بطلان قرار التحفظ على أموال مواطن لإتهامه بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 61 / 61 /1162

/برئاسة السيد الأستاذ المستشاريحيي احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسه المقىه نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / أحمد سليمان محمد سليمان الحساوي نائب ر ئيس مجمس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار /محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

_____________________________أصدرت الحكم الآتي ____________________________

فى الدعوى رقم11166 لسنة11 قضائية

المقامة من : -

محمد عبد الرحيم محمد إبراهيم حبيب

ضـــــــــــد : -

1- رئيس الجمهورية .

2- رئيس مجلس الوزراء.

3- وزير الداخلية

4- النائب العام

5- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والسجل العينى

6- مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم الصادر فىى الىدعوى ر ىم2315

لسنة2113 مستعجل القاهرة

7- . وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

8- . أمين عام مكتب الشهر العقارى بالز ازيق

الو ائع :-

بتاريخ 22/1/2414 أقام المدعى وذا الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام مقبوو أودعوت ابتودال قموم

كتاب محكمة القضال الإدارى بالشرقية حيث قيدت بجودولىا العموومى تحوت رقوم 4846 لسوةة19 قضوايية وأعمةوت

قاةوةا وطمب فى ختامىا الحكم :بقبو الدعوى شكلا وبوقو تةفيوذ واغلءوال قورار جىوة الإدارة فيموا تضومةه مون الوتحفظ

عمووى أموالووه وممتمكاتووه السووايمة والمةقولووة الصووادر موون المجةووة المشووكمة برياسووة المستشووار عووزت خموويس مسوواعد وزيوور

العوود بموجووب قوورار ريوويس مجمووس الوووزرال رقووم 1141 لسووةة2413 تةفيووذا لمحكووم المةعوودم الصووادر فووى الوودعوى رقووم

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11166 لسنة11 قضائية

2315 لسةة2413 مستعج القاورة بجمسة 23/6/2413 وموا يترتوب عموى ذلو مون آثوار وتةفيوذ الحكوم بمسوودته

دون إعلان واغلزام الجىة الإدارية المصروفات .

وذكوور شوورحا لوودعوان أةووه ةمووا إلووى عممووه صوودور القوورار المطعووون فيووه بووالتحفظ عمووى أموالووه العقاريووة والمةقولووة

والسووايمة تةفيووذا لقوورار ريوويس مجمووس الوووزرال رقووم 1141 لسووةة2413 بتشووكي لجةووة برياسووة الموودعى عميووه ال سووادس

لتةفيووذ حكووم محكمووة القوواورة لسمووور المسووتعجمة رقووم 2315 لسووةة2413 مسووتعج القوواورة ويةعووى عمووى وووذا القوورار

مخالفتووه لمقوواةون والخطووط فووى تطبيقووه وتطويمووه و ةعوودام الحكووم رقووم 2315 لسووةة2413 سووال البيووان واختووتم دعوووان

بالطمبات سالفة البيان .

تحدد لةظر الشق العاج من الدعوى أمام المحكمة جمسة 4/5/2414 حيث قررت المحكمة إحالة الودعوى

إلووى المحكمووة الماثمووة للاختصوواص وةفوواذا لىووذا أحيمووت الوودعوى إلووى المحكمووة الماثمووة وقيوودت بجوودولىا العمووومى تحووت

الرقم المبين بصدر وذا الحكم .

و لقد تدوو ةظر الشق العاج من الدعوى أمام المحكمة عمى الةحو الثابت بمحاضور جمسواتىا حيوث قودم

المووودعى حافظوووة مسوووتةدات وقووودم الحاضووور عووون الدولوووة حوووافظتى مسوووتةدات وموووذكرة وبجمسوووة 18/11/2414 قوووررت

المحكمووة إصوودار الحكووم بجمسووة اليوووم 16/12/2414 ومووذكرات فووى اسووبوع ولووم تووودع مووذكرات وبىووذن الجمسووة صوودر

الحكم و أودعت مسودته المشتممة عمى الأسباب والمةطوق عةد الةطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

وموون حيووث أن الموودعى يطمووب الحكووم : بقبووو الوودعوى شووكلا و بوقوو تةفيووذ واغلءووال قوورار الووتحفظ عمووى أموالووه

