بطلان قرار التحفظ على أموال مواطن لإتهامه بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1162

/برئاسة السيد الأستاذ المستشارعبد المجيد أحمد حسي المقٌي نائب رئيس مجمس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محود حازم البهٌسي هٌصور نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / أحمد سليواى محود سليواى الحساًي نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار /محود ساهي عبد الجواد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / ساهي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

_____________________________أصدرت الحكن الآتي ____________________________

فى الدعيى رقم69084 لسنة69 قضائٌة

المقامة من : -

أحمد محمد الحسٌنى اللبان

ضـــــــــــد : -

1- رئٌس الجمىيرٌة

2- رئٌس مجلس اليزراء

3- يزٌر الداخلٌة

4- النائب العام

5- مساعد أيل يزٌر العدل يرئٌس اللجنة المشكلة لتنفٌذ الحكم الصادر فىى الىدعيى رقىم2315

لسنة2013 مستعجل القاورة

6- يزٌر العدل بصفته الرئٌس الأعلى لمصلحة الشىر العقارى يالتيثٌق

7- أمٌن مكتب الاسماعلٌة للشىر العقارى

9- محافظ البنك المركزى

8- رئٌس مجلس إدارة بنك مصر

10- رئٌس مجلس إدارة بنك قناة السيٌس

اليقائع :-

بتارٌخ 1/7/2014 أقام المدعى وذا الدعيى بميجب صحٌفة ميقعىه مىن محىام مقبىيل أيدعى قلىم

كتاب المحكمة يأعلن قانينا يطلىب فىى ختامىىا الحكىم : بقبىيل الىدعيى شىك يبيقىو تنفٌىذ يإل ىاء

قرار اللجنة المشكلة بقرار يزٌىر العىدل رقىم 7885 لسىنة2013 لتنفٌىذ الحكىم الصىادر فىى الىدعيى

رقم 2315 لسنة2013 مستعجل القاورة فٌما تضمنه من التحفظ علىأمياله السىائلة يالمنقيلىة مىع

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

ما ٌترتب على ذلك من آثار مع تنفٌذ الحكىم بمسىيدته الأصىلٌة دين إعى ن مىع إلىزام الجىىة ا دارٌىة

المصريفا .

يذكىىر شىىرحا لىىدعيان أنىىه نمىىا إلىىى علمىىه صىىدير القىىرار المطعىىين فٌىىه بىىالتحفظ علىىى أميالىىه السىىائلة

يالمنقيلة تنفٌذا لقرار رئٌس مجلس اليزراء رقم 1141 لسنة2013 بتشكٌل لجنىة برئاسىة المىدعى

علٌىىه الخىىامس لتنفٌىىذ حكىىم محكمىىة القىىاورة للمىىير المسىىتعجلة رقىىم 2315 لسىىنة2013 مسىىتعجل

القىىاورة يٌنعىىى علىىى وىىذا القىىرار مخالفتىىه للقىىانين يالخطىىؤ فىىى تطبٌقىىه يتؤيٌلىىه يلانعىىدام الحكىىم رقىىم

2315 لسنة2013 سالو البٌان ياختتم دعيان بالطلبا سالفة البٌان .

ي لقد تدييل نظر الشق العاجل من الدعيى أمام المحكمة على النحي الثاب بمحاضر جلساتىا حٌى

قىىىدم المىىىدعى حافظىىىة مسىىىتندا يقىىىدم الحاضىىىر عىىىن الديلىىىة حافظىىىة مسىىىتندا يمىىىذكرة يبجلسىىىة

11/11/2014 قرر المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌيم16/12/2014 يمذكرا فى اسبيع يلىم

ٌقىىدم شىىىء يبىىىذن الجلسىىة صىىدر الحكىىم ي أيدعىى مسىىيدته المشىىتملة علىىى الأسىىباب يالمنطىىيق عنىىد

النطق به .

المحكمة

بعد ا ط ع على الأيراق يسماع ا ٌضاحا يالمدايلة قانينا .

