إلزام وزير الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء

______________________________________________________________________1

.بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2001 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد صبح المتولي نائب رئيس مجمس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خميفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 15351 لسنة63ق

المقامة من:

1- نبيه محمد الوحش (المحامي)

2- حامد صديق سيد مكي (خصم متدخل)

ضــد:

1- السيد المواء/ وزير ا لداخمية بصفته

2- السيد/ وزير الخارجية المصري بصفته

" الوقائــع "

أقااام الماادعي اااذو الاادعوى بعريضااة أودعاات قماام كتاااب المحكمااة بتاااري 11/1/2001 ، وطمااب فااي ختام ااا

الحكم بقبول ا شكلاً، وبصفة مستعجمة بوقف تنفيذ القرار السمبي بالامتناع عن إسقاط وسحب الجنسية المصارية مان

وعاان جميااا الشااباب المصااريين الااذين تزوجااوا ماان فتيااات إساارائيميات ، ومااا يترتااب عمااا ذلااك ماان ثااار، وتنفيااذ الحكاام

بمسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور وما يترتب عماا ذلاك مان ثاار، ماا إلازام الج اة الإدارياة

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكار المادعي شارحاً لادعواو أناه قاد أثيارت فاي ا وناة الأخيارة موضاوعات شاتا ومان بين اا موضاوع الشاباب

المصريين الذين سافروا إلي الكيان الإسرائيمي الص يوني العنصري ليس ب دف العمل وطمب الرزق وا نما لمزواج من

إسرائيميات وحصول أبنائ م من الأم ات الإسرائيميات عما الجنسية الإسرائيمية طبقاً لمقانون الإسرائيمي ما احتفاظ م

بجنسااية بااائ م واااي الجنسااية المصاارية، وأضاااف الماادعي القااول بننااه لمااا كاناات الجنسااية ليساات مجاارد رابطااة تااربط

الشاخص ببمادو التااي ينتماي إلي ااا، وا نماا اااي حالاة خاصااة جاداً تجاري فااي عاروق الشااخص المنتماي ل ااذا البماد مجاارى

الدم، وتنم عن مدى إخلاصه ووطنيته للأرض التي ولاد في اا وشارب مان مائ اا وأكال مان طاين تراب اا، وضاحا بكال

رخيص وغال في الدفاع عن ا، واستطرد المدعي قائلاً إن الكيان الإسرائيمي الص يوني مازال يمثل أكبار عادو لمابلاد

:ق 36لسنة 95651تابع الحكم في الدعوى رقم

2 ______________________________________________________________________

العربياااة والإسااالامية، و ياااة ذلاااك الماااذابي التاااي تحااادث كااال ياااوم ساااواء مااان الكياااان الإسااارائيمي مباشااارة فاااي فمساااطين أو

بتحااريض ماان الولايااات المتحاادة عاان طريااق المااوبي الصاا يوني الااذي يساايطر ساايطرة كاممااة عمااا جميااا أج اازة تمااك

الولايات كما او الحال في العراق وبعض البمدان العربية، ونعا المدعي عماا ااذا الازواج مخالفتاه لمشارع والدساتور،

واستعرض المدعي شروط الزواج من كتابية وذاب إلي أ ن الفق اء قد أجمعوا عما أن الشخص الذي انسم من بمدو

وانتقال إلااي بماد خاار كإسارائيل يجااب أن تساقط عنااه جنسااية بمادو، وقااد بماي عاادد الشاباب المصااريين الاذين تزوجااوا ماان

فتيات إسارائيميات حساب التقاديرات غيار الرسامية 30 ألاف شااب تقريبااً، ونظاراً لأناه قاد أرسال إناذاراً عماا ياد محضار

إلي المدعا عميه الأول بسرعة سحب وا سقاط الجنسية المصرية عن اؤلاء الشباب ولكن دون جدوى، واو ما يشكل

قااراراً ساامبياً بالامتناااع، ونعااا الماادعي عمااا اااذا القاارار مخالفتااه لأحكااام الدسااتور والقااانون، ومااا اسااتقرت عميااه أحكااام