وممتمكاته السايمة والمةقولة مع ما يترتب عمى ذل من آثار مع تةفيذ الحكم بمسوودته الأصومية دون إعولان موع إلوزام

الجىة الإدارية المصروفات

وموون حيووث إةووه عوون الوودفع المبوودي موون وييووة قضووايا الدولووة بعوودم اختصوواص المحكمووة و ييوواً بةظوور الوودعوي

لتعمقىوا بمةازعووة فووي تةفيووذ حكووم موودةي صووادر فووي الوودعوي رقووم 2315 لسووةة2413 مسووتعج و ويةعقوود ا ختصوواص

بةظروا لقاضوي التةفيوذ طبقواً لوةص الموادة 275 ) مون قواةون المرافعوات و فولأن الأعموا التةفيذيوة التوي تقووم بىوا جىوة

الإدارة عةووود تةفيوووذ الأحكوووام - والتوووي تعووود مووون القووورارات الإداريوووة واغةموووا مووون إجووورالات التةفيوووذ – ووووي الأعموووا التوووي

تقتصوور عمووي وضووع الحكووم موضووع التةفيووذ و فوولا تصوودر تعبيووراً عوون إرادة ذاتيووة لجىووة الإدارة القايمووة عمووي التةفيووذ و

تىد مةىا تحقيق أي أثر قاةوةي لم يتضمةه الحكم و فولا تممو الجىوة الإداريوة القايموة عموي التةفيوذ أن تضوي إلوي

الحكووم مووا لووم يتضوومةه أو أن تةووتقص ممووا قضووي بووه و والثابووت موون الأوراق أن الموودعي لووم يختصووم فووي الوودعوي رقووم

2315 لسووةة2413 مسووتعج القوواورة و ولووم يحكووم عميووه بشوو فيىووا و وأن الووتحفظ عموو ي أموالووه ومةعووه موون التصوور

فيىوا تووم بقورار موون المجةوة المشووكمة بقورار وزيوور التربيوة والتعموويم رقوم 33 لسووةة2414 لتةفيوذ الحكووم المشوار إليووه و وأن

القرار المطعوون فيوه لوم يصودر كوطثر مباشور لمحكوم السوا ل البيوان و و تربطوه بوه صومة و و تجمعوه واغيوان وشويجة و

واغةما صدر القرار المطعون فيه تعبيراً عن إرادة المجةوة الإداريوة التوي شوكمت لتةفيوذ الحكوم و و يعود مون أعموا تةفيوذ

ذل الحكم حتي يمكن القو باختصواص قاضوي التةفيوذ بةظور الودعوي الماثموة باعتبارووا مون مةازعوات تةفيو ذ الأحكوام

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11166 لسنة11 قضائية

المدةية و وقد استجمع القرار المطعون فيه أركان القرار الإداري و ويةعقود ا ختصواص الوو يي بوالطعن عميوه لمحواكم

مجمووس الدولووة طبقوواً لووةص المووادة 194 ) موون الدسووتور والمووادة14 ) موون قوواةون مجمووس الدولووة و وموون ثووم فوولأن الوودفع

بعوودم اختصوواص المحكمووة و ييوواً بةظوور الوودعوي يكووون قوود بعةووي عمووي أسوواس يوور سووميم و و سووةد لووه ويتعووين الحكووم

برفضه و وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذل في الأسباب.

ومن حيث إةه عن الدفع المبدي من ويية قضايا الدولة بعودم قبوو الودعوي ةتفوال القورار الإداري و فولأن موا

أوردتوه المحكموة فوي الورد عمووي الودفع السوابق الأو يعظىور عوودم صوحة ووذا الودفع ويكفووي لمورد عميوه و ويتعوين الحكووم

برفض وذا الدفع و وتكتفي المحكمة بالإشارة إلي ذل في الأسباب دون المةطوق.