يمن حٌ أن المدعى ٌطلب الحكم : بقبيل الدعيى شك يبيقىو تنفٌىذ يإل ىاء قىرار اللجنىة المشىكلة

بقرار يزٌر العدل رقم 7885 لسنة2013 فٌمىا تضىمنه مىن الىتحفظ علىىأميالىه السىائلة يالمنقيلىة

مىىع مىىا ٌترتىىب علىىى ذلىىك مىىن آثىىار مىىع تنفٌىىذ الحكىىم بمسىىيدته الأصىىلٌة دين إعىى ن مىىع إلىىزام الجىىىة

ا دارٌة المصريفا .

يمن حٌ إنه عن الدفع المبدي من وٌئة قضاٌا الديلة بعىدم اختصىاا المحكمىة يلائٌىاظ بنظىر الىدعيي

لتعلقىا بمنازعة فً تنفٌىذ حكىم مىدنً صىادر فىً الىدعيي رقىم 2315 لسىنة2013 مسىتعجل يٌنعقىد

الاختصىىاا بنظروىىا لقاضىىً التنفٌىىذ طبقىىاظ لىىنا المىىادة 275 ) مىىن قىىانين المرافعىىا فىىلن الأعمىىال

التنفٌذٌة التً تقيم بىا جىة ا دارة عند تنفٌذ الأحكام - يالتىً لا تعىد مىن القىرارا ا دارٌىة يإنمىا مىن

إجراءا التنفٌذ – وً الأعمال التً تقتصر علً يضع الحكم ميضع التنفٌىذ فى تصىدر تعبٌىراظ عىن

إرادة ذاتٌة لجىة ا دارة القائمة علً التنفٌذ يلا تىدو منىا تحقٌىق أي أثىر قىانينً لىم ٌتضىمنه الحكىم

ف تملىك الجىىة ا دارٌىة القائمىة علىً التنفٌىذ أن تضىٌو إلىً الحكىم مىا لىم ٌتضىمنه أي أن تنىتقا ممىا

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

قضً به يالثاب مىن الأيراق أن المىدعً بصىفته لىم ٌختصىم فىً الىدعيي رقىم2315 لسىنة2013

مستعجل القاورة يلم ٌحكىم علٌىه بشىي فٌىىا يأن الىتحفظ علىً أميالىه يمنعىه مىن التصىرو فٌىىا تىم

بقرار من اللجنة المشكلة لتنفٌىذ الحكىم المشىار إلٌىه يأن القىرار المطعىين فٌىه لىم ٌصىدر كىؤثر مباشىر

للحكم السالو البٌان يلا تربطه به صلة يلا تجمعه يإٌان يشٌجة يإنما صدر القرار المطعين فٌه

تعبٌراظ عن إرادة اللجنة ا دارٌة التىً شىكل لتنفٌىذ الحكىم يلا ٌعىد مىن أعمىال تنفٌىذ ذلىك الحكىم حتىً

ٌمكىىن القىىيل باختصىىاا قاضىىً التنفٌىىذ بنظىىر الىىدعيي الماثلىىة باعتباروىىا مىىن منازعىىا تنفٌىىذ الأحكىىام

المدنٌىىة يقىىد اسىىتجمع القىىرار المطعىىين فٌىىه أركىىان القىىرار ا داري يٌنعقىىد الاختصىىاا الىىيلائً

بىىالطعن علٌىىه لمحىىاكم مجلىىس الديلىىة طبقىىاظ لىىنا المىىادة 180 ) مىىن الدسىىتير يالمىىادة10 ) مىىن قىىانين

مجلس الديلة يمن ثم فلن الىدفع بعىدم اختصىاا المحكمىة يلائٌىاظ بنظىر الىدعيي ٌكىين قىد ب نىً علىً

أساس غٌر سلٌم يلا سند له يٌتعٌن الحكم برفضه يتكتفً المحكمة با شارة إلً ذلك فً الأسباب.

