تأييد الحكم على متهم بتنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بالحبس سنتين

حكم

باسم الشعب

بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم الاحد الموافق 28/ 12 / 2014

برئاسة السيد الأستاذ / أحمد سمير رئيس المحكمة

والسيد الأستاذ / نعمان بدر نصر الرئيس بالمحكمة

والسيد الأستاذ / عاصم عادل الفولي القاضي بالمحكمة

وحضور السيد الأستاذ / محمد العرجاوي وكيل النيابة

وبحضور السيد / عصام عبده أمين السر

في القضية رقم 324 لسنة 2014 جنح قصر النيل

والمقيدة برقم 4906 لسنة 2014 جنح مستأنف وسط القاهرة

ضد

حسام شاكر سيد علي طنطاوي

بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات الشفوية والمداولة قانوناً:

حيث أن المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء النقض- أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج1 ، 249 رقم 315 مشار إليه بكتاب قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون محمد سلامة طبعة 1980 صفحة رقم 1175)؛ وكان الحكم المطعون عليه قد أحاط بما سلف بيانه مما تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن درعاً للتكرار؛ وتوجز المحكمة من الوقائع بالقدر اللازم لربط أوساطها وبما يكفى لجمل هذا القضاء في أن وقائع الدعوى تتحصل المعارضة تخلص في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحكمة الجنائية بوصف أنه

1- اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر خمسة اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامه والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامه في اداء اعمالهم وقد امرهم رجال السلطه بالتفرق وبلغهم ذلك الامر فرفضوا طاعته وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الاتية :-

أ - اهانوا بالقول رجال الضبط وهم كلا من الرائد / محمد السيد ، والنقيب / لؤي عبد الحميد ، والنقيب / محمد بكري اثناء تأديتهم لعمال وظيفتهم بان وجهوا اليهم عبارات السب علي النحو المبين بالاوراق .

ب - شاركوا في تظاهره اخلوا خلالها بالامن والنظام العام وقطعوا الطريق العام وعرضوا الارواح والممتلكات للخطر علي النحو المبين بالاوراق .

وطلبت عقابه بالمواد 1، 1/2، 2/3، 3 مكرر/ 1، 4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن ال

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]