المحكماة الدساتورية العميااا والمحكماة الإدارياة العميااا مان أن مازدوج الجنسااية لا يجاوز لاه تمثياال الأماة نيابيااً، وكمااا أن

الكيان الص يوني الإسرائيمي يخالف جميا القوانين الدولياة والإنساانية والمعااادات والمواثياق الدولياة لاذلك أقاام دعاواو

الماثمة لمحكم له بالطمبات المحددة سمفاً بصدر الوقائا، وقد تحدد لنظر الشق العاجل بالدعوى جمسة 31/3/2001 ،

وفي ا أبدى الأستاذ/ حامد صديق سيد مكي طمبه التدخل انضمامياً لممدعي وذلك فاي مواج اة الحاضار عان الدولاة،

وأودع الماادعي حافظااة طوياات عمااا إنااذار إلااي الماادعا عميااه الأول بسااحب وا سااقاط الجنسااية المصاارية عاان الشااباب

الاااذين تزوجاااوا مااان إسااارائيميات، وأودع الحاضااار عااان ا لدولاااة ماااذكرة بدفاعاااه طماااب فاااي ختام اااا الحكااام أصااامياً بعااادم

اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القارار الإداري، ومان بااب الاحتيااط

عاادم قبااول الاادعوى لانتفاااء شاارطي الصاافة والمصاامحة، وماان باااب الاحتياااط الكمااي رفااض طمااب وقااف تنفيااذ القاارار

المطعون فيه ما إلزام المدعي في أي من الحالات السابقة المصروفات.

وبجمساااة 21/4/2001 أودع الحاضااار عااان المااادعي حاااافظتين طويتاااا عماااا المساااتندات المعااالاة بغلاف ماااا،

وبااذات الجمسااة قااررت المحكمااة إصاادار الحكاام بجمسااة اليااوم ، وفي ااا صاادر، وأودعاات مسااودته المشااتممة عمااا أساابابه

عند النطق به.

" المحكمـة "

بعد الاطلاع عمى الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ماان حيااث إن الماادعي ي اادف ماان الاادعوى – وفقاااً لمتكييااف القااانوني الصااحيي لطمباتااه في ااا – إلااي الحكاام

بقبول اااا شاااكلاً، وبوقاااف تنفياااذ ثااام إلغااااء قااارار وزيااار الداخمياااة السااامبي بالامتنااااع عااان عااارض طماااب إساااقاط الجنساااية

المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيميات عما مجماس الاوزراء لإساقاط ااذو الجنساية، وماا يترتاب عماا

ذلك من ثار ما إلزام الج ة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

ومن حيث إنه عن الدفا المبدى من ايئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن

النزاع الماثل يدخل في الاختصاص المقرر لمجمس الدولة طبقاً لأحكاام الدساتور والقاانون باعتباارو صااحب الولاياة

العامااة والقاضااي الطبيعااي المخااتص بنظاار الطعااون فااي القاارارات الإداريااة إيجابيااة كاناات أو ساامبية والتااي مااا فتاا

باسطاً ولايته عمي ا، وعميه تقضي المحكمة برفض اذا الدفا.

ومااان حياااث إناااه عااان الااادفا المبااادى مااان ايئاااة قضاااايا الدولاااة بعااادم قباااول الااادعوى لانتفااااء شااارطي الصااافة

والمصمحة بالنسبة لممدعي ، وعن طمب تدخل الأستاذ/ حامد صديق سيد مكي خصماً منضماً لممدعي في طمباته

:ق 36لسنة 95651تابع الحكم في الدعوى رقم

3 ______________________________________________________________________

فااي الاادعوى فإنااه ماان المقاارر فااي قضاااء اااذو المحكمااة أنااه ولاائن كااان يتعااين فااي شاارط المصاامحة الااذي يناادم مااا

الصفة في الدعوى (وكذلك في طمب التدخل) أن تكون المصمحة شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه في مجال دعوى

الإلغاااء وحيااث تتصاال اااذو الاادعوى بقواعااد واعتبااارات المشااروعية والنظااام العااام يتسااا شاارط المصاامحة لكاال دعااوى