يمن حٌ إنه عن الدفع المبدي من وٌئة قضاٌا الديلة بعدم قبيل الدعيي لانتفاء القرار ا داري فىلن

ما أيردته المحكمة فً الرد علً الدفع السابق الأيل ٌ ظىر عدم صىحة وىذا الىدفع يٌكفىً للىرد علٌىه

يٌتعٌن الحكم برفض وذا الدفع يتكتفً المحكمة با شارة إلً ذلك فً الأسباب دين المنطيق.

يمن حٌى إنىه عىن شىكل الىدعيى يإذ اسىتيف سىائر أيضىاعىا الشىكلٌة المقىررة قانينىا فانىىا تكىين

مقبيلة شك .

يمن حٌ إنه عن طلب يقو التنفٌذ فان مناط القضاء بيقو تنفٌذ القرار المطعين فٌه تيافر ركنٌن

وما الجدٌة بؤن ٌكىين ادعىاء الطالىب قائمىا حسىب الظىاور علىى أسىباب جدٌىة تىرجق إل ىاء القىرار

يالىىركن الثىىانى الاسىىتعجال بىىؤن ٌترتىىب علىىى تنفٌىىذ القىىرار أي الاستــــىىـمرار فىىى تنفٌىىذن نتىىائر ٌتعىىذر

تداركىا 0

يمن حٌ إنه عن ركن الجدٌة فلن ا ع ن الدستيري الصادر بتارٌخ9/7/2013 يالذي صىدر

القرار المطعين فٌه فً ظل العمل به تضمن النصيا التالٌة:-

المىىىادة 11) : "....... الملكٌىىىة الخاصىىىة مصىىىينة يلا ٌجىىىيز فىىىرض الحراسىىىة علٌىىىىا إلا فىىىً

الأحيال المبٌنة بالقانين يبحكم قضائً يلا تنزع الملكٌة إلا للمنفعة العامة يمقابل تعيٌض عىادل

يذلك كله يفقاظ للقانين...."

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

المىىادة14 ) "....... العقيبىىة شخصىىٌة يلا جرٌمىىة يلا عقيبىىة إلا بنىىاء علىىً قىىانين يلا تيقىىع

عقيبة إلا بحكم قضائً......"

المادة 15 )"........ " سٌادة القانين أساس الحكم فً الديلة

يتضمن الدستير المصري الصادر عام 2014 – يالذي استمر العمل بالقرار المطعىين فٌىه فىً

ظلىىه – المبىىادا الدسىىتيرٌة المشىىار إلٌىىىا فىىً المىىياد 35 84 85 يتىىنا المىىادة86 ) مىىن وىىذا

الدستير علً أن : " المتىم برا حتً تثب إدانته فً محاكمىة قانينٌىة عادلىة تكفىل لىه فٌىىا ضىمانا

الدفاع عن نفسه ..."

يتضمن القانين المدنً المياد التالٌة:-

المىىادة 728 ): : الحراسىىة عقىىد ٌعىىىد الطرفىىان بمقتضىىان إلىىً شىىخا آخىىر بمنقىىيل أي عقىىار أي

مجميع من المال ٌقيم فً شىؤنه نىزاع أي ٌكىين الحىق فٌىه غٌىر ثابى فٌتكفىل وىذا الشىخا بحفظىه

يبلدارته يبردن مع غلته المقبيضة إلً من ٌثب له الحق فٌه..."

المادة 730 : ) " ٌجيز للقضاء أن ٌؤمر بالحراسة

1- .....فً الأحيال المشار إلٌىا فً المادة السابقة

2- إذا كان صاحب المصلحة فً منقيل أي عقار قد تجمىع لدٌىه مىن الأسىباب المعقيلىة مىا ٌخشىً

معه خطراظ عاج ظ من بقاء المىال تحى ٌىد حىائزن . 3- فىً الأحىيال الأخىرى المنصىيا علٌىىا فىً

القانين.."

المادة 902".): " لمالك الشي يحدن فً حديد القانين حق استعماله ياست له يالتصرو فٌه

المادة 905 ): " لا ٌجيز أن ٌحرم أحد من ملكه إلا فً الأحيال التً ٌقرروا القىانينيبالطرٌقىة

التً ٌرسمىا يٌكين ذلك فً مقابل تعيٌض عادل."

