إقرار حق الإضراب السلمي لموظفي الدولة

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة

ورئــيس المحكمــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هشام السيد سليمان عزب نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد علاء زعزوع مفـوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين الســــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 58491 لسنة18 ق. عليا

المقام مـــــن

1- وزير العدل بصفته

2- رئيس محكمة استئنافالإسماعيلية بصفته

ضــــــــــــــد

5- أمينة محمد صالح

طعنا على حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الصادر

بجلسة 89/8/8053 في الطعن رقم 81 لسنة59 ق

الإجراءات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 83/4/8053 أودع الأستاذ / محمد عبد المحسن محمد المستشار بهيئة قضايا

الدولة ، بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المدون بصدر الحكم ، طعنا

علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 81 لسنة59 ق ، بجلسة89/8/8053 ، القاضي

بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع : أولا : بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 30 لسنة8058 الصادر من رئيس محكمة

استئناف الإسماعيلية ، فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

ثانيا: بأحقية الطاعنة في صرف الأجر عن يومي 88/8 ،5/3/8058 . علي النحو المبين بالأسباب

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم

المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم : بقبول الطعن شكلا ،

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتعديل قرار الجهة الإدارية رقم 30 لسنة8058 بمجازاة المطعون

ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبها ، وبمجازاتها بالعقوبة التي تراها عدالة المحكمة .

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الرابعة عليا فحص ، وبجلسة 82/6/8051 قررت إحالته إلي هذه المحكمة

لنظره ، حيث تدوول أمامها وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته

المشتملة علي أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة :

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .

و حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 2/55/8058 أقامت المطعون

ضدها الطعن رقم 81 لسنة59 ق أمام المحكمة التأديبيةبالإسماعيلية ، وطلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ،

وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 30 لسنة8058 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها وباحتساب أيام

الانقطاع عن العمل بلا أجر ،ما يترتب علي ذلك من آثار ، وذلك علي سند من القول ، بأنها من العاملين بمحكمة

استئناف الإسماعيلية ، وقد نسب إليها وآخرين الإضراب عن العمل أيام 89/8 ،88/8 ،5/3/8058 والاعتصام بمقر

تابع الحكم في الطعن رقم 18491 لسنة81 ق.عليا

2

العمل اعتراضا منهم علي عدم معاملتهم ماليا مثل باقي العاملين بمحاكم أخرى ، وقد تم التحقيق معهم ونسب

إليهم الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي بالغياب عن العمل للقيام بالإضراب دون إذن أو عذر ، وصدر

ضدهم القرار المطعون فيه ، ونعت المطعون ضدها علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لكون التظاهر والإضراب

حق مشروع طبقا للدستور والقانون ، وقد تظلمت منه ولكن دون جدوى فلجأت إلي لجنة التوفيق في المنازعات

المختصة ، ثم أقامت طعنها بطلباتها سالفة الذكر .

وبجلسة 89/8/8053 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: أولا : بالغا القرار المطعون فيه رقم

30 لسنة8058 الصادر من رئيس محكمة استئنافالإسماعيلية ، فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من

أجرها ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ثانيا: بأحقية الطاعنة في صرف الأجر عن يومي 88/8 ،5/3/،8058 علي

النحو المبين بالأسباب . تأسيسا علي أن الثابت أن الإضراب الذي اشتركت فيه الطاعنة كان بالتنسيق مع النقابة العامة

للعاملين بمحاكم ونيابات مصر لمدة محددة ، وقد سبقه إخطار جهة الإدارة ممثلة في وزير العدل ، ورئيس مجلس

القضاء الأعلى ، والنائب العام ، بتاريخ 5/8/8058 مصحوبا بالمطالب الجماعيةلموظفي المحكمة القائمين بالإضراب

، وهو ما شهد به / هيثم جمال صبحى ، عضو الشئون القانونية بمحكمة استئناف الإسماعيلية ، وقد ثبت من الاضراب

أنه كان دفاعا عن مصالحهم المهنية المالية المتعلقة بمساواتهم بزملائهم من ذات الدرجة والوظيفة العاملين في مواقع