إلغاء يكون رافع ا في حالة قانونية خاصاة بالنسابة إلاي القارار المطعاون فياه مان شانن ا أن تجعال ااذا القارار ماؤثراً

في مصمحة جدياة لاه دون أن يعناي ذلاك الخماط بين ماا وباين دعاوى الحسابة، إذ يظال قباول الادعوى (وكاذلك طماب

التدخل) منوطاً متوافر شرطي الصفة والمصمحة الشخصية لرافع ا، ومتا كان ذلك وكاان المادعي وطالاب التادخل

ل ماا مصامحة فاي الادعوى وفاي التادخل باعتباار أن الحكام الصاادر في اا يتعادى أثارو إلي ماا فيماا لاو قضاا لممادعي

بطمباته في الدعوى.

ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض اذا الدفا، وبقبول طمب التدخل في الدعوى.

وماان حيااث إنااه عاان الاادفا المباادى ماان ايئااة قضااايا الدولااة بعاادم قبااول الاادعوى لانتفاااء القاارار الإداري ف ااذا

الاادفا قااائم عمااا غياار سااند صااحيي ماان القااانون لأن الناازاع الماثاال يتعمااق بقاارار ساامبي بامتناااع وزياار الداخميااة عاان

عاارض طمااب إسااقاط الجنسااية المصاارية عاان المصااريين الااذين تزوجااوا ماان إساارائيميات عمااا مجمااس الااوزراء، وع ميااه

تقضي المحكمة برفض اذ ا الدفا.

والمحكمة تكتفي بإثبات اذو الدفوع وطمب التدخل في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاع ا الشكمية والإجرائية فتكون مقبولة شكلاً.

ومان حياث إناه عان الشاق العاجاال مان الادعوى، فإناه يمازم لوقاف تنفيااذ القارار المطعاون فياه تاوافر ركنااين ،

الركن الأول او جدية الأسباب التي يستند إلي ا الطمب ويتصل اذا الركن بمبدأ المشروعية ، واو يقوم كمما تبين

لممحكمااة بحسااب الظاااار ماان الأوراق أن مااا ينخااذو الماادعي عمااا القاارار ماان عيااوب تشااوب مشااروعيته قااائم عمااا

أسباب صحيحة يرجي مع ا الحكم بإلغاء القرار عند الفصال فاي موضاوع الادع وى، والاركن الثااني ااو الاساتعجال

وذلك بنن يترتب عما الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه نتائ يتعذر تدارك ا فيما لو قضا بعد ذلك بإلغائه.

ومن حياث إناه عان ركان الجدياة فاإن الماادة ( 1 ) مان الدساتور المصاري تانص عماا أن ( جم ورياة مصار

العربيااة دولااة نظام ااا ديمقراطااي يقااوم عمااا أساااس المواطنااة، والشااعب المصااري جاازء ماان الأمااة العربيااة يعماال عمااا

تحقيق وحدت ا الشاممة ).

وتنص المادة (6.)) عما أن (الجنسية المصرية ينظم ا القانون

وتنص المادة (9.)) عما أن (الأسرة أساس المجتما، قوام ا الدين والأخلاق والوطنية

وتنص المادة (11 ) عما أن (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعا النشء والشباب ، وتوفر ل ام

الظروف المناسبة لتنمية ممكات م).

وتااانص الماااادة (11 ) عماااا أن (يمتااازم المجتماااا برعاياااة الأخااالاق وحمايت اااا ، والتمكاااين لمتقالياااد المصااارية

الأصيمة، وعميه مراعاة المستوى الرفيا لمتربية الدينية والقيم الخمقياة والو طنياة ، والتاراث التااريخي لمشاعب والحقاائق

العممية، وا داب العامة، وذلك في حدود القانون، وتمتزم الدولة باتباع اذو المبادئ والتمكين ل ا).

وتنص المادة (51) عما أن (لممواطنين حاق ال جارة الدائماة أو الموقوتا ة إلاي الخاارج، ويانظم القاانون ااذا

الحق وا جراءات وشروط ال جرة ومغادرة البلاد).

