ظل العمل بؤحكامه ثم الدستور الصادر عام 2114 والذي استمر العمل بالقرار المطعون فٌىه

فً ظله تضمناً عدداً من المبادئ التً تصون الحقوق والحرٌات ومنها مبدأ خضوع الدولىة للقىانون

وأن سىٌادة القىىانون أسىىاس الحكىىم فىىً الدولىىة ومبىدأ صىىٌانة وحماٌىىة الملكٌىىة الخاصىىة وعىىدم جىىواز

فىىرد الحراسىىة علٌهىىا إلا فىىً الأحىىوال المبٌنىىة فىىً القىىانون وبحكىىم قضىىائً وحظىىر نىىزع الملكٌىىة

الخاصىة إلا للمنفعىة العامىة ومقابىل تعىوٌد عىادل ومبىادئ شخصىٌة العقوبىة وأنىه لا جرٌمىة ولا

عقوبة إلا بناء علً قانون وعدم توقٌع عقوبىة إلا بحكىم قضىائً كمىا تضىمن الدسىتور الصىادر عىام

2114 كفالة حق الدفاع وأن المتهم برئ حتىً تثبىت إدانتىه فىً محاكمىة قانونٌىة عادلىة تكفىل لىه فٌهىا

ضمانات الدفاع عن نفسه.

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

وتضمن القانون المدنً تنظٌم الملكٌة الخاصة وعقىد لمالىك الشىئ وحىده فىً حىدود القىانون حىق

استعماله واستغوله والتصىرن فٌىه وحظىر المشىرع أن ٌُحىرم أحىد مىن ملكىه إلا فىً الأحىوال التىً

ٌقررها القانون ومقابل تعوٌد عادل ونظم المشرع فرد الحراسىة علىً الأمىوال الخاصىة وحىدد

أنواعها ومنها الحراسة الاتفاقٌة التً تعتبر عقداً من عقود القىانون الخىاا والحراسىة القضىائٌة التىً

تفرد فً الحالات التً حددها القانون بموجي حكم قضائً.

كما نظم المشىرع فىً المىادة 215 مكىرراً أ ) مىن قىانون احجىراءات الجنائٌىة منىع المتهمىٌن فىً

عدد من الجرائم المحددة علً سبٌل الحصر مىن التصىرن فىً أمىوالهم أو إدارتهىا بموجىي حكىم مىن

المحكمة الجنائٌة المختصة وأجاز المشرع للنائىي العىام عنىد الضىرورة أو فىً حالىة الاسىتعجال أن

ٌىىؤمر مإقتىىاً بمنىىع المىىتهم أو زوجىىه أو أولاده القصىىر مىىن التصىىرن فىىً أمىىوالهم أو إدارتهىىا علىىً أن

ٌعرد أمر المنع علً المحكمة الجنائٌة المختصىة خىول سىبعة أٌىام علىً الأكثىر مىن تىارٌ صىدور

أمر المنع وإلا اعتبر الأمر كؤن لم ٌكن وتصدر المحكمة الجنائٌة المختصة حكمها بعد سماع أقىوال

ذوي الشؤن ونظم المشرع فً قانون احجراءات الجنائٌة إجراءات التظلم من الحكم الصىادر بىالمنع

من التصرن أو من إدارة الأموال.

وإذا كىان الدسىىتور قىد أوجىىي علىً جهىىة احدارة حماٌىة الملكٌىىة الخاصىة وحظىىر علٌهىا نزعهىىا إلا

للمنفعة العامة ومقابل تعوٌد عادل فلأن المشرع نظىم الحىالات التىً ٌجىوز فٌهىا لجهىة احدارة مىن

أجىىل تحقٌىىق المصىىلحة العامىىة أن تتىىدخل لتسىىتولً علىىً الملكٌىىة الخاصىىة مإقتىىاً أو لوضىىعها تحىىت

الحراسة احدارٌة ومن ذلك – علً سبٌل المثال – الاستٌوء علً المنقولات والعقارات طبقىاً لأحكىام

قانون حالة الطوارئ والاستٌوء علً العقىارات والمحىال العامىة والصىناعٌة والتجارٌىة وتىولً إدارة

المصانع والور والمعامل وفرد الحراسة علً أمىوال رعاٌىا الىدول المعادٌىة طبقىاً لقىانون التعبئىة

العامة.