ومن حيث إةه عن شك الدعوى واغذ استوفت ساير أوضاعىا الشكمية المقررة قاةوةا فاةىا تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث إةه عن طمب وق التةفيوذ فولأن مةواط القضوال بوقو تةفيوذ القورار المطعوون فيوه تووافر ركةوين وموا

الجديوووة بوووطن يكوووون ادعوووال الطالوووب قايموووا حسوووب الظووواور عموووى أسوووباب جديوووة تووورج إلءوووال القووورار و والوووركن الثووواةى

ا ستعجا بطن يترتب عمى تةفيذ القرار أو ا ست مرار فى تةفيذن ةتايج يتعذر تداركىا 4

وموون حيووث إةووه عوون ركوو ن الجديووة فوولأن الإعوولان الدسووتوري الصووادر بتوواريخ 8/7/2413 والووذي صوودر القوورار

المطعون فيه في ظ العم به تضمن الةصوص الآتية:-

الموووادة 11 ) : "....... الممكيوووة الخاصوووة مصووووةة و و يجووووز فووورض الحراسوووة عميىوووا إ فوووي الأحووووا المبيةوووة

بالقاةون وبحكم قضايي و و تةزع الممكية إ لممةفعة العامة ومقاب تعويض عاد و وذل كمه وفقاً لمقاةون...."

المووادة 14 ) "....... العقوبووة شخصووية و و جريمووة و عقوبووة إ بةووال عمووي قوواةون و و توقووع عقوبووة إ بحكووم

قضايي......"

المادة 15"........ ) " سيادة القاةون أساس الحكم في الدولة

وتضمن الدستور المصري الصادر عام 2414 – والذي استمر العم بالقرار المطعون فيه في ظموه – المبوادئ

الدستورية المشار إليىا في المواد 35 و 94 و 95 و وتةص المادة96 ) من وذا الدستور عموي أن : " الموتىم بورئ

حتي تثبت إداةته في محاكمة قاةوةية عادلة تكف له فيىا ضماةات الدفاع عن ةفسه ..."

وتضمن القاةون المدةي المواد الآتية:-

المادة 729 ): : الحراسة عقد يعىد الطرفوان بمقتضوان إلوي شوخص آخور بمةقوو أو عقوار أو مجمووع مون الموا

يقوم في شطةه ةزاع أو يكون الحق فيه ير ثابت و فيتكف وذا الشوخص بحفظوه وبلأدارتوه وبوردن موع متوه المقبوضوة

إلي من يثبت له الحق فيه..."

المادة 734 : ) " يجوز لمقضال أن يطمر بالحراسة

1- .....في الأحوا المشار إليىا في المادة السابقة

2- إذا كان صواحب المصومحة فوي مةقوو أو عقوار قود تجموع لديوه مون الأسوباب المعقولوة موا يخشوي معوه خطوراً

عاجلاً من بقال الما تحت يد حايزن . 3- في الأحوا الأخرى المةصوص عميىا في القاةون.."

المادة 842".): " لمال الش وحدن في حدود القاةون حق استعماله واستءلاله والتصر فيه

الموادة 845 ): " يجووز أن يحورم أحوود مون ممكوه إ فووي الأحووا التوي يقررووا القوواةون وبالطريقوة التوي يرسوومىا

ويكون ذل في مقاب تعويض عاد ."

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11166 لسنة11 قضائية

وتةص المادة 248 مكرراً أ ) من قاةون الإجرالات الجةايية الصوادر بالقواةون رقوم154 لسوةة1954 عموي أن

" فوي الأحووا التوي تقووم فيىووا مون التحقيوق أدلوة كافيووة عموي جديوة ا تىوام فوي أي موون الجورايم المةصووص عميىوا فووي

البوواب الرابووع موون الكتوواب الثوواةي موون قوواةون العقوبووات و و يروووا موون الجوورايم ا لتووي تقووع عمووي الأموووا الممموكووة لمدولووة

........ إذا قدرت الةيابوة العاموة أن الأمور يقتضوي اتخواذ تودابير تحفظيوة عموي أمووا الموتىم بموا فوي ذلو مةعوه مون

التصر فيىا أو إدارتىا وجب عميىا أن تعورض الأمور عموي المحكموة الجةاييوة المختصوة طالبوة الحكوم بوذل ضوماةاً

لتةفيذ ما عسي أن يقضي به من رامة أو رد أو تعويض.