أخرى بوزارة العدل ، وبهدف توصيل مظلمة إلي رئاستهم طالبوا بها من قبل، ولم يترتب عليه أية أضرار وذلك لوجود

زملاء لهم كانوا يقومون بتسيير العمل بصورة جزئية ثم تم استئناف العمل بشكل طبيعي اعتبارا من 8/3/8058 ، وهو

الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ما صدر عن العاملين أيا كان مسماه سواء وقفة احتجاجية أو اعتصاما أو اضرابا لم

يمثل أي خروج علي القانون ولم يتضمن أي تعسف في استخدام الحق ولم يلحق بالمرفق ضرر متعمدا يتعذر تداركه ،

ومن ثم فلا يعد ارتكابه أو تنظيمه أو الحض عليه سببا مشروعا لمجازاة الطاعنة تأديبيا وهو ما يتعين الحكم بإلغاء

القرار المطعون فيه سيما وقد استوفى الإضراب سائر الضوابط التي أقرتها المحكمة في ضوء غياب أي معايير تشريعية

خاصة بالعاملين المدنيين بالدولة يمكن الاستهداء بها وهي : أولا : أن يكون معلنا وبإخطار سابق إلي جهة الإدارة بعد

استنفاد جهد معقول في التفاوض لحل أسبابه قبل اللجوء إليه . ثانيا : أن يكون مؤقتا لمدة معلنا سلفا . ثالثا : أن يستهدف

الإضراب الصالح العام بأن تكون غايته إيصال الشكوى أو مطالب عامة إلي السلطات العليا لبحثها وإلي الرأي العام

لإعلامه ولا يكون القصد منه تعطيل العمل أو الاضرار بالمرفق وبالمتعاملين معه وهو ما يخضع لتقدير ورقابة القضاء

. رابعا : أن يكون الاضراب جزئيا . خامسا : ألا يترتب علي الاضراب أي تعطيل للخدمات العامة الأساسية التي تقدمها

الدولة وتتعلق بأمور حيوية وحقوق أساسية تسمو علي أية حقوق أخرى مثل الصحة والأمن والدفاع .

وأضافت المحكمة أنه فيما تضمنه القرار المطعون فيه بخصوص احتساب أيام الانقطاع بلا أجر ، فإنه من

المقرر قانونا أن الأجر مقابل العمل ، وبالتالي لا تستحق الطاعنة الأجر عن يوم 89/8 الذي تغيبت فيه عن العمل

وشاركت في الإضراب ، أما يومى 88/8 ،5/3/8058 فقد ثبت من كشوف الحضور والانصراف وجودها في العمل

في هذين اليومين ، ومن ثم تستحق أجر عنهما ، وخلصت المحكمة إلي إصدار حكمها المطعون فيه .

ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ،

وذلك لأن المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل أيام 89/8 ،88/8 ،5/3/8058 وقامت بالإضراب عن العمل خلال

هذه الفترة هي ومجموعة من زملائها للحصول علي مطالب فئوية ، وهذه المخالفة ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا من واقع

اعترافها بذلك مبررة ذلك بأن الاضراب الذي قامت به حق يكفله قانون العمل والاتفاقيات الدولية ،وقد تناست المطعون

ضدها أن قانون العمل لا يسري عليها قانون العمل وإنما يسري عليها قانون السلطة القضائية وقانون العاملين المدنيين

بالدولة وقد جاء خلوا من حق الاضراب ، مما يتضح معه مخالفته للقانون ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الطعن التأديبي

ومن حيث إن المادة (64 ) من دستور8058 تنص علي أن " ... الاضراب السلمى حق ، وينظمه القانون "

ثم جاء ذات النص في دستور 8054 ( فنصت المادة51) منه علي أن " الاضراب السلمى حق ينظمه

القانون " .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم ، أنه بموجب دستور 8058 ثم دستور8054 لم يعد الاضراب السلمى منحه ، بل

صار من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها أي سواء بالقطاع

الحكومى أو العام أو الخاص ، بمعنى أنه أضحى معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ ، ومنح المشرع واجب تنظيمه

، وسواء نشط المشرع أو لم ينشط لتنظيم هذا الحق علي النحو الذي يستحقه شعب عظيم قام بثورتين – ثورة الخامس

والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه – فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبا لحقوقهم دون اضرار بالمرافق العامة ،

إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا يستوجب عقابا ، إذ أنه متى قرر الشارع حقا اقتضي ذلك حتما اباحة

تابع الحكم في الطعن رقم 18491 لسنة81 ق.عليا

3

الوسيلة إلي استعماله ، إذ يصدم المنطق أن يقرر الشارع حقا ثم يعاقب علي الأفعال التي يستعمل بها ،

فيكون معنى ذلك تجريد الحق من كل قيمة وعصفا به كلية وتحريما ومصادرة كاملة للحق ذاته .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجريت بمعرفة الشئون القانونية بمحكمة استئناف

الإسماعيلية بتاريخ 9/3/8058 ، أن المطعون ضدها تعمل موظفة بقسم المطالبة بمحكمة استئنافالإسماعيلية ، وصدر

القرار المطعون فيه متضمنا مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من أجرها لما نسب إليها وآخرين تعمدوا الخروج من مقر عملهم

أيام 89/8 ،88/8 ،5/3/8058 قاصدين مقرالمحكمة دون إذن رسمى أو عذر لفرض إرادتهم وإملاء بعض المطالب

علي رئاسة المحكمة ، وبسؤالها قررت أنها لم تشارك في الاضراب مع زملائها في العمل أمام المحكمة يومي 88 و

5/3/8058 ، وأنها يوم89/8/8058 وبعد أن أنهيت عملها بالشهر العقارى وجدت بعض زملائها واقفين فوقفت معهم

لسؤالهم عن سبب وقفتهم ، فقرروا أن تلك الوقفة هدفها المطالبة ببعض المطالب المشروعة الخاصة بتحسين أحوالهم

الوظيفية ، ثم غادرت المكان متجها إلي منزلها ، وقد تمت الموافقة علي بعضها من وزير العدل ووعد بالنظر في

المطالب الأخرى لكونها مطالب مشروعة .

وقد ورد بالتحقيقات أن الاضراب الذي شاركت المطعون ضدها فيه بعض الوقت يوم 89/8/8058 كان

بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات مصر لمدة محددة ،وقد سبقه اخطار جهة الإدارة ممثلة في وزير

العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام في 5/8/8058 مصحوبا بمطالبهم ، بهدف مساواتهم بزملائهم من

ذات الدرجة والوظيفة العاملين في مواقع أخرى بوزارة العدل ، وتمت الاستجابة لبعض طلباتهم ، ولم يترتب عليه أي

ضرر بسير العمل ، وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية أو يثبت من التحقيقات ما يناقضه ، ومن ثم يدخل في إطار

الاضراب السلمى ولا يعد سببا مشروعا لمجازاة المطعون ضدها تأديبيا ، وهو ما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه

الصادر بمجازاة المطعون ضدها لتخلف ركن السبب ، وكذا ما تضمنه القرار بخصوص احتساب أيام الانقطاع بلا أجر

، حيث ثبت من الأوراق والتحقيقات غياب المطعون ضدها يوم 89/8/8058 ومن ثم لا تستحق أجر عن هذا اليوم فقط

، أما عن يومي 88/8 و5/3/8058 فقد ثبت مباشرتها للعمل خلالهما ومن ثم تستحق أجر عنهما ، وحيث خلص الحكم

المطعون فيه إلي ذات النتيجة بأسباب مغايرة ، ومن ثم يضحى قائما علي سند صحيح من الواقع والقانون ، علي أن تحل

أسباب هذا الحكم محل أسباب الحكم المطعون فيه ، ويغدو الطعن عليه غير قائم علي سبب صحيح حريا بالرفض .

فهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .

صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد 11 من شهر شوال سنة 1341هـ الموافق 21/7/2112م

بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

خالد حسان

روجع

ج/41