عدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعوى بطلان تعيين عدد من النساء في الوظائف القضائية

بسم الله الرحمن الرحٌم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فً ٌوم الثلاثاء الموافق2/12/2002

برئاسة السٌد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطٌة نائب رئٌس مجلس الدولة

ورئٌس محكمة القضاء الإداري

وعضوٌة السٌد الأستاذ المستشار / منٌر محمد غطاس نائب رئٌس مجلس الدولة

وعضوٌة السٌد الأستاذ المستشار / فوزي علً حسن شلبً نائب رئٌس مجلس الدولة

وحضور السٌد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صدٌق مفوض الدولة

وسكرتارٌة السٌد/ سامً عبد الله أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى رقم 80022 لسنة22ق

المقام من:

خالد عبد العزٌز قطب جعفر

ضــد:

1- رئٌس الجمهورٌة .. بصفته

2- وزٌر العدل .. بصفته

" الوقائــــع "

بتارٌخ 12/7/2008 أقام المدعً دعواه الماثلة بإٌداعصحٌفتها قلم كتاب المحكمة طالباا ياً

ختامها الحكم : بقبولها شكلا وبوقا تففٌاو وغلءاال القارار الرمهاوري بتعٌاٌم عادد مام الف اال ياً

وظٌفة قاضٌات مع ما ٌترتب على ولك مم آثار.

ووكر المدعً أم القرار المطعوم يٌه قد صدر يً غضوم شهر ماٌو عام 2008 ياتظلم مفاه

بتارٌخ 7/6/2008 ثم أقام دعواه على فد مم مخالفة القارار الطعاٌمللد اتور الاوي ٌفعاً علاى

أم الشرٌعة الإ لامٌة المصدر الرئٌ ً للتشرٌع وبالتالً لا ٌراو تعٌاٌم الف اال ياً القضاال م

مم شروط ولك الررولة.

بالإضاااية غلااً مخالفااة القاارار للقااافوم الااوي ٌشااترط أم ٌكااوم ثلااا المعٌفااٌم يااً القضااال ماام

المحامٌم، وحٌا أفه محامً بالا تئفا يهو وو مصلحة وصفة يً طلبه.

-:ق26 لسنة 80065 تابع الحكم في الدعوى رقم

______________________________________________________________________ 2/3

.وخلص المدعً غلً طلب الحكم له بالطلبات الفة البٌام

وقااد حااددت المحكمااة لفظاار الشاان العارااج ماام الاادعو رل ااة 28/10/2008 ويٌهااا قاادم

الحاضار عاام رهاة الإدارك مااوكرك ديااع طلااب ياً ختامهااا الحكام أصاالٌا : بعادم اختصاااص محاااكم

مرلااا الدولااة ولائٌااا بفظاار الاادعو وغحالتهااا غلااً محكمااة ا ااتئفا القااا رك – الاادائرك المدفٌااة –

للاختصاص.

واحتٌاطٌا : بعدم قبوج الدعو لافتفال القرار الإداري.

وعلى بٌج الاحتٌاط الكلً: بعدم قبوج الدعو لافتفال المصلحة.

ومم باب الاحتٌاط ا خٌر: ريض الدعو وغل ام المدعً المصرويات.

وبوات الرل ة قاررت المحكماة غصادار الحكام ياً الادعو برل اة الٌاوم، ويٌهاا صادر الحكام

وأودعت م ودته المشتملة على أ بابه عفد الفطن به.

" المحكمـة "

بعد الإطلاع على ا وران و ماع الإٌضاحات والمداولة قافوفا .