ولمةايب العوام عةود الضورورة أو فوي حالوة ا سوتعجا أن يوطمر مؤقتواً بمةوع الموتىم أو زوجوه أو أو دن القصور مون

التصوور فووي أموووالىم أو إدارتىووا و و يجووب أن يشووتم أموور المةووع موون الإدارة عمووي تعيووين موون يوودير الأموووا المووتحفظ

عميىا و وعمي الةايب العوام فوي جميوع الأحووا أن يعورض أمور المةوع عموي المحكموة الجةاييوة المختصوة خولا سوبعة

أيام عمي الأكثور مون تواريخ صودرون و بطموب الحكوم بوالمةع مون التصور أو الإدارة واغ اعتبور الأمور كوطن لوم يكون و

وتصدر المحكمة الجةايية المختصة حكمىا ..... بعد سماع أقوا ذوي الشطن......"

وتووةص المووادة 3 ) موون قوورار ريوويس الجمىوريووة بالقوواةون رقووم 162 لسووةة1958 " بشووطن حالووة الطوووارئ عمووي أن

لرييس الجمىورية متي أعمةت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المةاسبة لممحافظة عمي الأمن والةظام العوام ولوه عموي

وجه الخصوص :.......... 4- ا ستيلال عموي أي مةقوو أو عقوارويتبوع فوي ذلو الأحكوام المةصووص عميىوا فوي

قاةون التعبية العامة فيما يتعمق بالتظمم وتقدير التعويض. 5- "...........

وتضمن قرار رييس الجمىورية بالقاةون رقم 87 لسةة1964 :في شطن التعبية العامة

المادة 2) " يترتب عمي إعلان التعبية العامة :......... ثالثواً: اخضواع المصواةع والوورش والمعامو التوي تعوين

بقرار من وزير الدفاع لمسمطة التي يحددوا وذل في تشءيمىا واغدارتىا واغةتاجىا....."

المادة 5 ) "....... ولموزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموا وؤ ل الرعايوا تحوت الحراسوة وكوذل أمووا

الشركات والمؤسسات والىييات التي يكون لىم مصال جدية فيىا."

الموادة 24 ) " لورييس الجمىوريوة أو مون يفوضوه أن يصودر قوراراً بكو أو بعوض التودابير الآتيوة اللازموة لممجىوود

الحربووووي:........ رابعوووواً: ا سووووتيلال عمووووي العقووووارات أو شووووءمىا . خامسوووواً: ا سووووتيلال عمووووي المحووووا العامووووة والمحووووا

الصةاعية والتجارية -سادساً: ا ستيلال عمي العمميات الخاصة بموضوع إلتزام مرفق عام......"

و من حيث إن مفاد ما تقدم أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2413 و زوالذي صدر القورار المطعوون

فيوه فوي ظو العمو بطحكاموه و ثوم الدسوتور الصوادر عوام 2414 والوذي اسوتمر العمو بوالقرار المطعوون فيوه فوي ظموه

تضوومةا عوودداً موون المبووادئ التووي تصووون الحقوووق والحريووات و ومةىووا مبوودأ خضوووع الدولووة لمقوواةون و وأن سوويادة القوواةون

أسواس الحكوم فوي الدولوة و ومبودأ صوياةة وحمايوة الممكيوة الخاصوة وعودم جوواز فورض الحراسوة عميىوا إ فوي الأحووا

المبيةة في القاةون وبحكم قضايي و وحظر ةزع الممكية الخاصة إ لممةفعة العامة ومقاب تعوويض عواد و ومبوادئ

شخصية العقوبة و وأةه جريمة و عقوبة إ بةال عمي قاةون وعدم توقيوع عقوبوة إ بحكوم قضوايي و كموا تضومن

الدستور الصادر عام 2414 كفالة حق الدفاع وأن المتىم برئ حتي تثبت إداةته في محاكمة قاةوةية عادلة تكف لوه

فيىا ضماةات الدفاع عن ةفسه.

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11166 لسنة11 قضائية

ومن حيوث إن القواةون المودةي تضومن تةظويم الممكيوة الخاصوة و وعقود لمالو الشو وحودن فوي حودود القواةون حوق

اسووتعماله واسووتءلاله والتصوور فيووه و وحظوور المشوورع أن يعحوورم أحوود موون ممكووه إ فووي الأحوووا التووي يقرروووا القوواةون

ومقاب تعويض عاد و وةظوم المشورع فورض الحراسوة عموي الأمووا الخاصوة وحودد أةواعىوا ومةىوا الحراسوة ا تفاقيوة

التووي تعتبوور عقووداً موون عقووود القوواةون الخوواص والحراسووة القضووايية التووي تفوورض فووي الحووا ت التووي حووددوا القوواةون و

بموجب حكم قضايي.