يتنا المادة 209 مكرراظ أ ) من قىانين ا جىراءا الجنائٌىة الصىادر بالقىانين رقىم150 لسىنة

1850 علً أن " فً الأحيال التً تقيم فٌىىا مىن التحقٌىق أدلىة كافٌىة علىً جدٌىة الاتىىام فىً أي مىن

الجىىرائم المنصىىيا علٌىىىا فىىً البىىاب الرابىىع مىىن الكتىىاب الثىىانً مىىن قىىانين العقيبىىا يغٌروىىا مىىن

الجىىرائم التىىً تقىىع علىىً الأمىىيال الممليكىىة للديلىىة ........ إذا قىىدر النٌابىىة العامىىة أن الأمىىر ٌقتضىىً

اتخاذ تدابٌر تحفظٌة علً أميال المتىم بما فً ذلىك منعىه مىن التصىرو فٌىىا أي إدارتىىا يجىب علٌىىا

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

أن تعرض الأمر علًالمحكمة الجنائٌة المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناظ لتنفٌذ ما عسً أن ٌقضىً

به من غرامة أي رد أي تعيٌض.

يللنائىىب العىىام عنىىد الضىىريرة أي فىىً حالىىة الاسىىتعجال أن ٌىىؤمر مإقتىىاظ بمنىىع المىىتىم أي زيجىىه أي

أيلادن القصر من التصرو فىً أمىيالىم أي إدارتىىا ي ٌجىب أن ٌشىتمل أمىر المنىع مىن ا دارة علىً

تعٌٌن من ٌدٌر الأميال المتحفظ علٌىا يعلً النائب العام فً جمٌىع الأحىيال أن ٌعىرض أمىر المنىع

علىىً المحكمىىة الجنائٌىىة المختصىىة خىى ل سىىبعة أٌىىام علىىً الأكثىىر مىىن تىىارٌخ صىىدرين بطلىىب الحكىىم

بالمنع من التصرو أي ا دارة يإلا اعتبر الأمىر كىؤن لىم ٌكىن يتصىدر المحكمىة الجنائٌىة المختصىة

حكمىا ..... بعد سماع أقيال ذيي الشؤن......"

يتىىنا المىىادة 3 ) مىىن قىىرار رئىىٌس الجمىيرٌىىة بالقىىانين رقىىم162 لسىىنة1859 بشىىؤن حالىىة

الطىىىيارا علىىىً أن " لىىىرئٌس الجمىيرٌىىىة متىىىً أعلنىىى حالىىىة الطىىىيارا أن ٌتخىىىذ التىىىدابٌر المناسىىىبة

للمحافظىىة علىىً الأمىىن يالنظىىام العىىام يلىىه علىىً يجىىه الخصىىيا :.......... 4- الاسىىتٌ ء علىىً أي

منقيل أي عقار يٌتبع فً ذلك الأحكام المنصيا علٌىا فً قىانين التعبئىة العامىة فٌمىا ٌتعلىق بىالتظلم

يتقدٌر التعيٌض. 5- "...........

يتضمن قرار رئٌس الجمىيرٌة بالقانين رقم97 لسنة1860 :فً شؤن التعبئة العامة

المىىىادة 2 ) " ٌترتىىىب علىىىً إعىىى ن التعبئىىىة العامىىىة :......... ثالثىىىاظ: اخضىىىاع المصىىىانع يالىىىير

يالمعامىىل التىىً تعىىٌن بقىىرار مىىن يزٌىىر الىىدفاع للسىىلطة التىىً ٌحىىددوا يذلىىك فىىً تشىى ٌلىا يإدارتىىىا

يإنتاجىا....."

المىىادة 5) "....... يللىىيزٌر المخىىتا أن ٌصىىدر قىىرارا بيضىىع أمىىيال وىىإلاء الرعاٌىىا تحىى

الحراسة يكذلك أميال الشركا يالمإسسا يالىٌئا التً ٌكين لىم مصالق جدٌة فٌىا."