:ق 36لسنة 95651تابع الحكم في الدعوى رقم

4 ______________________________________________________________________

( وتنص المادة58.)) عما أن (الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقاً لمقانون

وتنص المادة (61.)) عما أن (الحفاظ عما الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب عما كل مواطن

وتااانص الماااادة (11 ) مااان القاااانون رقااام 16 لسااانة1975 بشااانن الجنساااية المصااارية عماااا أناااه (لا يجاااوز

لمصااري أن يتجاانس بجنسااية أجنبيااة إلا بعااد الحصااول عمااا إذن بااذلك يصاادر بقاارار ماان وزياار الداخميااة وا لا ظاال

معتبااراً مصاارياً ماان جميااا الوجااوو وفااي جميااا الأحااوال مااا لاام يقاارر مجمااس الااوزراء إسااقاط الجنسااية عنااه طبقاااً لحكاام

المادة (16.) من اذا القانون

ويترتب عم ا تجنس المصري بجنسية أجنبية متا أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومااا ذلااك يجااوز أن يتضاامن الإذن بااالتجنس إجااازة احتفاااظ الماانذون لااه وزوجتااه وأولادو القصاار بالجنسااية

المصرية، فإذا أعمان رغبتاه فاي إفادتاه مان ذلاك خالال مادة لا تزياد عماا سانة مان تااري اكتساابه الجنساية الأ جنبياة

ظموا محتفظين بجنسيت م المصرية رغم اكتساب م الجنسية الأجنبية).

وتاانص المااادة (15 ) ماان اااذا القااانون عمااا أنااه (يجااوز بقاارار مساابب ماان مجمااس الااوزراء سااحب الجنسااية

المصرية من كل من اكتسب ا بطريق الغش أو بناء عما أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتساابه إياااا ،

كما يجوز سحب ا من كل مان اكتساب ا باالتجنس أو باالزواج، وذلاك خالال السانوات الخماس التالياة لاكتساابه إياااا،

وذلك في أي حالة من الحالات ا تية

.................................).

وتنص المادة (16 ) من القانون المذكور عما أنه ( يجوز بقرار مسبب من مجمس الوزراء إسقاط الجنسية

المصرية عن كل من يتمتا ب ا في أية حالة من الأحوال ا تية

1- ( إذا دخل في جنسية أجنبية عما خلاف حكم المادة11.)

1- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص س ابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية مان الجناياات المضارة بانمن الدولاة

من ج ة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى ال يئات الأجنبية أو الدولية وبقا في اا باالرغم

من صادور أمار مسابب مان مجماس الاوز راء بترك اا إذا كاان بقااؤو فاي ااذو الوظيفاة مان شاننه أن ي ادد

المصااالي العميااا لماابلاد وذلااك بعااد مضااي سااتة أشاا ر ماان تاااري إخطااارو بااالأمر المشااار إليااه فااي محاال

وظيفته بالخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج و انضم إلي ايئة أجنبية من أغراضا ا العمال عماا ت قاويض النظاام

الاجتماعي أو الاقتصادي لمدولة بالقوة أو بنية وسيمة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عماااال لمصاااامحة دولااااة أو حكومااااة أجنبيااااة واااااي فااااي حالااااة حاااارب مااااا مصاااار أو كاناااات العلاقااااة

الدبموماسية قد قطعت مع ا ...

7- .)إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالص يونية

:ق 36لسنة 95651تابع الحكم في الدعوى رقم

5 ______________________________________________________________________

( وتنص المادة17( ) من ذات القانون عما أنهيترتب عما سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عمي ا

فااي المااادة (15 ) زوال ااا عاان صاااحب ا وحاادو، عمااا أنااه يجااوز أن يتضاامن قاارار السااحب سااحب ا كااذلك مماان يكااون

اكتسب ا معه بطريق التبعية كم م أو بعض م.

ويترتب عما إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة ( 16 ) زوال ا عن صاحب ا وحدو).

وتنص المادة (11 ) من القانون المشار إليه عما أن (جميا القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصارية

أو بسحب ا أو بإسقاط ا أو باسترداداا تحدث أثراا من تاري صادوراا ، ويجاب نشاراا فاي الجريادة الرسامية خالال

ثلاثين يوماً من تاري صدوراا، ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير.