كما ةظم المشرع فوي الموادة 248 مكورراً أ ) مون قواةون الإجورالات الجةاييوة مةوع المتىموين فوي عودد مون الجورايم

المحووددة عمووي سووبي الحصوور موون التصوور فووي أموووالىم أو إدارتىووا بموجووب حكووم موون المحكمووة الجةاييووة المختصووة و

وأجوواز المشوورع لمةايووب العووام عةوود الضوورورة أو فووي حالووة ا سووتعجا أن يووطمر مؤقتوواً بمةووع المووتىم أو زوجووه أو أو دن

القصر من التصر في أموالىم أو إدارتىا عمي أن يعرض أمر المةع عمي المحكمة الجةايية المختصة خلا سوبعة

أيام عمي الأكثر من تاريخ صدور أمور المةوع واغ اعتبور الأمور كوطن لوم يكون و وتصودر المحكموة الجةاييوة المختصوة

حكمىوووا بعووود سوووماع أقووووا ذوي الشوووطن و وةظوووم المشووورع فوووي قووواةون الإجووورالات الجةاييوووة إجووورالات الوووتظمم مووون الحكوووم

الصادر بالمةع من التصر أو من إدارة الأموا .

ومن حيث إن الدستور قد أوجب عمي جىة الإدارة حماية الممكية الخاصة وحظر عميى ا ةزعىا إ لممةفعة العامة

ومقاب تعويض عاد و فلأن المشرع ةظم الحا ت التي يجوز فيىا لجىة الإدارة من أج تحقيق المصمحة العامة أن

تتوودخ لتسووتولي عمووي الممكيووة الخاصووة مؤقتوواً أو لوضووعىا تحووت الحراسووة الإداريووة وموون ذلوو – عمووي سووبي المثووا –

ا سووتيلال عمووي المةقووو ت والع قووارات طبقوواً لأحكووام قوواةون حالووة الطوووارئ وا سووتيلال عمووي العقووارات والمحووا العامووة

والصةاعية والتجارية وتولي إدارة المصاةع والورش والمعام وفرض الحراسوة عموي أمووا رعايوا الودو المعاديوة طبقواً

لقاةون التعبية العامة.

ومن حيث إن الحراسة القضايية عمي الأملا الخاصة أو التحفظ عميىا بموجب أحكام من المحاكم المدةية وي

حراسووة القصوود مةىووا تحقيووق مصووال خاصووة و ووووي تختموو عوون مةووع المتىمووين موون التصوور فووي أموووالىم أو إدارتىووا

بموجب أوامر من الةايب العام أو المحكمة الجةايية المختصة في الحا ت المحددة من قواةون الإجورالات الجةاييوة و

فالمقصود من وذا المةع ضمان تةفيذ ما عسي أن يقضي به في الدعوي الجةايية من رامة أو رد أو تعويض و أما

الحا ت التي تتدخ فيىا جىة الإدارة في شيون الممكية الخاصة بفرض الحراسة الإدارية عميىوا أو با سوتيلال مؤقتواً

عمووي المووا الخوواص و فلأةىووا تختموو فووي طبيعتىووا عوون الحراسووة القضوواي ية وعوون المةووع موون التصوور أو الإدارة طبقوواً

لوووةص الموووادة 248 مكووورراً أ ) مووون قووواةون الإجووورالات الجةاييوووة و فوووي أن تووودخ الإدارة فوووي شووويون الممكيوووة الخاصوووة

محظور إ في الحا ت المحوددة قاةوةواً عموي سوبي الحصور و وأن الءورض والءايوة مون التودخ يجوب أن يقصود مةوه

تحقيق المصومحة العاموة و وأن التعورض لمممكيوة الخاصوة فوى ووذن الحوا ت يوتم فوي شوك عمو إدارى يخضوع لرقابوة

المشروعية التى تختص بىا محاكم مجمس الدولة .