المادة 24 ) " لىرئٌس الجمىيرٌىة أي مىن ٌفيضىه أن ٌصىدر قىراراظ بكىل أي بعىض التىدابٌر ا تٌىة

ال زمة للمجىيد الحربً:........ رابعاظ: الاستٌ ء علً العقارا أي ش لىا . خامسىاظ: الاسىتٌ ء علىً

المحىىال العامىىة يالمحىىال الصىىناعٌة يالتجارٌىىة -سادسىىاظ: الاسىىتٌ ء علىىً العملٌىىا الخاصىىة بميضىىيع

إلتزام مرفق عام......"

يمفاد ما تقدم أن ا ع ن الدستيري الصادر بتىارٌخ 9/7/2013 يالىذي صىدر القىرار المطعىين

فٌه فً ظل العمل بؤحكامه ثم الدستير الصادر عام 2014 يالذي استمر العمل بالقرار المطعين فٌىه

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

فً ظله تضمناظ عدداظ من المبادا التً تصين الحقيق يالحرٌا يمنىا مبدأ خضيع الديلىة للقىانين

يأن سىٌادة القىىانين أسىىاس الحكىىم فىىً الديلىىة يمبىدأ صىىٌانة يحماٌىىة الملكٌىىة الخاصىىة يعىىدم جىىياز

فىىرض الحراسىىة علٌىىىا إلا فىىً الأحىىيال المبٌنىىة فىىً القىىانين يبحكىىم قضىىائً يحظىىر نىىزع الملكٌىىة

الخاصىة إلا للمنفعىة العامىة يمقابىل تعىيٌض عىادل يمبىادا شخصىٌة العقيبىة يأنىه لا جرٌمىة يلا

عقيبة إلا بناء علً قانين يعدم تيقٌع عقيبىة إلا بحكىم قضىائً كمىا تضىمن الدسىتير الصىادر عىام

2014 كفالة حق الدفاع يأن المتىم برا حتىً تثبى إدانتىه فىً محاكمىة قانينٌىة عادلىة تكفىل لىه فٌىىا

ضمانا الدفاع عن نفسه.

يتضمن القانين المدنً تنظٌم الملكٌة الخاصة يعقىد لمالىك الشىي يحىدن فىً حىديد القىانين حىق

استعماله ياست له يالتصىرو فٌىه يحظىر المشىرع أن ٌ حىرم أحىد مىن ملكىه إلا فىً الأحىيال التىً

ٌقرروا القانين يمقابل تعيٌض عادل ينظم المشرع فرض الحراسىة علىً الأمىيال الخاصىة يحىدد

أنياعىا يمنىا الحراسة الاتفاقٌة التً تعتبر عقداظ من عقيد القىانين الخىاا يالحراسىة القضىائٌة التىً

تفرض فً الحالا التً حددوا القانين بميجب حكم قضائً.

كما نظم المشىرع فىً المىادة 209 مكىرراظ أ ) مىن قىانين ا جىراءا الجنائٌىة منىع المتىمىٌن فىً

عدد من الجرائم المحددة علً سبٌل الحصر مىن التصىرو فىً أمىيالىم أي إدارتىىا بميجىب حكىم مىن

المحكمة الجنائٌة المختصة يأجاز المشرع للنائىب العىام عنىد الضىريرة أي فىً حالىة الاسىتعجال أن

ٌىىؤمر مإقتىىاظ بمنىىع المىىتىم أي زيجىىه أي أيلادن القصىىر مىىن التصىىرو فىىً أمىىيالىم أي إدارتىىىا علىىً أن

ٌعرض أمر المنع علً المحكمة الجنائٌة المختصىة خى ل سىبعة أٌىام علىً الأكثىر مىن تىارٌخ صىدير

أمر المنع يإلا اعتبر الأمر كؤن لم ٌكن يتصدر المحكمة الجنائٌة المختصة حكمىا بعد سماع أقىيال

ذيي الشؤن ينظم المشرع فً قانين ا جراءا الجنائٌة إجراءا التظلم من الحكم الصىادر بىالمنع

من التصرو أي من إدارة الأميال.