وجميااا الأحكااام التااي تصاادر فااي مسااائل الجنسااية تعتباار حجااة عمااا الكافااة وينشاار منطوق ااا فااي الجرياادة

الرسمية).

ومااان حياااث إن مفااااد ماااا تقااادم أن الدساااتور قاااد عناااا بالأسااارة المصااارية أي التاااي يتمتاااا أفرادااااا بالجنساااية

المصاارية ويكااون ولا ؤ ااام لمااوطن دون شااركة مااا غياارو إذ لا يتصااور أن ي كااون الااولاء لمااوطن شااركة مااا و طاان خاار،

والجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يداني ه شرف، يترتب عمي ا تمتا الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في

إدارة الشاائون العامااة لمااوطن واااي تسااتمزم الااولاء العميااق والتااام ل ااذا الااوطن بحساابان أن الجنسااية اااي رابطااة قانونيااة

وسياسية تربط بين الف رد والدولة يتع د بمقتضااا الفرد بالولاء، وتتع د الدولاة بالحماياة، والجنساية ب اذو المثاباة ااي

التاي يتحادد عماا أساسا ا الاركن الأصايل لقياام الدولاة وااو الشاعب ، فشاعب مصار ااو الاذي يقاوم عمياه وباه كيااان

الدولة المصرية، واذو الرابطاة الأصامية التاي تقاوم عماا نماط منضابط يحكام القاا نون نشانت ا وزوال اا ويحادد ثارااا،

وتقوم في الأصل عما فكرة الولاء لمدولة، واي تتميز عن غيراا مان الاروابط القانونياة بطابع اا السياساي، وتنشائ ا

الدولة بإرادت ا المنفردة، فتحدد تشريعات ا الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيق ا لتحديد من يعتبر متمتعاً أو

خارجاً عن دائرة مواطني ا، وقد انتظمت أحكام القانون رقم 16 لسنة1975 بشنن الجنساية المصارية المشاار إلياه

في المواد (11 ،15 ،16 ،17( ) منه زوال الجنسية وحاالات ساحب ا وحاالات إساقاط ا ، فوضاا فاي الماادة11 )

منااه مباادأ عاماااً مااؤداو زوال الجنسااية المصاارية عاان المصااري بمجاارد الإذن لااه بتجنسااه بجنسااية أجنبيااة، وأجاااز لااه

اسااتثناء الاحتفاااظ بالجنسااية، وماان ثاام فااإن التجاانس بجنسااية دولااة أجنبيااة بااإذن ماان الحكومااة المصاارية يرتااب حتماااً

إسقاط الجنسية المصرية وتجريد المتجنس من ا ما لم يؤذن له بالاحتفااظ ب اا، وجااء ناص الماادة ( 16 ) مان قاانون

الجنسية المشار إليه فقضا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتا ب ا واي عبارة عامة مطمقة تشمل التمتا

بالجنسااية بصاافة أصاامية أو بالتبعيااة، ولا ريااب أن أبناااء المااواطن المصااري الااذين يعتباارون مصااريين بالتبعيااة لأبااي م

المصري وفقاً لحكم البند ثانياً من المادة الأولا من قانون الجنسية المصرية سالف الذكر لا يمكن أن تسقط عان م

الجنسية المصرية إلا بإسقاط ا عن الأصل واو الأب الذي فاض عمي م ب ذو الجنسية.

وماان حيااث إنااه بالبناااء عمااا مااا تقاادم ، ولمااا كااان البااادي ماان ظاااار الأوراق – وبالقاادر الاالازم لمفصاال فااي

الشق العاجل من الدعوى دون المساس بنصل طمب الإلغااء – أن كثياراً مان المصاريين الاذين ساافروا إلاي إسارائيل

لمعمل انتشرت بيان م ظااارة الازواج مان إسارائيميات وذلاك بقصاد الحصاول عماا الإقاماة وااي مان الظاواار السامبية

التااي تتنااافا مااا التكااريم الااديني العظاايم لرابطااة الاازواج باعتبااارو سااكناً ومااودة والوساايمة المشااروعة لبناااء الأساارة التااي