وموون حيووث إن المحكمووة الدسووتورية العميووا قضووت بووطن الحراسووة بووالةظر إلووى طبيعتىووا ومووداوا تعوودو وأن تكووون

إجرال تحفظياً تةفيذياً و وأةىا تعتبر تسمطاً عمى الأموا المشمولة بىا فى مجا صوةىا واغدارتىا فلا يكفى لفرضىا

مجرد أمر عمى عريضة يصدر فى يبة الخصوم ب يكون توقيعىا فصلاً فى خصومة قضايية تقام وفقاً لإجرالاتىا

المعتادة و وتباشر علاةية فى مواجىة الخصوم جميعاً و وأن فرض قيود عمى بعوض الأمووا عون طر يوق حراسوتىا

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11166 لسنة11 قضائية

يكون إ من خلا الخصومة القضايية واغ كان تحمي الما بىا– فوى يبوة الخصوومة القضوايية – عمولاً مخالفواً

لمدستور حكم المحكمة الدستورية العميا بجمسة 5/14/1996 فى القضية رقم 26 لسةة12 ق دستورية ).

وموون حيووث إن الممكيووة الخاصووة قبوو اكتسووابىا تكووون محووض رخصووة و وبعوود اكتسووابىا تصووب حقوواً ثابتوواً و وييسوور

القووواةون اكتسوووابىا بالوسووواي المشوووروعة ويحميىوووا بعووود قيامىوووا و والممكيوووة ضووورورية لتطكيووود اسوووتقلا الإةسوووان وحريتوووه

واعتموووادن عموووى ةفسوووه فمووون يممووو شووويياً مضوووطر للاعتمووواد عموووى يووورن و وحيوووث تكوووون ممكيوووة توجووود حريوووة و

والحمايووة الدسووتورية والقاةوةيووة لمممكيووة الخاصووة تقتصوور عمووى حووا ت صووبىا وةزعىووا عمووى يوور إرادة أصووحابىا

بءرض سمبىا وحرماةىم مةىا و واغةما تمتد حمايتىا إلى أى اةتقاص من سمطات المال التى يكفمىا له القاةون و وك

عم تقوم به جىة الإدارة يةطوى عمى حرموان المالو مون ا ةتفواع بممكو ه أو اسوتعماله أو اسوتءلاله أو التصور فيوه

أو من حقه فى إدارته بةفسه أو بطية وسيمة يختاروا – دون سةد من القاةون – يكون واقعاً فى دايورة عودم المشوروعية

ويشك عدواةاً عمى حق الممكية .

وموون حيوووث إن البوووادى مووون ظوواور الأوراق أن أحووود الموووواطةين أقوووام الوودعوى رقوووم 2315 لسوووةة2413 مسوووتعج

القوواورة ضوود ريوويس الجمىوريووة وريوويس مجمووس الوووزرال ووزيوور الداخميووة والةايووب العووام وطمووب الحكووم بصووفة مسووتعجمة

بحظوور أةشووطة تةظووويم وجماعووة وجمعيووة الإخووووان المسووممين والووتحفظ عموووى أموالىووا وأموووا المةتموووين إليىووا و وبجمسوووة

23/9/2413 حكمت محكموة القواورة لسموور المسوتعجمة فوى موادة مسوتعجمة بحظور أةشوطة تةظويم وجماعوة وجمعيوة

الإخوان المسممين وما يتفرع عةىا أو يتبعىا من مةشآت وجمعيوات أو يتمقوى مةىوا دعمواً ماليواً و والوتحفظ عموى جميوع

أموالىووا العقاريووة والمةقولووة والسووايمة و والعقووارات والمةقووو ت والأموووا الممموكووة لسشووخاص المةتمووين إليىووا . وتشووكي

لجةة مستقمة من مجمس الوزرال لإدارة الأمووا الموتحفظ عميىوا إلوى حوين صودور أحكوام قضوايية باتوة بشوطن موا ةسوب

إلى الجماعة وأعضايىا من اتىامات جةايية و وأصدر مجمس الووزرال القورار رقوم 1141 لسوةة2413 بتشوكي لجةوة

لإدارة الأمووا الموتحفظ عميىوا و كمووا أصودر وزيور العوود القورا ر رقوم 7995 لسوةة2413 بتشووكي لجةوة لتةفيوذ الحكووم

المشووار إليووه و وقوود أصوودرت وووذن المجةووة القوورار المطعووون فيووه – بةووال عمووى مووا ورد إليىووا موون الأموون الوووطةى موون أن

الموودعى يةتمووى إلووى جماعووة الإخوووان المسووممين - وتضوومن الووتحفظ عمووى أموووا الموودعى العقاريووة والمةقولووة والسووايمة

ومةعه من التصر فيىا فمن ثم فلأن القرار المطعون فيه وو قورار المجةوة المشوار إليىوا وصوةيعة يوديىا وحودوا و واغن

حاولت سترن خم حكم محكمة القاورة لسمور المستعجمة عمى أةه عم من أعما تةفيذ الحكم عمى خلا الحقيقة

و وقد ترتب عمى القرار المطعون فيه وضع أموا المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سةد من القاةون .

وموون حيووث إن جىووة الإدارة بلأصوودار القوورار المطعووون فيووه اعتوودت عمووى ممكيووة الموودعي الخاصووة واةقصووت موون حقوقووه

الدستورية والقاةوةية عمي ممكيته دون سةد من القاةون و كما أةىا ا تصبت اختصاص القضال فى وذا الشطن و لأةه

عموووى فووورض أن المووودعى ارتكوووب سووومو كاً يشوووك جريموووة جةاييوووة فووولأن ذلووو يبووورر لجىوووة الإدارة التووودخ بقووورار إداري

لحرمووان الموودعى موون إدارة أموالووه والتصوور فيىووا و فووالمةع موون التصوور أو الإدارة يةبءووى أن يصوودر موون المحكمووة

الجةايية المختصة وفقاً لمضوابط المقررة فى قاةون الإجرالات الجةايية .

ومن حيث إن المحكمة ووي تدر أن الإرواب يشك خطراً عمى المجتمع وأن عمى جىة الإدارة واجب مواجىته

و فلأةىا تؤكد أن مواجىة الإرواب وك خوروج عموى القواةون يجوب أن يوتم بالوسواي والإجورالات المشوروعة و يجووز

تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11166 لسنة11 قضائية

لجىووة الإدارة أن تتخطووى أو تتجاووو أحكووام الدسووتور والقوواةون وتتةكووب وجووه الصووال العووام و فخطوور ا سووتبداد عمووى

المجتمع ليس أق من خطر الإرواب.

و من حيث إةه بالبةال عمى ما تقدم ولما كان البادى من ظاور الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ

عمى أموا المدعى ومةعه من التصور فيىوا قود صودر بالمخالفوة لمقواةون واةطووى عموى ا تصواب سومطة القضوال و

فلأةووه يوورج الحكووم بلألءووال القوورار المطعووون فيووه عةوود الفصوو فووى موضوووع الوودعوى و ويكووون ركوون الجديووة الوولازم لمحكووم

بوق تةفيذ القرار المطعون فيه قد تحقق كما تحقق ركن ا ستعجا لأن حرمان المدعى من إدارة أموالوه ومةعوه مون

التصوور فيىوووا يةووا مووون الحمايوووة الدسووتورية لمممكيوووة الخاصووة و وقووو د اسوووتقر قضووال ووووذن المحكمووة عموووى أن المسووواس

بالحقوق الدستورية التى يحميىا الدستور يتحقق معه ركن ا ستعجا و ويتعين الحكم بوق تةفيذ القرار المطعون فيه

فيما تضمةه من التحفظ عمى أموا المدعى وممتمكاته السايمة والمةقولة مع ما يترتب عمى ذل من آثار .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يمزم المصاري طبقاً لةص المادة 184 . من قاةون المرافعات

فلـــــهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذذ القذرار المونذوي فيذ مذي مذا يترتذب علذ ذلذ مذي

آثار عل الوج المبذيي بالأسذباب ، وألزمذت جهذة اادارم مرذاريف ذذا الولذب ، و بإحالذة الذدعوي يلذ

يئة مفوض الدولة اعداد تقرير بالرأي القانون ف موضوعها .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/ أحمد فتحي

مراجع /