يإذا كىان الدسىىتير قىد أيجىىب علىً جىىىة ا دارة حماٌىة الملكٌىىة الخاصىة يحظىىر علٌىىا نزعىىىا إلا

للمنفعة العامة يمقابل تعيٌض عادل فلن المشرع نظىم الحىالا التىً ٌجىيز فٌىىا لجىىة ا دارة مىن

أجىىل تحقٌىىق المصىىلحة العامىىة أن تتىىدخل لتسىىتيلً علىىً الملكٌىىة الخاصىىة مإقتىىاظ أي ليضىىعىا تحىى

الحراسة ا دارٌة يمن ذلك – علً سبٌل المثال – الاستٌ ء علً المنقيلا يالعقارا طبقىاظ لأحكىام

قانين حالة الطيارا يالاستٌ ء علً العقىارا يالمحىال العامىة يالصىناعٌة يالتجارٌىة يتىيلً إدارة

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

المصانع يالير يالمعامل يفرض الحراسة علً أمىيال رعاٌىا الىديل المعادٌىة طبقىاظ لقىانين التعبئىة

العامة.

يمىىن حٌىى إن الحراسىىة القضىىائٌة علىىً الأمىى ك الخاصىىة أي الىىتحفظ علٌىىىا بميجىىب أحكىىام مىىن

المحاكم المدنٌة وً حراسة القصد منىا تحقٌق مصالق خاصة يوً تختلىو عىن منىع المتىمىٌن مىن

التصرو فً أميالىم أي إدارتىىا بميجىب أيامىر مىن النائىب العىام أي المحكمىة الجنائٌىة المختصىة فىً

الحالا المحددة من قانين ا جراءا الجنائٌة فالمقصيد من وىذا المنىع ضىمان تنفٌىذ مىا عسىً أن

ٌقضً بىه فىً الىدعيي الجنائٌىة مىن غرامىة أي رد أي تعىيٌض أمىا الحىالا التىً تتىدخل فٌىىا جىىة

ا دارة فىً شىئين الملكٌىة الخاصىة بفىرض الحراسىة ا دارٌىة علٌىىا أي بالاسىتٌ ء مإقتىاظ علىً المىىال

الخاا فلنىا تختلو فً طبٌعتىا عن الحراسة القضائٌة يعىن المنىع مىن التصىرو أي ا دارة طبقىاظ

لنا المادة 209 مكرراظ أ ) من قانين ا جراءا الجنائٌة فً أن تدخل ا دارة فً شئين الملكٌىة

الخاصىىة محظىىير إلا فىىً الحىىالا المحىىددة قانينىىاظ علىىً سىىبٌل الحصىىر يأن ال ىىرض يال اٌىىة مىىن

التدخل ٌجب أن ٌقصد منه تحقٌق المصلحة العامة يأن التعرض للملكٌة الخاصىة فىى وىذن الحىالا

ٌتم فً شكل عمل إدارى ٌخضع لرقابة المشريعٌة التى تختا بىا محاكم مجلس الديلة .

يمن حٌ إن المحكمة الدستيرٌة العلٌا قض بؤن الحراسة بىالنظر إلىى طبٌعتىىا يمىداوا لا تعىدي

يأن تكين إجراء تحفظٌاظ لا تنفٌذٌاظ يأنىا تعتبر تسلطاظ على الأميال المشميلة بىا فىى مجىال صىينىا

يإدارتىىا فى ٌكفىى لفرضىىا مجىرد أمىر علىى عرٌضىة ٌصىدر فىى غٌبىة الخصىيم بىل ٌكىين تيقٌعىىا

فصىى ظ فىىى خصىىيمة قضىىائٌة تقىىام يفقىىاظ جراءاتىىىا المعتىىادة يتباشىىر ع نٌىىة فىىى مياجىىىة الخصىىيم

جمٌعاظ يأن فرض قٌيد على بعض الأميال عن طرٌىق حراسىتىا لا ٌكىين إلا مىن خى ل الخصىيمة

القضائٌة يإلا كان تحمٌل المال بىا – فى غٌبىة الخصىيمة القضىائٌة – عمى ظ مخالفىاظ للدسىتير . حكىم