تشكل المبنة الأولا في المجتما، ولا ريب أنه يكون لزاماً عما كافة السمطات في الدولة القضاء عما اذو الظااارة

:ق 36لسنة 95651تابع الحكم في الدعوى رقم

6 ______________________________________________________________________

والعمل عما وأداا عما وجه يدرأ عان الابلاد فسااداً محتومااً، وا ااداراً مؤكاداً لقايم ومباادئ المجتماا، ااذا فضالاً عان

ضررو البميي بالأمن القومي المصري في أسما معاني ه، لأن الأولاد الذين ولدوا مان أم إسارائيمية يكتسابون الجنساية

الإسرائيمية طبقاً لأحكام قانون الجنسية الإسارائيمية، فضالاً عان أن ااؤلاء الأولاد يعتبارون مصاريين بالتبعياة لأباي م

المصري عما النحو سالف البيان، ومن ثم تنشن حالة من حالات إزدواج الجنسية للأولاد المشار إلاي م، ولا يساتقي م

لأي من م كمواطنين من وطنين في قمبه يساتويان لدياه ، فالجنساية المصارية لا تحتمال شاركة ماا غيرااا، ولا تقبال

مع ا في القمب والنفس منافساًًٍ أو شريكاً، فلا يتصور – حسبما استقرت عما ذلك أحكام المحكمة الإدارية العميا،

وقضاااء اااذو المحكمااة – أن يكااون الااولاء لمااوطن شااركة مااا وطاان غياارو أو شااعب خاار غياار شااعب مصاار، وا ذا مااا

أضاايف إلااي ذلااك أن المشاارع المصااري فااي قااانون الخدمااة العسااكرية والوطنيااة والقاارارات المنفااذة لااه اسااتثنا ماازدوج

الجنسااية ماان أداء اااذا الواجااب الااوطني المقاادس، ولا ريااب أن حكمااة اااذا الاسااتثناء تباادو فااي عاادم خمااوص الااولاء

لمااوطن، فااي حااين أن القااانون الإساارائيمي يساامي لمزدوجااي الجنسااية بالتجنيااد فااي الجاايش الإساارائيمي، وماان ثاام فااإن

انخااراط اااؤلاء الأولاد فااي الجاايش الإساارائيمي لااه أبعاااد خطياار ة عمااا المسااتوى الااوطني والقااومي، وأنااه لمااا كااان نااص

الماااادة (16) مااان قاااانون الجنساااية المصااارية المشاااار إلياااه قاااد أجااااز لمجماااس الاااوزراء إساااقاط ال جنساااية المصااارية فاااي

الحااالات التااي أورداااا الاانص المااذكور، إلا أن الساامطة التقديرياااة الممنوحااة لمجمااس الااوزراء تخضااا لرقابااة قاضاااي

المشااروعية سااواء فااي حالااة اسااتعمال اااذو الساامطة أو الامتناااع عاان إصاادار قاارار بإسااقاط الجنسااية، وحينئااذ يساامط

القضاااء الإداري رقابتااه عمااا اااذا القاارار الساامبي ب الامتناااع عاان إسااقاط الجنسااية ليتحقااق مااا إذا كااان القاارار قااد تغيااا

الصاالي العاام مان عدماه ، بحسابان أن ااذا القضااء – قياماااً بمقتضاا ولايتاه – يجاري الموازناة فيماا يتعماق بحقااوق

الأفراد وحريات م وصالي وأمن المجتما وصيانة المصاالي العمياا لمدولاة، نازولاً عماا القاعادة الأصاولية التاي تقضاي

بترتيب المصالي في ضوء مدارج ا عند المنازلة في ساحة القضاء.