ومىىن حٌىىى إن الحراسىىة القضىىائٌة علىىً الأمىىوك الخاصىىة أو الىىتحفظ علٌهىىا بموجىىي أحكىىام مىىن

المحاكم المدنٌة هً حراسة القصد منها تحقٌق مصالا خاصة وهً تختلىن عىن منىع المتهمىٌن مىن

التصرن فً أموالهم أو إدارتهىا بموجىي أوامىر مىن النائىي العىام أو المحكمىة الجنائٌىة المختصىة فىً

الحالات المحددة من قانون احجراءات الجنائٌة فالمقصود من هىذا المنىع ضىمان تنفٌىذ مىا عسىً أن

ٌقضً بىه فىً الىدعوي الجنائٌىة مىن ررامىة أو رد أو تعىوٌد أمىا الحىالات التىً تتىدخل فٌهىا جهىة

احدارة فىً شىئون الملكٌىة الخاصىة بفىرد الحراسىة احدارٌىة علٌهىا أو بالاسىتٌوء مإقتىاً علىً المىىال

الخاا فلأنها تختلن فً طبٌعتها عن الحراسة القضائٌة وعىن المنىع مىن التصىرن أو احدارة طبقىاً

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

لنا المادة 215 مكرراً أ ) من قانون احجراءات الجنائٌة فً أن تدخل احدارة فً شئون الملكٌىة

الخاصىىة محظىىور إلا فىىً الحىىالات المحىىددة قانونىىاً علىىً سىىبٌل الحصىىر وأن الغىىرد والغاٌىىة مىىن

التدخل ٌجي أن ٌقصد منه تحقٌق المصلحة العامة وأن التعرد للملكٌة الخاصىة فىى هىذه الحىالات

ٌتم فً شكل عمل إدارى ٌخضع لرقابة المشروعٌة التى تختا بها محاكم مجلس الدولة .

ومن حٌى إن المحكمة الدستورٌة العلٌا قضت بؤن الحراسة بىالنظر إلىى طبٌعتهىا ومىداها لا تعىدو

وأن تكون إجراء تحفظٌاً لا تنفٌذٌاً وأنها تعتبر تسلطاً على الأموال المشمولة بها فىى مجىال صىونها

وإدارتهىا فىو ٌكفىى لفرضىها مجىرد أمىر علىى عرٌضىة ٌصىدر فىى رٌبىة الخصىوم بىل ٌكىون توقٌعهىا

فصىىوً فىىى خصىىومة قضىىائٌة تقىىام وفقىىاً حجراءاتهىىا المعتىىادة وتباشىىر عونٌىىة فىىى مواجهىىة الخصىىوم

جمٌعاً وأن فرد قٌود على بعد الأموال عن طرٌىق حراسىتها لا ٌكىون إلا مىن خىول الخصىومة

القضائٌة وإلا كان تحمٌل المال بها – فى رٌبىة الخصىومة القضىائٌة – عمىوً مخالفىاً للدسىتور . حكىم

المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 5/11/1666 فى القضٌة رقم 26 لسنة12 " ق دستورٌة

ومن حٌى إن الملكٌة الخاصة قبل اكتسابها تكون محد رخصة وبعد اكتسابها تصبا حقاً ثابتىاً

وٌٌسىىر القىىانون اكتسىىابها بالوسىىائل المشىىروعة وٌحمٌهىىا بعىىد قٌامهىىا والملكٌىىة ضىىرورٌة لتؤكٌىىد

استقول احنسان وحرٌته واعتماده على نفسه فمن لا ٌملك شٌئاً مضطر لوعتماد على رٌره وحٌىى

لا تكون ملكٌة لا توجد حرٌة والحماٌة الدستورٌة والقانونٌة للملكٌة الخاصة لا تقتصر على حىالات

رصبها ونزعها على رٌر إرادة أصحابها بغرد سلبها وحرمانهم منها وإنما تمتد حماٌتها إلىى أى

انتقاا مىن سىلطات المالىك التىى ٌكفلهىا لىه القىانون وكىل عمىل تقىوم بىه جهىة احدارة ٌنطىوى علىى

حرمان المالىك مىن الانتفىاع بملكىه أو اسىتعماله أو اسىتغوله أو التصىرن فٌىه أو مىن حقىه فىى إدارتىه

بنفسىىه أو بؤٌىىة وسىىٌلة ٌختارهىىا – دون سىىند مىىن القىىانون – ٌكىىون واقعىىاً فىىى دائىىرة عىىدم المشىىروعٌة

وٌشكل عدواناً على حق الملكٌة .

ومن حٌى إن البادى من ظاهر الأوراق أن أحد المواطنٌن أقام الدعوى رقم 2315 لسىنة2113

مستعجل القاهرة ضد رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس الوزراء ووزٌر الداخلٌة والنائي العام وطلي

الحكم بصفة مستعجلة بحظر أنشطة تنظٌم وجماعة وجمعٌة احخوان المسلمٌن والتحفظ علىى أموالهىا

وأموال المنتمىٌن إلٌهىا وبجلسىة 23/6/2113 حكمىت محكمىة القىاهرة لعمىور المسىتعجلة فىى مىادة

مسىىتعجلة بحظىىر أنشىىطة تنظىىٌم وجماعىىة وجمعٌىىة احخىىوان المسىىلمٌن ومىىا ٌتفىىرع عنهىىا أو ٌتبعهىىا مىىن

منشآت وجمعٌات أو ٌتلقى منها دعماً مالٌاً والتحفظ على جمٌع أموالها العقارٌىة والمنقولىة والسىائلة

والعقىىارات والمنقىىولات والأمىىوال المملوكىىة لعشىىخاا المنتمىىٌن إلٌهىىا . وتشىىكٌل لجنىىة مسىىتقلة مىىن

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

مجلس الوزراء حدارة الأموال المتحفظ علٌها إلى حٌن صدور أحكام قضائٌة باتة بشؤن ما نسي إلىى

الجماعة وأعضائها من اتهامىات جنائٌىة وأصىدر مجلىس الىوزراء القىرار رقىم 1141 لسىنة2113

بتشكٌل لجنة حدارة الأموال المتحفظ علٌها كما أصدر وزٌر العدل القرار رقم4665 لسنة2113

بتشكٌل لجنة لتنفٌذ الحكم المشار إلٌه وقد أصدرت هذه اللجنة القرار المطعون فٌىه– بنىاء علىى مىا

ورد إلٌها من الأمن الوطنى من أن المدعى ٌنتمى إلىى جماعىة احخىوان المسىلمٌن - وتضىمن الىتحفظ

على أموال المدعى العقارٌة والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرن فٌها فمن ثم فلأن القرار المطعون

فٌه هو قرار اللجنة المشار إلٌها وصنٌعة ٌدٌها وحدها وإن حاولت ستره خلن حكم محكمة القىاهرة

لعمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفٌذ الحكم على خون الحقٌقة وقد ترتىي علىى القىرار

المطعون فٌه وضع أموال المدعى تحت الحراسة احدارٌة دون سند من القانون .

ومن حٌى إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهىة احدارة بلأصىدار القىرار المطعىون فٌىه اعتىدت علىى

ملكٌة المدعً الخاصة وانقصت من حقوقه الدستورٌة والقانونٌة علً ملكٌته دون سىند مىن القىانون

كما أنها ارتصىبت اختصىاا القضىاء فىى هىذا الشىؤن لأنىه علىى فىرد أن المىدعى ارتكىي سىلوكاً

ٌشكل جرٌمة جنائٌة فلأن ذلك لا ٌبرر لجهىة احدارة التىدخل بقىرار إداري لحرمىان المىدعى مىن إدارة

أموالىىه والتصىىرن فٌهىىا فىىالمنع مىىن التصىىرن أو احدارة ٌنبغىىى أن ٌصىىدر مىىن المحكمىىة الجنائٌىىة

المختصة وفقاً للضوابط المقررة فى قانون احجراءات الجنائٌة .

ومىىن حٌىىى إن المحكمىىة تىىدرك أن احرهىىاي ٌشىىكل خطىىراً علىىى المجتمىىع وأن علىىى جهىىة احدارة

واجىىىي مواجهتىىىه إلا أن مواجهىىىة احرهىىىاي وكىىىل خىىىروأ علىىىى القىىىانون ٌجىىىي أن ٌىىىتم بالوسىىىائل

واحجىىراءات المشىىروعة ولا ٌجىىوز لجهىىة احدارة أن تتخطىىى أو تتجاهىىل أحكىىام الدسىىتور والقىىانون

فخطر الاستبداد على المجتمع لٌس أقل من خطر احرهاي.

وبالبنىىاء علىىى مىىا تقىىدم ولمىىا كىىان البىىادى مىىن ظىىاهر الأوراق أن القىىرار المطعىىون فٌىىه الصىىادر

بىىالتحفظ علىىى أمىىوال المىىدعى ومنعىىه مىىن التصىىرن فٌهىىا قىىد صىىدر بالمخالفىىة للقىىانون وانطىىوى علىىى

ارتصاي سىلطة القضىاء فلأنىه ٌىرجا الحكىم بلألغىاء القىرار المطعىون فٌىه عنىد الفصىل فىى موضىوع

الدعوى وٌكون ركن الجدٌة الوزم للحكم بوقن تنفٌذ القرار المطعون فٌه قد تحقق كما تحقىق ركىن

الاستعجال لأن حرمان المدعى من إدارة أمواله ومنعه من التصرن فٌها ٌنال من الحماٌة الدستورٌة

للملكٌة الخاصة وقد استقر قضاء هذه المحكمىة علىى أن المسىاس بىالحقوق الدسىتورٌة التىى ٌحمٌهىا

الدستور ٌتحقق معه ركن الاستعجال وٌتعٌن الحكم بوقن تنفٌذ القرار المطعون فٌه فٌما تضىمنه مىن

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 75684 لسنة95 قضائٌة

التحفظ على أموال المدعى العقارٌة والمنقولة والسائلة وكافة حساباته المصرفٌة والودائع والخىزائن

المستغلة لمصلحته طرن البنوك مع ما ٌترتي على ذلك من آثار.

ومن حٌى إن من ٌخسر الدعوى ٌلزم المصارٌن طبقاً لنا المادة 154 . من قانون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه معع معا ٌترتعب علعً ذلع

من آثار علً الوجه المبٌن بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة مصارٌف هذا الطلعب ، وأمعرت باحالعة

الدعوي إلً هٌئة مفوضً الدولة لإعداد تقرٌر بالرأي القانونً فً موضوعها .

سكرتٌر المحكمة رئٌس المحكمة

ناسخ/ أحمد فتحي

مراجع /