المحكمة الدستيرٌة العلٌا بجلسة 5/10/1886 فى القضٌة رقم 26 لسنة12 " ق دستيرٌة

يمن حٌ إن الملكٌة الخاصة قبل اكتسابىا تكين محض رخصة يبعد اكتسابىا تصبق حقاظ ثابتىاظ

يٌٌسىىر القىىانين اكتسىىابىا باليسىىائل المشىىريعة يٌحمٌىىىا بعىىد قٌامىىىا يالملكٌىىة ضىىريرٌة لتؤكٌىىد

استق ل ا نسان يحرٌته ياعتمادن على نفسه فمن لا ٌملك شٌئاظ مضطر ل عتماد على غٌرن يحٌى

لا تكين ملكٌة لا تيجد حرٌة يالحماٌة الدستيرٌة يالقانينٌة للملكٌة الخاصة لا تقتصر على حىالا

غصبىا ينزعىا على غٌر إرادة أصحابىا ب رض سلبىا يحرمانىم منىا يإنما تمتد حماٌتىا إلىى أى

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

انتقاا مىن سىلطا المالىك التىى ٌكفلىىا لىه القىانين يكىل عمىل تقىيم بىه جىىة ا دارة ٌنطىيى علىى

حرمان المالىك مىن الانتفىاع بملكىه أي اسىتعماله أي اسىت له أي التصىرو فٌىه أي مىن حقىه فىى إدارتىه

بنفسىىه أي بؤٌىىة يسىىٌلة ٌختاروىىا – دين سىىند مىىن القىىانين – ٌكىىين ياقعىىاظ فىىى دائىىرة عىىدم المشىىريعٌة

يٌشكل عدياناظ على حق الملكٌة .

يمن حٌ إن البادى من ظاور الأيراق أن أحد المياطنٌن أقام الدعيى رقم 2315 لسىنة2013

مستعجل القاورة ضد رئٌس الجمىيرٌة يرئٌس مجلس اليزراء ييزٌر الداخلٌة يالنائب العام يطلب

الحكم بصفة مستعجلة بحظر أنشطة تنظٌم يجماعة يجمعٌة ا خيان المسلمٌن يالتحفظ علىى أميالىىا

يأميال المنتمىٌن إلٌىىا يبجلسىة 23/8/2013 حكمى محكمىة القىاورة للمىير المسىتعجلة فىى مىادة

مسىىتعجلة بحظىىر أنشىىطة تنظىىٌم يجماعىىة يجمعٌىىة ا خىىيان المسىىلمٌن يمىىا ٌتفىىرع عنىىىا أي ٌتبعىىىا مىىن

منشآ يجمعٌا أي ٌتلقى منىا دعماظ مالٌاظ يالتحفظ على جمٌع أميالىا العقارٌىة يالمنقيلىة يالسىائلة

يالعقىىارا يالمنقىىيلا يالأمىىيال الممليكىىة للشىىخاا المنتمىىٌن إلٌىىىا . يتشىىكٌل لجنىىة مسىىتقلة مىىن

مجلس اليزراء دارة الأميال المتحفظ علٌىا إلى حٌن صدير أحكام قضائٌة باتة بشؤن ما نسب إلىى

الجماعة يأعضائىا من اتىامىا جنائٌىة يأصىدر مجلىس الىيزراء القىرار رقىم 1141 لسىنة2013

بتشكٌل لجنة دارة الأميال المتحفظ علٌىا كما أصدر يزٌر العدل القرار رقم7885 لسنة2013

بتشكٌل لجنة لتنفٌذ الحكم المشار إلٌه يقد أصدر وذن اللجنة القرار المطعين فٌىه– بنىاء علىى مىا

يرد إلٌىا من الأمن اليطنى من أن المدعى ٌنتمى إلىى جماعىة ا خىيان المسىلمٌن - يتضىمن الىتحفظ

على أميال المدعى يمنعه من التصرو فٌىا فمن ثم فلن القرار المطعين فٌه وي قرار اللجنة المشار

إلٌىا يصنٌعة ٌدٌىا يحدوا يإن حايل سترن خلو حكم محكمة القاورة للمير المستعجلة على أنه

عمل من أعمال تنفٌذ الحكم على خ و الحقٌقة يقد ترتب على القىرار المطعىين فٌىه يضىع أمىيال

المدعى تح الحراسة ا دارٌة دين سند من القانين .

يمن حٌ إن البادى من ظاور الأيراق أن جىىة ا دارة بلصىدار القىرار المطعىين فٌىه اعتىد علىى

ملكٌة المدعً الخاصة يانقص من حقيقه الدستيرٌة يالقانينٌة علً ملكٌته دين سىند مىن القىانين

كما أنىا اغتصىب اختصىاا القضىاء فىى وىذا الشىؤن لأنىه علىى فىرض أن المىدعى ارتكىب سىليكاظ

ٌشكل جرٌمة جنائٌة فلن ذلك لا ٌبرر لجىىة ا دارة التىدخل بقىرار إداري لحرمىان المىدعى مىن إدارة

تابع الحكم الصادر فى الدعيى رقم 69084 لسنة69 قضائٌة

أميالىىه يالتصىىرو فٌىىىا فىىالمنع مىىن التصىىرو أي ا دارة ٌنب ىىى أن ٌصىىدر مىىن المحكمىىة الجنائٌىىة

المختصة يفقاظ للضيابط المقررة فى قانين ا جراءا الجنائٌة .

يمىىن حٌىى إن المحكمىىة تىىدرك أن ا روىىاب ٌشىىكل خطىىراظ علىىى المجتمىىع يأن علىىى جىىىة ا دارة

ياجىىىب مياجىتىىىه إلا أن مياجىىىىة ا روىىىاب يكىىىل خىىىريأ علىىىى القىىىانين ٌجىىىب أن ٌىىىتم باليسىىىائل

يا جىىراءا المشىىريعة يلا ٌجىىيز لجىىىة ا دارة أن تتخطىىى أي تتجاوىىل أحكىىام الدسىىتير يالقىىانين

فخطر الاستبداد على المجتمع لٌس أقل من خطر ا رواب.

يبالبنىىاء علىىى مىىا تقىىدم يلمىىا كىىان البىىادى مىىن ظىىاور الأيراق أن القىىرار المطعىىين فٌىىه الصىىادر

بىىالتحفظ علىىى أمىىيال المىىدعى يمنعىىه مىىن التصىىرو فٌىىىا قىىد صىىدر بالمخالفىىة للقىىانين يانطىىيى علىىى

اغتصاب سىلطة القضىاء فلنىه ٌىرجق الحكىم بلل ىاء القىرار المطعىين فٌىه عنىد الفصىل فىى ميضىيع

الدعيى يٌكين ركن الجدٌة ال زم للحكم بيقو تنفٌذ القرار المطعين فٌه قد تحقق كما تحقىق ركىن

الاستعجال لأن حرمان المدعى من إدارة أمياله يمنعه من التصرو فٌىا ٌنال من الحماٌة الدستيرٌة

للملكٌة الخاصة يقد استقر قضاء وذن المحكمىة علىى أن المسىاس بىالحقيق الدسىتيرٌة التىى ٌحمٌىىا

الدستير ٌتحقق معه ركن الاستعجال يٌتعٌن الحكم بيقو تنفٌذ القرار المطعين فٌه فٌما تضىمنه مىن

التحفظ على أميال المدعى العقارٌة يالمنقيلة يالسائلة يكافة حساباته المصرفٌة ياليدائع يالخىزائن

المست لة لمصلحته طرو البنيك مع ما ٌترتب على ذلك من آثار.

يمن حٌ إن من ٌخسر الدعيى ٌلزم المصارٌو طبقاظ لنا المادة 194 . من قانين المرافعا

فلـــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع معا يترتعب علعك ذلع

من آثار علك الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلعب ، وأمعرت باحالعة

الدعوي إلك هيئة مفوضك الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونك فك موضوعها .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ أحمد فتحي

مراجع /