ومان حيااث إنااه لمااا كااان مااا تقادم، وكااان مجمااس الااوزراء اااو المنااوط باه قانوناااً عمااا النحااو المااذكور إسااقاط

الجنسية المصرية، وكان وزير الداخمياة ااو المخاتص بشائون ال جارة والجنساية ، وقاد تقادم المادعي إلياه بطماب فاي

صاااورة إناااذار عماااا ياااد محضااار لاتخااااذ الإجاااراءات اللازماااة لإساااقاط الجنساااية عااان المصاااريين الاااذين تزوجاااوا مااان

إساارائيميات ، ولكنااه لاام يسااتجب لااذلك رغاام أنااه يمااس بالطااابا الأصاايل للأساارة المصاارية ومااا يتمثاال في ااا ماان قاايم

وأخاالاق، ورعايااة الاانشء والشااباب ، وبااالأمن القااومي المصااري والمصااالي العمياا ا لمدولااة، واااو مااا يشااكل قااراراً ساامبياً

بالامتناااع، وماان ثااام فقااد بااات أماااراً مقضااياً ساارعة تااادخل وزياار الداخميااة لعااارض طمااب إسااقاط الجنساااية عاان ااااؤلاء

المصريين انطلاقااً مان أن ناص الماادتين (11( ) ،16 ) مان قاانون الجنساية المصارية يتساعان لشامول ااذو الحالاة

التااي لا يمكاان مع ااا إسااقاط الجنسااية عاان الأولاد مزدوجااي الجنسااية إلا بإسااقاط ا عاان ا باااء الااذين فاضااوا عمااي م

بالجنسية المصرية بالتبعية عما النحو سالف البيان، الأمار الاذي يكاون معاه القارار المطعاون فياه قائمااً عماا غيار

ساابب يبااررو ماان الدسااتور والقااانون، ولا يحاااج فااي ذلااك ماان المساااس بالحريااة الشخصااية التااي كفم اا ا الدسااتور ل ااؤلاء

المصاريين فااي التنقاال والإقاماة والاازواج لأن اااذو الحرياة لا تخااول أي فاارد حقااً مطمقاااً فااي أن يتحارر ن ائياااً فااي كاال

وقاات، وتحاات كاال الظااروف ماان القيااود عمي ااا، باال يجااوز كبح ااا بقيااود تتعاادد جوانب ااا وتقتضااي ا أوضاااع الجماعااة

وضاارورة صااون مصااالح ا، وتتطمب ااا كااذلك أسااس تنظ يم ااا دون إخاالال باانمن أعضااائ ا، ف ااي مقياادة بالحفاااظ عمااا

الطابا الأصيل للأسارة التاي ااي أسااس المجتماا والتاي قوام اا الادين والأخالاق والوطنياة، الأمار الاذي يتاوافر معاه

:ق 36لسنة 95651تابع الحكم في الدعوى رقم

7 ______________________________________________________________________

ركن الجدية في طمب وقف تنفيذ القرار المطعاون فياه، كماا يتاوافر ركان الاساتعجال لماا يترتاب عماا الاساتمرار فاي

تنفيذ القرار نتائ يتعذر تدارك ا.

وا ذ توافر ركنا الجدية والاستعجال، فإن طمب وقاف تنفياذ القارار المطعاون فياه يكاون قاد اساتوي قائمااً عماا

ساقيه مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ اذا القرار ما ما يترتب عما ذلك من ثار.

ومااان حياااث إن الشاااق العاجااال فاااي الااادعوى قاااد تاااوافرت لاااه شاااروط تطبياااق ناااص الماااادة 186 مااان قاااانون

المرافعااات فيمااا تقضااي بااه ماان جااواز الأماار بتنفيااذ الحكاام بموجااب مسااودته بغياار إعاالان فااي المااواد المسااتعجمة أو

الأحوال التي يكون التنخير في ا ضاراً.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يمزم بمصروفات ا عملاً بحكم المادة 184 .من قانون المرافعات

" فمهــذه الأسبــاب "

حكمـت المحكمــة: بقباول الادعوى شااكلاً، وبوقاف تنفياذ قاارار وزيار الداخمياة الساامبي بالامتنااع عان عاارض

طماااب إساااقاط الجنساااية المصااارية عااان المصاااريين الاااذين تزوجاااوا مااان إسااارائيميات عماااا

مجمس الوزراء لإساقاط ااذو الجنساية، وماا يترتاب عماا ذلاك مان ثاار، وألزمات الج اة

الإداريااة مصاار وفات اااذا الطمااب، وأماارت بتنفيااذ الحكاام بمسااودته دون إعاالان، وبإحالااة

الدعوى إلي ايئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طمب الإلغاء .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة