بطلان قرار التحفظ على أموال مواطن لإتهامه بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين

_______________________________________________________________________1

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1162

/برئاسة السيد الأستاذ المستشاريحيي احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب ر ئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار /محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

_____________________________أصدرت الحكم الآتي ____________________________

في الدعوى رقم 32117 لسنة16 ق

المقامة من:

زياد عبد الجواد مصطفى التابعى

ضـد

6 – وزير العدل

1 – مساعد أول وزير العدل رئيس لجنةحصر أموال وممتمكات الإخوان المسممين

" بصفتهما "

﴿ الوقائــع ﴾

أقام المدعى الدعوى الماثمة بصحيفة أودعت قمم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/4102 وطمب فى ختاميا الحكم بقبول

الدعوى شكلاً ، بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ قرار التحفظ عمى أموالو السائمة والمنقولة والعقارية ومنعو منن التصنرف

فييا وتنفيذ الحكم بمسنودتو وبندون إعنلان ، وفنى الموونوع بغلءنال القنرار المطعنون فينو منر منا يترتنب عمنى ذلنك منن

آثار ، وا لزام جية الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

وذكننر المنندعى شننرحاً لمنندعوى أن محكمننة القنناىرة للمننور المسننتعجمة أصنندرت حكمنناً فننى النندعوى رقننم 4302 لسنننة

4103 مستعجل القاىرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسممين والتحفظ عمى أموالو والتحفظ عمى أموال الأشنخاص

المنتمننين إليننو ، وأصنندرت المجنننة المشننكمة بمعرفننة جيننة الإدارة لتنفيننذ الحكننم المشننار إليننو قننراراً بننالتحفظ عمننى أموالننو

ومنعو من التصرف فييا ، ونعى المدعى عمى ىذا القرار أنو صدر مخالفاً لمقانون وغير قائم عمى أسباب تبرره .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم32117 لسنة16 ق

2 _____________________________________________________________________

وتداولت المحكمة نظر الدعوى عمى الوجو الثابت بمحاور الجمسنات حينث أودع المندعى حافظنة مسنتندات ومنذكرة

دفاع ، كما أودعنت ىيئنة قونايا الدولنة حافظنة مسنتندات ومنذكرة دفناع دفعنت فيينا أصنمياً بعندم اختصناص المحكمنة

ولائياً بنظر الدعو ى ، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفال القرار الإداري .

وبجمسنننة 48/01/4102 قنننررت المحكمنننة حجنننز الننندعوى لمحكنننم لجمسنننة الينننوم منننر التصنننري بتقنننديم منننذكرات خنننلال

أسنبوع ، وانقوننى الأجننل المحنندد دون إيننداع مننذكرات ، وبجمسننة اليننوم صنندر الحكننم وأودعننت مسننودتو المشننتممة عمننى

أسبابو عند النطق بو .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع عمى الأوراق ، وسماع المرافعات ، و بعد المداولة .

من حيث إن المدعى ييدف من دعواه إلى الحكم بصفة مستعجمة بوقف تنفيذ قرار المجنة المشكمة بقرار وزير العدل

رقنم 5992 لسننة4103 لتنفينذ الحكنم الصننادر فنى الندعوى رقنم 4302 لسنننة4103 مسنتعجل القناىرة فيمنا توننمنو

منن الننتحفظ عمننى أموالنو ومنعننو مننن التصننرف فيينا مننر مننا يترتننب عمنى ذلننك مننن آثننار ، وفنى المووننوع بغلءننال القننرار

المطعون فيو مر ما يترتب عمى ذلك من آثار .

ومن حيث إنو عن الندفر المبندى منن ىيئنة قونايا الدولنة بعندم اختصناص المحكمنة ولائيناً بنظنر الندعوى لتعمقينا

بمنازعنننة فنننى تنفينننذ حكنننم مننندنى صنننادر فنننى الننندعوى رقنننم 4302 لسننننة4103 مسنننتعجل ، وينعقننند الاختصننناص

بنظرىننا لقاوننى التنفيننذ طبقنناً لنننص المننادة 452 ) مننن قننانون المرافعننات ، فننغن الأعمننال التنفيذيننة التننى تقننوم بيننا

جية الإدارة عند تنفينذ الأحكنام – والتنى لا تعند منن القنرارات الإدارينة وا نمنا منن إجنرالات التنفينذ – ىنى الأعمنال

التننى تقتصننر عمننى ووننر الحكننم مووننر التنفيننذ ، فننلا تصنندر تعبيننراً عننن إرادة ذاتيننة لجيننة الإدارة القائمننة عمننى

التنفيذ ولا تيدف منيا تحقيق أى أثر قانونى لم يتومنو الحكم ، فلا تممك ال جية الإدارية القائمة عمى التنفيذ أن

تويف إلى الحكم ما لم يتومنو أو أن تنتقص مما قوى بو ، والثابنت منن الأوراق أن المندعى لنم يختصنم فنى

الدعوى رقم 4302 لسنة4103 مستعجل القاىرة ، ولم يحكم عميو بشن فيينا ، وأن النتحفظ عمنى أموالنو ومنعنو

مننن التصننرف فييننا تننم بقننرار مننن الم جنننة المشننكمة بقننرار وزيننر العنندل رقننم 5992 لتنفيننذ الحكننم المشننار إليننو ، وأن

القرار المطعون فيو لم يصدر كأثر مباشر لمحكم السالف البيان ، ولا ترتبط بو صم ة ، ولا تجمعو وا ياه وشيجة ،

وا نما صدر القنرار المطعنون فينو تعبينراً عنن إرادة المجننة الإدارينة التنى شنكمت لتنفينذ الحكنم ، ولا يعند منن أعمنال

تنفيذ ذلك الحكم حتى يمكن القول باختصاص قاوى التنفيذ بنظر الندعوى الماثمنة باعتبارىنا منن منازعنات تنفينذ

الأحكام المدنية ، وقد استجمر القنرار المطعنون فينو أركنان القنرار الإداري ، وينعقند الاختصناص النولائى بنالطعن

عميو لمحاكم مجمس الدولة طبقاً لنص المادة 091 ) من الدستور والمادة01 ) من قانون مجمس الدولة ، ومنن

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم32117 لسنة16 ق

3 _____________________________________________________________________

ثم فغن الدفر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قند بنننى عمنى أسناس غينر سنميم ، ولا سنند لنو ويتعنين

الحكم برفوو ، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب .

ومننن حيننث إنننو عننن النندفر المبنندي مننن ىيئننة قوننايا الدولننة بعنندم قبننول النندعوي لانتفننال القننرار الإداري ، فننغن مننا أوردتننو

المحكمة في الرد عمي الدفر السابق ينظير عدم صحة ىذا الدفر ويكفي لمرد عميو ، ويتعين الحكم برفض ىذا الدفر ،

وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إن الدعوي استوفت أوواعيا الشكمية كافة فمن ثم يتعين الحكم بقبوليا.

ومننن حيننث إنننو عننن طمننب وقننف تنفيننذ القننرار المطعننون فيننو فغنننو يشننترط لمحكننم بوقننف تنفيننذ القننرار الإداري طبقنناً لنننص

المننادة 29 ) مننن قننانون مجمننس الدولننة الصننادر بقننرار رئننيس الجميوريننة بالقننانون رقننم 25 لسنننة0954 تحقننق ركننني

الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار محل الطعن – بحسب ظاىر الأوراق – غير مشروع ويرج الحكم بغلءائنو عنند

الفصل في موووع الدعوي ، وأن يترتب عمي تنفيذه نتائج يتعذر تداركيا إذا قوي بغلءائو.

ومن حيث إنو عن ركن الجدية فغن الإعلان الدستوري الصادر بتناريخ 8/5/4103 والنذي صندر القنرار المطعنون فينو

في ظل العمل بو تومن النصوص الآتية :

المننادة 00 ) : "....... الممكيننة الخاصننة مصننونة ، ولا يجننوز فننرض الحراسننة عمييننا إلا فنني الأحننوال المبينننة بالقننانون

وبحكم قوائي ، ولا تنزع الممكية إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، وذلك كمو وفقاً لمقانون...."