ومم حٌا غم المدعً ٌطلب الحكم بوق تففٌو وغلءال قرار رئٌا الرمهورٌة الصادر يً شهر

ماٌو 2008 .يٌما تضمفه مم تعٌٌم عدد مم الف ال قاضٌات مع ما ٌترتب على ولك مم آثار

ومم حٌا غفه عم الديع المبد مم رهة الإدارك بعدم اختصاص محاكم مرلا الدولة بفظر ا

ولائٌا يإم المادك 83 مم قافوم ال لطة القضائٌة رقم 46 ل فة1972 معدلا بالقافوم رقم142 ل فة

2006 تفص على أم "تختص الدوائر المدفٌة بمحكمة ا تئفا القا رك التً ٌرأ ها الرإ ال بهوه

المحكمة دوم غٌر ا بالفصج يً الدعاو التً ٌريعها ررال القضال والفٌابة العامة بإلءال القرارات

الإدارٌة الفهائٌة المتعلقة بؤي شؤم مم شئوفهم.

.............................................

وٌكوم الطعم يً ا حكام التً تصدر يً الدعاو المفصوص علٌها يً الفقرات ال ابقة أمام دوائر

المواد المدفٌة والترارٌة بمحكمة الفقض دوم غٌر ا خلاج تٌم ٌوما مم تارٌخ صدور الحكم".

ومم حٌا غفه وغم كام ا صج يً الاختصاص بفظر طلبات غلءال القرارات الإدارٌة الفهائٌة

أفه ٌفعقد لمحاكم مرلا الدولة ، غلا أفه ا تثفال مم وا ا صج وويقا لما ٌقضً به فص المادك (83 )

مم قافوم ال لطة القضائٌة الفة الوكر، تكوم رمٌع القرارات الإدارٌة الفهائٌة التً تتعلن بؤي شؤم

مم شئوم رراج القضال والفٌابة العامة والتعوٌض عفها مم اختصاص الدوائر المدفٌة بمحكمة

ا تئفا القا رك، ومم ثم ٌخرج الاختصاص بفظر المفا عات المتعلقة بت لك القرارات عم فطان

اختصاص محاكم مرلا الدولة.

ومم حٌا غفه ولئم كام فص المادك ( 83 ) أف الوكر قد اقتصر على الإشارك غلً رراج

القضال والفٌابة العامة، غلا أم قضال وه المحكمة قد أ تقر على أم الاختصاص المعقود للدوائر

-:ق26 لسنة 80065 تابع الحكم في الدعوى رقم

______________________________________________________________________ 3/3

المدفٌة بمحكمة ا تئفا القا رك ٌمتد لٌشمج طلبات غلءال القرارات الإدارٌة الفهائٌة المقدمة مم ا يراد

مم غٌر طائفة رراج القضال والفٌابة العامة بءٌة تعٌٌفهم ضمم أيراد وه الطائفة.

ومم حٌا غم الثابت با وران أم المدعً قد وكر بعرٌضة دعواه أفه محامً بالا تئفا وأفه

كام ٌتعٌم أم ٌكوم ثلا عدد المعٌفٌم بالقرار المطعوم يٌه مم المحامٌم طبقا حكام قافوم ال لطة

القضائٌة رقم 46 ل فة1972 المشار غلٌه وبهوه الصفة تكوم له مصلحة يً طلب الحكم بوق تففٌو

وغلءال القرار المطعوم يٌه.

ومم حٌا غفه لما كام ما تقدم وكام القرار المطعوم يٌه مما ٌتعلن بح ب المآج بشؤم مم

شئوم أعضال رهة القضال العادي ومإثرا يً مراك م القافوفٌة ومم ثم يإفه ٌخرج عم الاختصاص

الولائً لمحاكم مرلا الدولة وٌفعقد الاختصاص بفظره للدوائر المدفٌة بمحكمة ا تئفا القا رك على

فحو ما ل بٌافه و و ما ٌتعٌم القضال به مع غبقال الفصج يً المصرويات.

" فلهــذه الأسبــاب "

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائٌا بفظر الادعو وبإحالتهاا بحالتهاا غلاً الادائرك المدفٌاة بمحكماة

ا تئفا القا رك للاختصاص وأبقت الفصج يً المصرويات.

كرتٌر المحكمة رئٌا المحكمة