المننننادة 02 ) "....... العقوبننننة شخصننننية ، ولا جريمننننة ولا عقوبننننة إلا بنننننال عمنننني قننننانون ، ولا توقننننر عقوبننننة إلا بحكننننم

قوائي......"

المادة 02"........ ) "..... سيادة القانون أساس الحكم في الدولة

وتونننمن الدسنننتور المصنننري الصنننادر عنننام 4102 – والنننذي اسنننتمر العمنننل بنننالقرار المطعنننون ف ينننو فنننى ظمنننو – المبنننادئ

الدسننتورية المشننار إلييننا فنني المننواد 32 ،92 ،92 ، وتنننص المننادة99 ) مننن ىننذا الدسننتور عمنني أن : " المننتيم بننرئ

حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ومانات الدفاع عن نفسو ..."

وتومن القانون المدني المواد الآتية:-

المادة 549: :) الحراسة عقد يعيد الطرفان بمقتواه إلي شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في

شنأنو نننزاع أو يكنون الحننق فينو غيننر ثابنت ، فيتكفننل ىننذا الشنخص بحفظننو وبغدارتنو وبننرده منر غمتننو المقبوونة إلنني مننن

يثبت لو الحق فيو..."

المادة 531 : ) " يجوز لمقوال أن يأمر بالحراسة

0- .....في الأحوال المشار إلييا في المادة السابقة

4- إذا كان صاحب المصمحة في منقول أو عقار قد تجمر لديو من الأسباب المعقولة ما يخشي معو خطراً

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم32117 لسنة16 ق

4 _____________________________________________________________________

. عاجلاً من بقال المال تحت يد حائزه3- "..في الأحوال الأخرى المنصوص عمييا في القانون

المادة 814 ): " لمالك الشوحده في حدود القانون حق استعمالو واستءلالو والتصرف فيو."

المادة 812 ): " لا يجوز أن يحرم أحد من ممكنو إلا فني الأحنوال التني يقررىنا القنانون وبالطريقنة التني يرسنميا ويكنون

ذلك في مقابل تعويض عادل."

وتنص المادة 418 مكرراً أ ) من قانون الإجرالات الجنائية الصادر بالقانون رقم 021 لسنة0921 عمي أن : " في

الأحننوال التنني تقننوم فييننا مننن التحقيننق أدلننة كافيننة عمنني جديننة الاتيننام فنني أي مننن الجننرائم المنصننوص عمييننا فنني البنناب

الرابر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرىا من الجرائم التني تقنر عمني الأمنوال الممموكنة لمدولنة ........ إذا

قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتوي اتخاذ تدابير تحفظية عمي أموال المتيم بما في ذلك منعنو منن التصنرف فيينا أو

إدارتيا وجب عمييا أن تعنرض الأمنر عمني المحكمنة الجنائينة المختصنة طالبنة الحكنم بنذلك ونماناً لتنفينذ منا عسني أن

يقوي بو من غرامة أو رد أو تعويض.

ولمنائب العام عند الورورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنر المتيم أو زوجو أو أولاده القصر من التصرف

في أمواليم أو إدارتيا ، و يجب أن يشمل أمر المنر من الإدارة عمي تعينين منن يندير الأمنوال المنتحفظ عميينا ، وعمني

النائب العام في جمير الأحوال أن يعنرض أمنر المننر عمني المحكمنة ال جنائينة المختصنة خنلال سنبعة أينام عمني الأكثنر

مننن تنناريخ صنندور ه ، بطمننب الحكننم بننالمنر مننن التصننرف أو الإدارة وا لا اعتبننر الأمننر كننأن لننم يكننن ، وتصنندر المحكمننة

الجنائية المختصة حكميا ..... بعد سماع أقوال ذوي الشأن......"

وتننص المنادة 3 ) مننن قنرار رئننيس الجميورينة بالقننانون رقنم 094 لسننة0928 بشننأن حالنة الطننوارئ عمني أن " لننرئيس

الجميوريننة متننى أعمنننت حالننة الطننوارئ أن يتخننذ التنندابير المناسننبة لممحافظننة عمنني الأمننن والنظننام العننام ولننو عمنني وجننو

الخصنوص :.......... 2- الاسنتيلال عمنني أي منقنول أو عقننار ويتبنر فنني ذلنك الأحكننام المنصنوص عمييننا فني قننانون

التعبئة العامة فيما يتعمق بالتظمم وتقدير التعويض. 2- "...........

وتومن قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم 85 لسنة0991 :في شأن التعبئة العامة

المادة 4 ) " يترتب عمي إعلان التعبئة العامنة :......... ثالثناً: إخوناع المصنانر والنورش والمعامنل التني تعنين بقنرار

من وزير الدفا ع لمسمطة التي يحددىا وذلك في تشءيميا وا دارتيا وا نتاجيا....."

المنننادة 2 ) "....... ولمنننوزير المخنننتص أن يصننندر قنننرارات بوونننر أمنننوال ىنننؤلال الرعاينننا تحنننت الحراسنننة وكنننذلك أمنننوال

الشركات والمؤسسات والييئات التي يكون ليم مصال جدية فييا."

المننادة 42) " لننرئيس الجميوريننة أو مننن ي فووننو أن يصنندر قننراراً بكننل أو بعننض التنندابير الآتيننة اللازمننة لممجيننود الحربنني

:........ رابعاً: الاستيلال عمي العقارات أو شءميا . خامساً: الاستيلال عمي المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية .

سادساً : الاستيلال عمي العمميات الخاصة بموووع إلتزام مرفق عام......"

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم32117 لسنة16 ق

5 _____________________________________________________________________

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الإعلان الدسنتوري الصنادر بتناريخ 8/5/4103 والنذي صندر القنرار المطعنون فينو فني ظنل

العمننل بأحكامننو ثننم الدسننتور الصننادر عننام 4102 والننذي اسننتمر العمننل بنن القرار المطعننون فيننو فنني ظمننو توننمنا عنندداً مننن

المبادئ التي تصون الحقوق والحريات ، ومنيا مبدأ خووع ا لدولة لمقنانون ، وأن سنيادة القنانون أسناس الحكنم فني الدولنة ،

ومبدأ صيانة وحماية الممكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عمييا إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قوائي ،

وحظر نزع الممكية الخاصة إلا لممنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، ومبادئ شخصية العقوبة ، وأن و لا جريمة ولا عقوبة

إلا بنال عمي قانون وعدم توقير عقوبة إلا بحكم قوائي ، كما تومن الدستور الصادر عام 4102 كفالة حنق الندفاع وأن

المتيم برئ حت ى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ومانات الدفاع عن نفسو.

و مننن حيننث إن القننانون المنندني توننمن تنظننيم الممكيننة الخاصننة ، وعقنند لمالننك الشنن وحننده فنني حنندود القننانون حننق اسننتعمالو

واسننتءلالو والتصننرف فيننو ، وحظننر المشننرع أن ينحننرم أحنند مننن ممكننو إلا فنني الأحننوال التنني يقررىننا القننانون ومقابننل تعننويض

عننادل ، ونظننم المشننرع فننرض الحراسننة عمنني الأمننوال الخاصننة وحنندد أنواعيننا ومنيننا الحراسننة الاتفاقيننة التنن ي تعتبننر عقننداً مننن

عقود القانون الخاص والحراسة القوائية التي تفرض في الحالات التي حددىا القانون ، بموجب حكم قوائي .

كما نظم المشرع في المادة 418 مكرراً أ ) من قانون الإجرالات الجنائية منر المتيمين في عدد من الجرائم المحددة عمي

سبيل الحصر منن التصنرف فني أمنوالي م أو إدارتينا بموجنب حكنم منن المحكمنة الجنائينة المختصنة ، وأجناز المشنرع لمنائنب

العام عند الورورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنر المتيم أو زوجو أو أولاده القصر من التصنرف فني أمنواليم

أو إدارتيا عمي أن يعرض أمر المنر عمي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام عمي الأكثر من تاريخ صدور أمر

المنننر وا لا اعتبننر الأمننر كننأن لننم يكننن ، وتصنندر المحكمننة الجنائيننة المختصننة حكميننا بعنند سننماع أقننوال ذوي الشننأن ، ونظننم

المشرع في قانون الإجرالات الجنائية إجرالات التظمم من الحكم الصادر بالمنر من التصرف أو من إدارة الأموال.

وا ذا كنننان الدسنننتور قننند أوجنننب عمننني جينننة الإدارة حماينننة الممكينننة الخاصنننة وحظنننر عميينننا نزعينننا إلا لممنفعنننة العامنننة ومقابنننل

تعننويض عننادل ، فننغن المشننرع نظننم الحننالات التنني يجننوز فييننا لجيننة الإدارة مننن أجننل تحقيننق المصننمحة العامننة أن تتنندخل

لتستولي عمي الممكية الخاصة مؤقتاً أو لووعيا تحت الحراسة الإدارينة ومنن ذلنك – عمني سنبيل المثنال – الاسنتيلال عمني

المنقولات والعقارات طبقاً لأحكام قانون حالة الطوارئ والاستيلال عمي العقارات والمحال العامة والصناعية والتجارية وتولي

إدارة المصانر والورش والمعامل وفرض الحراسة عمي أموال رعايا الدول المعادية طبقاً لقانون التعبئة العامة.

ومن حيث إن الحراسة القوائية عمي الأملاك الخاصة أو التحفظ عمييا بموجب أحكام من المحاكم المدنينة ىني حراسنة

القصد منيا تحقيق مصال خاصة ، وىي تختمف عن منر المتيمين من التصرف في أمنواليم أو إدارتينا بموجنب أوامنر

من النائب العام أو المحكمة الجنائية المختصة في الحالات المحددة من قانون الإجرالات الجنائية ، فالمقصود من ىذا

المنر ومان تنفيذ ما عسي أن يقوي بو في الدعوي الجنائية من غرامنة أو رد أو تعنويض ، أمنا الحنالات التني تتندخل

فيينا جيننة الإدارة فنني شننئون الممكيننة الخاصننة بفننرض الحراسننة الإدار يننة عمييننا أو بالاسننتيلال مؤقتنناً عمنني المننال الخنناص ،

فغنيا تختمف في طبيعتيا عن الحراسة القوائية وعن المنر منن التصنرف أو الإدارة طبقناً لننص المنادة 418 ) مكنرراً أ

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم32117 لسنة16 ق

6 _____________________________________________________________________

من قانون الإجرالات الجنائية ، في أن تدخل الإدارة في شئون الممكية الخاصة محظور إلا فني الحنالات المحنددة قانونناً

عمنني سننبيل الحصننر ، وأن ا لءننرض والءايننة مننن التنندخل يجننب أن يقصنند منننو تحقيننق المصننمحة العامننة ، وأن التعنننرض

لمممكية الخاصة فنى ىنذه الحنالات ينتم فنى شنكل عمنل إداري يخونر لرقابنة المشنروعية التنى تخنتص بينا محناكم مجمنس

الدولة .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العميا قوت بأن الحراسة بالنظر إلى طبيعتيا ومداى ا لا تعدو أن تكون إجنرال تحفظيناً

لا تنفيذياً ، وا نما تعتبر تسمطاً عمى الأموال المشمولة بيا فى مجال صنونيا وا دارتينا فنلا يكفنى لفرونيا مجنرد أمنر عمنى

عريوة يصدر فى غيبة الخصوم بل يكون توقيعيا فصلاً فى خصنومة قونائية تقنام وفقناً لإجرالاتينا المعتنادة ، وتباشنر

علانينة فننى مواجيننة الخصننوم جميعناً ، وأن فننرض قيننود عمننى بعنض الأمننوال عننن طريننق حراسنتيا لا يكننون إلا مننن خننلال

الخصومة القوائية وا لا كان تحميل المال بيا – فى غيبة الخصومة القوائية – عملاً مخالفاً لمدستور . حكم المحكمنة

الدستورية العميا بجمسة 2/01/0999 فى القوية رقم 49 لسنة04 ق دستورية "

ومنن حيننث إن الممكينة الخاصننة قبنل اكتسننابيا تكنون محننض رخصننة ، وبعند اكتسننابيا تصنب حقنناً ثابتناً ، وييسننر القننانون

اكتسابيا بالوسائل المشروعة ويحمييا بعد قياميا ، والممكية ورورية لتأكيد استقلال الإنسان وحريتو واعتماده عمى نفسو

فمن لا يممنك شنيئاً مونطر للاعتمناد عمنى غينره ، وحينث لا تكنون ممكينة لا توجند حرينة ، والحماينة الدسنتورية والقانونينة

لمممكية الخاصة لا تقتصر عمى حالات غصبيا ونزعيا عمى غير إرادة أصنحابيا بءنرض سنمبيا وحرمنانيم منينا ، وا نمنا

تمتد حمايتيا إلى أى انتقاص من سمطات المالك التى يكفميا لو القنانون ، وكنل عمنل تقنو م بنو جينة الإدارة ينطنوى عمنى

حرمان المالك من الانتفاع بممكو أو استعمالو أو استءلالو أو التصرف فيو أو منن حقنو فنى إدارتنو بنفسنو أو بأينة وسنيمة

يختارىا – دون سند من القانون – يكون واقعاً فى دائرة عدم المشروعية ويشكل عدواناً عمى حق الممكية .

ومننن حيننث إن أحنند المننواطني ن أقننام النندعوى رقننم 4302 لسنننة4103 مسننتعجل القنناىرة ونند رئننيس الجميوريننة ورئننيس

مجمس الوزرال ووزير الداخمية والنائب العام وطمب الحكم بصفة مستعجمة بحظر أنشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان

المسممين والتحفظ عمى أمواليا وأموال المنتمين إلييا ، وبجمسة 43/9/4103 حكمت محكمة القاىرة للمور المسنتعجمة

فننى مننادة مسننتعجمة بحظننر أنشننطة تنظننيم وجماعننة وجمعيننة الإخننوان المسننممين ومننا يتفننرع عنيننا أو يتبعيننا مننن منشنن ت

وجمعيننات أو يتمقننى منيننا دعمنناً مالينناً ، والننتحفظ عمننى جميننر أمواليننا العقاريننة والمنقولننة والسننائمة ، والعقننارات والمنقننولات

والأمننوال الممموكننة للشننخاص المنتمننين إلييننا . وتشننكيل لجنننة مسننتقمة مننن مجمننس الننوزرال لإدارة الأمننوال المننتحفظ عمييننا

إلننى حننين صنندور أحكننام قوننائية باتننة بشننأن مننا نسننب إلننى الجماعننة وأعوننائيا مننن اتيامننات جنائيننة ، وأصنندر مجمننس

الوزرال القرار رقم 0020 لسنة4103 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عمي ينا ، كمنا أصندر وزينر العندل القنرار رقنم

5992 لسنة4103 بتشكيل لجنة لتنفيذ الحكم المشار إليو ، وقد أصدرت ىذه المجنة القنرار المطعنون فينو – بننال عمنى

ما ورد إلييا من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسممين وتومن التحفظ عمى أموال المدعى العقارية والمنقولنة

والسائم ة ومنعو من التصرف فييا .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم32117 لسنة16 ق

7 _____________________________________________________________________

ومننن حيننث إن جيننة الإدارة لننم تسننتند فننى إصنندار القننرار المطعننون فيننو إلننى أى قننانون يخوليننا سننمطة إصننداره ، وا نمننا

استندت إلى حكم محكمة القاىرة للمور المستعجمة المشار إليو .

ومننن حيننث إن المجنننة الإداريننة المشننكمة بقننرار وزيننر العنندل لتنفيننذ الحكننم المشننار إليننو أصنندرت القننرار المطعننون فيننو

بننالتحفظ عمننى أمننوال المنندعى ومنعننو مننن التصننرف فييننا بنننال عمننى مننا ورد إلييننا مننن أن المنندعى ينتمننى إلننى جماعننة

الإخوان المسممين فمن ثم فغن القرار المطعون فيو ىو قرار المجنة المشار إلييا وصنيعة يدييا وحندىا ، وا ن حاولنت

ستره خمف حكم محكمة الق اىرة للمور المستعجمة عمى أنو عمل من أعمال تنفيذ الحكنم عمنى خنلاف الحقيقنة ، وقند

ترتب عمى القرار المطعون فيو وور أموال المدعى تحت الحرا سة الإدارية دون سند من القانون.

ومنننن حينننث إن جينننة الإدارة بغصننندار القنننرار المطعنننون فينننو اعتننندت عمنننى الممكينننة الخاصنننة وانتقصنننت منننن الحقنننوق

الدستورية والقانونية المقررة لمممكية دون سند من القنانون ، كمنا أنينا اغتصنبت اختصناص القونال فنى ىنذا الشنأن ،

فننالمنر مننن التصننرف أو الإدارة ينبءننى أن يصنندر مننن المحكمننة الجنائيننة المختصننة وفقنناً لموننوابط المقننررة فننى قننانون

الإجرالات الجنائية .

ومن حيث إن المحكمة وىي تدرك أن الإرىاب يشكل خطراً عمى المجتمر وأن عمى جية الإدارة واجب مواجيتو ، فغنيا

تؤكد أن مواجية الإرىاب وكل خروج عمى القانون يجنب أن ينتم بالوسنائل والإجنرالات المشنروعة ولا يجنوز لجينة الإدارة

أن تتخطى أو تتجاىل أحكام الدستور والقانون ، فخطر الاستبداد عمى المجتمر ليس أق ل من خطر الإرىاب .

وبالبنننال عمننى مننا تقنندم ولمننا كننان البننادى مننن ظنناىر الأوراق أن القننرار المطعننون فيننو الصننادر بننالتحفظ عمننى أمننوال

المدعى العقارية والمنقولة والسائ مة ومنعو من التصرف فييا قد صندر مخالفناً لمقنانون وانطنوى عمنى اغتصناب سنمطة

القوال ، فغنو يرج الحكم بغلءال الق رار المطعون فيو عند الفصل فى موووع الدعوى ، ويكون ركن الجدينة النلازم

لمحكننم بوقننف تنفيننذ القننرار المطعننون فيننو قنند تحقننق كمننا تحقننق ركننن الاسننتعجال لأن حرمننان المنندعى مننن إدارة أموالننو

ومنعننو مننن التصننرف فييننا ينننال مننن الحمايننة الدسننتورية لمممكيننة الخاصننة ، وقنند اسننتقر قوننال ىننذه المحك مننة عمننى أن

المسنناس بننالحقوق الدسننتورية التننى يحمييننا الدسننتور يتحقننق معننو ركننن الاسننتعجال، ويتعننين الحكننم بوقننف تنفيننذ القننرار

المطعون فيو مر ما يترتب عمى ذلك من آثار وأخصيا رفنر النتحفظ عمنى أمنوال المندعى العقارينة والمنقولنة والسنائمة

وا نيال المنر من التصرف فييا ، وتسميميا إلي المدعى كاممة غير منقوصة .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يمزم المصاريف طبقاً لنص المادة 082 . من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شـكلاً وبوقـت تنفيـذ القـرار المطعـون فيـا مـع مـا يترتـب عمـى ذلـم مـن رثـار

عمــى الوجــا المبــين بالأســباب ، وألزمــت جهــة الإدارة مصــاريت مــذا الطمــب ، وأمــرت بةحالــة الــدعوى لــى ميئــة

مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانون ى فى موضوع الدعوى .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم32117 لسنة16 ق

8 _____________________________________________________________________

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ أحمد فتحي

مراجع /